الجنرال عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني الجديد
صونيا الياس – أكد مصدر مطلع لـ”كل شيء عن الجزائر” أنه تم تعين الجنرال عبد الغاني هامل، في منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للعقيد علي تونسي. مشيرا مصدرنا أنه سيعلن رسميا عن تعين الجنرال هامل في مهامه الجديدة، خلال الأيام القادمة.
و كان يشغل الجنرال عبد الغاني هامل، البالغ من العمر 52 سنة، مهام قائد بالحرس الجمهوري، منذ عام 2008، و سبق له أن قلد مهام قائد عام للدرك الوطني، بناحية وهران بين عامي 2004 و 2005.
و يأتي هذا التعين نتيجة لتوافق في أعلى هرم السلطة، و لسد الفراغ في المنصب الاستراتيجي للأمن الوطني، حيث منذ اغتيال العقيد علي تونسي في 25 فيفري الفارط، بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بالعاصمة، يتولى عبد العزيز العفاني، مهام المدير العام للأمن الوطني بالنيابة.
http://www.tsa-algerie.com/ar/politics/article_2430.html
صورة حصرية للجنرال الهامل:
إذا صح هذا الخبر فسيؤكد استعادة جناح بوتفليقة (الرئاسة) لجهاز الشرطة بعد أن خسره جناح الجنرال توفيق (المخابرات) بعد اغتيال علي تونسي الذي سيطر على الجهاز منذ 1994!
أنباء عن تعيين الجنرال عبد الغاني هامل مديرا عاما للأمن الوطني الجديد زيتوت لـ”قدس برس”: الخلاف بين جناحي الرئاسة والمخابرات لا يزال محتدما
الجزائر ـ لندن ـ خدمة قدس برس ـ كشف مصدر إعلامي جزائري النقاب عن أنه تم تعين الجنرال عبد الغاني هامل، في منصب المدير لجهاز الشرطة، خلفا للعقيد علي تونسي، على أن يتم الإعلان على ذلك رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر موقع “كل شيء عن الجزائر” الذي أورد الخبر، أن الجنرال عبد الغاني هامل، البالغ من العمر 52 سنة، كان يشغل مهام قائد بالحرس الجمهوري، منذ عام 2008، وسبق له أن قلد مهام قائد عام للدرك الوطني، بناحية وهران بين عامي 2004 و 2005.
ويأتي هذا التعيين نتيجة لتوافق في أعلى هرم السلطة، ولسد الفراغ في المنصب الاستراتيجي للأمن الوطني، حيث منذ اغتيال العقيد علي تونسي في 25 شباط (فبراير) الماضي، بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بالعاصمة، يتولى عبد العزيز العفاني، مهام المدير العام للأمن الوطني بالنيابة.
وفي لندن رفض الديبلوماسي السابق وأحد مؤسسي حركة “رشاد” محمد العربي زيتوت تأكيد أو نفي الخبر، لكنه قال: “ما يمكن تأكيده أن الصراع بين جناحي الرئاسة والمخابرات لا يزال محتدما، وأن عدم التوصل إلى توافق بشأن من يخلف العقيد علي تونسي على رأس الأمن الوطني أحد أبرز عناوين هذا الخلاف”.
ووصف زيتوت منصب مدير الأمن الوطني بأنه “أخطر من رئاسة الحكومة”، وقال: “لا شك أن التأخير في الإعلان عن مدير عام جديد للأمن الوطني لا يعكس فقط حجم الخلاف بين جناحي الحكم في الجزائر، وإنما يشير إلى الأهمية القصوى لهذا المنصب، ذلك أن من يسيطر على جهاز الشرطة يمكنه ترجيح الكفة لصالحه، فهذا الجهاز به أكثر من 200 ألف منتسب وعشرات الآلاف من المخبرين المدنيين، ويمتلك أسلحة وأجهزة أمنية متطورة بما فيها طائرات الهيلوكبتر، ولذلك فالسيطرة على هذه المؤسسة يعني عمليا السيطرة على إدارة الأمور في البلاد لأن الوضع في الجزائر في يد أصحاب السلاح”.
وحسب زيتوت فإن التوصل إلى توافق بشأن منصب إدارة الأمن الوطني يجب أن يسبق ذكرى الاستقلال في 5 يوليو(تموز) الجاري، وقال: “الحديث عن تعيين الجنرال العسكري عبد الغاني هامل، وهو قائد الحرس الجمهوري حاليا، على رأس إدارة جهاز الشرطة، لم يتأكد حتى الآن، وقد يكون من جملة بالونات الاختبار التي تطلقها الأجهزة النافذة في الجزائر، مثلما فعلت في الأسابيع القليلة الماضية، لكن المؤكد أن الإعلان عن تعيين مدير عام جديد لجهاز الشرطة يجب أن يسبق موعد 5 يوليو(تموز) المقبل، وهو موعد يقترن بتعيينات وترقيات جديدة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق بهذا الشأن فإن ذلك سيعني أن الخلاف بين الجناحين آخذ في التعمق، وأن تجاوزه ليس أمرا هينا، على الرغم من انخفاض حدة هذا الصراع حين تم الإعلان عن التغيير الحكومي، الذي تم بموجبه تقليم أظافر الجناح الرئاسي لصالح المخابرات، عندما تم عزل بشكل أو بآخر أهم ثلاث وزراء يتبعون الجناح الرئاسي، حيث تم طرد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل والذي يتم تهديده بالمحاكمة الآن، وتم تحويل وزير الداخلية يزيد زرهوني إلى منصب بروتوكولي (نائب لرئيس الحكومة)، وتم تحويل الوزير الذي كان يمسك بالاقتصاد عبد الحميد تمار إلى وزارة لا مكان لها، وبالمقابل وضع جناح المخابرات أحد أهم المقربين منه على رأس الطاقة والمناجم وهي التي تمسك بـ 99 % من مداخيل الجزائر الخارجية، وهو يوسف يوسفي”، على حد تعبيره.
الخميس 17 حزيران (يونيو) 2010
http://rachad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=520:-q-q-&catid=73:pressear&Itemid=90
ولد قابلية يقول إنه سيواصل على نهج زرهوني ويصرح
”رئيس الجمهورية لم يستشرنا بعد في تعيين خليفة تونسي”
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إنه لم يتم الفصل في الشخصية التي ستتولى مهام المدير العام للأمن الوطني خلفا للمدير العام الراحل العقيد علي تونسي. وذكر أول أمس بالمدية في تصريح للصحفيين على هامش أول زيارة له إلى الولايات منذ توليه هذا المنصب قبل ثلاثة أسابيع ”تعيين المدير العام للأمن الوطني يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية”.
أفاد ولد قابلية أن منصب مدير عام الأمن الوطني ”وظيفة عالية وذات بعد استراتيجي، وفي وزارة الداخلية لم يتم لحد الآن استشارتنا في هذا الموضوع من قبل رئيس الجمهورية”. ورد الوزير على سؤال حول صحة المعلومات المتداولة بشأن تعيين العقيد عبد الغني الهامل قائد جهاز الحرس الجمهوري على رأس جهاز الشرطة بالقول ”ليس لدي معلومات في هذا الصدد، ولكن في حال استشارتنا سنقدم رأينا في ذلك بكل وضوح”.
وفي سياق آخر كشف الوزير ولد قابلية أنه سيشرف خلال الأيام المقبلة على ثلاثة اجتماعات جهوية لولاة الجمهورية في كل من قسنطينة ووهران والعاصمة، لتقديم التوجهات الجديدة حول السياسة التي ستنتهجها وزارة الداخلية، وكذا وضع تقييم أولي لتطبيق المشاريع الاقتصادية المتعلقة ببرنامج رئيس الجمهورية”. وأكد الوزير ولد قابلية أنه سيواصل على نفس المنهج والسياسة التي كان ينتهجها وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني.
وحول مصير وحدات الحرس البلدي والأجندة الزمنية لتنفيذ مشروع تحويلها إلى شرطة بلدية، قال الوزير ”نحن في انتظار تزكية البرلمان لقانون البلدية الجديد الذي من شأنه خلق ما سيصطلح عليه أمن بلدي بعد تحويلهم من الحرس البلدي، نحن نسعى لتحديد مهمة وصلاحيات هذا الجهاز الأمني المحلي الجديد، وإيجاد مكانة له بين مؤسسة الدرك الوطني والأمن الوطني، حيث لا تزال محل نقاش في الوقت الحالي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الأمنية”.
وبشأن تراجع وزارة الداخلية عن عدد من الإجراءات المتعلقة بملف وثائق الهوية البيومترية الجديدة، قال وزير الداخلية إن ”الأمر جاء نتيجة الضغوطات التي لمسناها من قبل المواطنين، والتي وصفوها بالبيروقراطية، كما أن تحضير ملف بهذا الشكل بتطلب جهدا إضافيا أكثـر، لذا رأينا أنه من الضروري تقليص بعض الوثائق إلى أقصى درجة ممكنة، كما تم تخفيض حجم الأسئلة إلى نفس الأسئلة الموجودة في الاستمارة الخضراء السابقة المتعلقة بجواز السفر العادي”. وردا على سؤال حل مصير التقسيم الإداري الذي أعلن عنه قبل أشهر، قال الوزير ولد قابلية إنه ليس موضوع الساعة، مشيرا فيما يتعلق بإمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة بأن ”القضية سياسية تدرس في إطارها السياسي وليست في إطار إداري”.
وأعلن وزير الداخلية عن مواصلة دعم البلديات بالمعدات ضمن المشروع الذي بادر الوزير السابق نور الدين زرهوني قبل سنوات، حيث تم تخصيص ميزانية من الصندوق المشترك للجماعات المحلية لغرض اقتناء معدات وآليات الأشغال العمومية للبلديات المعوزة، حيث قدر المبلغ بـ40 مليار دينار تتضمن اقتناء معدات، بينها 1300 حافلة للنقل المدرسي و2078 شاحنة صناعية 1840 آلة خاصة بالأشغال العمومية و585 جرار 2094 معدات المرافقة، منها 585 خزان للمياه بحجم 3000 لتر، 324 شاحنة لنقل الفضلات، على أن يتم اقتناؤها من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية والمؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي.
المصدر : الجزائر: عثمان لحياني
2010-06-19
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=212368&idc=30&date_insert=20100618
اسلام علايكم
ان خبر تعيين قائد الحرس الجمهوري الحالي على راس الامن الوطني هو ان الرئيس بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة يعمل على القبضة الحديدية لكافة الاجهزة الامنية الحساسة
لكن من سايعين على راس الحرس الجمهوري الذي عاش افراده التهميش من طرف القادة السابقين على رئسهم الذيب ابراهيم رئيس الاركان السابق
منذ استلامه قيادة الحرس الجمهوري عمل العميد عبد الغاني الهامل على تحسين الضروف الاجتماعية ومتابعة التكوين
;j
من قيادة الدرك الوطني والحرس الجمهوري إلى جهاز الشرطة
الجنرال عبد الغني الهامل رسميا على رأس الأمن الوطني
2010.07.04 جمال لعلامي
إختار الرئيس بوتفليقة، الجنرال عبد الغاني الهامل، في منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للفقيد العقيد علي تونسي الذي أغتيل في مكتبه قل نحو أربعة أشهر، وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن إعلان قرار التعيين سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري وفق مرسوم تنفيذي سيقّعه رئيس الجمهورية .
الجنرال عبد الغاني الهامل، 52 سنة، تقلّد منصب قائد الحرس الجمهوري، حيث عيّن فيه في جوان 2008 خلفا للعميد العياشي غريد، وتبوّأ قبلها منصب هيئة حرس الحدود بقيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة مابين 2005 و2008 وقبلها كان قد تقلد مهام قائد عام للدرك الوطني، بناحية وهران بين سنتي 2004 و2005 .
وسيتولّى الجنرال الهامل منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للعقيد علي تونسي، الذي إغتيل بمكتبه في 25 فيفري الماضي من طرف العقيد شعيب ولطاش رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء، حيث عيّن بعدها وزير الداخلية والجماعات المحلية، السابق، نور الدين يزيد زرهوني، العميد عبد العزيز العفاني، في منصب مدير عام للأمن الوطني بالنيابة، بعدما كان يشغل منصب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة .
وقد عرفت “الفترة الإنتقالية” التي شغل فيها العميد عبد العزيز العفاني منصب المدير العام للأمن الوطني بالنيابة، تجميد عديد حركة التحويلات الدورية التي كانت منتظرة في سلك رؤساء الأمن الولائي، وكذا حركة التحويلات في صفوف أعوان وضباط الشرطة، مفضا التريّث إلى غاية تعيين مديرا عاما جديدا .
ويأتي قرار تعيين الجنرال عبد الغاني الهامل، ليضع حدا للتأويلات والتخمينات و”حالة القلق” التي سادت لأربعة أشهر وسط مستخدمي سلك الأمن الوطني، ويُرتقب أن يستغل المدير العام الجديد للأمن الوطني، اليوم الوطني للشرطة المصادف لـ 22 جويلية القادم، من أجل الإعلان عن خطة عمله وبرنامجه المستقبلي .
ومعروف عن الجنرال عبد الغني الهامل الصرامة والإنضباط والتفاني في المسؤولية والمنصب الذي يُعيّن فيه، ويُنتظر أن يفتح المدير العام الجديد عدّة ملفات تخصّ جهاز الأمن، بينها على الأساس، القانون الأساسي للشرطة الذي قال وزير الداخلية الجديد، دحو ولد قابلية أنه جاهز وينتظر فقط مصادقة البرلمان، وهو القانون الذي ينتظره بشغف أعوان وضباط الشرطة، على إعتبار أنه سيعيد النظر في أجورهم ويعالج إنشغالتهم المهنية والإجتماعية .
http://www.benbadis.org/vb/showthread.php?p=14077
walah hamel rajal w nas walah rajal 3adim
تحيا هامل الله يكتر رجال يفكرون ويحكمون بالعدل متلما يحكم الجنرال هامل
هو من نحب
الله يحيي و يرفع من شهامة الجنرال حاج لعروسي جمال