إنهاء مهام النائب العام زغماتي

أصدر مذكرة توقيف ضد شكيب خليل

إنهاء مهام النائب العام زغماتي رسميا
مصادر قانونية لاتستبعد إحالة ملف زغماتي على العدالة ومتابعته قضائيا
صدر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، هذا الأخير الذي كان وراء إصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وقد تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر أمس قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء بجاية أيضا محمد حمادو، إضافة إلى تحويل العديد من نواب المجلس على الجهات القضائية.

وبخصوص صدور قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي الذي كان وراء إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد الوزير شكيب خليل، أشارت مصادر قضائية في اتصال مع “الحوار” أن هذا القرار جاء بعد إنهاء مهام زغماتي شهر سبتمبر الفارط، لكن صدور القرار الرسمي كان أمس، وبالتالي تتوقع هذه المصادر إحالة ملف بلقاسم زغماتي النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر على العدالة، وذلك بسبب ما تم اعتباره خطأ فادحا ارتكبه بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وعائلته.

وأشارت ذات المصادر القانونية أن بلقاسم زغماتي بعد تنحيته سبتمبر الفارط، كانت أطراف تشيع على أنه لم يتنح من منصبه وأنه تم تحويله إلى منصب آخر، لتضيف أن صدور قرار إنهاء مهام زغماتي في الجريدة رسميا جاء لوضع حد للجدل، متوقعا أن يتم تحويل زغماتي على العدالة وتحويل ملفه على المحكمة العليا بسبب ما اعتبرته ذات المصادر بالخطأ المهني الفادح والمتمثل في إصدار مذكرة توقيف دولية غير قانونية ضد وزير وعائلته.

واعتبرت ذات المصادر حول احتمال إصدار عقوبة ضد زغماتي أن العقوبة الأولى التي تعرض لها زغماتي هي إنهاء مهامه، ليتم بعدها إرسال الملف إلى العدالة والنظر فيه ودراسته من طرف لجنة مختصة.

ولم تستبعد مصادرنا وجود متابعة قضائية ضد بلقاسم زغماتي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بسبب ما تم اعتباره بالخطأ الكبير بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير دولة وعائلته والتي حسبه كانت غير قانونية وارتجالية.

ويأتي صدور قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي مباشرة بعد عودة الوزير السابق شكيب خليل إلى الجزائر مؤخرا.

وكان المحامي محسن عمارة محامي نجلي رضا مزيان المدير العام الأسبق لسوناطراك قد دخل في معركة قضائية وإعلامية ضد النائب العام بلقاسم زغماتي اتهمه فيها بتلقي أوامر فوقية لإصدار هذه المذكرة، ونفس الشيء صرح به رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى منذ يومين الذي قال إن النائب العام بلقاسم زغماتي تلقى أوامر فوقية لإصدار مذكرة التوقيف ضد الوزير السابق شكيب خليل دون أن يحدد من أين جاءت هذه الأوامر الفوقية.

عصام بوربيع
http://elhiwardz.com/?p=45914

كان وراء إصدار مذكرة توقيف ضد شكيب خليل
بوتفليقة ينهي مهام بلقاسم زغماتي

عبد الرزاق.ب
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام بلقاسم زغماتي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في إطار حركة في سلك القضاء شملت عدة مجالس قضائية ومحاكم.

وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن مرسوما رئاسيا وقعه الرئيس في 28 فيفري الماضي، أنهى بموجبه مهام “كل من بلقاسم زغماتي بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر ومحمد حمادو النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية”.

ولم يشر المرسوم إلى مصير زغماتي، بشكل يوحي إلى أنه أحيل على التقاعد، بحكم أن قائمة أخرى لنواب عامين بالمجالس القضائية لسطيف، تيارت، معسكر وسكيكدة، تم التأكيد أنه تم استدعاؤهم لشغل وظائف أخرى.

ويشغل زغماتي منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ العام 2003، وقد انتشرت عدة مرات خلال الأشهر الماضية تسريبات إعلامية، حول تنحيته لكنها لم تتأكد رسميا.

وجاءت تنحية النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، متزامنة مع عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى الجزائر والذي أصدر شخصيا مذكرة توقيف دولية ضده شهر أوت 2013، فيما عرف بقضية سوناطراك، لكنها ألغيت لاحقا بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القانونية كما قيل.

وكان أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، قد صرح منذ أيام أن “بلقاسم زغماتي كان مأمورا في إصدار تلك المذكرة وبإيعاز من أطراف خارج جهاز العدالة”.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/279619.html