أعطى جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، الفرع المحلي لمنظمة شفافية دولية، نظرة قاتمة عن الوضع العام في البلاد. فقال إن الحريات العامة في تراجع وأن الشارع في غليان، والحكومة لا تتحرك، كما تحدث عن تنصل الجزائر من التزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها في 2003، لأنها لا تريد تكييف قوانينها الداخلية مع ما تمليه هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليها. وأوضح أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي أملتها جهات أجنبية على الجزائر. ويتطرق في ركن ”النقاش” من هذا العدد إلى جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالفساد وانتشار الرشوة.
الجزائر في طريق مسدود والحريات في تراجع!
ويربط جيلالي حجاج الوضع العام في الجزائر بمرض الرئيس ـ الذي يتمنى له الشفاء ـ فيشرحه ويقول: ”الصورة أكثر سوادا من أي وقت مضى” ويكرر هذه الجملة تشديدا على الحالة القاتمة التي تعيشها البلاد في نظره، فيضيف ”نحن في طريق مسدود تماما، سواء ما تعلق بحرية التعبير، حرية الصحافة وحرية الجمعيات، أو ما يخص المسار الديمقراطي، بما في ذلك عمل السلطة وبعدها الحكومة”.
لا يتوقف ضيف ركن ”النقاش” عند هذا التشريح بل يواصل في وصفه لواقع الجزائر في 2009, فيربطه بالغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية، ويصرح: ”نحن في حالة انسداد حقيقية وحالة تناقض، فالبلاد لم تعرف أبدا مثل هذه الموارد المالية، لكنها في نفس الوقت تعرف حالة انسداد.. فمنذ السبعينات لم نعرف هذا القلق الذي تعبر عنه النقابات والجمعيات والمجتمع المدني، ولم تكن مشاكل مثل التي يعيشها المواطنون اليوم في حياتهم اليومية، لم يحدث أن صادفنا هذا الوضع، لم يحدث أن سجلنا حالة استقالة للمجتمع ككل”.
ولا يفصل حجاج هذه الصورة السلبية للجزائر، عن قضية يراها واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتسامها، وهي قضية مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعنها قال: ”مرض الرئيس قضية خطيرة وجادة، أتحدث كمواطن ومناضل جمعوي ولكن أيضا كطبيب، واتمنى له الشفاء، مرض الرئيس من عوامل الانسداد، مرض الرئيس من عوامل الانسداد (يكرر) وهو أمر مطروح حقيقة وهو موقف جمعيتنا أيضا”، وهنا يتساءل عن سبب غياب الإجراءات الدستورية التي كان من المفروض اتخاذها في هذه الحالة، خاصة أن الجزائر تعيش في أزمة، ”فالدستور واضح في مسألة مرض رئيس الجمهورية، عندما يصبح غير قادر على تسيير النظام”، وهو في نظره عاجز عن إدارة شؤون الحكم في البلاد، ويؤكد ذلك غيابه عن العديد من النشاطات التي يشرف عليها، حسب ما يوضحه حجاج في هذه العبارة: ”هو يؤكد هذا يوميا، لنعد إلى آخر مجلس وزراء المؤجل منذ جويلية المنصرم، لقد أجل عدة مرات، هذا أمر خطير، كل الحكومات في دول العالم تجتمع اجتماعات أسبوعية على الأقل، خاصة إذا كانت هناك أزمة داخلية أو عالمية، ونحن مجلس الوزراء ينعقد مرة كل أربعة أشهر، هذا غير معقول، ملك المغرب يلتقي فريقه الموسع أو المصغر بصفة دورية، كذلك الأمر في تونس.. قانون المالية أداة هامة في الاقتصاد الوطني لا يمكن تأجيله”، مشيرا إلى علاقة حضوره ”البروتوكولي” في عدد من المناسبات بالخارج وغيابه في الساحة الداخلية والمحلية بتدهور حالته الصحية.
وأشار المتحدث إلى المقال الذي سبق أن كتبه حول هذا الموضوع، وحلل فيه بيان الطبيب مسعود زيتوني الخاص بمرض بوتفليقة بعد خروجه من مستشفى ”فال دوغراس” الفرنسي نهاية ديسمبر 2005, فقال فيه ”اكتشفنا مرض الرئيس عن طريق الحالة الاستعجالية ليس الحالة الاستعجالية الطبية لكن حالة استعجالية استدعت جراحة، أظن أنه يتم إخفاء الحقيقة على الجزائريين بشأن وضعه الصحي، كل رؤساء العالم يقدمون تقارير دورية عن وضعهم الصحي ليس عندما تتدهور صحتهم فقط، وهذا ما لا يفعله بوتفليقة، إنه تعدى السبعين من عمره وهو مصاب بعدة التهابات ومرض كلوي مزمن”.
وطالب حجاج بضرورة إطلاع الرأي العام حول علاجه في الخارج، كلما سافر لهذا الغرض، لأنه في اعتقاده كلمها كان هناك غموض كلما ازدادت الشكوك والتساؤلات حول صحته، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها الدستور في هذه الحالة، كما أنه تحدث عن وجود تناقض بين توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال التعديل الدستوري الأخير وحالته الصحية التي تمنعه عن ممارسة مهامه.
ويعود رئيس جمعية إلى تشريح الوضع العام الذي تعيشه البلاد، فيتحدث عن الاحتجاجات التي تندلع كل مرة في مناطق مختلفة من البلاد، والدخول المدرسي ”الكارثي” لأنه مكلف للأسرة الجزائرية وصعب للمعلمين، كل هذه المظاهر تقابلها، حسبه، الحكومة ”بلغة الخشب التي تستعملها اليوم كما لم تستعملها من قبل”، فالسلطة أصبحت أكثر من صامتة، ويضرب مثالا حول صمتها بقانون المالية التكميلي 2009، الذي تمت المصادق عليه في جويلية الماضي في غياب الحكومة والبرلمان، وصدر في الجريدة الرسمية والى اليوم لم تصدر النصوص التطبيقية المتعلقة به، دون أن تقدم أية تفسيرات لما حدث، ما عدا بعض الصحف التي ”تحدثت إلى سياسيين ومنظمات ونقابات…”، وهي قابلت كل محاولات، وإن كانت قليلة، يقول، للمجتمع المدني وحتى المعارضة بالقمع والحجز والتهديد، و”هو جو لم يكن سائدا حتى في عهد الحزب الواحد، هناك تضييق في كل الاتجاهات، فمثلا رابطة منعت من عقد اجتماع لها، ولكن من حسن الحظ أنه لا يزال هناك فضاء للتعبير في الصحافة المكتوبة، لكنه أيضا فضاء بدأ يتراجع،” يوضح المتحدث.
كريمة بوعباش
*****
غموض صلاحيات المراقب المالي سبب هدر الأموال العمومية
أثار جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، في حديثه عن حالة الفساد المستشري في الجزائر، مسألة هامة على علاقة بانتشار هذه الظاهرة، وهي وظيفة المراقب المالي على مستوى الولايات، لصلتها المباشرة بتصريف الأموال المخصصة لإنجاز المشاريع التنموية، وما يقع فيها من اختلاسات وتلاعبات ورشاوي.
وقال حجاج إن هذه الوظيفة الموجودة على مستوى الإدارة المالية للولايات، هي وظيفة مجهولة لدى العامة والخاصة من الناس تقريبا، رغم أهميتها وحساسيتها، موضحا أن المحاسب المالي يملك ”سلطة التوقيع” على صرف أموال الولايات وهي سلطة كبيرة، وهو ”آخر شخص يوقع على صرف الأموال للمقاولين الذين يتولون إنجاز المشاريع المحلية”، ولا يتدخل في صلاحياته أي مسؤول في الولاية ولا حتى الوالي، غير أن الصلاحيات المخولة للمراقبين الماليين، هي في نفس الوقت غير واضحة أو محددة، وهم يقعون تحت وصاية وزارة المالية.
ويشير حجاج إلى أن جمعيته قامت ببحث حول هذه المهنة في ولايتين، واتضح لها أنها وظيفة موجودة بكامل الولايات، لكنها غير معروفة، ووجب أن توضح الصلاحيات الممنوحة للمراقبين الماليين لإضفاء النزاهة والشفافية على عملهم، أي على عملية صرف أموال الدولة من قبل الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي، لمنع الرشوة ونهب الأموال العمومية الموجهة للتنمية المحلية، ففي نظره الغموض الذي يميز صلاحيات المراقب المالي مقصود، لتبرير الصرف غير القانوني لهذه الأموال، بمعنى توسيع هامش الاختلاسات المالية، فليس هنالك ما يمنع هذا المسؤول من التوقيع على دفع مستحقات المقاولين الذين لم يكملوا إنجاز مشاريعهم، إذا تقدم مثلا له الوالي بطلب ذلك، خاصة إذا تحصل على عمولة، أي رشوة، مثلما هو قادر على رفض التوقيع، وهو ما يفسر الحالات المسجلة في كثير من الولايات بالنسبة للمشاريع غير المنجزة لكن مدفوعة التكاليف، فليس هناك من يراقب صرف الأموال العمومية على مستوى الولايات، خاصة في الولايات التي تتلقى ميزانيات متعددة في إطار أكثر من برنامج، أي إضافة إلى ميزانية البرنامج الوطني للتنمية، تستفيد من أموال برنامج الهضاب وولايات الجنوب، وهي مبالغ ضخمة. ففي بعض هذه الولايات يوقع المراقب المالي على صرف 150 مليار دج أو أكثر من 200 مليار دج سنويا، يوضح حجاج.
وإن لم يتهم حجاج كل المراقبين الماليين بالرشوة والتحايل على القانون في صرف الأموال العمومية، إلا أنه اعتبر القانون الذي يضبط هذه المهنة هشا وغير واضح، وهو الأمر الذي عبّر عنه بعضهم للجمعية بعدما تناهى لهم أنها تقوم ببحث حول هذه الوظيفة، حين طالبوا بتحديد صلاحياتهم على مستوى الإدارات المالية بالولايات. ¯
كريمة بوعباش
*****
قانون الصفقات العمومية أصبح قوقعة فارغة
تعديل قانون الصفقات العمومية وإفراغه من محتواه جاء، بحسب جيلالي حجاج، بعد ضغط كبير من الولاة الذين زعموا، في اجتماع مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نادي الصنوبر، أن هذا القانون هو ”السبب الرئيسي” في عرقلة المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الأول للإنعاش الاقتصادي بين 2000 و.2004
”الولاة قالوا للرئس بصوت واحد إنهم لن يستطيعوا إنجاز المشاريع في وقتها مادام القانون قائم على حاله. هذا القانون الذي تم سنه عام 1991 والذي عدل عام .”2000 يقول رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، هذا القانون يجبر الهيئات الحكومة على الإعلان عن الطلبيات العمومية ويفرض اجتماع اللجان لدراسة العقود والصفقات. ”لو كانت السلطات المركزية والمحلية تحترم هذا القانون وتعمل في كل شفافية، لم يكن للتأخر أن يحدث في إنجاز المشاريع. ولكن، عندما يتم الإعلان عن المناقصات لإنجاز المشاريع، تأتي الطلبات من كل مكان، وهنا يصبح عامل الوقت سببا في التأخر، لأنه يجب دراسة كل الطلبات. يبقى أن الضغوط تتكاثف لإجبار اللجان أو الولادة على اختيار ذاك المقاول أو ذاك”، يفسر ضيف النقاش، الذي يقول إن فتح الملفات ودراستها يتطلب بعض الأشهر قبل أخذ قرار إعطاء المشروع من أجل الإنجاز
وبحسب رأيه، فإن هذا العمل يمكن أن يكون في ظرف شهر واحد فقط فقط، لولا تلك الضغوط التي تسعى دائما لتوجيه القرارات لمصالح معينة نافذة في السلطة ”إنه الجنون بعينه! لم يبق عند البعض إلا أخذ المسدسات من أجل الظفر بالمشاريع وبأكبر عدد منها”، يقول جيلالي حجاج، الذي يشير أن حتى 1991 قانون الصفقات العمومية كان محترما للمعايير الدولية، قبل أن يراجع من قبل سيد أحمد غزالي.
الولاة، في نظره، يخضعون في بعض الحالات إلى ضغوط من قبل جنرالات ورجالات نافذين في السلطة من أجل أخذ قرار لصالح مقاولين مقربين منهم ”ومن هنا، لم يبق في يد الوالي إلا التلاعب بعنصر الزمن من أجل التحفيف من الضغوط وتفادي الإجراءات الانتقامية وحتى لا يُغضب هذا أو ذاك”. ويقول جيلالي حجاج إن الكثير من الولاة يخافون من تضييع حياتهم المهنية، وبالتالي مهمة رئاسة لجان الصفقات للأمناء العامين حى يتملصوا من المسؤولية. قانون الصفقات العمومية تم تغييره عام 2001 في الكثير من الجوانب التقنية وأدخل بند يسمح بالطعن في قرارات لجنة الصفقات و”لكن من يطعن؟ كل من يفعل ذلك يُشطب من قائمة المستفدين من المشاريع”، حسب جيلالي حجاج، الذي يضيف أن قانون الصفقات العمومية تم تعديله مرة أخرى عام 2003 حتى يصبح أكثر مرونة، ولكنه في الحقيقة أفرغ من كل محتواه وأصبح قوقعة فارغة، والسبب في ذلك هو تعميم استعمال طريقة العقود بالتراضي (ڤري آڤري)، تلك العقود التي يمكن أن تتم بقرار من الوزير، الوالي أو رئيس البلدية، حسب طبيعة المشاريع بعد استشارة الحكومة. الشرط الذي أدخله المـُشرع في القانون، ألا وهو الاستعجال والضرورة في إعطاء الصفقات عن طريق التراضي، أصبح، حسب جيلالي حجاج، فيه إفراط ومبالغة كبيرين، دليل آخر، في نظره، على انتشار الفساد في البلاد. ”الجزائر لا تريد الدخول إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الإجراءات الصارمة المتعلقة بالعقود العمومية وبفرض الشفافية في إبرام الصفقات”، يشير جيلالي حجاج، الذي ينوه إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي التي تتعامل معها الجزائر لها تحفظات كثيرة من القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية المطبقة في البلاد. نفس التحفظات والملاحظات التي بحسبه، صدرت عن الإتحاد الأوروبي الذي تربطه بالجزائر اتفاقية الشراكة، وحتى من الأمم المتحدة، الجزائر من بين البلدين الموقعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد. ”الجزائر ابتعدت عن كل المعايير الدولية في مجال محاربة الرشوة والفساد. العقود بالتراضي، في كل تلك المعايير يجب أن يكون استثناء وليس قاعدة، في الجزائر يحدث العكس”. يقول ضيف النقاش إن تعديلا آخر لقانون الصفقات العمومية حدث في أكتوبر 2008 يسمح للوالي، للوزير ولرئيس البلدية بأخذ قرار إعطاء المشاريع دون الأخذ بعين الاعتبار مداولات لجنة صفقات. هذه الصلاحية وهذه السلطة التقديرية فيهما، في نظره، الكثير من التعسف والتسلط. ”إنني لا أفهم لماذا تم أخذ قرار بناء المقر الجديد للمجلس الدستوري عن طريق عقد بالتراضي؟ كيف لهيئة مهمتها الحفاظ على القوانين التستر على مثل هذه القرارات غير المقبولة؟ أين الاستعجال؟”، يتساءل جيلالي حجاج، مضيفا أن نفس القرار تم أخذه بالنسبة لمشروع بناء المطار الدولي للجزائر العاصمة وبناء بعض السجون. ”كيف للطيب بلعيز أن يذهب إلى نيويورك ثم إلى مكسيكو للإمضاء على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد ثم يأتي إلى الجزائر ويأخذ قرار بناء السجون عن طريق العقود بالتراضي؟”، يستغرب ضيف النقاش، الذي يشير إلى سر إعطاء مؤسسة سيواز غصس الفرنسية لتسيير مياه الجزائر العاصمة عن طريق عقد بالتراضي.
نفس العقد الذي سمح كذلك لمؤسسة فرنسية أخرى، وهي مارسياز دي أو لتسيير مياه قسنطينة. بعض التظاهرات الثقافيةالكبرى، مثل الجزائر عاصمة الثقافية العربية، وبعض التظاهرات الرياضية مثل الألعاب الإفريقية، تم التعامل معها، حسب جيلالي حجاج، عن طريق الكثير من العقود بالتراضي، حيث استفادت منها الكثير من المؤسسات. حجة السلطات، في تقديره، كانت دائما الرغبة في الإسراع في إنجاز المشاريع واحترام المواقيت المقررة لإنهائها، ويقترح وضع قيود صارمة قبل إبرام عقد بالتراضي مهما كانت الظروف، ولكن هذا، في رأيه، لن يتم إلا عند توفر الإرادة السياسية في محاربة الفساد.
فيصل مطاوي
*****
وزراء حمس يستغلون وزاراتهم لتمويل الحركة
اعتبر جيلالي حجاج أن الفضائح المالية التي هزت بعض الوزارات مؤشر خطير، خاصة وأن المتورطين في هذه القضايا إطارات سامية في الدولة، مشيرا إلى أن منصب أمين عام وزارة ليس بسيطا، لأنه هو عادة من يستخلف الوزير عندما يغيب هذا الأخير أو يكون في عطلة، مستغربا الاستخفاف الذي يتعامل به عمار غول، وزير الأشغال العمومية، مع الفضيحة التي هزت وزارته.
اعتبر حجاج أن هذه الفضائح ليست مفاجأة في حد ذاتها، لأن الملفات الخاصة بها كانت موجودة منذ فترة بين أيدي مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية، معتبرا أن السؤال الذي يطرح هو: ”لماذا الآن”؟، مؤكدا على أن الملفات تحرك عادة من أجل تصفية الحسابات، مشددا على أن ما يقع هذه الأيام مرتبط بالوضع الصحي للرئيس.
وأضاف أن هناك خلافات عميقة حول الخلافة وتوريث الحكم وعدم وضوح الرؤية للمستقبل القريب، مشيرا إلى أن الكلام الدائر عن اعتزام شقيق الرئيس الأصغر، السعيد، تأسيس حزب سياسي ليس من وحي الخيال، موضحا أننا نعيش وضعا يشبه كثيرا صيف .1998 وذكر أن الفضيحة التي هزت قطاع الصيد البحري كانت معروفة من قبل، مؤكدا أنه تحدث عن الموضوع مرارا وتكرارا عبر الصحف وفي الإذاعة عن النهب الذي تتعرض له ثروتنا السمكية، وكذا عن الصفقات المشبوهة مع شركات تركية دون أن تتحرك الجهات المعنية، مشددا على أن حمس تستغل الشركات الأقرب إليها في القطاعات التي تشرف عليها من أجل تمويل الحزب بطرق غير شرعية، وكذا تأسيس صناديق سوداء.
واستغرب ضيف ”الخبر الأسبوعي” استمرار الأمين العام لوزارة الصيد البحري في منصبه، رغم اتهامه في قضية خطيرة، ووجوده تحت الرقابة القضائية، مؤكدا أنه حتى وإن كان المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، فإنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات تحفظية ضده، ومنعه من مزاولة عمله، إلى غاية فصل العدالة في القضية المرفوعة ضده، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات تحفظية سريعة ضد أي إطار سام ورد اسمه في فضائح مالية، لأن الإبقاء على أي مسؤول في منصبه بعد اتهامه بالتورط في فضائح مثل هذه يسيء إلى صورة الدولة ومصداقيتها.
واعتبر أن استشراء الرشوة والفساد له عدة تفسيرات، بالإضافة إلى كون الرشوة وسيلة للحكم، مؤكدا أننا نعيش في نظام أصبح فيه الفساد معيارا للتوظيف أو الإقصاء والتهميش، مشددا على أن هذه حقيقة يومية في البلديات والولايات والإدارات المختلفة، فالموظف النزيه أصبح مشبوها ومشكوكا فيه، ومن الضروري عزله أو إبعاده بطرق مختلفة.
كريم بن شيخ
*****
الجزائر وقعت الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وهي ترفضها
اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، فرع منظمة شفافية دولية، جيلالي حجاج، موقف الجزائر من مكافحة الفساد يتعارض تماما مع التزاماتها الأممية في هذا المجال، رغم أنها كانت من الدول السباقة للمصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في سنة ,2003 إلا أنها ترفض استقبال خبراء أمميين للتحقيق في واقع الفساد في الجزائر ورصد مدى تقدم متابعة تنفيذ الاتفاقية وميكانيزمات تطبيقها، لأنها تعتبر مهمتهم تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، متحججة بالممارسات غير المقبولة التي لعبتها بعض المنظمات الدولية أثناء الأزمة الأمنية، علما أن فصلا من فصول الاتفاقية ينص على المتابعة والتنفيذ.
وانتقد ذات المسؤول مشاركة الجزائر في الاجتماع المنعقد بالأمانة الدائمة للأمم المتحدة لمحاربة الفساد في فيينا، بين 27 أوت إلى 2 سبتمبر المنصرم، والذي مثله نبيل حطالي المكلف بالدراسات برئاسة الجمهورية، فانتقد الباب الذي يتحدث في الاتفاقية عن مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة، مفضلا استبدال المجتمع المدني بالمنتخبين المحليين، إضافة إلى تحفظه على العديد من النقاط التي تضمنتها، لا تتلاءم مع القوانين الجزائرية كالتصريح بالممتلكات والثراء المبكر، وهنا يشير حجاج إلى أن الرئيس زروال أدخل مسؤولي الجيش في قانون التصريح بالممتلكات، لكن بوتفليقة أسقطهم من هذا القانون، فهم غير معنيين بالتصريح بممتلكاتهم، وهذا تناقض صارخ مع الاتفاقية الأممية، وعلى العموم فالمسؤول بالرئاسة اعتبر مشروع الاتفاقية غامض. وللعلم فهذا الاجتماع يعد تحضيريا للندوة الثالثة للدول الأطراف في الاتفاقية والمقرر انعقادها بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر الداخل، وهو ما سيضعف موقف الجزائر في هذا اللقاء الهام.
ويربط رئيس الجمعية موقف الجزائر من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والرشوة، بعدم إنشائها الوكالة الوطنية من أجل الوقاية من الفساد، التي تقرر تنصيبها بمرسوم رئاسي سنة ,2006 التي لا تزال إلى اليوم حبرا على ورق، فلا وجود لأية بوادر لإنشائها، يقول حجاج.
والوكالة هي جهاز يتكفل بتطبيق إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وصياغة قوانين منعه وإقامة التدابير الخاصة برصد مظاهر الفساد وآليات التعاون القانوني وتنسيق السياسات المتعلقة بمحاربة الرشوة بين المؤسسات والإدارات، إذ يخول لها صلاحية وضع الاقتراحات وتوجيهها إلى الحكومة، واقتراح التدابير اللازمة لتحسيس الرأي العام، إضافة إلى مساهمتها في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتبع التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وكل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة.
كريمة بوعباش
*****
جمعيتنا تعرضت لتهديدات ومقراتنا للسطو
أقر جيلالي حجاج تعرضه رفقة أعضاء جمعيته للعديد من التهديدات، تنوعت بين التهديد بالرسائل وبالكتابة على أسوار مقرهم، وصلت إلى درجة الاعتقال والمحاكمات العسكرية.
ذكر ضيف النقاش أن الأمن اعتقل مناضلا من فريقهم، واحتجزه مدة 04 يوما، ثم حاكمه محاكمة عسكرية في البليدة، وخرج براءة، لتعاد محاكمته في محكمة أخرى مدنية. وقال إن الضحية تعرض لأزمات نفسية حادة جراء الاعتقال، وذكر أن الحادثة تركت انطباعا سيئا عن الجزائر في الخارج، حيث تفاجأت الجمعيات والمنظمات في الخارج من الحادثة.
وذكر حجاج أيضا أن مقر الجمعية في بن عكنون تعرض إلى الاقتحام والسرقة مرتين، سنة 5002 وسنة 6002. وقال إنه في الحادثة الثانية، قام المقتحمون بتصوير أنفسهم بآلات الجمعية التي كانت في المقر، وتحتوي تلك الآلات على ذاكرة، مكـّنتهم من كشف الأشخاص المقتحمين، والذين كانوا متعاونين مع الأمن الوطني، حسب حجاج، الذي قال بأن التهم موجهة إلى بعض المتعاونين مع الأمن الوطني وليس كل الأمن الوطني، وقال إنه سلم تلك الصور لأمن بن عكنون الذي تقاعس في توقيف المشتبه فيهم طيلة ثلاثة أشهر، وحينها، اتصل حجاج بمديرية الأمن، وقال إنه سينشر بيانا صحفيا يتناول فيه تفاصيل الحادث عبر الصحافة الجزائرية والدولية. بعد ساعة من ذلك يقول إنه اتصل به أمن بن عكنون وأنه تمكن من توقيف المشتبه فيهم، وهم مجموعة من الشباب لهم سوابق عدلية ومعروفون بمثل تلك الأعمال.
التهديدات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدتها إلى الوعيد عبر كتابات في حائط المقر، منها كلمات كلاب وغيرها من الألفاظ الأخرى. وذكر حجاج أن سفير دولة غربية حين زارهم في المقر وكان يحسن العربية، تفاجأ من قوة الكلمات التهديدية التي كتبت، يضاف إلى هذا التهديد عبر الرسائل وعبر الهاتف، مما أجبره على اتخاذ قرار انفرادي تم من خلاله تحويل مقر الجمعية من بن عكنون بالعاصمة إلى ولاية خنشلة التي تم اختيارها بسبب قوة نشاط الأعضاء. غير أن الوضعية التي تعيشها الجمعية، والمتمثلة في عدم الاعتماد والتهديدات وغيرها، حالت دون دراسة كل الملفات، حيث قال حجاج إنه في العديد من المرات يتقدم بعض الأشخاص بتقديم ملفات عن الرشوة لا تتم معالجتها وتكتفي الجمعية بالرد عنهم عن طريق قولها إن المحيط لا يسمح.
غير أن حجاج يعقب عن الحالة بقوله إن أعضاءه يواصلون العمل، ولن يتوقفوا أبدا عن العمل النضالي الذي أصبح صعبا بدرجة كبيرة في الجزائر، على حد وصف حجاج، وهذا لا يخص جمعية مكافحة الرشوة فقط، بل يتعداها إلى العمل النقابي والنضالي والحزبي وحتى العمل الصحفي. ورغم هذا الوضع السوداوي الذي يصفه حجاج، إلا أنه ذكر بأن جمعيته تعد تقريرها السنوي عن السنة الجاري 9002، وهو التقرير الذي سينشر عبر صفحات الجرائد الوطنية، ولأول مرة سينشر دوليا، حيث قال إن جمعيته كانت ترفض نشر تقاريرها دوليا مخافة أن تكون ذريعة لعدم منحها الاعتماد، وكان يتم التشكيك في أنها تتعامل مع منظمات دولية، لكن وصولها إلى هذا الحد أرغمهم على نشر التقرير دوليا.
محمد بلعليا
*****
تصادم الجزائر مع بنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد يهدد مؤتمر الدوحة
قال جيلالي حجاج إن المؤتمر الأممي لمكافحة الفساد، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر نوفمبر المقبل، سيكون مآله الفشل، خاصة بالنسبة للجزائر التي تعارض بشكل كبير أهم شرط تتضمنه الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وهو بند تتبع تطبيق الاتفاقية بين الدول الأعضاء، والتي تتمثل في قبول وفد أممي للتحقيق في الفساد في الجزائر، إضافة إلى عرض التقرير الدوري الذي يصدر مرة كل سنتين على الشعب الجزائري قبل نقله إلى واشنطن.
قال حجاج إن هذا النقطة كانت محل خلاف كبير في فيينا سنة 2001 و,2003 حيث كان من المفروض أن يتم المصادقة عليه حينها، غير أن كلا من مصر وباكستان والجزائر كانت السبب في عدم المصادقة عليه، وكان تبرير الجزائر في عدم الموافقة على البند يتمثل في أن الميكانيزم يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بالسيادة الوطنية، حيث يتمثل الميكانيزم في أن الجزائر تقدم تقريرها، وبعد أن يتم الاطلاع عليه، ينزل وفد من ممثلين أميين يتمتعون بالنزاهة والحياد، ويلتقى الوفد وزراء ومسؤولين في الجزائر ويوجهون أسئلة عن مدى تطبيق الاتفاقية، ولماذا تأخرت وكالة مكافحة الرشوة، وغيرها من الأسئلة.. والجزائر اعتبرت أن هذا مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا في الشؤون الداخلية، فرفضته.
أما عن التقرير الدوري، قال حجاج إن كل الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة والفساد ملزمة بأن تعد تقريرا عن محاربة الفساد ويتضمن أيضا مدى تطبيق الاتفاقية مرة كل سنتين، ثم تعرضه على الشعب أولا لتنقله إلى أمريكا، غير أن الجزائر ترفض عرضه على المواطنين وتنقله مباشرة إلى مقر الوكالة بأمريكا.
وقال حجاج إن الجزائر تراهن على الاتفاقيات الجهوية التي تربطها بإفريقيا مثل اتفاقية النيباد، حيث يتنقل وفد إفريقي إلى دولة ما ويستعرض تقريرا يمدح فيه الوضعية ثم يتنقل إلى دولة أخرى ويمدحها وهكذا، غير أن حجاج ذكر بأن حتى وفد نيباد نجد في التقرير الأخير الذي يوجد حاليا على موقع وزارة الخارجية العديد من التجاوزات من طرف الجزائر.
وعند البنود الأخرى التي سيدرسها مؤتمر الدوحة فهي قضية استرجاع الأموال التي تم تبيضها، وهي النقطة التي لها علاقة كبيرة بالرشوة والفساد في الجزائر، ويعتبر حجاج أن هذه النقطة لا يمكنها أن تنجح إلا إذا تم تعاون كبير بين الدول، كما حصل بين نيجيريا وبريطانيا حول الأموال التي هربها الدكتاتور ”اباشا”، وتتضمن الاتفاقية شرطا هاما هو أن بنوك الدول التي بها الأموال المراد استرجاعها لا يجب أن تدخل في شبكات أخرى ليتم تبييضها أو نهبها من جديد.
ولم يتردد حجاج في ذكر أن العديد من الدول الأوروبية وأمريكا أظهرت قلقا بخصوص موقف الجزائر، بحيث أن الجزائر كانت من البلدان التي صادقت على معاهدة الأمم المتحدة سنة ,2003 وأنها دعت أكثر من مرة إلى مكافحة الفساد، وأقر مرسوم رئاسي صدر في 2006 إنشاء وكالة وطنية للوقاية من الفساد تأخذ على عاتقها تطبيق استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، ومع ذلك، لم تظهر الوكالة إلى اليوم، وهو ما كان محل قلق من الدول الأوروبية، وكان محل العديد من الأسئلة التي وجهها هؤلاء إلى حجاج.
وعن مشاركة أعضاء من جمعيته في المؤتمر، ذكر حجاج أنه علم من شخص في السفارة الفرنسية أن الجزائر ستسمح لهم بالمشاركة لأول مرة في مؤتمر الدوحة.
محمد بلعليا
*****
الحكومة قايضت اعتماد جمعية حجاج بإدخال أسماء مرتشين فيها
كشف ضيف النقاش جيلالي حجاج أن سبب عدم منح وزارة الداخلية الاعتماد لجمعية مكافحة الرشوة التي يرأسها، والمسماة ”الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة”، يعود إلى الشروط التي فرضتها عليهم الحكومة، والمتمثلة أساسا في إدخال أعضاء من اختيارها داخل الجمعية.
في سرده لتفاصل الحادث، قال حجاج إن الجمعية تأسست سنة 1999 بعد انتهاء سنوات الإرهاب التي كانت تعصف بالجزائر. ورغم أن أعضاء الجمعية كانوا جاهزين لتشكيلها في التسعينيات، إلا أنهم أجلوا تأسيسها، حسب حجاج، إلى انقضاء سنوات الأزمة، إلا أنهم تفاجأوا بعدم منحها الاعتماد من طرف وزارة الداخلية إلى حد الآن، رغم استيفاء كل الشروط القانونية المتعلقة بتسيير الجمعيات، قال حجاج: ”في البداية، استقبلونا ثم رفضوا بعدها أي استقبال”. وعند روايته لتفاصيل ما جرى في تلك الجلسة، قال: ”أجرينا جلسة عمل في قصر الحكومة مع إسماعيل حمداني، وطلب منا الموافقة على شروطهم مقابل منحنا الاعتماد، حيث قال سنعطي لكم الاعتماد ويمكنكم أن تقوموا بنشاطاتكم، لكن حتى توافقوا على بعض الشروط”. وذكر حجاج أنهم رفضوا في البداية تلك الشروط، معللين بأنهم لن يقبلوا إلا بقوانين تأسيس الجمعيات، إلا أنهم أفسحوا لهم المجال للحديث عن تلك الشروط التي كانت تتمثل أساسا في ”ضرورة إدخال بعض الأسماء المقترحة من طرف الحكومة في الجمعية”، ومن تلك الأسماء التي ذكرها الوفد الممثل للحكومة هو وزير سابق، تفاجأ به أعضاء الجمعية لأنه من الأشخاص الذين يملكون عليهم ملفات تتعلق بالفساد والرشوة، وفق تصريحات ضيف النقاش، حيث رد عليهم حجاج ”ولكن هذا الشخص ممن لهم ملفات في الرشوة واشترى سكنا في الخارج من أموال الرشوة”، وعدم الموافقة على هذا الشرط كان سببا في عدم منح الاعتماد لجمعيتهم إلى حد الآن.
محمد بلعليا
*****
إجراءات قانون المالية التكميلي فرضتها جهات أجنبية
الإجراءات الجديدة التي تم إدراجها في قانون الماليةدالتكميلي 2009 والمتعلقة بالتجارة الخارجية، تمت بطلب من جهات أجنبية تخوفت من كثرة الأموال التي تدور في حلقات غير شفافة، حسب جيلالي حجاج، الذي يشير إلى أن الخوف كل الخوف أن تقع تلك الأموال في أيدي الإجرام والإرهاب. هذا ما يفسر، حسب رأيه، فرض القرض السندي في كل عمليات التجارة الخارجية، وخاصة الاستيراد، هذا الإجراء الذي يسمح بنفض أثر الأموال المستعملة في المبادلات الاقتصادية والوصول إلى مصادرنا مهما كانت الأوضاع. ويعتقد جيلالي حجاج أن هذه الإجراءات المطبقة في دول أخرى أثبتت نجاعتها وفعاليتها في محاربة الأموال المتبوعة والوسخة و”لكن النجاعة هذه لن تكون ولن تتوفر إلا بوجود مؤسسات وهيئات تعمل بكل وضوح في إطار قواعد القانون، هذا لن يكون في الجزائر بسبب ضعف وسائل المراقبة وقلة الكفاءات في تسيير البنوك العمومية، يقول ضيف النقاش، الذي يعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة تم أخذها من أجل الاستهلاك الخارجي وإرضاءً للأطراف الأجنبية التي طلبتها. في نظره، يصعب تطبيقها في الميدان، لأن البلاد بسبب الغموض السائد في عدة مستويات، لا تملك القدرات والمؤهلات الفنية لمتابعتها وفرضها على جميع المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت قدرتهم على النفوذ. ويلاحظ أن الكثير من النصوص التنفيذية لم يتم المصادقة عليها، مما يجعل الإجراءات الجديدة مجرد حبر على ورق. يقول: ”أعتقد أن الأمور ستعود لما كانت عليه سابقا في عام 2011 وأن الحكومة لن تطبق الإجراءات بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليه، بسبب غياب القدرة وغياب الإرادة الحقيقية”. ويستدل جيلالي حجاج بتراخي الحكومة في تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة ظاهرة غسل الأموال.
ف. م
شارك بالتعليق