رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي في حوار لـ”الشروق” (الجزء الأول)
هكذا أنقذ بومدين نجل بلعيد من الاختطاف بسبب 2.7 مليون دولار!
شركة “سوناطراك” بدأت بـ 50 عاملا واسمها كان مغلوطًا للتمويه..!
“الموسطاش” لم يزر حقول النفط الجزائرية إلا بعد التأميمات في 1971
استقلالية سوناطراك ضاعت بعد وفاة الرئيس هواري بومدين
أجهزة الدولة فشلت في حماية سوناطراك من الفساد والرشوة
حاوره: عبد الحميد عثماني
رئيس تحرير التحقيقات والحوارات الكبرى بجريدة الشروق
تزامنًا والذكرى الخامسة والأربعين لتأميم المحروقات التي أحيتها الجزائر قبل أيام، يعود رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، بصفته مدير عام شركة سوناطراك في تلك الحقبة، إلى ظروف وملابسات القرار السياسي الذي أعلنه الرئيس هواري بومدين في 24 فيفري 1971، حيث يؤكد على أن الخيار في استعادة السيادة الوطنية على ثروات البلاد، شكّل اهتماما بالغًا لدى القيادة السياسية منذ جويلية 1962، ضمن استكمال مسار الاستقلال، والذي رآه إطارات الشركة منقوصًا دون التحكم في حقول الطاقة الجزائرية.
ويكشف وزير الخارجية الأسبق، في حواره مع “الشروق”، كيف أن صديقا ثريّا لهواري بومدين حاول استغلال علاقاته الشخصية بالرئيس، لأخذ عمولات من شركات أجنبية على حساب شركة سوناطراك، فأوقفه “بوخرّوبة” عند حدّه، بل هدّده بدخول السجن إذا رفض إعادة الأموال للخزينة العمومية، ليخلص المتحدّث إلى نتيجة مفادها، أن الشركة ظلّت إلى نهاية 1978، محصّنة ضد الرشوة والفساد بفضل الإرادة السياسية العليا، وهو ما فقدته المؤسسة الوطنية الأكبر في الجزائر منذ وصول الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الحكم، وحتّى يوم الناس هذا، من وجهة نظره، محمّلاً بذلك كافة أجهزة الدولة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه “البقرة الحلوب”.
قبل أسابيع قليلة، أحيت الجزائر ذكرى إعلان تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971، أريد أن نبدأ الحوار من هذه الوقفة الوطنية، ماذا خسرت بلادنا بعد 45 سنة من قرار الرئيس بومدين؟
سيد أحمد غزالي
قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب العودة لمفهوم التأميمات وفق المقاربة الجزائرية، لا يجب أن نربطها بموقف أيديولوجي أو سياسي، فعلى خلاف السياق العام لما جرى في كثير من البلدان، فإنّ ميزة التأميمات الجزائرية، أنها لم تكن كذلك، بل جاءت كتتويج لعمل تراكمي، ضمن نظرية واضحة في التقدم والتنمية، ذلك أنه لمّا استرجعنا الاستقلال، كان عدد المسؤولين والإطارات بشكل عام قليلا جدا، فأنا مثلا وجدت نفسي مسؤولا في قطاع الطاقة، وأنا حديث التخرج من مدرسة وطنية عليا بفرنسا.
وتخصّصك الهندسي لا علاقة له بالميدان الطاقوي؟
نعم، فقد تكوّنت في هندسة الجسور والطرقات، وإجمالاً، كنّا في حدود 20 مهندسا جزائريا في جويلية 1962، أمّا الإدارة فهي الأخرى كانت شبه فارغة تماما بعد هروب المعمرين، لهذا فإنّ الشعور الذي ساد لدينا، هو أنّ السيادة التي كسبناها تبقى ناقصة، في الجانب السياسي صحيح، لكن اقتصاديّا كنّا سادةً خلف المكاتب فقط، لكن في الحقول كنّا أجانب، لأن هؤلاء هم المتحكمون في كل شيء.
وهذا هو السبب لرفض بومدين في حدود علمي زيارة أيّ حقل نفطي إلا بعد قرار التأميمات؟
صحيح تماما، رفض كوقف مبدئي، أن يضع قدمه حيث الشركات الأجنبية، وكانت زياراته تقتصر على تلك الورشات التي تشرف عليها سوناطراك، ومن هنا كنّا كقادة سياسيين ومسؤولين على الشركة، على وعي تامّ بأنّ البترول كنعمة عظيمة يبقى من دون جدوى، ما دُمنا غير مؤهلين لنعمل وننتج كما يفعل الأجانب في حقولنا، إذن مبدأ استرجاع السيادة كان حاضرا من البداية، وتركّز القصد على كيفية التسريع في الوصول إلى الهدف الوطني المنشود، وهذا لن يتم إلا بجعل الجزائريين، كفنيين وكإطارات ومسيرين قادرين على تعويض الأجانب، فجاء تأسيس سونطراك ؟
أظنّ أن اسمها كان مغالطة للتمويه على الفرنسيين، لأنه لا يعكس مهمتها الحقيقية؟
بالضبط حتى لا يعرقلوا مسيرتنا في التأميمات لاحقا، فاختصار التسمية يعني “الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات”، كان فقط من باب التغطية على دورها، مع ذلك، فإنّ الفرنسيين كان واعين تماما بأهدافها الأساسية، في وقت، لم يكن الرأي العام الداخلي ولا الطبقة السياسية واعية بمهمة المؤسسة الحقيقية.
هل الممكن أن نعود إلى ظروف انطلاق الشركة في نهاية عام 1963؟
انطلقنا بعدد قليل جدّا، لما دخلتها في عهد بلعيد عبد السلام، كأول مدير عام للشركة، كان عدد عمالها لا يتعدّى 50 موظفا فقط، ومع ذلك بدأت الإشاعات تُبثّ من الفرنسيين، حتّى وصفوها بـ”الشركة العظيمة”، وأنها “دولة في الدولة”، وذلك لأمر مقصود، يستهدف تخويف الجميع، إلى درجة أنّ جريدة “الشعب”، وهي صحيفة عمومية، كتبت بالبنط العريض على واجهتها، “un organisme monstre”، أي ” الهيئة الوحش”، في إشارة إلى سوناطراك، وهذا غريب جدّا، لأنّ الفرنسيين عرفوا كيف يستعملون لهجة التخويف ونشر الإشاعات، حتى يجعلوا من الشركة مثار شكوك وهواجس، حتى أنّ الرئيس بومدين، وهو من أنصارها وداعميها الأوائل، أصبح يتساءل أحيانًا عن مصير قوتها، فقرّر تقسيمها إلى 4 فروع، ولهذا الغرض استدعاني لمكتبه الرئاسي، وأمرني بتنفيذ قراره، قلت له بالحرف الواحد “إذا تحبّ الخير لسوناطراك، فأنت أوّل من يدرك ضرورة الحفاظ عليها، يمكنك أن تغيّر كلّ مسؤوليها كما تحبّ، إذا رأيت أنهم مصدر إزعاج، لكن تُبقي على المؤسسة”.
طيّب ماذا عن بداية التكوين الفنّي، لأن التوجه نحو التأميم يتطلب كفاءات وطنية بديلة عن التقنيين الأجانب؟
هذا ما عملنا على تجسيده من البداية، حيث دشّن المرحوم أحمد بن بلة معهد التكوين في بومرداس، الذي كان يسمّى المركز الإفريقي للوقود، ثم تحوّل إلى المعهد الوطني للمحروقات، وبعدها دشّن شركة سوناطراك، وحتى لا نبقى رهينة جانب واحد في علاقاتنا الاقتصادية، هو الجهة الفرنسية، لجأنا إلى التعاون مع السوفيات، والأمريكيين والإنجليز، واليابانيين، أتذكر أنّه تمّ تحرير مرسوم إنشاء الشركة في مكتبي رفقة الأخ بلعيد عبد السلام، المستشار السياسي لدى الرئيس بن بلة، المكلف بالطاقة والصناعة، والغاز على وجه الخصوص، بينما دوري كان التنسيق والوصاية الإدارية في القطاع، كل هذا العمل الذي قامت به الجزائر، كان متركزا طيلة 9 سنوات قبل التأميمات على التكوين، ثم القيام بالدراسات لاكتساب المعطيات الفنية، وكخلاصة أقول، أنّ التأميمات الجزائرية لها ميزة خاصة، لأنها كانت مدروسة ومبنية على معطيات واقعية، فلنتساءل لماذا لم نؤمّم 100 في المئة؟
أصلا الإمكانات الوطنية لا تسمح بذلك؟
ليست هذه هي الحجة، بل الرسالة كانت عدم نكران المعاملة الاقتصادية والفنية مع الأجانب، وأن ما تريده الجزائر هو أن تكون هي السيدّة وصاحبة القرار على ثرواتها، إدراكا منّا أن السيادة ليست فقط ذات مغزى سياسي، بل لها متطلبات في الميدان التقني، إذن كيف نجعل استغلال الحقول مستقلاّ، لأنّ الآبار النفطية ليست صهاريج تأخذ منها كما تشاء، وقتما تشاء، بل تخضع لقاعدة الاسترجاع، حيث أنه لكي تصل إلى أقصى ما يمكن، عليك أن تنتهج طريقة معينة، وإلاّ ضيعت مئات الملايير من الدولارات، هذا ما يتطلب سيادة على القطاع، وأخشى ما أخشاه أن تكون ثروات الجزائر في العشريات الأخيرة، التي أُهملت فيها مهمة سوناطراك، قد تعرّضت لكوارث خطيرة بهذا الخصوص.
هل تعتقد أن الشركة قد حقّقت هدفها من قرار التأميمات..؟
قلت إن التأميمات كانت تهدف إلى سيادة الجزائريين على ثرواتهم، ولو بالشراكة مع الأجانب، وقد وصلت لذلك، لأنّ وظيفتها لم تكن منحصرة في اختصاص واحد، بل لها فروع مختلفة، تنشط في التنقيب والإنتاج والدراسات والتسويق والتحويل الصناعي وغيرها، لقد بعتُ أول برميل للنفط الجزائري سنة 1966، وهذا اقتضى أن نكوّن الإطارات في الميدان المالي للتعامل التجاري كذلك، حينما غادرت الشركة تركت بها 120 ألف موظف، لا يعني هذا أنّ الجميع قد تكوّن، مثلما استفدنا من إطارات جاءوا من شركات أجنبية أخرى، تمّ إدماجها في الشركة، وفي العموم 90 من المئة من الفنيين، كان تكوينهم جزائريا، أو على حساب الجزائر من الذين بعثنا بهم إلى أمريكا واليابان وإنجلترا، وسواها.
لكن بعد 45 سنة كما تفضلت في سؤالك الأول، نرى مع الأسف، أنّ المهمة الأساسية للشركة واستقلاليتها وحمايتها من المشاكل السياسية والسياسوية والفساد، قد ضاعت تماما بعد وفاة بومدين.
ماذا تقصد بذلك؟
أعني أنّ سوناطراك كانت محصّنة تماما، ومحميّة من طرف الدولة في عهد بومدين، فلم يكن ممكنا أن تتعرض للتدخل السياسي داخليا ولا خارجيا، والإطارات يدافعون عن أنفسهم، وبالتالي فهي محمّية بإرادة سياسية ضد الرشوة، بينما الآن الفضائح تحدث، لأن جهاز الدولة الجزائرية فشل أو أصبح عاجزا على حماية الشركة.
تقصد النظام السياسي؟
نعم، النظام السياسي لم يقدّر مهمته الوطنية حقّ قدرها في حماية أمن الجزائريين، ليس كمواطنين فقط، ولكن كمؤسسات أيضا، وهي تستحق حماية قوية.
إذن مشكلة النظام السياسي انعكست على وضعية سوناطراك؟
من الطبيعي جدا، وهنا أعطيك مثالا تاريخيا حتى يفهم القارئ أكثر قصدي من الكلام، هناك مجاهد كبير، كان صديقا مقرّبا جدا من الرئيس بومدين منذ المشاركة معًا في حرب التحرير، حاول الاقتراب من مصالح الشركة، وأن يستغل علاقاته بالرئيس، فهدّده الأخير بالمحاكمة بعدما تماطل في رد مبالغ مالية قدرها 2.7 مليون دولار، استلمها من شركة أمريكية عام 1971 كعمولة وليس كرشوة، وهذا معمول به في الأنظمة الرأسمالية، لأنها من حيث الشكل تعدّ مقابل عن خدمة الوساطة والتسهيلات.
لكنها أخلاقيا مرفوضة لدى بومدين الذي وضع ثقته في الرجل؟
الرئيس الراحل هواري بومدين
طبعا، شرعنا في البداية بإجراءات لدى المحاكم الأمريكية، لكن لو واصلنا المشوار القانوني فلم يكن القضاء الأمريكي سيمنحنا الحقّ، لكن مع ذلك، لم يكن مسموحا باستغلال العلاقة الرئاسية في مصالح شخصية وعلى حساب الشركة.
هل تتذكر ملابسات هذه الواقعة بالتحديد؟
القضية ليست معقدة، وهي مرتبطة بعقد جزائري مع الشركة الأمريكية chemico، في إطار إقامة GNL 1، أي محطة تمييع الغاز لبيعه في السوق الأمريكية بعدما فازت عام 1972 بالمناقصة، وهي في حدود 314 مليون دولار، لكنها طلبت زيادة في السعر قدرها 70 مليون، بعد عام واحد في 1973، بحجة الصعوبات التقنية، فأبلغناهم بالاستعداد لدراسة الطلب شريطة الإطلاع على كل الحسابات البنكية للشركة، وافقوا فبعثنا فرقةً من 10 محاسبين لنيويورك، راقبنا خلالها كل الوثائق المالية للشركة، فعثرنا على عقدين مع شركتين خاصّتين تابعتين لرجل أعمال جزائري (صديق بومدين).
تقصد أنه كان وسيطا في مفاوضات الشركة الأمريكية من دون علمكم؟
لا، لم يكن وسيطا، بل استغل إبرام العقد، فطلبنا من المعني إعادة الأموال، لكنه تماطل في الامتثال للطلب، حينها أبلغنا الرئيس بومدين مباشرة بالأمر، فأمرني الرئيس بالتوجه إليه، وإبلاغه بضرورة “إرجاع الأموال وإلا سيكون مصيره السجن”، وأتذكر جيدا أنه قالها لي بالعامية “إعُطّهُمْ وإلاّ انْدخلّو للحبس”، فهنا ترى أن علاقة الرجل المتميزة بالرئيس بومدين لم تشفع له، أردت أن أعطيك صورة تقريبية عن الحماية السياسية التي كانت تتمتع بها الشركة وإطاراتها في تلك الفترة، وهذا من شأنه أن يمنحها مناعة ويوفّر لها مناخ مناسب للعمل.
كيف كان ردّ فعل “صديق الرئيس” في هذه الواقعة التي فضحت ممارساته؟
منذ تلك الحادثة، لم يتدخل إطلاقا في شؤون وتعاملات الشركة.
هل تأثرت علاقته بالرئيس على خلفية ذلك؟
لا أظنها اهتزت كثيرا، يجب أن نعلم أنه كان رجلا مكلفا بالدبلوماسية الموازية، ويحمل أمرا بمهمة رسمية دائمة، وبالتالي لم يكن يتصرف من تلقاء نفسه، وبومدين يريد استغلال نجاحاته الشخصية، مع علمه بأنه “رجل بزناسي”، لكن مع ذلك، منع عليه الاقتراب من سوناطراك، وكل المؤسسات الوطنية، ونحن أيضا لم يكن غايتنا الانتقام منه.
كان الهدف هو حماية مصالح الشركة؟
نعم، وشخصيّا لا زلت أحتفظ كرئيس مدير عام بمراسلات عديدة لي مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أحذّرهم فيها من التعامل مع رجل الأعمال صاحب الشركات الخاصة، وذكرته بالاسم، وهم يعلمون جيدا بموقعه لدى الرئيس بومدين، ومع ذلك أخطرتهم، أن هذا الشخص يدّعي تمثيل سوناطراك، غير أنّي أحذركم منه، فهو مجرد وسيط لا دخل له في قرارات الشركة، فهل تتوقع أن يفعلها اليوم مدير في سوناطراك لتحذير الأجانب من شخصية ما؟.
لكن الرئيس بومدين كان على علم برسائلك؟
طبعا، أشعرته بها، وبعدها بعثتُ بها لكل الإدارات، وعلى رأسها الخزينة الأمريكية.
هنا تتجلى الإرادة السياسية في حماية مصالح الشركة ؟
بلعيد عبد السلام
بالطبع، فالرئيس بومدين يفصل بين الصداقة الشخصية والصالح العام، مع أن “الصديق” حاول التأثير على بعض مسؤولي الشركة، وهدّدهم بقربه من الرئيس، بل وصل به الأمر أن يهدّد وزير الطاقة بلعيد عبد السلام باختطاف نجله الوحيد، مثلما اتصل بي مرارا عبر الهاتف، ينبّهني إلى علاقاته الخاصة بالرئيس، زاعمًا أنه إذا سمع بتلك الأمور سيغضب منّي، فقلت له إذا أراد بومدين أن يبلغني أي رسالة يمكنه أن يتصل بي فهو يعرف هاتف مكتبي.
أردت من خلال هذا التفصيل القول إن سوناطراك بدأت مسيرتها في مناخ سياسي آخر، وجزائر أخرى لم تعد قائمة اليوم، إذن الوضع تغير كثيرا.
نفهم من كلامك أن انتهاء فترة بومدين هو الذي أثّر على مهمة الشركة وحضورها التنموي، وكأن الإرادة السياسية تغيّرت؟
صحيح، وحتى زمن بومدين، كثير من الناس لم يعرفوا سوناطراك على حقيقتها، فكانوا يقولون عن كل إطار من الشركة “هذا إنتاعنا”، لأنهم اكتشفوها وهي قوة اقتصادية، في حين لم يعرفوها وهي بضعُ أفراد ومحفظة كبيرة يحملها سي بلعيد، لذا اعتقدوا خطأً أنها تابعة للنظام، غير أنها في الواقع كانت مضادة لأجهزة داخل النظام، وما تمثله من رجال حاولوا التأثير على عملها.
يتبع…..
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/276270.html
رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي في حوار لـ”الشروق”( الجزء الثاني):
“وكلاء فرنسا” أقنعوا الشاذلي بن جديد بمحو آثار بومدين!
بلعيد عبد السلام منع أعوان الأمن والاستخبارات من دخول مقرّات سوناطراك!.
الجزائر اشترت باخرة بـ 6 ملايين دولار لنقل مساعداتها إلى الإسكندرية
حاوره عبد الحميد عثماني
رئيس تحرير التحقيقات والحوارات الكبرى بجريدة الشروق
يعود رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي بالتفاصيل والأرقام، إلى وقائع اللقاء الذي جمعه، بصفته مدير عام شركة سوناطراك، بالرئيس هواري في أكتوبر 1973، رفقة وزير الطاقة والصناعة وقتها بلعيد عبد السلام، حيث يكشف في الجزء الثاني من حواره مع “الشروق”، أنّ الرئيس قرّر التبرع بكل مداخيل المحروقات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، بغرض شراء السلاح من الاتحاد السوفياتي لفائدة الأشقاء المصريين، بل أمر بشراء باخرة من أجل نقل 14 مليون برميل نفط إلى ميناء الإسكندرية.
ويتحدث بحسرة، وزير المالية في حكومة قاصدي مرباح بعد أحداث أكتوبر 1988، عن ما يعتبره مسلسل تدمير شركة سوناطراك، وكل آثار الرئيس الراحل هواري بومدين، على يد “خُدّام فرنسا”، حيث استغلوا قلة خبرة الرئيس الشاذلي بن جديد لتوريطه في كسر المنجزات البومدينية، على حدّ قوله.
في الحلقة السابقة أثرت محاولات التأثير على مسؤولي الشركة، وفي حدود علمي أنها كانت تعاني أيضا ضغوطات رهيبة من قطاعات وزارية أخرى على غرار المالية والتخطيط والأمن؟
نعم، إلى درجة أن وزير الطاقة بلعيد عبد السلام، ودفاعا عن استقرار الشركة أعطى ذات يوم أوامر مكتوبة، بمنع أي رجل أمن، سواء بزيّ مدني أو رسمي من دخول مقرات الشركة.
ماذا كانت مهمة هؤلاء الأمنيين في الشركة؟
رجال الأمن لهم أدوار مكتوبة، لكن بعضهم له تصرّفات شخصية متعلقة بالسلوكات الفردية، وهي انحراف عن المهام الأصلية.
هل هذا هو سبب تدخّل بلعيد بالمنع؟
فعلا، لأنهم انحرفوا عن حماية الشركة، وراحوا يبحثون عن مكاسب للنفوذ الشخصي، بهدف المصالح الخاصة داخل سوناطراك، وهذا ما رفضناه تماما.
كيف كان صدى هذه التعليمة داخل السلطة العليا؟
أحدثت ضجة كبيرة داخل الأوساط الحكومية، وبومدين انتصر لموقف بلعيد عبد السلام، حيث أوقف هؤلاء الأمنيين عند حدّهم القانوني، وألزمهم بالانضباط في العمل دون المساس أو التدخل في شؤون الشركة، وأضيف لك مثالا، الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله، كان قائد الناحية العسكرية الثانية في وهران، وعلاقاتي به كانت جيدة، لكنه لم يتدخل يوما في عمل الشركة، وقد كانت لها نشاطات كبرى في مركب أرزيو، في وقت بحكم منصبه كان يتدخل في كل مصالح الدولة الجهوية إلا سوناطراك، لأنه يدرك أنها في حماية الرئيس وإطاراتها المسيّرين.
ماذا حصل بعد وفاة بومدين؟
مؤتمر الأفلان الرابع إذا تذكر، حمل شعار “الاستمرارية والوفاء للرئيس هواري بومدين”، والذي علته صورة الفقيد الراحل، ما يعني مواصلة السياسات والخيارات التي رسمها الرجل للجزائر من طرف خليفته الجديد، لكن بمجرد أن جلس على الكرسي، تصدّى “كمشة” من المحيطين به، المسّيرين من باريس، وأقنعوه بكسر كلّ آثار ومنجزات بومدين، حتى يبرز الشاذلي كقائد جديد في البلاد، وينسى الجزائريون رئيسهم الراحل، هذه هي الخطة التي تورّط فيها الشاذلي من البداية، ولم يكن مخيّرا فيها، بل فرضها عليه الفريق المقرّب منه.
حتى نوضح الأمور أكثر، منْ تقصد بهؤلاء، “ضباط فرنسا” أم الجهاز الأمني ؟
لا أريد تسمية الأشخاص، ليسوا المخابرات ولا ضباط فرنسا، هم موظفون سامون في الدولة، ما يهمّ أنهم مرتبطون بالمصالح الفرنسية، وفرنسا منذ إعلان التأميمات سعت للتدخل بكل الطرق، لما أمضينا عقد بيع الغاز مع الأمريكيين في نوفمبر 1969، الرئيس جورج بومبيدو تدخّل في جوان 1970 لدى نظيره الأمريكي ريتشاردنيكسون لإجهاض الاتفاق، حيث روّجوا إلى أنّ الجزائريين لا يملكون القدرات الفنية لاستغلال الغاز، مُعتبرين أن تلك الثروة هي احتياطي استراتيجي لهم حصريّا، يستغلونه وقتما وكيفما يشاؤون.
نعود إلى وضع شركة سوناطراك في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد الذي عزم على تدمير آثار العهد البومديني من وجهة نظرك؟
نعم، فقد بدأت الحملة على إطارات الشركة، وكنت أنا أول الضحايا، إذ أنه حينما شكّل حكومته الأولى، استدعاني إلى مكتبه قائلا لي بالفرنسية “اسمع يا غزالي، رجال بومدين هم رجالي، لكن أنا أطلب منك مغادرة وزارة الطاقة إلى قطاع آخر”، فقلت له “أولا، لستُ رجل بومدين، لقد حصل لي شرف العمل مع رئيس الدولة الجزائرية، لكن لا أعتبر نفسي رجلا له، ثانيا، أنّ الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفرض عليّ البقاء في مكاني، هو لو أنك قلت لي إنك تريد التغيير، وطلبت منّي ذلك إلى غاية تقييمي”، وأضفت له “لكن حينما تأمرني بالخروج من الطاقة، فهذا يعني أنك لا تحتاجني”، فأصرّ عليّ بالاستمرار في الحكومة، وأنا بدوري أبلغته بعدم رغبتي في المواصلة، فطلب منّي في الأخير أن أمكث معه 6 أشهر، غير أني قدمت استقالتي لاحقا بعدما شنّ حملة الاستهداف ضد قطاع الطاقة بظهور قضية ” El paso” الشهيرة، حيث بعثت برسالة مفصّلة في عشر صفحات، مدعمة بملحق في 100 صفحة، حول ملابسات العقد مع الشركة الأمريكية إلى كل أعضاء اللجنة المركزية للحزب الواحد، بما فيهم الأمين العام للشاذلي بن جديد، دحضًا لأكذوبة بيع الجزائر للأمريكان، وهي نفس التهمة التي روّجها الفرنسيون عن الرئيس بومدين بعد تأميم المحروقات.
لا أعتقد أن الرئيس الشاذلي هو منْ فبرك هذه التهمة، بل هي من صنع محيطه؟
لا، ليس الشاذلي من صنع ذلك، وقف وراءها وزير الطاقة الجديد ومدير الأمن الأمني، إضافة إلى وزير آخر مستشار لدى بومدين منذ تعديل 1977.
وزير القطاع ومدير الأمن مفهومة، لكن ما علاقة الوزير المستشار بالملف؟
هذا الوزير عاش مع بومدين، وكان شاهدا على هذا العقد، لكنه لم يصرّح بالحقيقة، بل قال في اللجنة المركزية إنه كان مستشارا، ولم يسمع في حياته بهذا المشروع، ولا العقد إلا بعد وفاة بومدين.
والحقيقة غير ذلك؟
لقد حضر بصفته كوزير مستشار لدى الرئيس، حيث عرض الفنيّون تفاصيل المشروع على بومدين، طيلة سبعة أيام، لكنه زعم في النهاية الجهل بالمشروع جملة وتفصيلا.
خلاصة كلامي بهذا الخصوص، أن الرئيس قد وقع توريطه، وشخصيا قلت له “سي الشاذلي من حقك أن تؤسس لنفسك حضورا وكاريزما، وإذا لم تفعل فلست رئيسا”، لكنّي أوضحت له، أنه في الإمكان أن يقدم نفسه للجزائريين من خلال استكمال نقائص بومدين وسد الثغرات التي تركها، وهي بلا شك كثيرة، لكن ليس بتدمير الإنجازات الوطنية، بل اقترحت عليه إنجاز مشروع ضخم للمياه، وقد كانت الجزائر وقتها تعاني من نقصها، مع ذلك لا زلت أشدّد على أن الشاذلي فعل ما فعل بحسن نية، غير أنّ منْ حوله استغلّ قلّة خبرته، وما ساعد على تمرير أفكارهم هي صعوبة الوضع المالي مع بداية الثمانينيات، لأن نهاية العهد البومديني شحّتْ فيه كثيرا الموارد النفطية، حتى أن الرئيس كان يتابع الصادرات باخرة بباخرة، وبأدق التفاصيل، ولهذا لما تقلد الشاذلي مقاليد الحكم، قال مقولته المعروفة “شحالْ كان بومدين رافد من هموم فوق ظهره”، هذه العوامل مجتمعة أوقعت الرئيس الجديد في الفخّ، وخسرت الجزائر أموالا طائلة، وإنهاء عقد “البازو” لوحده كلّفها خسارة قدرها خمسين مليار دولار آنذاك، ما يعادل 100 مليار دولار اليوم، هذه هي خلاصة الإجابة في هذا السياق، أي حصل تغيير جذري لوضعية الشركة.
قبل أن نواصل الحديث في شؤون الطاقة في المرحلة الحالية، يحضرني حديث جرى بينك وبين الرئيس بومدين في غضون حرب 1973 بشأن دعم الأشقاء المصريين، أريد أن أسمع منك مباشرة تفاصيل الموضوع؟
فعلا، هي ذكريات جميلة عن زمن التضامن العربي، يعكس الفرق بين جزائر الثورة وشعارات العزة والكرامة اليوم، كمْ منحنا تونس في محنتها الاقتصادية بعد 14 يناير 2011، المساعدة لم تتعدّ 100 مليون دولار، وحتى الفلسطينيين أيضا، على خلاف ما هو شائع، لا نقدم لهم إلا مبلغا يسيرا، في ذلك الوقت، حدث اندلاع حرب تشرين 73 ارتفعت الأسعار من دولارين إلى 5 دولارات، استدعاني بومدين رفقة بلعيد عبد السلام، وخاطبنا قائلا “كم نربح من هذه الطفرة، فأجبناه حوالي 400 مليون دولار”، من يوم الغد ذهب إلى موسكو بشيك قدره 400 مليون دولار، وهو ما يعادل حاليا ملياريّ دولار، ذهب بشيك ولم يسافر بالكلام، حيث وضعه فوق طاولة الرئيس ليونيد بريجنيف، ولم يكتف بذلك، بل أعطى لشركة سوناطراك أمرا بتزويد مصر بـمليونيّ طنّ من النفط، ولم نُكن وقتها نملك باخرة لنقل المحروقات، لذا طلبتُ من الشركاء الفرنسيين مثل “توتال” أن يستأجروا باخرة للجزائر، بهدف إيصال المساعدات للمصريين، لكنهم رفضوا بحجة أنّ شركات الـتأمينات لا تضمن لهم حقوقهم في حال التعرض لأي اعتداء عسكري في منطقة الحرب، مقابل ذلك، اقترحوا علينا بيع باخرة للجزائر وتغيير علمها، فاشتريناها في تلك الليلة ذاتها بأكثر من 6 ملايين دولار، وبعد يوميْن من أوامر الرئيس بومدين، كانت تلك الباخرة في ذهاب وإياب بين ميناءي بجاية والإسكندرية.
عذرا على المقاطعة، مليونا(2) طنّ، كم تقدّر بعدد البراميل؟
أكثر من 14 مليون برميل من النفط قدمناها مجانا للأشقاء في مصر، وماليا كانت في حدود 100 مليون دولار، أي نصف مليار دولار بالقيمة الحالية، ضف إلى ذلك، أعطى أمرا آخر بإرسال كافة معدات سوناطراك والتي يحتاجها الإخوة في مصر، مثل العربات وحاملة العربات العملاقة والشاحنات ذات الصهاريج، والكل يعلم بالمشاركة العسكرية الجزائرية في خطوط المواجهة مع العدو.
نغلق القوس.. إذا تجاوزنا عشريّة الشاذلي ثم العشرية الحمراء، كيف تقيّم حالة القطاع، هل استدركنا الأخطاء السابقة أم هناك تكريس لها عبر الفضائح الأخيرة؟
أنت مطلع على الأٍرقام، ويمكنك إجراء مقارنة بسيطة، كل ورادات الجزائر منذ عهد أحمد بلة إلى وفاة بومدين لم تتجاوز 25 مليار دولار، أما اليوم فقد استهلكنا 800 مليار دولار خلال 15 عاما.
أنا أقصد وضع شركة سوناطراك، وليس موضوعنا تقييم الحالة الاقتصادية والتنموية للبلاد بصفة شاملة؟
الواردات مصدرها شبه الوحيد هو الشركة، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما.
بصورة أوضح، كيف تؤثر برأيك فضائح السنوات الأخيرة، على سمعة الشركة وأدائها ومعنويات مسيريها وإطاراتها؟
هذه الفضائح في الحقيقة ما هي سوى نتيجة طبيعية لمسلسل التدمير الذي تعرضت له الشركة منذ وفاة الرئيس بومدين، وما يحصل في السنوات الأخيرة هو تتمّة فقط لتحطيم ما تبقى من مكتسبات، لأن السوسة بدأت تنخر “البهيمة” منذ 1979، وفي الوقت الحالي فُتحت كلّ الأبواب للقضاء عليها نهائيا، لأن الشركة فقدت الحماية السياسية، وأوضح لك أكثر، حينما كنت سفيرا في أوروبا في الثمانينيات، كان اليابانيون والبريطانيون، بحكم علاقاتي السابقة بهم، يثيرون لي قضية دفع الرشوة للمسؤولين الجزائريين في الشركة وخارجها، الذين أصبحوا يشترطون عليهم الأمر مقابل الحصول على الصفقات، لقد وجدوا أنفسهم في وضع محرج، فأرادوا استشارتي بحكم الاحترام والثقة القائمة معي، فكنت أجيبهم “عليكم أن تقيّموا الموقف بأنفسكم، وعينكم هي ميزانكم”، وأوضحت لهم أنّ التعامل مع القضية، لا يتوقف على اقتناص الفرص الآنية، بل يتعلق برؤيتكم لمستقبل العلاقات مع الجزائر، على المدى القريب والبعيد، وبالتالي يجب أن تتصرفوا وفق هذه النسق، لأن الحقائق ستظهر يوما ما.
إذن السوسة نخرت الثمرة منذ بداية عهد الشاذلي، والفرق الوحيد، هو أنه منذ 1999 عرفت فتح كل الأبواب والحدود، حتى وصلنا إلى فضيحة الشركة الإيطالية، والتي لم نسمع بها إلا بعد تحريكها من طرف العدالة الإيطالية، أنا لا أتهم أحدا، لكن أتساءل هل كلّ الحيثيات والأرقام والأشخاص الذين ورد ذكرهم في عرائض الاتهامات، كل ذلك مزيّف، التحقيق والفصل متروك للعدالة من حيث المبدأ، لكن ما يقلقني هو أن الفضيحة قائمة على دفع رشاوى، وهذه الأخيرة لا تكون إلا على حساب المال العام والمصالح الوطنية، وفي هذه الحالة كان من المفروض أن تتحرك الدولة الجزائرية لتتأسس كطرف مدني، لماذا لم تفعل ذلك، هذا الوضع يدفعني إلى تصديق ما يروّج في روما.
الجزائر طلبت التأسيس كطرف مدني، لكن الإيطاليين رفضوا ذلك؟
لستُ أدري، لكن المتهم الرئيسي، هو مسؤول لمدة 12 سنة، واستمرّ التحقيق طيلة سنوات، وهو يزعم أنه لا يعلم أي شيء في القضية، كان على الحكومة الجزائرية على الأقل أن تستدعي هذا الشخص بصفته مسؤولاً على القطاع، وتطلب رأيه مباشرة، وتسمع إلى شهاداته في الملفّ، هل من العدالة أن نتابع إطارات الشركة في قضايا ثانوية لا تمثل سوى فتات في الفساد، ونسكت على فضيحة بـ 280 مليون أورو، ما يعادل أكثر من 5000 مليار سنتيم في قضية واحدة فقط، حيث يسمح لذات المسؤول بالمغادرة نحو الخارج عبر القاعة الشرفية.
ألا يراودك الشك في أن يكون هناك توظيف سياسي في القضية ؟
توظيف سياسي من طرف منْ؟
أنت تعرف أن القضية تفجرت ضمن سياق الصراع داخل عصب السلطة بين فريقي الرئاسة والجهاز الأمني، هناك من يربطها بأوراق المناورة بين الطرفين؟
قضية استهداف الفريق الرئاسي أثارها مسؤول القطاع بالذات، حيث أنكر علاقته بالقضية تماما، والسؤال لا يُطرح في هذا الاتجاه، إنما الأصل أن نبحث عن الحقيقة، يعني هل هناك قضية فساد أم لا، بغض النظر عن التوظيف السياسي من عدمه، هل المؤسسات الإيطالية تحاسب وتحاكم موظفيها السامين على أسس قانونية وحجج منصفة أم لا، هذا يعني أنه يوجد احتمالان: إما أنها على صواب، وبالتالي واجبنا نحن أن نستخبر منها تفاصيل القضية، وإما أنها على باطل، وفي هذه الحالة نغلق الملفّ، لكن الواقع أننا نعيش محاكمة طالت كثيرا، وأدّت إلى معاقبة موظفين سامين وقدمت أرقاما وأسماء جزائرية، في حين نرى أن الجزائر تنظر إلى الملف وكأنها غير معنية، ما يعني أنّ هناك فساد وفضيحة مؤكدة يراد التستر عليها.
.. يتبع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/276506.html
رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي يكشف لـ “الشروق”: (الجزء الثالث)
5000 مسؤول جزائري يحملون الجنسية الفرنسية..!
رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي يكشف لـ “الشروق”: (الجزء الثالث)
5000 مسؤول جزائري يحملون الجنسية الفرنسية..!
الجنرال “توفيق” رفض تسمية الوزير المتهم بالفساد على رأس قطاع الطاقة
حرب أكتوبر 1973 مفبركة من الأمريكيين لتلميع السادات ورفع أسعار النفط!
مشاكل سوناطراك من تداعيات أزمة النظام السياسي في البلاد
أسعار البترول تحدّدها الإمبريالية الأمريكية ولا تخضع لقاعدة العرض والطلب!.
حاوره: عبد الحميد عثماني
رئيس تحرير التحقيقات والحوارات الكبرى بجريدة الشروق
فجّر رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي “قنبلة” من العيار الثقيل في حواره المتواصل مع “الشروق”، حيث كشف أن الجزائر قد سجلّت 5000 مسؤول جزائري سام بجنسية فرنسية إلى غاية 1992، وهو الرقم الذي صارحه به وزير الداخلية الفرنسي الأسبق بول كيلاس مباشرة، ومع ذلك، فإن المتحدث يقلّل من أهمية دسترة منع مزدوجي الجنسية من تقلّد المسؤوليات السياسية الحساسة في الدولة، معتبرا إياها مجرّد مناورة في الوقت بدل الضائع!.
ويكشف سفير الجزائر في باريس سابقا، أن مدير المخابرات المحال على التقاعد، الجنرال “توفيق” قد تحفّظ على تعيين وزير الطاقة المشتبه به في قضايا الفساد، معتبرا أن مشاكل شركة سوناطراك ما هي سوى تداعيات لأزمة النظام السياسي.
ويخالف وزير الخارجية الأسبق، في الجزء الثالث من حواره مع “الشروق” كلّ الروايات التمجيدية لحرب أكتوبر 1973، إذ يجزم أنها مفبركة من طرف الأمريكيين لدوافع حيوية، تتعلق بإستراتيجية رفع الأسعار في سوق النفط العالمية، وعلى الصعيد السياسي، يؤكد المتحدث، أنها كانت بغرض تلميع شخصية الرئيس أنور السادات، وتقديمه للعالم العربي في صورة البطل القومي، حتى يتهيأ له لاحقا الاضطلاع بمهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ما زلنا في سياق قراءة الفضائح التي هزّت شركة سوناطراك في السنوات الأخيرة، هل تعرف وزير القطاع المعني، على الصعيد المهني والأخلاقي…؟
عرفته كمهندس وعمل في سوناطراك لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو مختصّ في فنون هندسة معالجة الاحتياطيات في الحقول، إذ عمل كمهندس حرفيّ، هذا ما يكفيني أن أعرفه، أما حديثي عنه فهو لا ينبع سوى من خلال أقواله، وتصريحاته المعلنة.
لا تعرف إطلاقا سيرته المهنية؟
ما أعلمه أنه تم تعيينه في البنك الدولي وهو حامل للجنسية الأمريكية، طبعا هذا ليس عيبا في ذاته، بل المشكلة تكمن في ائتمانه على وزارة سيادية حساسة، وهو معروف لدى الجميع بارتباطاته مع لوبيات المركب الصناعي العسكري الأمريكي، ولا يخفى على أحد أن نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، الشريك الأساسي في شركة هاليبيرتون قد استفاد الكثير من حرب العراق، إذن الوزير الجزائري انتمى موضوعيّا إلى هذه المجمّعات المشهورة في أمريكا، والشيء الذي يعرفه الجميع في بلادنا، أننا أسسنا شركة مختلطة مع مجمّع هاليبيرتون التي نالت صفقات بملايير الدولارات، مع كل هذه التفريعات، نحن لسنا أمام مشكلة شخص، لأنّ الجهاز الأمني لم يكن من الممكن أن يجهل ماضي وحاضر المعني.
قد يكون الجهاز الأمني تحفّظ على تكليف هذا الشخص بوزارة الطاقة، لكن صاحب القرار السياسي لم يأخذ برأيه، مثلما يُتوقّع ضغط الأمريكيين لفرضه في المنصب؟
هذه احتمالات موضوعية على كل حال، وقد يكون هناك جزء من الأجهزة الأمنية وراء السكوت على سيرته، وما أعرفه شخصيا أن الجنرال “توفيق” المدير السابق للمخابرات تحفّظ جدا على تسمية هذا الشخص على رأس الطاقة، لكنه التزم الصمت، وجاء ردّ فعله متأخرا، وهذا ما جعل البعض يقولون إن تحريك الملف كان يستهدف الرئيس بوتفليقة، لكن الواقع غير ذلك.
موضوعيّا، هذه القضية في نهاية المطاف تبيّن أن الجهاز الأمني، والدولة ككلّ، كانت عاجزة أن تقوم بأداء دورها على أكمل وجه في حماية الشركة الوطنية، حيث مكّنت أطرافا خارجية من خلق فضائح داخل سوناطراك، وأنتم تذكرون أن المسؤول الأول على القطاع، قال إنه لا يعلم شيئا عمّا جرى، وهي رسالة مفادها “دّزو معاهم”، فهو يتحدّى، ولا أعتقد أن شخصا بمفرده يمكن أن يفعل ذلك، إنما هو يتكلم واقعيا باسم النظام المتورط بكل أجهزته، ما يجعل المتهم واثقا من حماية ظهره!.
هل هذه الفضيحة كانت فعلا وراء دسترة منع مزدوجي الجنسية من تقلّد مسؤوليات سياسية سامية في الدولة، مثلما يقرأ البعض؟
هذا الشيء ليس جديدا، أنا لست مطلعا على كل الأسرار، ولكن من البديهي أنّ في الجزائر آلاف الإطارات مزدوجي الجنسية، وسأكشف لك أمرا مهما للغاية بهذا الصدد، وزير الداخلية الفرنسي نفسه بول كيلاس، صارحني أن بلاده تحصي 5 آلاف إطار سام حامل للجنسية الفرنسية في الجزائر، هذا الرقم في 1992، أي قبل 24 سنة من اليوم، لا أدري إن كان قد تضاعف الآن أكثر أم لا.
معلوم أيضا أن شخصين بارزين في حكومات بوتفليقة قد قالاها علنًا للقيادة المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقبل تعيينهما في الوزارة “عندما ندخل الحكومة سوف نغير قوانين البنوك والطاقة”.
أنت تتحاشى ذكر الأسماء، لكن الواقعة شهيرة ويتعلق الأمر بحميد طمار وشكيب خليل..؟
لا تهمّني الأسماء، لكن أحد الاثنين قالها بكل وضوح لسيدي السعيد “الجزائر هي التي تحتاجني ولا أحتاجها، ويمكنني العمل هنا أو في الخارج”، إذن من النفاق إثارة الموضوع الآن، لأنه ما كان من المقبول أن يسمح لأيّ كان، بتقليد شخص مزدوج الجنسية لمسؤولية سامية في الدولة.
أليس من المهم الاستدراك ولو في الوقت بدل الضائع، من خلال دسترة المنع؟
هذه مناورة جديدة، ولكن بعدما دفعنا ثمنا باهظا، لقد عيّن الرئيس منْ عيّن، عن وعي وإرادة شخصية، ودسترة المنع الآن حيلة لا تنطلي خدعتها على أحد.
قد يكون التعيين أمثال هؤلاء عن إرادة، وقد يكون عن ضغوطات خارجية لتأمين مصالح أجنبية؟
ممكن ذلك، ليس لديّ المعلومات التي تسمح لي بتأكيد الأمر، لكن من باب تحليل الأشياء، المؤكد أن هناك عقد بين جميع الأطراف، وهم يتحملون مسؤولية قرارهم.
لكن لا يخفى عليك أنّ هذا الموضوع قد يكون محلّ استغلال سياسوي، وأنت شخصيّا تعرضت لذات الموقف، عندما روّج عنك أنصار مولود حمروش مطلع التسعينيات من القرن الفائت، أنك تحمل الجنسية الفرنسية؟
أنت تطلق عليهم أنصار حمروش، لكن أنا لا أنعتهم بهذه التسمية، أمّا الإشاعة فقد نشرتها فعلا الصحافة الجزائرية، زاعمة أني أتمتع بجنسية فرنسية، كنت متواجدا وقتها في باريس، حيث اتصل بي أصدقائي، طالبين منّي الردّ على الإشاعة، فرفضت الفكرة، حينها اقترحوا عليّ أن يتكفلوا هم بالتكذيب، فوافقت شريطة أن أُملي عليهم صيغة الردّ، إذ جاء على النحو التالي “سُئل سيد أحمد غزالي إن كان حقيقة يملك الجنسية الفرنسية، ففنّد المعلومة، بل صرّح متهكّما بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية”.!
وأنا بهذا الصدد، لا أتحدث من منطلق الحقد، وإنما لأوضح للقارئ أن جهاز المخابرات عندنا هشّ، حيث تمّ تعديل الدستور في 1996 بناء على كلامي، مشترطين على المترشح لرئاسة الجمهورية أن لا يملك سوى الجنسية الجزائرية الأصلية، ولاحقا عندما تبين لهم أني لا أملك الجنسية الفرنسية، تم إقصائي في 1999 بحجة عدم جمع التوقيعات اللازمة، والحقيقة أنهم أتلفوا آلاف التوقيعات عمدا، حتى ينزل العدد دون 75 ألف توقيع المطلوبة.
دون الخوض في التفاصيل التقنية، هل خلاصة كلامك، هو أن مشاكل سوناطراك ما هي إلاّ تداعيات طبيعية لأزمة النظام السياسي وعجزه عن حماية المصالح الوطنية العليا؟
تماما، وهذه هي الفكرة الرئيسية التي أردت إيصالها من خلال الإفاضة السابقة، حينما كنت مديرا عاما للشركة، شعرت دوما في تعاملاتي مع الشركاء الأجانب أن ظهري محمي سياسيا من طرف “سي بومدين”، وكنت واثقا في قراراتي معهم، لأن المسؤولين السياسيين كانوا في خدمة الدفاع عن مصالح الشركة، لكن هذه العلاقة مفقودة اليوم بين الموظف وقادته الحكوميين، وإنما تحوّلت إلى علاقة هلامية بين سلطة سياسوية وعملاء، تسمح لهؤلاء بأن يأخذوا نصيبهم من الكعكعة، مقابل تقديم الخدمة وترك سلطة القرار النهائية لمنْ هم في الأعلى.
قبل أن نتحوّل من ملف الطاقة في الجزائر، لا يفوتني أن أعرف توقعاتك بشأن سيناريوهات سوق النفط اليوم، في ظل المؤشرات الطاقوية والجيوسياسية؟
لماذا تسألني مثل هذا السؤال في الوقت الراهن… !
ببساطة لأن النفط هو مورد عيش ورزق الجزائريين منذ الاستقلال..؟
آه، تلك هي المشكلة الكبرى، اليوم نحن نستيقظ على الحقيقة ونكتشف الكذبة المضللة، الحكومة تريد أن توقعكم في فخّ الأسعار، لكن أزمتنا ليست مع سعر النفط.
أنا لا أتحدث عن الحالة الجزائرية، لكن أقصد مستقبل السوق النفطية في العالم..؟
فهمتك من البداية، لكن نحن معنيين لأننا متضررون كثيرا، النظام السياسي لم يكن يسمع التحذيرات، ويخدّر المواطنين بشعارات البحبوحة المالية، وبالتالي هم يوجهون النقاش إلى زاوية الأسعار حتى يبرّروا لأنفسهم سوء الأداء والفشل التنموي، بما يجعل الجزائريين يتقبلون خيارات التقشف، ما يهدد الاستقرار في بلادنا ليس سعر النفط ولا سوق المحروقات، وهذا الأخير ليس سوى القطرة التي أفاضت الكأس ورفعت الستار عن سوْءة النظام، وعليه لا ينفع رفع الأسعار في شيء طالما أن صادرات الجزائر خارج المحروقات لا تتجاوز 2 في المائة، والميزانية العامة مبنية على موارد المحروقات، المباشرة وغير المباشرة، بنسبة 75 في المائة، فنحن نعيش على ثروة لم نخلقها، لا جهد ولا فضل لنا فيها، في وقت تُعدّ بلادنا من أكبر مستوردي القمح دوليا.
من المفروض أن لا يكون الرهان على الأسعار، تاريخيّا الجزائر لم تدخل منظمة “الأوبيك” إلا بعد 7 سنوات في عام 1969، لماذا؟، لأن دور المنظمة كان بخلفية الدفاع على الأسعار فقط، آنذاك دول “الأوبيك” حصرت مهامها في تحصيل الضرائب عن طريق الثروة الطبيعية، بينما العمل في الميدان بقي تحت سيطرة الشركات الأجنبية، التي تتحكم في قيمة الأسعار، لكن الجزائر قالت لا، لأنّ الأهم هو الوصول إلى التحكم في الاستغلال، لهذا ركّزنا على معركة التأميمات، ولمّا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، أعلنت الجزائر انضمامها للأوبيك، واستطاعت رغم الدخول المتأخر أن تلعب دورا أساسيا في تعديل توجهات الهيئة وأولوياتها، وقد ساهمت العلاقة المتميزة بين الرئيس بومدين والملك فهد بن عبد العزيز في إنجاح تلك المساعي، وقتها كانت هناك حساسيات بالغة بين الرياض وطهران، وأكثر من مرة ذهبت شخصيا أو الأخ بلعيد عبد السلام إلى الملك فهد، حيث نبلغه رسالة صريحة “إن أخاك بومدين يعلمك أن مستوى الأسعار يضرّ بمصالح الجزائر”.
هل كان الملك فهد يتخذ على الفور قرارا بخفض الإنتاج، حفاظا على استقرار السوق؟
نعم، ولكن في حدود التعاون الممكن، لأنّ المملكة منذ الأربعينيات لا تتخذ أي قرار يتعارض مع الرؤية أو المصالح الأمريكية في المنطقة والعالم، لأنهما حليفان لبعضهما.
هل سيناريو التحالف يتكرر اليوم في أزمة النفط بهدف الإضرار بالاقتصاد الروسي والإيراني؟
طبيعي جدا، لأن هناك صراع جيوسياسي، وأنا من الذين يعتبرون أن تأثير قاعدة العرض والطلب في السوق تبقى ثانوية، لأن هذه القاعدة ذاتها خاضعة للتحكم، وبالتالي الأسعار تضبطها القرارات السياسية الدولية التي تصدر عن الإمبريالية الأمريكية، حتى حرب أكتوبر 1973، التحليل الظاهري يؤكد أنها وراء الصدمة البترولية في رفع الأسعار، لكن هذه القراءة غير دقيقة.
والحقيقة ما هي …؟
قد تكون العكس تماما.
كيف ذلك؟
أي أن حرب أكتوبر 1973 قد تكون مبرمجة ومفبركة لرفع الأسعار، ولأسباب سياسية أيضا.
لكن الولايات المتحدة دولة مستوردة رغم أنها من أكبر منتجي النفط في العالم؟
صحيح هي دولة منتجة ومستوردة، لكن القرار يهدف، في ظل التنافس العالمي، إلى إنهاك الاقتصاديات الأوروبية المستهلكة للطاقة، ما سمح للأمريكيين بتقوية أوراقهم التفاوضية مع نظرائهم في القارة العجوز.
هل تتكلم من منطلق المعلومات أم التحليل الشخصي؟
قبل حرب أكتوبر 1973، كنّا على اتصال مع الأمريكيين، ومستشاري الرئيس ريتشارد نيكسون، وعلى رأسهم أتكينس، تحدّثوا لنا علنًا وبصفة صريحة منذ 1970 عن التخطيط لرفع الأسعار، وبالتالي لا أستبعد أبدا أن يكون المُتداول من التحليلات هو خلاف الواقع.
قياسًا على كلامك، ما هي الدوافع السياسية الإستراتيجية لحرب أكتوبر؟
الحرب كانت تهدف إلى تلميع صورة الرئيس المصري أنور السادات كبطل قومي، قبل توريطه في التفاوض مع الكيان الصهيوني وإجباره على النزول إلى الكنيست الإسرائيلي، فهذه المهمة تطلّبت التمهيد بأدوار بطولية، تجعل الرأي العام يتقبّل سياسات الرجل في المنطقة.
تشكك في أن الرئيس السادات قد قرّر الحرب في 1973 بمحض إرادته؟
طبعا لا أقبل هذه الفرضية، لأن مصر لم تكن لتتخذ قرارا بهذا الحجم والخطورة لو لم تحصل على الإيعاز، أو تتلقّى على الأقلّ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القرار، لأن الأمريكيين مثلما أسلفت لك، قد خططوا لهذه الحرب منذ 1970، ضمن إستراتيجية تهدف إلى رفع أسعار النفط.
لكن التخطيط لرفع أسعار النفط لا يستلزم سيناريو واحد هو الحرب؟
لكن هذا هو السيناريو الذي فضّله الأمريكيون أو رأوه فعّالاً، لأنه مُقنّع، غير أنّ مؤشراته كانت واضحة، حيث لمسناها من خلال الاحتكاك والاتصال بالمسؤولين الأمريكيين في تلك الفترة.
وهل تقبل إسرائيل بمناورة من هذا النوع على حساب مصالحها وأمنها القومي؟
إسرائيل لا تملي على صانع القرار الأمريكي ما يفعل، والكثير يفهمون العلاقة بين الطرفين بطريقة خاطئة، بل يصوّرون أن دولة الكيان الصهيوني هي التي توجه السياسة الأمريكية كما يحلو لها، وهذا غير منطقي تماما، في الواقع أن إسرائيل وُجدت لتخدم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولهذا فهي تدعمها وتقدم لها كل المساعدات للاضطلاع بهذه الدور المطلوب، مقابل ترك إسرائيل تعبث في المساحة المحددة لها كما تشاء، وهو ما نشاهده من همجية صهيونية ضد الفلسطينيين، وبعبارة أخرى السؤال الحقيقي في علاقة الجانبين هو من يخدم من؟..
يعني أن مصالح أمريكا العليا فوق كل الاعتبارات بما فيها إسرائيل؟
طبعا، عندما تتعلق الخيارات بتحقيق المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة، أو ما يسمى في سياستهم الخارجية بالمصالح الحيوية، فإن إدارة البيت الأبيض لا تستشير أحدا كائنا من كان، مع أنها تراعي مصالح حلفائها الأساسيين، دون أن تتراجع عن قراراتها المصيرية، وفي هذا السياق يمكن أن نفهم تخطيط الأمريكيين لحرب أكتوبر 1973، بالرغم من الأضرار التي تلحقها بالحليف الإسرائيلي.
… يتبع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/276612.html
شارك بالتعليق