تامالت ضحية صفقة بين عريبي وسلال؟!سعد بوعقبة

أجّلت قضية محمد تامالت غدا الثلاثاء، ليتزامن الفصل فيها مع قضية “الخبر”!
تامالت كان ضحية نصب واحتيال في عملية تمت بين الوزير الأول والنائب حسن عريبي.. فقد استخدم الوزير الأول النائب حسن عريبي في إقناع محمد تامالت بالدخول إلى أرض الوطن ولا تتم متابعته قضائيا، مقابل الكف عن التعرض للوزير الأول كما كان يفعل في بريطانيا من خلال موقعه الفايسبوكي والمجلة الإلكترونية “السياق العربي”!
وبالفعل، ابتلع تامالت طعم النائب عريبي وقدم إلى الجزائر بناء على الضمانات التي قدمها هذا النائب باسم الوزير الأول.
وحل المعني بمطار هواري بومدين، وكان في حسابه المبادرة باعتقاله. لكن ذلك لم يحصل، لأن جهاز الشرطة التزم بالتطبيق الحرفي للقانون، فالمعني لم يكن تحت طائلة مذكرة ضبط وإحضار التي تمكّن الشرطة من التدخل، ولذلك لم تتدخل وتعتقله، وترك لشأنه فذهب إلى بيت والدته، ولكنه كان ذكيا فسلم جواز سفره البريطاني إلى القنصلية البريطانية في الجزائر تحسبا لإمكانية اعتقاله لاحقا.. وهو ما حدث بالفعل بعد ثلاثة أيام من وصوله.
ولم تتحرك العدالة ضده بناء على طلب جهة من الجهات المتضررة من كتاباته وهي كثيرة، من الرئيس إلى الوزير الأول إلى رئيس البرلمان إلى بعض قيادات الجيش.. وهم جميعا كانوا محل نقد لاذع من طرف المعني.
تامالت تم اعتقاله من طرف جهة في الـ(DRS)، وهي المصلحة التي قالوا إنها حلّت ولم تعد تنشط كضبطية قضائية. وبعد 3 أيام من اعتقاله تم تقديمه لوكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس الاحتياطي وتم تمديد اعتقاله احتياطيا مرتين متتاليتين!
المواد القانونية التي توبع بها تامالت لا تستدعي الحبس الاحتياطي.. لأن الدستور الأخير يمنع سجن الصحفيين بناء على خلفية ارتكاب جنح القذف، لكن هذا هو الواقع..

bouakba2009@yahoo.fr

www.elkhabar.com/press/article/108771/تامالت-ضحية-عريبي-وسلال/

الأستاذ سعد بوعقبة،
استوقفني مقالك الأخير الموسوم بعنوان: تامالت ضحية عريبي وسلال.
لقد استخدمتم مصطلح (نصب واحتيال) يكون تامالت قد تعرض لهما من طرف سلال وحسن عريبي. ومن باب أنك صحفي متمرس كان من الواجب أن تتوخى الدقة في استخدام مصطلحات، لأن عملية النصب المنصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات تستوجب توفر 4 عناصر مثبتة غير منقوصة، وهي:
استخدام أسماء أو صفات وهمية أو استخدام وسائل احتيالية بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إئتمان غير حقيقي، أو لإحداث الأمل أو الخوف في النجاح أو وقوع حادث أو أية حادثة أخرى وهمية.
أن يحصل الفاعل من الضحية على مبلغ مالي أو منقول أو أية قيمة منقولة بواسطة تلك الوسائل.
أن يسبب تسليم المبلغ أو المنقول ضررا ماديا للضحية.
أن تتوفر نية الغش.
وهنا أسأل إن كانت العناصر الأربعة متوفرة في الوصف؟
من واجبكم كصحفي أن تتصلوا بحسن عريبي لتسألوه عن حقيقة توسطه في صفقة (غير قانونية) لإعفاء تامالت من المتابعة القضائية في قضايا تتعلق بالتعرض لشرف عائلات وأعراض ناس، لا تقبل أعرق الديمقراطيات التي تتأثرون بها بالسماح بها في حق مواطنيها.
مع التذكير أن تامالت قام بشراء تذكرته في شهر مارس ونشرها مع تحديد تاريخ وساعة ورحلة قدومه للجزائر. وكان يتمنى أن يتم القبض عليه في المطار من أجل تسييس قضيته وتقمص دور البطل في بلاد الظلم. وللأسف البعض يمجدون أي شخص يسب ويهاجم النظام حتى ولو كان ذلك الشخص مدمن مخدرات ومحكوما عليه سابقا في قضايا تحرش.
أما مسألة اعتقاله من طرف الضبطية القضائية لدائرة الاستعلامات والأمن فذلك عار من الصحة، لأن ما فعله تامالت يخوّل لأي جهاز أمني (شرطة – درك) بأن يمارس مهامه في إخضاعه للاحتجاز. لم يترك أحدا إلا وطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته.
مسألة عدم دستورية اعتقاله تجانب المنطق، أولا لأن تامالت ليس صحفيا جزائريا حتى يدخل في خانة (عدم تجريم الصحفيين) لأنه لا يحوز على بطاقة مهنية سارية المفعول في الجزائر. وثانيا لأن ما ارتكبه تامالت ليس قذفا، بل مساسا بشرف الأشخاص، وهو أمر أنت في حد ذاتك لا تقبله على نفسك وأعتقد لا تقبله لأحد.
خارج الموضوع: بقي لي أن أشرح لك نقطة مهمة في مسألة (عدم تجريم الصحفيين)، حيث إن القانون يحمي الصحفي من التجريم بمناسبة القيام بمهامه ونشر حقائق من شأنها أن تضر بعض الأشخاص، على أن تكون تلك الحقائق عبارة عن مكاشفات للصالح العام، أما السب والقذف الذي يبنى على الأكاذيب لأغراض أو بغير أغراض، فهو يبقى جريمة يعاقب عليها القانون.
تقبل تحياتي
كريم بن خلفاوي

إيهام عريبي وسلال تامالت بالقدرة على حمايته عند العودة ألا يندرج في البند الأول من المادة 379 التي ذكرتها؟
– ليس من الصدفة أن تامالت توقف عن مهاجمة سلال مباشرة بعد الاتصال به عبر عريبي، بل وأصبح يهاجم خصوم سلال، إضافة إلى أن عريبي هو أول من نشر خبر اعتقال تامالت في صفحته الخاصة. وليس من الصدفة أن مجلة السياق العربي بقيت تنشر الأخبار ولم تتعرض لاعتقال تامالت ولم تدافع عنه.
– بعض المعلومات التي أوردها تامالت فيما نشر وتخص المسؤولين كانت دقيقة جدا، بما يدل على أن هناك جهات كانت تسرّب له هذه المعلومات الدقيقة. وقد ينطق تامالت ويقول من كان يسرّب له تلك المعلومات، وعندها ستظهر الخيانة والنصب اللذان تحدثت عنهما!
– نعم أنت على حق، كان من الواجب أن أتصل بعريبي لتبيان الأمر هذا كان سيحدث لو لم أكن متيقنا من صحة المعلومات التي ذكرتها في عمودي.. أنا لا أعرفك، ولكنني أتمنى ألا يكون ما كتبته لي هو من وحي عريبي وجّهه لي عبرك! والدرك والشرطة وأي جهاز أمني لا يمكن أن يتحرك ضد مواطن دون رقابة القضاء.. هكذا تقول دولة القانون يا محترم… ومن قال لك إن اعتقال تامالت من طرف (DRS) عار عن الصحة؟!

www.elkhabar.com/press/article/108870/الحقيقة-بين-الجريمة-والتجريم/