شكوك حول دخول تامالت الإنعاش بسبب إصابة في الرأس

شقيقه ومحاموه يستبعدون فرضية تأثير الإضراب عن الطعام فيه

الجزائر: محمد سيدمو / 17 سبتمبر 2016
تقدم شقيق الصحفي السجين محمد تامالت، بطلب رسمي إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، من أجل فتح تحقيق حول ظروف اعتقال أخيه في المؤسسة العقابية للقليعة، بعد أن ذكر أن سبب دخوله العناية المركزة “لم يكن الإضراب عن الطعام وإنما تعرضه لضربة قاسية على مستوى الرأس”.

وأوضح عبد القادر تامالت في الطلب المقدم إلى النائب العام والذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن شقيقه محمد “متواجد في مستشفى مايو في مصلحة وحدة الاستعجالات الطبية الجراحية قسم الإنعاش، وهو الآن على مشارف الموت جثة هامدة”. وأضاف أن شقيقه “يوجد في غيبوبة كاملة لا يسمع لا يتكلم، لا يفتح عينيه، إنه في الغيبوبة الكبرى وربما لا قدر الله أن المحظور وقع، لا أدري إن كان ميتا أو حيا.. الله أعلم”.

وبحسب ما ورد في طلب شقيق تامالت، فإن الصحفي السجين “لم يدخل العناية المركزة بسبب الإضراب عن الطعام، بل بسبب ضربة قاسية على مستوى الجمجمة أدت إلى نقله فورا إلى قسم الإنعاش”. وروى ما شاهده عند زيارته قائلا: “حين زرته في المستشفى رأيته مصابا في رأسه وعليه غرز من الخيط.. فوجئت بتلك الإصابة، وأدركت أنها سبب تواجده في العناية المركزة”. وبناء على ذلك، التمس شقيق تامالت من النائب العام التحقيق في “سبب إصابة أخيه في رأسه، وتعيين خبير طبي لتوضيح خطورة وحجم الإصابة”.

وكان تامالت خلال جلسة محاكمته الثانية بعد الاستئناف، قد اشتكى للقاضي عمر بلخرشي من تعرضه للضرب في المؤسسة العقابية التي كان نزيلا بها، ورد عليه القاضي بأنه سيتحرى في الأمر، وقال له بالحرف “من اعتدى عليك سيدفع الثمن”. ولا يعرف إن كان فعلا تم التحقيق كما وعد القاضي في ما جاء على لسان تامالت أم لا. كما لم يتسن الاتصال بالمؤسسة العقابية للقليعة، لمعرفة وجهة نظرها حول هذه الاتهامات.

وحول هذه القضية، تواصلت “الخبر” مع محامي تامالت، الأستاذ بشير مشري، فقال: “تقدمنا بعدة طلبات لزيارة موكلنا في المستشفى لكن طلبنا بقي دون إجابة”. وأضاف مستنتجا من ذلك: “هذا التماطل في منحنا رخصة للزيارة يؤكد رواية شقيقه، من أنه تعرض للضرب داخل المؤسسة العقابية، لأنه لا يوجد تفسير لمنعنا من رؤيته إلا رغبتهم في إخفاء هذا الأمر عنا”. وتأسف مشري مما يجري لتامالت، مشيرا إلى أن “دفاعه أراد أن يساعد السلطات ويجنبها متاعب دولية، خاصة أن المعني يمتلك الجنسية البريطانية، لكنهم رفضوا التجاوب معنا”.

وبرأي رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، فإنه لا يمكن التأكد من حادثة اعتداء على مسجون داخل مؤسسة عقابية إلا بإجراء تحقيق في الأمر، مشيرا إلى أنه “في حال التأكد من وجود عملية ضرب، فإن هذا اعتداء على حق السجين في احترام كرامته وعلى المسؤولين عن ذلك أن يعاقبوا”.

وجدد قسنطيني لـ”الخبر” مطالبته بالإفراج عن محمد تامالت لأسباب صحية بعد دخوله العناية المركزة، مشيرا إلى أن القانون يعطيه هذا الحق مهما كانت التهم التي سجن بسببها. وأضاف أن حالة تامالت الصحية صارت تستدعي تطبيق المواد المتعلقة بالإفراج المشروط عن السجناء الذين يصلون إلى مرحلة الخطر، موضحا أن العدالة ينبغي أن يكون لها وجه إنساني يراعي آلام الناس ولا يطبق القانون بشكل جاف خال من الروح.

يشار إلى أن تامالت دخل العناية المركزة، في 20 أوت الماضي، بعد أن تدهورت صحته داخل السجن، علما أنه باشر إضرابا عن الطعام فور اعتقاله احتجاجا على ما يراه ظلما تعرض له. وقد اعتقل في 21 جويلية الماضي، أمام منزله بعد أيام من عودته من بريطانيا التي يقيم فيها منذ عشر سنوات وصار يمتلك جنسيتها.

وقد صدر حكم نهائي في قضية الصحفي محمد تامالت، حيث جرى تثبيت عقوبة سنتين سجنا في حقه عن تهمتي “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف”، و”إهانة هيئة نظامية”، وذلك استنادا للمواد 144 و44 مكرر و146 من القانون الجنائي. وقال تامالت للقاضي الذي استجوبه على ما ينشره على موقعه من مقالات وقصائد تعتبر مسيئة لشخصيات في الدولة، إنه “مارس حقه في الرقابة المواطناتية على المسؤولين الجزائريين”.

www.elkhabar.com/press/article/111972/شكوك-حول-دخول-تامالت-الإنعاش-بسبب-إصابة-في-الرأس/

———-

تامالت.. من اليأس من إطلاق سراحه إلى اليأس من إنقاذ حياته

يكتبها: سعد بوعقبة / 16 سبتمبر 2016

أبلغني شقيق الصحفي المسجون تامالت أن شقيقه أصبح في حكم الميئوس من عودته للحياة، فهو يعيش اصطناعيا بالآلات في مستشفى مايو بباب الواد، والأطباء أصبحوا عاجزين عن فعل أي شيء لإنقاذ حياته، فهو يتنفس اصطناعيا وفي غيبوبة عميقة ولا يفتح عينيه ولا يسمع من يحدثه! والآن انتقل اليأس من إطلاق سراحه إلى اليأس من إنقاذ حياته، وبذلك وقع المحظور الذي كنا نحذر منه.
علمت أن محامي تامالت في لندن يتأهب لإعداد ملف للرأي العام يخص الطرق التي استخدمها المسؤولون الجزائريون لاستدراج المسجون إلى الجزائر وإيداعه السجن. وأن هذه المعلومات إذا خرجت للرأي العام ستحدث زلزالا في أجهزة الحكم!
المحامون يقولون إن الملف القضائي الذي أعدته النيابة وحوكم على أساسه تامالت وسُجن قد أعده جهاز الدياراس” الذي قالوا إنه حُلَّ.!
في البداية حوكم تامالت بجنحة القذف حسب ما تقدمت به النيابة للمحكمة، لكن خلال الجلسة أعاد القضاة تكييف القضية في الجلسة من جنحة إلى جناية السب والشتم! ومعنى هذا الكلام أن القضاة حكموا ضده بما هو أقسى من مطالب النيابة التي حركت الدعوى.. وهذا ما جعل المحامين يقولون إن القضاة ذبحوا تامالت بالحكم القاسي تقربا إلى الوزير والرئيس زلفى! وهو الحكم الذي جعل هذا الشاب الثائر يزهد في الحياة ويتجه إلى الانتحار بالإضراب عن الطعام إلى حد الموت.
ويمكن أن تتنصل السلطة من حكاية ما حدث لهذا الشاب الصحفي، لأن السلطة مسؤولة عن حياته في السجن في جميع الحالات، حتى الانتحار البطيء الذي اعتمده بالإضراب عن الطعام.. السلطة والعدالة بالخصوص مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حياته.. فإذا كانت العدالة لا تستطيع توفير الأمن الحياتي للمسجون فلا ينبغي أن تسجنه، خاصة إذا كانت حكاية سجنه “هايفة” كما هي قضية تامالت.
الآن لا يمكن إطلاق سراح هذا الشاب لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك، والأمور تتجه بجدية إلى المصير المرعب الذي تسببت فيه السلطة لهذا الصحفي الشاب.
أجواء البوعزيزي الثاني تحوم الآن على حي باب الواد الذي يرقد فيه تامالت بين الآلات الصناعية.!
هل كان الرئيس بوتفليقة أو وزير العدل أو من سَجن هذا المسكين باسم الرئيس، هل كانوا في حاجة إلى مثل هذه المهزلة؟!
صفعة الشرطية التونسية للبوعزيزي كانت شرارة أحرقت نظام بن علي، وأحرقت معه ليبيا ومصر وسوريا، وصدق من قال: معظم النار من مستصغر الشرر.! فهل ننتظر زيارة السلطات لبيت تامالت قبل أن يفارق الحياة، كما فعل بن علي مع البوعزيزي قبل أن يلفظ أنفاسه؟!

www.elkhabar.com/press/article/111884/تامالت-من-اليأس-من-إطلاق-سراحه-إلى-اليأس-من-إنقاذ-حياته/

——–

جنّد محاميا للدفاع عن الصحفي تامالت.. الموساد الإسرائيلي يطرق باب العدالة الجزائرية

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقحم الكيان الصهيوني نفسه في الشأن الداخلي في الجزائر، إثر تكلّيف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” أحد عملاءه المحامي الصهيوني “آهارون إيفياتار” بالدفاع عن الصحفي محمد تامالت القابع في سجن الحراش بعد إدانته من طرف المحكمة الجزائرية بعامين حبسا نافذة مع دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة.
في رسالة تحوز “الجزائر 24” نسخة منها، طالب البروفيسور الصهيوني في جامعة تل أبيب والمحامي آهارون إيفياتار، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإطلاق سراح الصحفي محمد تامالت، الذي اشتغل مستشار إعلاميا للمترشح علي بن فليس في حملة الرئاسيات الأخيرة، وصاحب كتاب “العلاقات الجزائرية – الإسرائيلية”، وضمان له متابعة صحية خلال فتره سجنه.
وخلافا للأعراف المعمول بها في الرسائل، تضمنت الرسالة التي استلم وزير العدل نسخة منها، عبارات تحمل صيغ الأوامر بدل الالتماس، إذ جاء فيها “أكتب إليكم لأدعوكم إلى إطلاق سراح محمد تامالت فورا وبدون قيد أو شر”، داعيا الرئيس بأن يأمر السلطات المعنية،أن تضمن لـ تامالت طيلة فترة سجنه، متابعة صحية نوعية ومنتظمة. في إطار احترام أخلاقيات الطب والخصوصية” .
وجاء في رسالة عميل الموساد آهارون، والتي احتوت بشكل ضمني عبارات تهديد، بعدما قال “أدعوكم أنتم وحكومتكم، أن تتأكدوا أن الموقوفين بإمكانهم رفع دعوى توقيف غير شرعية أمام محكمة محايدة، وفقط في حال مثولهم أمامها ومحاكمتهم شرعيا، بإمكانكم توقيفهم”، في تحدي صارخ لكل حدود اللباقة والكياسة المعهودة في المراسلات الموجهة للرؤساء والملوك.
وكعادتها، بعد تعرفها على اسم المحامي، سارعت “الجزائر 24” في التنقيب عن هويته، وتبين انه عميل المخابرات الإسرائيلية من أصول أمريكية، مولود بولاية مينيسوتا بأمريكا في 20 فبراير 1931، ووصل آهارون سنة 1949 إلى إسرائيل لأداء الخدمة العسكرية، وفي هذه الفترة تم تجنيده في صفوف الموساد.
وتشير المعطيات التي جمعتها “الجزائر 24” حول حالته المدنية انه متزوج وأب لـ 3 أطفال، ويتخذ آهارون عضويته في منظمة العفو الدولية غطاءا في ممارسة مهام الجوسسة لصالح الموساد.

aljazair24.com/featured/33695.html