الجزائر- عربي21- محمد شيراك – أورد تقرير برلماني فرنسي؛ أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش بالجزائر، “يعتبر المرشح المحتمل لخلافة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؛ على رأس البلاد”.
وجاء ذلك ضمن تقرير سياسي عن الوضع في الجزائر، أعده عضو البرلمان الفرنسي، اليميني غي تيسيير، أعده برفقة زميله جين غلافياني (عن الحزب الإشتراكي).
وقد جاء التقرير عن الوضع بالجزائر؛ بعد زيارة للنائبين للبلاد، دامت ستة شهور كاملة (تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر). وجاء في التقرير التي ترجمت”عربي” مقتطفات منه؛ أن “خلافة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تشغل الرأي العام السياسي والمجتمعي بصفة لافتة”.
ولم يشر غي تيسيير، الذي قرأ التقرير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى مصادر المعلومات التي وردت في التقرير، بخصوص ترشيح الرجل الأول بالجيش الجزائري لرئاسة الجزائر، لكن الواضح أن البرلمانيين ربما يكونان قد التقيا بسياسيين وشخصيات نافذة في السلطة بالجزائر، وفق الخبير الجزائري بالشؤون الاستراتيجية، أنور بلوم.
ويرى بلوم أن “الفرنسيين يحوزون على معلومات تخص الجزائر أكثر مما يحوزه الجزائريين أنفسهم”.
وتابع لـ”عربي21″: “الفترة التي قضاها الرجلان (ستة شهور) كانت كفيلة بالنسبة لهم لاستقراء نتائج بناء على لقاءات ومحادثات يكونان قد عقداها مع مسؤولين نافذين بالجزائر”، وفق تقديره.
ويعتقد بلوم أن ما ورد في التقرير البرلماني الفرنسي “لا يتطابق مع الواقع، إذ إن الفريق أحمد قايد صالح، الذي قُدّم على أنه خليفة الرئيس بوتفليقة، سبق له أن أكد أن الجيش يحتكم إلى مهامه الدستورية القاضية بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وصون السيادة الوطنية”، على حد قوله.
كما يعتقد بلوم أن “الجيش انسحب من السياسية منذ أن عزل الرئيس بوتفليقة؛ الفريق محمد مدين، المدعو الجنرال توفيق، من رئاسة دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2015، إذ لا يمكنني أن أتخيل أن لقائد أركان الجيش طموحا بالرئاسة، على الأقل في الوقت الحالي، حيث عاد الرئيس للنشاط بعد ثلاث سنوات كاملة من الغياب”.
وتطرق التقرير الفرنسي إلى التغييرات التي أجراها بوتفليقة على مستوى الجيش والمخابرات، منذ العام 2013، إذ رأى مراقبون، في ذلك الوقت أن الفريق قايد صالح، المقرب من الرئيس، يعتزم الترشح لانتخابات رئاسة مبكرة، في حال إجرائها بضغط من الشارع والمعارضة، بسبب مرض بوتفليقة.
لكن الفريق قايد صالح لم ينف، كما لم يؤكد، المعلومات التي تم تداولها على نطاق واسع بوسائل الإعلام الجزائرية والدولية آنذاك.
غير أن الرئيس الجزائري، وبحسب التقرير الفرنسي، “قطع الطريق أمام احتمالات تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، من الأساس، من خلال إبعاده الجنرال توفيق عن جهاز المخابرات بعد قيادته له طيلة ربع قرن، ليرسل بذلك إشارة إلى الفريق قايد صالح تفيد بأنه ما زال يشدد قبضته على الحكم”، بحسب التقرير.
وكانت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي تتألف من خمسة أحزاب معارضة، قد نادت بتطبيق البند رقم 88 من الدستور، التي ينص على حالة شغور منصب الرئيس، وذلك بعد تنظيم انتخابات الرئاسة، التي جرت في نيسان/ أبريل 2014، ومنحت الرئيس بوتفليقة ولاية رابعة.
وتضم التنسيقية: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية (أحزاب إسلامية) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب جيل جديد (علمانيين).
بيد أن البرلمانيين الفرنسيين أكدا في تقريرهما، الجمعة، أن الفريق قايد صالح، مرشح لخلافة الرئيس بوتفليقة. وقال غي تيسيير في تقديمه للتقرير: “إن الوضع السياسي والاقتصادي بالجزائر أصبح هشا بعد تراجع إيرادات النفط، رغم أن سلطات البلد تعطي انطباعات بأن الأمور تحت السيطرة”.
وقال عبد العزيز زياري، القيادي البارز بحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم بالجزائر، إن “ما تداوله التقرير الفرنسي مجرد شائعات”.
وتابع في مقابلة مع صحيفة “كل شيء عن الجزائر” الناطقة بالفرنسية، الأحد: “لا أعتقد أن للفريق قايد صالح طموح من هذا النوع.. عهد حكم العسكر قد ولى بالجزائر”.
arabi21.com/story/979963/تقرير-برلماني-فرنسي-قائد-الجيش-مرشح-لخلافة-بوتفليقة
الجزائر منذ سنة 1962 الئ يومنا هذا دولة يحكمها الجيش الوطني الشعبي يعني الجيش لديه دولة و ليس الدولة لديها جيش اما بخصوص هزات الراي العام بخصوص اقالة الجنرال توفيق و كما تقول المعارضة (تفكيك جهاز المخابرات ) فهذا لا اساس له من الصحة يعني لم يحدث اي تغيير فعلي التغيير الوحيد الذي حصل هو اقالة بعض المسئولين النافذين و استبدالهم بمسئولين نافذين اخرين يعني منضومة الحكم لم تتغير و هذا ما لا يريد الناس فهمه (المدنيون لا يحكمو الجزائر و لا يحق لهم حكم الجزائر اما الوزراء و الولاة و رئساء المؤسسات المركزية العمومية فهؤلاء لابد منهم لادارة مؤسسات الدولة لكن كلهم خاضعين لمنضومة حكم عسكري ) و اعطيكم الدليل :
الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة اتئ به الجنرالات الئ السلطة و ليس الشعب
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عندما ازاح الفريق محمد العماري و فضيل الشريف و مجموعة من الجنرالات في الحقيقة التغيير حصل داخل المؤسسة العسكرية (جنرالات ازاحو جنرالات ) و التوفيق هو من دعم بوتفليقة لعهدة ثانية .
ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة كان بموافقة مدير المخابرات و معضم الجنرالات بعدها الانتخابات بمجرد مسرحية صورية .
ترشح الرئيس الجزائري بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة جاء بعد موافقة الفريق احمد قايد صالح (رفقة هيئة الاركان ) و دعم بوتفليقة كي يترشح و الدليل بوتفليقة في بادئ الامر كان متردد ( لان التوفيق كان ضده ) لهذا سافر لفال دو غراس ( بالاقامة العسكرية الفرنسية ) كحماية و ضل هناك حتئ تقوم المؤسسة العسكرية بحسم الامر — قام الفريق احمد قايد صالح رفقة اغلب اعضاء هيئة الاركان بخلع كل اعوان الفريق توفيق ابتداء من اللواء حسان — ثم بمجيئ مدير هيئة الاستخبارات الامريكية جيمس كولر الئ الجزائر تم اقناعه بضرورة رحيل توفيق و حصل هذا في اواخر شهر اوت شهر قبل الاعلان الرسمي لاقالة الفريق توفيق (و لم يتم اعلان الامر رسميا للشعب )
الرئيس بوتفليقة عاد من فرنسا الئ الجزائر و تم اعلان ترشحه لعهدة رابعة رسميا (و هذا لم يكن ليحدث دون دعم الفريق احمد قايد صالح و هيئة الاركان العامة ) يعني مؤسسة الجيش بصفة عامة .
تم اعلان اقالة الفريق توفيق و انه تم اعادة هيكلة المخابرات لكن رسميا لا يوجد اي مرسوم رئاسي ظهر في الجريدة الرسمية نص بهيكلة المخابرات ما يعني ان جهاز المخابرات لازال قائم مثلما كان بجميع هياكله ( الامن الداخلي — الامن الخارجي و مكافحة التجسس — الامن التقني ) بالاضافة الئ الامن العسكري الذي الحق لهيئة الاركان يعني لا يوجد اي تكسير كما تقولون .
الرئيس بوتفليقة ترشح لعهدة رئاسية رابعة و الامور لازالت تسير كما هو الحال
لكن بعد انتهاء عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فان الكلمة الاخيرة لاختيار الرئيس الذي سيخلفه ستكون من (هيئة الاركان العامة علئ راسها الفريق احمد قايد صالح ) بالاضافة الئ (مديرية المخابرات علئ راسها الجنرال طرطاق ) يزكون خليفة الرئيس ثم (فرنسا و الولايات المتحدة تعلن موافقتها لان لديهم مصالح بالجزائر و لن يسمحوا بتزكية اي رجل يعارض مصالحهم او سياستهم الدولية )
بعد اختيار الرئيس الذي سيزكيه الجيش يتم اعلان الامر رسميا للمدنيين كي يقوم (حزب جبهة التحرير الوطني و الارندي و جميع الاحزاب الكبرئ رفقة الاعلام العمومي و الخاص ) ب مساندة مرشح (النظام ) و تمرير الانتخابات دستوريا علئ انها انتخابات نزيهة (الجزائريين و المدنيين هم من اختارو رئيسهم و الجيش لم يتدخل نهائيا ) كما يقوم المجتمع الدولي (الاتحاد الاوربي و المراقبون الدوليين بمباركة الانتخابات انها مرت بشكل نزيه ) و فعلا لا يحتاجون لتزوير النتائج لتمرير مرشحهم ( افراد الجيش الوطني الشعبي و الوظيف العمومي يكفو لحسم الامر في الاقتراع ) و مرشح (النظام ) هو من سيفوز ديمقراطيا دون اي تزوير
المشكل ليس في التزوير بل في منضومة الحكم فالجزائر كدولة منذ ان قامت لم تتاسس بشكل صحيح بدل ان الدولة يكون لها جيش العكس الجيش هو من لديه دولة ( هواري بومدين قائد الاركان انقلب علئ الحكومة المؤقتة و البرلمان و اصبح رئيس لكن الجيش هو من يحكم كل القطاعات في الخفاء ) .
بعد وفاة هواري بومدين قام الجيش باختيار مرشح من قلب المؤسسة العسكرية (الشاذلي ) ثم (الافالان ) قام بالمسرحية (كما قال نزار الذي وصف من كان يدير في المسرحية ب chef d’orcquestre ) و مر الشاذلي لكن (الجيش هو الحاكم الفعلي )
بعدها قام الجيش بخلع الشاذلي و استبداله ب علي كافي ثم اتو ببوضياف و عندما حاول ممارسة صلاحيته الكاملة كرئيس اوقفوه عند حده و صفوه امام مرئئ الجزائريين و العالم C’est nous les patrons
ثم اتو ببوتفليقة (الذي لم يتدخل في شئون المؤسسة العسكرية ابدا ) لانه يعرف انها خط احمر و الدليل لازالت الئ اليوم مشتريات و صفقات الجيش بيد مجموعة من الجنرالات علئ راسهم القايد صالح .
و عندما تنتهي مهام بوتفليقة سيقوم الجيش بتزكية الرئيس الذي سيخلفه قبل ان يصل اسم المرشح للمدنيين .
و هذه حقيقة علينا تقبلها لان المشكل ليس في فلان او علان بل المشكل في منضومة الحكم منذ الاستقلال (القانون مغيب تماما ) او مجرد حبر علئ ورق و لن يتغير هذا الوضع الا بتغيير منضومة الحكم نهائيا يعني اسقاط الجمهورية الحالية و اعلان الجمهورية الجزائرية الثانية (باسس جديدة ) حكم برلماني ( القطاع التنفيذي يخضع للرقابة ) الجيش يخضع لرقابة البرلمان و وزير الدفاع يكون (مدني ) تابع لرئيس الحكومة الذي يمارس صلاحياته كاملة و ليس كما هو الحال اليوم رئيس الحكومة ليس له اي صلاحية (ينفذ في قرارات الرئيس حرفيا )
رئيس الحكومة يجب ان يكون يمثل حزب الاغلبية حتئ و لو سياسته تعاكس سياسة الرئيس ( هذا هو الحكم البرلماني و الديمقراطي = دون ان ننسئ استقلال القضاء و اخضاعه لسلطة البرلمان ايضا ) لكن نجوم السماء اقرب لنا علئ ان تتحقق هذه الامور .
ثم الجنرال زروال (من قلب المؤسسة العسكرية )
زياري قال عهد حكم العسكر قد ولئ سنرئ يا زياري ان المرشح المقبل لن يكون الا من المؤسسة العسكرية او الامنية (قايد صالح او الهامل)