تطلق عليهم تسمية الحرّاقة. إنهم مهاجرون آتون من الجزائر أو عبرها، يقدرون بالآلاف كل عام، ويحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه الاتحاد الأوروبي. إضاءة على ظاهرةٍ غير معروفة.
انطلاق عمليات البحث والمطاردة للمهاجرين الأفارقة، التي بدأتها الجزائر في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعادت هذا البلد إلى دائرة الضوء الإعلامي، المحلي والعالمي مجدداً، ووضعته على خارطة أزمة الهجرة غير الشرعية.
هذه القضية بعينها، تخفي ظاهرة أخرى لا تنفك تتعاظم، حسب الصحافة الجزائرية، ألا وهي الهجرة غير الشرعية، للمواطنين الجزائريين أنفسهم.
الجزائر في المرتبة التاسعة بين البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية، عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردت المنظمة غير الحكومية “الجيريا ووتش”.
تُطلق تسمية “الحرًاقة” باللغة العربية على هؤلاء المهاجرين، الذين يعبرون الحدود، دون أي اعتبار لوجودها؛ بمعنى أنهم “يحرقون” هذه الحدود، طلباً لمستقبل أفضل ودون الحصول على أية تأشيرةٍ للسفر. آلاف الجزائريين يغادرون خلسةً بلادهم كل عام، على متن قوارب صغيرة، يعبرون بواسطتها البحر الأبيض المتوسط، باتجاه إيطاليا أو إسبانيا، معرضين حياتهم للخطر الداهم في أغلب الأحيان.
غياب الأفق
جريدة الوطن الجزائرية تورد أن هذه الظاهرة التي بدأت مع بداية القرن الحالي، أخذت بالتمدد، في الأشهر الأخيرة، وهي تثير الكثيرَ من الأسئلة لدى السلطات المعنية. من ناحية أٌخرى تقدِّر، الرابطة الجزائية لحقوق الانسان، أن اتجاه هذه الهجرة ليس في طريقها للانعكاس وأن هذه الهجرة نفسها لن يتضاءل حجمها في القريب، بل هي تتمدد، انطلاقاً من شواطئ العاصمة الجزائر، نفسها، وهي التي كانت حتى وقت قريب، بعيدة عن هذا النوع من الظواهر.
لا يمكن الاعتداد بالإحصاءات الرسمية، التي تحسب وتذكر فقط، من جرى توقيفهم، من “الحرّاقة”، دون احتساب أولئك الذين قضوا غرقاً في عرض البحر أثناء محاولة السفر، وهذا لا يساعد على تقييم ورسم الواقع على حقيقته في هذا المجال.
تقول أرقام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن 1200 من “الحراقة” منعوا من المغادرة في العام 2016، من قبل حرس الشواطئ الجزائري. أما 2017، لا يبدو أفضل حالاً من سابقه، مع توقيف 85 شخصاً من “الحرّاقة” في ليلة واحدة في الثالث من شهر كانون الثاني/يناير، في مدينة وهران وحدها. عشرة آلاف “حراقة” أنقذوا في أعالي البحار من قبل البحرية الجزائرية منذ العام 2005.
نساء، أطفال، مسنّون ومثقفون
هذه المأساة المستمرة منذ عدة أعوام، تعود أسبابها إلى فقدان الأمل والأزمة الاقتصادية، وكذلك المعاناة اليومية، والتطلع إلى غدٍ أفضل”. كما يشرح السيد عبد المؤمن خليل، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رداً على سؤال لتلفزيون فرانس 24.
“نماذج عديدة من الناس، تطالها ظاهرة الهجرة هذه، ولا تقتصر على الفقراء أو العاطلين عن العمل فقط، بل أن أغلبية المتحمّسين للسفر، هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وكذلك نجد، بين هؤلاء “الحرّاقة” نساءً، وقصّراً، ومسنّين، وكذلك مثقفين من حملة الشهادات”. يضيف السيد عبد المؤمن خليل.
من ينجو من الموت خلال الرحلة، من هؤلاء “الحرّاقة” يتعرضُ لنفس المشاكل، التي يعاني منها المهاجرون اللاشرعيون في أوروبا والقادمون من المغرب، وتونس، وليبيا. العام 2014 أوقِف نحو 13000 من المهاجرين عند وصولهم الى الحدود الأوروبية.
أما من توقفُه البحريةُ الجزائرية قبل عبوره البحر المتوسط، فيلاحق قضائياً، ويعاقب بدفع غرامة مالية بتهمة الهجرة غير الشرعية، وقد يتعرض للسجن أيضا. “نحن نشجب قانون عام 2009 الذي يجرِّم الحرّاقة، لأنه غير مجدٍ”، يقول عبد المؤمن خليل. “وهذا القانون لا يحل مشكلاتِ هؤلاء البشر الذين يغامرون بحياتهم في البحار”.
“وبدل أن تلجأ للعقاب، على الدولةِ، أن تتبنى سياساتٍ فعالةً قادرةً على احتواءِ هؤلاء الناس عبر خلق الفرص الاقتصادية المحلية، وكذلك عبر توقيع اتفاقاتٍ تسمحُ بتسهيلِ الحصولِ على تأشيراتِ السفر للجزائريين الراغبين في السفر الى الخارج.
فرانس24
ترجمة: جيل واكيم
شارك بالتعليق