تفاصيل تعرض ارملة صالح بوبنيدر للنصب من طرف الرائد عز الدين و كذب فاروق قسنطيني

أصدرت السيدة بوبنيدر ارملة العقيد صالح بوبنيدر الشهير بصوت العرب بيانا أوضحت فيه تفاصيل تعرضها الاحتيال والنصب من طرف الراشد عزالدين رفيق درب زوجها خلال الثورة. البيان تحصلت الحياة على نسخة منه وننشره كاملا.
بيان السيدة أرملة بوبنيدر:
زراري رابح (الرائد عز الدين):
من النصب إلى عرقلة تنفيذ حكم قضائي
بعد أن وقعنا، أنا وأبنائي، ضحايا نصب كانت نتيجته تدميرنا ماليا، رفعنا بتاريخ 14 أكتوبر 2013 شكوى أمام محكمة شراقة ضد زراري رابح المدعو الرائد عز الدين، وصهره حجوطي حمزة، وابنته شلالي فيفي (لامية) عن « النصب، التزوير واستعمال مزوّر، وإصدار شيكات بدون رصيد».
أصدرت محكمة الجنح بشراقة حكما أيده مجلس قضاء تيبازة مع التعديل بتاريخ 31/05/2015 وكان منطوقه:
في الدعوى الجزائية: إدانة المتهمين بجنحة « النصب، التزوير واستعمال مزوّر، وإصدار شيكات بدون رصيد»، وعقابا لهم الحكم على:
– زراري رابح (الرائد عز الدين) : سنتان حبس نافذة.
– حجوطي حمزة : سنتان حبس نافذة.
– شلالي فيفي (لامية) : 6 أشهر حبس نافذة.
في الدعوى المدنية: حكمت المحكمة بإرجاع الأموال المسلوبة للضحايا.
أثناء الإجراءات، عمد المحكوم عليهم إلى التخطيط لعدم دفع التعويضات وذلك بتحويل أموالهم، حسب ما توصل إليه التحقيق، إلى فرنسا بغرض التهرب من تنفيذ الحكم النهائي.
وفي نهاية أوت 2015، اتصل بنا الأستاذ فاروق قسنطيني، بصفته رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، كما اتصل بأطراف مدنية أخرى في القضية. وأخطرنا أمام شهود بما يلي:
« لقد باع الرائد عز الدين مبنى (عمارة) وسيعوّض جميع الأطراف المدنية». ثم أضاف موجها إصبعه إلى فوق: « لقد وكلتني شخصيات سامية في الدولة بتسوية هذه القضية، وبناء على ذلك فتحت حسابا بنكيا للزبائن، وسأسلّم بنفسي الشيكات للضحايا يوم 5 أكتوبر». وذهب إلى حدّ القول لأحد أبنائي: « أخبر السيدة بوبنيدر أنني كفيلها في استرجاع ممتلكاتها المسلوبة».
بادر المحامي الموكل للدفاع عن حقوقنا في نوفمبر 2015 بإجراءات الإكراه البدني على شخص حجوطي حمزة أمام محكمة القليعة التي تقع حطاطبة في دائرة اختصاصها، وحطاطبة هي العنوان الرسمي للمحكوم عليه ولو أنه يقيم بصفة دائمة عند صهره في نادي الصنوبر. وحدد رئيس المحكمة على إثر ذلك مدة الإكراه البدني ضد حجوطي حمزة بثلاث سنوات حبس من أجل إرغامه على دفع حصته من التعويضات التي حكم بها مجلس قضاء تيبازة. وعندما علم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالأمر، تقدم -حسب المحامي- أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة لعرقلة إجراءات الإكراه البدني المودعة بتاريخ 11 نوفمبر 2015. ونصب نفسه أمام وكيل الجمهورية كضامن وكفيل لحل ودّي للقضية، والتزم بأن يسلّم شخصيا الشيكات للأطراف المدنية في 17 جانفي 2016.
إن القانون يحدد مدة 10 أيام بعد إعذار المنفذ ضده لتنفيذ أمر الحبس لغاية تسديد المبالغ المحكوم بها ، ولكن رغم مرور 6 أشهر على أمر الإكراه البدني،لا يزال حجوطي حمزة حرا رغم وجود عنوانه الحيقيقي في ملف التنفيذ.
وماانفك فاروق قسنطيني يتماطل بالوعود. فبعد أن وعد الأطراف المدنية بحل نهائي في 5 أكتوبر، توالت التواريخ، مرورا بنوفمبر 2015، ثم ديسمبر، ثم 17 جانفي 2016. وما زلنا ننتظر دون جدوى.
وفي مارس الماضي، تمادى في وعوده وادّعى، بحضور شهود، أنه يحمل حلا ملموسا للقضية:
« لقد تمت إجراءات بيع عمارة الرائد عز الدين. وبما أن المشتري مؤسسة عمومية وأن المبلغ الذي يمثل قيمة العقار ضخم، فأن حلّ القضية استغرق بعض الوقت. ولكن محافظ بنك الجزائر السيد لكصاصي أكد لي أن المبلغ سيدفع إلى حساب الزبائن في 6 أبريل 2016، وستستلمون شيكاتكم يوم 7 أبريل».
نلاحظ أنه بعد مرور 10 أشهر على قرار مجلس قضاء تيبازة، و8 أشهر على وعود الأستاذ فاروق قسنطيني التي نطق بها باسم «شخصيات سامية في الدولة»، و5 أشهر على طلب تنفيذ أمر الإكراه البدني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، لا يزال تنفيذ الحكم موقوفا.
وأمام الانسداد في التنفيذ، والوعود الكاذبة المتكررة، من حقنا أن نتساءل عن الدوافع الحقيقية للمناورات المماطلة للأستاذ فاروق قسنطيني، الذي لم يتردد، بصفته رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في الاختفاء وراء «شخصيات سامية في الدولة» من أجل عرقلة تنفيذ حكم قضائي.
وبما أن الإجراءات وصلت إلى طريق مسدود، فإننا توجه إلى السيد رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، وحامي استقلال القضاء والسير الحسن للمؤسسات، ليتدخل من أجل فرض احترام قوانين الجمهورية ووضع حدّ لمناورات من يدّعي التستر بحمايته ليتسنى له التصدي لتنفيذ حكم قضائي.
الجزائر، في 17 أبريل 2016
السيدة أرملة بوبنيدر وأبناؤها
http://www.elhayatonline.net/article53850.html