الصحفي تامالت في العناية المركزة بعد شهرين من إضرابه عن الطعام

الجزائر: م. سيدمو / 21:30-25 أغسطس 2016

تدهورت الحالة الصحية للصحفي المسجون محمد تامالت، بشكل استدعى نقله على جناح السرعة إلى العناية المركزة بمستشفى “مايو” بباب الوداي، بالجزائر العاصمة، حسبما علمت “الخبر” من شقيقه عبد القادر.

وحسب ذات المصدر، فإن تامالت يكون قد نقل إلى المستشفى قبل 5 أيام، بعد أن لم يعد قادرا على مواصلة الإضراب عن الطعام الذي جعله على حافة الهلاك، بعد شهرين من الاستمرار فيه. وقال شقيقه في اتصال مع “الخبر” إنه منع من عيادة أخيه بالمستشفى من قبل الحراس الذين يرافقونه، وقد طالب بأن يسمح له بذلك لأسباب إنسانية.

وكان دفاع الصحفي قد “استجدى ضمائر السلطات العمومية أن تستعجل حسن التصرف مع الصحفي تمالت، الذي يوشك على الهلاك، بما تراه واجبا قانونيا وإنسانيا”. وقال المحاميان بشير مشري وأمين سيدهم، في بيان لهما الاثنين، بأن “الصحفي تامالت محمد مثل يوم 9 أوت الجاري أمام غرفة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، وهو في اليوم 45 من إضرابه عن الطعام، منهكا منحنيا لا يستطيع الوقوف”. ووصفا حالته بالقول: “أرعبتنا الحالة التي وجدناه عليه، فعندما اقتاده عون الحراسة إلى غرفة المحادثة على كرسي متحرك، كان عبارة عن كتلة من اللحم ملفوفة في قماش ملقاة على الكرسي، فاقدا للذاكرة ولمعظم الرؤية، يجيب على الأسئلة المطروحة عليه بالهذيان، في حالة شبه غيبوبة أقربها إلى الموت منه إلى الحياة”.

ويناشد المحاميان إطلاق سراحه لأسباب صحية، وقالا إن “الدفاع سجل له طعنا بالنقض ليتمكن من تجديد رخصة اتصال لزيارته، أملا في مساعدته في الاقتناع بالتوقف عن الإضراب عن الطعام درءا لفاجعة قد تحصل، والبلد في غنى عنها”. وكانت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، قد أصدرت حكما نهائيا في قضية الصحفي محمد تامالت، حيث جرى تثبيت عقوبة سنتين سجنا في حقه عن تهمتي “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف” و«إهانة هيئة نظامية”، وذلك استنادا للمواد 144 و44 مكرر و146 من القانون الجنائي. وقال تامالت للقاضي الذي استجوبه على ما ينشره على موقعه من مقالات وقصائد تعتبر مسيئة لشخصيات في الدولة، إنه “مارس حقه في الرقابة المواطناتية على المسؤولين الجزائريين”.

وكان الصحفي محمد تامالت قد دافع عن براءته من التهم الموجهة في محاكمته السابقة، وقال إن القصيدة التي نشرها على صفحته بـ«فايسبوك” والتي اعتبرت “مسيئة للرئيس”، هي “مجرد هجاء”، والهجاء “فن، وليس سبا وشتما”. وأوضح أنه “ينتقد المسؤولين وأبناءهم باعتبارهم شخصيات عامة”. متسائلا: “لماذا هم يملكون حق ممارسة الفساد.. ولا نملك نحن حق الانتقاد؟”. وكان محمد تامالت قد اعتقل في 21 جويلية الماضي، أمام منزله بعد أيام من عودته من بريطانيا التي يقيم فيها منذ عشر سنوات وصار يمتلك جنسيتها.

www.elkhabar.com/press/article/110870/الصحفي-تامالت-في-العناية-المركزة/

———-

شقيقه يستغيث ومحاميه يطالب بالإفراج عنه
“تامالت على مشارف الموت”

الجزائر: م سيدمو / 21:30-17 أغسطس 2016
دخل إضراب الصحفي السجين محمد تامالت عن الطعام يومه الخامس والخمسين، بسجن القليعة في تيبازة. ما جعل وضعه الصحي يصل إلى مرحلة الخطر على حياته، حسبما أكده شقيقه ومحاميه.

قال المحامي أمين سيدهم، إن “تجاوز موكله محمد تامالت الخمسين يوما من الإضراب عن الطعام، أضعفه بشكل كبير، حيث صار على مشارف الموت، ولم يعد في طاقته الاستمرار أكثر في السجن”.

وطالب المحامي، في تصريح لـ”الخبر”، “بالتدخل السريع لإنقاذ حياة موكله، لأن من وضعوه في السجن سيكونون مسؤولين عن حياته في حال حصل له أي مكروه”. لافتا إلى أن “وضعه الحالي يتطلب الإفراج عنه لأسباب صحية”. وفي تطورات قضيته، أشار سيدهم إلى أن فريق محاميه قد طعن في الحكم النهائي الصادر في حقه من مجلس قضاء الجزائر، لدى المحكمة العليا. واستنكر تحويله المتكرر بين سجني الحراش والقليعة، رغم أن وضعه الصحي لا يسمح بذلك.

من جانبه، ذكر شقيقه عبد القادر تامالت، أن حالة أخيه الصحية متدهورة للغاية، وقال: “لم يتمكن في آخر زيارة أخذتني إليه حتى من التعرف عليّ أو النظر في وجهي بسبب تأثير الإضراب عن الطعام عليه”.

وطلب شقيقه، في زيارة لـ”الخبر”، من أن يسمح له بالجلوس مع أخيه حتى يتمكن من إقناعه بالعدول عن إضرابه عن الطعام. وأضاف: “في المرة الأخيرة سمح لي بالتحدث معه لدقائق، وقد كنت على وشك إقناعه بتوقيف الإضراب عن الطعام، إلا أن الحراس منعوني من المواصلة. وأخشى أن الوقت سيكون قد انتهى في المرة القادمة عندما أزوره بعد 15 يوما، لأنه وصل فعلا إلى مرحلة الاحتضار”.

وكانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، قد أصدرت حكما نهائيا في قضية الصحفي محمد تامالت، قبل نحو أسبوع، حيث جرى تثبيت عقوبة سنتين سجنا في حقه بتهمتي “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف” و”إهانة هيئة نظامية”، وذلك استنادا للمواد 144 و44 مكرر و146 من القانون الجنائي.

www.elkhabar.com/press/article/110538/تامالت-على-مشارف-الموت/

————

أبدى قناعة راسخة بشأن ما كتبه وقاله عن بوتفليقة وصالح وسلال
تأييد عقوبة السجن ضد الصحفي تامالت بعامين سجنا نافذا

الجزائر: حميد يس / 23:30-9 أغسطس 2016

أظهر الصحفي محمد تامالت إصرارا على تحمل مسؤولية كل كلمة كتبها عن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، واعتبرتها النيابة “إهانة هيئة نظامية” و”سبابا في حق رئيس الجمهورية”. وعلى هذا الأساس، قرر القاضي الذي عالج الملف في الاستئناف، تأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنح، وهو عامان سجنا نافذا، مرفقان بغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.

دخل تامالت بخطى متثاقلة إلى قاعة جلسة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر أمس، قادما من المكان المخصص للمساجين بالمجلس، وكان مسنودا من شرطيين أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره. واختفت علامات البدانة التي عرف بها الصحفي، بسبب إرهاصات 44 يوما من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على “سجني التعسفي”. جلس الصحفي قبالة القاضي وأمسك رأسه بيديه، للدلالة على إرهاق يعاني منه، وانتظر حتى يعطيه الإشارة ليتكلم.

من سوء حظ تامالت أن القاضي عمر بلخرشي، هو من أمسك ملفه في الدرجة الثانية من التقاضي. فهو معروف بقسوته ويخشاه المتقاضون كما المحامون. تامالت نفسه قال له قبل أن ينسحب، في انتظار النطق بالحكم “حذروني في السجن من صرامتك، ولكني أثق في صحوة ضميرك”. وردّ عليه القاضي كما لو أنه يريد تأكيد “السمعة” التي يعرفها عنه الجميع “مادخلكش فيّ.. أمشي عليّ.. قلتلك روح!”. ورافق الشرطيان الصحفي إلى مكان خارج قاعة الجلسة، حيث تجمّع حوالي 10 محبوسين ينتظرون أن يحدد بلخرشي مصيرهم. وبعد حوالي 20 دقيقة انسحبت تشكيلة القضاة، ثم عادت لتوزع الأحكام على المتقاضين، ومن بينهم تامالت، الذي لن تتغير وضعيته الجزائية مقارنة بالحكم الذي أصدرته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، يوم 10 جويلية الماضي.

وقبل النطق بالحكم، استجوب بلخرشي الصحفي عن سبب هجومه الحاد في صحيفته الإلكترونية “السياق العربي”، على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، وزوجته وابنته، وقائد أركان الجيش ڤايد صالح وأبنائه وقائد الناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف وابنه، وتناوله خصوصيات دقيقة عن حياة هؤلاء الأشخاص. فردّ عليه تامالت: “لقد كتبت عن هؤلاء ونشرت صورا عن البذخ الذي يعيشون فيه مع أبنائهم، وبهذا أنا دافعت عن الجزائر”. وحاول بلخرشي زجر الصحفي قائلا بأن ما كتبه وقاله عن الرئيس، وبقية المسؤولين وأفراد عائلاتهم، ليس حرية تعبير، وإنما يندرج في إطار الإهانة والشتم. وهو ما يعاقب عليه القانون. وسأله: “ألا تعرف عن هؤلاء المسؤولين إلا الأفعال السيئة؟!”. ورد عليه: “أنا صحفي محترف ومن واجبي أن أنتقد المسؤولين وأنقل مساوئهم”. ونطق ممثل النيابة الذي كان عن يمين القاضي، وسأل تامالت: “هل تحب أنت أن يقال عنك ما قلته عن الرئيس؟”. فرد عليه بحزم: “نعم أقبل لو كنت شخصية عمومية”.. سكت ممثل الحق العام ولم يزد كلمة. ولما لاحظ بلخرشي أن تامالت مقتنع بكل ما قاله في حق الأشخاص الذين كانوا سببا في إدانته، طرح عليه آخر سؤال وكأنه أراد أن يعطيه فرصة تشجع المحكمة على تخفيف الحكم الابتدائي، إذ قال له: “ألست نادما على ما فعلت؟”. قال الصحفي: “لماذا أندم؟ أنا شخص يحب وطنه، أنا صحفي ومن حقي أن أنتقد رئيس الجمهورية وأمارس عليه الرقابة المواطناتية”.

ورافع لصالح تامالت المحاميان بشير مشري وأمين سيدهم. الأول دافع عن حق موكله في انتقاد المسؤولين معتبرا ذلك حرية تعبير، وبأن المسؤولين “يزعمون بأن الجزائر تتوفر على مساحة كبيرة لحرية الرأس”. بينما الثاني ركّز على خروقات شابت الإجراءات المتبعة ضد الصحفي، واحتج على كون “دائرة الاستعلام” التي أجرت تحريات في الوقائع، كانت قد حلّت بمرسوم رئاسي عندما اعتقلت الصحفي وأخضعته للتحقيق.

www.elkhabar.com/press/article/110204/تأييد-عقوبة-السجن-ضد-الصحفي-تامالت-بعامين-سجنا-نافذا/

———-

الدفاع يستنكر الحكم لأن التهمة تتحدث عن غرامة وليس السجن
إدانة محمد تامالت بعامين سجنا نافذا بسبب “إهانة” الرئي

الجزائر: ع.نجمة / 17:15-11 يوليو 2016

قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، بإدانة الصحفي محمد تامالت بسنتين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة عن تهمتي “إهانة هيئة نظامية” و”الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعابرات تتضمن السب والقذف”، وجرت محاكمة الصحفي المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، على مدار ساعتين كاملتين،
وطالبت هيئة دفاع محمد تامالت ببطلان إجراءات المتابعة من خلال دفوعاتها الشكلية، في بداية الجلسة إذ أوضح المحامي أمين سيدهم أن الجهاز الذي قام بالتحريات الأولية دائرة الإستعلام والأمن لم يعد موجودا أصلا، و أكد أن هناك مرسوم رئاسي يقضي بحل هذا الجهاز منذ أكثر من سنتين ، مبديا استغرابه من سماع هذا الجهاز لموكله ووضعه في الحبس المؤقت، في حين أن مدير ديوان الرئاسة قد صرح قبل سنتين أن هذا الجهاز قد تم حله رسميا، كما أكد المحامي سيدهم أن هذا الملف مليء بخروقات قانونية جوهرية.
وأبلغت القاضية الصحفي بأنه نشر عدة مقالات بجريدته الإلكترونية “السياق العربي” تضمنت عبارات مست بشخص وكرامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، والوزير الأول عبد المالك سلال وزوجته، إلى جانب وزيرة الصناعات التقليدية عائشة طاقابو، إضافة إلى نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، واللواء شريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة، وهذا في الفترة الممتدة بين 21 و23جوان 2016 والتي كتبها أيضا عبر وسائل التواصل الإجتماعي،
وقال تامالت بأن الشعر الذي نشره بصفحتهخ بفيس بوك، هو هجاء ضد الرئيس موضحا أن الهجاء “فن وليس سبا وشتما”، كما أوضح أن الرئيس “اتهم بتزوير الإنتخابات ألا يعتبر هذا اغتصابا لحقوق الشعب؟” ، واضاف أن رئيس الجمهورية “اتهم في الإنتخابات الرئاسية لسنة 1999 من قبل 7 مترشحين بتزوير نتائج الإنتخابات الرئاسية وما كتبته في شعري مجرد وصف للوقائع وليس سبا.كما صرح بأنه طلب من الرئيس مغادرة كرسي الرئاسة، موضحا بأن العلاقة التي جمعته برئيس الجمهورية كانت علاقة صحفي برجل سياسي ليس إلا،
كما اتهم الصحفي ابن الجنرال قايد الصالح بإحراق العملة الوطنية الجزائرية، ونشرها عبر صفحة الفايسبوك الخاصة به، موضحا بأنه اكتفى بوصف الأحداث والفساد بصفتهم أبناء شخصيات عامة، وأنهم يتجولون عبر أنحاء العالم بأموال الشعب، وأضاف:”لماذا هم يملكون حق ممارسة الفساد.. ولا نملك نحن حق الإنتقاد؟.. أنا صحفي وشاعر وناقد ويحق لي انتقاد الفساد ومن حقي ممارسة حقوقي كصحفي”
وتابع تامالت أن حرمانه من النوم ومباشرة سماعه في محاضر رسمية، بعد إحضاره في سيارة مخابرات دون السماح له بأخذ قسط من الراحة، يعتبر نوعا من أنواع التعذيب..
وطالبت هيئة الدفاع المتكونة من امصطفى بوشاشي و أمين سيدهم بن يسعد نورالدين و حساني محمد، بالقضاء ببطلان إجراءات المتابعة أصلا منوهة إلى أنه لا يمكن التحدث عن البراءة من عدمها في ظل وجود خروقات جوهرية للقانون ، كما أبدت هيئة الدفاع استغرابها من إحالة وكيل الجمهورية للصحفي تامالت بموجب إجراءات المثول الفوري، في الوقت الذي كان عليه إرساله للمحاكمة عن طريق إجراءات الإستدعاء المباشر كون المادة القانونية المتابع بها لا تنص على عقوبة الحبس، وتقتصر الإدانة فيها على تغريم المتهم بغرامات مالية متفاوتة ، منددين بذلك بوضع موكلهم في الحبس تعسفا. وقال بوشاشي:”فشلنا جميعا في بناء الدولة والعدالة وحتى المجتمع”، مشيرا إلى قضية الخبر التي ستفصل فيها المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس يوم الأربعاء.

www.elkhabar.com/press/article/108788/إدانة-محمد-تامالت-بعامين-سجنا-نافذا-بسبب-إهانة-الرئيس/

————

محكمة سيدي امحمد تنظر غدا في قضيته
تامالت يشتكي من “مضايقات” في سجن الحراش

الجزائر: م. سيدمو / 23:42-10 يوليو 2016

اشتكى الصحفي المحبوس، محمد تامالت، من مضايقات يتعرض لها في سجن الحراش بالعاصمة، حيث يوجد منذ نحو أسبوعين. ونقل عنه شقيقه، أثناء زيارة لـ”الخبر”، أنه يتعرض للتشويش والحرمان من النوم داخل المؤسسة العقابية، وكذا منع إدخال لوازم خاصة بالنظافة يصطحبها أفراد عائلته له.

وأبرز قريبه أن تامالت لا يزال مصرا على استكمال إضرابه عن الطعام، على الرغم من تأثير ذلك على وضعه الصحي. ولم يتسن الاتصال بالمؤسسة العقابية للحراش لأخذ رأيها حول ما يذكره تامالت. وينتظر أن يعرض الصحفي على محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، يوم غد الثلاثاء، للفصل في قضيته بعد تأجيلها الأسبوع الماضي إثر انسحاب محاميه احتجاجا على استمرار حبسه المؤقت، رغم أنه متابع بتهمتين لا تنصان على عقوبة السجن.

وتجري محاكمة تامالت بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وإهانته بعبارات السب والقذف وإهانة هيئة نظامية خلال تأدية مهامها، وذلك استنادا إلى المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، وكلتاهما تنص على غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار.

وكان تامالت الذي يحوز الجنسية البريطانية أيضا، قد نشر على موقع إخباري يمتلكه وصفحته على فيسبوك، قصيدة تضمنت كلاما اعتبر مسيئا للرئيس بوتفليقة.

وطالبت منظمة العفو الدولية، فرع الجزائر، في بيان أمس، بالإفراج عن الصحفي “المسجون تعسفا بسبب الإساءة إلى الرئيس ومسؤولين كبار، في فايسبوك”. وأوضحت المنظمة بأن المحكمة وضعته في الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة، بالرغم من أن الأفعال التي بنيت عليها التهمة لا تتضمن عقوبة سالبة للحرية.

وذكر البيان أن الدستور المعدّل بداية العام، يمنع الحبس التعسفي ويحرص على تفاديه إلا في حدود استثنائية، غير أنه لا يقدم ضمانات بخصوص إجراءات الطعن في شرعية الحبس المؤقت، أمام المحاكم.

www.elkhabar.com/press/article/108772/تامالت-يشتكي-من-مضايقات-في-سجن-الحراش/

————

تامالت ضحية عريبي وسلال؟!

يكتبها: سعد بوعقبة / 23:41-10 يوليو 2016

أجّلت قضية محمد تامالت غدا الثلاثاء، ليتزامن الفصل فيها مع قضية “الخبر”!
تامالت كان ضحية نصب واحتيال في عملية تمت بين الوزير الأول والنائب حسن عريبي.. فقد استخدم الوزير الأول النائب حسن عريبي في إقناع محمد تامالت بالدخول إلى أرض الوطن ولا تتم متابعته قضائيا، مقابل الكف عن التعرض للوزير الأول كما كان يفعل في بريطانيا من خلال موقعه الفايسبوكي والمجلة الإلكترونية “السياق العربي”!
وبالفعل، ابتلع تامالت طعم النائب عريبي وقدم إلى الجزائر بناء على الضمانات التي قدمها هذا النائب باسم الوزير الأول.
وحل المعني بمطار هواري بومدين، وكان في حسابه المبادرة باعتقاله. لكن ذلك لم يحصل، لأن جهاز الشرطة التزم بالتطبيق الحرفي للقانون، فالمعني لم يكن تحت طائلة مذكرة ضبط وإحضار التي تمكّن الشرطة من التدخل، ولذلك لم تتدخل وتعتقله، وترك لشأنه فذهب إلى بيت والدته، ولكنه كان ذكيا فسلم جواز سفره البريطاني إلى القنصلية البريطانية في الجزائر تحسبا لإمكانية اعتقاله لاحقا.. وهو ما حدث بالفعل بعد ثلاثة أيام من وصوله.
ولم تتحرك العدالة ضده بناء على طلب جهة من الجهات المتضررة من كتاباته وهي كثيرة، من الرئيس إلى الوزير الأول إلى رئيس البرلمان إلى بعض قيادات الجيش.. وهم جميعا كانوا محل نقد لاذع من طرف المعني.
تامالت تم اعتقاله من طرف جهة في الـ(DRS)، وهي المصلحة التي قالوا إنها حلّت ولم تعد تنشط كضبطية قضائية. وبعد 3 أيام من اعتقاله تم تقديمه لوكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس الاحتياطي وتم تمديد اعتقاله احتياطيا مرتين متتاليتين!
المواد القانونية التي توبع بها تامالت لا تستدعي الحبس الاحتياطي.. لأن الدستور الأخير يمنع سجن الصحفيين بناء على خلفية ارتكاب جنح القذف، لكن هذا هو الواقع..

bouakba2009@yahoo.fr

www.elkhabar.com/press/article/108771/تامالت-ضحية-عريبي-وسلال/

————–

انسحاب الدفاع احتجاجا على إبقائه في صفة “موقوف”
الصحفي تامالت يحمّل القاضية نتائج إضرابه عن الطعام

الجزائر: حميد يس / 22:30-4 يوليو 2016
انسحب دفاع الصحفي محمد تامالت، أمس، من جلسة المحاكمة التي جرت بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، بسبب رفض القاضية طلب إلغاء صفقة الموقوف عنه كي يحاكم وهو في الإفراج. فمادتا قانون العقوبات اللتان يتابع بسببهما، تتحدثان فقط عن غرامة وليس السجن، حسب المحامين، وبالتالي فأمر إيداع الصحفي الحبس المؤقت غير قانوني.

وطلبت القاضية فتيحة بوحلوان من تامالت، إن كان يريد مواصلة المحاكمة في غياب محاميه الثلاثة: أمين سيدهم ونور الدين بن يسعد وأمين حساني، فرفض. وعلى إثر ذلك أعلنت عن تأجيل القضية إلى 11 من الشهر الجاري. أما تامالت فقال للقاضية، قبل أن يعيده الشرطي إلى السجن: “لتعلموا أنني في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام وسأستمر على هذا الحال، ولتعلموا بأنني مصاب بقرحة معدية”، مشيرا إلى أن جهاز المخابرات هو من سجنه. وحمّل القاضية شخصيا المسؤولية في حال تدهورت حالته الصحية. وقل لها: “مادام لا توجد عقوبة حبس تنتظرني، لماذا يستمر حبسي؟”.

ووجهت النيابة، التي حرّكت الدعوى بإخطار ذاتي، لصحفي ومسؤول الصحيفة الإلكترونية “السياق العربي”، تهمتي “إهانة هيئة نظامية” و«الإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات الإهانة والقذف”. والسبب أنه نشر في صفحته بـ«فيس بوك”، قصيدة تهاجم الرئيس بوتفليقة بشدة، كما انتقد بحدة مسؤولين في البلاد.

واستندت النيابة في اتهامها إلى المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، وكلتاهما تنصان على غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار. وهو ما دفع سيدهم إلى طلب الإفراج عنه فورا، واعتبر استمراره في الحبس تعسفا، واحتج على “خرق حريات المواطنين، إذ كيف يعقل أن يزج بموكلي في الحبس المؤقت بينما تهمته تتحدث عن غرامة مالية فقط”؟
ولاحظ المحامي بأن الجهة التي اعتقلت الصحفي وأخضعته للتحقيق، لم يعد لها وجود قانوني وهي “دائرة الاستعلام والأمن” التي تم حلها العام الماضي، واستبدالها بثلاث مديريات أمنية ملحقة برئاسة الجمهورية. وبدت القاضية بوحلوان في حيرة من أمرها، أمام إصرار الدفاع على محاكمة تامالت بصفته غير موقوف، وانسحبت من الجلسة بحجة أنها تريد قراءة عميقة في قانون الإجراءات الجزائية، للتأكد مما إذا كان يسمح بطلب المحامين. وبعد ساعة من الزمن، عادة لتعلن رفض الطلب والانتقال من الشكل والإجراءات إلى مناقشة الموضوع، بمعنى جوهر الملف. واتخذ ممثل النيابة نفس الموقف، ما دفع المحامين إلى الانسحاب.

وبدا تامالت هادئا في أغلب أوقات المحاكمة. وقبل رفع الجلسة، أمرت القاضية الشرطي بإبعاد الصحفي عن المكان المخصص للموقوفين، على أن يعيده عندما تحين محاكمته، لأنه تدخل ليطلب من أحد الموقوفين خفض صوته وهو يتعاطى مع أسئلة بوحلوان. يشار إلى أن سفارة بريطانيا بالجزائر، أرسلت موفدا عنها لحضور المحاكمة، كون تامالت يملك الجنسية البريطانية.

www.elkhabar.com/press/article/108536/الصحفي-تامالت-يحمل-القاضية-نتائج-إضرابه-عن-الطعام/

————

حُبس بتهمة إهانة هيئة نظامية والإساءة لرئيس الجمهورية
الصحفي محمد تامالت في إضراب عن الطعام

الجزائر: ش. م / 23:10-30 يونيو 2016

أوقفت مصالح الأمن الصحفيَّ الجزائري المقيم في بريطانيا محمد تامالت وأودعته الحبس، في انتظار محاكمته يوم 4 جويلية بمحكمة سيدي أمحمد، بينما علمت “الخبر” أن الصحفي تامالت باشر أمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه.
وقال محامي الصحفي تامالت الأستاذ أمين سيدهم في تصريح لـ “الخبر” أمس، إن “تامالت اعتُقل بسبب بثه فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم 23 جوان، يتضمن بيتا شعريا اعتُبر مسيئا، إضافة إلى مقالين اثنين نشرهما بصحيفة السياق العربي، ويخص المقال الأول الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، واعتُبر أن المقال يتضمن كلمات نابية بحق الفريق، كما تعرض المقال لقائد الناحية العسكرية الرابعة، وتناول كذلك زوجة الوزير الأول عبد المالك سلال”. وأكد سيدهم أنه تم الاستناد للمادة 144 من قانون العقوبات في شق الإهانة والسب والشتم، وتم تكييف وقائع التهمة بمنظور هذه المادة، كما وجه وكيل الجمهورية تهمة إهانة هيئة نظامية للصحفي تامالت، والإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة والسب والقذف. وحسب محامي تامالت، فقد سُحبت وثائق السفر من المعني قبل اعتقاله، ومُنع من مغادرة التراب الوطني، ليتم اعتقاله يومين بعد ذلك. واستفيد أمس أن محمد تامالت باشر أمس إضرابا عن الطعام داخل السجن، احتجاجا على حبسه.

www.elkhabar.com/press/article/108319/الصحفي-محمد-تامالت-في-إضراب-عن-الطعام/