تباينت مواقف عدد من الوجوه السياسية الجزائرية في الموالاة والمعارضة من حادثة “كسر ساق ” الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بن حاج، فبينما استنكرها البعض بشدة اختار بعض السياسيين التريث إلى حين معرفة تفاصيل القضية.
القيادي الأفلاني بلعياط “الأمر مريب وإن كان هناك ربط بين ما وقع على [بلحاج] وتصريحات أويحيى فهناك العدالة”.
فقد استغرب القيادي في جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط أخبار الحادثة التي نقلتها إليه شبكة الكاشف الإخبارية متسائلا عن الأسباب التي دفعت إليها وحقيقة المرتكبين لمثل هكذا “تجاوزات” إن صح النقل كما يقول، وتساءل أيضا -إن كان هذا الخبر صحيحا- فهل هؤلاء “الإخوة” في إشارة منه للمتسبيين المحتملين قد اعترفوا على أنفسهم بما وقع ؟، مؤكدا بأنّ على علي بن حاج –دون ذكر اسمه – إن وقع عليه هذا الأمر أن يتوجه إلى العدالة والعدالة وحدها كما يقول كفيلة بالفصل بين الأفعال الخاصة وأفعال المؤسسات، مسترسلا بأنّه حتى من يحمل السلاح على الدولة لا يمكن أن يتعامل معه إلا وفق إجراءات العدالة فكيف بغيره، إلا أنّه شكك في هذه الأخبار قائلا “الأمر مريب فلعلّ من قام بها هم آخرون”.
بلعياط تساءل عن الأسباب التي تدفع إلى منع مواطن من صلاة الجمعة مشددا على أنّه ليس من مهام أي تنظيم أن يمنع النّاس إلا إذا كانت الدوافع أخرى غير صلاة الجمعة.
أمّا عن ربط علي بن حاج بين ما قال أي بلحاج إنّه “اعتداء عليه” وبين تصريحات أويحيى عن “تحمله مسؤولية تعليمة الحد من نشاطات بلحاج وإن كانت خارج القانون” فأوضح بلعياط بأنّه لم يطلّع لا على حقيقة ما وقع على المذكور دون أن يسميه ولا تصريحات أويحيى ومن هذا المنطلق وجه كلامه لابن حاج “إن كان يرى أنّ هناك ربط بين ماوقع عليه وتلك التصريحات فعليه أن يذهب إلى العدالة”، متمما كلامه بأنّه ليس مع الفوضى ولا الاعتداء على حقوق النّاس.
القيادي في الأرندي الطيب زيتوني يرفض التصريح !!
في حين رفض القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني التعليق لـ”شبكة الكاشف” على الحادثة بسبب ما قال أنّه عدم وجود أي معطيات بين يديه عمّا جرى الأمر الذي لا يؤهله كما يقول لإعطاء تصريح في القضية.
جاب الله “يتحمل المسؤولية جميع من أخذوا قرارات التضييق”.
أمّا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله فصرح للكاشف بأنّ “هذا السلوك غير مقبول ونحن ندينه ونندد به”، مؤكدا بأنّه من حقّ “علي بن حاج أن يتابع المعتدين عليه”، كما حذّر من أنّ هذه الأفعال تمثّل خرقا صارخا للحريات وحقوق المواطنة، واصفا منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من صلاة الجمعة بأنّه “عدوان” على فريضة إسلامية، محملا مسؤولية ما حصل “لجميع من أخذوا هذه القرارات بالتضييق والحصار سواء مهما كانت مراتبهم”.
مقري “بغض النظر عن المتسبب فالفعل مدان”.
من جهته أدان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح لـ”شبكة الكاشف” ما وقع على علي بن حاج مؤكدا بأنّ هذه السلوكيات في التعامل “لا تصح” وأنّها غير مقبولة بتاتا، كما شدّد على أنّه وبغض النظر عن الربط بين ما حدث وتصريحات أويحيى فإنّ ما وقع على علي بن حاج “مدان” مهما كان المتسبب.
ذويبي : “الحادث خروج عن حرمة الإنسان “
كما صنّف رئيس حركة النهضة محمد ذويبي لـ”الكاشف” الحادثة في خانة “الاعتداء” على القانون والدستور، مؤكدا في تصريحه لشبكة الكاشف بأنّ “المسؤولية تتحملها السلطة بكل مؤسساتها”، مردفا بأنّ “الأصل أنّ كل مواطن يتمتع بحرية التنقل سواء تنقلا متعلق بالعبادات أو الحريات الشخصية”، وأنّ أي منع أو “اعتداء” هي ممارسات وسلوكيات خارجة عن القانون وتعسف في استعمال السلطة على حدّ قوله، ليجزم بأنّ ما حصل هو “خروج عن حرمة الإنسان”.
بوجمعة عيّاد “تبعات التعليمة ستبقى تطارد أويحيى”.
وليس بعيدا عن باقي المواقف قال الإسلامي بوجمعة عياد للكاشف بـ”أنّه وإن كان يرفض التصريح على حادثة يجهل حيثياتها فإنّه مع الحريات الفردية”، محذرا من أنّه في حال ثبوت ما وقع فإنّه لا شك أنّ أويحيى بإعلانه المسؤولية الكاملة عن تعليمة حصار بلحاج فإنّه “يتحمّل تبعاتها أيضا”، كما لم يفوّت عيّاد المناسبة للتأكيد على عدم قانونية تعليمة أويحيى وأنّ تبعاتها ستبقى تطارده، وتأسّف من أنّ “هذه التصرفات غير جديدة على هذه البلاد فمن زمان والنّاس –حسبه- يعتدى عليهم بغير وجه حق”.
http://www.elkachef.net/
شارك بالتعليق