الشباب الجزائري الحراقة للحركة في أجهزة الحكم: الحبس في روما ولا وجوهكم أنتوما

لم تنفع في توقيفها لا العقوبات بالسجن ولا الغرامات ولا دوريات خفر السواحل
”الحرقة”.. رسالة إلى السلطة عنوانها ”روما ولا انتوما”

لم تعد ”الحرفة” باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط مجرد حلم فقط، بل تحولت لدى الآلاف من الجزائريين إلى مشروع قائم بذاته يتم التحضير له بنفس طريقة الإعداد للزواج أو لشراء سيارة. لكن مع ذلك، لم تحسن السلطات العمومية قراءة هذه القضية بكل أبعادها، واكتفت بإصدار قانون شددت فيه العقوبات والغرامات وحتى السجن ضد ”الحرافة” دون أن تكلف نفسها عناء البحث لماذا يهتف هؤلاء المغامرون ”روما ولا انتوما” وهم يمتطون قوارب الموت في عرض المتوسط باتجاه إسبانيا أو إيطاليا، لا يخيفهم لذلك أي شيء. وبعد 4 أشهر من ”تجريم” الحرفة من قبل السلطة لم تتغير الصورة؛ حيث ما زال خفر السواحل يوقفون الشباب من مختلف الأعمال يحاولون الهجرة نحو أوروبا.. وهو ما يعني أن السلطات العمومية فشلت لأنها لم تفهم أصلا المشكلة.

3 ملايين منصب عمل ومليون سكن ومثلها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشباب
وعود السلطة لم تنجح في قتل شهية ”الحرقة” لدى الجزائريين
هل يكفى تأكيد رئيس الجمهورية في خطابه، بمناسبة ذكرى 20 أوت، بأن ”الذين يغشون ويغالطون الشباب بوعود عرقوبية كاذبة وبجنات موعودة خلف البحار فيحشرونهم في قوارب الموت، هؤلاء وغيرهم فاقدو الأخلاق عديمو الضمير”، لتوقيف الحرافة وإقناعهم بالعدول عن ”المغامرة” بالهجرة باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط؟
لم تعد ظاهرة ”الحرافة” تقتصر على البطالين أو من لا مهنة لهم، بل شملت أيضا الموظفين والجامعيين وأصحاب الشهادات. ولم تعد محصورة على الذكور دون الإناث أو على الشباب دون كبار السن.. وهو ما يعني أن الظاهرة بعيدة عن كونها مجرد رغبة في المغامرة أو طيش شباب، بقدر ما تكشف عن أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة الجذور ما زالت تنتظر من السلطة أن ”تفهم” حقيقتها وأسبابها.
وبقدر ما تثير الهجرة السرية للجزائريين باتجاه الضفة الشمالية حيرة وسط الحكومات الأوروبية التي تجد صعوبة في إيجاد المبررات لهجرة شباب من بلد غني مثل الجزائر، بقدر أن السلطات العمومية لم تستوعب الأمر، بل استخفّت بالقضية، بدليل أن أول وصفة علاجية اقترحتها لمواجهة ظاهرة ”الحرافة” لم تخرج عن الحلول السهلة التي تعتمد على العقوبات بالسجن والغرامات المالية.. وهي الوصفة التي لم تؤثر قط في تقليص أعداد المهاجرين، رغم إحالة العديد من الذين أوقفهم حراس السواحل على العدالة.
ولا يكشف هذا الواقع سوء فهم للظاهرة من طرف السلطة وبالتالي الخطأ في تحديد العلاج فقط، بل القضية أبعد من ذلك.. فرئيس الجمهورية رغم برنامجه الذي تعكف الحكومة على تنفيذه، خصوصا ما تعلق بإنشاء 3 ملايين منصب شغل، لم يصل خطابه إلى أسماع الشباب البطالين حتى لا نقول لم ينجح في إقناعهم.. ما يؤشر أن هناك حلقة مفقودة بين السلطة والمواطنين؛ إذ لا يعقل أنه في الوقت الذي تلتزم السلطات العمومية بإنشاء ملايين المناصب الجديدة ومثلها من السكن ومثلها من المؤسسات الصغيرة لفائدة الشباب البطال، تزداد وتيرة ”الحرافة” من سنة لأخرى ولا تتراجع ويحل اليأس والقنوط محل الأمل والثقة بالمستقبل.
قد يكون الشباب الحرافة قد نفد صبره، وهو الذي تمت مغالطته، كما قال رئيس الجمهورية في خطابه بـ”وعود عرقوبية كاذبة وبجنات موعودة خلف البحار”، وبالتالي وقع ضحية في كل الحالات، لأن سياسات التنمية لم تنقذه من بين أيدي السماسرة، لكونها كانت سياسات على ورق لم تجد طريقها للتجسيد من قبل الحكومات المتعاقبة. وعندما لا تستطيع السلطة التي تملك أكثر من 144 مليار دولار كاحتياطات مالية في خزائنها من وقف المهاجرين السريين من مواطنيها وليس من دول الساحل الإفريقي، فهو دليل على فشل برنامج التنمية برمته.
أبعد من ذلك، يبدو من الإجراءات العقابية التي وضعتها السلطات العمومية لتطويق ظاهرة ”الحرافة”، أن الدولة سعت لرفع الحرج مع نظرائها في الخارج أكثر منه تعبيرا عن انشغالها بالموضوع.. بدليل أن ما اقترح من قِبل وزارة التضامن من تدابير لفائدة الشباب لقتل شهية ”الحرفة” لديهم، هي مجرد خطابات ذابت بمجرد طلوع الشمس. كما أن ما ردت به الجزائر من اقتراحات على الأوروبيين، بخصوص تنظيم ملف الهجرة، لا يعد مؤشرا على أن هذا الملف يوجد ضمن أولويات ”أجندة” السلطة، رغم أن هؤلاء المهاجرين يمثلون ”زبدة” المجتمع.

المصدر :الجزائر: ح . سليمان
2009-08-23
http://www.elkhabar.com/quotidien/in…&key=0&cahed=1

حكومات ضفتي المتوسط تتجاهل الظروف الدافعة للهجرة
المقاربة البوليسية للظاهرة قابلها تزايد في أعداد الحراقين
أعادت حادثة مقتل شابين من الحرافة بعنابة يوم 7 أوت الجاري، طرح طريقة التعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية بين مقاربة أمنية بوليسية تعتمدها الحكومات في ضفتي المتوسط، وجمعيات حقوقية تنتقد ”المعاملة غير الإنسانية” لعابري البحر سرا وتدعو البلدان المعنية بالظاهرة إلى معالجتها من زاوية إنسانية، تأخذ في الحسبان الأوضاع التي تشجع على ركوب قوارب الحرفة.
اختلفت الروايات حول ظروف حادثة رأس الحمراء بساحل عنابة، ففيما اتهمت عائلات المهاجرين خفر السواحل بتعمد تحطيم القوارب ما أدى إلى مقتل الشابين، قالت المحطة البحرية بعنابة إن قاربين من الثلاثة تعمّد قائداهما الارتطام بسفينة حرس السواحل، مما أدى، حسبها، إلى تحطمهما ووفاة مهاجرين.
ويعكس هذا الجدل بوضوح فشل كل أشكال المعالجة التي اقترحتها البلدان التي تصدّر المهاجرين، والبلدان التي تقول إنها متضررة من الظاهرة. وأثبت الجانب الردعي للحد من الظاهرة عدم جدواه.
وعلى عكس ما كان متوقعا، زادت أعداد المهاجرين في السنتين الماضيتين، بالحدة نفسها أو أكثر، مع التشديد في الترسانة القانونية التي تردع الحرافين في دولهم، ومع مضاعفة عدد مراكز حشدهم التي تشبه السجون في البلدان التي تستقبلهم.
ومن المفارقات أن الجزائر توظف مقاربة معينة لحل الأزمة، كانت رفضتها بشدة عندما حاولت دول أوروبية فرضها على بلدان المغرب العربي. فخلال اجتماع جرى بوهران العام 2005 في إطار الفضاء الأورو متوسطي 5+5، اقترحت فرنسا وإسبانيا على موريتانيا وتونس إقامة مراكز عبور للأشخاص الذين يلقي حرس الحدود البرية والبحرية القبض عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية، ويتم فيها احتجازهم مؤقتا لفرز المؤهلين للإقامة في أوروبا لدواع سياسية وإنسانية، على أن تتولى تونس وموريتانيا طرد المهاجرين الذي تعتقد أوروبا أن شرط الهجرة غير متوفر فيهم.
واعتبرت الجزائر حينها أن فرنسا وإسبانيا تريدان من المغرب العربي أن يؤدي دور الدركي في منطقة المتوسط، واحتجت بشدة على ما وصفته ”حلا بوليسيا” للهجرة السرية، وحرضت الدول المغاربية على رفض المقترح الأوروبي.
وبعد أربع سنوات من لقاء وهران، أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات على قانون العقوبات تتعلق بالحرافة، تتضمن مقاربة أمنية ردعية لمواجهة الظاهرة حيث تهدد المهاجر بعقوبة السجن.
وقد استنكر المدافعون عن حقوق الإنسان، الغطاء القانوني الذي تختفي تحته معاملة المهاجرين بعنف أثناء اعتراض طريقهم في عرض السواحل. ووضعت حرس السواحل الجزائري في الكفة نفسها مع حراس السواحل الإيطاليين من حيث سوء معاملتهم.
وفي حادثة غرق الشابين بعنابة، قالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إن ”ارتطام باخرة حربية بقارب صغير في عرض البحر به مجموعة من الأشخاص، يؤدي حتما إلى غرق القارب وركابه. وهو تصرف لا إنساني يندرج ضمن الأفعال المجرَمة قانونا، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق قضائي وإحالة الفاعلين والآمرين على العدالة”.
ودعت الحكومة إلى ”التخلي عن السياسة الأمنية المتبعة في حل أزمة المهاجرين”، وإلى إنشاء ”شرطة خاصة بمراقبة الحدود مزودة بتكوين خاص يتعلم أفرادها بموجبه توفير الضمانات القانونية والإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين”.

المصدر :الجزائر: حميد يس
2009-08-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=170005&idc=67&date_insert=20090822



نور الدين بلمداح رئيس الفدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية لـ”الخبر”
”إما أن أحرق أو أصبح إرهابيا”.. هكذا يرد الحراقة الجزائريون على الشرطة الإسبانية
رجح رئيس الفدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية، أن موجات الحرافة لن تتوقف رغم تراجعها بنسبة 40 بالمائة جراء الأزمة المالية التي ضربت دول أوروبا. ودعا المتحدث، في هذا الحوار، السلطات العمومية إلى ضرورة تغيير طرق علاج هذه الظاهرة بعيدا عن الأساليب القمعية.
لقد شهدت الشواطئ الجزائرية محاولات هجرة كثيرة في فصل الصيف الجاري. أنتم كمتابعين للظاهرة، هل من مستجدات بالنسبة للمهاجرين الجزائريين؟ وكيف ترون الأرقام هذا العام؟
للأسف، إذا بقيت الأمور على حالها بالجزائر فإنّ هذه الظاهرة لن تتوقف. لقد انخفضت بمعدل 40بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، وهذا راجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروبا عامة والتي أثرت أكثر على كل من إسبانيا وإيطاليا. فهناك من يتريث إلى غاية تحسن الأوضاع ثم ينفذ محاولتة. كما أن هناك من لا يأبه لهذا الأمر ويقول ميزيرية بميزيرية، ميزيريتي بالجزائر مضمونة وعلي الهرب منها.
بعد أشهر من تطبيق قانون تجريم الهجرة، كيف تعلّق على نتائجه في ضوء موجات الهجرة حاليا؟
نحن نرى أننا كفدرالية قد خُدعنا فيما يخص هذا القانون، فقد قيل لنا قبل التصويت عليه بالبرلمان بأنه سيطبق على منظمي الرحلات فقط ونحن هنا دعمنا هذا الأمر وباركناه.. ولكن للأسف، هذا كمن يضع الملح على الجرح، لأنه داخل السجن سنحوّل هؤلاء الحرافة اليائسين إلى مجرمين محترفين وليس ببعيد سيتحولون إلى عصابات.
وأظن أن محتشدات رفان التي ساهمت في خلق الجماعات الإرهابية وتنظيمها خير مثال. لقد كان أكثر ما يتألم له الكثير من الحرافة عندما يلقى القبض عليهم، هو أنهم لأوّل مرّة توضع الأغلال في أيديهم ولأوّل مرة يبيتون داخل الزنزانات. إذا كان في ديننا الحنيف لا تقطع يد السارق إذا سرق من أجل الأكل فكيف نعاقب من لا حول له ولا قوّة. وأعطيك مثالا: أنا تحدثت شخصيا مع شاب جزائري عمره 30 سنة جاء من دلس في قارب، فور إلقاء القبض عليه من طرف الحرس المدني الإسباني، فسألته أحياتك هينة لهذه الدرجة؟ فأجابني قائلا: وضع عائلتي مزرٍ وأنا أكبر إخوتي ولا أستطيع أن أحضر لهم قطعة خبز. والله ثم والله، بقي لدي ثلاثة خيارات، أهاجر أو أتحول إلى سارق مجرم أو أصعد إلى الجبل وأتحول إلى إرهابي.. فسألني أوَلم أختر أهونها؟ وتبين أن كثيرين من الحرافة أثناء التحقيق قالوا نفس الكلام.
هل يوجد حاليا أي اتصالات بين الجزائر وإسبانيا لتنظيم الهجرة والتنسيق بين الدولتين؟
الاتصالات والتنسيق بين الدولتين متواصل ولكن ليس لتنظيمها أو إيجاد حلول بل لتوقيفها. كما أن نفس اللجان التي تعمل على ملف مكافحة الإرهاب تعمل على ملف الهجرة غير الشرعية. نحن نتمنى لدولتنا أن لا ينحصر دورها في حراسة وحماية أوروبا من الحرافة.
توالت عمليات إطلاق سراح جزائريين اعتقلوا في إسبانيا بشبهة الإرهاب ثم استفادوا من البراءة. ما الذي يفسر ذلك؟
أتعرف بأن الجزائريين الذين أدخلوا السجن ظلما وعدوانا بتهم الإرهاب بإسبانيا، أطلق سراح 94% منهم بالبراءة التامة، وهم الآن يطالبون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء بقائهم في السجن الاحتياطي مدة 4سنوات حسبما ينص عليه القانون. والحكومة الإسبانية تسعى لطردهم من التراب الإسباني بعدما جردوهم من بطاقات إقامتهم، وهذا حتى لا يتمكنوا من الحصول على التعويض المادي. فوزارة الخارجية ليس فقط لم تأبه لأمرهم أثناء وبعد خروجهم من السجن، بل تمنع عنهم حتى جوازات سفرهم، ونفس الأمر حدث بلندن وإيطاليا و ألمانيا.. هذا أمر مقزز.
وعدت وزارة التضامن بتحفيزات للجالية الجزائرية في الخارج، هل تعتقد أن العرض هذا كافٍ؟
منذ سنوات ونحن لا نسمع إلا الوعود التي لم تر النور وهذا طعن في مصداقية الدولة. أنا أرى أننا كنا نخلط بين ما يتمناه وزير التضامن وبين ما سيجسّد. فالوزير يعِد والحكومة لا تعير اهتماما.

المصدر :حاوره: عاطف قدادرة
2009-08-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=170006&idc=67&date_insert=20090822&key=1

وللحرقة… أنواع

نعم للحرفة أنواع، فقد تعوّدنا الحديث عن الشاب الحراف ابن الحي الشعبي الفقير الذي يعاني البطالة وأزمة السكن. الشاب الذي لم يتمكن من الحصول على ”الفيزا” بشكل قانوني، فاضطرته الظروف لمغادرة البلاد ليلا في قوارب الموت نحو إيطاليا أو إسبانيا.
الحرقة التي يفسرها الخطاب السائد بأسبابها الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول، فيقول أن الفقر والبطالة هي السبب الرئيسي لها تفسير مقنع لحد كبير، لكن غير كاف بعد أن تبيّن له مع الوقت أن الحرقة لم تعد مقتصرة على الذكور، فالبنات يحرقن كذلك. ولم تعد الحرقة قاصرة على الشاب البطال غير المؤهل الذي يجد صعوبات في الاندماج بعالم الشغل بعد أن اكتشف في قوارب الموت، الطالب وخريج الجامعة، بل وحتى الموظف والتاجر الصغير والشيخ الطاعن في السن.
معطيات جعلت الخطاب يوسع في دائرة تفسيره، بالقول أن فقدان الأمل لدى الشباب قد يكون عامل تفسير هو الآخر. فليس المهم فقط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب، بل فقدانهم الأمل في تحسّن وضعيتهم هو الذي يجعلهم يغامرون بهذا الشكل ويرفضون البقاء في البلد.
عند هذا المستوى من التحليل، بدأ الخطاب الإعلامي وحتى الأكاديمي في توسيع آفاق تحليلاته ليتحدث عن التغييرات التي مست الذهنيات والنظرة إلى الآخر التي اختلفت من جيل لآخر، بل وحتى الحديث عن آثار العولمة ودور الوسائط الإعلامية التي جعلت الشاب الجزائري ينظر بشكل مختلف إلى نفسه وإلى العالم، مما جعله لا يعتد كثيرا بقضية الحدود هذه وشكلياتها البيروقراطية، فالكل يهون من أجل نوعية الحياة التي يتوقع ويحلم أن يجدها في برشلونة أو ميلانو ولم يجدها في الجزائر أو عنابة.
بالطبع هناك من كان أكثـر جرأة في تحليلاته، فتكلم عن العوامل الذاتية لتفسير هذا الشكل الانتحاري في الهجرة، فبدأ الحديث عن الأزمة الجنسية التي يتخبط فيها الشاب الجزائري وقلة وسائل الترفيه التي قد تكون عامل تفسير للحرفة حتى ولو كانت من غير المقبول اجتماعيا الحديث عنها أو التفاوض حولها مع المجتمع ومؤسساته للجرعة الكبيرة من النفاق التي تسود الجو.
لكن ماذا سيقول هذا الخطاب عندما يكتشف أن هناك أشكال أخرى من ”الحرفة ”لم يتكلم عنها كثيرا، فقط لأنها ”قانونية” ويتم التحضير لها على المدى الطويل وتقوم بها فئات ميسورة ومتعلمة. ”حرفة” يتم التحضير لها منذ ولادة البنت أو الولد باختيار اسم معولم له دون نكهة دينية كسامي ورامي ولينا. ولد أو بنت يتم تعليمهم اللغات والرياضة وأنواع الموسيقى في مدارس خاصة أو دولية للحصول على أعلى النتائج وأحسن الشهادات للتوجه إلى الجامعات الفرنسية أو الأمريكية.
هذا النوع من الهجرة التي تخصصت فيه الفئات الوسطى الحضرية المتعلمة التي لا تريد أن يبقى أولادها وبناتها هنا في الجزائر، تثير أكثـر من سؤال وتطرح أكثـر من إشكال بعد أن أصبح الأب الناجح لدى هذه الفئات هو الأب الذي يستطيع تهريب أولاده إلى الخارج، المعدين للتصدير منذ ولادتهم ، لأنه يرفض أن يراهم هنا… يتمرمدوا مثل ما تمرمد رغم أن كل المؤشرات تظهر أنه في أحسن حال على الأقل من الناحية المهنية والمالية.
الأب، الإطار السامي والموظف الكبير وصاحب التأهيل العالي الذي يعمل المستحيل وقد ينهب، يسرق ويتحايل على القانون لكي يضمن هذه ”الحرقة” لأبنائه ،لأنه ما بقاتش معيشة في هذا البلد ولأنه يرفض أن يتركهم يقومون بنفس الخطأ الذي ارتكبه هو ببقائه في هذا البلد.
أكيد أن الخطاب الإعلامي والسياسي سيبقى دون كلمات أمام هذا التنوع من أشكال الحرفة وأسبابها، المعلن منها والمستتر، فهل يرفض الجزائريون البقاء في بلدهم، لأنها سيئة فعلا بالنسبة للجميع وبهذه الدرجة التي توحي بها قوارب الموت؟، أم أننا أمام حالة أنوميا، قد تكون ظرفية رغم انتشارها الواسع؟.. أتمنى أن يكون التفسير الثاني هو الأقرب للحقيقة.



المصدر :ناصر جابي
2009-08-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=170010&idc=67&date_insert=20090822&key=1

إجراءات ردعية لمحاصرة الهجرة السرية
السجن والغرامات لمن تسوّل له نفسه ”الحرقة”

للحد من تنامي ظاهرة الحرفة في البلاد، اهتدت السلطات العمومية، بعد تزايد الضغوط الدولية عليها، إلى إدراج تعديلات على قانون العقوبات، أملا في وضع حد لانتشار هذا الظاهرة التي تحولت إلى صداع مزمن للحكومة وللأسر الجزائرية. يعاقب القانون الذي دخل حيز التطبيق رسميا يوم الثامن مارس الماضي، المهاجرين غير الشرعيين، جزائريين كانوا أو أجانب مقيمين فوق التراب الوطني، بعقوبات بالحبس والتغريم المالي بدرجات متفاوتة، من دون أن يفرق بين محاولات الحرفة عبر مراكز السفر أو المغادرة الرسمية وغيرها.
وتحت عنوان ”القسم الثامن: الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني”، نصت المادة ”175 مكرر1 ” على تسليط عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين شهرين كحد أدنى إلى ستة أشهر، إضافة إلى إلزام ”الحراف” أو الأوصياء عليهم، بدفع غرامة مالية من مليوني سنتيم إلى ستة ملايين.
وفي حال العودة أو تكرار محاولات الحرفة، يمنح القانون السلطة التقديرية للقضاة كي يجمعوا بين العقوبتين، سواء أكان الحراف جزائريا أو أجنبيا مقيما، ينوي مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية عبر أحد المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، بواسطة انتحال هوية أو استعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين المعروفة في مجال الهجرة أو السفر إلى الخارج. ولأن الهجرة غير الشرعية لا تعترف بالإجراءات السالف ذكرها، ولا تتم عبر المنافذ ومراكز العبور الرسمية، فإن قانون وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، لا يتوانى عن تسليط العقوبة نفسها، أي السجن والتغريم المالي، أو الاثنين معا، على كل الأشخاص الذين يغادرون الجزائر دون المرور على النقاط الحدودية.
ويمكن القول، إن السلطات العمومية انتظرت انتقال عدوى الحرفة إلى أبنائها، قبل أن تتحرك لتطويق أخطارها على المجتمع، وبعد أن تحولت بلادنا من منطقة عبور إلى مركز لاختيار وترشيح وإرسال عشرات الشبان نحو الموت المحقق.



المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي
2009-08-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=170007&idc=67&date_insert=20090822&key=1

الأرندي ضد التقييم المبكر والإصلاح تستعجل سحبه
الأحزاب بين مؤيد ومعارض لإلغاء قانون مكافحة الهجرة السرية
تباينت مواقف الأحزاب السياسية حيال قانون مكافحة الهجرة السرية الذي يتهم بأنه فشل في الحد من الظاهرة بعد عدة أشهر على صدوره.
دافع الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، عن قانون مكافحة الهجرة السرية، الذي تعالت الانتقادات ضده مؤخرا تقول إنه فشل في وقف ظاهرة الحرافة بعد مضي نحو أربعة أشهر على صدوره. وقال شرفي إن القانون ”لم يأت لتجريم الحرافة بل وضع حد للظاهرة التي تقذف بكثير من الشباب إلى موت محقق” وتمس علاقات الجزائر بشركائها الأجانب. واستهجن المتحدث باسم الأرندي ”أي محاولة لتقييم القانون بشكل ارتجالي دون معطيات حقيقية”. وقال إن القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع ”يجب أن يطبق بكل صرامة حتى نضع حدا للظاهرة”. تصريحات شرفي تتوافق مع الموقف الذي تبناه حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان عضو أمانة الهيئة التنفيذية السعيد بوحجة، الذي رفض بدوره أن يتم الربط بشكل حصري ما بين نص القانون ونجاح أو فشل التدابير الجديدة للحد من الظاهرة. ويرى بوحجة أن القانون وحده غير كاف، بل يجب أن يرفق ”بعملية توعية وتحسيس شاملة” ترمي، حسبه، إلى الكشف عما أسماه حقيقة البؤس والضياع الذي يعيشه الشباب المهاجر في أوروبا دون وثائق إقامة قانونية، وهي الوضعية ”التي زادت تعقيدا مع استفحال الأزمة المالية العالمية”.
وبالمقابل، طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، بإلغاء قانون مكافحة الهجرة السرية تماما ”بعد أن أثبت فشله في وقف الظاهرة، وتكريسه حلا عقابيا خاطئا لظاهرة تتطلب حلولا اجتماعية واقتصادية” كما قال. وأضاف بن عبد السلام أن كثيرا من الأحداث التي وقعت مؤخرا على امتداد السواحل الجزائرية تؤكد ”الفشل الذريع والمتوقع لهذا الإجراء العقابي” الذي نص عليه القانون الجديد، في إشارة إلى الأخبار التي لا زالت ترد يوميا عن وقف حراس السواحل لعدة مجموعات من الحرافة في عرض البحر وهم في طريقهم للضفة الشمالية من المتوسط أو يهمون بذلك، مقابل مبالغ مالية يدفعونها لشبكات مختصة تدرّ عليها العملية أرباحا طائلة. ويضم بن عبد السلام صوته إلى صوت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي انتقدت بدورها قانون مكافحة الهجرة السرية، وقالت إن النواب الذين صادقوا عليه مدعوين الآن للمطالبة بإسقاطه ”لأنه لا يقدم أي حل واقعي وقابل التجسيد”.



المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
2009-08-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=170008&idc=67&date_insert=20090822&key=2

قاموس ”تقني” يحدد أسعار الإبحار ويصنع أعداد المهاجرين
بين رحلتي الشتاء والصيف
ترتبط ظاهرة الهجرة السرية مباشرة بالعامل المناخي. وينسحب هذا الارتباط على الإقبال على الظاهرة كتجارة كما ينسحب هذا العامل على أسعار الهجرة بغلائها شتاء و تدنّيها صيفا، وهي بعض الأمور التقنية التي باتت تقنن الظاهرة وتصنع قوانين بما يضبط الرحلات غير الشرعية شيئا فشيئا.
منذ نهاية أفريل الفارط تفجرت أمواج المهاجرين السريين، ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وهدوء أمواج البحر الأبيض المتوسط، وهي معادلة بسيطة تصنع تدفق زوارق الهجرة في الصيف والشتاء وتثير اهتمام المتابعين للظاهرة سيما في الضفة الشمالية. ولا يخفى لا على عامة الناس أو المسؤولين أو المهاجرين السريين المفترضين أن فتح الأبواب أمام قوافل المهاجرين ترتبط بتحسن الأحوال الجوية.
لذلك، فإن الفارق في الأعداد الخاصة بالزوارق أو المهاجرين السريين الذين يتم القبض عليهم أو يبلغ عن وصولهم إلى الضفة الشمالية، تختلف بشكل تام وبفارق واسع ما بين الصيف والشتاء. وبين الرحلتين فارق، أن الأولى يؤديها كل راغب في الهجرة ويسمح فيها بشكل هستيري لكل صاحب زورق صغير أو قطعة خشبية بمحرك الإبحار لقاء مبالغ مالية يصنعها العرض والطلب. أما الثانية فهي ترتبط بزوارق بحرية ذات اختصاص وبأسعار أكبر.
ومن هذا المنطلق البسيط في قاموس الهجرة السرية، يمكن تفسير الطفرة المسجلة في أعداد المهاجرين منذ مطلع السنة الجارية، حيث فاقت أعداد الموقوفين فقط قرابة الـ500 مهاجر سري. والمعروف أن الذين ينجحون في إتمام الرحلات أضعاف عدد الموقوفين من قبل حرس السواحل الجزائرية أو الأوروبية. وفي القاموس أيضا الأعياد الوطنية وأيام الاحتفالات التي يختارها الحرافة ”للفرار” في هدوء كما كانت التجربة مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة والأعياد الدينية وحتى ساعات احتفال أنصار الفريق الوطني بالإنتصار أمام مصر في جوان الفارط وزامبيا بعد ذلك.



المصدر :الجزائر: عاطف. ق
2009-08-23
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=170009&idc=67&date_insert=20090822&key=2