سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة ومدير عام سوناطراك سابقا
“الإفلاس مصير الجزائر في غضون 3 سنوات”
الجزائر: جلال بوعاتي /
حمل رئيس الحكومة ومدير عام شركة سوناطراك سابقا، سيد أحمد غزالي، السلطة الحالية مسؤولية الوضع المتردي الذي تتخبط فيه البلاد والشعب الجزائري، مرجعا الأسباب إلى عجزها عن تحويل الثروات الطبيعية والطاقات الوطنية إلى مصدر للعيش الكريم وخلق الثروات بدل ابتلاع الريوع على مدى 55 سنة الماضية.
غزالي كان يتحدث أمام ندوة حول سياسة الطاقة في الجزائر، نظمتها حركة مجتمع السلم، أمس، بمقرها بالعاصمة، حيث حذر من إفلاس الدولة بفعل سياساتها الفاشلة على مدى العقود السابقة. وتابع: “إن أكبر خطأ اقترفه نظام الحكم هو تحويل المواطن الجزائري إلى فرد مستهلك بدل المنتج والعامل من أجل خلق الثروة التي توفر له ولأبنائه والمجتمع ككل الرفاهية والأمن والاستقرار الاجتماعي”، مضيفا: “55 سنة من الاستقلال لم يحقق النظام أي تطور اقتصادي بل التهم ريوع المحروقات التي تشكلت في باطن الأرض منذ ملايين السنوات”.
ولدى تحليله للوضع في ضوء تبرير الحكومة لسياستها التقشفية المجسدة بقانون مالية 2016، أوضح غزالي: “لا أستبعد إفلاس بلادنا بعد 3 أو 4 سنوات، وسيعجز النظام عن دفع رواتب الموظفين”، مقدرا أن “النظام عجز وفشل في جعل المجتمع فرادى وجماعات يفجر طاقاته الخلاقة، دور الحكامة هو خلق الثروة في أي مجتمع، وهو ما غفل عنه النظام المسؤول عن إيصالنا إلى وضع يهدد مصير البلد وملايين الجزائريين”.
واسترسل غزالي، الذي اعترف بتأثر بأنه طيلة مسيرته المهنية شارك “في أكثر من 100 ندوة ومؤتمر حول الطاقة في بلدي والعالم”، لكن “هذه المرة الأولى التي أدعى فيها للمشاركة في ندوة في الجزائر من طرف حركة حمس”، بأنه “منذ سنتين والنظام الحاكم يناور بتوظيف سعر البترول للإيقاع بالجزائريين في الفخ، إنه يحضر الشعب لتقبل إجراءات تقشف حادة، الأمر الذي سينعكس بصفة مباشرة على الواردات والمستوى المعيشي للمواطن”.
وقبل تدخل غزالي، دق عبد المجيد عطار، وزير الموارد المائية والرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، ناقوس الخطر، داعيا السلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن الطاقوي للجزائر بعد نضوب البترول والغاز سنة 2035 على الأكثر، مقللا في نفس السياق من نجاح سوناطراك في استكشاف حقوق بترول وغاز جديدة على شاكلة حاسي مسعود وحاسي رمل.
وقال عطار في هذا الصدد: “بصفتي جيولوجيا، ومطلعا بما فيه الكفاية على المعطيات والحقائق، أقول من الصعب استكشاف حقل للغاز مثل حاسي رمل.. لقد وصلنا الذروة في 2007 ومنذ ذلك الوقت وإنتاجنا الطاقوي في انحدار مستمر”.
وأكد عطار أن “الجزائر ستضطر إلى خفض صادراتها من النفط والغاز اعتبارا من سنة 2018 لمواجهة الطلب الداخلي، قبل أن تتحول إلى مستورد للطاقة في 2035 أو 2040 على أقصى تقدير”، مؤكدا أن “الحل العملي الوحيد هو الشروع في استغلال الغاز الصخري، المكلف ماليا والمرهق تكنولوجيا، وهو ما ليس ممكنا حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة ونقص الموارد”.
http://www.elkhabar.com/press/article/103077/
لصفقات السياسية كثيرا ما تكون نتاج لصفقات إقتصادية وتجارية, يتسائل الجزائريون عن إستيراد وزيرة التربية بن غبريط لخبراء فرنسيين للإشراف على تعديل المنظومة التربوية والجواب الذي لا تبرزه الوزيرة في أجوبتها ولا يراد للشعب الجزائري أن يعرفه هو
أولا – هناك نسبة بطالة عالية لدى الجالية الجزائرية في فرنسا خصوصا لدى الشباب
ثانيا- البطالة أنتجئت لجوء نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الى المخدرات, السرقة,الجرائم, الإرهاب.
لذلك وضعت فرنسا خطة لتصدير حثالة المجتمع الى بلدانهم الأصلية مع ضمان عمل لهم وبحكم أنهم ليس لهم أي مؤهل سوى ربما إتقان اللغة الفرنسية فأولى بهم أن يعلموا أولاد الجزائر هذه اللغة الغارقة.
هذه الصفقة التجارية تولت الوزيرة في إخراجها في ثوب تطوير المدرسة الجزائرية, سؤال ما تجني فرنسا من وراء هذه الصفقة
أ- تصدير أناس أصبحوا محل إزعاج للثقافة الفرنسية والمجتمع
ب- تشغيل شباب في مستعمرات سابقة وتمكين اللغة الفرنسية
ج-تخفيظ نسبة البطالة وحصد ولاء سياسي مستقبلا
ماذا ستخصر الجزائر من هذه الصفقة
أ- تمزق نسيج المجتمع وفقدان السيادة وبروز إنشققات
ب- إنتاج جيل أساتذته إرهابيون أو أباطرة مخدرات وخبراء جرائم
ج- بذر صراعات مستقبلية بناء على ثقافة دخيلة تأتي مع هؤلاء المعلمين
ونست الوزيرة أن المعلم يجب أن يكون قدوة وليس سلعة تعبر البحار بل آخر خبر يقول أن عدد هؤلاء المعلمين تفوق خمسين ألف . أليس هذا لعب بمستقبل البلد والشعب ورجال الغد وخدمة مجانية لفرنسا والطابور الخامس الذي باع دينه ودنياه لمصلحة دنيا غيره وهذه تعريف الغباوة .