عضو “الهيئة التنفيذية المؤقتة” بلعيد عبد السلام يكشف لـ”الشروق”:
الفرنسيون رفضوا يوم 05 جويلية 1962 لاستفتاء تقرير المصير
الرئيس علي كافي رفض تعيين “بيار شولي” وزيرًا للصحة..؟
هذا ما قاله بومدين لبن خدةّ
ديغول خطّط لتكريس النفوذ الفرنسي في الجزائر خلال 10 سنوات
عبد الحميد عثماني
تحيي الجزائر هذه الأيام الذكرى الـ 54 لوقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، وقد عرفت الفترة الممتدة إلى غاية 05 جويلية من ذات العام تسارعا كبيرا للأحداث الأمنية والسياسية، ضمن ترتيبات استرجاع السيادة الوطنية، وما زال البعض يعتقد إلى اليوم، أن فرنسا قد نجحت خلالها في التسلّل إلى مواقع النفوذ والقرار الوطني، لذا تفتح “الشروق” في هذه المناسبة، دفاتر “الهيئة التنفيذية المؤقتة”، والتي أشرفت على إدارة تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، من خلال محاورة أحد أبرز أعضائها، المجاهد بلعيد عبد السلام.
أود في البداية معرفة علاقتك بالمرحوم بن يوسف بن خدة الذي اختارك لعضوية “الهيئة التنفيذية المؤقتة” كمهمة وطنية أساسية؟
لما تعيّن “سي بن خدة” على رأس الحكومة الجزائرية المؤقتة، طلب منّي القيام بمهمّة محددة معه، لكني اتخذت موقفا ضدّ الرجل، واليوم أشعر بالأسف كثيرا، لأنّه توفيّ دون أن أعتذر منه.
حتّى نفهم أكثر، ما هي تلك المهمة التي رفضت قبولها؟
أنا لم أرفضها مطلقا، لكنّي وضعت له شروطا لم يُسايرني فيها، فرفضت بدوري الاطلاع بالمهمة المطلوبة منّي.
فليكن، ما هي المهمة التي طلبها منك على وجه التحديد؟
“سي بن خدة” كان يتصل دائما بهواري بومدين في غار ديماو، إلى درجة أنه كلما رجع من القاهرة إلى تونس يذهب إليه هناك، علمًا أنّ الأخير وقف ضد المفاوضات مع فرنسا، وكانت جماعة الأركان تقول” إنهم سيبيعون الثورة”، ولهذا السبب كان بن خدّة قد طلب منّي قبل ذلك مساعدته في التفاوض مع فرنسا وفي الأزمة مع الأركان التي كانت ضد الحكومة، فاشترطت عليه أن يتخذ موقفًا صارمًا ضد قيادة الأركان حتى لا تعرقل مؤسسات الثورة.
كيف قيمّت حينها موقفه من جماعة بومدين؟
لم يكن موقفا صارمًا، لهذا رفضت المهمّة التي طلبها مني، بل أخذت موقفا ضده، وحين سمع بومدين بذلك، أرسل أحمد بودة، الذي كان يتعامل مع الطرفين المتنازعين بحكم علاقاته الطيبة مع الجميع، إلى يوسف بن خدة، قائلا له ” يا بن يوسف إذا جنح الفرنسيون إلى المفاوضات، فاذهب للمفاوضات، ربما لا نتفق معكم على كل شيء، لكن إذا اتفقتم مع الفرنسيين سنلتزم بكل شيء، لأننا لسنا ذراري”، هذه الرسالة بقيت في ذهني، لأنّ بومدين ظهر كرجل دولة، في وقت تخوف البعض من ردّ فعله كقائد أركان.
يعني أن بن خدة كان أكثر حكمة في التعامل مع قيادة الأركان بشأن المفاوضات؟
صحيح، أمّا أنا فقد قدمت استقالتي كمستشار لدى بن خدة على خلفية ذلك، واتضح لي في الحقيقة أنّ موقفه هو كان سليمًا، ويهدف إلى تهدئة الأمور مع الأركان، لأنه لو اتّبع طرحي كان يمكن أن يكسر الثورة، لهذا تأسفت أن الفرصة لم تتح للاعتذر للرجل قبل موته، لا زلت أذكر أنني قلت له في يوم من الأيام إن بومدين يتكلم عنك بالسوء، فأخبرني أنه طلب إزاحة الباءات الثلاث: كريم بلقاسم، وبن طوبال، وبوصوف مقابل دعم الجيش للحكومة.
بماذا ردّ بن خدّة؟
رفض ذلك، لأنّ هؤلاء كانوا يمثلون الثورة في الميدان، إلى درجة أن أحمد بن بلة كتب رسالة من السجن إلى الحكومة، مشددا على أن يكون رئيس وفد إيفيان هو كريم بلقاسم، كونه الوحيد الذي بقي من الستة التاريخيين، ومعروف بصرامته في العلاقة مع الاستعمار.
لماذا طلب بومدين إبعاد الباءات الثلاث، هل بسبب الطموح والتنافس أم لأخطاء ثورية؟
لا أدري، هذا مشكل بينهم، الحقيقة الوضعية كانت صعبة للغاية في الداخل والخارج، وليس ممكنا الحكم على أي طرف، فلكل جهة رأيها في مسار الثورة.
تصويت قيادة الأركان ضد اتفاقية إيفيان، هل كان موقفا مؤسّسا واقعيّا أم مزايدة على الحكومة؟
يقال، وربّما هي إشاعة، أنّ سعد دحلب قال لبومدين في مؤتمر طرابلس، سأجلبُ لك تأشيرة لدخول الجزائر، بمعنى أن قيادة الداخل كانت على علم أكثر بمعاناة الشعب، وأين وصلت البلاد بفعل السياسات التدميرية التي طبقتها فرنسا في مواجهة الثورة.
ماذا حدث بين 19 مارس و5 جويلية 1962، وخصوصا ما تعلق بمصير “القوة المحلية” التي يتشكل قوامها من المتعاملين مع فرنسا؟
هناك الكثير من الإشاعات بشأن القوة المحلية، والتي تزعم أن جنودها “حركى” أو “خونة” وهذا ليس بالحقيقة، لأنهم مجرد عساكر بسطاء تم تجنيدهم بصفة إجبارية ومن أجل الخبزة، فهم ليسوا “بيّاعة”، بل جزء منهم يتعاون مع الثوار، وحتى تقارير المصالح الأمنية الفرنسية وقتها تؤكد أن الجزائريين المجندين في صفوف الجيش الفرنسي ليسوا في خدمة الاستعمار ولم يستفد منهم شيئا.
أنت لا تعطي مصداقية للرأي القائل إن “القوة المحلية” كانت طريقًا لتسلل عملاء فرنسا نحو الثورة؟
لا أقبل هذا الاستنتاج، لأن هؤلاء المجندين كانوا جنود حرب فقط.
لكن المؤكد أن ديغول خطّط للإبقاء على النفوذ الفرنسي؟
هذا صحيح، لأنّ الهيئة التنفيذية المؤقتة نفسها هي من مخرجات اتفاقيات إيفيان، حيث كان ديغول يحلم باستقلال الجزائر في إطار النفوذ الفرنسي، إذ يمنح لنفسه مهلة لتكوين قوة جزائرية، يكون لها نفوذ داخلي، لكنها مرتبطة بفرنسا، وحدّد لذلك مدة 10 سنوات لتنفيذ هذه الخطة، التي تنصّب مسؤولين جزائريين على بلادهم، لكنهم تابعين لفرنسا.
عمليا، ما هي الأدوات التي اعتمدها في تطبيق الخطّة؟
الأدوات الرئيسية هي منح الجزائريين فرصة تسيير الشؤون الداخلية بأنفسهم عن طريق الهيئة، حيث يطول عملها لسنوات، حتى يكون لها تأثير ونفوذ فرنسي، لكن الثورة قلّصت مدة عملها في ثلاث أشهر فقط، مثلما كانت تنص بنود إيفيان في تقرير المصير.
لكن الحكومة المؤقتة قطعت عليه الطريق؟
طبعا أفشلت تفكير ديغول الذي كان يريد أن يسلم شؤون الأمن للجزائريين المجندين في الجيش الفرنسي الذين أدمجوا في القوة المحلية، وترافقها قوة إدارية يكون لها نفوذ في الجزائر، وهذا وفق تصور لاكوست الذي اقترح شراء ممتلكات المعمرين ليمنحها لاحقا للعرب الذين يتعاملون مع فرنسا حتى يجعلونهم رهائن لديهم، ويمكن استعمالهم في تكريس النفوذ الثقافي والسياسي والاقتصادي في جزائر الاستقلال، وهي كذلك سياسة تعود إلى خطاب ديغول في برازفيل خلال الحرب العالمية الثانية، حيث جمع المسؤولين الفرنسيين على مستعمرات إفريقيا في الكونغو، مقترحًا عليهم التخلي على التصرف في الشؤون الداخلية لصالح أبناء المستعمرات، شريطة أن يكونوا على ارتباط مع فرنسا التي تستغلّ الثروات والإنسان.
إذن قطعتم الطريق على ديغول حتى وصلتم لاستفتاء تقرير المصير؟
نعم، حيث اقترحنا أن يكون يوم الاستفتاء موافقا لـ 05 جويلية 1962، لكن الفرنسيين رفضوا هذا التاريخ، حتى يبقى 05 جويلية مرتبطا في الأذهان بدخول الاستعمار إلى العاصمة الجزائرية، ونحن أردنا الاحتفال بالانتصار وليس الهزيمة.
لم تكونوا قادرين على فرض مقترحكم؟
لم يكن ممكنا، لأن السلطات لا تزال بأيديهم، كما أن منظمة الجيش السري صعّدت من الجرائم الشنيعة، وشعارها ” يجب أن نترك الجزائر كما وجدناها”، أي تخريب وحرق كل شيء من وراءهم، لاعتقادهم أنّ الجزائريين غير قادرين على إعادة بناء البلد، هذا الوضع دفع بنا إلى القبول بإجراء الاستفتاء في الفاتح جويلية، وفي 2 جويلية اجتمعت اللجنة برئاسة عبد القادر ساطور المكلف بالإشراف على العملية، تحت وصاية الأخ عبد الرزاق شنوتف المكلف بالشؤون الإدارية لدى الهيئة، قبل الإعلان عن النتائج في 03 جويلية 1962، وعلى ضوء ذلك، بعث ديغول برسالة الاعتراف بتقرير المصير إلى رئيس الهيئة عبد الرحمان فارس، وذلك تفاديا لمراسلة قادة الثورة، وفي مقدمتهم رئيس وفد إيفيان كريم بلقاسم، لأنه يريد تسويق الهزيمة على أنها التزام بنتائج المفاوضات، وأنّ فرنسا استجابت لرغبة الجزائريين في الاستقلال.
نمرّ إلى أولائك الموظفين المرتبطين بفرنسا، والذين تولوا الإدارة الجزائرية بعد الاستقلال، كيف كان تأثيرهم على نفوذ المصالح الاستعمارية في بلادنا؟
هذه من الأفكار الشائعة لدى الأجيال الجديدة، إنه من الخطأ الاعتقاد أننا كنّا قادرين على تكوين إدارة جزائرية مئة بالمائة، ولهذا حاولنا الاستعانة بأي شخص يمكن أن يقدم خدمة للاستقلال، لأن المتعلمين من غير المفرنسين كانوا من خريجي الزيتونة والقاهرة، وهم في الغالب ليسوا مؤهلين للإدارة التقنية، شخصيّا لما اطلعت على مصالح الشؤون الاقتصادية من خلال عضويتي في الهيئة التنفيذية المؤقتة، اكتشفت أن جميع الموظفين في تلك المصالح هم من الفرنسيين، فكان اعتقادي أنه يجب تقديم الجزائريين الذين كانوا في الإدارات الفرنسية، على أساس أن إعطاءهم الفرصة من جديد، تجعلهم يفهمون أن الجزائر ليست ضدهم، وأنه حان الوقت لخدمة بلادهم، لكن للأسف، جزء كبير منهم جاء بأفكار منبثقة عن التكوين والثقافة الفرنسيتين، بشكل لم يكن منسجما مع الأفكار الوطنية الثورية، بل كانوا لا يترددون في مواجهتنا بالقول “ماذا تفعلون أنتم أيها العرب إنكم لا تملكون شيئا”.
تريد القول إنكم أخطأتم في هؤلاء حيث منحتموهم الفرصة لكنهم “خانوا الأمانة”؟
ليس بمعنى الخيانة، لكن هؤلاء أثّروا في عمل الإدارة الوطنية بعد الاستقلال، بزعم أنهم يفهمون شؤون الدولة الحديثة أفضل من الثوريين الوطنيين الذين ينظرون إليهم كمتخلفين، وأنه ليس في مقدورهم تسيير قطاعات الدولة، ومثل هذه النظرة لا تزال سائدة إلى اليوم لدى النخب التغريبية، ويعتقدون أنهم وحدهم مؤهلين لتلك المهام بحكم التكوين مثلما يتوهمون.
تريد القول إن ثقافتهم مبنية على هذه الفكرة، وأن موقفهم لا يتعلق بعمالة للاستعمار أو خيانة للوطن؟
أعتقد أن التكوين الذي تلقّوه خلال الحقبة الاستعمارية، قد صقل عقلياتهم بتلك الأفكار الغريبة، هذه هي خلاصة تجاربي وعلاقاتي بأشخاص كثيرين من هذه الفئة.
يعني أن الثورة لم تكن مخيّرة في التعامل مع هؤلاء؟
نعم، لقد استعنا بالجميع بما فيهم الفرنسيين الذين ساندوا الثورة التحريرية، وأعطيك مثالا مهما على ذلك، لقد اقترحت “بيار شولي” وزيرا للصحة لما تعيّنت على رأس الحكومة في 1992، تقديرا لوقوفه مع الثورة، لكن الرئيس علي كافي ردّ عليّ أن “الجماعات الإرهابية تحاربنا على أساس أننا كفار وطواغيت، ومثل هذا التعيين سيعطي تبريرات وهمية لهؤلاء الهمجيين”، ولا تنسى أن الفرنسيين منعوا على أبناء الجزائر المستعمرة الدخول إلى الكليات التقنية، حتى يحرموهم في المستقبل من إطارات كفأة لإدارة شؤون البلاد، في حين سمحوا للأشقاء المصريين مثلا من الالتحاق بتلك المعاهد، وهذه السياسة أدت في النهاية إلى قلّة المتعلمين، فضلا عن أصحاب الشهادات المختصين، تلك هي الظروف التي أدمجنا فيها الإداريين الذين ورثناهم عن الاحتلال تحت إكراه الحاجة.
ماذا عن الفرنسيين في تشكيلة الهيئة المؤقتة، هل ساعدوكم أم عرقلوا العمل؟
لا بالعكس، ساعدونا بالكثير في انجاز مهام الهيئة، لأنهم كانوا على يقين أن تقرير المصير لا مفرّ منه، ولأنهم ظنّوا كذلك أن استقلال الجزائر سيبقى مرتبطا بالتعاون مع فرنسا.
عمل الهيئة تزامن مع صراع الأركان ضد الحكومة، هل تعرضتم لأي ضغوطات؟
أتذكر أن رئيس هيئة الأركان هواري بومدين طلب مني تنظيم لقاء مع نظيره الفرنسي، فقلت له “يجب إبلاغ الحكومة المؤقتة بالأمر”، فأجابني أن لا داعي، لقد تخليت عن اللقاء”، لأنه كان يريد ترتيب لقاء سرّي له مع رئيس الأركان الفرنسي، في حين كنت أنا ملتزما بالعمل مع الحكومة المؤقتة لأنها تمثل السلطة السياسية للثورة.
وبالتالي يفترض أن تخضع لها قيادة الأركان؟
هذا من الناحية النظرية، لكن الواقع يخضع لموازين القوى على الأرض بين الطرفين.
ولماذا طلب بومدين مقابلة نظيره الفرنسي، هل للأمر علاقة بالصراع على السلطة؟
لا يمكنني الجزم بذلك، لأنّي لم أسأل يومها بومدين في الموضوع، واللقاء لم يتم أصلاً، حتى أن بعض الأصدقاء أعابوا عليّ أني لم أحسن التصرف مع هواري بومدين، وأنّ موقفي كان تنقصه الحنكة السياسية، كون بومدين صاحب القوة والقرار الفعلي، لكن أنا لم أتقبل موقفهم.
يعني أنك ملتزم بأخلاقك السياسية ومبادئك الشخصية؟
ممكن ذلك صحيح، لأني أعترف أني خسرت بعض المواقع بسبب تمسكي بمواقفي المبدئية، في وقت يرى آخرون أن المبادئ تحرم السياسي من التقدم في الوظيفة الحكومية.
ماذا عن التعاون من الجانب الفرنسي في عمل الهيئة التنفيذية المؤقتة؟
في الحقيقة نجحنا في تنظيم الاستفتاء، لكن السيطرة على الوضع العام كانت مهمة مستحيلة، لأننا وجدنا أنفسنا “قفة من دون أذرع”، مثلما يقول المثل الشعبي، إذ أن فرنسا احتفظت بالسيطرة على الشرطة، رغم أنها إداريّا تحت وصاية الهيئة، أما الدرك فقد ظلّ تابعا للجيش الفرنسي، وكل الأمنيين كانوا واقعين تحت تأثير أصحاب النفوذ حتّى من خارج الحكومة الفرنسية.
وعناصر منظمة الجيش السرّي لعبت دورا مهما في هذا الاتجاه؟
طبعا كان لها تأثير على جميع الأسلاك الأمنية في تلك الفترة.
هل أفهم من كلامك أن فرنسا لم تلتزم بترتيبات الفترة المؤقتة..؟
لا لم تحترم ذلك، لأن “القوة المحلية” كانت تتشكل مثلما قلنا سابقا من العساكر الجزائريين المجندين، وهؤلاء جميعا تحت سلطة ضباط الجيش الفرنسي، بل رفضوا أن يحدّدوا لنا المسؤولين العسكريين الذين نتعامل معهم لضبط النظام العام، فلم يقبلوا بذلك، كما أنهم رفضوا تزويدنا بالمركبات والسيارات والوقود وغيرها، وكل ما قامت به الشرطة الفرنسية هو ملاحقة كبار عناصر “المنظمة السرية”، لكن أعتقد أن ذلك كان بهدف حماية المسؤولين الفرنسيين وليس المواطنين الجزائريين.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/277195.html
شارك بالتعليق