الدينار ينهار ويسجل أدنى مستوى منذ الاستقلال!

تراجع أمام العملة الصعبة بـ20 بالمائة في 90 يوما
صرف الأورو بـ134 دينار وخبراء يتوقعون بلوغه 150 دينار نهاية ديسمبر
بنك الجزائر يقوم بتخفيضه دوريا ويتعمد التعتيم
إيمان كيموش – لا تزال العملة الوطنية، الدينار، تشهد تراجعا مستمرا منذ أسبوع على مستوى البنوك، وبلغ سعر صرف الأورو ببنك الجزائر أمس 134 دينار مقابل 112 دينار للدولار، كما انخفضت قيمة الدينار الجزائري أمام كافة العملات الصعبة بصفة عامة، من دون أن يتم الإعلان عن أي تخفيض رسمي لقيمة الدينار من طرف محافظ بنك الجزائر، في وقت يجزم الخبراء على أن الدينار وصل اليوم في السوق الرسمية أدنى مستوى له منذ الاستقلال.

ويؤكد الخبير المالي والنقدي الدكتور كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” أن الانهيار الذي يشهده الدينار منذ أزيد من أسبوعين ليس اعتباطيا أو عاديا وإنما “مقصود” من قبل بنك الجزائر، الذي يتعمد في كل مرة القيام بإجراءات التخفيض وسط تعتيم وضبابية ومن دون الإعلان رسميا عن هذا التخفيض، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإجراءات زادت حدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تبحث الحكومة عن وسائل جديدة لتمويل عجز الخزينة والميزانية، ولو كان عن طريق تعويم العملة التي باتت لا تحتمل أي قرارات جديدة لتخفيض قيمتها، ويأتي ذلك مع إجراءات صارمة لتخفيف الواردات التي تلتهم نسبة كبيرة من النفقات.

وتوقع الخبير أن تزداد حدة انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو ليصل بنهاية السنة الجارية لـ150 دينار للأورو وهو ما وصفه بالمؤشر الخطير، كما ستضطر الحكومة حسبه للتراجع عن سعر صرف الدولار الذي حددته سنة 2016 عبر قانون المالية بـ108 دينار، حيث سترتفع قيمة الدولار بشكل أكبر أمام الدينار، وهو ما سيتم ترجمته عبر قانون المالية لسنة 2018، والذي سيتم الإفراج عنه الشهر المقبل، في حين عاد ليقول إن محافظ بنك الجزائر يمتلك سلطة تخفيض الدينار، والتدخل في تنظيم السوق النقدية، بالتنسيق بين المؤسسات المالية والبنوك التجارية، بالإضافة إلى التحكم في نظام الصرف.

وشدد الخبير نفسه على أن الهدف من هذا التخفيض هو ذر دينارات جديدة في الخزينة لمواجهة العجز المسجل على كافة الأصعدة، وإيجاد أغلفة مالية كافة لسد الثغرات المالية الناتجة عن تراجع احتياطات الصرف وتآكل أموال صندوق ضبط الإيرادات وانهيار سعر البترول والجباية عن المحروقات، قائلا: “الدينار يخضع للتكسير، ووضعه اليوم لا يبشر بالخير وذلك سيشكل على المدى المتوسط أخطارا كبيرة على الاقتصاد، حتى إن ساهمت مثل هذه الإجراءات اليوم في توفير سيولة مالية إضافية”.

تجدر الإشارة إلى أن العملة الوطنية الدينار تشهد تراجعا ملحوظا منذ شهر جويلية الماضي بعد أن شهدت استقرارا نسبيا دام 13 شهرا وتحديدا من شهر جوان 2016، حيث تم تثبيت الدولار عند مستوى 108 دينار في حين لم يتجاوز الأورو 122 دينار آنذاك، وتقدر نسبة التراجع اليوم أمام العملة الأوروبية 20 بالمائة في ظرف 90 يوما.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/534097.html

————

“الشروق” تنشّر تبريرات الحكومة لطبع الأوراق النقدية
الجزائريون بحاجة إلى 50 ألف مليار لإكمال 2017
استمرار الأزمة يشكل خطرا على قدرات مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إيمان عويمر – تَقفل الحكومة سنتها المالية الجارية بعجز مالي يجعلها بحاجة إلى 5 مليار دولار، أي ما يعادل 50 ألف مليار سنتيم، لتغطية حاجتها المالية، وإعتبرت الحكومة أن قدرات الدولة في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية إصطدمت بجدار الأزمة المالية المهددة بالتنامي في ظل توقعات رسمية عن إستحالة تعافي السوق النفطية على المديين القصيير والمتوسط.

قدمت حكومة أويحيى مبررات لجوئها إلى مراجعة قانون القرض والنقد، الذي يَسمح لها بطبع النقود، ولفتت في عرضها لأسباب بأن كل المساهمات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الصدمة الخارجية الحادة الناجمة عن تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات تبقى الخزينة بالنسبة لسنة 2017 في حاجة إلى تمويل يفوق 500 مليار دينار.

وجاء في نفس النص القانوني الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أن التعديل يستهدف الترخيص لبنك الجزائر وذلك بصفة استثنائية وخلال فترة 5 سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة، وذلك قصد تحقيق ثلاثة أمور، أولها تغطية حاجيات تمويل الخزينة، وثانيتها تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سونطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة، فضلا عن السماح للخزينة، عند الحاجة، بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار اتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

وقالت الحكومة إن الجزائر تواجه منذ مايقارب 4 سنوات صدمة خارجية حادة ناجمة عن تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات، وهو الوضع الذي ترتب عنه انخفاض ملحوظ يفوق 50 بالمائة من العائدات الناجمة عن صادرات المحروقات، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض كان تأثيره سلبي في ميزان المدفوعات، الذي سجل ابتداء من 2014 عجزا تفاقم في 2015 و2016، وفي ميزانية الدولة، وذلك في ظرف تتميز بمواصلة الجهود التنموية.

وإثر ذلك – تقول الحكومة – تم استهلاك كل الاحتياطات العمومية، مما دفع بالخزينة إلى تعبئة موارد إضافية، وهكذا تم اللجوء إلى قرض سندي وطني، كما استفادت الخزينة من فوائد معتبرة تم اقتطاعها من نتائج بنك الجزائر.

وحمل مشروع القانون، تخوفات الحكومة من بقاء الأسعار في الأسواق البترولية في مستوياتها الحالية كونه سيزيد من حدة الضغوطات على خزينة الدولة في المديين القصير والمتوسط، وتشكل هذه التصورات – حسب الوثيقة – خطرا كبيرا على قدرات الدولة في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن السوق النقدية والمالية الداخلية تشهد انكماشا في قدراتها، مما يحد من إمكانيات تمويل الإستثمار الإقتصادي.

ويرى الجهاز التنفيذي في تبريراته أن السلطات العمومية قامت بحكمة بمنع اللجوء إلى المديونية الخارجية للإستعاضة عن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

ولفت مشروع القانون إلى أن أداة التمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية، لم تلجأ الجزائر إليها فقط، بل ظهرت لأول مرة في اليابان سنوات التسعينيات، واستعملت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في أوروبا، بعد الأزمة المالية العالمية التي نشأت سنة 2007، مشيرا إلى أن هذه الأداة غير التقليدية تهدف إلى السماح للخزينة بتعبئة تمويلات استثنائية، تكتسي طابعا انتقاليا محدودا في مدة قدرها 5 سنوات، يجب أن يكون استعمالها مؤطرا بشكل مضبوط وخاضعا لمتابعة متواصلة.