ردا على الجنرال خالد نزار – عبد الحميد براهيمي

أهو فقدان للذاكرة أم هو سوء النية يا خالد نزار؟

اتهمني الجنرال خالد نزار بجميع العلل، إذ يزعم بأنني خربت الجزائر خلال الثمانينيات يوم كنت وزيرا للتخطيط ثم رئيسا للوزراء. إذ كان خطابه في منتدى “الشروق اليومي” مليئا بالشتائم والأكاذيب وعكسٍ للأدوار وتزويرٍ للوقائع.

وهدفي اليوم من الرد ليس لأنتهج أسلوب الجنرال خالد نزار المتدني للغاية. فأنا أرفض، في الواقع، أن أهاجمه شخصيا بذكر وقائع ما تحت الحزام. فردي سيكون سياسيا كما كان أسلوبي في برنامج “زيارة خاصة” التي بثتها قناة الجزيرة الفضائية، والتي على إثرها كان رد السيد خالد نزار من خلال منتدى جريدة “الشروق اليومي”.

في المقابلة، التي بثتها قناة الجزيرة قدّمت مساهمة متواضعة لتمكين الجزائريين من أدلة موضوعية لتسليط الضوء وكشف الغطاء عن الارتباك والغموض، والذي تنتهجه جماعة “حزب فرنسا” منذ الأحداث المأساوية في أكتوبر 1988. إذ يبدأ نهجنا من تأكيد ثلاث حقائق:

— القيادة السياسية لهذه الحركة تريد فرض النموذج الغربي على الشعب الجزائري، بما في ذلك تعزيز النفوذ الفرنسي متعدد الأوجه في الجزائر؛
— محاولات تنفيذ سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب المصالح العليا للجزائر؛
— العداء للإسلام والعالم العربي وبناء المغرب العربي. في هذا السياق أعطي ثلاث أمثلة للجنرال نزار لعلها تكون كافية:

1— العداء للإسلام هو من قبل تصريحات نمطية تغطي الحقيقة مثل “أنا مسلم وأنا أصلي، وأصوم. وأذكر في هذا المجال أن الإسلام هو كل لا يتجزأ وينبغي ألا يقتصر على جوانب معينة وعزل الجوانب الأخرى. فالإسلام على وجه التحديد يقدم مجموعة مبادئ ومنظومات قيم التي يمكن أن تساهم، بعيدا عن العنف والعبارات الجوفاء، حلولا في طريق المعرفة والتقدم والتنمية والتضامن والسلام. وهذا ما ترفضه جماعة “حزب فرنسا” تحديدا.

2— أما فيما يتعلق بالمغرب العربي، يكفي أن نشير إلى تصريح من الجنرال نزار في جريدة “الوطن” في عام 2002، عندما سئل عن سياسة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، فقال “لن أغفر أبدا للرئيس الشاذلي الذي وقّع على معاهدة إنشاء’اتحاد المغرب العربي’ في عام 1989”.

3— أما بالنسبة للعالم العربي، فإنه لا يكفي أن يقول الجنرال نزار انه كان في مصر بعد العدوان الإسرائيلي، لأنه في الواقع كان قد بُعِث من غير إرادته من طرف الرئيس بومدين، الذي كان آنذاك قد أعلن الحرب على إسرائيل.

وعلاوة على ذلك، ففي شهر مارس 2002، اتّهم الجنرال نزار الرئيس السابق علي كافي علنا على أنه أصولي متطرف وعضو في المخابرات المصرية. لقد كان الجنرال نزار طالبا جيدا لشيوخه القادة الفرنسيين الذين اتهموا بعض قادة الثورة الجزائرية على أنهم من العملاء المصريين خلال حرب التحرير.

وفي هذا الصدد، فإن هذه الحركة السياسوية تمارس سياسة تقوم على التضليل والتحريف والاستفزاز والاحتقار. وبالإضافة إلى ذلك العداء والشك والريبة تجاه المفكرين الذين يتّسمون بالأمانة الفكرية والنزاهة.

أما نهجنا في الرد على الشتائم هو التوضيح للسماح للجزائريين وخاصة الشباب منهم لفهم الأبعاد الحقيقية لهذه الأزمة المأساوية التي يعاني منها بلدنا.

ولذلك، فقبل الرد على شتائم الجنرال نزار، فمن المهم أن أعطي فكرة شاملة عن نتائج تنفيذ سياسات التنمية خلال العقدين 1970 و 1980 و 1990.

وفي هذا الصدد أذكر ببعض الحقائق الأساسية التي سجّلت خلال العقود الثلاثة في 1970 (في عهد الرئيس بومدين)، وخلال 1980 و 1990 (عندما استطاع الضباط السابقين في الجيش الفرنسي التغلغل إلى دواليب السلطة وقمة الدولة الجزائرية).

ألف— إستراتيجية التنمية التي انتهجت خلال السبعينيات كانت تستند على قطاع الصناعة

1— استفاد القطاع الصناعي، الذي يُعتبر المحرك للتنمية، من 60 في المائة من مجموع الاستثمارات في الجزائر بين عامي 1967 و 1978. ومع ذلك، فقد اختنقت معظم الشركات الصناعية الوطنية، وتعرّضت للشلل في عام 1978.

2— وعوضا أن تستفيد هذه الشركات وطنية من الأرباح للإسهام في التنمية كما ينبغي أن يكون دورها، كانت في معظمها، وفي كل سنة، تدعو إلى موارد ميزانية الدولة لسد العجز.

3— أما على صعيد التجارة الخارجية، فلم تكن الشركات المحلية قادرة على تصدير منتجاتها خارج قطاع المحروقات، فبدلا من ذلك كانت تركّز على استيراد المنتجات التي كان من المفروض أن تنتج لتلبية احتياجات المستهلكين الداخلية.

4— أما فيما يتعلّق بالدَّين الداخلي والخارجي (بالدينار والعملات الأجنبية) فمن هذه الشركات الوطنية قد بلغ 179 مليار دينار في عام 1978، (ما يقرب من 40 مليار دولار)، أي ضعف الإنتاج المحلي الإجمالي في نفس العام.

5— وفي عام 1978، أنتجت الشركات الصناعية بنسبة 40٪ فقط من طاقتها. وقد ارتفع معدل الاستخدام إلى 80٪ بين عامي 1980 و 1985 لتنخفض بعد ذلك بشكل كبير إلى أقل من 20٪ بين عامي 1996 و 1999.

6— الشركات الوطنية كانت معروفة باعتمادها بشكل مفرط على المساعدة التقنية الأجنبية. إذ تم، بين 1973 و1978 توقيع 4912 عقدا لتقديم المساعدة التقنية (شركات استشارية وشركات الهندسة) في مجال الصناعة بمبلغ قدره 79.4 مليار دينار، أو 18 مليار دولار ويشكل هذا 90٪ من مجموع المساعدة التقنية الأجنبية في الجزائر.

وهكذا، بدلا من أن تكون الصناعة محركا للتنمية، فقد أصبحت عبئا على الجزائر.

ومن الجدير بالذكر فإن هذا النهج قد اقترن بإهمال الزراعة، والأشغال العمومية وتدهور أزمة السكن والقطاعات الاجتماعية. ففي قطاع الزراعة، التجأت الدولة استيراد كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس والطماطم واللحوم الحمراء والدجاج والبيض.

باء— نتائج السياسات المنتهجة: تطور المعايير الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية

1— تطور الناتج المحلى الخام

زاد الناتج المحلي الخام من 86.7 مليار دينار، (19.3 مليار دولار) في عام 1978 إلى 248،4 مليار دينار، أو (55.2 مليار دولار) في عام 1985. وتضاعف الناتج المحلى الخام ثلاث مرات تقريبا في غضون 6 سنوات. ووصل إجمالي الناتج المحلي الخام 261.8 مليار دينار، أو 55.8 مليار دولار في عام 1989 لينخفض إلى 41 مليار دولار في عام 1998.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام فقد ارتفع من 360 دولار في عام 1970 إلى 850 دولار في عام 1975. وصل إلى 2560 دولار في عام 1985 و 2270 دولار في عام 1989. ثم ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام إلى 1200 دولار في عام 1995 و 1376 دولار في عام 1998، مما يمثل 54٪ من مستواه في عام 1985.

2— البطالة

لقد تم إنشاء 1،030،000 وظيفة بين عامي 1979 و 1988. أما معدل البطالة فقد ارتفع من 1.141.276 في عام 1988 وذلك بنسبة 20٪ إلى أكثر من 3،000،000 في عام 1998 وذلك بنسبة 34٪. أما عدد العاطلين عن العمل قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا في غضون 10 سنوات، خلال وصول الضباط السابقين في الجيش الفرنسي إلى السلطة.

3— الميزان التجاري

بلغ عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات 53.24 مليار دينار، أو 12 مليار دولار بين عامي 1967 و 1978.
والعجيب في الأمر فقد كان الميزان التجاري للسلع والخدمات كان فيه فائض في الفترة ما بين 1979 و1988، قدره 73.35 مليار دينار، أو 16.3 مليار دولار خلال تلك الفترة.

4— الديون الخارجية

الديون الخارجية للجزائر كانت 19.4 مليار دولار في عام 1979، مما يمثل 100٪ من إجمالي الناتج المحلي الخام. وذلك بفضل تعزيز التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وقد انخفض هذا الدين إلى 12.7 مليار دولار في عام 1984 أي بنسبة 25 في المائة من الناتج المحلي الخام، ليرتفع إلى 21 مليار دولار في عام 1989، بزيادة 37.6٪ من الناتج المحلي الخام. وزادت الديون الخارجية إلى 26 مليار دولار في عام 1991 و 40 مليار دولار في عام 1998، عندما بما في ذلك الديون العسكرية.

5— الإسكان

لم ينجز من وحدات السكن بين عامي 1967 و 1978 سوى 379000 وحدة، أي بنسبة 31000 مسكنا في المتوسط سنويا.

أما بين عامي 1980 و 1984 فقد أنجز 434000 مسكنا، أي ما يقرب من 87000 مسكن سنويا في المتوسط أي بزيادة أكثر من 117000 منزل لمدة عام واحد من قطاع الأعمال والبناء والتشييد. وقد انخفض الإسكان بدرجة كبيرة خلال التسعينيات مع وصول جماعة حزب فرنسا أو الضباط السابقين في الجيش الفرنسي إلى السلطة، إذ أنه لم يسجل سوى 40000 مسكن في السنة، مما يجعل من أزمة السكن تبلغ حد الانفجار.

6— الأزمات الاجتماعية

لقد ساءت الأزمة الاجتماعية منذ عام 1990، وذلك من خلال الاختلال الوظيفي للاقتصاد. ولم يؤد هذا إلى معاقبة الطبقة ذات المداخيل المنخفضة، بل انتهى الأمر إلى سحق ومحو الطبقة المتوسطة.

وعلاوة على ذلك، فقد تزايدت حدة التوترات الاجتماعية التي غذيت من خلال التضخم خاصة (الذي وصل إلى 45٪ في عام 1994، وهو أعلى مستوى منذ الاستقلال)، والبطالة، والتفاوت في توزيع الدخل والثروة، وقد أدى هذا وزاد في التوترات الاجتماعية.

إن الطبقة المتوسطة، التي كانت مهمة جدا حتى عام 1986، كانت بمثابة ضمان للانسجام والسلام الاجتماعي فقد بدأت في التراجع منذ عام 1992 لتختفي من 1995-1996.

إضافة إلى ذلك، فقد ذكرت مصادر رسمية جزائرية تعترف بأن أكثر من 14 مليون جزائري يعانون من الفقر المدقع في عام 1999 وقد ازدادت الأمور سوء منذ ذلك الحين.

7— أزمة أخلاقية

الفساد واختلاس الأموال العامة، والمكاسب غير المشروعة، والبيروقراطية (التي تولد الفساد في حد ذاته)، والامتيازات وامتيازات تحدى القانون والعدالة، وتراكم الثروة في يد أقلية، وليس من خلال العمل والجهد ولكن من خلال ممارسة جميع أنواع الحيل والأساليب غير القانونية والإفلات من العقاب، قد ساهمت كلها في إضعاف التماسك الاجتماعي وزيادة العداء تجاه السلطات على أنها هي المسؤولة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه العوامل تفسر أزمة الثقة بين الحكام والمحكومين.

أما فيما يتعلق بالفساد، فقد ذهب السيد نزار إلى القول بأن مبلغ 26 مليار دولار التي ذكرتها في عام 1990 ليس لها أي أساس من الصحة بل أنكر وجود الفساد في الجزائر. ولكن اليوم، والجميع يدرك حجم هذا النوع من السرطان. وعلاوة على ذلك، ففي عام 1996، فقد قدر وزير الصناعة الفساد العام إلى 2 مليار دولار سنويا. وعلى الفور تم إعفائه من مهامه.

وإضافة إلى ذلك، فإن الصحافة الجزائرية ذهبت إلى ذكر مبلغ 36 مليار دولار في عام 1999، وذكرت أيضا إمكانية العفو من الضرائب التي يتم التحضير لها في رئاسة الجمهورية لتبييض الأموال التي تم اختلاسها.

8— أزمة سياسية

الأزمة السياسية وبالتأكيد كانت أصولها في طبيعة النظام ذاته. لكن هذه الأزمة السياسية قد تفاقمت من جراء انقلاب كانون الثاني/يناير 1992 مع إلغاء الانتخابات، وإنشاء حالة الطوارئ، وتعزيز تدابير إنفاذ القوانين (التي حددها مرسوم في 30 سبتمبر عام 1992، وهي نسخة من المرسوم الفرنسية في 14 آب/أغسطس 1941 التي اتخذتها حكومة فيشي) وانتهاك للدستور وحقوق الإنسان: الإعلام والاعتقالات التعسفية والخطف والاغتيالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، إلخ.

جيم— هجمات شخصية حاقدة تستند على الأكاذيب

من خلال الوقائع المذكورة أعلاه يتبيّن بوضوح أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية خلال الثمانينيات، وهذا خلافا لمزاعم الجنرال نزار، من أنها أحسن بكثير من السبعينيات والتسعينيات حين استطاع الضباط السابقين في الجيش الفرنسي التغلغل إلى دواليب السلطة.

أما فيما يتعلّق بأحداث أكتوبر 1988، فهناك أدلة كافية تثبت تورّط بعض الفارين من الجيش الفرنسي في قمة السلطة، بما في ذلك العربي بلخير وخالد نزار في التنظيم والإشراف على أعمال الشغب. لقد نسقوا ونظموا أعمال الشغب ومن ثم اقترحوا على رئيس الدولة جملة من التغيرات العميقة في المناصب العليا للدولة والحزب وجبهة التحرير الوطني وفي التوجهات السياسة الداخلية والخارجية في الجزائر. وقد حصلوا على ما يريدون. هذه الأدلة التي ذكرتها بالتفصيل في كتابي “جذور المأساة الجزائرية (1958 – 2000)”، نشرت باللغتين الفرنسية والعربية، كما أشرت إلى ذلك في مقابلة مع قناة أخبار الجزائر يوم 4 أكتوبر 2009.

أما فيما يتعلق بأكاذيب الجنرال نزار عن دوري في جيش التحرير الوطني، فيكفي أن أشير إلى الحقائق التالية:
كنت مسؤولا عن الطلبة الداخليين في المدرسة الفرنسية للمسلمين بقسنطينة، وفي عام 1955 التحقت عن عمر يناهز 19 عاما، بجبهة التحرير الوطني في ظل قيادة الأخ مصطفى بوغابة، الذي لا يزال حيا. وفي عام 1956، انضممت إلى الولاية الثانية لجيش التحرير الوطني، حيث كنت تعرفت على الأخ الزعيم الأخضر بن طوبال وتعرفت كذلك على القادة التاريخيين رحمهم الله كزيغود يوسف صلاح بوبنيدر، المعروف باسم صوت العرب وعلي كافي، الذي لا يزال على قيد الحياة. وفي عام 1957، كنت في الحدود الجزائرية التونسية برفقة الأخ أبو اليزيد بن يزار لتسليم الأسلحة والذخيرة إلى الولاية الثانية. من هناك أُرسلت بواسطة الأخ العقيد أوعمران إلى المدرسة الحربية في حمص في سوريا وليس في حلب كما ادعى الجنرال نزار. كنا فقط خمسة من الجزائريين من حضر تلك المدرسة العسكرية التي شكلت من ضباط يتميزون بالفعالية على أساس برنامج سانسير. كنت برفقة الإخوة (بالترتيب الأبجدي) حسين بن معلم، عبد الرزاق بوحارة كمال ورستي والعربي سي لحسن.

وفي عام 1959، وبعد خروجنا من الكلية العسكرية، اجتمعنا في القاهرة بالأخ كريم بلقاسم، الذي كان وزير الحرب، الذي طلب منا أن ننضم لكلية الإطارات، التي تقع في منطقة الكاف في تونس، كمدربين. أصررت أنا وأخي بوحارة على الانضمام إلى الوحدات القتالية بالداخل. وافق الأخ كريم بلقاسم على ذلك شرط أن نذهب إلى مدرسة الإطارات لجزء لمدة من 3 إلى 4 أشهر. فقبلنا بهذا الاتفاق. وخلال صيف عام 1959، التقيت بالحدود الجزائرية التونسية الأخ علي كافي الذي جاء من الداخل ليحضر الاجتماع التاريخي للعقداء العشرة الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر للتحضير لاجتماع مجلس الثورة الذي عقد في طرابلس في وقت لاحق. طلب مني الأخ علي كافي مرافقته إلى تونس لمساعدته في ترجمة وثائق مكتوبة باللغة الفرنسية. فقبلت بالمهمة. وقد سمح لي هذا أن أتعلم الكثير من الأشياء الجديدة، وساعدني في إلقاء بعض الضوء على الجوانب الخفية للثورة، وبالتالي تحسين تكويني السياسي.

بعد اجتماع العقداء، رجعت إلى الحدود، وقد حاولت مع الأخ أبو اليزيد بن يزار لعبور الخطوط المكهربة لشال وموريس. وبعد عدة محاولات، سقط أخي أبو اليزيد في المعركة، في حين أنني لم أكن بعيدا عنه. وواصلت محاولاتي للتسلل إلى الداخل برفقة أخي محمد عطايلية، حتى كان اليوم الذي رصدتنا فيه دورية الاستطلاع وقد هوجمنا من قبل الطائرات والمدفعية الفرنسية. استطاع الأخ عطايلية إسقاط طائرة استطلاع بنجاح ببندقيته ماس 49. أصبح القتال بعدها أكثر عنفا وأصيب الأخ عطايلية بجروح خطيرة في ذراعه، كما سقط جندي في المعركة، وقطعت ساق جندي آخر، وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة. نجحنا في إجلائهم على ظهر بغل إلى مركز القيادة (المنطقة الشمالية)، وقد وضع الأخ عبد الرحمن بنسالم تحت تصرفنا سيارة لاندروفر للذهاب إلى المستشفى ثم إلى غاردماو ثم باجا.

في يناير عام 1960، عندما تم تعيين بومدين رئيسا للأركان العامة استدعاني هذا الأخير لغاردماو ومنعني من محاولة عبور الخطوط المكهربة، وقد أخبرني بالإستراتيجية التي ينتهجها وطلب مني أن أقدم المساعدة في تدريب كتائب جديدة بمساعدة من 3 ضباط سابقين من الجيش الفرنسي: الكابتن زرقيني، والنقيب والملازم بوتلة سليمان هوفمان.

وفي نهاية هذه المهمة، أولاني العقيد بومدين قيادة الفيلق السابع الثقيل للمنطقة الشمالية ويعين خالد نزار على رأس الفيلق الثالث الثقيل للمنطقة الشمالية. لقد كنت على خط الجبهة، وأعتقد أنني قد قمت بواجبي بكل جدارة وفي الهجمات المختلفة التي كنا نقوم بها ضد القوات الاستعمارية الفرنسية حتى الاستقلال، والحمد الله. ويعرف خالد نزار هذا جيدا، لأن لدينا وحدات كل منها كانوا معنا في نفس المنطقة.

إن الهجمات الشخصية الكريهة التي ساقها الجنرال خالد نزار لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وهؤلاء ليسوا وطنيين وشهودا نطلب منهم التأكيد ما أقول.

فمن الواضح أنه منذ عام 1992، فقد تحول العنف إلى سياسة متعمدة من النظام بذر الكراهية والشقاق والرعب في صفوف أبناء الشعب نفسه، هذا الشعب المحب للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. ففي هذا المنظار والاعتبار، كان تدخل السيد نزار لدى وسائل الإعلام ويقدم نفسه على انه المتحدث باسم لحركة الضباط السابقين في الجيش الفرنسي والمدافع عنهم.

لن تفلح لا الإثارة ولا الأكاذيب، ولا عمليات التضليل والخلط، ولا الخطابات الباهتة والأحاديث الأحادية الجانب (المونولوج) في أن تأخذ بيد الجزائر إلى الخروج من حالتها المأساوية الراهنة إلى بر النجاة.

بل على العكس من ذلك تماما، وكما تشهد به الوقائع اليومية من بؤس وبطالة ويأس يفتك بالشباب الجزائري (الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة يمثلون 75% من سكان الجزائر)، كلها تفسّر محاولات هروب الشباب إلى الخارج برًا وبحرًا فيما بات يسمى بظاهرة “الحرّاقة”.

أصبحت الجزائر مثل القِدْر في كامل غليانه، على أهبة الانفجار كما يتّضح من أعمال الشغب المتكرّرة في أنحاء متفرقة من البلاد، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وحدها عملية الحوار الوطني الشامل والصادق مع العودة إلى سيادة الشعب في شفافية وديمقراطية بعيداً عن أي تزوير أو تزييف للحقائق، كفيلة بإخراج الجزائر من أزمتها المتعددة الأبعاد.

لقد آن الأوان أن يسود العقل والحكمة على العنف والغطرسة والكراهية والشقاق.

عبد الحميد الإبراهيمي
26 أكتوبر 2009

Réponse à Khaled Nezzar
Abdelhamid Brahimi

Est-ce que M. Khaled Nezzar est frappé d’amnésie ou est-il de mauvaise foi ?

M. Khaled Nezzar m’accuse de tous les maux et prétend que j’ai ruiné l’Algérie au cours des années 1980 en tant que ministre du Plan puis en tant que Premier Ministre.

Son intervention au forum de « Chourouk el Youmi » est pleine d’insultes, de mensonges et d’amalgames en inversant les rôles et en falsifiant la réalité.

Mon propos, aujourd’hui, ne consiste pas à le suivre dans son style trop bas et vulgaire. En effet, je me refuse de l’attaquer sur le plan personnel en évoquant des faits et actes au-dessous de la ceinture. Il s’agit pour moi de me situer plutôt sur le plan politique. Car, c’est sur ce plan que se situe mon interview accordée à la télévision Aljazeera, dans son programme « Ziarah Khassah », à laquelle M. Khaled Nezzar a réagi au cours de ce forum.

Cette interview, diffusée par Aljazeera, se présente comme une contribution modeste pour permettre aux Algériens de disposer d’éléments objectifs pour lever le voile sur la confusion et l’amalgame entretenus par la mouvance « Hizb França » depuis les événements tragiques d’octobre 1988. Notre approche part d’un triple constat :

— la volonté politique de cette mouvance d’imposer le modèle occidental au peuple algérien, notamment en renforçant l’influence française multiforme en Algérie ;

— les tentatives de mettre en œuvre une politique économique libérale au détriment des intérêts supérieurs de l’Algérie ;

— l’hostilité à l’égard de l’Islam, du monde arabe et à l’égard de la construction du Maghreb. Dans ce cadre trois exemples concernant M. Nezzar suffisent :

1— L’hostilité à l’égard de l’Islam est masquée par des déclarations stéréotypées telles que « je suis musulman, je fais la prière, je pratique le jeûne etc. ». Rappelons que l’Islam est un tout et ne saurait se limiter à certains de ses aspects en reniant le reste. L’Islam offre précisément un ensemble de principes et un système de valeurs qui permettent de dégager, en dehors de la violence et du verbiage creux, des solutions adaptées dans la voie du savoir, du progrès, du développement, de la solidarité et de la paix. Ce que « Hizb França » rejette précisément.

2— S’agissant du Maghreb, il suffit de rappeler la déclaration de M. Nezzar à El Watan en 2002, lorsqu’il a été interrogé sur l’ancien Président Chadli, il a affirmé que : « Je ne pardonnerai jamais au Président Chadli d’avoir signé le traité portant création de ‘‘l’Union du Maghreb Arabe’’ en 1989 ».

3— Concernant le monde arabe, il ne suffit pas de dire qu’il a été en Egypte après l’agression d’Israël, parce qu’en fait il a été envoyé par le Président Boumediene, qui avait alors publiquement déclaré la guerre à Israël.

Par ailleurs, en mars 2002, M. Nezzar traite publiquement l’ancien Président Ali Kafi d’intégriste et d’agent des services égyptiens. Il l’a fait en bon élève dans les mêmes termes que ses aînés, les dirigeants français qui traitaient certains dirigeants de la Révolution algérienne d’agents égyptiens durant la guerre de libération.

A cet égard, cette mouvance pratique la politique politicienne fondée sur la désinformation, la déformation des faits, la provocation et le mépris. A cela s’ajoutent l’hostilité, la suspicion et la méfiance à l’égard des intellectuels honnêtes et intègres.

Notre approche consiste donc à contribuer précisément à entreprendre un travail de clarification pour permettre notamment aux jeunes Algériens de prendre conscience des vraies dimensions de la crise dramatique qui secoue notre pays.

C’est pourquoi, avant de répondre aux insultes de M. Nezzar, il importe de donner une idée globale sur les résultats des politiques de développement mises en œuvre au cours des décennies 1970, 1980 et 1990.

Rappelons à cet égard quelques faits essentiels enregistrés au cours des trois décennies 1970 (sous le Président Boumediene), 1980 et 1990 (lorsque les ex-officiers de l’armée française ont accédé au sommet de l’Etat algérien).

I— La stratégie de développement mise en œuvre au cours de la décennie 1970 a été fondée sur la priorité absolue du secteur industriel

1— Le secteur industriel, considéré comme le moteur du développement, a bénéficié de 60% de l’ensemble des investissements en Algérie entre 1967 et 1978. Pourtant, la plupart des sociétés nationales industrielles étaient asphyxiées et frappées de paralysie en 1978.

2— Au lieu de dégager des bénéfices pour contribuer au développement comme devrait être leur rôle, ces sociétés nationales faisaient appel pour la plupart à des ressources budgétaires de l’Etat pour combler leur déficit chaque année.

3— Sur le plan du commerce extérieur, non seulement les sociétés nationales étaient incapables d’exporter leurs produits hors hydrocarbures, comme elles étaient censées le faire, mais au contraire elles importaient les produits qu’elles étaient supposées produire pour répondre aux besoins de consommation interne.

4— La dette intérieure et extérieure (c’est-à-dire en dinars et en devises) de ces sociétés nationales avaient atteint 179 milliards de dinars en 1978, soit près de 40 milliards de dollars, représentant le double de la production intérieure brute de la même année.

5— En 1978, les sociétés nationales industrielles tournaient en moyenne à 40% de leur capacité installée. Ce taux d’utilisation est monté à 80% entre 1980 et 1985 pour descendre dramatiquement par la suite au-dessous de 20% entre 1996 et 1999.

6— Ces sociétés nationales étaient connues pour le recours excessif à l’assistance technique étrangère. En effet, entre 1973 et 1978, il a été signé 4.912 contrats d’assistance technique (bureaux d’études et sociétés d’engineering) dans le secteur industriel pour un montant de 79,4 milliards de dinars, soit 18 milliards de dollars représentant 90% de l’ensemble de l’assistance technique étrangère en Algérie.

Ainsi, au lieu d’être le moteur du développement, le secteur industriel était devenu plutôt une charge pour l’Algérie.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que cette approche s’est accompagnée par la négligence des secteurs de l’agriculture, des travaux publics avec l’aggravation de la crise du logement ainsi que des secteurs sociaux. Concernant le seul secteur de l’agriculture, cela a abouti à l’importation massive des produits alimentaires essentiels tels que, par exemple, la pomme de terre et la tomate ainsi que la viande rouge, le poulet et les œufs.

II— Résultats des politiques de développement : l’évolution des principaux paramètres socio-économiques (1970 – 2000)

1— Evolution de la Production Intérieure Brute (PIB)

La PIB est passée de 86,7 milliards de dinars, soit 19,3 milliards de dollars en 1978 à 248,4 milliards de dinars, soit 55,2 milliards de dollars en 1985. La PIB a presque triplé en 6 ans. La PIB a atteint 261,8 milliards de dinars, soit 55,8 milliards de dollars en 1989 pour chuter à 41 milliards de dollars en 1998.

La PIB par tête d’habitant est passé de 360 dollars en 1970 à 850 dollars en 1975. Elle a atteint 2 560 dollars en 1985 et 2 270 dollars en 1989. Ensuite, la PIB par tête d’habitant a baissé à 1 200 dollars en 1995 et à 1 376 dollars en 1998, soit 54% de son niveau en 1985.

2— Le chômage

Entre 1979 et 1988, 1.030.000 emplois ont été créés. Le chômage est passé de 1.141.276 en 1988 avec un taux de 20% à plus de 3.000.000 en 1998 avec un taux de 34%. Le nombre de chômeurs a presque triplé en 10 ans, période au cours de laquelle les ex-officiers de l’armée française ont accédé au pouvoir.

3— La balance commerciale

La balance commerciale des biens et services de l’Algérie a été déficitaire de 53,24 milliards de dinars, soit 12 milliards de dollars entre 1967 et 1978.

Par contre, la balance commerciale des biens et services a été excédentaire entre 1979 et 1988 en dégageant un excédent de 73,35 milliards de dinars, soit 16,3 milliards de dollars au cours de cette période.

4— La dette extérieure

La dette extérieure de l’Algérie était de 19,4 milliards de dollars en 1979, représentant 100% de la Production Intérieure Brute (PIB). Grace à des mesures d’assainissement économiques prises par le gouvernement, cette dette a été réduite à 12,7 milliards de dollars en 1984 soit 25% de la PIB, pour remonter à 21 milliards de dollars en 1989, soit 37,6% de la PIB. La dette extérieure est ensuite passée à 26 milliards de dollars en 1991 et à 40 milliards de dollars en 1998, si l’on inclut la dette militaire.

5— L’habitat

Entre 1967 et 1978, seulement 379 000 logements ont réalisés, soit 31 000 logements en moyenne par an.

Par contre, 434 000 logements ont réalisés entre 1980 et 1984, soit près de 87 000 logements par an en moyenne avec plus de 117 000 logements pour la seule année 1983. Autrement dit, en 5 ans il a été réalisé plus qu’en 12 ans. Tout le monde sait que l’activité du secteur du bâtiment et de la construction a considérablement baissé au cours de la décennie 1990, avec l’arrivée au pouvoir des ex-officiers de l’armée française, puisque l’on enregistre la réalisation de 40 000 logements seulement par an, rendant la crise du logement explosive.

6— Crise sociale

La crise sociale s’est aggravée depuis 1990 par le dysfonctionnement de l’économie et a non seulement pénalisé les titulaires de bas revenus, mais a fini par laminer la classe moyenne.

D’autre part, l’aggravation des tensions sociales alimentée en particulier par l’inflation (qui a atteint 45% en 1994, niveau jamais atteint depuis l’indépendance), le chômage, la répartition inégale des revenus et des richesses, a exaspéré les tensions sociales.

La classe moyenne, fort importante jusqu’en 1986 et garante de la cohésion et de la paix sociales a commencé à s’éroder depuis 1992 pour s’évanouir à partir de 1995-1996.

D’ailleurs, des sources officielles algériennes reconnaissent que la pauvreté absolue frappe plus de 14 millions d’Algériens en 1999 et s’est aggravée depuis.

7— Crise morale

La corruption, les détournements de fonds publics, les gains illicites, la bureaucratie (elle-même génératrice de la corruption), des privilèges et des faveurs défiant la loi et la justice, l’accumulation des richesses par une minorité, non par l’effort mais par toutes sortes de combines et de procédés illicites ainsi que l’impunité ont contribué à affaiblir la cohésion sociale et à accroitre l’hostilité à l’égard des autorités qu’ils tiennent pour responsables de l’aggravation de leurs conditions économiques et sociales. L’ensemble de ces facteurs expliquent la crise de confiance entre gouvernants et gouvernés.

S’agissant de la corruption, M. Nezzar déclare que celle-ci estimée par mes soins à 26 milliards de dollars en 1990 n’est pas du tout fondée et va jusqu’à nier l’existence de la corruption en Algérie. Pourtant, aujourd’hui, tout le monde reconnait l’ampleur de ce cancer. D’ailleurs, en 1996, le ministre de l’industrie avait estimée publiquement la corruption à 2 milliards de dollars par an. Il a été aussitôt relevé de ses fonctions.

Par ailleurs, la presse algérienne va jusqu’à avancer le chiffre de 36 milliards de dollars en 1999 et évoque même l’éventualité d’une amnistie fiscale alors en préparation à la Présidence de la République pour le blanchissement en Algérie des fonds ainsi détournés.

8— Crise politique

La crise politique a certes ses origines dans la nature même du régime. Mais, cette crise politique a été aggravée par le coup d’état de janvier 1992 avec l’annulation des élections législatives, l’établissement de l’état d’urgence, le renforcement des mesures de répression (définies par le décret du 30 septembre 1992, copie aggravée du décret français du 14 août 1941 pris par le gouvernement de Vichy) ainsi que la violation de la Constitution et des droits de l’homme : arrestations arbitraires massives, enlèvements, exécutions extrajudiciaires, torture, etc.

III— Des attaques personnelles haineuses fondées sur des mensonges

Les faits, rappelés ci-dessus, montrent à l’évidence que la situation économique et sociale au cours de la décennie 1980, contrairement à ce que prétend M. Nezzar, est loin d’être pire que celle des décennies 1970 et 1990 après l’accession au pouvoir des ex-officiers de l’armée française.

S’agissant des événements d’octobre 1988, il existe suffisamment de preuves qui témoignent de l’implication de certains déserteurs de l’armée française, alors au sommet de l’Etat, notamment Larbi Belkheir et Khaled Nezzar, dans l’organisation et la supervision de ces émeutes. Ils ont organisé ces émeutes pour ensuite suggérer au Chef de l’Etat de profonds changements dans les hautes fonctions de l’Etat et du parti unique FLN ainsi que dans les orientations de la politique intérieure et extérieure de l’Algérie. Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient. J’ai fait état de ces preuves, dans le détail, dans mon ouvrage « Aux origines de la tragédie algérienne, 1958 – 2000) », paru en français et en arabe, comme j’ai rappelé cela dans l’interview accordée à Al-Djazair News à leur demande le 4 octobre 2009.

Concernant les mensonges de M. Nezzar sur mon rôle dans l’ALN, il suffit de rappeler les faits suivants.

C’est à Constantine, où j’exerçais comme maître d’internat au lycée franco-musulman, que j’ai adhéré en 1955, à l’âge de 19 ans, au FLN sous la direction du frère si Mostafa Boughaba, encore en vie. En 1956, je rejoins l’ALN dans la wilaya 2 où j’ai côtoyé le frère dirigeant Lakhdar Bentobbal et où j’avais fait la connaissance des dirigeants historiques défunts comme Zighoud Youcef, Salah Boubnider (connu sous le nom de Sawt el Arab) et d’Ali Kafi, toujours en vie. En 1957, j’étais aux frontières algéro-tunisiennes en compagnie du frère Yazid Benyezzar pour procéder à l’acheminement de l’armement et des munitions vers la wilaya 2. De là, j’ai été envoyé par le frère colonel Ouamrane à l’Ecole Militaire de Syrie à Homs et non pas à Alep comme le prétend M. Nezzar. Nous étions uniquement cinq Algériens à avoir fréquenté cette Ecole Militaire qui formait des officiers d’active sur la base du programme de Saint Cyr. J’y étais en compagnie des frères (par ordre alphabétique) Hocine Benmallem, Abderrezzak Bouhara, Kamal Ouarsti et Larbi Si Lahcène.

En 1959, après notre sortie de l’Ecole Militaire, nous avons rencontré au Caire le frère Krim Belkacem, alors ministre de la Guerre. Il nous a demandé de rejoindre l’Ecole des cadres, située dans la région du Kef en Tunisie, comme instructeurs. Le frère Bouhara et moi-même avions insisté pour rejoindre les unités de combat et de rentrer à l’intérieur. Il nous a répondu qu’il était d’accord, mais que nous devions d’abord aller à l’Ecole des cadres pour une période de 3 à 4 mois. Nous avons accepté ce deal. Au cours de l’été 1959, j’ai rencontré aux frontières le frère Ali Kafi qui venait de l’intérieur pour se rendre à Tunis pour participer à la réunion historique des 10 colonels qui avait duré plus de 3 mois, en préparation de la réunion du Conseil de la Révolution qui s’est tenue par la suite à Tripoli. Il m’a demandé de l’accompagner à Tunis pour l’assister dans la traduction des documents rédigés en français. J’ai accepté. Cela m’a permis d’apprendre beaucoup de choses inédites et ceci a contribué à m’éclairer sur les aspects cachés de la crise que couvait la Révolution et à améliorer ainsi ma formation politique.

Après la réunion des colonels, je reviens aux frontières, où je tentais avec le frère Yazid Benyezzar de franchir les lignes électrifiées Challe et Morice. Après plusieurs tentatives, le frère Yazid est tombé au champ d’honneur, alors que je n’étais pas loin de lui. Je poursuivais mes tentatives de rentrer à l’intérieur en compagnie du frère Mohammed Atailia, jusqu’au jour où au cours d’une tournée de reconnaissance en plein jour, nous avons été repérés et attaqués par l’aviation et l’artillerie françaises. Le frère Atailia réussit à abattre un avion de reconnaissance avec son fusil Mass 49. Les combats deviennent plus violents et c’est ainsi que le frère Atailia a été gravement blessé au bras, un autre djoundi est tombé au champ d’honneur, un autre a eu la jambe coupée, deux autres djounouds furent légèrement blessés. Nous avons réussis à les évacuer à dos de mulet jusqu’au PC de la Zone Nord où le frère Abderrahmane Bensalem mit à notre disposition une Land Rover pour l’hôpital à Ghardimaou puis à Béja.

En janvier 1960, le frère Boumediene, fraîchement nommé chef d’état major général me convoque à Ghardimaou et m’interdit de tenter désormais de traverser les lignes électrifiées, m’informe de sa stratégie et me propose de l’assister dans la formation de nouveaux bataillons avec le concours de 3 autres ex-officiers de l’armée française : le capitaine Zerguini, le capitaine Boutella et le lieutenant Slimane Hoffman. A la fin de cette mission, le colonel Boumediene me confie le commandement de la 7ème CLZN et désigne Khaled Nezzar à la tête de la 3ème CLZN. J’étais ainsi sur la ligne du front et je crois avoir dignement rempli mon devoir dans les différentes attaques que nous menions contre les troupes coloniales françaises jusqu’à l’indépendance « oul Hamdou li Allah ». Et Khaled Nezzar le sait bien, puisque nos unités respectives intervenaient dans la même zone.

Les attaques personnelles haineuses et indignes de Khaled Nezzar sont sans fondement et ce ne sont pas les témoins patriotes et sincères qui manquent pour confirmer ce que je dis.

Force est de constater que depuis 1992, la violence est devenue une politique délibérée du régime semant la haine, la discorde et la terreur parmi les fils d’un même peuple, peuple épris de dignité, de liberté et de justice sociale. C’est dans cette optique que se situe l’intervention médiatique de M. Nezzar selon laquelle il se présente comme le porte-parole et le défenseur des ex-officiers de l’armée française.

En conclusion, ni les scoops, ni les mensonges, ni la désinformation, ni l’amalgame, ni les discours brumeux, ni le monologue ne sauraient sortir l’Algérie de la situation dramatique actuelle.

Bien au contraire, comme en témoignent les faits quotidiens, la misère, le chômage, le désespoir rongent les jeunes Algériens (les jeunes âgés de moins de 29 ans représentent plus de 73% de la population algérienne). C’est ce qui explique les tentatives d’évasion des jeunes vers l’extérieur par route ou par mer, appelés « harraga ».

L’Algérie est devenue semblable à une marmite en pleine ébullition, prête à exploser, comme en témoignent les émeutes fréquentes dans les quatre coins du pays, du Nord au Sud et d’Est en Ouest.

Seul un dialogue national global et sincère et le retour à la souveraineté populaire dans la transparence et dans la démocratie sans fraude, ni falsification des faits et des réalités, sont en mesure de sortir l’Algérie de la crise multidimensionnelle actuelle.

Il est temps que la raison et la sagesse prévalent sur la violence, l’arrogance, la haine et la discorde.

Abdelhamid Brahimi
26 octobre 2009