حرب بن غبريط على الهوية الوطنية

التربية وخبراء فرنسا؟!

سعد بوعقبة /
“… بخصوص مجموعة الإصلاحات المستقدمة من فرنسا كخبراء من طرف وزيرة التربية.. فقد تبين من خلال الشبكة العنكبوتية أنهم جميعهم مجرد موظفين بمديرية التربية برتبة مفتش، ويتبع غالبتهم إلى أكاديمية مرسيليا وآكس أون بروفنس.. والمدهش في الأمر أن أحدهم مختص في التاريخ الإسلامي وله عدة أعمال تمحورت حول تاريخ الفترة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، وهذا معناه أن اختياره قد تم على أساس التغييرات التي ستعرفها كتب مادة التاريخ في المرحلة القادمة!
قد تكون الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تسند إلى مستعمرها السابق تدريس تاريخ جرائمه لأبناء مستعمرتها السابقة!”.
عبد الوكيل/ الجزائر
1 – إذا صح ما تقول يا عبد الوكيل، فإن أبناء الجزائر في ظل المنظومة التربوية الجزائرية المعدلة وراثيا بخبراء بن غبريت، سيكونون في المستقبل كأبناء جاليتنا في مرسيليا، لا هم فرنسيون ولا هم “عرب”! وإنما هم فرنسيون مسلمون.
2 – الأمر لا يتعلق بالوزيرة وتصرفاتها في التربية، بل يتعلق بمن أتى بها إلى الوزارة وهي لا تملك لا خبرة تربوية ولا خبرة علمية، ولم يخترها الشعب بالانتخاب لتدبر شؤون تربية أبنائه. والدليل على أنها لا تملك خبرة تربوية وعلمية، أنها اختارت هؤلاء الموظفين الأجانب البسطاء لإنجاز الإصلاحات في وزارتها، بعيدا عن أعين المربين الجزائريين وأعين الخبراء الجزائريين، وحتى بقايا رجال السياسة والحكم في البلاد.. فكانت أعمالها سرية للغاية! وهذا ما يثير التساؤلات أكثر.. نعم للفرنسيين، ولكن في وضح النهار وليس في الظلام الدامس وفي السرية التامة.
3 – لو كان البرلمان يقوم بدوره لوجّه مساءلة للحكومة حول المعايير التي تم بها اعتماد هؤلاء الخبراء لإجراء الإصلاحات في الجزائر! بل لقام البرلمان بنشر المبالغ المالية (الخيالية) التي تقاضاها هؤلاء جراء هذه الاستشارة العلمية السرية التي قاموا بها..؟! ولماذا تقوم الوزارة بإخفاء هذه المسألة عن الرأي العام إذا كانت الأمور قانونية وفي مصلحة الشعب وقطاع التربية.
كل هؤلاء الخبراء لو عجنتهم مع الوزيرة وكل إطاراتها في الوزارة لما شكلوا 1% من قيمة الدكتور علي بن محمد أو الدكتور صخري في قضية التربية.
4 – إذا تم نشر المبالغ المالية التي حصل عليها هؤلاء فلا تصدمون أيها القراء، لأن التقشف لا يشمل هذا النوع من الخبراء والنشاط.

bouakba2009@yahoo.fr

http://www.elkhabar.com/press/article/102612/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/
العربية تدفع إلى “فرنسة مسيسة” من اللوبي الوزاري

محاربة العربية تطبخ في ديوان الوزارة والتنفيذ يتم عبر مديرية التكوين

الكتاب الموحد الابتدائي يراد به تغيير المحتوى وليس تخفيض وزن المحفظة
بن رمضان دكتور في اللسانيات وليس بيداغوجيا

لا يختلف اثنان في الجزائر على أنه لا توجد مشكلة كبيرة في تحديد مكانة اللغة العربية على مستوى النصوص القانونية، لكن أهل التعليم يختلفون بكل تأكيد حول طريقة الممارسة والإهمال المتعمد للعربية من حيث السهر على استخدامها وتعميمها وتطويرها، على يد من يفضلون تسميته بـ “اللوبي الفرنسي” الذي يسعى لتحقيق مآربه في المدرسة الجزائرية على حساب اللغة الأم وعلى حساب اللغة الأمازيغية التي لها مكانة تاريخية كونها مكونا من مكونات الهوية الوطنية.

وتؤكد مصادر عليمة لـ “الحوار” بأن هذا اللوبي الفرنسي وفي مواجهته للغة العربية وجد صعوبة في تغيير النصوص القانونية وعرف بأنه لا يضمن العواقب، فلجأ من خلال وزيرة التربية الوطنية الحالية نورية بن غبريت إلى الاشتغال تحت عنوان إعادة الاعتبار للغات الأجنبية وخاصة الفرنسية التي حظيت بحصة الأسد من الاهتمام سواء ما تعلق بعدد ساعات التدريس أو طرق تدريسها وتعليمها، وحتى من ناحية تكوين طواقمها البيداغوجية وتثمين من يحملون شهادتها وتمكينهم من الوظائف والمناصب، لتجد اللغة العربية في نظامنا التعليمي هذه الممارسات التي تعتبر بريئة ومحايدة وعلمية على الرغم من أنها مبرمجة ومخططة تدفع نحو “فرنسة مسيسة”.

وتلفت ذات المصادر إلى أن مكانة اللغة الأم في البلدان المتفتحة تلعب دورا استراتيجيا ومركزيا على عكس ما تتعرض له اللغة العربية الوطنية من هزات متتالية ومن تجميد في تطبيق النصوص المفعلة لترقيتها، وكذا من ضعف إرادة وهيمنة ومزاحمة ومساومة لنشر ثقافة أجنبية والازدراء والانتقاص، وحذر المتحدث من مغبة تجدر عقدة النقص في اللغة العربية التي لا زالت تحمل مكانة عالمية وتحمل الخصائص البنيوية للتكفل بالعلوم والمعارف والتقنيات في لغة ميتة في إشارة إلى الفرنسية، مشيرا إلى أن لغتنا كانت ولا زالت هي وعلومها موضوع اهتمام اللسانيين الكبار على غرار “الحاج صالح”.

واتهمت ذات المصادر فريد بن رمضان بمحاولة اتهام “الحاج صالح” بالمعرب التقليدي السكولاستيكي الذي لا يزن أمام اللسانيات الحديثة، بينما مستشار وزيرة التربية واحد من صناع المناهج التربوية الجديدة وبرامج التكوين التي تعد في الغرفة المظلمة أو ما يعرف بـ “لجنة المناهج” المتخفية التي تمارس نشاطها بعيدا عن الأنظار وخوفا من الضجيج الإعلامي حتى تولد المواليد ويوضع الشعب الجزائري أمام الأمر الواقع، مستغربا السبب في تكتم الوزارة عن دوراتها التكوينية المكثفة بثانوية حسيبة بن بوعلي بتأطير من خبراء فرنسيين غالبا والتي تصل حد منع وسائل الإعلام، كما تحدث عن لجنة الكتاب المدرسي والمنهاج وغيرها من الورشات السرية التي يديرها ويهندسها كل من فريد بن رمضان المفتش العام للبيداغوجيا، وليلى مجاهد، ومسقم نجادي المفتش العام لوزارة التربية، ويرعى تنفيذها بلعابد عبد الحكيم الأمين العام لوزارة التربية الوطنية.

دفاع الوصاية عن الأمازيغية وترقيتها عبر “الطوبونيما” مبتذل
ورغم أن اللغة الأمازيغية لها مكانة تاريخية إذا ما يتم التكفل بها علميا لا سياسويا وإيديولوجيا، خصوصا وأن البعد الأمازيغي هو مكون من مكونات الهوية الوطنية وقيمة مضافة تثري الهوية ببنيتها الفسيفسائية، واستغرب كيف بوزارة التربية أن تدعو إلى ضرورة الاهتمام باللغة الأمازيغية وترقيتها عبر “الطوبونيما” أو “تسمية الأماكن” في نص وثيقة رسمية هي قانون التوجيه بينما لا تضاف نفس الملاحظة أي تطوير وترقية اللغة العربية من خلال “الطوبونيما” رغم أن هذا العلم ناشئ وليست اكتشافاته بالمحسومة، وأوضح أن ما تقدم عليه الوصاية يراد منه إفهامنا بأن تسمية أماكننا كلها يحمل دلالة تعود به إلى الفضاء الأمازيغي وربما غيره من الحقب التاريخية ما عدا الفضاء العربي الإسلامي الذي يقلقه ويثير حفيظته.

وعاد المتحدث ليؤكد أن ممارسات هذا اللوبي المحمي ورغم غربتها عن صوت الشعب العميق ونخبه المعتدلة، قد دمرت التدريس باللغة العربية وعطلت نصوص ترقية اللغة العربية ونالت من مخيالنا الجمعي وطرحت النظام التربوي جريحا لتتمكن من إنهائه، وأكد بالمناسبة لهذا اللوبي بأنه لن ينجح في ذلك لأن المشروع التربوي يتعلق بالإنسان والفرد والمجتمع ولا يتعلق بغايات وأهداف ورغبات نخبة ترى الفشل بنيويا في اللغة العربية والدين والقيم الوطنية ولصيقا بها وأن الخلاص في زحزحتها والتخلص منها واستبدالها بقيم جديدة.

اعتماد مقاربة تدريس اللغات من خلال الثقافة والحضارة يدل على سياسة الاختراق التي تنتهجها الوزارة
وإلى ذلك، لفت نفس المصدر الانتباه إلى لجوء وزارة التربية لمقاربة تعليمية جديدة في تدريس اللغات الأجنبية وحتى في تدريس اللغة العربية والتي تسعى من خلالها لجعل القيم الأصلية في الثقافة العربية نسبية وقابلة للتبديل بقيم ثقافة اللغة الأجنبية التي تعلم للتلميذ، حيث تم الإعلان عن اعتماد هذه المقاربة التي تعتمد تدريس اللغة الأجنبية من خلال الثقافة والحضارة وهي لصالح لغة القوي وإستراتيجية الاختراق التي يرسمها، ويظهر ذلك جليا من خلال الإعلان الرسمي عنها خلال اجتماع وزيرة التربية إثر زيارة نجاة فالو الوزيرة الفرنسية للجزائر أمام إطارات الوزارة والسفارة الفرنسية، غير مستبعد أن تمتد هذه المقاربة لبقية المواد.

ويبدو أن غياب الإستراتيجية القطاعية الواضحة والسياسة التربوية الدقيقة بنظمها وخطوطها الحمراء مكنت مسؤولي قطاع التربية من التحرك لصالح لونهم الإيديولوجي والمهمة التي كلفوا بها، كما جعلت المنظومة التربوية الجزائرية أسيرة نخبة تقدم على تبديل قيمنا الوطنية من غير تردد في وقت يمارس أهل القيم إما خطابا متشنجا غير عالم وعلمي أو الصمت والاكتفاء بالفتات من الامتيازات الهزيلة.

بن غبريت أخفت لجنة المناهج وتسعى لخوض انقلاب في محتويات الكتب المدرسية
وكشفت مصادر “الحوار” أن ما يحصل بوزارة التربية في ظل غياب الشفافية من إخفاء للجنة المناهج والانقلاب الذي سيحصل في محتويات الكتاب ولن يظهر منه للعلن إلا المعلومة في جانبها العجائبي، من نوع أنه كتاب موحد مشترك يجمع المواد للسنة الأولى ونفس الشيء للثانية ليقال الوزيرة تمكنت من تخفيف الوزن على التلميذ، وتتمكن بذلك من الاختفاء عن الأنظار بعد أن هندست مثل هذه المشاريع المصيرية التي يكون ضحيتها التلميذ، وشدد على أنه من حيث الولي الرأي فيها كملاحظ ومشارك.

وقالت ذات المصادر بأن الخبراء الفرنسيين أخذوا حصة الأسد في برامج التكوين والتعاون بفضل بن رمضان الدكتور المختص في اللسانيات والذي تحول بقدرة قادر إلى بيداغوجي من غير صفة علمية، وأصبح بإيعاز من الوزيرة يهندس برامج تكوين في كل المواد نظرا لتوجهه الإيديولوجي الذي ظهر جليا في المفاضلة بين الأجانب وتقليص مكانة العربية والأدب العربي واعتماد مقاربة في تقديم الدروس الخاصة باللغات الأجنبية وقد تلحق بها اللغة العربية التي كادت تستوي وبقية اللغات مكانة ومنزلة في النظام التربوي بعد مجيء الوزيرة.

وجدد ذات المصدر القول بأن اعتماد هذه المقاربة هو تسلل في صمت رهيب بعنوان الإصلاحات التي تسمى إصلاحات الجيل الثاني امتدادا لإصلاحات لجنة بن زاغو التي هي ثمرة مشروع وجب الحديث عنه هو “مشروع الجزائر 2005 من إنتاج مجموعة “الكل ثقافي” و“الكل تربوي” بعد “الكل أمني” أو المشروع الاستئصالي الذي ظننا أنه اندثر وانتهى بعد مشروع المصالحة الوطنية لكنه لازال يواصل عمله في صمت.

ولذلك، يضيف، أخفت بن غبريت وجماعتها مشروعها المكثف خارج هياكل الوزارة من خلال مخابر بحث جامعية في الداخل مثل “كراسك” أو الخارج، وأوضح بأن كل شيء يطبخ في ديوان الوزارة ويمنح للتنفيذ من حيث الوسائل إلى مديرية التكوين التي أصبحت غرفة عمليات وللتنفيذ من حيث الشرائح المستهدفة إلى المفتشية البيداغوجية.

نسرين مومن

إستراتيجية القطاع في عهد بن غبريط .. إلى أين؟؟

هكذا تسير وزارة التربية في ظل غياب سياسة تربوية واضحة المعالم
عمدت وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة إلى تبني سياسة التكوين فأصبحت وزارة مفتوحة على ورشات متنوعة من غير إطار يرسم ملامح الإستراتيجية الفعلية لقطاع التربية ويضبطها، ولعلّ خلط إطارات الوصاية الفهم بين “مخطط العمل” و”الإستراتيجية القطاعية” و” السياسة التربوية” وبين المرجعيات الكبرى التي نجدها في السياسة الوطنية والإستراتيجية الحكومية لدليل قاطع على غياب سياسة واضحة المعالم للتعليم في الجزائر.

وكشفت مصادر عليمة من داخل مبنى الوزارة لـ “الحوار” عن حقيقة غياب إستراتيجية واضحة للقطاع بعد أن وجد إطارات الوزارة صعوبة في تحديدها أمام فريق من البنك الدولي خلال اجتماع عمل، وذلك في ظل استقدام الوزيرة نورية بن غبريت لإطارات ينصب عملهم في الوزارة على حل مشاكل التسيير اليومي وحل الإحصائيات ومصداقية الرقم والاجتماعات المتهافتة التي لا تكاد تنتهي، مشيرة إلى أنه لا جدوى تذكر من تلك الاجتماعات سوى هدر الوقت وتصنع الولاء والتزلف أمام الوزيرة والأمين العام للوزارة.

واعتبرت ذات المصادر أن تكليف وزيرة التربية لمن وصفته بـ “الرجل الأول في التنظير والتخطيط” في إشارة إلى فريد بن رمضان المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية حاليا لإعداد الإستراتيجية العامة لقطاع التربية بغير المجدي، وأكدت أن انشغاله بالتعليم الجامعي واهتمامه بالبحث العلمي في حقل تخصصه ومتابعة نشاط الجامعة التي ينتسب إليها والملتقيات العلمية وبين تحقيق طلبات الوزيرة من جهة أخرى، حال دون أن يجد الوقت الكافي لإعدادها وبالتالي غياب الإستراتيجية القطاعية.

وأشارت مصادرنا إلى أن غياب إطار يرسم ملامح الإستراتيجية ويضبطها راجع إلى اهتمام الوزيرة وطاقمها بفتح ورشات متنوعة عادة ما يغرق المستشار والأمين العام للوزارة في دراسة ملفاتها العديدة والتعمق فيها، وهو ما يجعل وضعية كهذه ستساعد الكثير على تجاوز الأطر الناظمة والمحددة لمساحة الحراك، وتتحدد تباعا لها بقية الوثائق المكملة ومنها السياسة التربوية وبرنامج الوزارة وهياكلها.

وتبقى إرادة وزيرة التربية نورية بن غبريت برفقة طاقمها الوزاري في عصرنة القطاع رهينة للكم الهائل من الوثائق والمراجع لرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والبرنامج الحكومي، والتي بإمكانها أن تكون من بين المصادر والمراجع والأدلة ولوحات القيادة التي لا تفضي في الواقع إلى متطلبات الحوكمة الراشدة الشفافة.

استقدام الكفاءات الفرنسية لتكوين مديري التربية حقيقة.. وهي مضيعة للوقت
وفي سياق آخر، أكدت ذات المصادر حقيقة استقدام وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت للكفاءات الفرنسية من أجل الإشراف على ورشات تكوينية خصصت لمديري التربية في المناجمنت البيداغوجي والتسيير، وأرفقت ذات المصادر بعض الوثائق التي تثبت قدوم 3 خبراء فرنسيين خلال شهر جانفي الفارط لتأطير الورشة التكوينية الخاصة بمديري التربية وتاريخ التحاقهم بالجزائر وتاريخ العودة إلى فرنسا، لافتة إلى أن الخبراء الفرنسيين جاءوا بمقابل مالي لتقديم خدمة غير أن المفهوم منها كان بعيدا عن الممارسة التطبيقية المتعلقة بالتسيير لمديريات التربية ومصالحها.

وأوضحت ذات الجهة فيما يخص محتوى هذه الورشة بأنه سيل من التنظير تتوفر عليه الكتب المدرسية والمراجع والنت، بما لا يدعو لاستقدام خبراء يقومون بتأطير مديرين للتربية منهم من لا يتقن اللغة الفرنسية ومنهم من عين ولا يزال يمارس في فترة بن غبريت.

إصلاحات الجيل الثاني جعجعة فارغة مبهرجة بالوثائق المرجعية والمبادرات الفارغة
لا يزال الفاعلون التربويون يعتقدون أن قانون التوجيه ووثيقة المناهج وغيرها من الوثائق والأدبيات والنصوص تشكل القاعدة والأرضية لسياسة تربوية وإستراتيجية قطاعية، غير أن هذا الفهم خاطئ حول هذه الأدوات والوسائل الإجرائية والتي لا يقلل من قيمتها إلا جاحد ينكر الجهد المتميز على كبواته وثغراته فهو جهد إنساني وبشري، وهو ما يدعو بطبيعة الحال للتساؤل عن مدى وعي الوزيرة بواقع التربية الذي أصبح حبيس تنظيرات.

ويضيف مصدر “الحوار” في هذا الشأن، بأن قطاع التربية اليوم يعيش حالة متقدمة من التحلل بلغت حد “الانفلات”، ولفت إلى أن ما تطلق عليه الوزيرة “الجيل الثاني للإصلاحات” يتم بصورة مرتجلة البارز فيها تزيين الخطاب العلمي لإخفاء العجز الذريع في معالجة واقع مأزوم يتطلب مقاربة وإصلاحا نسقيا عاما وإصلاحا نسقيا خاصا ومتعدد زوايا التلمس والنظر والأدوات، لمواجهة إشكالية عدد التلاميذ مثلا ووضع حد لكل الممارسات الشعبوية الآتية من اللوبيات الضاغطة والنقابات.

وأوضح ذات المصدر أن قواعد ومرتكزات الإصلاح المتعارف عليها ما هي إلا جعجعة فارغة، فالجواب على لسان الوزيرة ليس إلا ما يلي: الإصلاح، الاحترافية، الحوكمة التي تعد تضخيما فارغا وفضفاضا في العبارة بعد أن أصبحنا في مرحلة “إصلاح الإصلاح”، مستغربا حديث المسؤولة الأولى بقطاع التربية عن الإصلاح الذي تفصل أركانه وغالبا ما تؤكد على أن الاحترافية تتحقق بالتكوين وسوف نعود للتكوين لاحقا ثم بعد ذلك الحوكمة وهي من مقتضيات النجاح والرشد في التسيير.

وبالتخلي عن عمومية المفاهيم الثلاثة لمصطلحات الإصلاح فكيف ستتحقق الاحترافية بالتكوين وما سر التكوين الذي تريده الوزارة، ولمن هو موجه وما هي الآجال لتحقيق الاحترافية؟، ولماذا يمكن تعميمها في الوقت الذي استفاد فيه المفتشون من دورات تدريبية من قبل وقاموا بعملية المضاعفة والنشر والتعميم في خارج الوطن وداخله بنفس الجدية التي تتحدث عنها الوزيرة اليوم، ثم أن جل دورات التكوين وجهت للمفتشين والأساتذة باللغة الفرنسية لمعربين أقحاح.

ولم يستعبد ذات المصدر أن تكون عوامل الإصلاح مبنية على إرادة التغلغل في المكون الشعبي عبر عمل جواري ثورة وانقلاب غير ملون كما هو عند وزيرة التربية، من أجل تعامل حذر مع المخيال الجمعي للشعب الجزائري وعدم مقاومته أو محاولة استئصاله خصوصا ما إذا تعلق الأمر باستبعاد العربية وتطبيق مخطط فرنسي، وما تعيشه المدرسة الجزائرية إلا تمنع عن كل محاولة إصلاح فوقية نخبوية لا تستثمر في البنى التقليدية لتحقيق حداثة جزائرية لا تأتينا عبر التأثير الفرنسي أو غيره، بل تصنع جزائريا وبأيدي خبرات جزائرية محضة، أما المراجع النصية التي أنتجتها سياقات محددة على أهميتها إلى سياسة وإستراتيجية وربما فلسفة تربوية فهي لا تحل محل السياسة التربوية والإستراتيجية القطاعية “الغائبة”.

وزارة بدون أدوات الاستوزار.. واقع يكرسه غياب سياسة تربوية جزائرية
وتقول ذات المصادر المطلعة بأن الوزارة اليوم أصبحت بلا سياسة تربوية دقيقة وبلا إستراتيجية وبلا خبرات وبلا أرشيف حيوي “ديناميكي” يعتمد عند كل تعيين وزير جديد أو من طرف هياكل الوزارة وبلا حصائل وتشخيصات عميقة وتقييمات مرحلية وكلية عميقة وعلمية وجادة، وليس مجرد خربشات ومصطلحات تلبس لبس العلم والبيداغوجيا، كما أنها وزارة بلا خبراء يمثلونها في المحافل الدولية.

ووصف الإطارات التي يتم توظيفهم بالشباب الديكور الذي يدخل في عملية التشبيب الديماغوجي من غير خبرة ولا رصيد ولا تدرج، فلا يمكن للدولة بتعيينه أن تردم الفجوة والهوة لمحدودية الوظائف العليا، فلا الثقة تتحقق ولا تؤدي الوظيفة بكفاءة وأداء عال، ثم أن من يسمونهم خبراء وبؤرهم غير قاعدية ورصيد وخلفية سياسية ولا جيوسياسية ولا جيو استراتيجية تمكنهم من إتقان فن إدارة التفاوض والتمثيل الدبلوماسي وتقديم المنتظر والحاجة للطرف الآخر وحسن تمثيل الجزائر دون التفريط في المصلحة القطاعية.

نسرين مومن

في رسالة ” عاجلة ” وجهها لرئيس الجمهورية
عريبي : ” بن غبريط خطر على المرجعية الوطنية …. تدخلوا ”
توجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية و عضو لجنة الدفاع للمجلس الشعبي الوطني برسالة عـاجلة لرئيس الجمهورية لإنقـاذ القيم الوطنيـة وتفـادي زعزعــة استقرار المجتمع والدولة بسبب التصرفات الخطيرة التي تقوم بها وزيرة التربية الوطنية حسبه.
و كتب عريبي في رسالته التي حازت “الحياة” على نسخة منها ، أمس ” ما كان لي أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة لولا أن الموقف جلل، كونه يتعلق بتهديد المرجعية الوطنية ويعبد الطريق لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، وبداية تشكل القلاقل والتململات والتجاذب المجتمعي الخطير الذي قد يستغله المتربصون بوطننا الدوائر ويجرنا إلى ويلات غير محسوبة العواقب ولا مأمونة النهايات، مادام الأمر يتعلق بالمس بالثوابت والقيم التي تشكل العناصر الحيوية للمجتمع الجزائري”.
وأوضح عريبي في نفس الرسالة يقول ” فمنذ تنصيب رمعون بن غبريط على رأس أهم وزارة ممثلة في وزارة التربية الوطنية، وهي تلعب بمشاعر الجزائريين والجزائريات بخرجاتها الإعلامية لجس النبض حول مدى وصول المشروع الفرانكفيلي التخريبي، إلى مرحلة وجود القابلية في المجتمع لطمس الهوية الوطنية والشروع في غرس وتجسيد القيم الفرنسية”.
و تابع عريبي ” إن مقر وزارة التربية الوطنية يشهد نشاطا مشبوها ومريبا من طرف هذه الوزيرة وأعوانها المحليين والأجانب، هذا النشاط المشبوه الذي يؤسس لزعزعة الاستقرار الوطني ويخلق تجاذبات مجتمعية خطيرة تقدم فرصة من ذهب لكل المتربصين بوطننا”.
و قال عريبي في ذات الرسالة ” هذه الوزيرة أيها الرئيس تزعم أنها ستحل معضلات المدرسة الجزائرية، فهل يكون هذا الحل عبر الارتماء في أحضان فرنسا بقيمها الاجتماعية والثقافية وعبر الدوس على كل انتماء وطني أو قومي للجزائر؟ وما محل الدول الشقيقة والصديقة من التعاون مع وزارتنا؟
هذه الوزيرة – يقول عريبي – أهملت الانشغالات البيداغوجية والتربوية والاجتماعية للأسرة واحتجاجات أبناء القطاع ومطالبهم المشروعة، وراحت تمعن في الرداءة، مثل تعيين شخص لا يحوز على شهادة البكالوريا في منصب مدير التعليم الثانوي العام والتقني للإشراف والمساهمة في ملف البكالوريا يضيف ذات المصدر .
وتوجه عريبي بنداء في رسالته للرئيس بالقول ” إن الأمر خطير والخطب جلل، وها نحن نضعكم في صورة ما تقوم به هذه الوزيرة المنتمية إلى حكومة الدولة الجزائرية ذات المكونات المعروفة (الإسلام – العروبة – الأمازيغيـة)، ولكنها تحارب هذا الثالوث المقدس بطمسه في مخابر الفرنكوفونية”.
ويقول ذات النائب للرئيس ” أنتم القاضي الأول في البلاد، وأنتم المخول بحماية الدستور وحراسة الثوابت الوطنية، أنتم المستأمن على حماية أجيالنا وصيانة أمانة الشهداء ، لذلك نلجأ إليكم طالبين من فخامتكم التدخل العاجل لقطع دابر الفساد والإفساد وإنصاف الشهداء الأبرار ،باتخاذ ما يناسب من إجراءات تحفظ سيادتنا الثقافية والحضارية”.
http://www.elhayatonline.net/article50725.html

المدير الفرعي السابق المكلف بالتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية لـ “الشروق”:
نشرت قائمة الخبراء لفضح ما يحدث وراء الأبواب المغلقة
إصلاحات بن غبريط تهدف إلى محاصرة العربية وتمكين الفرنسية لغة وقيما
برنامج التعاون مع فرنسا له خلفية إيديولوجية

iنادية سليماني
شكّلت القائمة الاسمية للخبراء الفرنسيين الـ 11، الذين قدّموا تكوينا لمفتشي ومديري التربية بالجزائر، التي كشف عنها المدير الفرعي السابق المكلف بالتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية، حمزة بلحاج، “صدمة” للشركاء الاجتماعيين، الذين أكّدوا جهلهم بها، وللمتابعين لشؤون التربية، الذين استنتجوا أن إصلاحات الجيل الثاني للوزيرة نورية بن غبريط ستكون بـ”نكهة” فرنسية، وهي امتداد لإصلاحات بن زاغو.

الشروق” اتصلت بالمدير الفرعي حمزة بلحاج، فأكد لنا أن الخبراء الفرنسيين الذين كشف عن أسمائهم في صفحته على الفايسبوك حضروا في إطار برنامج عمل مع الطرف الفرنسي أو ما يعرف بـ “دي سي بي” D C P لفترة 2013 -2017، أُمضي في فترة الوزير بابا أحمد، وهو برنامج تعاون مع فرنسا في قطاعات عديدة. وحسبه “البرنامج يضم فقرة صغيرة فقط متعلقة بقطاع التربية، ضخمتها الوزيرة وجعلتها برنامجا وطنيا بمساعدة بعض إطاراتها في الوزارة الذين لا علاقة لهم بالتكوين”. وبرنامج التعاون مع فرنسا في قطاع التربية، يكون عن طريق تكوين بيداغوجي، فيه محاور عديدة، يصب في تحضير الكوادر التربوية، حتى ينسجموا مع الإصلاحات المقبلة، والمنهاج الجديد، و”مع طريقة تدريس اللغة الفرنسية” يقول المتحدث. فالفرنسيون أشرفوا على تكوين المفتشين وبعض الأساتذة ومديري التربية، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، الذين بدورهم ينقلون ما تلقوه إلى القاعدة، وهو ما يسمى التكوين بالمضاعفة. وأكد مُحدّثنا أن عملية التكوين كانت محاطة بـ”السرية والتّكتم”.

وأكد المتحدث أن آخر دفعة من المؤطرين الفرنسيين حطت بالجزائر في 2016، “كنت في استقبالهم في المطار، وحظوا بترحيب مميز من إطارات الوزارة”. وما يستغرب له حمزة بلحاج، أنه طلب حضور ورشة تكوين لمديري التربية لغرض الاطلاع والتعلم، وبعد الموافقة على طلبه من طرف الأمين العام للوزارة، تفاجأت بمكالمة هاتفية يوم التكوين من الأمين العام، يطلب حضوري اجتماع اللجنة العليا الجزائرية الإيرانية، وكأنهم أرادوا استبعادي عمدا”. وحسب بلحاج غالبية المكونين الفرنسيين من مرسيليا يتقدمهم المدعو “شابو جون كلود” وهو موظف سابق بالسفارة الفرنسية.

وعن وجود اتفاقيات أخرى مع دول أجنبية، رد محدثنا: “بالطبع، توجد اتفاقية تكوين مع أمريكا، مضمونها استفادة جزائريين من تكوين لـ 6 أيام هناك، لكن تم تجاهل الموضوع كلية من الوزراة”.

وخلص حمزة بلحاج، إلى أن إصلاحات الوزيرة بن غبريط، هدفها الرئيس “التدرج في إعطاء مكانة مركزية للغة الفرنسية والتدريس باللغة الفرنسية مع محاصرة العربية”. وحسبه في أحد الاجتماعات بوزارة التربية في 25 أكتوبر 2015، صرحت الإطار بالوزارة، ليلى مجاهد، بأن الوزارة ستعتمد طريقة تدريس اللغة الفرنسية، المسماة تعليمية اللغة- الثقافة. ومعنى ذلك، “تعلم اللغة الفرنسية بالثقافة الفرنسية عن طريق قيم الحضارة الفرنسية، أي نجعل قيم المتعلم نسبية، عن طريق طرح المتعلم أسئلة حائرة عندما يقرأ نصوصا تمثل له حالات غرابة عن الثقافة الأم… الغرض هو طرح التساؤلات ومن ثم التخلي عن قيم راسخة”. وإصلاحات الجيل الثاني حسبه تهدف إلى جعل قيم التلميذ هشة وعرضة للتبديل، تحت غطاء الكونية والعالمية.

وأضاف: “الإطار العام للإصلاحات أنها ذات بعد لساني لغوي تنسجم مع تخصص مستشاري وزارة التربية، فريد بن رمضان وليلى مجاهد”.

والخطير في الموضوع، أن برنامج التعاون مع فرنسا، عندما أمضي لم يكن بهذا الحجم والكثافة، ولم يكن بخلفية إيديولوجية.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/277278.html

في خرجة غير متوقعة لوزير المجاهدين.. زيتوني يهاجم بن غبريط:
أنتم تدرّسون “تاريخا” لا يرقى لتضحيات الشّهداء
المفاوضات مع فرنسا حول تعويض ضحايا التجارب النووية وصلت نقطة اللارجوع

نوارة باشوش
انتقد الطيب زيتوني المحتوى التاريخي للكتاب المدرسي في جميع أطواره، وفي خرجة غير متوقعة لوزير المجاهدين، قال “أنه لا يرقى إلى مستوى التاريخ الجزائري المقدس والثورة التحريرية الكبرى، وأن التدريس في هذا الإطار محتشم جدا”.

وعبّر الطيب زيتوني عن عدم رضاه من المحتوى التاريخي للكتاب المدرسي وقال “لست راضيا تماما عن كتب التاريخ المدرسية في جميع الأطوار..”، وأوضح أن هذا الأخير لا يرقى إلى عظمة وقداسة الثورة التحريرية الكبرى، لتجاهله عدة جوانب، وعلى هذا الأساس يضيف وزير المجاهدين تم تشكيل لجنة خاصة على مستوى الوزارة تشارك فيها عدة وزارات خاصة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، لمناقشة هذه القضية والخروج بالحلول الملائمة لترقية التاريخ الجزائري في الكتاب المدرسي والجامعي.

وفي سياق مغاير، كشف وزير المجاهدين لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية “جيل.أف.أم”، بمناسبة عيد النصر المصادف لـ19 مارس الجاري، أن مصالحه أحصت 1212 مركز تعذيب وتنكيل في الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي الغاشم والعملية لاتزال متواصلة، كما أحصت 1312 مقبرة للشهداء.

وفي رده عن السؤال المتعلق باسترجاع الأرشيف الجزائري، قال زيتوني، “نحن لسنا في نزاع مع فرنسا بسبب بقعة أرض، وكل حدود الجزائر مسقية بدماء الشهداء، وعليه حان الوقت لاسترجاع الأرشيف الجزائري”، مؤكدا على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تصير “ممتازة” ما بقي ملف الذاكرة عالقا، مشيرا إلى أن زيارته الأولى من نوعها إلى باريس تطرقت بـ”جرأة” لملفات المفقودين والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية، فضلا عن ملف استرجاع الأرشيف الوطني كاملا غير منقوص.

وبخصوص تعويضات التجارب النووية، أكد وزير المجاهدين أن المفاوضات مع فرنسا حول هذه الملفات وصلت إلى نقطة “اللارجوع”، حيث طالبت الجزائر بالتعويضات لضحايا التجارب النووية سواء كانوا أفرادا أو جماعات، علاوة على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها المحيط والبيئة، مضيفا أن فرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة شنعاء لا تغتفر برقان حتى بشهادات الفرنسيين أنفسهم، والجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية دون أي مركب نقص وستدعم ملف ضحايا التفجيرات النووية بالاستعانة بخبراء في القانون، وأطباء، مؤكدا أن فرنسا لا تستطيع أن تنكر جرائمها في رقان، كما تقرر إعادة دراسة ملف المفقودين خلال الحقبة الاستعمارية من قبل الجزائريين، مشيرا إلى أنه التقى العائلة الثورية وأصدقاء الثورة من الفرنسيين بباريس

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/277017.html

هذه قائمة 11 خبيرا فرنسيا يُغرّبون المدرسة الجزائرية
بالأسماء والتفاصيل..
**
ـ عريبي يناشد بوتفليقة التدخل لإنقاذ مدرستنا من مخططات بن غبريط
ـ بن غبريط متهمة بإقصاء الكفاءات المعربة
**
لا تزال المدرسة الجزائرية تعاني من مخططات مشبوهة قصد القضاء على هوية الشعب الجزائري وثوابته الوطنية وبموافقة المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية نورية بن غبريط بعدما استعانت حسب النائب حسن عريبي بـ11 خبيرا فرنسيا نهاية الموسم الفارط واستقبالهم بإقامة مأدبة غذاء وعشاء على شرفهم ومرافقتهم إلى عدة مواقع وكأنهم وفود رسمية أتت في زيارة دولة للجزائر تحت غطاء عمليات التكوين مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبراتهم في مجال الإصلاح التربوي.
كشف عريبي في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ناشده خلالها التدخل العاجل لإنقاذ القيم الوطنية وتفادي زعزعة استقرار المجتمع والدولة بسبب التصرفات الخطيرة التي تقوم بها وزيرة التربية الوطنية عن قائمة الخبراء الفرنسيين الذين زاروا الوطن بغرض تغريب المدرسة الجزائرية تحت غطاء التكوين وتبادل الخبرات بين الجانبين ويتعلق الأمر بكل شابو جون كلود ماركيي كريستوف تروان دومينيك بلوا فيرونيك ريغات بيار فورمون كاترين غرينيه جون جاك دلقادوا أنطوان اسكاندال لوران هذه الأخيرة وصلت بتاريخ 12 ديسمبر 2015 على متن الرحلة VOL AH1021 قادمة من مرسيليا وغادرت بتاريخ 17 ديسمبر إضافة إلى زوجين فنانين وطفلهما شارتون أريان و كارونتا سليستان الطفل في حين وصل الزوج كارونتا جون مارك إلى الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر 2015 قادما من العاصمة باريس على متن الرحلة AF1654 وغادر في الـ18 من نفس الشهر بالإضافة إلى قائمة من الخبراء من المقرر أن يزوروا الجزائر خلال سنة 2016.
وأكد عريبي أن الأمر يتعلق بتهديد المرجعية الوطنية ويعبد الطريق لزعزعة الاستقرار الاجتماعي وبداية تشكل القلاقل والتململات والتجاذب المجتمعي الخطير الذي قد يستغله المتربصون بوطننا الدوائر ويجرنا إلى ويلات غير محسوبة العواقب ولا مأمونة النهايات مادام الأمر يتعلق بالمس بالثوابت والقيم التي تشكل العناصر الحيوية للمجتمع الجزائري مشيرا إلى أنه منذ تنصيب بن غبريط على رأس قطاع التربية وهي تلعب بمشاعر الجزائريين والجزائريات بخرجاتها الإعلامية لجس النبض حول مدى وصول المشروع الفرانكفيلي التخريبي إلى مرحلة وجود القابلية في المجتمع لطمس الهوية الوطنية والشروع في غرس وتجسيد القيم الفرنسية.
وأوضح ممثل الشعب أن بن غبريط فاجأت الرأي العام أول مرة بنيتها في تدريس اللغة العربية في التعليم الابتدائي باللهجة الدارجة لولا ردة فعل المجتمع المدني والطبقة السياسية التي جعلتها تتراجع وتفند أقوالها لتخرج علينا ثانية باستفزاز أبناء قطاع التربية من خلال تقديم الوعود الكاذبة ثم التراجع عنها مثلما حدث مع المساعدين التربويين الذين اتفقت معهم مؤخرا على ترقيتهم إلى الرتبة القاعدية المستحدثة ( مشرف تربية) لكنها تراجعت عن وعودها ليقرر هؤلاء الإضراب والاعتصام أمام الوزارة بتاريخ 15 مارس 2016 الجاري.
وأرجع النائب عن جبهة العدالة والتنمية ذلك إلى ما وصفه بـ الخلفية الإيديولوجية للوزيرة التي تناصب _ حسبه – العداء لكل ما يرمز إلى الانتماء الحضاري للجزائر من قيم وموروث ثقافي في انقلاب صريح على القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( قانون رقم 04-08 المؤرخ في 23 جانفي 2008 خاصة في جانبه المتعلق باللغة العربية والقيم الوطنية لاسيما الفصل الثالث من هذا القانون في المادة 16 منه التي تؤكد على إبعاد المدرسة عن التلاعب والتأثير الإيديولوجي.

بن غبريط تتعمد إقصاء الكفاءات المعربة
واستدل عريبي في اتهاماته التي طالت بن غبريط بقرارها المتعلق تعيين مدير التعليم الثانوي العام والتقني المعروف بـ ياغـسيست وهو المعروف بتوجهه الفرانكفوني اليساري ووضعه على رأس مديرية حساسة وتقريبه من مراكز صنع القرار في الوزارة إضافة إلى حركية وطبيعة الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة في إطار التعاون الدولي (عربي _ ثنائي _ متعدد الأطـراف) والذي يحوز فيه الجانب الفرنسي على اكبر عدد من الاتفاقيات حيث تم توقيع عدة اتفاقيات دولية وبقيت مجمدة ليومنا هذا في حين يتم تضخيم ملفت للنشاط مـع الجانب الفرنسي بنــاء على إطار قانوني معروف بــ DCP 2013-2017 يحتوي على فقرة صغيرة ولدت دفترا ضخما يمثل مرجعية الوزارة حيث قام بتصميمه أفراد معروفون بخلفيتهم الإيديولوجية وبتسييرهم لما يسمى بالإصلاح التربوي بالتنسيق والتعاون مع جهات أجنبية فرنسية وهم مستشار الوزيرة (فريد بن رمضان) وتلميذته مستشارة الوزيرة ( ليلى مجاهد) وكلاهما مهندس ما يسمى بالإصلاح التربوي الذي يتم في جو من الضبابية والتكتم يثير الريبة والشك في إطار اللاشفافية التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في هذا الموضوع إلى جانب قرار الرفع من عدد ساعات تعليم الفرنسية لتساوي ضرتها العربية وأخضعتها لمقاربة تعليمية تسمى اللغـة ـ الثقافـة التي أعلنت عن اعتمادها في آخر اجتماع بحضور وزيرة التربية الفرنسية في الجزائر.
وأضاف عريبي أن الوزارة عمدت إلى تضخيم العمليات التكوينية مع الجانب الفرنسي على حساب عدة بلدان مثل الصين الشعبية وغيرها مما يعبر عن ولاء شخصي لفرنسا ولقيّمها الاجتماعية على حساب هويتنا وثوابتنا الوطنية متسائلا عن سبب عدم استقدام خبراء من الجامعة الجزائرية من مخابر وكليات ومعاهد علم النفس والتربية والبيداغوجيا؟ ولماذا التركيز على فرنسا إلى حد لا نجد حتى المحور الأنجلوسكسوني إلا قليلا؟.
ب. حنان

http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200235/175345
صرخة لإنقاذ المدرسة الجزائرية
أطلق الأستاذ أبو إسلام منير وهو أحد النشطاء البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحياة الجمعوية صرخة جديدة لإنقاذ المدرسة الجزائرية من المخاطر المحدقة بها وخص بصرخته المنتسبين لقطاع التربية والتعليم.
وكتب أبو إسلام يقول:
أوّل وأوْلى من يجب عليهم أن ينتفضوا ويتحرّكوا لإنقاذ المدرسة هم المعلّمون والأساتذة والمديرون والمفتّشون والمشتغلون في حقل التربية والتعليم والنقابات..
افعلوا شيئا.. قبل ألّا يبقى لكم ولا لنا شيء..
أنتم أدرى بمداخل ومسارب المدرسة وما يتعلّق بها..
أنتم أعلم بالقوانين والأنظمة..
أنتم أعرف بحكم التجربة والممارسة والمعاناة..
ستجدون الشعب كلّه معكم..ولن يخذلكم أبناؤكم وإخوانكم وأولياء أمور تلاميذكم..
فضاءات التواصل والتنسيق موجودة.. وحق الردّ والاعتراض مكفول..والقضيّة عادلة.. والخصم (اخْرَجْ للعيب )..والتحدّي تاريخيّ وحضاريّ وهويّاتي..
أرجو أن يبلغ هذا النداء لكل معلّم وأستاذ ونقابي ومفتّش ومدير..
وأن يُنشَر في كلّ صفحات الفيسبوك والمجموعات المتعلّقة بالتربية والتعليم..
قبل أن لا يبقى تربية ولا تعليم..وقد أوشك أن يحدث ذلك..بل قد حدث..

http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200243/200300/175460-2016-03-20-17-53-28

بن غبريط تعترف:نعم نتعاون مع خبراء أجانب
زعمت أنه لا علاقة لهم بالمناهج التربوية.. بن غبريط تعترف:
**
لا مساس بالثوابت الوطنية في البرامج الجديدة
*
اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بوجود تعاون مع خبراء أجانب في قطاع التربية لكنها تزعم أن هؤلاء لا يتدخلون في برامج الجيل الثاني من الإصلاحات بل اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج هي من تتولى العملية وأعضاؤها كلهم جزائريون هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك أياد تعمل على فرنسة المدرسة الجزائرية.
أوضحت وزيرة التربية خلال اليوم الإعلامي حول مناهج الجيل الثاني الذي خصص للشركاء الإجتماعيين أن التعاون مع الخبراء الأجانب يعود إلى سنوات وليس أمرا جديدا مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بأكثر من 50 جنسية أجنبية سنة 1985 وأكدت بن غبريط في هذا الصدد أن قطاعها سيعرف جملة من الإصلاحات والإجراءات الردعية بداية من سنة 2017 خاصة الأطوار التعليمية الثلاثة.
وفي هذا الصدد نفت المسؤولة الأولى على قطاع التربية استقدام خبراء فرنسيين لإصلاح محتوى المنظومة التربوية مشيرة إلى أن تواجدهم يأتي في إطار التعاون القائم منذ سنوات ويخص بعض الطرق المنهجية في عملية الإصلاح وتحسين الأداء المهني في بعض التخصصات مؤكدة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج التي تتولى الإصلاحات تتكون من 200 خبير ومفتش وأساتذة جامعيين ومدراء المؤسسات التربوية ومشكلة من 23 فوجا متخصصا وكلهم جزائريون.

بن غبريط: البرامج التربوية الجديدة لا تمس بالثوابت الوطنية
وقالت وزيرة التربية في السياق نفسه أن كتابة البرامج التربوية الجديدة لا يمكنها بأي حال من الأحوال المساس بالثوابت الوطنية.
وأوضحت السيدة بن غبريط أن إعادة كتابة البرامج لا يمكنها بأي حال من الأحوال المساس بالأسس والمبادئ التي تبنى عليها السياسة التربوية وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التوجيهي للتربية الوطنية .
وأضافت أنه من واجب القطاع ترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية كما أنه يسعي إلى غرس الشعور بالهوية الوطنية في نفوس اطفالنا وتنشئتهم على حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتعلقهم بالوحدة الوطنية ورموز الأمة .
وقالت السيدة بن غبريط أنه في إطار اعادة كتابة البرامج تعمل دائرتها الوزارية على تثمين التراث الوطني الذي لا يمثل حاليا سوى نسبا محدودة في البرامج المدرسية (2 بالمائة) وهو البعد الذي يعد أساسيا في المناهج الجديدة .
وأضاقت أن هذه المناهج ستركز كذلك على تعليم البعد الجغرافي والتاريخي والإنساني والحضاري للوطن حيث سيتم في كتابة البرامج التعليمية الجديدة إدراج أكبر عدد من المؤلفين الجزائريين مشيرة إلى أن الرهان بالنسبة للقطاع هو تكوين شباب متوازن غير منقطع عن مجتمعه ولديه من المؤهلات ما يجعله يبني ويحقق مشروعه الشخصي .

3 أيام لاجتياز الباكالوريا
وقالت المتحدثة أن الإصلاحات التي ستمس قطاع التربية هي استحداث كتب للطور الإبتدائي واعتماد 36 أسبوعا خلال السنة الدراسية مع إمكانية خفض عدد التلاميذ في الأقسام وكذا إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا في 3 أيام بدل خمسة.
وأضافت بن غبريط أن اللجنة شرعت في عملية إعلامية واسعة على مستوى المؤسسات التربوية مع الأساتذة والمفتشين مؤكدة أن الجيل الثاني من الإصلاحات يرتبط مباشرة بالقانون التوجيهي الصادر سنة 2008 وما هي إلا عملية تكيف مع القانون مشيرة إلى انها ستلتقي في الساعات القادمة مع الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ لإعلامهم بالخطوط العريضة.

جاهزون لامتحانات نهاية السنة
وقالت بن غبريط إنه تم إنهاء جميع التحضيرات الخاصة بامتحانات نهاية السنة حيث سجري امتحان شهادة التعليم الابتدائي بتاريخ 22 ماي المقبل بينما سيتم إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط بين الـ 24 والـ 26 من الشهر نفسه فيما يجري المترشحون لشهادة البكالوريا الامتحان بين الـ 29 ماي والـ 2 جوان المقبل مشيرة إلى أنها ستلتقي هذا الأحد بمديري التربية الـ 50 على مستوى الوطن لضبط آخر الترتيبات الخاصة بامتحانات نهاية السنة.
وأكدت ضيفة الصباح أن جميع المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا وعددهم 800 ألف سيتلقون بطاقات التعريف البيومترية نهاية أفريل المقبل مشيرة إلى أنه في ولاية الشلف تم جمع أكثر من 88 بالمائة من ملفات المترشحين وتتفاوت النسب من ولاية إلى أخرى نافية في السياق ذاته ما تم تداوله بشأن إلزام المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط بإظهار بطاقة التعريف البيومترية وقالت إنهم سيكتفون ببطاقة التعريف العادية.

معاقبة تلاميذ الباك المتغيّبين عن الدراسة
كما شددت بن غبريط في سياق حديثها ضرورة معاقبة التلاميذ المقبلين على الإمتحانات الرسمية بسبب تسجيل غيابات بالجملة في الأقسام النهائية مشيرة أن العقوبات التي ستطبق على التلاميذ قد تصل إلى حد الشطب من قائمة الممتحنين بعد توجيه 3 إعذارات.
وأوضحت الوزيرة أن امتحان البكالوريا ما هو إلى تتويج لمسار طور تعليمي وثلاثة فصول من الدراسة مؤكدة أن القانون يلزم في مثل هذه الحالات مديري المؤسسات التربوية باستدعاء أولياء الأمور كمرحلة أولى وإذا ما تواصل الغياب يتم حرمان المترشحين.
وقالت إن إدراج مادة التربية البدنية ضمن امتحان البكالوريا جاء للحد من هذه الظاهرة فعلى الطلبة بحسب بن غبريط حضور المادة خلال الفصول الثلاثة فضلا عن اجتياز الامتحان وعن السبب الرئيس لظاهرة مقاطعة المترشحين لشهادة البكالوريا أقسام الدراسة أردفت أن التلاميذ أصبحوا يفضلون الدروس الخصوصية قائلة إنه إذا ما اقتنع التلميذ بمستوى التحصيل العلمي داخل الأقسام فإنه سيواظب على الحضور مشيرة إلى أن الظاهرة تعرف انتشارا لدى المترشحين المعيدين السنة.

مسابقة التوظيف يومي 22 و23 أفريل
وقالت الوزيرة إن جدول أعمال لقائها مع مدراء التربية سيتضمن المواعيد الهامة التي سطرتها الوزارة بدءا بمسابقات توظيف الأساتذة التي ستجري يومي 22 و23 أفريل المقبل إضافة إلى امتحانات نهاية السنة الثلاث زيادة على تحضير الدخول المدرسي المقبل مشددة على ضرورة تحلي مديري التربية باليقظة التامة والدائمة لمديري التربية من خلال لقاءاتهم ومدراء المؤسسات التربوية للتعامل مع أي مستجد.
ومن جهة أخرى أكدت بن غبريط للراغبين بالمشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة الإطلاع على كافة التخصّصات والمناصب المطلوبة على الموقع الإلكتروني للوزارة على أن يتم التسجيل الإلكتروني على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ابتداءً من 28 مارس الجاري.
عبلة عيساتي

http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200235/175475