الحكومة اعتبرتها ”تجهيزات حساسة” وأعطت مهلة 6 أشهر للتكيف مع القانون
أصدرت الحكومة قانونا جديدا ينظم الاتجار واستعمال ما تعتبره ”تجهيزات حساسة”، لعلاقتها بما يمكن أن يصبح ”مساسا غير مشروع” بالأمن الوطني وبالنظام العام. ويأتي هذا النص بناء على تقرير مشترك أعدته وزارات الدفاع الوطني والداخلية والبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، إضافة إلى وزارة النقل.
تتصدر بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النّقّال، تجهيزات حساسة، لذا يخضع الاتجار بها واقتناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة قانونا. وعلى ضوء ذلك، ستخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بهذه التجهيزات بـ”الحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح وزارة الداخلية كشرط للاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها أو صنعها أو بيعها على حالتها.
غير أن الحكومة استثنت شرط الحصول على اعتماد وزارة الداخلية، شركات استغلال رخص الهاتف النّقّال. ويتعلق الأمر بشركة موبيليس والوطنية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم، إضافة إلى المؤسسات العسكرية الواقعة تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني.
وحسب نص القانون، فإن الاعتمادات تنقسم إلى نوعين، الأول يتعلق بالنشاط المرتبط باستيراد التجهيزات المذكورة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها. أما الثاني، فهو المتصل بالنشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات وصيانتها وتصليحاتها.
وفي الفصل الخاص بالرقابة والعقوبات، فإن القانون ينص على اضطلاع وزارة الداخلية ببطاقية وطنية بالمتعاملين المعتمدين، على أن تحصل كل من وزارة الدفاع ووزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. وتدخل تحت طائلة الحصول على رخصة الاعتماد، التجهيزات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مثل الراديو، لا سيما محطات الاتصال بالراديو.. أو عن طريق الأقمار الصناعية، أو الشبكة الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية..إضافة إلى تجهيزات مشعة للطاقة في الفضاء الحر لطيوف التردّدات الراديو-كهربائية،…إلخ.
ويدرج القانون أيضا، ضمن الأجهزة الخاضعة للاعتماد، الإشارات الخاصة بالاستعمال في الطرق، لا سيما أنظمة الإشارة الضوئية المركبة أو الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأزرق أو الأحمر أو البرتقالي بالإضافة إلى الأنظمة العادية ومنها الأضواء الدوارة، وذات اللمعان أو المتلألئة، وصف أنوار خاصة للإشارة.
ولأنها تدخل في نطاق الاستعمال في الحواجز الأمنية المزيفة، من طرف الجماعات الإرهابية أو عصابات المنحرفين، صنفت الحكومة أنظمة الإشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات. وضمن عنوان تجهيزات حساسة أخرى، اعتبر القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من العاشر ديسمبر الماضي، كاميرات الفيديو المثبتة والمنقولة ذات الاستخدام الرقابي باستثناء تلك المجهزة بأنظمة الرؤية الليلية. ولأنها عرفت رواجا كبيرا في السوق، وتشكل وسيلة مأمونة للتنقل والنقل من طرف الإرهابيين في الطرق والمسالك الوعرة في الصحراء، فإن الحكومة قررت إخضاع المركبات الخفيفة والنفعية لكل الأرضيات، وكذا عتاد الحماية والواقية من الرصاص والشظايا، والخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات وتلك المضادة للضجيج، لأحكام القانون الجديد. وأعطت الحكومة مهلة 6 أشهر للجهات المعنية والتجار للتكيف مع هذه الإجراءات قبل مباشرة تطبيق العقوبات.
المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي
2010-01-02
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=190362&idc=30
تعليق الدكتور صلاح الدين سيدهم على حجب الموقع الإلتروني لحركة رشاد داخل الجزائر:
Gros moyens pour étouffer RACHAD
Le site de RACHAD et leur chaîne de télé web ne sont plus accessibles depuis l’Algérie.
Le régime algérien a mis le paquet pour parasiter, brouiller, infecter et faire disparaître cet espace de l’opposition algérienne. Après plusieurs semaines d’infection, en effaçant des messages dans le forum et y publiant des images à caractère pornographique, le régime algérien a finalement opté pour la méthode privilégiée du régime tunisien: Empêcher le site d’être capté en Algérie.
Cet acharnement contre RACHAD, et contre ses militants montre bien que ce site dérange, et que l’action infatigable des hommes qui y militent, pour l’instauration d’une véritable démocratie en Algérie n’est pas restée vaine.
L’intense activité de nos compatriotes de RACHAD, et particulièrement son impact médiatique, autant en occident que dans les pays arabes, contribue à lever le voile sur la véritable nature du régime mafieux qui a confisqué notre souveraineté, et fait main basse sur nos ressources.
Mais ces attaques contre RACHAD, et contre toutes les initiatives politiques de la vraie opposition au régime d’Alger, n’arrêteront pas le cours des évènements.
Un vent de liberté se lève à l’horizon.
De toutes les régions de notre chère patrie sourdent les aspirations au changement et à la dignité.
Le peuple algérien saura reconnaître les siens, ceux qui lui permettront de retrouver sa cohésion et ses rêves de libération. Ceux qui seront ses repères et sa voix, pour le recouvrement de son indépendance détournée.
La voix de RACHAD, quoi que fasse le régime pour l’en empêcher, a conquis ses lettres de noblesse, dans le combat qui oppose le peuple algérien à ses oppresseurs. RACHAD EST un espace de ralliement pour tous les Algériens, et les Algériennes, qui se préparent à la lutte finale. Apportons-lui toute notre soutien, et notre solidarité agissante, en lui manifestant notre sympathie. Ce sera le meilleur moyen de montrer au régime d’Alger, que nous faisons front avec tous ceux de nos compatriotes qui le combattent.
http://www.lequotidienalgerie.org/2010/01/01/gros-moyens-pour-etouffer-rachad/
شارك بالتعليق