رجال بوتفليقة والاستخبارات… اتهامات جديدة وتصفية حسابات مستمرة
الجزائر ــ عثمان لحياني
16 مارس 2016
أخبار مرتبطة
صحة بوتفليقة: غموض الراهن وصراع الدوائر
حل جهاز المخابرات الجزائرية واستبداله بثلاثة أجهزة
بوتفليقة يقر حل جهاز المخابرات الجزائرية واستبداله بجهاز جديد
بوتفليقة يتجنّب صدام الموالاة بالتمسّك بالحكومة
الصراع بين العسكر والرئاسة في الجزائر يتمدّد
بوتفليقة يغادر إلى باريس لإجراء فحوص طبية
أهم الأخبار
المعارضة السورية تقدم رؤيتها لدي ميستورا…ولا تعترف بـ”مجموعة موسكو”
المعارضة السورية تقدم رؤيتها لدي ميستورا…ولا تعترف بـ”مجموعة موسكو”
الإنترنت غير الشرعي في لبنان: فضيحة اقتصادية وخرق أمني
الإنترنت غير الشرعي في لبنان: فضيحة اقتصادية وخرق أمني
قمة أوروبية تركية حول المهاجرين وسط انتقادات حقوقية
قمة أوروبية تركية حول المهاجرين وسط انتقادات حقوقية
اختيارات القرّاء
مشاهدةتعليقاًإرسالاً
1
العراق: ائتلاف المالكي يلوّح باستخدام القوة ضدّ تيّار الصدر
2
الخارجية الأميركية: لن نعترف بأي حكم ذاتي في سورية
3
السيسي يطرح سيناريو مؤامرة قتل الطالب الإيطالي مجدداً
4
“فيدرالية شمال سورية”… مناورة كردية أو بداية تقسيم؟
5
ارتباك داخل “النواب المصري” بشأن زيارة البرلمان الأوروبي
6
“فتح” في غزة… تيّار دحلان يعمّق أزمات الحركة
لا يزال جهاز الاستخبارات الجزائري يواجه اتهامات بالتورط في تلفيق سلسلة من القضايا ضد كوادر ومسؤولين سابقين بينهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي يعد أبرز المقربين من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. لكن هذه الاتهامات، بالنسبة لكثر، لا تخرج عن نطاق صراع سياسي بين أجنحة في السلطة يحركها الطموح للتموقع في مرحلة ما بعد بوتفليقة.
وتجددت الاتهامات للجهاز بعد تصريحات عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، والتي دعا فيها إلى العفو ورد الاعتبار إلى 4500 موظف ومسؤول في المؤسسات الاقتصادية تمت ملاحقتهم قضائياً وسجنوا في منتصف السبعينيات بسبب ما اعتبره ملفات ملفقة من قبل جهاز الاستخبارات.
اقرأ أيضاً: رجل النظام يحذر من إثارة الفوضى في الشارع الجزائري
وتعزز الجدل الذي أثارته هذه الدعوة خلال الأيام الماضية على خلفية ارتباطها بالمطالبة بالعفو عن أحد رجالات الرئيس بوتفليقة، وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي يقيم في واشنطن، والسماح له بالعودة إلى الجزائر وإعادته إلى مناصب في الدولة، بعد ملاحقته قضائياً في الجزائر بتهمة التورط في الفساد.
واتهم خليل من قبل مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بأنه كان يترأس شبكة دولية كانت تستحوذ على العمولات والرشى في صفقات وعقود شركة النفط الحكومية سوناطراك مع المؤسسات الأجنبية. وهي التهم التي يرفضها الموالون للرئيس بوتفليقة ويحاججون بأنها ملفقة ضد خليل من قبل جهاز الاستخبارات.
لكن بالعودة إلى تفاصيل القضية، كان وزير الطاقة الأسبق محل اتهامات موثقة بتحقيقات وتحريات أجراها جهاز الاستخبارات الجزائري، كشفت بحسب ما أعلنه رئيس مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، في أغسطس/آب 2014، أن خليل يترأس شبكة دولية تضم زوجته ونجليه إلى جانب فريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري ألاسبق محمد بجاوي. وبحسب الاتهامات، كانت هذه الشبكة تتلقى رشى وعمولات من قبل شركات نفطية أجنبية كانت تربطها عقود وصفقات مع شركة سوناطراك النفطية المملوكة للدولة في الجزائر. وقد دفع هذا الأمر بالسلطات القضائية إلى اصدار مذكرات توقيف دولية بحق عدد من المتهمين بينهم خليل، الذي لم تنفذ في حقه المذكرة بسبب اعتراض بوتفليقة على هذا الاجراء الذي يمسّ بأحد أبرز رجالاته. وهو ما اعتبر نقطة الحسم في الصراع بين بوتفليقة وجهاز الاستخبارات.
كما أن جزءاً من الاتهامات لجهاز الاستخبارات يرتبط أيضاً بالحملة التي أطلقتها السلطة في العام 1997 وسميّت في حينه بـ”الأيدي النظيفة”، وطاولت يومها ما يقارب خمسة آلاف من كوادر ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية، بناءّ على تقارير وتحقيقات أعدت سلفاً ضد هؤلاء، واتهمتهم بالتورط في اختلاس المال العام وإفلاس هذه المؤسسات.
لكن الظروف كانت تشير إلى أن هذه الحملة لم تكن سوى غطاء لتبرير غلق هذه المؤسسات وتسريح العمال، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي وشروطه لمنح الجزائر قروضاً مالية في أوج أزمتها الأمنية والسياسية. واستعملت هذه الحملة كغطاء لبيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب ومجموعات مالية كانت تنتظر استغلال تلك الظروف.
لكن اللافت أن القضية التي تعود إلى الواجهة بعد نحو 20 سنة، وتقول أحزاب الموالاة (أبرز المعنيين بها) إنها ظلمت من قبل جهاز الاستخبارات وتم تلفيق قضايا ضدها من طرف المؤسسة الأمنية التي كانت تسيطر على مجمل الشؤون السياسية والإدارية في البلاد، تأتي في أعقاب تفكيك بوتفليقة لجهاز الاستخبارات وتقسيمه إلى ثلاث هيئات أمنية تتبع رئاسة الجمهورية. كما تدخل القضية أيضاً في سياق الهجوم السياسي الذي يشنّه موالون للرئيس الجزائري ضد جهاز الاستخبارات وقياداته السابقة، وعلى رأسهم الفريق محمد مدين الذي أقاله بوتفليقة من منصبه في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي. لكنها تفتح في الوقت نفسه الباب أمام مطالبات أخرى ترتبط بالسياق نفسه. وقد بدأت أصوات تطالب برد الاعتبار لمجموعات أخرى من الجزائريين عبر القول إنهم كانوا ضحية تلفيق تهم وملفات من قبل جهاز الاستخبارات أنهت مسيرتهم وضيعت عليهم سبل عيشهم، سواء في قضايا تتعلق بالإرهاب أو الظلم الاجتماعي.
لكن أحزاب المعارضة، المنشغلة بالتحضير لمؤتمرها العام الثاني، تنظر بعين الريبة إلى التصريحات والمطالبات التي يرفعها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
”
أحزاب المعارضة تنظر بعين الريبة إلى التصريحات والمطالبات التي يرفعها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
”
وتعتبر المعارضة أن هكذا تصريحات تدخل أيضاً في سياق المواجهة المفتوحة بين جناحين في السلطة، تستهدف الإدانة السياسية لمدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، أحد الطامحين لخلافة بوتفليقة، والذي وقعت في عهده فضيحة إدانة الأربعة آلاف كادر ومسؤول حيث كان رئيساً للحكومة في العام 1997. وهو ما يدفع جناح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني إلى استعادة هذا الملف واستخدامه سياسياً ضد أويحيى لقطع الطريق على أي طموح سياسي مستقبلي للأخير.
وفي السياق، يعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أنّ الجناح السياسي الذي يواليه سعداني يريد أن يتصدر الواجهة السياسية ويتحكم في زمام الأمور، عن طريق إثارة هذه القضية بعدما خسر رهاناته السياسية والاقتصادية، في إشارة إلى الإخفاق السياسي والاقتصادي الذي انتهت إليه السلطة في عهد بوتفليقة وفشل سياساته في تحقيق نهوض اقتصادي وحلحلة المشكلات الاجتماعية الراهنة. ووفقاً لطيفور فإنّ “ذكر شكيب خليل كأحد الكوادر المظلومة والدعوة الي تبرئته هو الهدف المقصود من كل هذه التصريحات”، قبل أن يضيف: “نتساءل ممن يطلب سعداني رد الاعتبار وقد وقع الفعل والظلم على عدد آخر من الكوادر والمسؤولين في عهد بوتفليقة”.
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/15/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9
دعوات متزامنة للرئيس بوتفليقة من أجل رد الاعتبار للمسؤولين “الضحايا”
اتهامات لجهاز المخابرات الجزائري السابق بإعداد تقارير مغلوطة
الجزائر- عربي21- محمد شيراك# الأحد، 13 مارس 2016 05:35 م
تتنامى بالجزائر، مطالبات بـ”رد الاعتبار للمسؤولين ضحايا تقارير كاذبة من جهاز الاستخبارات السابق”، تم إزاحتهم من مناصبهم، كما دعت أحزاب الموالاة بالجزائر السلطة لرد الاعتبار لهم.
ويشن قادة أحزاب الموالاة بالجزائر حملة لإعادة الاعتبار للعديد من الإطارات وكوادر التسيير الذين أزيحو من مناصبهم بسبب “تقارير كاذبة لمديريات جهاز الاستخبارات السابق”.
والواضح أن قادة الموالاة بالبلد يستهدفون في تصريحاتهم العلنية الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، الجنرال محمد مدين، المدعو “توفيق”، الذي أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهامه يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2015، بعد ربع قرن من تربعه على عرش المخابرات الجزائرية.
ودعا عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم بالبلاد، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائر، السبت، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى “إعادة الاعتبار لوزير النفط السابق، شكيب خليل، الذي أنهيت مهامه بالوزارة عام 2012 وغادر البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقارير استخباراتية تدينه بالتورط بقضايا فساد”.
واتهم سعداني، ضمنيا، الجنرال محمد مدين، القائد السابق للاستخبارات الجزائرية، بفبركة ملفات تدين خليل، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية بحقه لكنها تراجعت عنها لأسباب مجهولة.
ويتردد بأروقة الحكومة الجزائرية أن خليل مرشح للعودة إلى الطاقم الحكومي بالجزائر بتعديل مرتقب قريبا، وهو ما يفسر تراجع الحكومة الجزائرية عن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
وأفاد سعداني بالمؤتمر الصحفي أنه “ما لا يقل عن 4500 من كوادر الجزائر فصلت عن مناصبها وزج بها بالسجون ظلما”.
لكن، محمد خلفاوي، العقيد المتقاعد من جهاز الاستخبارات الجزائرية، يرى أن الرقم الذي قدمه عمار سعداني “مبالغ فيه”، موضحا في تصريح لـ”عربي21″، الأحد، “إن العدالة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدانة هؤلاء الإطارات أو تبرئة ساحتهم”.
وفي السنوات العشر الماضية، عزل العشرات من المسؤولين الجزائريين عن مناصبهم، وهناك من “تشرد” بسبب قرارات نسبت لجهاز الاستخبارات السابق.
وأفاد القانوني الجزائري، عيسى بن حميم، في تصريح لـ “عربي21″، الأحد، “إن الكوادر الجزائرية التي شردت وظلمت بإمكانها اللجوء إلى العدالة لطلب إنصافها وتحديد المتسبب في حالة الضياع التي تعيشها عائلاتهم”.
واستند المتحدث للبندين 124 و125 من قانون العقوبات الجزائرية اللذان ينصان على ذلك.
واللافت أن ثلاثة من أحزاب الموالاة بالجزائر، وجهت مطالباتها للرئيس بوتفليقة بضرورة رد الاعتبار للمسؤولين المفصولين عن مناصبهم، في يوم واحد، وهم عمار سعداني، زعيم الحزب الحاكم، وعمارة بن يونس، رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، وعمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر.
وتزامن مطالبات الأحزاب الثلاثة أعطى انطباعا بأن السلطة بالجزائر تسعى لمعاقبة مسؤولي جهاز الاستخبارات السابق.
وتمكن الرئيس بوتفليقة من إحداث تغييرات جوهرية على الجهاز في الشهور الماضية، حيث أنهى مهام الجنرال محمد مدين، وتلاحق العدالة ثلاثة جنرالات بالجيش بتهم مختلفة.
http://arabi21.com/story/894339/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9#tag_49438