العلمانيون يُطالبون بـ قانون أسرة على مقاس سيداو ..
**
ـ الشيخ قسوم: الجزائريات لن يقبلن غير حُكم وأحكام الإسلام
**
يتربص بالأسرة الجزائرية نواة المجتمع مجموعة من العلمانيين الذين يطالبون بإبعاد أحكام الشريعة الإسلامية عن قانون الأسرة الجزائرية وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وسط توجسات من تمرير المخططات التغريبية و تخييط قانون الأسرة القادم على مقاس ما يسمى باتفاقية سيداو التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ.
وتعيش الأسرة الجزائرية على وقع صدمة جديدة فجرتها أقلية من العلمانيين والتغريبيين والمنسلخين الذين يدبرون في السر والعلن مخططات رهيبة تتربص باللبنة الأساسية للمجتمع وهو الأمر الذي جسدته شخصيات وجمعيات دخيلة على المجتمع الجزائري لم تتردد في الدعوة بكل وقاحة إلى تشريع قانون أسرة جديد بعيد كل البعد عن أحكام الدين الحنيف لاسيما فيما يتعلق باشتراط ولي المرأة في الزواج وتعدد الزوجات وأحكام الميراث وعدة المطلقة والأرملة وما إلى ذلك فماذا يقول المدافعون عن الثوابت عن هذه المأساة التي يبدو أن رئيس الجمهورية قد وضع لها حسابا حين دعا قبل سنوات المشرّعيين إلى احترام أحكام الإسلام عند تعديل قانون الأسرة..
قسوم يُطالب باستفتاء نسوي!
في خضم جدل المخططات التغريبية الرهيبة التي تستهدف الأسرة الجزائرية تحدى رئيس جمعية العلماء المسلمين الشيخ الدكتور عبد الرزاق قسوم كلا من العلمانيين والتغريبيين بتنظيم استفتاء وطني في إطار الديمقراطية تشارك فيه كل نساء الجزائر لتحديد موقفهن إزاء القضية والفصل في علمنة من أسلمة القوانين.
وقال قسوم في تصريح خص به أخبار اليوم متحديا الأبواق التغريبية بنبرة الواثق من أصالة المرأة الجزائرية إذا كنّ قابلات لأن يحكمهن غير الإسلام فتنظم الحكومة استفتاء نسويا قائلا إن رابطة ابن باديس لا تؤمن بأي قانون بعيد عن تعاليم الإسلام وأضاف المتحدث ان أي قانون يجب أن يستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
وأوضح الشيخ عبد الرزاق قسوم أن هناك خلط في مفاهيم المصطلحات الغربية والإسلامية في هذا الصدد مستدلا بمصطلح الوصي الذي دعت إليه جمعية نسوية محسوبة على تيار العلمانية والمقصود به في الغرب الكافل للفتاة أثناء الزواج وقد يكون قاضيا أو ما شابه أما الولي في الإسلام فالمقصود به الضامن والحامي للزواج كي لا يتزلزل ويكون من محارم المرأة وهو تقوية للمرأة وليس العكس كما يفهمه التغريبيون أو العلمانيون.
وفي هذا الصدد حذر حارس من حراس الثوابت الشيخ قسوم من تداعيات وعواقب تطبيق هذا القانون الغربي على الأسرة الجزائرية قائلا إن الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب ولن يرضى بأحكام بعيدة عن الشريعة الإسلامية مطالبا بإعطاء الإسلام مدلوله الحقيقي.
مسدور: من الضروري أن تتفطن الحكومة لما يدور حولها
من جهته دعا الدكتور فارس مسدور الحكومة الجزائرية بضرورة التفطن لما يدور حولها من دون علمهم وعن شكل قانون الأسرة القادم في ظل تكالب (بني عمران) أكد الشيخ مسدور أنه لن يكون هناك قانون إلا وموافقته للشريعة الإسلامية.
وأوضح مسدور في تصريح لـ أخبار اليوم أن هؤلاء العلمانيين الذين يطالبون بإبعاد أحكام الإسلام عن قانون الأسرة وزجها بين مخالب التغريب ما هم إلا غرباء وبعيدون كل البعد عن المجتمع الجزائري ومنتهزي فرص على حد تعبيره لتطبيق مخطط يراد به تدمير الأسرة الجزائرية.
وتساءل مسدور عن انتماء هؤلاء قائلا: (أجندتهم هي أجندة من؟؟) وأضاف في سياق حديثه هم غرباء خونة وخائنين لدينهم ولا يمكنهم أن يتحكموا في الجزائر إن كانوا مليون فالجزائر 40 مليون لا يمكن للشرذمة من أرادوا تقنين ؟؟؟؟الاجهاذ؟؟؟؟ والشواذ أن يعثوا في الجزائر فسادا .
وأوضح المتحدث أنه لابد لرجال الشريعة الإسلامية الانتباه والوقوف على تشريع قانون لا يخالف الدستور لأن الدستور من بين مبادئه الإسلام دين الدولة الجزائرية مبينا أن من بين الحالات التي ترث المرأة مثلما يرث الرجل هي 4 حالات فقط أما الحالات التي ترث المرأة ولا يرث الرجل وترث المرأة مثل الرجل وترث المرأة أكثر من الرجل هي 30 حالة وبالتالي الإسلام عظّم قيمة المرأة وأعطاها أكثر مما يعطي الرجل على –حد تعبير– الشيخ مسدور.
وفي هذا الإطار وصف الشيخ مسدور العلمانيين الذين يريدون تحطيم الأسرة الجزائرية بالأغبياء الذين يرغبون في جعل الأسرة في 4 دفاتر مثل فرنسا التي ورغم جهدها لم تستطع إبعاد الجزائر عن إسلامها (فهم يحاولون عبثا).
جاب الله: العلمانية شر وردّة عن الدين
وعن رؤية الأحزاب السياسية الإسلامية للموضوع ودورها في حماية الأسرة الجزائرية من مخالب التغريب أشار رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن العلمانية ردة عن الدين والعلمانيون الاستئصاليون هم شر ما ابتليت به الأمة الإسلامية .
وقال جاب الله في تصريح له لـ أخبار اليوم أنه وإياهم في صراع مستمر منذ زمن بعيد مشيرا إلى انهم عطلوا العمل بالشريعة في جميع ميادين الحياة كما أردف انه لم يبق لهم إلا مجال الأسرة للتلاعب به وفي هذا الصدد أكد أنهم تلاعبوا ببعض جوانبه في ما مضى والآن يريدون الإجهاز على ما تبقى .
واسترسل المتحدث قائلا: سيفضحهم الله أمام الأمة وإذا لم ينالوا جزاءهم في الدنيا سينالونه في الآخرة إلا من تاب وعمل صالحا.
وللتذكير أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أشهر بصياغة قانون الأسرة الجديد مشددا على وجوب الاحتكام لنصوص الشريعة الإسلامية فهل سيحترم المشرّعون أوامر رئيس الجمهورية؟.
عبلة عيساتي
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200235/175151
شارك بالتعليق