شكيب خليل ..حكاية “الفساد الظريف”!

خرج فارا من الجزائر وعاد إليها في استقبال رسمي

شكيب خليل.. حكاية “الفساد الظريف”!

الجزائر: محمد سيدمو / 16:46-19 مارس 2016

لم يكن شكيب خليل وزير الطاقة سابقا، يعتقد يوما أنه سيتحول إلى بطل أكبر فضيحة فساد في الجزائر سنة 2010، وهو الذي كان قبل ذلك واحدا من أقوى الوزراء نفوذا بسبب قربه الشديد من الرئيس بوتفليقة. كما لم يكن يخطر على باله أن تأتيه المتاعب من إيطاليا البلد الذي فضل شركاته في كثير من الصفقات الضخمة التي أبرمها قطاع الطاقة بالجزائر.
تحقيقات القضاء الإيطالي سنة 2010، توصلت إلى أن شبهات فساد ضخمة شابت عقودا لشركة سايبام فرع عملاق الصناعة البترولية إيني، وكشفت أن مسؤولي الشركة الإيطاليين، قدموا رشاوى ضخمة تصل قيمتها إلى 197 مليون أورو، إلى مسؤولين جزائريين، من بينهم الوزير خليل، وحصلوا على إثرها على عقود متنوعة، بقيمة 11 مليار دولار في قطاع الطاقة بالجزائر.
هذا الخبر اهتز له الرأي العام الوطني في الجزائر، وأصبحت الصحافة الوطنية تترقب كل تفاصيله القادمة من ضفة المتوسط الأخرى، وبات شكيب خليل يتصدر العناوين بالبنط العريض، وهو ما جعل القضاء الجزائري في موقف حرج، إذ كانت أخبار فساد “البيت” تغزو صحف العالم والتحقيقات تتواصل في الخارج، بينما هو لم يحرك ساكنا مرسخا الانطباع السائد عنه بأنه لا يتحرك إلا بالإيعاز.
استمر الحال على الحال مدة سنتين تقريبا، إلى أن زار محققون إيطاليون الجزائر في إطار ملف الفساد الذي تفجر بميلانو، والتقوا بمحققين جزائريين يرجح أن يكونوا من الشرطة القضائية لدائرة الاستعلام والأمن، وسلموهم ملفا حول التجاوزات الواقعة في إبرام الصفقات في الجزائر، ليبدأ إثر ذلك رسميا التحقيق على مستوى الأجهزة الجزائرية، وأعلن وقتها عن إصدار إنابات قضائية تتيح لقضاة جزائريين التنقل إلى إيطاليا لاستكمال التحقيق في الملف.
كان هذا الملف شديد الإحراج للرئيس بوتفليقة، لأنه يمس محيطه المباشر وواحدا من الوزراء المقربين منه مهنيا وعاطفيا باعتباره صديق طفولته. لذلك آثر الرئيس الصمت المطبق رغم إبعاده شكيب خليل من الحكومة في ماي 2010، لكن كثافة تدفق الأخبار حول هذا الموضوع يوميا جعلته يتكلم لأول مرة عبر رسالة وجهها إلى المواطنين في ذكرى تأميم المحروقات المصادف لـ24 فيفري سنة 2013، قال فيها إن ما يجري “يثير الاستنكار، ولا يمكن المرور عليه مرور الكرام”، مشدّدا “على أن العدالة الجزائرية ستفكّ طلاسم القضيّة وتكشف ملابساتها”. لقد كان تبرؤ بوتفيلقة لأول مرة من شكيب خليل ولو ضمنيا، محسوبا بدقة من حيث التوقيت، فرئاسيات 2014 كان موعدها يقترب ولم يكن ممكنا وقتها الدفاع عنه في ظل التباس القضية وتعقيدها، فقد كان الرئيس ومحيطه يعتقدون بوجود إرادة في تسخير هذه القضايا لضرب الرئيس شخصيا ومنعه من الترشح لعهدة رابعة.
تطور مذهل حدث بعد رسالة الرئيس بشهر، فشكيب خليل الذي تحدثت مصادر في الجزائر عن صدور مذكرة بمنعه من مغادرة التراب الوطني، يخرج بسلام في 29 مارس 2013 من مطار وهران متوجها إلى فرنسا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتشاء “الأقدار” في نفس اللحظات أن يتم اقتحام مجلس قضاء الجزائر ويتم إتلاف ملفات حساسة على علاقة بملفي “سوناطراك1” و”سوناطراك2″، وفق ما نشرت حينئذ وسائل الإعلام.
انتظر الجزائريون إلى غاية 12 أوت 2013، ليكتشفوا جديد ما كان يسمى حينها “الوزير الهارب”، بعد أن استدعى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ندوة صحفية، أعلن فيها إصدار مذكرة توقيف دولية بحق شكيب وزوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي. لكن اسم الوزير لم يظهر أبدا على لائحة الأنتربول، وتحول الأمر إلى فضيحة بعد أن اكتشف أن السبب خطأ في إجراءات إصدار المذكرة.
بقي ملف شكيب خليل مسكوتا عنه في القضاء، بينما كانت الأحداث السياسية تتسارع ففاز الرئيس بوتفليقة بعهدة رابعة وأطاح في تطور لافت بالجنرال محمد مدين قائد جهاز المخابرات الذي عمر 25 سنة، فما لبث عمار سعداني المقرب من محيط الرئاسة، أن خرج علانية مطالبا برد الاعتبار لشكيب خليل الذي كان حسبه ضحية تلفيق ملفات من المخابرات، وهو ما تحقق في 17 مارس 2016، حيث عاد خليل، وسط ذهول عام في الجزائر، وحظي باستقبال رسمي قد يمهد لعودته السياسية من أوسع الأبواب.

http://www.elkhabar.com/press/article/102635/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81/

بدوي يشير ضمنيا إلى أوامر أعطيت لوالي وهران لاستقباله

“شكيب خليل محترم والجزائر تقدر إطاراتها المحترمين”

الجزائر: خيرة لعروسي /

صرح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن الاستقبال الرسمي الذي حظي به وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، “عادي لأن الجزائر تحترم وتقدر إطاراتها السابقة.. وشكيب خليل استقبل كغيره من الوزراء..”. وطالب من جهة أخرى هيئة التشاور والمعارضة بـ”إقناع” الجزائريين بمشروعها مادامت قد تحصلت على الترخيص لعقد مؤتمرها.

تجنب، أمس، وزير الداخلية، التعليق على الاستقبال الرسمي الذي حظي به الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، الخميس الماضي، عند وصوله إلى البلاد من طرف والي وهران، واكتفى بالقول: “أنا لست قاضيا..”، قبل أن يرد مستغربا من الضجة التي أثيرت حول المسألة، بقوله: “نحن نحترم الأشخاص المحترمين، ونقدر الأشخاص الذين تولوا مناصب في السابق ولا وجود لأي مشكل… والحديث قياس..”.

وفي تعليقه على سؤال حول ما إذا كانت مصالحه قد رخصت أو أعطت تعليمات لوالي وهران باستقبال وزير الطاقة الأسبق، قال بدوي إن شكيب خليل “استقبل مثلما يستقبل وزراء الدولة، بكل احترام وتقدير”، وهو اعتراف ضمني من وزير الداخلية، يؤكد بأن الوالي تلقى فعليا أوامر لحضور “مراسم” عودة من صدر ضده في 2013 أمر دولي بالقبض لاتهامه في قضايا فساد تخص سوناطراك.

من جهة أخرى، قال بدوي، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام، بإقامة جنان الميثاق في العاصمة، إن المواطنين مطالبون اليوم بالالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي، ومساندته في مواجهة مختلف محاولات المساس بأمن وسلامة الحدود.

وثمن الوزير تدخل الجيش الذي سمح، أول أمس، بصد محاولة الاعتداء على منشأة للغاز في الجنوب، وجدد في هذا الإطار تأكيده على أن الجزائر تعيش ظرفا أمنيا استثنائيا وخاصا، يتطلب التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن وأطراف المجتمع، ولا بد من الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ومختلف المؤسسات الأمنية، كونها القوة التي تدعم وتكرس الاستقرار والأمن.

وقال وزير الداخلية إن الجزائريين الذين عايشوا سنوات الإرهاب بداية التسعينات، وواجهوا مآسي لم يعرفها غيرهم، سيحافظون على مكاسبهم المبنية أساسا على محاربة مختلف أشكال العنف وتجسيد قيم السلم والمصالحة، مقدما تطمينات للمواطنين، أكد من خلالها أن الحكومة عازمة على حمايتهم.

من جهة أخرى، أعلن بدوي أن مصالحه منحت فعليا هيئة التشاور والمعارضة الترخيص لعقد مؤتمرها الثاني، أو ما يطلق عليه “مزفران 2”، متحديا قيادييها بإقناع الجزائريين مادامت كل الظروف قد هيئت لتنظيم هذا اللقاء.

http://www.elkhabar.com/press/article/102673/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86/

قصة شكيب خليل من الأوراق الرسمية للملف القضائي

الحكاية بالتفصيل
قال مصدر قضائي، إن وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، عاد إلى الجزائر، وهو بريء تماما من التهم المنسوبة إليه، بعدما تمّ رفع الإجراءات المتخذة ضده في 13 أفريل 2013 من طرف قاضي التحقيق المكلف بقضيته في محكمة سيدي أمحمد، كمال غزالي، وأعلن عنها النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، في 12 أوت 2013.
ووصف المصدر القضائي الإجراءات المتخذة ضد شكيب خليل بأنّها ” خاطئة تماما”، وهو الذي أدّى إلى إلغاء كل الإجراءات المتخذة ضده.
وتحصلت “الحياة” على تفاصيل هذه القضية من مصادر قضائية مختلفة، وأكدتها أوراق الملف التي أطلعت “الحياة ” على بعض منها.
وحسب هذه المعلومات، فإن قضية شكيب خليل المعروفة بقضية ” سوناطراك 2″ بدأت عندما تفجرّت قضية “سايبام” في إيطاليا، حيث كشفت التحقيقات التي قام بها المحققون في محكمة ” ناولي” عن وجود أسماء جزائريين مقربين من خليل وتعاملوا معه في أمور مختلفة بعضها متعلق بسوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم، وكشفت التحقيقات الإيطالية عمليات تحويل أموال غامضة لحسابات مشكوك في هوّية أصحابها الحقيقيين في دبي ومصر والخليل في فلسطين وسويسرا وهونوغ كونغ، ويظهر أن المخابرات الجزائرية تحصلت على نسخة من الملف من المخابرات الإيطالية، وهو ما دفع بالجنرال توفيق إلى تكليف عناصر مصلحة الاستعلامات المالية والاقتصادية في “الدياراس” بفتح تحقيق سريع في هذه القضية، وهو ما تمّ بالفعل وبسرعة كبيرة.
وفي 2010، قدمت الشرطة القضائية للمخابرات (الدياراس) ملف تحرّياتها إلى وكيل الجمهورية بمحكمة عبّان رمضان، عبد المجيد بلحاج، وقام هذا الأخير بارتكاب أول خطأ إجرائي في هذه القضية الحسّاسة، عندما طلب من قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص، كمال غزالي بالتحقيق في هذه القضية، ويعتبر هذا الإجراء خاطئا، لأن المادة 755 من قانون الإجراءات يفرض على وكيل الجمهورية تحويل الملف إلى النائب العام، ثم يقوم هذا الأخير بتحويله إلى المحكمة العليا، والتي من صلاحياتها وحدها دون غيرها من الهيئات القضائية، التحقيق في التهم المنسوبة إلى أعضاء بالحكومة أو وزراء سابقين، إذا تعلقت التهم بفترة ممارستهم للسلطة أو وكلاء جمهورية أو نواب عامين أو قضاة.
وقالت مصادر قضائية، إن وكيل الجمهورية يتحمل مسؤولية كبيرة عندما اتخذ هذا الإجراء، سواء قام به من تلقاء نفسه أو بأمر وتوجيهات من مسؤوليه، سواء النائب العام أو وزير العدل. وقالت هذه المصادر ” لا يعقل أن يقوم وكيل جمهورية بالتصرف بمفرده في قضية مثل هذه دون موافقة النائب العام، كما أن هذا الأخير لا يمكنه التصرف في قضية مثل هذه من دون تغطية من وزير العدل شخصيا على الأقل”.
من جهته، ارتكب قاضي التحقيق كمال غزالي، خطأ آخر عندما قبل التحقيق في القضية رغم أن القانون ينص على غير ذلك، وبدا القاضي في سماع عدد كبير من المسؤولين السابقين في سوناطراك وأشخاص آخرين لهم علاقة بشكيب خليل وعائلته (عدد الذين تم سماعهم 30 شخصا على الأقل)، غير أن القاضي لم يوّجه أي استدعاء لخليل، رغم أن هذا الأخير كان قد غادر الحكومة في ماي 2010، وهذا بعد 4 أشهر فقط من توجيه اتهامات بالفساد لمسؤولي سوناطراك في قضية ” سوناطراك 1″.
غير أن الإجراء الذي فجّر القضية وطرحها على بساط النقاش في الساحة العامة، هو إصدار قاضي التحقيق كمال غزالي في25 مارس 2013 مذكرات تفتيش منازل شكيب خليل في وهران ( فيلا في حي كناستال) والجزائر العاصمة (شقة في حي شعباني بواد حيدرة)، غير أن شكيب خليل كان قد تمكن من مغادرة الجزائر عبر مطار السانية بوهران، وهو ما جعل القاضي يصدر مذكرات قبض وجلب ضد شكيب خليل وزوجته نجاة عرفات خليل وإبنيه سيناء وخلدون و5 آخرين، وأمر بتوزيعها على الشرطة الدولية الأنتربول.
وتفجرت القضية بشكل نهائي في 12 أوت 2013، عندما عقد النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، ندوة صحافية وأعلن فيها عن الإجراءات المتخذة ضد شكيب خليل وأفراد عائلته.
وقالت مصادر متطابقة ” للحياة “، أن زغماتي تلقى أمرا من وزير العدل محمد شرفي، لعقد الندوة الصحافية والحديث عن تلك الإجراءات المتخذة ضد خليل ومن معه، و رغم أن زغماتي كان في عطلة خارج الجزائر العاصمة، إلّا أنه عاد ونظم الندوة بسرعة وأعلن أمام وسائل الإعلام عن اتهام شكيب خليل رسميا وصدور أوامر بالقبض عليه، رغم أن القانون يحصر هذه المهمة في المحكمة العليا لا غير.
وحسب هذه المصادر، فإن وزير العدل محمد شرفي هو الذي أدار هذه العملية وقام بتسييرها، وهذا بالتنسيق مع الجنرال توفيق المدير السابق للمخابرات، وتسربت معلومات لم يتم تكذيبها حتى الآن، حول وجود الوزير شرفي في مكتب الجنرال توفيق في نفس اليوم الذي عقدت فيه الندوة الصحافية وتعرض موكبه لحادث سير وهو خارج من مقر مديرية المخابرات في دالي براهيم، وهو ما جعل المراقبين يربطون انعقاد الندوة بتلك السرعة، وبين دور الجنرال توفيق والوزير شرفي في تسيير هذا الملف، وتكون هذه الضغوطات هي التي دفعت بقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية والنائب العام للوقوع في هذه الأخطاء.
وحسب مصادر قضائية مختلفة، تعتبر الإجراءات المتخذة ضد شكيب خليل غير سليمة من الناحية القانونية وحتى ولو كان ملف الاتهام قويّا.
http://www.elhayatonline.net/article50574.html