إنّ هذه الأرضية نتاج نقاش استمر عدة أسابيع واجتماعات بين الشباب الجزائري والرجال والنساء من مدن وقرى البلاد، المنشغلين أساسًا بمستقبل الجزائر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبلهم. إنه يلخّص ويجمع الآراء ووجهات النظر التي أعربت عنها غالبية المشاركين في النقاش ويأخذ في الاعتبار أيضًا المقترحات المقدّمة ووجهات النظر التي قدّمتها جهات فاعلة أخرى سياسية ومن المجتمع المدني دون إقصاء.
أرضية من أجل التغيير في الجزائر
في مطلع عام 2019، عبّر الشعب الجزائري عن امتعاضه بمظاهرات حاشدة وسلمية ومتحضرة ليقول “لا” لنظام مارق. وأعلن بقوّة ووضوح، في جو أخوي وبتناغم مع الأجهزة الأمنية: “الجزائر جمهورية، ليست مملكة!”، “لا لعصابة المافيا!”، “كليتو لبلاد يا السراقين”، “الجزائر حرة، ديمقراطية!”، “الشعب يريد تغيير النظام!”، “لا للعهدة الخامسة!”، “جيش، شعب، خاوة خاوة”.
ووفاءً لبيان نوفمبر 1954 وتضحيات الشهداء، أعرب الشعب الجزائري عن عزمه على العيش في كنف جزائر يُضمن فيها الآتي:
- سيادة الدولة وحقّ جميع مواطنيها في العيش فيها بحرّية وكرامة؛
- الاقتراع العام باعتباره الوسيلة الوحيدة لاختيار الممثّلين والبرامج السياسية؛
- الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان الأساسية؛
- الحق غير القابل للمصادرة في العمل السياسي والنقابي والجمعوي؛
- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل والمنصف للثروة؛
- التحكّم الديمقراطي الفعّال في القوات المسلّحة وأجهزة الأمن من قِبل ممثلي الشعب.
ولا يمكن اختزال الأزمة السياسية المتفاقمة في بلدنا في رفض الولاية الخامسة لرجل مريض. إنّ إعلان بوتفليقة، في 11 مارس 2019، إلغاء الانتخابات الرئاسية لأفريل 2019، عقب الاحتجاج الشعبي، بالإضافة إلى تصريحه “لـم أنو قط الإقدام على طلب” عهدة خامسة، رغم أنّ العالم بأسره شهد أنّ ملف ترشّحه أودع في 3 مارس 2019، كلّ ذلك لا يترك مجالًا للشك في سياسة الكذب والغش التي ينتهجها.
إنّ بوتفليقة داس على الدستور الحالي، الذي فرضه من قبل، بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة، الأمر الذي يمثّل قطيعة لا رجعة فيها بين نظامه والشعب.
لن يقبل الشعب الجزائري أيّ مراوغة من دواليب السلطة الحالية تهدف إلى إبقاء النظام الحالي، سواءً من حاشية “الأخ” أو “الصديق” أو الدوائر الخفية الأخرى.
إننا اليوم في حاجة ملحّة إلى تغيير جذري في النظام القائم، بناءً على أسس جديدة، ومن طرف أشخاص جدد ولا يكون للنظام الحالي أيّ تحكّم فيه.
وبناءً عليه، يُطالب المواطنون والمواطنات الذين تجنّدوا بكثافة في الأسابيع الأخيرة بالآتي:
- انسحاب رئيس الدولة مع نهاية عهدته يوم 27/04/2019؛
- إقالة الحكومة وحلّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة؛
- الدخول في مرحلة انتقالية تمكّن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني؛
- تشكيل “رئاسة جماعية” مكوّنة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهّد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية؛
- تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” تعيّنها “الرئاسة الجماعية”، تُكلّف بتصريف أعمال الدولة؛
- إطلاق نقاش وطني جامع يحدّد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية؛
- التزام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية بضمان مهامّهم الدستورية دون التدخّل في خيارات الشعب السياسية.
وقد قرّرت منظمات المجتمع المدني، لا سيما الطلاب والنقابات والصحفيون والعمال والمحامون والقضاة، وكذا الأحزاب والشخصيات التي تنضمّ إلى هذه المبادرة، تشكيل “تنسيقية وطنية من أجل التغيير”، ستكون فضاءً للتبادل والتشاور والتنسيق لتنفيذ هذه الأرضية. وتحتفظ الكيانات المنضوية في هذه التنسيقية باستقلاليتها وحريتها في العمل على أن تلتزم بالوقوف إلى جانب الشعب ودعم مطالبه المشروعة، كما أنها تتعهد بالاجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الملموسة.
تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار!
بتاريخ 15 مارس 2019
شارك بالتعليق