منذ اغتيال بوضياف لم تتغير أساليب النظام حدثت كثير من الإغتيالات ذات الطابع السياسي خلال العشرية الدموية نُسبت كلها للجماعات الإسلامية المسلحة، وأثبتت التحليلات الكثيرة تورط المخابرات الجزائرية.
الإغتيال السياسي أداة قهر استعملتها السلطة العسكرية منذ أيام الثورة الجزائرية إلى مطلع سنة 2010 وهذه قائمة بأسماء ضحايا يجب أن يعرف الشعب حقيقة مقتلهم: عبان رمضان، العقيد لطفي، باجي مختار، محمد خميستي، كريم بلقاسم، محمد الصديق بن يحي، محمد خيدر، علي مدغري، علي مسيلي، قاصدي مرباح، محمد بوضياف، عبد الحق بن حمودة، محمد حردي، عبد الباقي صحرواي، جيلالي اليابس، محفوظ بوسبسي، أبوبكر بلقايد، الدكتور محمد رضا عسلاوي، سعيد مقبل، عبد القادر حشاني، يخلف شراطي، الشيخ محمد السعيد، عبد الرزاق رجام، رهبان تيبحيرين، عمر أورتيلان (والمائة صحفي)، ميلود بديار، عبد المجيد بن حديد، صالح جبايلي، الدكتور حمود حمبلي…إلخ
الإهتمام بملف اغتيال بوضياف أولوية مسبقة على الإهتمام بمزاعم اغتيال بومدين كما تسعى صحافة الدجل إثارته، فبومدين إن صدقت رواية اغتياله فتكون قد حدثت في جنح الظلام بالسم أو مايشبهه، أما عملية بوضياف فهي نادرة من نوعها إذ حدثت أمام كاميرات التيليفزيون.
تصريح فتيحة بوضياف للجزيرة في 2005 بمناسبة مرور 13 سنة على اغتيال بوضياف بأن بومعرافي بريء من عملية اغتياله.
LA VEUVE DU DÉFUNT PRÉSIDENT DU HCE RÉVÈLE À AL-JAZEERA
“Ce n’est pas Boumaârafi qui a tué Boudiaf”
Par Rédaction de Liberte, 31 juillet 2005
Treize ans après l’assassinat à Annaba de Tayeb El-Watani, son épouse jette un pavé dans la mare. Dans un long entretien qu’elle a accordé à la chaîne qatarie Al-Jazeera, Fatiha Boudiaf fait de nouvelles révélations sur les circonstances de la mort de l’ancien président du HCE.
Écartant définitivement la thèse de la piste islamiste, la veuve du défunt Président accuse ouvertement “le pouvoir” et affirme que même “l’auteur physique de son assassinat n’est pas Boumaârafi”. Celui qui a tiré sur le Président était “plus grand de taille”, dira Madame Boudiaf en précisant qu’elle possède la cassette vidéo de la tragédie de Annaba. Le cadavre qui a été retiré de dessous la table serait celui du tueur de Boudiaf, laisse, en effet, entendre l’invitée d’Al-Jazeera avant de faire une autre révélation : deux impacts de balles ont été constatés sur l’ambulance qui a évacué le président du HCE. Donnant peu de crédit à la version officielle des faits, sinon aucun, Fatiha Boudiaf croit détenir suffisamment d’éléments pour pointer l’index sur “le pouvoir” sans toutefois donner plus d’indications à propos des assassins de Boudiaf. “J’ai demandé à rencontrer Boumaârafi en prison, ils me l’ont refusé”, déclare-t-elle, par ailleurs, en affirmant au passage que Tayeb El-Watani n’avait reçu aucune menace.
Mais sachant, révèle-t-elle, que sa vie était en danger, il se préparait avant chaque voyage, en bon musulman qu’il fut, à la mort. C’est le cas avant son déplacement à Annaba. À la question si elle a été reçue par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l’invitée d’Al-jazeera rétorquera : “Il est sorti d’ici ! Il nous a dit qu’il a eu à évoquer le dossier de l’assassinat de Boudiaf.” “Et quel est son point de vue ?” interroge le journaliste. “Il a le même avis que nous”, répondra Fatiha Boudiaf qui reviendra sur la position du défunt par rapport au parti dissous en confiant qu’“il a envoyé des gens pour lancer le dialogue avec ses dirigeants”. Sa décision de rentrer au pays ? “Elle lui a été dictée par son amour pour la patrie”, dira la femme du défunt Président qui soulignera que c’est le général Khaled Nezzar qui l’avait sollicité pour sauver le pays. Et c’est Ali Haroun qui s’est déplacé pour s’entretenir avec lui au Maroc.
Boudiaf, qui avait refusé au départ les sollicitations d’Alger, a fini par accepter. “Mais Tayeb El-Watani prenait tellement d’envergure qu’il commençait à gêner”, confiait un de ses amis interviewé par la chaîne Al-Jazeera.
Mme Boudiaf, jeudi au forum d’El Youm
«Je demande la révision du procès de Boumaârafi»
Yassin Temlali, Le Jeune Indépendant, 20 janvier 2001
«Il reste au pouvoir de faire la vérité sur l’assassinat de Mohamed Boudiaf à travers le seul moyen de recours qui subsiste en procédure, la révision.» Cette déclaration de Mme Boudiaf, lue jeudi dernier à la clôture du forum d’El Youm, a remis sur le tapis l’«affaire Boumaârafi», donnant un cachet très particulier à une rencontre de témoignages sur le «retour du père de la révolution en Algérie».
Mme Boudiaf explique sa «demande de révision» par les nombreuses «anomalies» qui ont émaillé, selon elle, le déroulement de l’enquête. Non seulement, affirme-t-elle, «l’expertise balistique n’a pas été faite [puisque] l’arme du crime a disparu», mais il n’y a eu non plus de «reconstitution du crime» ni d’«audition des membres de la commission d’enquête».
Pis encore, «l’autopsie pratiquée sur le corps de Mohamed Boudiaf a révélé des trajectoires de balles de l’avant vers l’arrière». Autrement dit, on a tiré sur le président du HCE «à partir de la salle». Ces irrégularités sont loin d’être les seules. Mme Boudiaf rappelle que «certains témoins ont disparu tandis que d’autres gardent l’anonymat». Elle note encore, dans une ultime démonstration de la légèreté avec laquelle le dossier a été traité, que «les membres de la garde rapprochée du président sont passés du statut de prévenus à celui de victimes» et que «même pas la faute professionnelle» n’a été retenue contre eux.
Ces «anomalies», pour rappel, ont presque toutes fait l’objet de longs articles et commentaires. La nouveauté, en effet, est qu’elles fondent aujourd’hui la revendication d’une nouvelle information judiciaire. Mme Boudiaf les résume en un fait précis, significatif à ses yeux d’une volonté de présenter à l’opinion publique pour tout coupable un bouc émissaire : le virage de 180° opéré par la commission d’enquête, «passée de la thèse du complot (…) à celle de l’acte isolé». Or, fait-elle remarquer, «il n’est pas logique qu’une seule personne désignée en dernière minute pour assurer la sécurité […] du président, et dans des conditions très obscures, prenne seule la décision de l’assassiner et sans aucun mobile».
«Seule l’autorité politique peut ordonner la révision»
Ainsi, pour Mme Boudiaf, le procès «a été commandité par le même clan qui a fait assassiner le président du HCE en direct à la télévision alors qu’il tentait de réconcilier les Algériens entre eux et avec eux-mêmes». Les juges qui l’ont mené, se résume-t-elle, «ont rendu une décision de justice et non la justice, en rejetant le pourvoi de Boumaârafi» contre sa condamnation à mort.
Ce n’est pas la première fois que la veuve du président du HCE conteste de façon radicale la régularité du «procès Boumaârafi». Elle avait déjà appelé le président Liamine Zeroual à gracier le sous-lieutenant du GIS, lequel, estimait-elle, paie seul le prix d’un immense et innommable complot. «Son appel à la réouverture de l’enquête, comme d’autres par le passé, est un appel politique à la mesure de la gravité du crime, un régicide», commente un magistrat. D’un point de vue juridique, en effet, seul le pouvoir judiciaire peut procéder à la réouverture du dossier. La veuve de Mohamed Boudiaf ne le pourrait, elle, que si un «élément nouveau venait à surgir». Or, «ce dont il s’agit, c’est simplement d’examiner des éléments anciens qui ont été ignorés par les juges».
زيارة خاصة –
فتيحة بوضياف.. اغتيال بوضياف 11/12/2006
– بداية التعرف على بوضياف والحياة بالمغرب
– العودة للجزائر والاغتيال
– أعداء بوضياف والمسؤولين عن اغتياله
– أصدقاء بوضياف ورأيهم في اغتياله
سامي كليب: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زيارة خاصة حكي الكثير حتى اليوم عن اغتيال الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف البعض قال إن القائمين على السلطة آنذاك هم الذين قتلوه وآخرون اعتبروا أن للإسلاميين مصلحة في هذه الجريمة ولكن ماذا عن السيدة التي حملت سره طيلة حياته؟ السيدة فتيحة بوضياف أرملة الرئيس الراحل بوضياف ضيفتنا اليوم في برنامج زيارة خاصة. لم يكن من السهل اللقاء بالسيدة فتيحة بوضياف ليس لأنها مقلة في الكلام أصلا ولكن بسبب مرضها حيث أن قلبها الذي أحب محمد بوضياف منذ اللقاء الأول ربما لم يعد يحتمل آثار صدمة الاغتيال وفراغ الترمل بعد رحيل الزوج والرفيق والحبيب كما تصفه وقد سألتها بدايةً أين تعرفت على الرئيس الراحل محمد بوضياف؟
بداية التعرف على بوضياف والحياة بالمغرب
فتيحة بوضياف- أرملة الرئيس الراحل محمد بوضياف: تعرفت عليه للمرة الأولى في السجن في (كلمة بلغة أجنبية).
سامي كليب: في فرنسا؟
فتيحة بوضياف: في فرنسا، رأيت الآخرين أولا بن بيلا ثم التقيت به في الممر وبدأنا نتحدث فسألني من أين أنتِ؟ فأجبته أنا التي أرسلت لك الرسائل، كنت أتلقى رسائله وأرسلها له في السجن.
سامي كليب: شو السبب؟ ليش أنتِ كنتِ تتلقي رسائله؟
فتحية بوضياف: لأن ابن عمه كان في السجن مع والدي، فعندما كنت أزور والدي كان يعطيني الرسائل، فعندما ترسل الرسائل بهذه الطريقة لا تتعرض للرقابة إذاً كنت أعطيه رسائل ابن عمه كنت أرسل له من الخارج.
سامي كليب: يعني أول لقاء حصل في السجن؟
فتيحة بوضياف: نعم في السجن.
سامي كليب: ومباشرةً شعرتِ أنه سيكون زوجكِ هذا الرجل وخصوصا أنه كان أكبر منكِ بالعمر؟
فتيحة بوضياف: كان أكبر مني لكنني لم أعر مسألة العمر انتباها بل تحدثت معه وعندما طرح الموضوع قبلت.
سامي كليب: الرئيس الراحل الذي كان يعرف في خلال الثورة الجزائرية باسم سي الطيب الوطني كان قد بدأ حياته مناضلا ومكافحا ضد الاستعمار ومن (كلمة غير مفهومة) التي ولد فيها عام 1919 إلى رئاسة الجمهورية التي استشهد قبل أن يهنأ بها عاش محمد بوضياف قصة عمر صقله النضال وجففته المنافي وعاش قصة وطن ساهم باستقلاله وقتل لأجله بعد نصف قرن على هذا الاستقلال. البعض قال إنه لم يكن يعرف عن الجزائر شيئا لأنه عاش بعيدا عنها في المملكة المغربية المجاورة والبعض الآخر اتهمه بالبساطة السياسية ولكن الجميع مقر بنزاهة كف الرجل الذي كان في طليعة من أشعل الثورة عام 1945 ثم اضطر إلى اللجوء إلى فرنسا ثم سويسرا حين ضاقت به أرض الوطن لما اختلف مع الذين تسلموا شؤون هذا الوطن بعد الاستقلال، فهو ناهض الرئيس الأول بعد الاستقلال أحمد بن بيلا ثم ناهض انقلاب هواري بومدين على بن بيلا واختار اللجوء إلى المملكة المغربية حيث له فيها رفاق نضال وبقي في المغرب ثمانية وعشرين عاما مع زوجته وأطفاله، حينها طرق الجيش الجزائري بابه باحثا عن شرعية ثورية تاريخية تنقذ البلاد من كبوتها، فقُتل لإيمانه بأنه قادر على إنقاذ الوطن، فكيف كان يعيش في المملكة المغربية مع زوجته السيدة فتيحة وأولادهما؟
فتيحة بوضياف: كان يعمل في المكتب.
سامي كليب: كان عنده أصدقاء في المغرب؟
فتيحة بوضياف: ليس الكثير منهم، كان هناك الدكتور خطيب وكان يذهب لزيارته أثناء مروره بالرباط.
سامي كليب: الدكتور عبد الكريم الخطيب كان صديقه الشخصي.
فتيحة بوضياف: كان صديقه.
سامي كليب: كان صديقه من أيام المقاومة كمان.
فتيحة بوضياف: من أيام المقاومة، لم يكن لديه أصدقاء في القنيطرة، كما تعلم لعله دخل منزلا أو منزلين مرةً واحدة.
سامي كليب: في كل فترة المنفى؟
فتيحة بوضياف: في كل فترة المنفى، لم يكن يحب زيارة الناس في منازلهم، كان يقابلهم في الخارج.
سامي كليب: طب شو السبب يعني كان ما يحب الاختلاط بالناس هو طبعه هيك؟
فتيحة بوضياف: يقول لي.. كان يقول هذا ما أريده فاليوم الذي سأموت فيه أريد أن أترك مكاني نظيفا، هكذا كان الحال ببساطة كان يرتدي ملابسه في الثامنة إلا ربعا ويوصل الأطفال إلى المدرسة وبعدها يذهب إلى المكتب ثم يعود في الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرا فيتناول طعامه ويأخذ قيلولة قصيرة ثم يرافق الأطفال إلى المدرسة ويذهب إلى المكتب ويعود إلى المنزل في الساعة الخامسة.
سامي كليب: كل يوم نفس الشيء؟
فتيحة بوضياف: كل يوم نفس الشيء.
سامي كليب: كان يتابع أخبار الجزائر؟ كيف بالتلفزيون في الصحف في.. ؟
فتيحة بوضياف: تلفزيون، صحف، كتب وغير ذلك فمثلا كان يقرأ صحيفة لوموند وكان دائما.. حسنا ليس دائما لكن أحيانا كان يقرأ كتابا، كان يطلب مني شراء بعض الكتب وكلما كنت أذهب إلى فرنسا كان يعطيني قائمةً بعناوين الكتب التي يريد مني إحضارها والتي تتناول موضوع الجزائر.
سامي كليب: ما كان يقرأ إلا كتب عن الجزائر؟
فتيحة بوضياف: لم يكن يقرأ عن الجزائر فقط، كان يقرأ بين الحين والآخر كتبا مثيرة للاهتمام ليشغل نفسه بشيء لكن الجزائر كانت موضوعه المفضل.
سامي كليب: خبرني السيد عبد الكريم الخطيب في لقاء معنا بالبرنامج أنه نصحه بعدم العودة إلى الجزائر.
فتيحة بوضياف: أجل.
سامي كليب: صحيح هذا الكلام؟
فتيحة بوضياف: صحيح فالسيد الخطيب كان منفتحا أكثر تجاه الإخوان المسلمين لذلك لم يكن الوقت ملائم بالنسبة له.
سامي كليب: كان خائف أنه يتعرض لسوء الرئيس بوضياف؟
فتيحة بوضياف: أجل.
العودة للجزائر والاغتيال
سامي كليب: كان محمد بوضياف قد وصل إلى الجزائر في السادس عشر من كانون الثاني عام 1992، عاد المناضل التاريخي إلى وطنه بعد ثمانية وعشرين عاما من الغربة القسرية، كان الرجل القوي آنذاك في المؤسسة العسكرية خالد نزار قد أرسل إلى بوضياف الوزير السابق علي هارون لإقناعه بالعودة وتم تكليفه بداية برئاسة المجلس الأعلى للدولة. وجد بوضياف نفسه يسير على السجاد الأحمر لكنه بقي حذرا من الكثير من المحيطين به.
فتيحة بوضياف: حسنا للإجابة بعد أربع ساعات من النقاش مع هارون أجابه بأجل وكان يفترض بهم إرسال الطائرة له في صبيحة اليوم التالي وكان يفترض به العودة، ثم اتصل بصديقه رشيد كريم وطلب إليه الحضور ومعا تباحثا في الوضع وكان هناك مناضل آخر في الحزب قال له أنه إن رجع إلى الجزائر فسيحدث حمام دم لذلك في تلك اللحظة.. ثم شاهد على التلفاز استقالة الشاذلي فاتصل مباشرة بنزار قال له لن آتي، فأجابه أنت حر لست مجبرا على المجيء وعندما كان جميع أصدقاء نزار غاضبين ويسألون لماذا لن يأتي؟ ففي نهاية المطاف كانوا قد وضعوا آمالهم فيه، فأجابه نزار حسنا لقد رأى الأهوال في هذا البلد إن لم يكن يريد العودة فهذا من حقه، ثم غادر رشيد إلى فرنسا الأحد التالي، صعد إلى الغرفة ووجدني هناك وكنت أقرأ وقال لي يبدو أن تطور الأحداث هذا لم يرق لكِ، فنظرت إليه وقلت لطالما فكرت بالعودة إلى الجزائر، كنت تفكر بهذا البلد ثم عندما يطلبون إليك ذلك ترفض وأنت الذي كنت تقول أنك لن تعود سوى لخدمة بلدك، قلت له لم يطلبوا إليك شيء كل ما سألوك إياه هو الذهاب لأربع وعشرين ساعة والوقوف على الوضع مع بعض الأشخاص وبعدها سيعيدونك إلى هنا إن لم تكن موافقا، ليس هناك ما يستدعي القلق وأضفت لقد رفضت لتوك لقد أوقفت كل شيء، لست أقول لك ذلك لأنني أود العودة إلى الجزائر فأنا أعرف أنني الخاسرة الأولى في هذه العملية، فقال لي معكِ حق وأعطاني رقم هاتف لشخص اسمه إسماعيل طلب مني الاتصال به، طلبت الرقم فتكلم مع إسماعيل وطلب التحدث إلى نزار فقال له حالا تكلم مع نزار وقال له أنا قادم في الغد.
سامي كليب: اتصل طبعا آنذاك خالد نزار، خالد نزار كان هو كان وزير الدفاع السابق ولكن أيضا الرجل القوي في الجيش الجزائري وقال له أنه سيعود، حضرتك تقولين أنك كنتِ الخاسرة الأولى في هذا الأمر، لماذا؟
فتيحة بوضياف: كنت متأكدة أنه يوم ما سيقتل، كان أمرا محتوما.
سامي كليب: كنتِ خائفة فعلا من الاغتيال؟
فتيحة بوضياف: فعلا.
سامي كليب: هوه كان خائف؟
فتيحة بوضياف: هوه ما يخافشي، (كلمة غير مفهومة) فهذه هي مشيئة الله.
سامي كليب: كان يفكر أنه ممكن يتم اغتياله؟
فتيحة بوضياف: كان يفكر، كان يفكر ويوم ذهب إلى عنابة توضأ وفعل كل ما يفعله..
سامي كليب: المسلم الحقيقي.
فتيحة بوضياف: المسلم وما ينتظر ملاقاة الموت.
سامي كليب: كان كل مرة يتنقل يقوم بالشيء نفسه أو فقط حين ذهب عن..
فتيحة بوضياف: فقط لدى ذهابه إلى عنابة.
سامي كليب: حضرتك ربما أفضل من يخبرنا اليوم عن بعض التفاصيل المتعلقة بتهديدات ربما التي تعرض لها هل كان يتعرض لتهديدات مباشرة أو تهديدات عبر الهاتف أو ربما من أناس عنده بشكل مباشر؟
فتيحة بوضياف: لا لم يتلق أبدا أي تهديد وهذه هي الحقيقة لم يتلق تهديدا قط وكونه شخصا في السلطة كانوا يتحدثون عنه في الصحف لكن لم يسبق أن تعرض لتهديد.
سامي كليب: طبعا قبل العودة إلى الجزائر كان معروف أن الجزائر بدأت تنقسم تقريبا إلى جزئين؛ من جهة كانت المؤسسة العسكرية الجيش، جهة أخرى الإسلاميين بكل تنويعاتهم يعني الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجماعات الإسلامية المسلحة وما إلى ذلك، ماذا كان يفكر بالطرفين يعني بالجيش وبالإسلاميين؟
فتيحة بوضياف: كما تعلم عندما جرت الانتخابات كنت أمضي العطلة في قرية صغيرة مع الأطفال، اتصلت به هاتفيا كي يعطيني النتائج فضحك وقال سأعطيك النتائج لقد فاز الإسلاميون، فشعرت بالدهشة والصدمة، فقال لي لم تشعرين بالصدمة؟ الديمقراطية بالإضافة لأن فوزهم كان متوقعا، فقد كان للإسلاميين في الجزائر العاصمة حضورا قويا جدا، كنا نراهم طوال الوقت وربما كان مقتنعا أن الفوز كان من حقهم، بعث بوسطاء إلى الإسلاميين، فقد كان يحاول أن يعيدهم إلى طريق الصواب، كان يحاول التوصل إلى تسوية معهم، على أية حال يوم وفاته بكى بعض الإسلاميون على باب الرئاسة.
سامي كليب: أعتقد محمد بوضياف أنه سيكون قادرا على السير على حد السيف بين القائمين على السلطة وبين غلاة الإسلاميين، فكان تارة ينتقد النظام الذي حكم الجزائر حتى قدومه وتارة أخرى يرسل الإسلاميين إلى المعتقلات الصحراوية، الرجل الطيب النزيه فاجأ الجميع بأنه لا يزال محافظا على صلابة المناضل الذي قاتل الاستعمار، كانت خطاباته تبعث الأمل في صفوف شعبه ولكنها كانت تزيد أعدائه يوما بعد آخر، فبعضهم خاف من استقلاله وبعضهم شعر بأنه سيضرب مصالحه وثالث عرف أن الرئيس لن يألوا جهدا في القضاء على أي تطرف، فهذا ما قاله بوضياف مثلا في آخر خطاب له قبيل لحظات من اغتياله في عنابة.
[تقرير مسجل]محمد بوضياف: من الأهداف أو من الأولويات وهو العمل يعني مع هذا الشباب، هالشباب اللي هو المستقبل بتاع البلاد ولهذا نطلب من الشباب هذا أولا ينظم نفسه ونطلب كذلك من الإدارات وفي أعلى الدولة أن يكون اهتمام للتعاون مع هذا الشباب ولبقيته ولتقدمه للصالح العام.
سامي كليب: كثر خصوم بوضياف وكان الفخ جاهزا، كان بوضياف قد وصل إلى عنابة التي تبعد ستمائة كيلو متر شرقي الجزائر العاصمة. وصل عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى قاعة المؤتمرات في بيت الثقافة في عنابة، كان التصفيق لخطابه قد بلغ أوجه وفجأة وقع ما لم يكن في الحسبان أو ربما ما كان في حسبان قلة تعرف أن مصيره الاغتيال، كيف عرفت السيدة بوضياف بأن زوجها قد قتل وأين كانت؟
فتيحة بوضياف: كنت في الطائرة في طريقي إلى أوران وكنت سأمضي يومين ريثما يعود من عنابة.
سامي كليب: هو طلب منك الذهاب عند العائلة؟
فتيحة بوضياف: قال لي ما تبقيش وحدك، أنا امشي لأحسن، لم أكن أرغب في الذهاب فعلا لكن بما أنه طلب مني ذلك كان يجب أن أذهب وعند الظهيرة استدعاني الحرس من الطائرة وطلبوا مني عدم المغادرة، لكن في تلك المرحلة لم أكن قلقة، ظننت أنه قد تكون هناك اضطرابات في عنابة لذلك نزلت معهم، بعد ذلك بدأت تمتد.. تنتابني مشاعر القلق، كان هناك حارس في المقعد الأمامي وسائقان، في العادة لا يكون هناك حرس في السيارة لكنهم كانوا هناك ويحملون أسلحة.
سامي كليب: هما الحراس ما خبروكي أنه قُتل؟
فتيحة بوضياف: لا سألتهم ما الذي يجري فأجابوني لا شيء لا يتعين عليكِ الذهاب إلى عنابة وفقط عند اقترابي من مقر الرئاسة تلقيت اتصالا في السيارة..
سامي كليب: من مين؟
فتيحة بوضياف: من شقيقتي فقد كان شقيقي بصحبته إذ تم إرساله معه إلى عنابة وهو الذي اتصل بالعائلة وقال لهم رحمة الله على محمد، قالت لي شقيقتي لقد مات، فأخذت أفكر في نفسي هذا مستحيل كانوا ليقولوا لي ذلك، حاولت أن أُبعد الفكرة عني، قالت لي أنه قد مات، فعدت إلى مقر الرئاسة وجاء ما اسمه غزالي..
سامي كليب: السيد أحمد غزالي رئيس الوزراء السابق.
فتيحة بوضياف: أجل أخذني على حدة وقال لي أن محمدا قد توفي وهذا كل شيء.
[فاصل إعلاني]سامي كليب: ماذا فعلتِ حين أخبركِ السيد أحمد غزالي بالنبأ المحزن؟
فتيحة بوضياف: يصعب القول كيف أحسست حينها، سماع النبأ منه جعله نبأ رسميا، ثم جاء الأمين العام ليقول لي إن محمداً لم يمت وإنما أصيب في كتفه، فقلت له يجب أن تقرروا هل قتل أم جرح فحسب؟ لكن غزالي قال له لا، لا يراوغ المرء بهذه الأمور رحمة الله عليه.. ثم شغلوا التلفاز وكانوا يتلون القرآن.
سامي كليب: طلبتِ تشوفيه؟
فتيحة بوضياف: لا لم أطلب رؤيته فقد كان في عنابة عندما أطلق النار عليه خرج الجميع من القاعة وكان هو آخر المغادرين وعندما أخرجوه وضعوه في سيارة إسعاف وكانت مجرد سيارة كبيرة في الحقيقة وتعرضت هذه السيارة لعيارين ناريين، طلقة من الجانب الأيمن وأخرى من الأيسر وهذا أمر لم يُبح به أحد، كان معه في السيارة شقيقه ورشيد كريم وأخذت السيارة تبحث عن المستشفى من دون جدوى استمرت بالدوران إلى أن وصلت الطائرة ثم أخذوه بالطائرة إلى عنابة.
أعداء بوضياف والمسؤولين عن اغتياله
سامي كليب: حين علمتِ بالنبأ بمن فكرتِ إنه ممكن يكون وراء عملية الاغتيال: الإسلاميين أم السلطة؟
فتيحة بوضياف: الإسلاميون لا يفعلون هذا، كانوا بعيدين عن أي شك فكرت بالسلطة فأغلب أعدائه فيها.
سامي كليب: هل كان يحدثكِ عن أعدائه داخل السلطة حين كنتِ تتحدثين إليه؟
فتيحة بوضياف: أغلبهم كانوا أشخاصا جددا، كان يقول إن ذلك الشخص أراد هذا وذلك، لكن كانوا يعادونه في طريقتهم في إدارة الجزائر.
سامي كليب: بمن كان يفكر مثلا؟
فتيحة بوضياف:عمن كان يتكلم؟ رغم أنني سمعته يتكلم عن.. حسنا لم أسمعه يتكلم عن نزار لكن كان يتكلم عن في الحقيقة.. لا أعرف.
سامي كليب: لا تعرفي أو لا تريدين أن تقولي؟
فتيحة بوضياف: لا لم أخبئ أبداً أفكاري، أقول ما لدي وأؤكد عليه.
سامي كليب: هل كان يثق بخالد نزار؟
فتيحة بوضياف: أجل أجمل ما في الأمر أنه كانت لديه ثقة كبيرة به.
سامي كليب: هكذا قتل بوضياف وتم القضاء على مرحلة من تاريخ الجزائر الحديث كان يمكن لها أن تمهد ربما لتغيير الكثير في هذا البلد الذي لا يزال حتى اليوم يدفع ثمن استقلاله، قيل رسميا إن القاتل اسمه لمبارك بومعرافي وهو مساعد ضابط وصدر حكم بالإعدام عليه على أنه نفذ جريمته منفردا ولا يزال بومعرافي حتى اليوم في السجن واللافت أن القاتل كان عضوا في الأجهزة الجزائرية الخاصة المكلفة بحماية الرئيس محمد بوضياف، فهل تصدق السيدة فتيحة الصيغة الرسمية لعملية اغتيال زوجها؟
فتيحة بوضياف: عندما عرضوا عملية الاغتيال على التلفاز لأول مرة رأينا قنبلة صغيرة ترمى بالقرب منه، استدار بهذا الشكل ليرى ما كان يجري بجانبه وفي تلك اللحظة تم رمي القنبلة ثم خرج ذلك الرجل بومعرافي من خلف الستار وكما تعرف لا توضع الستارة خلف الرئيس، خرج من خلف الستار، استل بندقيته الرشاشة وأطلق النار من هذه الوضعية، رأيناه ورآه الجميع حتى رشيد الذي كان هناك قال مرارا إن من أطلق النار كان ضخم البنية وبومعرافي ليس ضخما، لذلك قلت مباشرة إنه ليس الفاعل ثم بعد ذلك مباشرة تم إخراج رجل عسكري ممدد على الأرجح أنه ميت، أخرجوه من تحت الطاولة أعتقد أن شريط التسجيل ما يزال بحوزتي، سحبه أحدهم من قدميه ثم أطلق النار، ذلك الرجل الضخم لذلك لم أقتنع أبدا أن بومعرافي هو الفاعل.
سامي كليب: حتى اليوم؟
فتيحة بوضياف: حتى اليوم أه.
سامي كليب: طيب حصلت المحكمة وصدر صدرت الأحكام حتى اليوم ويعني الصيغة الرسمية في الدولة الجزائرية أنه قتل بفعل فردي بعمل فردي من قبل هذا الشخص مساعد الضابط بومعرافي، هل حاولتِ أن تصححي هذه القضية؟ مثلا هل لجأتِ إلى السلطات الجزائرية لتقولي إنه ربما يمكن الاطلاع على الحقيقة أو هل حاولتِ الاطلاع على حقيقة الأمر ومنعتِ مثلا؟
فتيحة بوضياف: قلت ذلك لعدد من الأشخاص ومن بينهم الرئيس زروال، ذهبت لرؤيته في يوم صدور الحكم قلت له أنتم تتطرقون دائما إلى بومعرافي لكن لا علاقة له بهذه القضية، قلت له الفاعل كان كبيرا وبومعرافي كان صغير البنية ليس صغيرا وإنما الآخر كان ضخم الجثة وكان يصوب سلاحه نحو الأسفل، ثم قلت له لم يجر أبدا الحديث عن الشخص الذي سحب من تحت الطاولة رغم أنني أراه على شريط الفيديو لدي تسجيل لما حدث، لم يكن يستطيع زروال فعل الكثير كان شهما لكن لم يستطع فعل الكثير وأرسل إليّ الأمين العام ليقول لي أن لا أقوم بشيء فهم سيقومون بالتحريات ويعيدون فتح التحقيق لكن التحقيق ظل..
سامي كليب: حتى اليوم التحقيق مغلق انتهى على هذه .. من قتله برأيك تعرفي؟
فتيحة بوضياف: لا أعرف من لكنني أعرف أنه ليس بومعرافي بل شخص من السلطة.
سامي كليب: حاولتِ اللقاء ببومعرافي؟
فتيحة بوضياف: أجل.
سامي كليب: ورفضوا؟
فتيحة بوضياف: كما كنت أقول لك حاولت طلب الإذن بزيارته في السجن.
سامي كليب: ورفضوا؟
فتيحة بوضياف: رفضوا.
سامي كليب: حاولتِ أن تكتبِي له رسالة مثلا؟
فتيحة بوضياف: لا.
سامي كليب: هل التقيتِ بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟
فتيحة بوضياف: في الحقيقة خرج رئيسا من هنا.
سامي كليب: يحاول أن يساعدك لمعرفة الحقيقة؟
فتيحة بوضياف: قال لي.. أعتقد أنه يشاركهم الرأي، أتذكر أنه قال لي أنه فتح الملف عندما كان في السلطة.
سامي كليب: كيف؟
فتيحة بوضياف: عندما كان رئيسا كانوا يتحدثون ذات مرة عن مواضيع مختلفة ووصلوا إلى قضية بومعرافي قال لي لا.. لا أعتقد أنه هو الفاعل لكنه بالمجمل أعاد عليّ الكلام نفسه أنه يعتقد أن ذلك كان فعلا فرديا.
سامي كليب: كيف تحاولين أن تعبئي الوقت وقت الفراغ الكبير الذي تركه أو المكان الكبير الذي تركه خلفه بعد اغتياله؟
فتيحة بوضياف: عندي شقيقاتي وأصدقائي لكن مع ذلك أختلي بنفسي في بعض الأحيان.
سامي كليب: هل تزورين قبره من وقت لآخر؟
فتيحة بوضياف: مرة في السنة وأذهب بصحبة الحراس ومن دونهم لا يتركونني أذهب، لكن من جهة أخرى فالذهاب معهم يبدوا لي كمهمة رسمية، أذهب مرة في السنة كما أنه كان يقول أنه يجب زيارة القبور مرة في السنة خلال عيد ما لا حاجة لي بالجلوس عند قبره لساعات طويلة فهذا لا يعود بشيء.
أصدقاء بوضياف ورأيهم في اغتياله
سامي كليب: أثناء هذا اللقاء مع السيدة فتيحة بوضياف كان قد وصل إلى منزلها والذي يضم مؤسسة بوضياف الثقافية والعلمية بعض رفاقه القدامى الذين ما أن عرفوا بأننا نصور هذا البرنامج حول الرئيس الجزائري الراحل حتى تضافروا إلى المكان ليدلوا بشهاداتهم ويتحدثوا عن رفيقهم الذي يعتقدون هم أيضا أن من اغتاله لم يكن من الإسلاميين. وهم من اليمين إلى اليسار علي مروش والهاشمي ترودي رفيقا بوضياف في الحركة الوطنية وعيسى كشيدة رفيق دربه وواضع (كلمة غير مفهومة) عن الكفاح المشترك وطيب بسكار الذي وأن كان أصغر عمرا من الرئيس الراحل إلا أنه صادقه وتأثر به ورافقه في الكفاح السياسي، سألتهم ماذا يحفظون عن الرئيس وهل يصدقون الرواية الرسمية لاغتياله؟
علي مروش: طبعا الكلام على محمد بوضياف لازم يأخذ مستوى بتاع محمد بوضياف، محمد بوضياف رجل حسب ما عرفت أنا في رأيي عنده على الأقل ثلاث مستويات؛ المستوى بتاع ابن الشعب اللي ناضل وسط الشعب وعايش عيشة أبناء الشعب، ثم عنده مستوى الرمز اللي صار فيما بعد رمز بالنسبة للمناضلين اللي عرفوه واللي ناضلوا معاه، ثم صار في المستوى الأسطوري لدى الجماهير أو بعض الجماهير بتاعنا حكايات وحكايات، فأنا من الناس اللي عرفوه في المرحلة الأولى بتاع حياته النضالية تعرفت عليه في برج (كلمة غير مفهومة) وكان بوضياف جاي يعمل في مصلحة الضرائب والمكاتب بتاعها في البرج ودخل معانا في الحزب في أواخر 1945 بعد الحوادث الأليمة أو أوائل 1946 لا أتذكر بالضبط وبقينا مع بعض إلى غاية نهاية الـ 1946، سافرت أنا لفرنسا تركت البرج و(كلمة غير مفهومة) من البرج سطيف كمسؤول في اللجنة الولائية ولاية الحزب يعني مش ولاية الإدارة ثم من بعد صار مسؤول الولاية في الحزب، فالشيء اللي عرفته أنا عرفت بوضياف كمناضل بسيط ويفرقني في السن بعامين يعني ماكناش بُعاد على بعضنا في السن وكذلك في الذات هو طويل وأنا طويل هو كان رقيق وأنا كنت رقيق نعرفوا بعضنا ولكن كحياة المناضلين منحكوش حياتنا الخاصة.
الهاشمي طرودي: هو دائما وأبدا عند بوضياف الله يرحمه عنده مبادئ عنده ثوابت الديمقراطية والحرية والمشروع بتاع المجتمع.
سامي كليب: شو كان رأيه بالإسلاميين؟
الهاشمي طرودي: الإسلاميين نعاود إيش قال، قال زغلول يقول، الدين لله والوطن للجميع.
عيسى كشيدة: السيد محمد بوضياف لما كنت اتلاقى بيه يعني الهيئة بتاعه اللباس بتاعه أولا هو شعبي، زايد على هذا كان كل ما ييجي بعد جولة يجيني في أحد اللباس عنده قشابية، قشابية بتاع في الحقيقة بتاع الجبل يقدر يبات فيها يعني يرقد فيها في الليل ولا القشابية بتاع إنسان بسيط وجي تعبان، تعبان (كلمة غير مفهومة) كما مدام بوضياف.
سامي كليب: ما كان ينام كثير يعني؟
عيسى كشيدة: وفي الليل ييجي يوقظني لوحده (كلمة غير مفهومة) يعني ييجي يوقظني من الفراش ونبقى ندور معاه يعني كانت علاقة حميمية.
سامي كليب: كان مقاوم شجاع؟
عيسى كشيدة: أه شي (كلمة غير مفهومة) في الحقيقة كان أستاذ.
الطيب بسكار: أنا انتمى إلى الجيل ما بعد الاستقلال وهذا هما كباري وأنا تعرفت بمحمد بوضياف نهاية الستينات لما كنت نفتش على معارضة اللي تقنعني ولما قريت جريدة الحزب اللي كونه محمد بوضياف رحت حوست عليه واتلاقيت وانتميت للحزب يعني هذه هي المناسبة اللي جعلتني أتعرف بمحمد بوضياف، كيف كان الرجل رجل أب وصديق علاقة مش علاقة بتاع إنسان (كلمة غير مفهومة) حاكم لا هو أيش كان يقول لنا يقول لنا أنا في خدمتكم أنا في خدمة الشباب هذا هو الشباب اللي يقدر يحقق غدا الأهداف اللي كنا (كلمة غير مفهومة) قبالة ما حبينا نخرجوا الاستعمار الفرنسي مازال المقاومة.
سامي كليب: لن أسألكم من الذي قتل الرئيس محمد بوضياف ربما لا أحد يعرف بالضبط ولكن لماذا قتل تفضل؟
علي مروش: السبب الوحيد في رأيي هو خوفهم من ضخامة الشخصية وما تملك من قوة التعبير الشعبي المؤثر وبالفعل الكلام اللي كان يقوله كان الشعب نتاعنا في 90% يفهمه.
سامي كليب: خوف، خوف مين خوفهم من الشخص؟
علي مروش: خوفهم من ضياع السلطة لأن بوضياف ماكنتش في أيده السلطة الكاملة هذا يعني (كلمة غير مفهومة) نكذب على نفوسنا، بوضياف جابوه الجيش والجيش باقي يحس فيه.
الهاشمي طرودي: بوضياف حاولوا يقتلوه قبل 1992 حاول يقتله بن بيلا أول حكم بن بيلا بنفيه للصحراء، هو قُتل لأن ملاك إبداع يقيس في حدود المصالح مصالح خاصة وحكم خاص كرسي (كلمة غير مفهومة).
سامي كليب: مين يعني؟
الهاشمي طرودي: مانجمش نقول لك مين (كلمة غير مفهومة) كل شيء نعرفه نحكوه (كلمة غير مفهومة) واللي كان قوة بائدة صحراء كانت قواتنا تتحرك (كلمة غير مفهومة) هي مازالت القدوة مازالت في المعركة (كلمة غير مفهومة) القوات اللي (كلمة غير مفهومة) السياسة (كلمة غير مفهومة) هو وهذه الشعبية وهذا الشعب ماتسعدهومش.
سامي كليب: سيد كشيدة تعتقد أنه الإسلاميين هم الذين قتلوا بوضياف؟
عيسى كشيدة: لا هي كنا عشنا فترة صعبة للغاية الأزمة (كلمة غير مفهومة) لحد اللي حتمتهم نداء لبوضياف وماكانش مش هو اللي يقبل يتحمل هذه المسؤولية إحنا كي إيجه طرحنا له السؤال لماذا رفضت قبل اليوم (كلمة غير مفهومة) واليوم تقبل يقول يا للأسف (كلمة بلغة أجنبية)..
سامي كليب: هذا الواجب
عيسى كشيدة: هذا الواجب أنا ناضلت من أجل الجزائر واليوم أراني نشوف الجزائر عايشة محنة، عايشة أزمة خانقة والسلطة ضعفت لأقصى درجة وربما ندخلوا في حرب أهلية لهذا ماعنديش حق كمناضل نرفض لهذا جيت ودار جلسة مع الجيش وكانت عنده شروط.. عنده شروط لكن الشيء اللي يخوف يجب نقول اللي يخوف المسؤولين في السلطة هو عنده خطاب كما كانوا يتكلموا الجماعة يمس المناضل بالدرجة الأولى والجماهير بيلا عرف كيف أيش يحسس الجماهير الشعب كان الشعب بصفة عامة كان دخله اليأس لما جاء هو استرجع النفس ولا استرجع الثقة لكن على حسب المشروع بتاعه كانت الأمور مايحبهش تتغير والأسلوب اللي بده يستعمل ما تكونش تتغير ربما هي اللي خوفتهم ولأجله احتفلوا بالاغتيال بتاعه مش عادي.
طيب بسكار: قتلوه الفئات اللي كانت خائفة يهرب عليها الحكم.
سامي كليب: يفلت من يديها الحكم؟
طيب بسكار: يفلت من يديها الحكم.
فتيحة بوضياف: يحضر الأصدقاء القدامى دائما كي يستمعوا هنا لكن ليس لدي الكثير من الأصدقاء في البداية كان المنزل مليئا طوال اليوم.
سامي كليب: حين كان أصبح رئيسا ولا قبل؟
فتيحة بوضياف: لا عندما أصبح رئيسا توقفت عن استقبال الأصدقاء لكن بعد وفاته كان يزوروني أصدقاء عدة.
سامي كليب: ومع السنوات بدؤوا يقلوا؟
فتيحة بوضياف: هما بدؤوا يقلون وأنا نأيت بنفسي عن الناس ثم أنني لم أعد أرى أشخاصا كثر بعد مرضي وأنا مرتاحة لذلك كثيرا.
سامي كليب: سلامتك يعني حضرتك عشتِ مع الرئيس الراحل محمد بوضياف سنوات طويلة في المغرب العربي في المملكة المغربية تحديدا تقريبا حوالي 28 عاما وتعودتِ هناك على العيش أكثر من الاعتياد على الجزائر خصوصا أنه كان فيه فرق بالعمر بينك وبينه تقريبا شو ربع قرن 23 سنة كان أكبر منك، هل حضرتك مرتاحة اليوم في الحياة بالجزائر أم تفكرين يوما ما ربما بالالتحاق بأفراد العائلة أولاد الرئيس الراحل إلى المملكة المغربية
فتيحة بوضياف: أعتقد أنه يوما ما سأعود، لن أنتظر كثيرا لكن أعتقد أنني قد أعود إلى المغرب.
سامي كليب: شو السبب؟
فتيحة بوضياف: أولادي هناك ويعملون هناك.
سامي كليب: رفاق الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف لا يزالون حتى اليوم يلتقون في مناسبات عديدة للحديث عن رفيقهم الذي قضى قبل أن يحقق جزءا من حلمه ويلتقون أيضا مرة على الأقل في كل سنة حول قبره في مقبرة العالية، تلك المقبرة التي نقل إليها بوضياف وسط هيجان شعبي حين نزلت كل الجزائر إلى الشوارع تحية لتاريخه وغضبا ونقمة على قاتليه وإذا كانت قضية الاغتيال وظروفها لم وربما لن تنجلي فثمة من يعتقد ربما بأن من قتل الثائر والمناضل ورجل الدولة محمد بوضياف كان أصلا ضد الثورة وفي صفوف المستعمرين وهنا يكمن جزء أساسي من محنة الجزائر، أما السيدة فتيحة فهي تستعد للعودة إلى المملكة المغربية والعيش مع باقي أفراد عائلتها، تترك الجزائر ربما لتعود وتعيش في القنيطرة بعيدا عن قتلة زوجها التي لا شك أنها تماما كالكثير من الجزائريين تعرفهم تماما ولكن من يجرؤ على الكلام.
ملف الحركة الوطنية للضباط الأحرار
اغتيال بوضياف
بعد الانقلاب العسكري في الجزائر يوم 11 يناير (كانون الثاني) 1992 أراد جنرالات الجيش القمعيون إيجاد وسيلة لتهدئة المواطنين الساخطين إثر إيقاف المسار الانتخابي من جهة وإبعاد الجيش من واجهة قيادة الدولة من جهة اخرى. كانوا يدركون أن في مصلحتهم التحرك وراء حكومة يزعم أنها مدنية. تفاديا لانتقادات الدول الغربية التي رغم ارتياحها لعدم وصول الجبهة الاسلامية للإنقاذ إلى الحكم- لا تستطيع دعم دكتاتورية عسكرية مباشرة.
وتعيّن على الجنرالات وهم: خالد نزار وعبد المالك قنايزية ومحمد العماري ومحمد تواتي ومحمد مدين إيجاد رئيس للدولة يتمتع بمواصفات معينة وتتوفر فيه معايير محددة. وكقاعدة انطلاق فقد كان المعيار الاول مفروغا منه. فالشخص الذي يقع عليه الاختيار يجب ان يكون من قدماء المجاهدين وله ماض لا يُعاب وان يكون -ان امكن – ضحية لنظام الشاذلي وحتى لنظام بومدين, كما يجب ان يكون بعيدا كل البعد عن كل الانقسامات السياسية.
ولم تكن هذه المعايير المحددة متوفرة لدى الكثيرين ممن يمكن ترشيحهم لمنصب رئيس دولة, ويكاد يكون من باب الصدفة ان وقع اسم محمد بوضياف على لسان الجنرال نزار, فبوضياف رجل ذو وزن ثقيل وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة. لكن المشكل الكبير الذي كان مطروحا, هو هل سيقبل السيد بوضياف بمنصب محرج وقد ابتعد عن السياسة منذ زمن بعيد ليتفرغ كلية لاعماله الخاصة واسرته حينئذ, قرر الجنرالات ارسال (صديق قديم) لابلاغه بالاقتراح.. وكان ذلك الصديق هو علي هارون, وكانت مهمة هذا الأخير حساسة جدا. حيث حبس جميع الجنرالات الذين كانوا في الامانة العامة لوزارة الدفاع الوطني أنفاسهم في انتظار الجواب بالقبول أو الرفض من طرف بوضياف.
وفي المغرب, التقى الصديقان في بيت السي محمد (بوضياف), حيث أطلع علي هارون بوضياف على هدف زيارته بعاطفة جياشة. فوعده بوضياف الذي تأثر بالعرض من دون ان يتفاجأ به بالتفكير في الموضوع وابلاغهم بما يقرره في اقرب الآجال. وبعد مشاورات مع اسرته وصديق آخر له يعمل طبيبا, وافق بوضياف على الطلب ليس لعظمة المنصب, بل لأن الساعة تنذر بالخطر في الجزائر والوضع الذي اطلعه عليه علي هارون ينذر بالكارثة.
وباشر بوضياف اتصالاته الاولى من المغرب حيث اتصل باعضاء قدامى في حزب الثورة الاشتراكي واطلع الملك الحسن الثاني على الموضوع الذي اعتبره هدية السماء طامعا في ان تجد ازمة الصحراء الغربية عندئذ مخرجا لها.
وابلغ علي هارون جنرالات الجزائر (البينوشيين) الذين ظنوا انهم وجدوا حلا للازمة الدستورية التي تهدد مصالحهم الشخصية فاعلنوا الخبر للعامة وبدأوا في التحضيرات استعدادا لاستقبال منقذ الجزائر. وتم اطلاع حكومة باريس بهذا الاختيار في نفس الليلة التي قرر فيها النظام الفرنسي الاتصال ببوضياف الذي كان معروفا لدى الفرنسيين لشغله منصب ضابط مساعد في الجيش الفرنسي سابقا وحوزه على ميدالية عسكرية وصليب الحرب الفرنسية. اذن ليس هناك من اختيار من شأنه ان يرضي اصدقاءهم فيما وراء البحر اكثر من هذا الاختيار؟ وبالتالي تكون الثغرة قد سُدت واعيدت الشرعية للقيادة السياسية في البلد وكان نزار ساهم شخصيا في تزكية بوضياف رئيسا على رأس المؤسسة العسكري غير ان بعض الضباط السامين في الجيش الذين شجبوا هذا الخيار اعتبروا هذه الخطوة اهانة لهم. فلم ينسوا ان هذه الشخصية الثورية (بوضياف) انحازت لجانب الملك الحسن الثاني ايام المسيرة الخضراء التي ادت الى نشوب حرب الاخوة راح ضحيتها مئات الجنود الجزائريين دون ذكر الذين اعتبروا في عداد المفقودين والمعتقلين.
لم يشك بوضياف (73 سنة) انه عائد الى الجزائر لشغل اعلى المناصب القيادية والقاضي الاول في البلاد فيها وانه سيعامل معاملة الملوك. وكونه قضى مدة طويلة بعيدا عن الجزائر شكل له عائقا الا ان ذلك يخدم نسور وزارة الدفاع الوطني خدمة كبيرة.
بيد انه بمجرد وصوله الى قصر الرئاسة ادرك بوضياف بسرعة نسبية متطلبات حياته الجديدة. وسرعان ما بدأ يكشف اسرار دولة على وشك الخراب على كل الاصعدة. والاخطر من ذلك انه وجد نفسه على حافة حرب اهلية مستترة وراء تقارير امنية كاذبة. (كان يوقع على كل الاجراءات الامنية المتخذة ضد مناصري الجبهة الإسلامية للانقاذ الذين كانوا حسب تلك التقارير يعرضون مستقبل الجزائر الى خطر عموم الفوضى الشاملة). لقد كان بوضياف مقيّدا من قبل صناع القرار في وزارة الدفاع الذين شاطرهم آراءهم في البداية على الاقل من دون اي تعليق او تعقيب.
ومع مرور الوقت شرع بوضياف في التحرر وحاول جلب المقربين منه حوله وتنصيب اصدقائه الاوفياء على كل المستويات. لكنه لم يجد صدى كبيرا لدى ضباط الجيش الذين الغوا مراسيم تنصيب العديد من الاشخاص الذين ارادهم بوضياف حوله فيما كثرت الشجارات الشفوية مع مسؤولين سامين في وزارة الدفاع لان هؤلاء كانوا يصدرون اوامر مناقضة لاوامره. كما تقلص نطاق حرية عمله تدريجيا بتدخل من الجيش. وكانت كل اتصالات بوضياف مسجلة ومراقبة على الدوام وعن قرب واذا دعت “الضرورة” للتخلص من الشخصيات التي كان يتصل بها بوضياف, فإن قناصي الجنرال توفيق رهن الاستعداد للقيام بالمهمة.
لم يتفطّن بوضياف ان مساندة شعبية شرعية وقوية هي الوحيدة التي تمده بقوة كافية لاجراء التغييرات التي يراها ضرورية لاخراج الجزائر من ازمتها الا في نهاية المطاف. لكن هذه التغييرات لم تُعجب القوى الغادرة في السلطة لأن لهذه القوى التي كانت تملي سيناريوهات السياسة الجزائرية في مختلف الأوقات أهداف أخرى. وقد أوصى بعض الأوفياء في السلطة بوضياف باتخاذ الحذر كما تعرض رئيس مكتبه لمضايقات عن طريق الهاتف تارة ومبعوثي وزارة الدفاع الوطني الذين طلبوا منه تهدئة السي محمد تارة أخرى لأن هذا الأخير (بوضياف) كان كثيرا ما يتخذ قرارات من دون الرجوع الى قادة وزارة الدفاع.
وما زاد الطين بلة قرار بوضياف ورأيه المتصلب لاعادة محاكمة الجنرال بلوصيف (أمين عام وزارة الدفاع في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد), وبهذا يكون قد رفع تحديا جريئا في وجه بارونات الجزائر. عزم بوضياف على المضي في ذلك بعد مشاورات كان أجراها مع قاصدي مرباح (مسؤول المخابرات العسكرية سابقا). وتجدر الاشارة الى أن هذين الرجلين كانا يعرفان بعضهما البعض جيدا ومن نفس التيار السياسي. ولهذا السبب, تعهد مربا ح بمساندة هذا الرجل الذي كان يكن له الاحترام نفسه الذي كان يكنه للسيد عبد الحفيظ بوصوف.
وشكلت مساندة قاصدي مرباح نصرا كبيرا لبوضياف خاصة وأن هذا الأخير يعد من دون شك من القلائل المطلعين على الحقيقة الجزائرية. كما يعرف من هم الأعداء اللدودين في السلطة ولمحاربتهم كان بحاجة الى رئيس مثل بوضياف لدعمه. وكانت اتصالات مرباح واسعة ومهمة بما فيها توفيق الذي كان يشغل رتبة ملازم ثان ضمن الجيش (SA) عندما كان مرباح يشغل منصب قائد الأمن العسكري (SM). فقد استطاع أن يحصل على وعد بالمساعدة تمثل في ضمان نزاهة ضباط الأمن بخصوص التغييرات التي كان الرئيس بوضياف ينوي ادخالها لاخراج البلاد من أزمتها. وبات قيام توفيق بدور مزدوج في لعبة واحدة أمراً ضروريا. ويذكر أن منصبه حينئذ, كان غنيمة تكالب عليها حساد آخرون كانوا خطيرين هذا وزادته معرفته لحقائق وتصرفات بوضياف مزايا عن غيره.
لما حان وقت محاكمة الجنرال مــصطفى بلوصيف مجددا قام الجنرال توفيق بنشر تفاصيل قضية حاج بتو (حيث كان ضباط الأمن على علم بصفقاته غير القانونية مع بلدان الصحراء منذ مدة طويلة) في الصحافة الوطنية بهدف صرف الأنظار عن المحاكمة. لكن في الحقيقة, لم يكن الحاج بتو سوى واحد من مجموعة كبيرة وصلت الى غاية الجنرال العربي بلخير.
وكان من شأن قضية بلوصيف المعاد النظر فيها بكل امتداداتها ان تجر معها كلا من الرئيس الشاذلي بن جديد والعربي بلخير وآخرين عديدين كانوا مذنبين اكثر من بلوصيف نفسه. وان تمت محاكمة بلوصيف بتهمة تهريب مبلغ مالي بسيط نسبيا, بالمقارنة مع المبالغ التي هربها الآخرون فسوف يؤدي ذلك الى محاكمة الشاذلي وخاصة العربي بلخي (الذي كان مدير ديوان الرئيس) بتهمة الخيانة العظمى بناء على طبيعة الحقائق المتصلة بهذه القضية.
بدأت القصة بمشروع اقامة تغطية كل التراب الجزائري عن طريق اجهزة الرادار, تقدم به العربي بلخير للسلطة لحساب الحكومة الفرنسية. لكن رفض الجنرال مصطفى بلوصيف الذي يشغل منصب الامين العام لوزارة الدفاع الوطني المشروع, وكذلك رَفَِِضَه العديد من الضباط العسكريين الكبار بسبب تكلفته الخيالية اذ كانت قيمة المشروع الاجمالية آنذاك تتجاوز الاربع مليارات فرنك فرنسي جديد كانت نتائج هذا المشروع, لو تم انجازه ستكون وخيمة على اقتصاد البلاد كما كان سيضع نظام الدفاع الجوي الجزائري برمته تحت سيطرة فرنسا وهذا هو السبب الذي جعل بلوصيف يرفض تبني المشروع برغم الضغوط التي مارسها عليه العربي بلخير والشاذلي للتوقيع عليه. (وشاء القدر أن يمضي لواء قوات الجيش محمد العماري على مشروع مماثل عام 1995 مع الحكومة الفرنسية ــ بطبيعة الحال ــ وهذه المرة كانت التكلفة اكبر بكثير).
وعقابا بلوصيف على رفضه للمشروع اتهمه الشاذلي رسميا بالفساد وسوء الادارة مستعينا بأدلة قدمها له العربي بلخير كان حصل عليها من اصدقائه الفرنسيين (تفاصيل حساب بنكي في باريس باسم بلوصيف وشرائط مرئية تجلب الشبهات, يشاهد فيها برفقة عميلات في الاستخبارات الفرنسية من اصل لبناني, وكذلك تفاصيل متعلقة لعيادة خاصة شهيرة بمدينة نويي الفرنسية كان يستلم منها ارباحا كبيرة). وامام هذه السياسة المفروضة لم يستطع بلوصيف الدفاع عن نفسه وأرغم على دفع ثمن غلطته من دون احتجاج.
وفي الواقع, فإن الذين اسقطوا بلوصيف هم عملاء استخبارات فرنسيون لان باريس استاءت لتلك المحاكمة التي كانت ستؤول دون شك الى كشف العلاقات الجارية بين العربي بلخير والسلطات الفرنسية عندما كان يقوم بمهام رئيس مكتب الرئيس الشاذلي بن جديد (كانت اتصالات بلخير المباشرة مع فرنسا ومرشده في مجال السياسة الفرنسية في الجزائر تتم عن طريق جاك اتالي, صديق حميم للرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران).
ولا شك ان بوضياف ارتكب اخطاء, لكن لم يكن له خيار في اغلبها كان شعاره ومبدؤه: الجزائر قبل كل شيء. لكن هذا لم يكن هدف صناع القرار في الجزائر بالتأكيد وكان الشارع الجزائري يطالب بمحاسبة المجرمين وينادي بالانصاف في حق ضحايا احداث اكتوبر 88 وكان بوضياف يدرك ذلك واتضح له ان تحقيق تلك العدالة من اصعب الاهداف التي يمكن نيلها. لكن بوضياف لم يستسلم فقد كلف مقربين منه كانوا يشاطرونه الرأي بمهمة “مستحيلة” تمثلت في وضع خطة لتطهير السلطة من كل الشخصيات المتورطة في الفساد ومحاكمة المذنبين علنا. ومرة اخرى يرجع الفضل الى السيد قاصدي مرباح الذي قدم لبوضياف ملفا مرعبا يتكون من ثلاثمائة صفحة تناولتها نشاطات بعض العناصر في السلطة. وهكذا تمكن بوضياف من اختيار ضابط كبير من ضباط مديرية المخابرات السرية رئيسا لبعثة خاصة (هو من اقارب مرباح وصديق شخصي للجنرال السعيدي فوضيل وواحد من الثوار الاوائل) وهو العقيد مراد المعروف لدى مديرية المخابرات السرية بمعالجة العمليات الاكثر حساسية.
قدم العقيد مراد تقريرا مبدئيا تناول ملخصا للخسائر الناجمة عن الفساد ونفوذ المافيا السياسية والمالية في الجزائر وتكملة لملف المعلومات الذي كان قدمه قاصدي مرباح وكذلك خطة عمل مفصلة اضافة الى الادلة التي جمعها مرباح خلال خدمة التي دامت ثماني عشرة سنة في الحكومة. وبهذا حصل بوضياف على الادلة وكان يعلم علم اليقين انه لا نجاة للجزائر من ازمتها الا اذا اشار باصابع الاتهام لمقترفي الجرائم في الجزائر من اجل استعادة الثقة المفقودة بين الشرعية الجزائرية ودعاتها. لكن يجب ان يتم ذلك قانونيا اي حسب الوسائل التي يخولها له القانون والدستور فكان مصرا على عدم اللجوء الى الوسائل المنحطة.
يذكر ان الاشخاص المتهمين كانوا يملكون حسابات بنكية في الخارج خاصة في سويسرا وفرنسا حيث كانت الاموال تذهب على حلقات يتم فيها تبييض هذه الاموال وتحويلها اساسا الى املاك عقارية. كان المبلغ الاجمالي التقريبي باهظاً جداً (حوالى 65 مليار دولار تبخرت في فترة 12 عاما بما في ذلك القروض البنكية).
وكلف بوضياف العقيد مراد بالتحقيق في تلك التهريبات المالية ومحاولة استرجاع جزء منها على الاقل ولم يتردد الرئيس بوضياف في الاتصال مباشرة بالوزير الاول الفرنسي انذاك بيار بيروغوفوا والطلب منه شخصيا دعمه لالقاء الضوء على نشاطات بعض المسؤولين الجزائريين في فرنسا. وتعهد له بيروغوفوا الذي كان يتمتع في الاوساط السياسية الفرنسية بسمعة جيدة بالنظر في الموضوع.
بعد بضعة ايام عقب قبول خالد نزار بتردد (وزير الدفاع آنذاك) التوقيع على اوامر بمهمة الى الخارج توجه العقيد مراد وثلاثة من مساعديه الى باريس حيث استقبلهم نظراؤهم في قصر ماتينون. كان هدف زيارتهم الحصول على تفاصيل حسابات بنكية لبعض الموظفين السامين الجزائريين العربي بلخير ونور الدين بن قرطبي ومحمد عطايلية والشريف وزاني وخالد نزار ومصطفى بلوصيف وغيرهم.
ولا داعي للذكر ان رجالا ذوي مناصب عالية على كلا جانبي حوض البحر الابيض المتوسط قرعوا اجراس الخطر حينئذ.
ففي الجزائر العاصمة عندما علم العربي بلخير واخرون من الذين تتهمهم اجراءات بوضياف بانطلاق عملية التطهير قرروا اللجوء الى الحل الراديكالي.
لم تسفر سفرية “العقيد مراد” ومساعديه عن نتائج ايجابية بطبيعة الحال لرفض العدالة الفرنسية اصدار امر رفع السرية للكشف عن حسابات بنكية للمتهمين رفضا لا عدول عنه, ولهذا عثر على جثة العقيد مراد بعد اسبوع من عودته من فرنسا اثر اغتياله رميا بالرصاص في عنقه بمنطقة باش جراح. كان ذلك حسب التصريح الرسمي من فعل الارهابيين بطبيعة الحال ومن الضباط الثلاثة الذين رافقوه الى باريس (نقيب وملازمان اولان) لم يبق احد منهم على قيد الحياة: فقد اغتيلوا على ايدي ارهابيين في الاسبوعين التاليين وقد غضب بوضياف لعلمه باغتيال العقيد مراد غضبا شديدا.
ادرك بوضياف ما هو صنف الاشخاص الذين يحاربهم ثم قرر مغادرة منصبه المنحوس والعودة الى بيته بالمغرب من دون ان يبلغ بذلك احدا. كانت تلك هي المرة الاولى التي يتخلى فيها رئيس جزائري عن مهامه في ظلمات الليل.
قبل اغتيال الرئيس بليال قليلة كانت امانة وزارة الدفاع الوطني تعيش حالة غليان, كما تكثفت الاتصالات فيما بين مختلف المسؤولين حيث لم يفترق نزار وتوفيق عن بعضهم البعض. وما زاد النار اشتعالا هو توقيع نزار لاوامر بمهمة للعقيد مراد للتوجه الى باريس. وكانت ضربات بوضياف في وجه المافيا الجزائرية تتزايد, وأن هناك رؤوسا قد اينعت وستقطف لا محالة ان لم يوضع حد للاجراءات التي اتخذها بوضياف.
في اوائل شهر حزيران (يونيو) عام 1992 في اجتماع ليلي للجنرالات ضم خالد نزار وتوفيق والعربي بلخير في منطقة سيدي فرج (مركز تقطنه اسر لعسكريين) طرحت تصفية الرئيس باعتبارها الحل الوحيد لمشكلة بوضياف خصوصا وان هذا الاخير راجع لتوه من المغرب بعد مغادرة منصبه ولم يقبل بمواصلة مهامه كرئيس الا بعد سفر عدد من المسؤولين (بما فيهم الجنرال محمد تواتي) لاقناعه بالعودة لخدمة بلاده.
وقبيل اغتياله باسبوع سرقت كل الملفات التي جمعها بوضياف من مكتب الرئاسة في احدى الليالي. عندئذ ادرك بوضياف ان الاشخاص الذين كان ينوي فصلهم سيفعلون المستحيل للنجاة من العدالة مرة اخرى. وفي اليوم الذي توجه فيه بوضياف الى مدينة عنابة (شرق البلاد) في زيارته الاخيرة اقتحم العربي بلخير بصحبة اخيه عبد القادر مكتب الرئاسة واخذ بحوزته مجموعة وثائق.
كان الخطر محدقا والوقت ضيقا وبات من الضروري بذل كل الجهود لايقاف بوضياف الذي ينوي مفاجأة المعسكر المنافس. وبمساعدة الجنرال العماري (عقيد آنذاك) ونائب مدير المخابرات السرية ورئيس الامن الداخلي وضع توفيق الخطوط العريضة لتصفية الرئيس. ولم يعتمد على السيناريو الاسلامي لاسباب السرية, وبالفعل لن يضمن سرية مطلقة للعملية تكليف عملاء اسلاميين ومن الارجح ان تكون نتائجهم اقل فعالية في وجه عناصر مصالح الامن الرئاسي وفرق التدخل الخاصة. أما الطريقة الوحيدة التي تكون نتائجها مضمونة هي التخطيط من الداخل: بانتقاء قناص يلبي اوامر مسؤوله الخاص (لسبب او لاخر) اذ يمكن الجنرالات القول بعد تنفيذ العملية ان الجاني مختل العقل, وبالتالي يُغلق ملف القضية من دون ان يشكل ذلك خطرا كبيرا ويضمن بالمقابل نجاحا تاما للعملية.
وقد بارك كل من خالد نزار والعربي بلخير سيناريو العملية الذي عرضه عليهم اسماعيل العماري, وكانت فرقة الموت (خلية الشبح التي انشأها بلخير وتوفيق وسيرها اسماعيل تضم عناصر من مصلحة العمليات الخاصة تم انتقاؤهم بسرية تامة) تقوم بالمهمة السهلة التي تتمثل في تصفية كل الشهود والعناصر المزعجة ضمن شبكة بوضياف. لقد وجد اسماعيل لذة شيطانية في تصفية الخصوم وكل الاشخاص الذين لديهم علم بالقضية من دون ان يفلت منهم احد.
لم تعرف تفاصيل عملية اغتيال بوضياف الا بعد تنفيذها, وذلك من خلال اعضاء مصالح الامن القلائل الذين اختلطوا ببومعرافي مبارك خلال الايام القليلة التي تلت المأساة. وكان بومعرافي جد قلق وخائف لكشف سره اللعين لأي كان. فوقوع اختيار اسماعيل العماري على الملازم الثاني مبارك بومعرافي لم يكن من باب الصدفة. فقد كان اسماعيل فد لاحظ في شخصيته برودة الدم إضافة إلى سريته من خلال عمليات سابقة. وكان العقيد اسماعيل الذي شغل منصب رئيس العمليات الخاصة آنذاك مؤهلا بحكم منصبه هذا لمعرفة من هو اهل لهذه المهمة. وفي مركز عنتر للعمليات الخاصة اطلع اسماعيل بومعرافي على التعليمات الاولى للعملية من دون ذكر اسم المستهدف, حاثا اياه على الالتحاق بجماعة الموت لتطهير حزب الخونة الذين ارادوا هدم وخراب البلاد ولا داعي لذكر الوعود المغرية بالترقية ضمن الجيش التي وجدت صدى لها عند بومعرافي. لانه ضروري جدا ان يكون لاي احد يرغب في الارتقاء ضمن الجيش من يدعمه ويسانده في ذلك. وهذا ما كان يصبو اليه بومعرافي. وبعد عدة اجتماعات جمعت بينهما استعد بومعرافي لليوم العظيم. وقد كشف لبعض رفقائه بعد العملية انه لما علم بالشخصية المستهدف تصفيتها لم يكن بوسعه مغادرة مكتب الرائد اسماعيل حيا في حالة ما رفض المضي في تنفيذ العملية.
وطرأ في الاونة الاخيرة عشية الاغتيال مشكل كاد ان يتلف كل التدبير. فالرائد حمو قائد فرق التدخل الخاصة لم يعين الملازم الثاني بومعرافي لارساله الى عنابة لانه كان يحمله مسؤولية قتل صديقه والقائد الاسبق لفرق التدخل الخاصة الرائد عبد الرحمن خلال عملية مهاجمة ارهابيين بمنطقة تيليملي وسط الجزائر العاصمة حيث لقي الرائد عبد الرحمن والملازم الثاني طارق من فرق التدخل الخاصة مصرعهما في عين المكان اثر محاولتهم اقتحام مبنى سكني, وكان من المفروض ان يقوم بتغطية حمايتهما بومعرافي لكنه اخفق في ذلك, ونزلت على الضابطين رشقة من ضربات الكلاشنكوف لم تفدهم حتى الصدريات الوقائية المضادة للرصاص التي كانا يرتديانها. وعندما علم العقيد اسماعيل بالعناصر التي قرر حمو ارسالها الى عنابة اتصل به وامره باصدار امر بمهمة فردية لبومعرافي للانضمام الى بعثة المكلفين بامن الرئيس هناك فابلغه حمو بتحفظاته فيما يخص كفاءة هذا العنصر, لكنه رضخ في نهاية المطاف امام اصرار مسؤوله.
وتوجهت فرق التدخل الخاصة التي يتمثل واجبها في مساعدة مصالح الامن الرئاسي الى عنابة برا عشية زيارة الرئيس للتأكد من اجراءات الامن هناك. ويوم وصول الرئيس الى عنابة تم دمج عناصر فرق التدخل الخاصة بعناصر مصالح الامن الرئاسي, يعني انه لم تكن اي تعقيدات بخصوص المساحات التي يجب على كل من العناصر المصلحتين امنها. من الناحية المهنية كان السبب في ذلك جد بسيط: عناصر كلتا المصلحتين مدربون تدريبا جيدا خاصة منهم عناصر فرق التدخل الخاصة, فكانوا يعرفون بعضهم البعض جيدا وينتقلون من مصلحة الى اخرى, حسب اوامر مسؤوليهم. وبهذا تكون خلاصة الدمج عدم شك اي من عناصر المصلحة في نزاهة اي عنصر من المصلحة الاخرى في فرق الحماية.
وبوصول الرئيس الى قصر الثقافة التي كان من المقرر ان يدشنها, كان بعض عناصر فرق التدخل الخاصة وراء ستار القاعة وجزء منهم في خارجها لضمان امن جبهة القاعة الخلفية والمطلة على حي سكني على مقربة من قصر الثقافة. كان بومعرافي يرتدي بدلة مثل بدلات فرق التدخل الخاصة التي كانوا قد حصلوا عليها منذ فترة قصيرة (بدلة مؤثرة زرقاء قاتمة). وقبل وصول الرئيس توجه بومعرافي الى فناء قصر الثقافة الخلفي لكنه بقي يدخل ويخرج من القاعة حيث كان الطقس جميلا في تلك الصبيحة من ذلك اليوم من اواخر شهر يونيو (جوان) 1992
كانت الامور تجري وفقا لما خطط لها, وكان الرئيس يلقي خطابا مهما يهدف الى تعبئة الجماهير في الشرق الجزائري وترقية حركته التي تبنت شعار (الجزائر قبل كل شيء). وكان ذلك المشهد منقولا على الهواء مباشرة بطبيعة الحال, الى جميع انحاء الوطن. ووراء الستار كانت عناصر حماية الرئيس وعناصر فرق التدخل الخاصة يتحدثون بصوت منخفض في الوقت الذي كان فيه قائد مصالح الامن الرئاسي الرائد هجرس يتحدث متجرعا سجارته مع الرائد حمو والنقيب زايدي, (نائب مدير فرق التدخل الخاصة). والنقيب صادق مسؤول تكوين فرق التدخل الخاصة والملازم تركي رئيس بعثة فرق التدخل الخاصة. وامام المدخل الخلفي كان يوجد الملازم ياسين المعاون الاول لبعثة فرق التدخل الخاصة. وفي الفناء الخلفي كان متواجدا الملازم الثاني مبارك بومعرافي مكلف الامن.
في لحظة كان فيها اهتمام الجمهور منصبا على خطاب القائد الثوري محمد بوضياف سمع صوت انفجار بسيط اول في القاعة سبقه صوت دحرجة, حيث رمى بومعرافي قنبلة يدوية مفتوحة تدحرجت من تحت الستار, ثم برز من وراء الستار في الوقت نفسه ليطلق رشقة طلقات لالهاء عناصر مصالح الحماية, فظن هؤلاء انه هجوم من الخارج لما شاهدوا بومعرافي يضرب بالنار, غير ان هذا الاخير نصب رشاشة (من نوع باريتا 9 مليمتر ومن طراز بارابيلوم اي سلاح جد خطير) في اتجاه رأس بوضياف مرسلا رشقة طلقات اخرى طويلة. وفجأة ساد جو من الفزع والرعب وبدأ عناصر الامن الرئاسي يطلقون النار صوب الستار مما اسفر عن جرحى في عداد فرقة الحماية نفسها. والصورة الوحيدة التي بقيت في اذهان الجميع هي مشاهدة بومعرافي وهو يفر من الباب الخلفي حيث كان الملازم ياسين موجودا دون ان يعلم ما في الامر.
هكذا شاهد الشعب الجزائري احداث مأساة اغتيال رئيسهم مباشرة على الهواء. وقد كان مؤلما للغاية ان ذلك يحدث في الجزائر. أما بومعرافي فببلوغه الفناء الخلفي تسلق جدارا يبلغ طوله حوالى مترين بسرعة فائقة, ولم يشاهد هذا اللقطة سوى بضعة من رجال الشرطة والمارة كانوا على مقربة من مكان الحادث.
توجه بومعرافي نحو اقرب مبنى سكني, وفي الطابق الارضي, طرق على باب اول شقة وجدها. حيث فتحت له امرأة الباب عندما شاهدت البدلة الخاصة والسلاح في يده معتقدة انه من رجال الشرطة. لم يطلب منها بومعرافي سوى الاتصال بالشرطة وابلاغهم ان قاتل الرئيس بوضياف يريد ان يسلم نفسه.
وصلت الشرطة بسرعة الى عين المكان فيما ابلغ مسؤول امن الولاية (عنابة) الضباط المسؤولين عن فرق التدخل الخاصة وكذلك مصالح الامن الرئاسي باعتقال بومعرافي الذي سلم نفسه دون مقاومة.
وفي نفس الوقت وفي اجراء غامض نقل الرئيس على متن سيارة اسعاف تفتقر الى |أدنى الاجهزة الضرورية ودون طبيب الى مستشفى لم يعثر عليه. لكن الرئيس الذي اصيب بجروح بالغة, توفي على الفور: حيث اصيب بنزيف حاد من جراء وابل الرصاص الذي أصابه.
وفي الجزائر العاصمة, تابع العقيد اسماعيل مجرى العملية مباشرة على التلفزة ومنذ اللحظات الاولى للاغتيال. اتصل اسماعيل بالمجموعة الوزارية للربط الجوي (GLAM) لتجهيز طائرة له, ثم اتصل بمحمد واضح (مسؤول الامن الوطني) ليطلب منه الالتحاق به, اضافة الى فرقة من مركز (عنتر) للعمليات الخاصة.
وعمَّ آنذاك انهيار معنويات مسؤولي فرق الحماية الرئاسية (فرق التدخل الخاصة ومصالح الامن الرئاسي) وغمرهم شعور مقلق, لكن باعلان وفاة الرئيس, اصيب الكثيرون بصدمة عنيفة. فلم يستطيعوا فهم كيف او لماذا حدث هذا.
وفي نفس القاعة التي جرى فيها الاغتيال, اجتمعت الفرق التي التحق بها العقيد اسماعيل ومحمد واضح وعدد من الوجوه المعروفة لاحقا, ثم تحادث العقيد اسماعيل مع ضباط من فرق التدخل الخاصة ومصالح الامن الرئاسي, وتوجه بعدها نحو عناصر الفرقتين لمعرفة اخبارهم وطمأنهم بهذه الكلمات: لا تقلقوا, على كل الاحوال لم يكن بوسعكم فعل اي شيء امام هذا المجنون, كما ان اغتيال رئيس حصل حتى للامريكان<. ثم امرهم بالعودة الى الجزائر العاصمة. وانتقل بعدها اسماعيل برفقة هجرس وحمو و واضح الى الامن الولائي (لمدينة عنابة), حيث يحتجز بومعرافي. وبمجرد أن شاهد هذا الاخير العقيد اسماعيل العماري قادما, قفز من كرسيه وراح يصعق في وجهه: >أتيت يا ملعون, هل انت سعيد الآن<؟ كان الجو السائد معتماً ثم امر اسماعيل العناصر المرافقة له بتحويله الى الطائرة. وفي الوقت نفسه, نقل الرئيس الى مستشفى عين النعجة (HCA) بالجزائر العاصمة حيث اعلن الطبيب العقيد بريكسي مسؤول مصلحة الطب الشرعي من خلال تقريره الرسمي الخاص وفاة الرئيس. وفي نفس الوقت تقريبا, رافق العقيد اسماعيل بومعرافي الى قسم الاستعجالات بالمستشفى العسكري, حيث فحص الدكتور كوتوشكالي رئيس قسم الامراض العقلية بومعرافي ثم اعطاه حقنة مهدئات. لكن بومعرافي الذي قاوم ذلك انطلق يصرخ بأعلى صوته: انتم تريدون قتلي, تريدون اسكاتي… فيما نزل على العقيد اسماعيل بالشتائم. وعندما بدأ بومعرافي يفقد وعيه بفعل التنويم, نقل الى قيادة الاركان ليمضي اولى لياليه في السجن. أنشأ المجلس الاعلى للدولة لجنة تحقيق وطنية يوم 1992/07/04 ضمت شخصيات انتقاها الجنرالات المعنيون. وتشكلت هذه اللجنة من بلحوسين مبروك واحمد بوشعيب ومحمد فرحات ويوسف فتح الله وكمال رزاق بارة وعلال الثعالبي. وفي اول اجتماع عقدته هذه اللجنة عين احمد بوشعيب وهو صديق حميم لبوضياف وأحد اعضاء مجموعة تدعى بمجموعة الاثنى والعشرين الذين فجروا ثورة 1954 رئيسا للجنة وكمال رزاق بارة مقررا لها. لم يكن لهذه اللجنة اي سلطة لكن بحكم الشفافية >الخيالية< والنزاهة في التحقيق, انتهى عملها بعد عدة اجتماعات مع مختلف المشاركين في اغتيال الرئيس بوضياف, بتقديم تقرير للمجلس الاعلى للدولة, ولم يكن لهذا التقرير اي اهمية بناء على انه لم يشكل تحقيقا قضائيا ولا رأي خبراء (بحكم عدم اهلية هؤلاء الاعضاء) حول اغتيال الرئيس.
وكان الهدف الوحيد وراء تأسيس هذه اللجنة, الصاق تهمة تدبير الاغتيال بمن ارادهم مقترفوا الجريمة الحقيقيون. ولعب عامل الوقت دورا كبيرا لصالح المتعاونين على الجريمة. كما أن من أهداف تنصيب هذه اللجنة هو تهدئة العقول المصدومة من جراء هذه التصفية المباشرة. ومنذ الساعات الاولى مارس كل من اسماعيل العماري والعربي بلخير ضغوطا على اللجنة لتعيين رزاق بارة الذي كان عميلاً وفياً في خدمة ادارة المخابرات السرية, مقررا للجنة. وعلى هذا الاساس تمت مراقبة عمل اللجنة عن بعد منذ البداية بدفعها الى التركيز على بعض النقاط دون غيرها, على سبيل المثال: الرسالة المزورة التي وجدت بحوزة بومعرافي وعلاقته بالتيار الاسلامي وتحميل عناصر فرق التدخل الخاصة التي ارسلها توفيق لدعم عناصر الامن الرئاسي. وتجدر الاشارة إلى ان عناصر نخبة الحماية الرئاسية ارسلت لضمان الحماية الخاصة للجنرالات القمعيين. لكن اللجنة ابعدت التهمة عن توفيق واسماعيل العماري وكذلك العربي بلخير بدراية منها بالقضية رغم انهم نظريا, هم المسؤولون الاوائل لما حدث للرئيس.
نشبت داخل اللجنة اختلافات عميقة وكثيرة بخصوص تحديد الجناة الحقيقيين. فقد رضخ اعضاء اللجنة كلهم لضغوط ومضايقات الجنرالات, ما عدا يوسف فتح الله الذي رفض التوقيع على التقرير النهائي الى اللحظة الاخيرة, لانه كان يريد ذكر مسؤولية قادة اجهزة الامن وأقل شيء مطالبتهم بالاستقالة من مناصبهم كجزاء على المأساة.
كان كمال رزاق بارة ــ بطبيعة الحال ــ ينقل التفاصيل, كلمة بكلمة, الى رؤسائه في ادارة المخابرات السرية, كما كانت له يد في اغتيال يوسف فتح الله (رئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الانسان) في مكتبه الواقع بساحة الامير عبد القادر بالجزائر العاصمة, بعد سنة ونصف السنة من ذلك الوقت, عندما شرع يوسف فتح الله في كتابة تقريره الشخصي حول قضية بوضياف بهدف نشره.
طرح بعد هذه القضية مشكل قضائي, اذ اعلن قاضي محكمة عنابة عدم كفاءة القضاء المدني للتحقيق في هذا الملف الذي كان النظر فيه من مهام القضاء العسكري. لكن المدير المركزي للعدالة العسكرية آنذاك, محمد العالم, بعد أن تسلم اوامر من عند الجنرال خالد نزار صرح في الصحافة ان القضية بطبيعتها مدنية وليست عسكرية. وبعد حوالي شهر من اغتيال الرئيس, قررت غرفة الاتهام بمحكمة عنابة بأن (محكمة عنابة) تتمتع بالصلاحية الاقليمية للنظر في القضية, حسب المادة 40 من قانون العقوبات.
لقد ادرك الجنرالات الذين خططوا لعملية الاغتيال, ضرورة تكفل العدالة المدنية بهذه القضية مهما كلف الامر, لتكون قد لبت مبدأ الشفافية ازاء الشعب الذي شعر ان في الامر مؤامرة من جهتها, وازاء المحاكم الدولية من جهة اخرى. وبدأت آنذاك اصوات تتعالى في الشارع الجزائري متهمة الجنرال العربي بلخير بصفته الجاني الاول, مما دفع هذا الاخير الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك, الاعلان في الصحافة الوطنية انه: لا يمكن الصاق التهم بوزارة الداخلية ولا بوزير ما بأنه وراء الاحداث المأساوية التي جرت بعنابة والتي راح ضحيتها الرئيس<. وبذلك انطلق سباق حقيقي مع الزمن في وجه الجزائريين الذين نددوا بمؤامرة المافيا السياسية والمالية ضد رموز الثورة وضد آمال شعب في طريق الضياع بكل بساطة. وامر وكيل الجمهورية لمنطقة عنابة محمد تيغرامت, المكلف رسميا بالتحقيق في هذه القضية, مواصلة التحقيق من قبل ضباط من رجال الامن القضائي التابعين للدرك الوطني وقرر اعادة اجراء الوقائع في الاسبوع الاول من شهر أوت (اغسطس) 1992, حيث توجهت فرقتا الامن الرئاسي والتدخل الخاصة صبيحة يوم السبت من الاسبوع الاول من شهر أوت (اغسطس), فيما نقل بومعرافي قبل ذلك بايام الى عين المكان جوا, وتمت اعادة الوقائع بحضور ضباط من الدرك الوطني, الى جانب شخصيات اخرى من بينهم قاضي المحكمة. وفوجىء الجميع, عندما امر القاضي – في نهاية الوقائع التي دامت اعادتها اكثر من خمس ساعات-بالقبض على عناصر الفرقتين. كانت المفاجأة كبيرة جدا ورفض عناصر الفرقتين تسليم اسلحتهم لرجال الدرك, إذ وجه عضو من فرقة التدخل الخاصة سلاحه نحو رجال الدرك لما حاولوا نزع السلاح من الرائد حمو, رئيس فرق التدخل الخاصة, الذي اشتد سخطه بعد سماع حكم القاضي. طالب الرائد هجرس بعدها مباشرة بالاتصال بادارة مديرية المخابرات السرية, حيث نزل عليه الجنرال توفيق بالشتائم وامره بالرضوخ للقانون. لقد كانت تلك اللهجة جديدة لم يعهدها رائد الامن الرئاسي من قبل. وبأمر ملح من طرف الرائدين هجرس وحمو, سلم الضباط وضباط الصف المرافقون للرائدين اسلحتهم لرجال الدرك الذين نقلوهم مغلولي الايدي الى مركز الدرك الوطني, حيث قضوا اكثر من اسبوع وتم الزج بالضباط كلهم في الزنزانة ذاتها. واندلع شجار بين عناصر مديرية المخابرات السرية ورجال الدرك الذين اخذوا بثأرهم من عناصر المخابرات, خاصة بعدما حازوا على دعم الجنرال غزيل رئيس الدرك الوطني بعدما ابعد عن القمة التي كانت تتخذ القرارات. كان من المفروض أن يُتَهم في قضية القتل ضباط كبار منهم الرائد هجرس (رئيس الامن الرئاسي) والرائد حمو (رئيس فرق التدخل الخاصة) وثلاثة ضباط هم: النقيب زايدي (مساعد رئىس الامن الرئاسي) والملازم تركي (رئيس الفرقة المعينة) والملازم ياسين (مساعد رئيس الفرقة) بالاضافة الى ثمانية عشر ضابط صف, إلى جانب الجاني الرئيسي بومعرافي, زيادة على ادانة مسؤولين آخرين بتهم تستحق عقوبة الاعدام. وفي كواليس وزارة الدفاع, عقب التهديدات التي تفوه بها الجنرال العربي بلخير, اوشك الجنرالان, خالد نزار وتوفيق (محمد مدين) والعقيد اسماعيل العماري على اتخاذ قرار قد تكون نتائجه وخيمة, ومن شائه هز كيان الطبقات العسكرية المختلفة, ومصالح الامن على وجه الخصوص, كانوا سيضحون باعضاء مصالح الامن الذين ارسلوا الى عنابة. عندما كان الجنرال توفيق يقابل اسر الضباط المعتقلين لمعرفة اخبارهم, كانت إجابته غامضة عن الاسئلة المطروحة عليه, فعلى سبيل المثال, كان يقول لهم: هذا (الاعتقال) يأتي مع طبيعة الشغل, على كل حال سيستمرون في تقاضي مرتباتهم كالعادة. اما التصريح العجيب, في هذا الاطار, فجاء على لسان العقيد اسماعيل الذي قال ساخرا للضباط الذين كانوا قلقين على مصير زملائهم: عليكم بالخيار, اما هم او مسؤوليكم. وطال أمد النظر في القضية في عنابة عمدا, فيما قرر الجنرالات تحويل الملف الى الجزائر العاصمة بهدف تمييعه. واغضب هذا القرار القاضي المكلف بالقضية بعنابة فقدم استقالته, ولكنه ارغم على العدول عن قراره اتقاء الانتقام منه. ولم يكن امامه اي خيار بديل للنجاة بحياته سوى اصدار تكذيب تقديم استقالته التي اعلن عنها في الصحف والتلفزة في وقت سابق. وفي الجزائر العاصمة, كلف النائب العام لمحكمة الجزائر العاصمة عبد المالك السايح بالقضية. وكان هذا الاخير احد عناصر المخابرات السابقين تحت التصرف التام لاسماعيل العماري الذي جنده منذ سنين حيث كان يدرس بمعهد القضاة ثم قاضي محكمة امن الدولة بالمدية. كما عين محمد سعادة, وهو قاض من الدرجة الثانية, لكنه معروف بانصافه, لمساعدة السايح في سد فجوة الكفاءة التي تعوز السايح. لقد أنقذ السايح عبد المالك وكمال رزاق بارة حياة ضباطهم الذين طبخوا العملية. وبالتالي نالوا المكافاة. تم ترحيل المتهمين من الضباط وضباط الصف المعتقلين في عنابة وكذا ملفاتهم الى الجزائر العاصمة. وبوصولهم الى المطار العسكري ببوفاريك, وسط اجراءات امنية مشددة من رجال الدرك الوطني, تم انزالهم من الطائرة التي كانوا يستقلونها مغلولي الايدي والاقدام. وتأثر عمال المطار لحالتهم التي يرثى لها. ثم نقلوا بما فيهم بومعرافي, الى سجن سركاجي >برباروس سابقا<. أما بومعرافي فقد زُج به في زنزانة منفصلة لوحده تحت الملاحظة الدائمة عن طريق كاميرة الفيديو. وشاء القدر ان يلتقي الرائد حمو بعد القادر حشاني احد قادة الجبهة الإسلامية للانقاذ الذي كان قد اعتقله منذ مدة. ذهب خمسة ضباط (اثنان منهم من الرتب العالية) وثمانية عشر ضابط صف, بما فيهم من قضى ما يزيد عن عشرين سنة خدمة في الجيش, ضحية متطلبات سيناريو الشفافية اعده المذنبون الحقيقيون. فلجأت اسر المتهمين لتوكيل محامين للدفاع عنهم بعد سكوت المسؤولين الذين لم يعودوا يستقبلونهم على الاطلاق, وكذا جو الخيانة الذي شعروا به. ولما علم قاصدي مرباح عدم استطاعة ضباط الصف توكيل محام للدفاع عنهم, وكّل عنهم محاميه الخاص ومحامي حزبه >مجد<, لكن توفيق لم يستبشر بهذا النبأ, وقرر عندئذ اخفاء شريط الفيديو الذي صور فيها بومعرافي في ظروف جد قاسية لأن هذا الأخير رفض التعاون مع توفيق, وتعقيبه المستمر على ظروف اعتقاله وعلى مخاوفه من تصفيته لاسكاته. إذ لم ينتقل بومعرافي الى قاعة التسجيل الا بعد ما اجبروه على اخذ حقنة مهدئات. كان المشهد شبيها بالكارثة, لم تكن لاجابات بومعرافي عن الاسئلة الموجهة اليه من طرف ضابط خلف الكاميرا اي معنى على الاطلاق. كانت جل اقواله عبارة عن سب وشتائم في حق المذنبين الحقيقيين وتعليقات حول الوضع في البلاد. وردا على سؤال وجه له حول ما اذا كانت له علاقات باسلاميي الجبهة الإسلامية للانقاذ اجاب: لا يجرأ ذوو اللحيى والجلبات (الثوب الرجالي الطويل) على فعل ما فعلته. لقد جرى التحقيق في قضية بوضياف بطريقة سيئة جدا, وبذل العميل السايح عبد المالك -الذي نال مكافأة ولائه بتنصيبه قنصلا في تونس- كل جهوده لتبديد حقائق تمثلت في اشارات كانت ستصل إلى حد اتهام الجنرالات المجرمين. ولم يحظ اي من عناصر المخابرات بمثل هذه السلطة وتلك الصلاحيات ابدا, فزيادة عن الحراس الشخصين الذين خصصوا لحمايته من مركز العمليات الخاصة, ومسكن خاص بنادي الصنوبر (المركب السياحي الذي حول الى حي سكني للعسكريين) كان السايح احد المدنيين القلائل الذين حازوا على سيارة مدرعة كلفت المشاركين في الجريمة اموالا باهظة. وعندما تقدم احد اقارب الضباط المتورطين بشكوى موضحا فيها تجاوزات السياح, الى صديقه وزير العدل آنذاك, الماحي الباهي, قدم له هذا الاخير ضمانات شخصية لتحويل الملف الى قاض آخر. فوفى الماحي الباهي بوعده, حيث استدعى السايح الى مكتبه, ولما اخبره وزير العدل بنيته في أخذ الملف منه وانه من المفروض ان يكلف بالقضية اكثر من قاض واحد, نزل السايح على الماحي بالشتم ولم يضيع وقته معه, بل اتجه مباشرة الى ثكنة غرمول حيث تتخذ مديرية مراقبة التجسس مقرا لها وكذلك مكتب العقيد اسماعيل العماري. وضمنت مكالمة واحدة من قبل اسماعيل حل المشكلة. وفي نفس اليوم, اعلن عن استقالة وزير العدل, الذي فوجئ بهذا الاعلان في وسائل الاعلام. وكان لجنة التحقيق قد وجهت لبومعرافي سؤالا ولم يجد له جوابا: لماذا لم تمكث في مكان الجريمة بعد فعلتك؟ ولم يكن بومعرافي هو الذي وجد ردا لهذا السؤال, بل زميل له من فرق التدخل الخاصة (الرقيب الاول كمال عيدون) الذي كان من الاوائل الملتحقين بفرق التدخل الخاصة, وشارك في بعثة حماية الرئيس الى عنابة. فقد فرّ عيدون من ثكنة فرق التدخل الخاصة في نهاية سنة 1993 لاسباب مبررة مفادها ان اسماعيل العماري كان يريد التخلص منه كما فعل قبل بضعة اشهر, اذ تخلص من ضابط صف لسبب بسيط هو ان كمال عيدون لم يقم بالمهمة التي كلفه بها العماري شخصيا قبل اسبوع من حدوث المأساة. فقد قال له: >تبعا للشكوك التي تخيم على ولاء بومعرافي, افوض لك الصلاحية المطلقة لتصفية بومعرافي لادنى خطأ قد يرتكبه.
لم يستدرك كمال عيدون اسباب شعوره بالقلق بخصوص اوامر اسماعيل الا بعد اغتيال بوضياف. لكن الاخطر من ذلك, انه لم يلب اوامر اسماعيل. ومن اجل ضمان تنفيذ تصفية بومعرافي, امر اسماعيل ضابط صف آخر بقتل بومعرافي, الا ان هذا العنصر, (اصله من الجزائر العاصمة) كشف سره لاخيه بعد ايام قليلة من المأساة قائلا له: الان عرفت لماذا طلب مني ذلك الذئب العجوز (تلك هي الصفة التي ينعت بها اسماعيل ضمن مصلحة الامن) تصفية بومعرافي في عنابة.
ولذلك السبب اعتقل هذا الضابط (الرائد فريد) قائد مركز >عنتر< في ذلك الوقت, وتعرض للتعذيب بتهمة علاقة >خيالية< بمجموعة ارهابية. كما واجه اخوه نفس المصير في وقت لاحق, لكن لم تكن لذلك اي فائدة لان السر كان قد تسرب.
ولهذا فر كمال عيدون بعدما اطلع اقرباءه على التعليمات التي اعطيت له, لكنه رفض قتل زميل له. ولم يدم فراره طويلا لان اسماعيل عبأ كل القوى الخاصة للبحث عن هذا الاختصاصي في المتفجرات الذي تمرد على الجيش. واغتالته عناصر فرق التدخل الخاصة التابعة للامن الوطني, فيما اعيد مسدسه مملوءا لمصلحة فرق التدخل الخاصة. وكان بومعرافي على حق في تحرزه من اسماعيل. وبناء على ذلك, فضل تسليم نفسه لشرطة عنابة عوض زملائه.
كانت حصيلة قضية بوضياف البشرية كبيرة جدا. فقد قتل حوالي عشرين شخصا بأوامر صدرت اما من اسماعيل او توفيق حتى لا ينكشف السر الكبير, من دون نسيان اغتيال قاصدي مرباح الذي قرر نشر اسباب اغتيال الرئيس في الصحف. وحتى زروال, الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع حينئذ, لم ينجح في تهدئة قاصدي مرباح واقناعه بارجاع ملفات خطيرة كانت بحوزته قبل اسبوعين من اغتياله. وكان ضابط مكتب الامن بالسفارة الجزائرية لدى سويسرا الرائد سمير, هو الذي استرجع الملفات المعنية التي سلمها احد اقارب المرحوم مرباح الى مديرية المخابرات السرية.
ويجدر بالذكر هنا ايضا المذبحة التي جرت بسجن سركاجي, والتي راح ضحيتها حوالي مائتي شخص في آخر محاولة للقضاء على آخر الادلة (بومعرافي) على التورط الواضح لنزار وبلخير وتوفيق واسماعيل في جريمة قتل أحد رموز الثورة الجزائرية.
ولازال مبارك بومعرافي في السجن العسكري بالبليدة حيث حكم عليه بالاعدام الذي علق تنفيذه في الوقت الحاضر.
نتقدم بعزائنا لأسر كل ضحايا هذه المأساة التي تبقى أحلك مأساة عرفها تاريخ مصالح الامن الجزائري, في حين ما يزال مقترفو جريمة اغتيال بوضياف وهم: خالد نزار والعربي بلخير ومحمد مدين (توفيق) واسماعيل العماري ومحمد العماري مستمرين في إبادة الشعب الجزائري
اتهامات إبن بوضياف
–
Nacer Boudiaf au Forum d’Algérie Politique: “Larbi Belkheir est responsable de l’assassinat de Boudiaf”
16 janvier, 2010 Posté dans Bloguer
Bonjour tout le monde, l’intérêt que vous manifestez encore à Mohamed Boudiaf m’encourage davantage à persuader et je vous remercie pour votre soutien.
“Boudiaf n’est pas revenu en Algérie pour cautionner le coup d’Etat”
Boudiaf a encore une fois entendu les cris de détresse de l’Algérie. Il est donc revenu le 16 janvier 1992 non pas pour cautionner le coup d’Etat mais pour apporter un tant soit peu de sérénité pour entamer le changement radical, tant attendu par le peuple algérien. Le changement qu’il appelait “rupture avec les hommes, les méthodes et les pratiques du passé”. Quant il a entamé ce changement, on lui a préparé “l’acte isolé”.
“Je maintiens mes accusations contre le Général Larbi Belkheir“
“Des internautes m’ont interrogé sur les commanditaires de l’assassinat de Mohamed Boudiaf. Je maintiens mes accusations contre le Général Larbi Belkheir, qui exerçait le jour de l’assassinat de mon père, les fonctions de Ministre de l’Intérieur, donc premier responsable de la Sécurité du Président. Rappelons que le jour de l’assassinat le Ministre de l’Intérieur n’avait pas jugé opportun d’accompagner le Président Boudiaf à Annaba. Larbi Belkheir était-il au courant de l’opération dite “acte isolé” ?”
“Rendre à la justice algérienne son indépendance pour juger les responsables de l’assassinat”
“Il faut rendre à la justice algérienne son indépendance, c’est-à-dire la mise à l’écart des assassins, pour permettre à notre justice de les juger en bon droit. Il convient de préciser que sur le plan international il y a seulement deux TPI compétents pour juger les crimes contre l’humanité commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Ces deux instances internationales n’ont pas de compétence pour crimes ou assassinats commis en Algérie. Quant à la Cour Pénale Internationale (CPI), elle n’est pas compétente pour les crimes commis avant sa création, c’est-à-dire avant juillet 2002. Il n’existe donc aucune instance judiciaire internationale à même de juger les assassins de Mohamed Boudiaf. Les Tribunaux français, quant à eux, ne pourront pas non plus juger ce crime commis en dehors du territoire français et la victime n’est pas française. Donc il ne reste qu’à rendre à la justice algérienne son indépendance, c’est-à-dire la mise à l’écart des assassins, pour permettre à notre justice de les juger en bon droit.”
“Je ne connais pas Boumaarafi”
“Le lieutenant du GIS, Lembarek Boummarafi, Dieu merci, je ne le connais qu’à travers nos médias qui ont été instruits par les scénaristes de “l’acte isolé” de le présenter comme étant l’acteur principal de cette pièce tragico-comique.”
“M. Abdelmalek Sayeh a été récompensé”
“Effectivement l’enquête préliminaire avait évoqué le “complot” mais le “Tribunal” avait conclu à “l’acte isolé”. Le Président du Tribunal M. Abdelmalek Sayeh a été récompensé pour cette sentence car il a été nommé plusieurs fois Consul général et Consul. A qui profite l’assassinat ? Certainement aux scénaristes de “l’acte isolé”. Les raisons: LA RUPTURE.”
“Boudiaf a été assassiné parce qu’il ne voulait pas livrer l’Algérie à la mafia”
“Catia, 12 ans. Ma fille, tu es arrivée au monde dans une Algérie que Boudiaf a d’abord largement contribué à son indépendance et a toujours voulu la voir belle et prospère. Boudiaf a été assassiné parce qu’il voulait te préparer une Algérie où tu n’aurais pas besoin d’aller à l’étranger pour te soigner, travailler ou vivre à l’aise. Il a tété assassiné parce qu’il a dit non à la médiocrité que tu vois maintenant sur ta table à l’école car il voulait que tu ais la meilleure école au monde. Il a été assassiné par qu’il voulait qu’avec les richesse de l’Algérie, on aurait pas de “harragas” et pas besoin de tout importer pour enrichir la mafia.”
“La Fondation Boudiaf ne porte de Boudiaf que le nom”
“En ce qui concerne la Fondation Boudiaf, un jour j’ai dit, et cela a été publié, que cette Fondation ne porte de Boudiaf que le nom. Certains de ses membres fondateurs ne trouvent pas mieux que d’accuser Boudiaf de dictateur. Cela renseigne sur la qualité de certains dirigeants de cette Fondation qui doit, au demeurant, être réhabilitée et rendue aux vrais Boudiafistes. Il est malheureux de relever que des milliards de centimes ont été reçus par la Fondation. A ce sujet, je vous renvoie à mon interview avec le quotidien “Le jeune indépendant” du samedi 25 janvier 2003 où j’ai dénoncé les malversations de la Fondation avec documents à l’appui. En ce qui concerne le silence de Fatiha Boudiaf, je ne suis pas habilité à en parler. Quant à ce que vous appelez le “silence de Nacer Boudiaf”, je vous invite à consulter toutes mes contributions depuis 1992 à nos jours, disponibles sur le net.
“Je ne crois pas aux commissions d’enquête”
“Est-ce je crois aux Commissions d’enquête ? Oui, comme le meilleur moyen d’étouffer les vérités qui gênent”. (…) La société civile n’est ni contre moi ni contre l’enquête. Mais de quelle société civile parlez-vous en Algérie ? Boudiaf est aimé par tous les Algériens fiers de leur algérianité.
Réponse à la question de Mohamed
“Effectivement mon père est retourné, contre l’avis de certains, pour des raisons purement familiales car il s’agissait d’assister à la cérémonie des fiançailles de mon frère Tayeb”.
“J’ai travaillé comme contractuel à l’ambassade d’Algérie en Allemagne”
“Je tiens à préciser que j’ai épousé une algérienne qui se trouve être une diplomate bien avant notre mariage. Dans le cadre du déroulement normal de sa carrière, elle a été affecté auprès de notre ambassade en Allemagne de 1994 à 1999. En tant qu’époux, je suis obligé de la suivre au foyer. Sur place, à Bonn, j’ai eu droit à un emploi en tant que contractuel, comme le sont des milliers d’Algériens qui travaillent dans nos ambassades et consulats. Cet emploi, n’a jamais ébranlé ma volonté de rechercher la vérité.”
J’espère avoir satisfait les questions posées par nos amis internautes. Encore une fois merci pour le témoignage que vous continuez à porter à Boudiaf malgré la culture de l’oubli qu’on essaye d’inculquer aux jeunes Algériens.
Un Grand Merci à Catia 12 ans, l’espoir pour lequel Boudiaf a été assassiné.
Bien Fraternellement. Nacer Boudiaf
N.B/ Nacer Boudiaf a répondu à la majorité des questions.
http://ffs1963.unblog.fr/2010/01/16/
BOUDIAF / Désertion des amis
El Watan, 30 juin 2003
Gerbes de fleurs sur marbre blanc surchauffé par un soleil de juin. La commémoration du 11e anniversaire de l’assassinat de Mohamed Boudiaf se déroule dans une presque terrible banalisation. A part le général-major Mohamed Touati, conseiller à la défense du président de la République, aucun officiel, ni membre du gouvernement ni d’ailleurs ne s’est déplacé au carré des martyrs du cimetière d’El Alia d’Alger.
La famille du défunt, sa femme et son fils Nacer étaient là pour constater l’absence des anciens membres du Haut Comité de l’Etat (HCE), présidé de janvier au fatidique 29 juin 1992 par Boudiaf : Ali Kafi, Ali Haroun et Khaled Nezzar. Absence également des ministres du gouvernement de 1992. Sid Ahmed Ghozali, alors chef de l’Exécutif, Larbi Belkheir, Leïla Aslaoui, Ahmed Benbitour, entre autres étaient absents. Le 16 janvier 2002, les mêmes figures manquaient à l’appel de la commémoration du 10e anniversaire du retour de Boudiaf en Algérie, après un long exil au Maroc. Hier, parmi les présents, figuraient Réda Malek, président de l’ANR, Ali Benflis, secrétaire général du FLN, Saïd Sadi, président du RCD, El Hachemi Cherif coordonnateur du MDS, Abdelaziz Rehabi, ancien ministre, Abdelkader Merbah du MAJD, Madjid Amirat, fils de Slimane Amirat du MDRA, emporté par la mort suite au choc le lendemain de la brutale disparition de Boudiaf, son compagnon de lutte. Il y a également Fetouma Ouzeguen, ancienne moudjahida, Ali Mahsas, ancien membre du Conseil de la révolution sous Boumediène, l’avocat Mohand Issad, le professeur Bachir Ridouh, qui a effectué l’expertise de Lembarek Boumaârafi, sous-lieutenant du Groupe d’intervention spéciale (GIS), l’assassin de Boudiaf. Devant sa tombe, hier, lecture de la Fatiha et hommage de l’un des compagnons du défunt, Ali Marouche. Une vieille femme voilée brandit les couleurs nationales criant «Allahou Akbar ! Mohamed Boudiaf le martyr !». «Nous ne connaissons toujours pas la vérité, onze ans après», lance Nacer Boudiaf. «Le dossier doit être rouvert ici en Algérie, sinon, s’il le faut, devant les instances internationales», ajoute l’homme, dont une vague ressemblance fait ressurgir le visage du père assassiné d’une double rafale dans le dos ce lundi 29 juin 1992 à la Maison de la culture de Annaba. Images terribles retransmises par la télévision, cicatrices ouvertes dans la conscience collective algérienne : déflagration d’une grenade, tirs d’armes automatiques, cris et confusion… et un homme, anonyme, qui étend l’emblème national sur le corps ensanglanté de Boudiaf. La commission Bouchaïb, du nom de son président, chargé de l’enquête sur cet assassinat avait émis deux rapports contradictoires : le premier évoquait la thèse du complot, le second la théorie de l’acte isolé. Théorie confirmée par la justice qui a condamné, le 3 juin 1995, à la peine capitale Boumaârafi. Un jugement réfuté par la famille Boudiaf. La Cour suprême a confirmé la sentence. Les anomalies dans l’enquête et le déroulement des faits ce 29 juin 1992 n’ont pas pesé devant la machine judiciaire. Les officiers de la sécurité présidentielle ont été arrêtés pour grave négligence avant d’être relaxés sans explication. Depuis, certains ont même été promus à des grades supérieurs. Janvier 2002, le général à la retraite Larbi Belkheir, ministre de l’Intérieur en juin 1992, actuel directeur de cabinet à la Présidence de la République, a été accusé par Nacer Boudiaf d’être derrière l’assassinat de son père. Mêmes accusations portées par Bensaïd Ahmed Lakhdar, secrétaire général de la Coordination nationale des enfants de chouhada (CNEC) en 2001. Belkheir a démenti ces accusations. Mais le mystère demeure entier autour de l’affaire Boudiaf. «La mort de Boudiaf sera, un jour, élucidée par l’Histoire», dit Issad Mohand. La même matinée d’hier, Abdelaziz Bouteflika a appelé les participants au colloque maghrébin sur la langue arabe, qui se tient à l’hôtel El Aurassi d’Alger, à observer une minute de silence à la mémoire de Boudiaf. Nacer, le fils du défunt, envisage de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2004.
Par Adlène Meddi
Entretien avec Bensaïd Ahmed Lakhdar, secrétaire général de la Coordination nationale des enfants de chouhada (CNEC)
« Larbi Belkheir est derrière l’assassinat de Boudiaf »
Propos recueillis par Abla Chérif , Le Matin, 31 octobre 2001
M. Bensaïd a décidé de retirer sa confiance à Bouteflika après avoir pourtant fait campagne pour lui durant les élections présidentielles. Selon lui, il n’a tenu aucune de ses promesses. Pis, le Président de la République s’est entouré de personnes qui représentent l’échec de tous les régimes passés. Il cite l’un d’eux, Larbi Belkheir, chef de cabinet présidentiel, et l’accuse d’être l’homme qui tire les ficelles depuis de longues années dans le pays. Accusation grave : il ferait même partie des commanditaires de l’assassinat de Boudiaf.
« Je m’assume », affirme M. Bensaïd.
Le Matin : La CNEC fait partie des organisations qui ont soutenu Bouteflika durant la campagne électorale présidentielle. Pourquoi décidez-vous aujourd’hui de faire marche arrière ?
Bensaïd Ahmed Lakhdar : Nous avons choisi de soutenir Bouteflika parce que nous pensions qu’il allait réellement sortir le pays de la crise, qu’il allait se pencher sur les véritables problèmes qui empoisonnent chaque jour la vie des Algériens, qu’il serait capable de les résoudre ou d’enclencher au moins un processus, mais il n’en est rien. Bouteflika n’a rien fait de ce qu’il a promis : le terrorisme continue à sévir, les institutions ne fonctionnent pas, la situation sociale empire, la pauvreté gagne du terrain malgré les richesses du pays Ils ont eux-mêmes annoncé avoir eu 42 milliards de revenus en deux ans ; en quoi ont-ils servi le peuple à qui il voulait rendre sa dignité ? Nous n’avons jamais connu une telle situation ; aujourd’hui, même l’union du pays est menacée, c’est l’anarchie totale.
En clair, vous regrettez de l’avoir soutenu ?
Absolument, nous regrettons de l’avoir aidé. Durant la campagne électorale, je disais que si j’avais soutenu Bouteflika, c’est parce qu’il allait nous aider à sortir le pays de la crise, et j’y croyais. Je croyais sincèrement à ces promesses.
Mais ce même Bouteflika disait aussi, durant la campagne : « Je rentrerai chez moi si je n’arrive pas à tenir mes promesses. » Il est temps pour lui de faire un bilan et de constater qu’il n’a rien fait, qu’il admette qu’il a échoué. Il ne reste qu’une solution : rentrer chez lui ou faire le ménage autour de lui.
Vous voulez dire qu’il est otage d’un cercle ?
Non, il est totalement responsable de cette situation. Il porte entièrement la responsabilité de ce qui se passe par exemple en Kabylie où nous comptons de très nombreux adhérents. Etait-il si difficile de gérer la mort de Massinissa ? Ne pouvaient-ils pas se rendre sur place, assister aux funérailles pour calmer les esprits et agir en présentant ce gendarme à la justice ? Non, ils ont laissé la situation pourrir, et à présent, ils manoeuvrent en créant de faux aârouch. N’ont-ils pas compris que l’heure est grave ? Mais Bouteflika est entouré par des individus qui travaillent pour que cette situation empire. Et c’est son rôle aussi de débarrasser le pays de ces individus.
De qui s’agit-il ?
Je vais vous citer nommément l’un d’eux : Larbi Belkheir. Deux jours avant que Bouteflika n’annonce sa candidature, nous l’avons rencontré pour lui dire la chose suivante : « Il y a une liste de personnes dont il ne faut pas s’entourer car ils symbolisent les régimes révolus et travaillent pour nuire au pays, Larbi Belkheir en fait partie. » Celui-ci avait voulu assister à cet entretien, mais nous avons refusé.
Que vous a répondu Bouteflika ?
Il a dit que c’est Chadli qui a mené le pays où il se trouve, mais il a ramené la même équipe.
Que reprochez-vous concrètement à Larbi Belkheïr ?
Nous l’avons accusé publiquement, y compris dans des meetings, d’être derrière le 5 octobre. Il est l’architecte de l’éviction de Chadli et la venue de Boudiaf. Nous pensons qu’il fait partie des personnes qui l’ont assassiné.
C’est une accusation très grave que vous portez là
Je le sais et je l’assume.
Qu’est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à cette conclusion ?
Avez-vous déjà vu un Président se déplacer à l’intérieur du pays sans son ministre de l’Intérieur ? Ecoutez, je connais Boudiaf depuis 1984 ; une fois Président, il m’avait chargé d’une mission qui lui paraissait importante : je devais me rendre dans les camps du Sud où avaient été emprisonnés des milliers de personnes, car il voulait connaître leur opinion d’autant qu’on l’accusait d’avoir mené cette opération alors que c’est Larbi Belkheir qui en était responsable en réalité. Une fois ma mission accomplie, je lui ai fait un compte rendu, et c’est à ce moment qu’il m’a appris qu’il voulait entamer une visite à Aïn Témouchent et à Oran. Je lui avais dit que ce n’était pas le moment car il était entouré par une équipe peu fiable. Il ne m’a pas écouté, mais à son retour, je lui ai fait remarquer que la manière avec laquelle avait été organisé son voyage (en matière de sécurité) était une embuscade. Je l’ai mis en garde contre Larbi Belkheir, et il m’a avoué, pour la première fois, qu’il ne se sentait pas en confiance avec lui, qu’il se rapprochait trop de lui. Puis vint Annaba. La veille de son départ, je lui ai demandé d’emmener des ministres avec lui pour écouter les doléances des citoyens, mais il ne l’a pas fait.
Quel intérêt avait-il à l’assassiner ?
Boudiaf refusait d’être une marionnette dans leurs mains.
Quelle pourrait être l’implication de Larbi Belkheïr dans la situation actuelle ?
C’est lui le vrai président de la République, toutes les institutions sont entre ses mains. C’est lui qui tire les ficelles dans le pays depuis de longues années. Je vais encore évoquer le sujet de la Kabylie, car il me tient à coeur ; en tant que secrétaire général de la CNEC, je suis peiné de voir une région qui a tant donné durant la guerre de Libération se retrouver dans une telle situation. Des choses très graves pourraient encore arriver, il faut arrêter les dégâts dès à présent.
PRÉSIDENT DE LA LADDH, ALI YAHIA ABDENOUR, À EL KHABAR :« OUYAHIA PORTE L’INJUSTICE EN LUI »
« J’ai refusé de défendre Boumaârafi pour épargner ma vie »
El Khabar, 19 août 2007
El Khabar: est-il vrai que le président de la république ait demandé l’ouverture d’une enquête sur l’affaire de votre logement et de votre cabinet ?
M. Ali Yahia Abdenour: J’ai appris la nouvelle par votre journal, je me suis rendu une seule fois à la présidence, le 18 Février 1992 à la demande du regretté Mohammed Boudiaf, l’entrevue de 2 heures s’est très mal terminée. Pour avoir dénoncé au forum de Madrid d’avril 1992 sur la démocratie en l’Algérie, l’ouverture du camp de concentration et demandé leur fermeture immédiate, Boudiaf a déclaré : « s’il y a avait vraiment ces camps de concentration, celui qui a fait ces déclarations y aurait été envoyé le premier ».
La sensibilité des algériens est extrême à l’égard de la vente des biens immobiliers de l’Etat, hérités de la colonisation, l’Algérie appartient-t-elle à tous les algériens ou seulement à la petite minorité, à ceux qui détiennent ou ont détenu une parcelle du pouvoir. Il faut mettre en garde ce pouvoir tentaculaire et vérace sur son peu de transparence, en ce qui concerne la répartition de ces biens entre les anciens et nouveaux dirigeants, le débat aura lieu après l’installation de la démocratie dans tous les rouages de l’Etat.
El Khabar: vous accusez Ahmed Ouyahia d’être à l’origine du refus de cession de votre cabinet d’avocat et de votre logement.
M. Ali Yahia Abdenour: C’est Ahmed Ouyahia, chef du gouvernement qui possède une immense fortune, qui a interdit cette vente faisant de moi un SDF. C’est une formule politique injuste qui produit de l’injustice parce qu’il porte l’injustice en lui. Il a nié la sincérité de mes motivations et la rigoureuse honnêteté intellectuelle qui m’a conduit à mettre ma vie en accord avec mes idées, à aller jusqu’au bout de mes engagements, et à en assumer toutes les conséquences.
El Khabar : Dans votre livre vous dites que le système politique traverse l’épreuve la plus grave depuis son installation, quels sont les indices, que sera l’Algérie dans le futur immédiat ? Quelles alternatives et quelles solutions de rechanges politiques ? y a t il des questions que l’on ne doit pas poser, des vérités qu’il convient de taire, selon l’adage qui veut que toute vérité n’est pas bonne à dire ?
M. Ali Yahia Abdenour : un problème bien posé peut être convenablement résolu, quand il est élaboré avec prudence, franchise et clarté, avec hauteur de vue, avec délicates attentions et une générosité du cœur pour ce qui est de la maladie du président de la république, que d’aspérités du destin, il faut adoucir.
Tout indique que le système politique en vigueur depuis l’indépendance du pays traverse une grave épreuve, est en phase finale, en fin de régime. Ces événements prévus ou imprévus peuvent survenir dans la situation politique actuelle. L’Algérie est en situation objective de crise qu’elle peut résoudre dans un proche avenir. Le président a-t-il la capacité physique de conduire des affaires du pays ? Sera-t-il contraint à un retrait anticipé pour maladie, ou suivra-t-il l’exemple des présidents Français George Pompidou ou François Mitterrand qui ont assumé leur tache jusqu’à l’épuisement. Les présidents des deux institutions solides de l’Etat, les décideurs de l’armée et le président de la république, doivent mettre leur maturité politique au service de la patrie, avec le regard de leur intelligence et la sûre intuition de leurs cœurs.
Le peuple algérien doit peser sur les événements, et ne pas attendre que d’autres décident à sa place. Le test décisif du changement ne sera apporté par la mise en œuvre de la souveraineté populaire confisquée, et la qualité du citoyen pour l’Algérie qui a été et demeure un sujet. La transition pacifique vers un régime démocratique est la juste prétention de l’Algérien à devenir le sujet et non l’objet de l’histoire. La démocratie c’est d’abord l’alternance qui est le droit souverain du peuple algérien à choisir librement ses représentants au niveau de toutes les institutions élues de l’Etat.
Le peuple algérien appelle les décideurs de l’Armée et le président de la république au sursaut, au renouveau, à des révisions déchirantes, car tout indique que des échéances et des choix redoutables s’imposeront dans un proche avenir.
El Khabar : il est connu que vous avez refusé de défendre Boudiaf dans l’affaire de son assassinat, pourquoi ?
M. Ali Yahia Abdenour: Lembarak Boumaârafi, l’assassin présumé du président Boudiaf m’a écrit dès son arrestation et sa mise en détention à la prison d’Annaba, et m’a demandé d’assurer sa défense. Sa lettre a été retirée par l’agent de la sécurité militaire qui supervisait ce dossier, c’est le doyen des juges d’Alger, Mr Saada, en charge du dossier qui m’a informé du refus de répondre à son interrogatif en mon absence. Dans sa deuxième lettre après mon refus d’assurer sa défense, il me demandait de lui rendre visite pour me confier un secret qu’il ne voulait transmettre à personne d’autre.
Boumaârafi qui avait lu la violente campagne à mon encontre, déclenchée par les médias lors du forum de Madrid sur la démocratie a pensé que je méritais sa confiance. Le sentiment d’absence d’espoir qui est le drame d’un prisonnier, sur qui pèse une lourde charge, sa résistance morale qui s’affaiblie ou sa révolte fait qu’il a besoin d’un avocat qui ne fléchirait pas devant la pression des services spéciaux. Je suppose que la fonction de président de la LAADH que j’exerce sans rupture de fidélité et de solidarité envers toute personne privée de sa liberté et de ses droits, m’a grandi et conféré à ses yeux une autorité morale qui le tranquillisait et le sécurisait. J’ai refusé d’assurer la défense parce j’avais peur d’être liquidé physiquement pour détention des secrets d’Etat. Un an auparavant, en septembre 1991, le général major Smail Lamari, qui était alors colonel avait fait pression des mois durant sur les dirigeants du FIS pour qu’ils me déconstituent, ces derniers ont opposé un refus catégorique à sa demande. Lors de son procès, Boumaârafi s’est replié sur lui-même et a refusé de dire ses vérités. La Chambre d’accusation de la cour d’Alger a ordonné une expertise balistique, pour savoir si les balles retirées du corps de Boudiaf et celles incrustées dans les murs provenaient de la même arme. Cette expertise n’a pas été faite et les caméras qui ont filmé le discours de Boudiaf n’ont pas été présentées au procès.
Le président Liamine Zeroual a demandé à Adami, ministre de la justice, de réviser le procès de Boudiaf. Il est revenu sur sa décision pour des raisons que la raison ignore.
El Khabar : La LAADH regrette de plus en plus votre absence à sa tête, plusieurs défenseurs des Droits de l’Homme disent que la LAADH est morte ?
M. Ali Yahia Abdenour : Comprendre une question, c’est l’exposer franchement, avec méthode, sans précipitation, mais avec la ténacité d’un esprit dont la tension ne se relâche qu’une fois la tache achevée. Mettre un terme aux divisions, aux polémiques et aux querelles, pour que la ligue puisse sortir de sa léthargie et consacrer sa volonté et son énergie à la réalisation de ses objectifs est sans doute le plus urgent des problèmes, afin que son action soit ordonnée et efficace, car les fautes de méthode se paient aussi cher que les erreurs d’analyse.
Le comité directeur de la ligue, organe exécutif a éclaté, et le conseil national est revenu une seule fois en 2ans, alors qu’il doit se réunir tous les six mois. D’incident en incident, on en vient à alourdir le climat qui se dégrade par tranches successives et surajoutées, et si nous n’y prenons garde, cela ira en s’aggravant jusqu’à une crise de plus en plus aigue. L’épreuve doit être dépassée par l’application des statuts de la ligue qui redresseront une évolution dangereuse. Il n’y a d’influence et autorité dans une ligue que celles prévues dans les statuts.
Le conseil national de la LAADH doit orienter ses travaux autour de trois principes, l’intérêt de la ligue qu’il faut préserver et renforcer, et doit avoir le pas en toutes circonstances, le respect de ses statuts, créer un climat de confiance où chaque militant se retrouve à l’aise et retrouve le droit d’être lui-même. Il est normal qu’une évolution nécessitant une réorganisation se produise, pour laisser place à une équipe de travail plus soudée, plus efficace, en mesure de réaliser les objectifs de la ligue.
Une étape va être tournée et le livre de la LAADH ne se feuillette que dans un sens. La LAADH doit s’imposer par une profonde connaissance des problèmes les plus divers, la clarté de son argumentation, un jugement sûr sorti de l’effort collectif, sa vision, une action inséparable de la réflexion faite de modération, de mesure, de dialogue, une autorité morale incontestée.
La devise « dans la voie du devoir », vous rappelle constamment que les droits de l’Homme reviennent de loin en Algérie, mais qu’ils ont encore un très long chemin à parcourir, et qu’il faut être plus sensible, plus motivé, plus déterminé à poursuivre la route qui reste à faire, qu’au chemin parcouru.
19-08-2007
Interviewé par Hamid Yes
ALI KAFI SORT DE SA RESERVE
«Je regrette d’avoir été président du HCE»
M. Bh., El Watan, 9 mars 2000
On a habitué le citoyen dans la culture de l’angélisme, comme quoi la révolution a été menée par des saints et des purs.
Quarante ans après, pourquoi n’aborde-t-on pas notre histoire ?», disait l’ancien président du HCE, M. Ali Kafi, hier à Kouba lors d’une rencontre informelle avec des gens de la presse. Le colonel de la wilaya II, avec son accent rauque, s’étonnait de la levée de boucliers après la sortie de son livre, dans lequel une des figures du mouvement national, Abane Ramdane, était montrée dans un rôle autre que celui pour lequel il était connu. «Que l’affaire soit entre les mains de la justice, cela je n’y ai jamais pensé», avait-il avoué. «Cette campagne avait enflé à la suite d’un discours officiel, qui parlait de narcissisme à mon égard et de fait tronqué.»
M. Ali Kafi faisait bien entendu allusion au président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. «Ai-je tronqué l’histoire ?, s’est-il demandé, alors apportez vos preuves !» «Celui qui a porté plainte est en train de retarder les choses. Un indice qu’il n’y a pas d’arguments solides contre le livre incriminé», lançait l’ancien président du HCE.M. Ali Kafi estimait qu’il avait écrit des Mémoires, bien qu’il ne soit «ni écrivain ni historien». «S’il n’était pas possible d’aborder certains faits à un moment donné, c’est que nous ne voulions pas entraver le cours de la guerre de Libération nationale. Mais aujourd’hui, il est temps de parler et d’écrire.» M. Ali Kafi n’arrivait pas à comprendre pourquoi spécialement «des agissements autour de Abane Ramdane», alors qu’il évoquait aussi, avec un regard critique, Ferhat Abbès, Lamouri, les cinq qui devaient aller à Tunis, Brahim Hachani, etc.«Les documents que j’ai cités étaient précis, cela était particulier à la wilaya II où l’on notait tout ; hélas ! les archives ont été brûlées en 1962 par ignorance, par un élément de l’armée des frontières.» M. Ali Kafi avait gardé chez lui ses archives personnelles, disait-il. «Du temps de Zeroual, j’étais partisan du dialogue, y compris avec des éléments du FIS. Il fallait ôter la couverture politique aux terroristes.» M. Ali Kafi tient à préciser que c’est à son initiative que le rapport des experts Algérie 2005 a été initié, sous la direction de Djilali Liabès puis de M’hammed Boukhobza, tous deux assassinés. Une manière de dire qu’il n’était pas «un gardien du temple», mais qu’il regardait vers le futur.Est-il parmi ceux qui se sont joints à la campagne contre la venue d’Enrico Macias ? «Je suis contre la normalisation avec Israël, ai-je dit au téléphone à ceux qui m’ont fait appel. Quant à Enrico Macias, s’il était venu en tant que touriste comme les pieds-noirs qui sont venus, je n’ai aucune opposition à faire. Son beau-père, Raymond, a été condamné par la Révolution.»L’ancien président du HCE dit : «Nous nous sommes déjà opposés, du temps de Chadli Bendjedid, au retour des pieds-noirs qui avaient pour objectif de se réapproprier l’Algérie.» «Quand bien même nous avons une dette extérieure de 100 milliards de dollars, ce n’est pas une raison de vendre le pays», déclarait-il,intransigeant.
«Pourquoi avez-vous chassé Mme Boudiaf de sa villa, quinze jours à peine après l’assassinat de son mari ?», lance un journaliste à M. Ali Kafi. «Il y avait un très grand respect entre Boudiaf et moi, quand nous étions au HCE. Il avait dit à des gens que j’étais un grand monsieur. Nous avons eu trois heures de discussions à la villa Aziza lors de sa visite secrète, le 13 janvier 1992. C’est lui qui voulait me voir.» L’ancien président du HCE disait tout son respect pour Boudiaf. L’affaire de la villa de Mme Boudiaf «relevait d’un problème de famille,d’héritage», précisait-il.
«Vous voulez me coller des affaires qui ne sont pas de mon ressort !», ajoutait M. Ali Kafi au journaliste, un proche de la famille Boudiaf. Autre thème de polémique : un journaliste d’El Khabar Al Ousbouï a reproché à l’ancien président du HCE la mauvaise traduction du français à l’arabe des documents cités dans son ouvrage, de même qu’il lui a signalé que la part belle était faite à la wilaya II. «Chaque dechra en Algérie mérite un ouvrage», rétorque alors M. Ali Kafi. A propos de Yacef Saâdi qui accuse Kafi de
régionalisme : «Le régionalisme fait partie de nos vieux démons. Quant à Yacef Saâdi, sincèrement, je ne le connais pas», souligne-t-il, ironique. Boumediène ? «Une grande amitié nous liait, même si parfois nous n’étions pas d’accord.» Kafi écrivait que le jeune Boukharouba, à vingt ans, était préoccupé par ses études et non par le militantisme. Kafi qui regrette d’avoir été à la tête du HCE veut écrire l’histoire comme il l’a vécue, «sans le vernis officiel». «Dérapage, faits tronqués, nationalisme étroit», disent ceux qui ne sont pas d’accord avec sa version.
– صرخ عاليا أين خالد نزار وعلي هارون في ذكرى رحيل الرئيس:ناصر بوضياف يتهم أرملة أبيه بتغييب ذاكرته والانتفاع بإرثه المادي
الأثنين 29 يونيو 2009 | الحدث
عبد السلام. س
اتهم ناصر بوضياف، ابن الرئيس الراحل محمد بوضياف، زوجة أبيه فتيحة بوضياف بالمسؤولية الكامل عن تغييب ذكرى ”سي محمد الوطني” ، وتحويل ميزانية مؤسسة محمد بوضياف إلى الاستعمال الشخصي. بدا ناصر وهو يحيي ذكرى 17لاغتيال والده بمقبرة العالية في العاصمة مع مجموعة من الكشافة وقلة من الحضور، متذمرا ومتهما عدة أطراف وبدأها بزوجة والدة، وقال في اتصال مع ”البلاد” أمس: ”فتيحة بوضياف هي المسؤولة رقم واحد عن نسيانه، لقد اختارت خدمة مصلحتها الشخصية بأموال المؤسسة على خدمة ذاكرة الرمز محمدبوضياف”.
كما استغرب ناصر متسائلا ”لم تكلف نفسها حتى حضور ذكرى اغتبيال زوحها، لقد بقيت في المغرب لتدير أموالها ومشاريعها.
والشيء نفسه لأبنائها لم يتبعوا أنفسهم فمصالحهم في المغرب أولى من ذكرى أبيهم”.
وعرّج ناصر، في حديثه، على مؤسسة محمد بوضياف التي لم يعرف لها أي نشاط سوى لامتلاكها فيلا فاخرة اسمها ”فيلا عزيزة” عبارة عن قصر كائن بشارع البشير الإبراهيمي بالأبيار، على مساحة كبيرة وتحتوي على مسبح.
وقدر ناصر ميزانيتها بالملايير وحتى حسابات بالعملة الصعبة تستفيد منها المؤسسة كهبات من القنصليات الأجنبية، ووجه لهم تهمة ”الانتفاع بتاريخ الراحل محمد بوضياف والاغتراف منه من دون خدمة ذاكرته”.
ويضيف في هذا السياق”لم يعملوا شيئا سوى تبوؤ المناصب وملء الجيوب باسم محمد بوضياف”.
وتساءل ناصر بوضياف عن غياب شخصيات وطنية لإحياء الذكرى على غرار علي هارون والجنرال المتقاعد خالد نزار، وآخرين لم يذكرهم بالاسم، وقال بشأنهم ”تأكدت من أنهم لا يحبون محد بوضياف، وأنشأوا مؤسسة باسمه من أجل التضليل لا غير، أما الآن محمد بوضياففلم يعد له تاريخ، والجزائر هي الخاسرة… ماذا سيقول عنا الأجانب بعد هذا، انظروا لقد نسوا رمزا من رموز تاريخهم”.
وفي السياق ذته، أعطى محدثنا تفسيرا واحدا لعدم إحياء ذكرى محمد بوضياف ”العملية مقصودة من أجل نسيانه، لكن لو كانوا يحبون الجزائر ورموزها لحضروا اليوم إلى مقبرة العالية، غريب ما شاهدته اليوم في المقبرة”.
ورغم الاختلاف الواضح والعداء الذي يكّنه ناصر بوضياف لزوجة أبيه، فإن الاتفاق الوحيد بينها ”رفض مجريات التحقيق الذي تم في حادثة الاغتيال واتهام مبارك بومعرافي”.
http://www.elbiladonline.net/modules…ticle&sid=7825
اتهامات أخ بوضياف
عيسى بوضياف في حوار حصري مع ”الخبر الأسبوعي”: بوضياف اغتيل لأنه لم يسِر وفق إملاءات العسكر
يكشف عيسى بوضياف، شقيق الرئيس الأسبق محمد بوضياف، لأول مرة بوضياف لـ”الخبر الأسبوعي” عن حقائق تاريخية مثيرة تتعلق بحياة أخيه الخاصة والمهنية والسياسية، ذكر منها أن بوضياف لم يحصل على أي دينار من الدولة الجزائرية، ومنها قضية اعتقاله سنة 1963 بحيدرة وتعذيبه في معتقل ببشار، إضافة إلى تطرقه لاغتياله وعلاقته بالإسلاميين، ويروي كذلك طرق اتصال المسؤولين به عن طريق عبد الحميد مهري بفرنسا، وعرض عليه الدخول إلى الجزائر شرط عدم الخوض في السياسية.
هناك من يقول بأن بوضياف قد اغترف من أموال الحزب التي حولها خيضر؟
لعلمك أن سي محمد بوضياف ومنذ الاستقلال إلى غاية تعيينه كرئيس لمجلس الأعلى للدولة، لم يتقاض مليما من الدولة الجزائرية، ولم يستفد من أية منحة من المنح التي تعطى للمجاهدين.
فعشية تعيين عبد الحميد مهري كسفير للجزائر بفرنسا في الثمانينيات طلب مني ترتيب لقاء له مع بوضياف، وهو ما تم فعلا، إذ التقيا في فرنسا. وعلى مأدبة الغذاء، تجاذبا أطراف الحديث، ومما قاله مهري لبوضياف ضرورة عودته إلى الوطن، وبأن مقامه بين إخوانه وأهله أفضل من الغربة التي يعيش فيها. لكن، اشترط عليه عدم الخوض في الأمور السياسية، لأن الجماعة في الجزائر لا يقبلون مزاحمتهم في الحكم. ثم استرسل في الحديث، إلى أن قال: يا سي محمد، إن أجرتك ومنحتك في انتظارك من يوم الاستقلال إلى يومنا هذا. وهنا، ثارت ثائرة بوضيافوخرج غاضبا، لأنه كان يرى في هذا العرض شراء لذمة، ولو كان بوضياف من هواة الثراء لقبل العرض.
وعلى ذكر هذا اللقاء، فما كان يحز في نفس بوضياف ما صرح به مهري عقب هذا اللقاء، حيث قال بأن بوضياف جاءه بواسطة جواز سفر مزور، مع أن جواز السفر بالنسبة لبوضياف كان مقدسا، ولو شاء الحصول على جوازات سفر غير جزائرية، لأمكن له ذلك، على الأقل من المغرب، لكنه ظل متشبثا بالجواز الجزائري، وكان أول جواز سفر حصل عليه بالمسيلة سنة .1962 وبعدها، تم تمديد مدة هذا الجواز إلى غاية السبعينيات. ولما انقضت مدة صلاحيته، اتصل بالسفير الجزائري بالمغرب للحصول على آخر، فطرح الأمر على بوتفليقة كوزير للخارجية آنذاك، إذ أمره بأن يمنحه الجواز الذي يريده، سواء كان عاديا أم دبلوماسيا، وتحصل بعدها على جواز سنة .1972
فبوضياف لم يغترف من أموال الحزب والدولة ولو مليما.
وأذكر حادثة أخرى وقعت في بداية الاستقلال. فغداة تشكيل المكتب السياسي الذي كان خيضر أمينا عاما له ومحمد بوضياف عضوا بالمكتب، تم تخصيص 3 ملايين لبوضياف يصرفها على المهمة التي أوكلت له في إطار الحزب، ولم يمكث في المنصب طويلا، إذ استقال وكان خلال هذه المدة قد استهلك 250 ألف، فأرجع المبلغ المتبقي من الثلاثة ملايين للحزب. هذا لا ينفي بأنه استلم بعض الأموال من خيضر، فبوضياف ذاته لم ينكرها، لكن كانت تنفق على الحزب الذي أسسه الحزب الثوري الاشتراكي PRS شأنه في ذلك شأن التنظيمات المعارضة للنظام في الخارج، والتي كان يموّلها خيضر من صندوق الحزب قبل اغتياله.
بوضياف كان يمتلك مصنعا للآجر بالقنيطرة بالمغرب؟
هذا الذي تسميه مصنعا هو مجرد وحدة متوسطة لصناعة الآجر، فقد اقتناها بواسطة أحد الإسبان يدعى مورون الذي كان يعيش بالمغرب، وتعرف على سي محمد بوضياف في القنيطرة، حيث كانا يقيمان وربطتهما صداقة. ولما قرر هذا الإسباني العودة إلى موطنه الأصلي، عرض بيع الوحدة على بوضياف، بل أصر على بيعها له دون غيره، رغم العروض التي قدمت له وبسعر أقل من ثمنها تم تحديده بـ30 مليونا، واتفق مع بوضياف على أن يسددها في شكل أقساط على مدة طويلة، وبقي مدة ستة أشهر يدرب بوضياف على كيفية تشغيلها وتسويق المنتوج، وتمكن بوضياف بعد مدة من تسديد تكاليفها بالاقتراض من البنك وعائدات المنتوج.
إذن، مال جبهة التحرير أخذه خيضر وحده؟
خيضر اغتيل لأنه وضع أموال الحزب تحت تصرف المعارضة ولم يستثمرها في شركات أو عقارات، والدليل على ذلك بعد عقود من رحيله إلى العالم الآخر، هل لمستم ثراء عند أهله أو أملاكا وشركات؟ فزوجته تعيش بالمغرب، وفي منزل منحه لها رفقاء زوجها في جيش تحرير بالمغرب.
اغتيل خيضر وكريم وبقي بوضياف لم يتعرض لمحاولة اغتيال؟
لم يذكر لي محمد بوضياف طيلة حياته أنه تعرض لمحاولة اغتيال لما كان معارضا في عهد بومدين، ولم أر من أخي ما يوحي باتخاذه لاحتياطات أمنية في القنيطرة، بل غالبا ما كنت حين أزوره أتجول معه في الليل وفي الغابات دون خوف. ففرنسا عقب اغتيال خيضر وكريم هي التي خافت عليه. وفي هذا السياق، طلبت من بوضياف عدم التردد عليها، ولم تسمح له بالدخول إلا بعد سنوات لضرورة كالعلاج، ويتم ذلك تحت رقابة أمنية مشددة.
نعود إلى عشية الاستقلال وخلاف بوضياف مع بن بلة؟
إن بوضياف كان على خلاف دائم مع بن بلة، حتى حين كانوا داخل السجن في لاسانتي. ومن جراء الخلاف الدائم، طلب بوضياف نقله إلى سجن آخر، حيث كان يوجد بيطاط، وهو ما تم فعلا. ومن المتعارف عليه في شخصية بن بلة أنها تتسم بالأنانية وحب الزعامة، على خلاف محمد بوضياف، ويكفي أن أذكر بأن بوضياف عرض عليه مصالي الأمانة العامة لحركة الانتصار لحريات الديمقراطية سنة 1954 ورفض، والذي نقل له هذا العرض هو مصطفى بن بولعيد لما ذهب إلى فرنسا لإقناع مصالي بالانضمام للثورة. ومما روى له بوضياف كذلك أثناء عملية الانتخاب داخل مجموعة 22 أن بن مهيدي همس في أذنه طالبا منه التصويت على نفسه، فرفض وصوت على بن بولعيد، رغم أنه كان مرشحا. هذه مجرد عيـّنات تكشف عن التباين بين شخصية الرجلين.
عشية الاستقلال وأثناء مؤتمر طرابلس، احتدم الخلاف بين الرفقاء، ويئس بوضياف من مستوى النقاش الذي تدنى، خاصة حين قال بن بلة لبن خدة (انحيلك السروال). بعدها مباشرة، خرج بوضياف من الاجتماع. ولما ظهرت تكتلات بتلمسان وتيزي وزو، تعمق الخلاف بين الطرفين. بن بلة كان على رأس مجموعة تلمسان، وبوضياف كان مع مجموعة تيزي وزو، وتعمق الخلاف إلى أن أصبح الخلاف ما بعدها حاصل تحصيل وعلنيا.
ولازال بن بلة يتعمد الإساءة إلى بوضياف إلى غاية اليوم. ففي حصة ”شاهد على العصر” في قناة الجزيرة التي استضافت بن بلة، صرح خلالها بأن بوضياف لم يكن مناضلا في صفوف الحزب سنة ,1946 بينما تؤكد جميع الشواهد التاريخية بأن بوضياف كان على رأس عمالة قسنطينة التي كانت تشرف على التنظيم في الشرق كله سنة ,1947 وكان كذلك على رأس التنظيم العسكري السري لما يعرف باسم المنظمة الخاصة، فهل من المعقول إسناد مثل كل هذه المسؤوليات لمن لم يكن مناضلا في صفوف الحزب سنة 1946؟ فبن بلة دوما يحب تقزيم غيره وتمجيد نفسه.
ألا يعود الخلاف إلى عرض قيادة الأركان على بوضياف الانضمام إليها يوم كان مسجونا؟
عرض التحالف جاء من طريقين، فالرسالة التي أرسلتها قيادة الأركان وصلت بوضياف عن طريق فيدرالية فرنسا وتتضمن عدة نقاط، من أبرزها دعوته للتحالف مع قيادة الأركان، ثم بعدها زار بوتفليقة بوضياف في السجن ضمن الوفد المغربي وجدد العرض، لكن بوضياف رفض التحالف مع الجيش، لأنه كان يردد دائما بأن التحالف مع من يحمل الرشاش يجعله حليفه، يصوب الرشاش نحوه حين يقع الخلاف. وهذه الاتصالات علم بها بن بلة عن طريق بوضياف، فقد كان هناك اتفاق بين المسجونين الخمسة، يقضي بأن يطلع أي منهم الآخرين على كل جديد، فقرأ لهم بوضياف الرسالة وبعدها نسج بن بلة علاقة مع قيادة الأركان.
لكن، رغم ذلك، فقد ظل بومدين يلح على بوضياف للانضمام للتحالف، فما أذكره لما أطلق سراح بوضياف في الرباط، كان بومدين من المستقبلين، ولما أراد بوضياف الذهاب من الرباط، إلى وجدة، أصر بومدين على مرافقته في السيارة على مسافة 600 كلم، وعلى مدار أكثر من خمس ساعات كان يحاول إقناعه ولم يفلح. وحتى قبل اعتقال بوضياف بأيام، أي في جوان ,1963 وقع اجتماع بين بوضياف وبومدين، وبطلب من بومدين، لكن هذا القاء لم يفض إلى نتيجة.
وماذا عن اعتقال محمد بوضياف؟
تم اختطاف محمد بوضياف حين كان مارا بجسر حيدرة، والذي كان على رأس فرقة الاختطاف شرطي يدعى أوسامار مرفوقا بمحافظ يدعى حمداش، وهو نفس الشرطي الذي اعتقله حين تم اختطاف الطائرة المقلة للزعماء الخمسة سنة .1956 ومن المفارقات العجيبة أنه لما اعتقل بوضياف، اتصلت بشرطة حيدرة، فنفوا علمهم بالموضوع وعدم معرفتهم بشخص بوضياف، وطلبوا مني إفادتهم بصورته للقيام بالبحث عنه!!
اتصلت بعدها بمهري، فوعدني بالتوسط لدى بومدين، ولم يفعل شيئا. بعدها، اتصلت ببيطاط، وبعد مدة من الانتظار أمام منزله بشارع البشير الإبراهيمي، استقبلني في حديقته وهو يلتفت يمينا وشمالا، وكأن هناك عيونا تترصده. ولما فاتحته في موضوع اعتقال بوضياف وطلبت منه التوسط، بدأ يلوم بوضياف وكأنه هو الذي جنى على نفسه. بعدها، علمنا بأنه مسجون في الصحراء بمنطقة بشار إلى جانب مجموعة من المجاهدين، منهم صوت العرب بوبنيدر، وبن يونس، وغيرهم، حيث مكثوا ما يزيد عن 6 أشهر، رأوا فيها من العذاب ما لم يروه في سجن لاسانتي أو فران بفرنسا. ومن باب الإنصاف، لم يحتج على اعتقال بوضياف إلا آيت أحمد في المجلس الوطني آنذاك.
وعن هروب بوضياف إلى المغرب؟
كثير من الناس يجهلون تأسيس هيئة سميت بـ”المجلس الوطني الديمقراطي الثوري”زخس . كان ذلك سنة .1964 وضمت هذه الهيئة آيت أحمد، بوضياف، موسى حسان وشعبان وبن أحمد المدعو مراد، وهي هيئة معارضة لنظام بن بلة، وفيها تشكيلات مسلحة. بعدها، تم إرسالبوضياف إلى ناحية قسنطينة للإشراف على المعارضة هناك، وحشد الأنصار وقيادة المسلحين (كما كان يدعى موسى حساني) بوجودهم في هذه المنطقة. ويرجع اختيار بوضياف بالذات، لكونه كان مسؤولا أثناء تشكيل المنظمة الخاصة في الأربعينيات ويعرف المنطقة جيدا. خلال هذه الفترة، صدر حكم على بوضياف بالموت.
سعى بوضياف إلى تنظيم المعارضة، لكن لم يجد ما قاله موسى حسان على أرض الواقع من معارضين ومسلحين. وبالمقابل، بدأت صفوف المعارضة تتهاوى في المناطق الأخرى، فما كان منه إلا التوجه إلى عنابة، حيث أقام عند أحد أقربائه يسمى بوضياف إسماعيل، وهو الذي رتب له هروبه إلى تونس، حيث استقبله الهادي البكوش، وهو وزير تونسي، وأكرمه وأحسن وفادته، ومنها انتقل إلى المغرب.
وعن سر اختيار المغرب بالذات، فذلك يرجع لعلاقته بجيش تحرير المغرب وقادته، كعبد الكريم الخطيب وأوفقير، أضف إلى ذلك أنه عند اندلاع الثورة، كان مكلفا بقاعدة المغرب قبل اعتقاله سنة .1956 ومما يجهله عموم الناس أنه لما جاءت السفينة ديانا محملة بالأسلحة المشحونة من مصر، وهي باخرة ملك لأميرة الأردن، لما رست في المياه الإقليمية الإسبانية وخوفا من انكشاف أمرها، تم تفريغها في جنح الظلام ومحمد بوضياف كان إلى جانب العقيد عثمان وأغاديري الحسين وبعليلات من المغرب الذين تطوعوا لتفريغها رغم المرض الصدري الذي ظل يلازمه. ومباشرة بعد إفراغ السفينة، تعرض لمضاعفات أدخلته مستشفى بقريش بالمغرب. ومجمل القول إن الرابطة التاريخية والثورية هي التي جعلت بوضياف يحبذ المغرب دائما.
وما قصة اعتقال زوجة بوضياف وتهريبها؟
حدث ذلك في 1964 لما كان بوضياف في ناحية قسنطينة، كان ذلك في شهر أوت، إذ كانت مدعوة إلى وليمة عند الحاج محمد علاهم بالعاصمة، فجاءت قوات الأمن واعتقلتها، وهذا بعد أن عثرت الاستخبارات على رسالة مرسلة من طرفها إلى زوجها بواسطة أحد المناضلين، وفي الرسالة كتبت (لقد جاءت الشرطة وقد اتخذت جميع الاحتياطات). فاعتقلوها وظلوا يستنطقونها عن مفهوم الاحتياطات لمدة 8 أشهر، والأكثر من ذلك زجوا بها مع سجناء الحق العام.
أما تهريبها، فقد كان وراءه زوجة بن بلة فيما بعد، وهي الزهرة سلامي ابنة المسيلة، إذ زارتها في السجن وطلبت منها الادّعاء بأنها مريضة ليتم نقلها إلى مستشفى مصطفى باشا وهو ما تم، حيث قامت بتهريبها من السجن، لكن اعتقلت بعد بمدة قليلة. ولما أطلعت سلامي بن بلة على سجن حرم بوضياف، استقبلها في فيلا جولي، وادّعى بأنه كان يجهل اعتقالها! ولا تزال حادثة اعتقال زوجة بوضياف تؤرقني أكثر من اعتقاله واغتياله. فأثناء مراسم التعزية في منزلي، كنت أردد: لن أسامح بن بلة الذي اعتقل حرم سي محمد. وتقدم بومعزة مني قائلا: سي عيسى، لم تخبرني حينها.. فقلت له: جئتك ولم تستقبلني، وجميعكم تجاهلتموني حينها.
تقولون بأن بوضياف كان يرفض التحالف مع العسكريين، لكن جاء في 92 بأمر منهم؟
بوضياف في البداية كان مترددا، ثم قام بزيارة سرية إلى الجزائر اتصل ببعض أصدقائه المقربين ليطلع على حقيقة الأمور داخل الجزائر، ولم يتصل بي أو بأحد أفراد العائلة، ولم نعلم بمجيئه إلا كسائر الناس. وبالنسبة لقبوله التحالف مع الجيش، فلم يأت بوضياف للتحالف، بقدر ما جاء منقذا للوطن من عنق الزجاجة، فالرهان الذي كان قائما هو كيفية إنقاذ الوطن، وفي ذلك الوضع القائم مع من كان عليه أن يتحالف.
ولما جاء إلى الجزائر، أول مسعى كان لديه هو العمل على العودة إلى الشرعية الشعبية التي طالما كان ينادي بها منذ فجر الاستقلال، وقد بدأ في مسعاه من أجل تشكيل حزب سياسي، ولم يكن له أن يتحالف مع جبهة التحرير، لأنه ظل يردد منذ مؤتمر طرابلس بأن الجبهة انتهت في 1962 وانتهت مبرررات وجودها.
هناك من يقول بأن بوضياف جاء من أجل محاربة الفيس والإسلاميين؟
هذه افتراءات تفندها الوقائع التي حدثت خلال الستة أشهر التي تولى فيها رئاسة المجلس الأعلى للدولة. فغداة مجيء بوضياف، وجد وضعا مستعصيا، وحزبا محضورا، وبرلمانا محلولا، وحربا أهلية بدأت تلقي بحممها، وطبقة سياسية هشة. فأول ما بدأ به سعيه من أجل فتح جسور حوار مع القادة الإسلاميين، وعيسى كشيدة أحد مقربي بوضياف على قيد الحياة، وقد تم تكليفه بمهمة مد مسالك الحوار معهم ولديه جميع تفاصيل المساعي، كما أعرف بأن بوضياف كلف صالح بوبنيدر الاتصال بعبد القادر حشاني من أجل بعث الحوار ونبذ العنف.
واختيار عبد القادر حشاني ليس فقط لأنه قيادي في الفيس، بل لأن والده كان عضوا بارزا في الحركة الوطنية قبل الاستقلال، وكان جواب عبد القادر حشاني (لقد فات الأوان، القنبلة قد انفجرت). كانت هذه المساعي والاتصالات متواصلة رغم معارضة العديد من دوائر السلطة. وهناك من يروج لكون بوضياف علمانيا، وهو الذي جمد قانون استعمال اللغة العربية. فبالنسبة للعلمانية، لم يثبت طيلة مساره النظالي دعوته لهذا التيار التغريبي، فالخلاف مع جماعة الصومام كان بسبب تحريف بيان أول نوفمبر الذي أهمل البعد العروبي الإسلامي في ديباجة مقرراته. والادّعاء بأنه كان ينوي تعيين سعيد سعدي على رأس الحكومة مجرد افتراء. وبالنسبة للغة العربية، فبوضياف ترعرع في بيت عماده العروبة والإسلام وتتلمذ في المدارس القرآنية، ومن أبرز معلميه آنذاك عبد السلام بيكا وعمار بن بلال، وهم من النوابغ في بلدته المسيلة، وكتاباته ومراسلاته الشخصية كانت بالعربية رغم إلمامه بالفرنسية، ولدي الآن أكثر من 20 رسالة تلقيتها منه كلها بالعربية. وأقول لمروجي هذه المقولة: ما موقع اللغة العربية قبل مجيء بوضياف من جهة، وما موقفها بعد رحيله منذ سنة 17 سنة في الأجهزة الرسمية؟
مما يشاع كذلك بأن بوضياف تعاقد مع ملك المغرب للتنازل عن الصحراء؟
هذا الحديث تم الترويج له لما قام بزيارة سرية إلى المغرب شهرا قبل اغتياله. فبوضياف لم تكن له أية علاقة مع الحسن الثاني قبل اعتلائه الحكم رغم تواجده بالمغرب، وكان بوضياف يتفادى ذلك. ففي السبعينيات، زاره في القنيطرة أحد وزراء البلاط الملاكي يدعى الطيب بن هيبة، وزير الخارجية آنذاك، ومنحه حقيبة من المال، فرفضها بوضياف وصرفه دبلوماسيا، رغم أنه لم يطلب منه شيئا. ولما طفت قضية الصحراء على السطح فعلا، كان بوضياف معارضا لقضية الصحراء، لكن لما تولى الحكم، صرح بأنه ملزم بالعقود والمواثيق التي أنجزتها الدولة الجزائرية، ولا يمكن له أن يخلط بين الرأي الشخصي والرأي الرسمي، وقال بأن القضية في يد الأمم المتحدة، وتمنى لها حلا عادلا. ولذا، لم يأت بوضياف بقبعة مغربية كما صورته إحدى الصحف الوطنية آنذاك. أما بالنسبة للزيارة التي قادته للمغرب سريا، ففي البداية لما قرربوضياف الذهاب إلى المغرب لحل بعض المشاكل العائلية، عارضه المسؤولون آنذاك ووقع جدال إلى أن هددهم بالاستقالة، فوافقوا وتعمدوا التستر عليها.
وعن أسباب ذهابه للمغرب، فقد حضر مراسيم زفاف ابنه مع مغربية، أضف إلى ذلك أنه ذهب لتصفية بعض الأمور العائلة، خاصة منها ميراث أخينا المرحوم موسى، لأن بوضياف كان هو الموكل. وحين ذهب بوضياف إلى المغرب، استضافه ملك المغرب كرئيس دولة، وتلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها القصر الملكي عكس ما كان يدعي المرحوم بيطاط قبلها (بأنهم يأكلون على موائد الملوك).
وعقب هذا اللقاء في القصر الملكي، صرح الملك الحسن الثاني بأنه لأول مرة يلتقي فيها بوضياف، وقال أتمنى أن تحل القضية الصحراوية بطرق سلمية.
لماذا اغتيل بوضياف في رأيهم؟
اتفق في الإجابة عن هذا السؤال مع المجاهد لخضر بورفعة حين قال بأن الذين جاؤوا به ظنوا بأنه سهل التوجيه وسيسير وفق إملاءاتهم، لكن وجدوا فيه شخصا غير الذي أرادوه ويتصرف وفقا لقناعاته، والتاريخ كفيل بكشف المستور من التفاصيل.
ألم تطلعكم لجنة التحقيق عن نتائجها؟
لم أطلب نسخة من التحقيق ولا أؤمن أصلا بلجان التحقيق في الجزائر، وحتى بالنسبة لتركيبة اللجنة، لا يوجد فيها إلا اثنين من أصدقاء بوضياف، وهما بوشعيب. فرغم صدقه، فإن الأمور تجاوزته. وهناك كذلك علال الثعالبي، فقد قال لي بعدها بأن المؤامرة مدبرة، وأن الجريمة ليست عملا منعزلا، وهذا ما يعرفه الشعب كله، وهناك من اللجنة من يخاف من قول الحقيقة، فخلف الله محامي كان ضمن أعضاء اللجنة، ورفض الإمضاء على التقرير، بعد أشهر من ذلك اغتيل.
وبالنسبة لبومعرافي، وإن كان هناك من لا يوافقني الرأي، فأنا مقتنع بأن بومعرافي ذاته لا يعرف من دفعوه إلى قتل بوضياف. فالذي اغتال خيضر مهرب وتاجر للذهب المغشوش، فقد عرضوا عليه حريته مقابل قتل خيضر، والذي قتل كريم هو الآخر معروف، فهؤلاء ضمنوا لهم تذكرة الذهاب والإياب، لكن بومعرافي ما هو جزاؤه سوى 16 سنة سجنا، وعائلته معروفة وفقيرة إلى يومنا هذا.
لكن، رغم الغدر، فإني سعيد بنهاية بوضياف، لأن الذين أرادوا قبره أحيوه، فالأجل محدود بأمر الله تعالى، فأكرموه بهذه النهاية التي بها ولد من جديد وتعرف عليه جيل الاستقلال. فيوم تشييع جنازته، لما رأيت الآلاف من المواطنين بمختلف الأعمار تبكيه، أحسست بالسعادة والرضا، لقد ولد من جديد بعد 28 سنة من الغربة والنفي.
لِمَ أثار فيلم مصطفى بن بولعيد الاستياء؟
قبل الخوض في الموضوع وتفاديا لكل تأويل، أود أن أؤكد بأن المكانة التي يخص بها بوضياف عند بن بولعيد لم يرتق إليها أي كان من رفقائه، وبالتالي فإن مكانة بن بولعيد في نفوسنا أوسعناها بالحب والتقدير، لما كان يحض به في وجدان بوضياف. فحين كان يتحدث عنه، تغشى نفسه القداسة والخشوع، ونفس الشعور كانت تبادلنا به عائلة بن بولعيد. فما أتذكره بعد الاستقلال أن زوجة بوضياف زارت في المغرب مع ابنها الذي اغتيل، وقالت لولدها أمام بوضياف هذا هو أخلص أصدقاء والدك. وعشية إطلاق سراح بوضياف من السجن الفرنسي، اتصل به جنود الولاية الأولى، وعلى رأسهم المرحوم الحاج لخضر عبيد، وقال له: لقد أوصانا بن بولعيد بك خيرا.
لذا، يجب عدم الخلط بين الفيلم والتشوهات التي به، لأن بن بولعيد يستحق التقدير والتخليد. لكن، ما احتج عليه هو الصورة المشبوهة الذي أظهروا فيها بوضياف، كشخص يبالغ في التدخين ويرمي الأوراق دون احترام للحاضرين، وكأنه رجل غير مستقر نفسيا أو معتوه، فالمعروف بأن قوانين الحزب آنذاك تمنع التدخين أثناء الاجتماعات، أضف إلى ذلك أنه لم يكن يدخن حينها. وهناك تشويه للحقائق التاريخية. فبن بولعيد كان يشرف على الانتخابات ضمن مجموعة 22 حسب الوثائق الموجودة، ومنها وثيقة بخط بوضياف بعنوان (كيف تم التحضير لأول نوفمبر؟)، وكتاب أصدره أحد مفجري الثورة عيسى كشيدة (مهندسو الثورة). فتشويه صورة بوضياف اغتيال آخر له، فضلا عن ذلك، فهو إساءة للثورة، وإساءة لبن بولعيد ذاته، لأنه كان محل ثقته وتقديره. ولذا، قدمت احتجاجي، وسأتابع راشدي أمام القضاء، وسأدعو رفقاءبوضياف للإدلاء بشهاداتهم، وكل ما أطلبه تغيير هذا المقطع من الفيلم أو حذفه.
وعلى ذكر التحريف والتزييف، وفي عهد والي المسيلة الأسبق، عرضت عليه طبع وترجمة مدونة بوضياف المعروفة باسم (كيف تم التحضير لأول نوفمبر؟). وخلال الحديث، اختطفها الأمين الولائي للمجاهدين من يدي مدعيا بأنه سيتولى الأمر على حساب المنظمة، لكن فوجئت بعدها بطبعها محرفة ومملوءة بالمغالطات والأخطاء، فضلا عن رداءة الخط والطبعة، وكل ما في الأمر قام الأمين الولائي بكتابة المقدمة!.
ومادمنا نتكلم عن التحريف أو التزييف، فبوضياف كان ينكر ما هو كذب، حتى وإن كان ذلك يزيد في شأنه، فالشائع مثلا بأنه هو الذي حرر بيان أول نوفمبر، لكنه نفى ذلك وقال بأنه كان من الحاضرين فقط، والشائع كذلك أنه هو الذي سمى جبهة التحرير، لكنه يقول كنت مع بن مهيدي ولا أتذكر من ابتدع الاسم، وذكر ايف كوريار بأنه قال (سأعلن الثورة ولو بقردة الشفة)، لكن بوضياف أقسم لي بأنه لم يتفوّه بها أبدا.
حوار: لمجد ناصر
http://elkhabar-hebdo.com/
–
اغتيال أحد أعضاء لجنة التحقيق في عملية اغتيال بوضياف وهو يوسف فتح الله وزميله محمد رضا عسلاوي:وتشكلت هذه اللجنة من بلحوسين مبروك واحمد بوشعيب ومحمد فرحات ويوسف فتح الله وكمال رزاق بارة وعلال الثعالبي.
شارك بالتعليق