سياسة

جريدة لوفيغارو تعيد ملف رهبان تيبحيرين إلى الواجهة بنشر تفاصيل شهادات تورط عبد الرزاق البارا في القضية

أعادت صحيفة لوفيغارو فتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين على مصراعيه بنشر شهادات سبق لموقع ميديابارت نشرها شهر ماي الماضي، والتي تتعلق بإفادات مسجلة بالفيديو لعناصر من الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا، تعمّد قاضي مكافحة الإرهاب السابق جون لوي بروغيير إخفائها في مكتبه وتغييبها عن ملف القضية. ويؤكد أولئك الشهود تواجد عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا على رأس المجموعة التي اقتادت الرهبان من ديرهم في تيبحرين.

عبد الرزاق البارا الذي يُتهم أيضا في قضية اختطاف 32 سائحا أوروبيا عام 2003 بالصحراء الجزائرية، يقيم في الوقت الراهن تحت حماية جهاز المخابرات الجزائرية في أحد مقراتها بالجزائر العاصمة بعد أن دخل ضمن ما يُعرف بمصطلح التائبين.

لكن كثيرا من العارفين بالشأن الأمني الجزائري والمتابعين لظاهرة ما يسمى بالإرهاب في الجزائر يؤكدون أن البارا، وهو خريج مدرسة المضليين الخاصة في بسكرة والحارس الشخصي لجنرال مجازر 5 أكتوبر 1992 ومنفذ انقلاب 1992، ما هو في حقيقة الأمر إلا عنصر من عناصر المخابرات الجزائرية زرعته داخل الجماعات المسماة بالإسلامية المسلحة و عينته على قيادتها وقدم لها خدمات قذرة لخدمة أهداف بدأت تتكشف مع كثرة الحديث عن التآمر على منطقة الساحل و الصحراء.

ويسند ذلك أن البارا الذي ذكرت جهات إعلامية أنه يقيم بفندق الأروية الذهبية قرب حديقة التسلية ببن عكنون بمحاذات المقر الرئيسي لجهاز المخابرات الجزائرية، ويقيم معه حسن حطاب وعدد آخر من كبار “التائبين”، ورد إسمه في محاكمات “مسرحيات” مؤخرا لكنه ورغم “القبض عليه” ظاهريا إلا أنّه يحاكم غيابيا، بل أكدت عدد من الصحف الجزائرية أنه تحت “الإقامة الجبرية”، وفي كل الأحوال لا يبدو في الأفق أن ملف البارا سيُغلق قريبا، فورود إسمه في قضية الرهبان سيدفع عائلة الضحايا في فرنسا للمطالبة بحضوره للشهادة، وإذا حضر لفرنسا (وهذا مستبعد) فمعناه أن ألمانيا ستستغل الفرصة لطلب تسليمه لتورطه في عملية اختطاف مواطنيها. والسؤال المطروح؛ إذا كان البارا إرهابيا إسلاميا…لماذا تستميت المخابرات الجزائرية وصحفها المدجنة في عملية الدفاع عنه كل مرة، وحتى إحضار من يدافع عنه من الشهود الذين لم يروه شيئا مثل عبد الحق لعيادة ونوار عبد المالك؟

ـــ

الخبر:

صحيفة فرنسية تزعم وجود أدلة ”القتل الخطأ” من الجيش الجزائري
إقحام اسم ”البارا” لطلب شهادته في قضية رهبان تيبحيرين
لعيايدة: عماري صايفي لم ينشط أبدا في المنطقة

سربت جهات فرنسية عدة احتمالات جديدة بخصوص قضية رهبان دير تيبحيرين السبعة، يظهر فيها اسم عماري صايفي الشهير بـ”عبد الرزاق البارا” كـ”أحد الشهود الأساسيين، لكونه شارك في عملية خطفهم”. لكن المثير أن جهة ما في فرنسا تشتغل على ”ورقة” استدعاء عماري صايفي للشهادة أمام القضاء ”مادام بين يدي السلطات الجزائرية”. ورد عبد الحق لعيايدة، مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة على هذا الطرح بـ”الخاطئ لأن البارا لم ينشط ابدا في تلك المنطقة ولم يكن حاضرا”.
قالت صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية إن التحقيق الذي تقول السلطات الفرنسية إنها فتحته بشأن مقتل رهبان تيبحيرين عقب شهادة الجنرال المتقاعد ”يتقدم” بشكل مستمر، لكنها تطرح تفاصيل جديدة تؤكد رغبة الفرنسيين في الذهاب بعيدا بفرضياتهم التي تغضب الجزائر. وتعرض الصحيفة، استنادا إلى مصادرها، أسماء جديدة لـ”تائبين” عن النشاط الإرهابي في الجزائر، وتنقل عنهم شهادات تسير في اتجاه التشكيك الدائر في صحة الرواية الرسمية، بل وتدعم فرضية ”القتل الخطأ” من الجيش الجزائري. وهو الملف الذي يؤرق منذ نحو عام علاقات الدولتين ببعضهما.
وظهر في التقرير الفرنسي الجديد، اسم عماري صايفي الشهير بـ”عبد الرزاق البارا”. وأشير إليه هذه المرة كأحد الشركاء في نقل الرهبان السبعة بعد قتلهم. وهي شهادة تنقلها الصحيفة عن تائب اسمه ”فتحي بوكابوس”، يذكر فيها أن البارا رفقة شخص ثان كان برفقته يسمى ”أبو لبادة” هما ”من قاما بنقل الرهبان إلى بطحة الخميس وتركوهم هناك وعادوا ومعهم جوازات سفرهم ومناظر بنظام الأشعة فوق الحمراء”. لكن هذه المعلومات المطروحة في التقرير الفرنسي الجديد تنتهي إلى غاية أخرى تمهد لـ”إمكانية استدعاء عماري صايفي للإدلاء بشهادته أمام القضاء الفرنسي”. وترتكز هنا على ”تواجده منذ نهاية 2004 لدى السلطات الجزائرية”.
واستفسرت ”الخبر” لدى مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا، عبد الحق لعيايدة، الذي يقول أنه يعلم الكثير مما خفي في قضية الرهبان، ويتهم ”زيتوني” بقتلهم، عن مدى صحة ضلوع البارا في جزء من قصة رجال الدين السبعة، فنفى أي دور لعماري صايفي، المظلي السابق، لأن البارا لم ينشط أبدا في تلك المنطقة، ولم يكن حاضرا”. ولعل اللافت في ”شهادات التائبين” أن التقرير قدمها على أنها ”سجلات من مكتب جون لويس بروغيير القاضي الفرنسي الشهير المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب”. وقد اختار الفرنسيون من تلك الشهادات وفقا لمزاعم ”لوفيغارو” ما يخدم طرح فرضية ”القتل الخطأ”. فتبرز شهادة لإرهابي تاب عن العمل المسلح في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا يسمى ”مسعود سعودي”، ويقول فيها أن ”السلطات الجزائرية كانت تفرض ضغطا على المنطقة التي يتواجد فيها قائد الجيا زيتوني من خلال تمشيط متواصل وتحليق مستمر للمروحيات”.
وتستعرض الصحيفة أسماء تائبين آخرين، وتذكر منهم ”فتحي بوكابوس” ثم تقدم اسم شخص اسمه ”العربي بن مولود” قالت إنه مواطن خطف في مكان ما إلى جانب الرهبان. وحسب زعم هذا الأخير، كما ورد في التقرير: ”تمكنت من الفرار من بين أيدي زيتوني وفور إبلاغي الجيش أخذوني معهم في مروحية وجرى تمشيط وقصف لمواقع الإرهابيين؛ حيث كانوا يخفون الرهبان على الأرجح”.



المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
2010-08-30

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=220492&idc=30

ــ

اعتبرت “معرفة الحقيقة” شرطا لتوطيد العلاقات الدبلوماسية
“لوفيغارو” الفرنسية تنفخ مجددا في اغتيال رهبان تيبحرين!
2010.08.28 بلقاسم عجاج

عادت أوساط فرنسية، مؤخرا، إلى طرح تساؤلاتها “المسمومة” بشأن العلاقات السياسية الجزائرية الفرنسية، ومدى تطورها وخلوها من الخلافات التي تعيق بناء صرح هذه العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، واختزلت ذات الأوساط طي صفحة الخلاف بين الجزائر وفرنسا في “معرفة حقيقة مقتل رهبان تيبحرين”.

بهذا الصدد، نشرت جريدة “لوفيغارو” واسعة الانتشار بفرنسا، أمس، مقالا مطولا عن قضية مقتل رهبان تيبحرين، وعادت بأثر رجعي الى الفيلم الذي يروي قصة هؤلاء الرهبان على مدار ثلاث سنوات الأخيرة من تواجدهم بالجزائر، حيث أوضح المقال أن الفيلم “رجال وآلهة” سيعرض في السينما، يوم 8 سبتمبر القادم، ويتساءل المقال عما أسماه حقيقة مقتل هؤلاء الرهبان، ويضيف “بعد 14 سنة من مقتلهم، لا نعلم إن كانوا قد قتلوا على يد جماعات إرهابية مسلحة(..)!
وقال نفس المصدر أن الملف المحال على القضاء سنة 2004 يعرف تطورات، على حد تعبيره، استنادا الى شهادة جنرال فرنسي، فرانسوا بوشوالتر، ملحق عسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر، الذي أدلى بشهادة لدى القضاء، وعلى إثرها صرح قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الارهاب أنه “يحتمل أن يكون مقتل الرهبان السبعة مرده غارة عسكرية استهدفت جماعات إرهابية بالمنطقة!”
وتجاهلت تلك الأوساط الفرنسية جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر وفظاعة حالات التنكيل والتعذيب، الذي مارسه سفاحو الجيش الاستعماري ضد أبناء الجزائر، حينما وصفت قضية مقتل 7 رهبان تيبحرين بأنها “الصفحة الأكثر سوداوية في العلاقات بين فرنسا والجزائر، والصفحة المؤلمة المسجلة بالدم، والتي يصعب طيها”، وتضيف أنه، “بعد 14 سنة، عن مقتل 7 رهبان فرنسيين تبقى القضية من أسرار الأكثر كتمانا من قبل الجمهورية، كسر يتعلق بوزارة الدفاع”.

http://www.echoroukonline.com/ara/national/58398.html

ــ

تقرير لوفيغارو و ميديابارت:

Moines de Tibhirine : qui a peur de la vérité ?

Mots clés : Moines De Tibhirine, Groupe Islamique Armé, François BuchwalterDes Hommes Et Des Dieux, Xavier BeauvoisDjamel Zitouni, Me Patrick Baudouin

Le 8 septembre au cinéma, Des hommes et des dieux, le film événement de Xavier Beauvois, retrace leurs trois dernières années au monastère de Tibhirine. Mais quatorze ans après leur assassinat, on ne sait toujours pas s’ils ont été tués par les islamistes ou par l’armée algérienne. Ouverte en 2004, l’enquête judiciaire progresse.

C’est l’une des pages les plus noires des relations entre la France et l’Algérie. Une page douloureuse, marquée du sceau du sang, qui a du mal à se tourner. Quatorze ans après leur mort, l’enlèvement et l’assassinat des sept moines français du monastère de Tibhirine reste l’un des secrets les mieux gardés de la République. Une histoire où l’atrocité s’ajoute à l’horreur: seules les têtes des sept religieux, dont l’exécution a été officiellement revendiquée par les terroristes islamistes du Groupe islamique armé (GIA), ont été «livrées» par les ravisseurs, jetées au bord d’une route. Une affaire qui mêle secret-défense et soupçons de manipulation. Une affaire d’Etat, car elle a pour toile de fond cinquante années de relations compliquées entre la France et l’Algérie.

Il a fallu attendre treize ans pour que ce dossier sorte de l’ornière, où il était voué à rester. C’est le témoignage d’un général, probablement habité par la mémoire de ces sept hommes de Dieu et l’envie de livrer – enfin – sa part de vérité, qui a relancé l’affaire. François Buchwalter, ancien attaché de Défense à l’ambassade de France à Alger, a été le premier à remettre en cause le scénario officiel dans le cadre de l’enquête judiciaire. Celui de l’assassinat des religieux par le GIA dirigé par Djamel Zitouni. Le 25 juin 2009, dans le bureau du juge d’instruction antiterroriste Marc Trévidic, il a déclaré que les moines de Tibhirine avaient probablement été victimes d’une bavure de l’armée algérienne.

Il a expliqué tenir cette information d’un ami, dont le frère pilotait l’un des deux hélicoptères de l’armée algérienne qui aurait en fait abattu les moines par erreur, lors d’une opération de ratissage dans la région de Blida, en mai 1996. Une effroyable méprise! L’officier français aurait recueilli cette confidence quelques jours après les obsèques des moines, le 2 juin 1996, et aurait rédigé un rapport à sa hiérarchie faisant état de ce scénario politiquement incorrect. « Ce témoignage a constitué un moment clé pour la relance du dossier », souligne Me Patrick Baudouin, avocat des familles des moines assassinés. Un témoignage choc qui a changé la donne. Le président de la République lui-même, Nicolas Sarkozy, a semblé vouloir montrer qu’il fallait solder ce dossier noir: « Je vous dis une chose, je veux la vérité. Les relations entre les grands pays, elles s’établissent sur la vérité et non pas sur le mensonge », a-t-il déclaré à la suite de la confession du général Buchwalter.

Ce témoignage a eu un premier effet concret: la levée du secret-défense. Une centaine de notes ou télex liés à cette affaire, émanant du ministère de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères, ont été remis au juge au cours des derniers mois. « Une moisson par cellaire », remarque d’emblée Me Baudouin. Le «rapport Buchwalter» n’a pas été retrouvé à ce jour. La Commission consultative du secret de la Défense nationale a limité la levée du secret aux documents datés jusqu’au 7 juin 1996, c’est-à-dire peu de temps après les obsèques des moines. Une demande plus large devrait être adressée par le juge dans les prochains mois.

Cependant, les premières notes confidentielles valident d’ores et déjà un élément déterminant. L’armée algérienne a bel et bien mené des opérations militaires massives dans le secteur précis où étaient détenus les moines. Des documents émanant notamment de la Direction du renseignement militaire (DRM) sont ainsi explicites. Un rapport daté du 10 juin 1996 relate: « Le 20 mai, veille de la date présumée de l’assassinat des religieux, une importante offensive a été lancée par l’armée entre Médéa et Berrouaghia, zone où ils (les moines, ndlr) auraient pu être détenus. Cette action pourrait avoir précipité le dénouement du drame en poussant les islamistes à se débarrasser des moines pour ne pas être gênés dans leur fuite. »

Des témoins, totalement inattendus, accréditent ce scénario. Il s’agit de repentis islamistes, dont les récits dormaient depuis de longues années dans le coffre-fort… de Jean-Louis Bruguière, l’ex-patron de la justice antiterroriste, réputé proche du pouvoir et de la DST. Ces auditions enregistrées et filmées ont été recueillies dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, mais n’avaient fait l’objet que d’une simple retranscription écrite, très incomplète. Le successeur de Bruguière a ordonné une traduction intégrale, que Le Figaro Magazine a pu consulter. Certains extraits confirment le scénario d’une responsabilité – sinon directe, du moins indirecte – des militaires algériens dans l’exécution des religieux. Un terroriste repenti, Messaoud Saoudi, déclare ainsi: « Les autorités algériennes exerçaient une pression sur la zone où se trouvait Zitouni (le chef du GIA, ndlr) à coups de ratissages et de survols de la région par les hélicoptères. »

Un autre, Fethi Boukabous, ajoute: « La région de Médéa grouillait de militaires.»Y a-t-il eu bavure? Un autre homme, Larbi Benmouloud, un temps détenu par le GIA au même endroit que les moines, explique qu’il a réussi à s’échapper et que les militaires algériens ont immédiatement mené des opérations lourdes : « On m’a alors embarqué dans un hélicoptère et on est allé à Berrouaghia (l’un des lieux de détention présumés des moines, ndlr). On s’est rendu à l’endroit où était le campement des terroristes (…). Et ils (les militaires, ndlr) ont bombardé l’endroit (…). Après, ils se sont mis à ratisser le coin. J’ignore s’ils ont fini par trouver ce qu’ils cherchaient. »

Pour Me Baudouin, ces témoignages sont accablants: « Tout cela montre que l’armée a fait le sacrifice de la vie des moines. » Une chose est sûre: en pilonnant sans relâche le secteur de Zitouni, l’armée algérienne savait qu’elle mettait la vie des moines en danger. Hypothèse la plus dramatique: elle a tué les religieux en bombardant sans discernement les bastions des terroristes. Deuxième hypothèse: les ravisseurs, harcelés par les forces de l’ordre, n’ont eu d’autre choix que de supprimer les otages. La France avait pourtant instamment demandé à l’Algérie de tout faire pour préserver la vie des moines…

Troisième hypothèse, la plus incroyable, celle d’une manipulation des islamistes par les services algériens. Les témoins «oubliés» ont apporté une information essentielle, qui donne du crédit à ce scénario diabolique. Plusieurs repentis attestent de la présence, lors de la captivité des moines, de l’un des personnages les plus troubles du terrorisme algérien, Abderrazak el-Para. Cet ancien officier de l’armée algérienne, qui a déserté et rejoint les maquis islamistes dans les années 1990, est soupçonné d’avoir été en réalité un agent des services de la Sécurité militaire algérienne. L’un des repentis, Fethi Boukabous, témoin de plusieurs opérations de transfert des moines, raconte: « Il y a eu deux 504 bâchées qui ont été utilisées. Ceux qui ont amené les moines, c’étaient Abderrazak el-Para et Abou Loubada. Ils les ont déposés au niveau de la batha de Khemaïs, puis un groupe les a acheminés à l’hôpital. Abderrazak el-Para et Abou Loubada se sont quant à eux rendus chez nous. Ils ont apporté avec eux les passeports (des moines, ndlr) et les jumelles infrarouges. » Abderrazak el-Para, de son vrai nom Amari Saïfi, impliqué dans le rapt de touristes occidentaux début 2003, aurait été arrêté en 2004 et serait actuellement détenu par les Algériens. La justice française pourrait être amenée à solliciter son audition, même s’il paraît peu probable que cela puisse un jour aboutir.

Parmi les notes déclassifiées reçues par le juge Trévidic, un document montre clairement que les services français ont toujours douté de la bonne volonté de leurs homologues algériens dans ce dossier. Le 28 mai 1996, le général Rondot, alors numéro deux de la DST (Direction de la surveillance du territoire), rendu célèbre par l’affaire Clear stream, a résumé sur cinq feuillets les échanges entre la DST et les services algériens à l’époque des faits. S’il reste prudent, le «maître espion» ne cache pas sa déception quant à l’issue de cette affaire et l’efficacité de ses homologues algériens: « On ne peut pas dire que l’apport des services algériens a été déterminant, puisque nos sept moines ont perdu la vie. » Un peu plus loin, il constate que ses collègues algériens n’ont pas fait de zèle particulier : «Dans le cadre de la guerre sanglante que connaît l’Algérie, le sort des sept moines ne semblait pas devoir être considéré par les responsables militaires algériens comme plus important que le sort d’autres. » Et de poursuivre: « Très (trop) longtemps – et pour des raisons d’ordre tactique – Djamel Zitouni et ses groupes ont bénéficié d’une relative tolérance de la part des services algériens. » Malgré les précautions d’usage, cette phrase confirme que les services français s’interrogent sur une possible manipulation du GIA par les services algériens. La note se termine, d’ailleurs, sur une proposition radicale: « La DCE (Direction du contre-espionnage algérien, ndlr) se doit d’éliminer, par tous les moyens, Djamel Zitouni et ses comparses. C’est notre devoir de l’encourager et peut-être même de lui imposer. »

Selon nos informations, le magistrat a fait verser au dossier en mai dernier d’autres documents, qui concernent directement l’ancien espion: les «carnets Rondot» saisis dans le cadre de l’affaire Clearstream. Il s’agit de notes prises par l’officier de renseignements sur les dossiers qu’il suivait. Plusieurs extraits manuscrits, consignés sur des feuilles à carreaux, concernent les moines de Tibhirine. Premier fait troublant : alors qu’aucune enquête judiciaire n’a été menée avant le 10 février 2004 – date à laquelle les parties civiles ont déposé plainte -, les services de renseignement sont, eux, très actifs. Dans l’une de ses notes, datée du 23 décembre 2002, le général Rondot s’interroge ainsi sur le «double jeu de la DRS (les services algériens, ndlr)» et cite un exemple…: l’affaire des moines de Tibhirine. La date n’est pas anodine: cette note est rédigée avant une visite « historique » de Jacques Chirac à Alger, en mars 2003, au cours de laquelle sera scellée l’embellie des relations entre la France et l’Algérie.

Quelques mois plus tard, deux notes démontrent que l’ouverture d’une enquête judiciaire – dans ce contexte de relance des relations économiques et diplomatiques – inquiète les services de renseignement français. Le 10 juin 2004, Rondot écrit: « Procédure Tibhirine : problème posé par le traitement judiciaire. »Six mois plus tôt, le 21 janvier 2004, le militaire fait état d’un déjeuner avec le juge Bruguière, Pierre de Bousquet et Jean- François Clair, respectivement numéros un et deux de la DST. Il préconise: « Encadrer le juge. » En clair, les services français semblent redouter qu’un juge trop curieux ne s’intéresse aux zones d’ombre de cette affaire. Jean-Louis Bruguière ne fera pas preuve d’une grande témérité dans ce dossier…

Ces notes attestent également que le général Rondot a cherché, longtemps après l’enlèvement des moines, à savoir qui avait négocié avec l’Algérie et comment. Cinq ans après la mort des religieux, le 21 janvier 2001, il indique: « Vérifier les transports aériens de Marchiani à partir de Hyères ». Jean-Charles Marchiani, ex-préfet du Var et ancien des services français, avait mené des démarches pour faire libérer les otages. Une démarche qui avait fortement déplu au Premier ministre de l’époque, Alain Juppé. En toile de fond, une guerre interne entre les services de la DST et la DGSE…

Une autre piste apparaît également à la lecture des «carnets Rondot». Les archives du général mentionnent un échange de lettres avec Mgr Jean-Louis Tauran, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les Etats, une sorte de ministre des Affaires étrangères du Vatican. Philippe Rondot aurait effectué deux visites à Rome, le 25 janvier et le 16 mars 1999. Quel était l’objet de ces déplacements au Saint-Siège? Que sait réellement le «maître espion» le plus célèbre de France sur ce dossier ? Entendu une première fois par le précédent juge d’instruction, l’ancien «chargé de mission opérationnelle» du contre-espionnage français s’était réfugié derrière le secret-défense. Un secret-défense aujourd’hui partiellement levé. Le général Rondot sera-t-il plus bavard? Il devrait être convoqué une nouvelle fois dans le bureau du juge au cours des prochaines semaines. Peut-être lèvera-t-il cette fois-ci une partie du mystère sur la mort des moines de Tibhirine.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/08/28/01016-20100828ARTFIG00001-moines-de-tibhirine-qui-a-peur-de-la-verite.php

___

Tibéhirine : les révélations cachées dans le coffre-fort du juge

Fabrice Arfi, Mediapart, 28 mai 2010

La scène est sans doute inédite dans les annales judiciaires. Le 14 avril 2008, le juge antiterroriste Marc Trévidic demande à la greffière Isabelle Jamin, chef du service de l’instruction, de dresser un « procès-verbal de constatation » parfaitement surréaliste.

Quelques jours plus tôt, le magistrat a découvert que son cabinet était doté d’un coffre-fort, dont il n’avait pas la clef. Et pour cause : celui-ci n’avait été utilisé que par son prédécesseur, le juge Jean-Louis Bruguière – il a pris sa succession mi-2007 –, qui ne lui en avait pas signalé l’existence. Le juge Trévidic obtient de la greffière qu’elle ouvre le fameux coffre, dans lequel il trouve notamment un CD-Rom, une cassette vidéo et deux cassettes audio rangés dans un carton.

Les documents en question sont quatre pièces à conviction de l’affaire des moines de Tibéhirine, ces sept religieux français enlevés en mars 1996 et décapités quelques semaines plus tard, en Algérie. Le juge Bruguière n’avait pas cru bon les archiver dans son dossier d’instruction. Afin de remédier à cette anomalie juridique, son successeur n’a d’autre choix que de procéder à une sorte de perquisition au sein de son propre cabinet. Du jamais vu.

L’épisode n’est pas anecdotique : parmi les documents découverts par Marc Trévidic dans le coffre-fort, figurent notamment les aveux de plusieurs repentis des Groupes islamiques armés (GIA), soupçonnés d’être à l’origine du rapt et de l’assassinat des moines trappistes. La parole de ces déserteurs avait été recueillie en 2006, par la police algérienne, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale.

Mais seule une transcription écrite de ces entretiens filmés avait été versée au dossier d’instruction par le juge Bruguière, donc à la disposition des parties civiles, représentées par l’avocat parisien Patrick Baudouin. Les documents restants, c’est-à-dire les bandes-vidéo et audio de ces dépositions (en arabe), avaient donc été mis au coffre. Au secret, en somme.

Courant mai 2008, le juge Trévidic prend l’initiative de les faire traduire. En intégralité. Et le résultat, parvenu au cabinet du magistrat près de deux ans plus tard, le 15 mars 2010 précisément, est susceptible de relancer l’affaire, qui prend une tournure de plus en plus embarrassante pour Alger.

Il s’avère en effet que la police algérienne avait livré à la justice française, il y a quatre ans, une version soigneusement expurgée de ses auditions avec les repentis, vraisemblablement dans le but de cacher de gênantes révélations. Durant leur interrogatoire, face caméra, deux d’entre eux avaient en effet nommément mis en cause dans le rapt des moines un cadre du GIA, un certain Abderrazak El-Para – ce qui n’apparaît jamais dans les transcriptions.

Il y a peut-être une raison à cela. Ombre insaisissable du terrorisme algérien, El-Para est un personnage trouble, adjoint de l’émir du GIA Djamel Zitouni. De nombreux indices laissent aujourd’hui penser que El-Para (comme Zitouni, d’ailleurs) fut en réalité un agent de l’appareil sécuritaire et militaire algérien, infiltré au sein du GIA puis du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) afin de manipuler ces deux mouvements et d’entretenir un climat de terreur favorable au pouvoir algérien et à sa politique.

L’apparition de son nom dans l’affaire des moines de Tibéhirine n’est donc pas anecdotique ; elle relance les interrogations sur l’implication éventuelle de l’État algérien dans la disparition des religieux français.

Le plus explicite des deux témoignages de repentis impliquant El-Para émane d’un dénommé Fethi Boukabous. Ce dernier a affirmé aux enquêteurs algériens avoir vu, alors qu’il était dans le maquis au printemps 1996, certains membres du groupe qui venait de kidnapper les moines. Ils étaient munis des papiers d’identité des otages : « Quand j’ai gagné le maquis pour rejoindre le “Groupe islamique armé”, en fait les moines ont été amenés de Médéa (à 80 kilomètres au sud-ouest d’Alger) […]. Ils sont venus avec Abderrazak Al-Para et Abou Loubaba. On nous a aussi montré des jumelles à (rayons) infrarouges et aussi leurs passeports, des rouges. Après on les a dirigés ailleurs. Ils ne sont pas restés sur place. »

« Un sacré coup de main au régime »

D’après les éléments livrés par Fethi Boukabous, son groupe se trouvait alors dans la région de « Tala Es-Ser ». « Le jour en question, explique-t-il encore, on était réuni autour d’un feu et on attendait d’être servi le temps qu’on prépare un chevreau dans la cuisine. Et puis on voit débarquer (nos compagnons). Ils étaient arrivés dans l’après-midi. Un peu fatigués. Ils nous ont ensuite tout relaté nous disant qu’ils avaient amené les moines et que voilà il s’est passé ceci et cela. Ils nous ont dit que les moines ont été acheminés à l’hôpital (une infirmerie secrète du GIA située dans la région de Bougara) puis ils nous ont montré leurs passeports. »

De plus en plus précis, le repenti affirme que les moines ont été transportés à bord de « deux véhicules 504 bâchés ». « Ceux qui ont amené les moines, poursuit-il, c’était Abderrazak Al-Para et Abou Loubaba. Ils les ont déposés au niveau de la “Batha” de Khemaïs puis un groupe les a acheminés à l’hôpital. Abderrazak Al-Para et Abou Loubaba se sont quant à eux rendus chez nous. Ils ont apporté avec eux les passeports et les jumelles à infrarouges. »

Un second repenti, lui aussi interrogé par les autorités algériennes en 2006, a évoqué le nom d’Abderrazak El-Para comme appartenant au groupe ayant participé à l’enlèvement des moines de Tibéhirine, même si affirmations sont plus nuancées que celles de Fethi Boukabous. Il s’appelle Redouane Kechniti. Et dans son cas aussi, les mentions d’El-Para ont miraculeusement disparu des transcriptions écrites de son interrogatoire livrées à la justice française par la police algérienne.

Parfois surnommé le « Ben Laden du Sahara », Abderrazak El-Para est un ancien parachutiste, membre de la garde du général Khaled Nezzar, l’un des principaux responsables du putsch de janvier 1992, année au cours de laquelle il aurait déserté l’armée pour rejoindre les maquis islamistes. Il est surtout considéré par les meilleurs connaisseurs du dossier algérien comme un agent double, chargé en fait par les services secrets d’Alger d’infiltrer et manipuler la mouvance islamiste.

En février 2005, Le Monde diplomatique avait raconté par le menu dans quelles circonstances l’ancien officier des forces spéciales de l’armée algérienne était « officiellement » passé à la guérilla, dans les rangs des Groupes islamiques armés (GIA) puis du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC).

L’article affirmait notamment que El-Para avait donné « un sacré coup de main au régime » algérien, en janvier 2003. Le 4 janvier, à la veille de l’arrivée à Alger d’une importante délégation militaire américaine venue envisager une reprise des ventes d’armes à l’Algérie dans le cadre de la lutte antiterroriste, son groupe avait attaqué un convoi militaire près de Batna, provoquant la mort de 43 soldats.

« Evoquant un enregistrement vidéo qui se révélera plus tard un faux, les services secrets de l’armée algérienne, le tout-puissant département de renseignement et de sécurité (DRS, ex-Sécurité militaire), s’efforcent d’en persuader l’opinion internationale : El-Para serait un “lieutenant de Ben Laden” chargé d’ “implanter Al-Qaida dans la région du Sahel” », rappelait Le Monde diplomatique. Qui ajoutait : « Peu après, les États-Unis allègent l’embargo sur les armes à destination de l’Algérie et annoncent la vente d’équipements militaires antiterroristes. »

Le juge et la raison d’État

El-Para, à l’origine d’autres attentats sanglants visant des Européens ou des Américains, aurait donc été chargé de manipuler les islamistes algériens afin de contraindre les Occidentaux à soutenir le régime. Une « stratégie de la tension » aussi effroyable qu’efficace.

En septembre 2007, le site Algeria-watch.org, particulièrement bien informé sur les dessous obscurs de la vie politique et militaire algérienne, a révélé, avec luxe détails, comment El-Para, arrêté par les autorités tchadiennes au mois de mai 2004 puis extradé en Algérie, fut ensuite miraculeusement porté disparu par Alger, qui le fit juger par contumace avant de le déclarer en fuite.

« Le black-out officiel qui a suivi son arrivée à Alger, ainsi que les grotesques “procès par contumace” conduits par une justice aux ordres, ne peuvent avoir qu’une explication : El-Para était un agent du DRS, au sein des GIA, puis du GSPC, et les chefs des services, piégés par son interception imprévue par les rebelles tchadiens, ne pouvaient se permettre la moindre apparition publique du personnage », concluait Algeria-watch.org.

L’ “évaporation” des éléments conduisant à Abderrazak El-Para dans la procédure menée par Jean-Louis Bruguière relance les interrogations sur le comportement de l’ancien magistrat dans certains dossiers sensibles, qu’il s’agisse du génocide rwandais, de l’attentat de Karachi ou donc de l’assassinat des moines de Tibéhirine. Selon Me Patrick Baudouin, le président d’honneur de la fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH), qui l’a qualifié en juillet 2009 dans un entretien à Mediapart de « juge de la raison d’État », M. Bruguière « instruisait avec le souci constant de ne pas contrarier les services algériens ».

Selon l’avocat, qui défend des proches des religieux français assassinés, le magistrat « travaillait d’ailleurs en permanence avec la DST [Direction de la surveillance du territoire, le contre-espionnage], dont les liens avec la police et les services secrets algériens étaient notoires ».

Me Baudouin rappelait dans cet entretien que Jean-Louis Bruguière avait refusé l’audition du général François Buchwalter, à l’époque attaché de défense à l’ambassade de France à Alger. Il avait fallu l’arrivée de Marc Trévidic pour que ce militaire soit enfin entendu, en juin 2009. Les déclarations de ce témoin important, susceptibles de mettre en cause les autorités algériennes dans la mort des moines, provoquèrent une véritable déflagration des deux côtés de la Méditerranée.

Source: http://www.mediapart.fr/journal/france/270510/tibehirine-
les-revelations-cachees-dans-le-coffre-fort-du-juge

5 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • http://www.alarabonline.org/algeriatoday/display.asp?fname=%5C2010%5C08%5C08-29%5C267.htm&dismode=cx&ts=29-8-2010%209:32:28

    الصحافة الفرنسية تنبش مجددا في قضية رهبان تيبحيرين

    الجزائر 24- عادت الصحافة الفرنسية تنبش مجددا في قضية مقتل الرهبان الفرنسيين بالجزائر أواسط تسعينات القرن الماضي، والتي سبق وحاولت دوائر فرنسية اتهام الجيش الجزائري بالتورط فيها لكن تحقيقات مستفيضة انتهت إلى الإقرار بمسؤولية الجماعات المسلحة عنها.

    وسربت جهات فرنسية عدة احتمالات جديدة بخصوص قضية رهبان دير تيبحيرين السبعة الذين قتلوا سنة 1996 بالمدية (80 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر)، يظهر فيها اسم عماري صايفي الشهير بـ”عبد الرزاق البارا” كـ”أحد الشهود الأساسيين، لكونه شارك في عملية خطفهم”.

    وعلّقت صحيفة الخبر الجزائرية على ذلك بالقول إن المثير في الأمر أن جهة ما في فرنسا تشتغل على ”ورقة” استدعاء عماري صايفي للشهادة أمام القضاء ”مادام بين يدي السلطات الجزائرية”.

    ورد عبد الحق لعيايدة، مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة على هذا الطرح بـ”الخاطئ” لأن البارا لم ينشط ابدا في المنطقة التي قتل فيها الرهبان.

    وقالت صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية إن التحقيق الذي تقول السلطات الفرنسية إنها فتحته بشأن مقتل رهبان تيبحيرين عقب شهادة الجنرال المتقاعد يتقدم بشكل مستمر، لكنها تطرح تفاصيل جديدة تؤكد رغبة الفرنسيين في الذهاب بعيدا بفرضياتهم التي تغضب الجزائر.

    وتعرض الصحيفة، استنادا إلى مصادرها، أسماء جديدة لـ”تائبين” عن النشاط الإرهابي في الجزائر، وتنقل عنهم شهادات تسير في اتجاه التشكيك الدائر في صحة الرواية الرسمية، بل وتدعم فرضية ”القتل الخطإ” على يد الجيش الجزائري.

    وظهر في التقرير الفرنسي الجديد، اسم عماري صايفي الشهير بـ”عبد الرزاق البارا”. وأشير إليه هذه المرة كأحد الشركاء في نقل الرهبان السبعة بعد قتلهم. وهي شهادة تنقلها الصحيفة عن تائب اسمه ”فتحي بوكابوس”، يذكر فيها أن البارا رفقة شخص ثان يسمى ”أبو لبادة” هما ”من قاما بنقل الرهبان إلى بطحة الخميس وتركوهم هناك وعادوا ومعهم جوازات سفرهم ومناظر بنظام الأشعة فوق الحمراء”.

    وتقول صحيفة “الخبر” إن هذه المعلومات المطروحة في التقرير الفرنسي الجديد تنتهي إلى غاية أخرى تمهد لـ”إمكانية استدعاء عماري صايفي للإدلاء بشهادته أمام القضاء الفرنسي”. وترتكز هنا على ”تواجده منذ نهاية 2004 لدى السلطات الجزائرية”.

    وتضيف ”الخبر” انها استفسرت لدى مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا، عبد الحق لعيايدة، عن مدى صحة ضلوع البارا في جزء من قصة رجال الدين السبعة، فنفى أي دور لعماري صايفي، المظلي السابق، لأن البارا لم ينشط أبدا في تلك المنطقة، ولم يكن حاضرا”.

    وتعلق ذات الصحيفة بأن اللافت في ”شهادات التائبين” أن التقرير قدمها على أنها ”سجلات من مكتب جون لويس بروغيير القاضي الفرنسي الشهير المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب”. وقد اختار الفرنسيون من تلك الشهادات وفقا لمزاعم ”لوفيغارو” ما يخدم طرح فرضية ”القتل الخطأ”. فتبرز شهادة مسلح تائب في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا يسمى ”مسعود سعودي”، ويقول فيها أن ”السلطات الجزائرية كانت تفرض ضغطا على المنطقة التي يتواجد فيها قائد الجماعة زيتوني من خلال تمشيط متواصل وتحليق مستمر للمروحيات”.

    وتستعرض الصحيفة أسماء تائبين آخرين، وتذكر منهم ”فتحي بوكابوس” ثم تقدم اسم شخص اسمه ”العربي بن مولود” قالت إنه مواطن خطف في مكان ما إلى جانب الرهبان. وحسب زعم هذا الأخير، كما ورد في التقرير: ”تمكنت من الفرار من بين أيدي زيتوني وفور إبلاغي الجيش أخذوني معهم في مروحية وجرى تمشيط وقصف لمواقع الإرهابيين؛ حيث كانوا يخفون الرهبان على الأرجح”

  • Algérie – France : Les affaires Hasseni et Tibhirine de retour
    Des médias français qui mettent d’avance en doute l’indépendance de la justice française, au cas où elle déciderait d’un non-lieu pour le diplomate Hasseni, des notes confidentielles où le général Rondot exprime des doutes et des états d’âmes.

    Les ingrédients d’une nouvelle bataille politico-médiatique francofrançaise au sujet des relations avec l’Algérie, se mettent en place. Ceux qui ont en charge les difficiles relations algérofrançaises pensaient ou espéraient que l’affaire du diplomate Mohamed Ziane Hasseni allait trouver son épilogue définitif le 31 août par une décision de nonlieu.

    Une contre-offensive est en train de se dérouler contre une telle possibilité qui, en théorie, ne relève que de la justice française. Une éventuelle décision de non-lieu est déjà présentée par le site Rue 89, comme une preuve que la « raison d’Etat » aura joué et que Paris a cédé aux « pressions d’Alger ». Le site électronique français publie des extraits d’écoute téléphonique qui seraient, selon lui, la preuve que des « pressions » ont été exercées sur Mohamed Samraoui pour qu’il revienne sur ses accusations contre Hasseni. Mohamed Samraoui, après avoir assuré qu’il était sûr à 99%, avait paru beaucoup moins sûr de son fait, lors de son audition par le juge Thouvenot. Ce vacillement du témoignage a permis au diplomate algérien qui clame son innocence et évoque une homonymie de marquer des points.

    Aujourd’hui, il est en attente d’un nonlieu définitif. L’écoute téléphonique entre Samraoui et un certain Mustapha, à priori une connaissance, qui lui reproche d’avoir accusé à tort le diplomate est présentée par l’avocat de Mme Mecili, Me Antoine Comte, comme une preuve que les services algériens ont exercé des pressions sur l’officier dissident. Les écoutes -dont on ne sait par quel service français, elles ont été faites- étant versées au dossier, cela dépend de l’appréciation des juges d’estimer si Mohamed Samraoui, qui vit en Allemagne, est revenu sur ses déclarations à « 99% » suite à cette conversation téléphonique qui serait assimilée à une pression. Rue 89 ne se contente, cependant, pas de faire de l’information, il anticipe.

    Sans attendre comment les juges vont apprécier ces écoutes téléphoniques, il tire une conclusion : si les accusations sont maintenues, la justice aura bien fonctionné, si un non-lieu est prononcé ce serait la preuve que l’Etat français a exercé des pressions sur les juges.

    DGSE CONTRE DST

    Un autre article du Figaro, porte sur l’affaire des moines de Tibhirine, sur la base des notes confidentielles déclassifiées émanant des ministères français de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères qui ont été remises au juge au cours des derniers mois. Le premier constat établit que l’armée algérienne, selon un rapport de la DRM, (Direction du renseignement militaire) a mené d’importantes opérations dans la région où se trouvaient détenus les moines de Tibhirine et cette « action pourrait avoir précipité le dénouement du drame en poussant les islamistes à se débarrasser des moines pour ne pas être gênés dans leur fuite. ». Le journal, cite à l’appui de cette thèse, des déclarations de repentis islamistes « dont les récits dormaient depuis de longues années dans le coffre-fort… de Jean-Louis Bruguière, l’ex-patron de la justice antiterroriste, réputé proche du pouvoir et de la DST ». Le Figaro qui évoque les différents scénarios possibles dont « la plus incroyable », une manipulation des services algériens, s’attarde sur les commentaires du Général Rondot qui estime que les responsables militaires n’ont pas accordé plus d’importance au sort des moines qu’à celui d’autres. Le général évoque une « relative tolérance » pour des « raisons tactiques » des services algériens à l’égard de « Djamel Zitouni et ses groupes ». Mais l’essentiel des notes Rondot, attestent surtout de la permanence de la guerre des services français, la DST et la DGSE. Sans minimiser l’importance de l’intérêt médiatique pour ces deux affaires, il est difficile de ne pas noter que leur traitement est connoté politiquement. Outre les parties directement concernés, la famille Mecili et les parties civiles dans l’affaire des moines, il n’est pas exclu qu’une partie du pouvoir français, y compris dans les services, entend maintenir ces abcès de fixation dans les relations algéro-françaises.

    A priori, la présidence française, qui a veillé à ne pas interférer dans le cours de l’affaire, souhaiterait dégager les relations franco-algériennes de l’affaire Hasseni. Il semble bien qu’au sein du système français, certaines veillent à ce qu’il en soit autrement. En dénonçant d’avance une décision de non-lieu comme une preuve d’une intrusion du pouvoir français dans le cours de la justice, ces forces s’assurent déjà de la possibilité d’entretenir une campagne médiatique durable.
    http://www.el-annabi.com/nationale/367-les-affaires-hasseni-et-tibhirine-de-retour.html

  • La véritable histoire des moines de Tibéhirine
    L’assassinat des sept moines de Notre-Dame-de-l’Atlas, en 1996, a horrifié le monde. Il reste l’une des pages les plus mystérieuses de la guerre civile algérienne. A la veille de la sortie du film de Xavier Beauvois «Des hommes et des dieux», Florence Aubenas a reconstitué le destin de ces héros si humbles qui, au temps des assassins, choisirent de rester jusqu’au bout au côté des «écrasés de la vie»

    C’est une nuit calme, ou plutôt une nuit sans peur, ce qui est encore moins fréquent. Cela fait au moins deux mois que la région de Médéa n’a pas vu d’attentats, de têtes coupées dans les rues, d’arrestations, de tortures, de groupes armés ou de forces de sécurité. Rien, juste le printemps de cette année 1996. Tout paraît si normal, en somme, ce 26 mars, qu’une rencontre a été organisée au monastère trappiste de Tibéhirine, et sept Pères blancs, quelques nonnes, un prêtre de Fès ont fait la route jusque-là, ce qui n’était pas arrivé depuis des années. « On dirait des vacances », a même plaisanté une soeur.
    Sur une carte, Tibéhirine paraît tout près, à 5 kilomètres de Médéa et deux petites heures en voiture d’Alger. En réalité, depuis le début de la décennie sanglante en Algérie, les moines de Notre-Dame-de-l’Atlas sont comme suspendus au bout du monde. Au bord de l’Atlas, le monastère est le dernier poste habité au milieu d’un cirque de montagnes frisées de forêts où dégringolent des gorges et des à-pics. C’est l’un des champs de bataille de la « sale guerre ».
    Il doit être plus de minuit, 1 heure et demie peut-être. Dans la maison du gardien, contre l’enceinte ouest du monastère, Mohamed se réveille en sursaut. Sa femme le secoue : « On frappe chez nous. » Mohamed soutient que c’est la porte en fer de la mosquée, qui claque quand il y a du vent. Il finit quand même par se lever et bute sur un homme en armes.
    «Qu’est-ce que tu cherches demande le gardien.
    – Je cherche les moines. »
    En traversant la cour, vers le monastère, Mohamed se rend compte que les inconnus sont une vingtaine, embusqués, en tenue de combat.
    «Et vous leur voulez quoi, aux moines ? risque à nouveau Mohamed.
    – On veut le docteur. »
    A Tibéhirine, c’est toujours la même chose : tout le monde veut le docteur. Dans la région, frère Luc est, à lui seul, plus célèbre que l’Eglise d’Algérie tout entière. Certains le vénèrent comme un saint, d’autres comme un marabout. Des médecins d’Alger jugent ses diagnostics les meilleurs du pays. Depuis plus de cinquante ans, frère Luc soigne gratuitement tous ceux qui se présentent à son dispensaire.
    Mohamed remarque qu’il n’y a aucun blessé parmi les intrus. En cas de danger, comme c’est déjà arrivé, frère Christian lui a souvent répété qu’il fallait s’adresser à lui. Au village, les habitants appellent Christian « le responsable en chef ». Au monastère, on dit « le prieur ». Mohamed frappe donc chez Christian, puis tout le monde s’engouffre dans la chambre de frère Luc, où la dernière livraison de médicaments, offerte par une association allemande, déborde des cartons en vrac autour de son lit. Luc, 82 ans, dort en position assise, la seule qui laisse son asthme en repos.
    « Bonjour docteur, tu me connais ? lance un combattant.
    – Bien sûr que je te connais », bougonne frère Luc, qui connaît tout le monde.
    Sous le bonnet usé du vieil homme, dans sa houppelande sans forme, nul ne devinerait le jeune médecin, beau et brun, arrivé à Notre-Dame-de-l’Atlas en 1947 et aussitôt chargé de la porcherie par le père supérieur. A l’époque, le hasard d’un accident avait conduit frère Luc à soigner un visiteur. Le supérieur avait alors consenti à lui laisser ouvrir un dispensaire, bien que cela lui parût fort présomptueux – pour qui a fait voeu d’humilité – de vouloir guérir les humains plutôt que de nourrir les cochons.
    Dans la chambre, Mohamed voit l’un des combattants trancher le fil du téléphone, puis glisser quelque chose dans sa poche. Leurs yeux se croisent. « Regarde ailleurs. Je crois que tu ne sais pas encore qui est le GIA [Groupe islamique armé, NDLR]. Nous ne sommes pas un groupe comme tu les connais ici » Et l’homme rosse le gardien. Mohamed remarque qu’il a volé un tout petit transistor.
    Christian et Luc sont déjà dans la cour. Aucun n’a l’air d’avoir peur. « Présentez-moi votre chef que je puisse lui parler », demande Christian. Un petit roux s’avance dans la lumière. Il a une barbe, des lunettes et une kalachnikov. Un autre combattant empoigne Mohamed. « Toi, conduis-nous aux moines ! » Au premier étage, ils en réveillent cinq. « Ils sont sept en tout, n’est-ce pas ?» « C’est comme tu le dis », répond le gardien. Les hommes ordonnent aux religieux de prendre leurs affaires. Alors chacun saisit la petite valise qu’il tenait préparée sous son lit depuis des mois, avec un passeport et un peu de linge, c’est-à-dire tous leurs biens. Entre eux, ils s’étaient souvent dit : si le danger devient trop grand, on partira tous ensemble.
    En les voyant s’approcher, frère Christian change d’expression pour la première fois. Un combattant lui crie : « Il faut partir maintenant, nous sommes en retard. » Et, les hommes en armes encadrant les moines, la petite troupe s’éloigne sur le sentier qui monte à travers la forêt vers une ferme isolée.

    Qui est Zitouni ?
    Dans le monastère, les visiteurs et deux autres moines n’ont pas été inquiétés. L’un des survivants, frère Amédée, dira le lendemain aux gendarmes algériens : « S’ils avaient voulu les tuer, ils auraient pu les égorger sur place, personne ne se serait réveillé. Il devait y avoir autre chose. »
    Quatorze ans plus tard, le mystère de cette «autre chose» est toujours intact. Mais, loin d’avoir été oubliée, l’affaire des moines resurgit sans cesse. Cette fois, c’est le film – magnifique – de Xavier Beauvois, « Des hommes et des dieux », grand prix du Festival de Cannes, qui sort le 8 septembre. Parallèlement, à Paris, l’enquête judiciaire française sort de sa léthargie. A l’époque, Djamel Zitouni, émir du GIA, avait revendiqué l’enlèvement, puis, deux mois plus tard, l’exécution des moines. « Djamel Zitouni ? Oui, mais lequel ? », plaisante un enquêteur français.
    Qui est Zitouni ? Un terroriste islamiste plus radical que les autres ? Un pion manipulé ? Un agent des services de sécurité algériens infiltré dans les maquis ? La question de l’identité de Zitouni, et plus généralement les manipulations des services spéciaux, est l’un des mystères irrésolus de cette guerre civile 200 000 morts, 15 000 disparus – qui continue de hanter la société algérienne.
    C’est sur ces sables mouvants, au milieu de vérités changeantes, que s’aventure aujourd’hui le juge antiterroriste Marc Trévidic, qui a pris la relève de Jean-Louis Bruguière en 2007. Une récente péripétie judiciaire en donne la mesure. A la demande de la justice, des archives françaises estampillées « confidentiel Défense » ont commencé à être déclassifiées et versées au dossier, en provenance des services secrets, du ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Or il manque une page dans une note rédigée à l’époque par Philippe Rondot, alors patron de la DST (le renseignement intérieur). Patrick Baudouin, l’avocat de la partie civile, s’inquiète de ce feuillet disparu, le juge Trévidic le réclame. Il y a quelques semaines, une réponse désolée déplore «une erreur de reprographie ». La page fantôme est, cette fois, jointe à l’envoi : il se trouve que c’est la seule (pour l’instant en tout cas) où Rondot aborde de front les relations entre les services algériens et Zitouni. Qu’y lit-on ? Que Zitouni bénéficie «depuis très (trop) longtemps – et pour des raisons d’ordre tactique – d’une relative tolérance de la part des services algériens. Il aidait (sans doute de manière involontaire) à l’éclatement du GIA et favorisait des luttes intestines entre les groupes armés ».
    Dès le début de l’affaire, Armand Veilleux, de l’abbaye de Scourmont, en Belgique, a eu l’impression de jouer une partie avec des cartes truquées. La barbe blanche, l’oeil perçant, il serait tentant de décrire Veilleux en héros de roman policier, dans la robe du moine-détective. En tout cas, il est de ceux qui ont permis que l’enquête ne soit pas enterrée en même temps que les cercueils. Il le paie régulièrement. «Les Algériens sont agressifs avec lui, son courrier est contrôlé. On le soupçonne de contacts avec l’opposition», relève une note des services français.
    Procureur général de l’ordre des cisterciens, Veilleux connaissait bien les moines de Tibéhirine. Lors de la découverte des dépouilles, le 30 mai 1996 à Alger, il demande à reconnaître les corps. Très embarrassé, l’ambassadeur de France, Michel Lévesque, lui annonce que les cercueils sont déjà plombés. « Très bien, j’irai avec mon tournevis», répond Veilleux. Un fourgon blindé finit par le conduire à l’hôpital militaire d’Ain Naadja, flanqué de frère Amédée, le survivant, qui égrène son chapelet sur le siège arrière. Veilleux découvre que les cercueils ne contiennent que les têtes des moines. « Et les corps ? » Nouvelle gêne. Comme chaque fois qu’il parle des autorités algériennes, l’ambassadeur de France semble manier de la nitroglycérine : Alger lui a demandé – par « souci de dignité » et « devant tant d’horreur » – de ne pas dévoiler que seules les têtes avaient été retrouvées. Lévesque s’y est plié, comme il a accepté qu’aucun officiel français ne soit autorisé à se rendre sur place. Il semble redouter pardessus tout de fâcher Alger : ces années- là, les attentats à Paris et le détournement d’un avion d’Air France empoisonnent les relations entre les deux pays. Veilleux, lui, vient de démarrer son enquête. En 2003, c’est encore lui – et non l’Etat français – qui finit par déclencher la procédure actuellement en cours en déposant plainte à Paris avec la famille d’un des moines. Sa ligne est claire : «Lutter contre l’impunité. Je veux pardonner, mais avant je veux savoir à qui. »

    Une « communauté en difficulté »
    Aujourd’hui pourtant, pour la première fois depuis quatorze ans, Veilleux ne souhaite pas évoquer ses investigations. La sortie du film de Xavier Beauvois lui semble un temps pour les moines, rien que pour eux : «J’appartiens à une église malmenée en ce moment, or cette toute petite communauté porte un discours bien plus grand que celui du pape et des évêques Ils ont vécu leurs convictions. »
    Depuis l’indépendance, Notre-Dame-de-l’Atlas est ce qu’on appelle pudiquement une «communauté en difficulté». Lorsque l’essentiel de l’Eglise catholique fuit l’Algérie avec les colons, il ne reste que trois moines dans ces bâtisses bien trop grandes, prévues pour une centaine de religieux dans les années 1930. Faut- il partir ? Rester ? Pour sauver le monastère, des abbayes françaises envoient régulièrement à tour de rôle à Tibéhirine quelques moines. La plupart repartent en courant. « L’isolement, le dénuement, cette vie cachée et pauvre en terre d’islam : il faut être ermite ou prophète pour survivre ici», s’exclame l’un d’eux. Ceux qui restent, en effet, ont tous quelque chose de hors norme. Frère Christian arrive en 1972. C’est un intellectuel de haute stature, visionnaire et charismatique. Sa décision de s’engager définitivement à Notre-Dame-de-l’Atlas ressemble à un miracle. Il est élu prieur, et plusieurs frères rejoignent la communauté dans son sillage. A la fin des années 1980, ils sont huit moines stabilisés à Tibéhirine. Christian intimide pourtant. Dans la petite communauté, mais aussi dans l’Eglise d’Algérie, on a parfois du mal à suivre ce fils de général. On le trouve à la fois intransigeant et ingénu, surtout dans ses rapports aux musulmans. Christian a étudié l’arabe. Tient à faire le ramadan. S’entête à donner des cours d’islamologie au monastère. Certains frères renâclent : « Il finira avec un kamis [longue robe portée par les islamistes, NDLR].» Frère Christian n’entend rien. S’obstine encore plus. Rapprocher les deux religions, chrétienne et musulmane, c’est tout son engagement : pendant son service en Algérie, Mohamed, un garde-champêtre, a donné sa vie pour le sauver.
    «Les moines avaient des personnalités contrastées, reprend Armand Veilleux. Il n’y avait rien de naturel à ce qu’ils s’entendent. » Il y a frère Célestin, ancien éducateur de rue, qui n’arrive pas oublier le jeune homme qui s’est suicidé devant lui. Il sautille plus qu’il ne marche, parle à tout le monde dans ce lieu voué au silence et au recueillement. A-t-il vraiment la fibre monastique ? Il y a frère Christophe, le benjamin, 45 ans. Il a défilé en 1968, avant de prendre l’habit. Ecrit des poèmes, s’émeut de tout, même de la façon dont chante Célestin. Mais quand donc se calmera- t-il, surtout avec Christian, à qui tout l’oppose ?
    C’est le rituel implacable du quotidien qui les tient ensemble; les nuits trop courtes, cassées avant l’aube par la première des sept prières ; les travaux exténuants pour des hommes âgés ; les quelques hectares exploités avec des villageois, l’oliveraie à laquelle il a fallu renoncer depuis qu’on n’a plus la force pour le pressoir ; les nuits sans chauffage dans ce climat de montagne, et le mince filet d’eau de la douche, dehors sous une tôle ; l’éternel menu pommes de terre et haricots ; ce dénuement ordinaire, moins dur, au fond, que celui des gens du village, quelques modestes maisons construites contre le monastère.
    Pendant la guerre de libération, la population qui fuyait la montagne s’est réfugiée là. Depuis, on vit ensemble, serrés les uns contre les autres, échangeant des voeux, des outils, des gâteaux. Les moines ont offert les locaux de l’école primaire, puis ceux de la mosquée.

    « L’espoir d’une ère nouvelle »
    Autour, l’Algérie change à toute vitesse. Après trente ans de FLN, le parti unique, le pays a majoritairement voté FIS (Front islamiste du Salut) au premier tour des législatives de 1991, les premières élections pluralistes. « A cette époque-là, tout le monde s’est mis à faire de la politique, même les femmes qui n’avaient jamais quitté leur foyer, se souvient un professeur de Médéa. On avait l’espoir d’une ère nouvelle. »
    A Médéa, Ali Benhadjar doit être l’un des seuls survivants de cette génération perdue qui a basculé dans la violence – et fait basculer tout le pays. Elève brillant, d’une famille pieuse et arabophone, Benhadjar a dû abandonner ses études avant le lycée : à l’époque, le bac se passe en français, langue que maîtrise seulement une certaine élite. Benhadjar se rabat sur un travail à l’école primaire, fréquente la mosquée, se marie. Son adhésion au FIS lui semble une évidence. Il est sur le point d’être élu député lorsque l’armée, entre les deux tours, suspend le processus électoral. A Médéa, les chars encerclent la ville. Dans la rue, on crie au coup d’Etat. Comme 10 000 Algériens proches du FIS ou soupçonnés de l’être, Benhadjar est arrêté, torturé, déporté sans procès vers un des dix « camps de sûreté », au Sahara.
    Quand il en sort, neuf mois plus tard, en 1992, une mécanique féroce s’est refermée sur lui. Il est arrêté de nouveau, puis relâché, puis reconvoqué encore. « Malgré ma conduite pacifique, ce régime ne m’a laissé ni fenêtre ni trou pour m’ exprimer ou même me sentir en sécurité », dit-il. Ce sera le maquis. A l’époque, chaque colline en est un, il suffit de sauter la clôture du jardin. Autonome, organisé autour d’une personnalité locale, chaque groupe compte quelques dizaines de personnes qui s’adoubent entre elles et s’activent sur un territoire limité mais exclusif. «La population ne nous laissait manquer de rien», se souvient Benhadjar. Ceux qui collaborent avec les forces de sécurité sont égorgés, ceux qui travaillent pour les autorités aussi. «C’est devenu la guerre, résume un commerçant de la ville. Les arrestations policières se multipliaient. Au moindre soupçon de ravitailler les terroristes, on était mort. »
    Le 1er décembre 1993, les maquisards lancent un ultimatum aux étrangers pour qu’ils quittent le pays. « On voulait prouver au monde que le gouvernement algérien ne contrôlait pas le territoire », explique Benhadjar. Le 14 décembre, son groupe égorge douze Croates qui creusaient un tunnel dans le djebel pour une compagnie électrique. A 4 kilomètres de là, en surplomb, le monastère est aussi sur leur territoire.
    C’est là que le groupe frappe, juste après le coucher du soleil, le soir de Noël. L’émir demande à parler « au pape ». Aussitôt, on va chercher frère Christian. L’émir et le moine « se parlent dans le visage » : le premier demande de l’argent, des médicaments et, déjà, le médecin. Il précise : « Vous n’avez pas le choix. » « Si, j’ai le choix », répond le second. Il commence par faire sortir le combattant du monastère, « où aucune arme n’est tolérée ». Puis transige : d’accord pour le médecin, mais au dispensaire seulement. Pendant la guerre d’indépendance, déjà, frère Luc disait : « Pour moi, un malade n’est ni un maquisard ni un militaire. C’est un malade. » Le groupe armé se retire, s’excusant d’avoir dérangé un soir de fête. « Il m ‘a fallu quelques jours pour revenir de ma propre mort », écrit Christian.
    Maintenant, au monastère, chacun redoute la nuit qui approche. On se parle beaucoup, on prie plus encore. Et revient la vieille question : partir ? Rester ? Les moines votent. Ils décident de s’en aller, mais avant, ils choisissent de se donner un dernier jour de réflexion.
    Depuis l’incursion, frère Christophe, surtout, a l’impression d’avoir changé. Le benjamin du groupe a été le seul à appliquer la consigne que les moines s’étaient fixée en cas d’alerte : fuir chacun de son côté. Il s’est caché dans un tonneau, à la cave. En remontant, il pensait trouver ses frères morts, et il les voit, affairés, soucieux que la messe de minuit soit célébrée à l’heure précise. Il se sent lâche. Honteux. Ecrit un poème : « Toi, Jésus, Tu me dispenses d’avoir à m’imaginer héros, martyr. » Puis il raconte sa « renaissance », le sentiment d’être ressorti de l’abîme et du tonneau comme « un petit enfant ». Il ne veut plus partir : « Pourquoi aurions-nous le choix de fuir, alors que les Algériens, eux, ne l’ont pas ?»
    Les frères votent à nouveau. Ils ne partent plus. « C’est la minute de vérité, dit frère Christian. Reste la réponse, si peu raisonnable, aussi peu raisonnable que de se faire moine. » Et soudain frère Michel se lève, lui qui ne parle presque pas, au point que certains visiteurs le croient muet : « C’est maintenant qu’on va être moines. »
    Yvonne, la belle-soeur de frère Célestin, tente de le retenir en France, où il vient de subir une opération du coeur. En vain. « I l disait qu’il ne pouvait plus vivre sans ses frères moines. » Un religieux de Bellefontaine qui correspond avec le monastère note « une sorte d’élan entre eux, une émulation où chacun grandissait l’autre, alors que jusque-là chacun restait plutôt de son côté ».

    « C’était le chaos »
    Depuis des mois, ce sont les autorités algériennes qui les poussent à déménager. Désormais, il faut choisir son camp. La zone a été vidée, les populations déplacées, les pâturages interdits. Les militaires ont même tenté de déboiser pour ne rien laisser à couvert, et de longues traînées de terre rouge, comme à vif, balafrent le vert sombre des montagnes. Le wali, chargé de la circonscription, insiste pour qu’un contingent militaire, au moins, soit accepté au monastère. Frère Christian oppose la même réponse qu’à l’émir : pas d’armes. «Nos raisons de mourir sont les mêmes que nos raisons de vivre. Il est rare d’être amené à se dire ces choses-là, en vérité. Nous vivons l’un de ces moments. Nous ne sommes pas les seuls, ni dans ce pays ni dans le monde. » En revanche, les portes de Notre-Dame-de-l’Atlas seront désormais fermées la nuit, et une ligne directe avec la préfecture posée chez le gardien. Par écrit, plusieurs fois, Christian précise : « Si les autorités considèrent que nous sommes de trop, nous partirons, bien qu’à regret. [ …] Nous restons frères des uns et frères des autres. » La crise qui se durcit resserre encore la petite communauté.
    Dans le journal, les moines ont vu la photo de l’émir qui les avait visités. Il a été abattu par les militaires, et son corps mutilé, traîné par une Jeep dans les rues de Médéa. Ils se recueillent. « Cette fois, quand même, est-ce qu’ils ne vont pas trop loin ?», protestent quelques religieux à Alger.
    Dans la région, celui qui s’impose comme le nouvel homme fort, au nom du GIA, n’a pas 30 ans. Djamel Zitouni est un ancien vendeur de volaille de Birkhadem. «Des rumeurs disaient qu’il avait été recruté par les services algériens en 1991, mais nous ne pouvons en apporter la preuve», avance prudemment Jacques Dewattre, alors chef de la DGSE (les renseignements extérieurs). Mohamed Samraoui, officier dissident de la Sécurité militaire algérienne, est bien plus affirmatif. Lui parle d’« infiltrations en masse » et de manipulation relevant des beaux-arts. D’autres spécialistes soutiennent que, de toute manière, «il n’est pas possible de contrôler un agent plus d’une année dans les maquis. La vie y est bien trop dangereuse, hasardeuse, ne fût-ce que pour se contacter. Il n’y a que dans les couloirs de l’ONU qu’on peut passer une vie entière à mener double jeu ». Ce que nul ne discute, en revanche, c’est que la stratégie de Zitouni sert à merveille les desseins des services algériens.
    Le nouvel émir exige l’allégeance des autres groupes au GIA. Ceux qui refusent sont liquidés. « Les combattants originaires de la région ou proche du FIS comme moi ont commencé à être écartés, explique Ali Benhadjar. Déjà, en 1995, on a commencé à nous demander d’enlever les moines, qui étaient sur notre territoire. Nous avons refusé, puis nous avons fini par entrer en dissidence. » Plus sûrement que les opérations militaires, la guerre des maquis va faire des ravages jusque dans la population, où chaque groupe s’applique à décimer les réseaux de soutien et les familles de son rival. « C’était le chaos, les gens ne savaient plus à qui se fier. On se barricadait chez soi à 17 heures », raconte un commerçant de Médéa. Dans une note confidentielle, le ministère français de la Défense relève que « Smaïn Lamari [patron du renseignement intérieur algérien] a déclaré avoir laissé agir Zitouni alors qu’il avait la possibilité de le neutraliser afin de faire perdurer les règlements de comptes dans le maquis» et faire « imploser les groupes armés ».
    De la casbah d’Alger à la Kabylie, treize religieux ont été assassinés depuis la nuit de Noël 1993 à Tibéhirine. Sur quatorze communautés qui étaient installées hors de la capitale, il n’en reste plus que deux. Toute l’Eglise a les yeux fixés sur Notre-Dame-de-l’Atlas. « Ils devenaient la communauté symbole, sur le front de l’offrande de soi, dira Henri Teissier, l’évêque d’Alger. Leur départ aurait enclenché une fuite massive. »
    Partir ? Aucun des frères de Tibéhirine n’y songe plus. La fièvre s’est même apaisée. «Maintenant, on peut dire avec les Algériens : nos sangs sont mêlés», écrit frère Célestin. Il n’y a que frère Amédée pour lâcher parfois, un peu trop brusquement : «Pas d’illusions, nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés. » Frère Luc lance quelques jurons en guise de blague, les autres sourient, étonnamment calmes. Et Christian, le prieur : «Ca y est. La communauté est faite. »

    « Les écrasés de la vie »
    Dans le désastre algérien, Tibéhirine paraît intact, comme épargné. Pas de massacre au hameau. Personne n’a rejoint ni les forces de sécurité ni les maquis. Frère Jean-Pierre continue à aller faire les courses en 4L trois fois par semaine. Le dispensaire de frère Luc est devenu le seul endroit où les jeunes filles ont l’autorisation de se rendre seules. Plus de 100 personnes y font la queue chaque jour, parfois juste pour discuter avec frère Luc. Il les appelle « les écrasés de la vie » et les reçoit jusqu’à l’épuisement dans une salle nue, avec un vieil appareil à rayon X. Là arrivent toutes les nouvelles : l’autre jour, un chirurgien a été arrêté à l’hôpital de Médéa par des militaires. Nul ne l’a plus revu. Tout comme les médecins accusés de soigner les terroristes. « Toi aussi, ils vont te couper la tête », dit un enfant à frère Luc. Il maugrée : « Qu’ils la prennent ! »
    Frère Luc aimait le rugby. Il jouait au billard, buvait du vin, mais préférait la bière et ne dédaignait les spectacles de cabaret. Aucun de ses proches n’avait compris sa décision de devenir moine et, même au monastère, il s’abstenait de parler de sa foi, séchait les prières et mettait beaucoup de soin à paraître grossier. Pour sa mort, il avait demandé qu’on débouche une bouteille de champagne et qu’on joue la chanson d’Edith Piaf « Non, je ne regret te rien ». Il disait : «Moi, je serai en train de frapper à la seule porte où je ne crains pas d’être importun. »
    A l’annonce de l’enlèvement des moines, le 27 mars 1996, la priorité absolue de l’Etat français est de les retrouver en vie. Une semaine plus tard, à l’ambassade, Michel Lévesque se plaint de n’avoir toujours pas réussi à joindre ses homologues algériens. Le détournement d’un avion d’Air France, à Alger en 1994, a laissé des séquelles, notamment entre la DGSE et les services algériens (DCE) ; chacun voulait maîtriser la situation. Cette fois, «l’Algérie compte faire le ménage toute seule chez elle », annonce un militaire à Lévesque.
    Refusant tout contact avec la DGSE, Smaïn Lamari n’accepte pour interlocuteur que le seul Philippe Rondot, de la DST. «La coopération me semble acquise, écrit ce dernier dans une note, à condition de rester dans le cadre fixé par Alger. Il faut bien convenir que notre seule source sur le terrain reste ce service. [ …] Les renseignements de Smaïn sont-ils totalement sûrs ? Comme souvent des zones d’ombre demeurent. »
    Le 30 avril 1996, alors que Djamel Zitouni vient de revendiquer le rapt, un jeune homme se présente à l’ambassade de France. Il veut remettre une cassette contenant une preuve de vie des moines pour établir un contact, au nom du GIA. Il est reçu par le responsable de la DGSE à l’ambassade. Deux numéros à Paris et Alger lui sont donnés, et un rendez- vous téléphonique proposé pour le 2 mai. Le canal tant espéré pour les pourparlers semble s’établir.
    Mais comment garder le contact sans heurter de front les Algériens ? Au Quai-d’Orsay on pense au Vatican, ce qui éviterait au gouvernement français d’être en première ligne. Une discussion s’entame avec le Saint-Siège pour trouver un négociateur. A l’abbaye de Scourmont, en Belgique, Armand Veilleux est approché. Il accepte, mais ne parle pas l’arabe.
    Pendant ce temps, Philippe Rondot a été chargé de prévenir Smaïn. La colère de l’Algérien est terrible. Sur la fameuse page fantôme du dossier judiciaire qu’une « erreur de reprographie » avait fait disparaître, la note de Rondot continue : «A vrai dire, dans la guerre sanglante que connaît l’Algérie, le sort des sept moines ne semblait pas devoir être considéré par les militaires comme plus important que le sort d’autres » L’émissaire du GIA ne se manifestera jamais plus.
    A la brigade de Médéa, le 30 mai 1996, à 13h30, un ouvrier agricole dépose son témoignage. Alors qu’il travaillait sur la propriété d’un commerçant en mercerie, sur la route nationale 1, à 3 kilomètres de la sortie nord de la ville, « un manège » a attiré son attention : « Une longue file d’attente de véhicules étaient à l’arrêt devant la clôture. Ils regardaient vers la maison et les commentaires allaient bon train. » Il s’approche. «Des têtes décapitées étaient accrochées à l’aide de ficelle à la clôture. Il y avait des cartes d’identité dans un sachet à terre. »

    Florence Aubenas

    http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/moines/veritable_histoire.htm

  • Le général Phillipe Rondot, qui était dans les services de contre-espionnage (DST) à l’époque des faits, écarte la thèse d’une bavure de l’armée algérienne.

    L’affaire de l’assassinat en 1996 des moines de Tibhirine, exhumée il y a plus d’une année, pour des causes occultes, s’est avérée, en fin de compte une tempête dans un verre d’eau. Le général Philippe Rondot, «conseiller pour les opérations spéciales» au sein du ministère français de la Défense et spécialiste de l’Algérie à la DST, qui a été entendu hier à Paris par les juges Marc Trévidic et Nathalie Poux, a remis les choses à leur place.

    L’AFP, qui cite le procès-verbal de l’audition, indique que celui qui était chargé de mission dans les services de contre-espionnage français à l’époque de l’enlèvement des moines soutient que l’assassinat était l’úuvre du Groupe islamique armé (GIA) dirigé alors par Djamel Zitouni. Il ne subsiste aucune ombre de doute. Pour le général français, «c’est un groupe affilié à Zitouni, Zitouni lui-même» qui est responsable de l’enlèvement et de l’assassinat des moines trappistes en février 1996.

    L’Agence France Presse qui a consulté le procès-verbal de l’audition rapporte que le général Rondot soutient en revanche que «les services algériens ont probablement laissé fonctionner Zitouni car celui-ci a éliminé beaucoup de groupes concurrents. Autrement dit, il a éclairci le terrain», a-t-il précisé. Mais cela relève surtout de la fantaisie après son affirmation que l’assassinat des moines trappistes est le fait du GIA et non pas, comme cela a été soutenu auparavant, par l’armée algérienne accusée, faut-il rappeler, de «bavure». Donc, la thèse d’une instrumentalisation ou manipulation de Djamel Zitouni, voire d’une bavure de l’armée algérienne, n’a plus aucun crédit. Déjà entendu par le juge Jean-Louis Bruguière, alors chargé de l’enquête, en décembre 2006, le général Rondot avait livré une version similaire, affirmant parallèlement n’avoir «aucun élément qui irait dans le sens d’une manipulation des services algériens». «Je n’ai aucun élément crédible que j’aurais pu recueillir qui permettrait d’affirmer que les services algériens (…) auraient été complices» de l’enlèvement, a-t-il répété hier.

    La déposition du général Rondot mettra peut-être fin aux assertions de l’ancien attaché de défense à l’ambassade de France à Alger, le général François Buch Walter, qui avait affirmé au juge que «le massacre des moines résulte d’une bavure de l’armée algérienne». En réalité, tout le tapage politico-médiatique a été déclenché par cette déclaration, sous l’œil bienveillant évidemment de Patrick Baudoin, avocat bien connu des cercles qui agitent sporadiquement dans l’Hexagone la question du «qui tue qui» en Algérie. L’exhumation de l’histoire de l’assassinat des moines trappistes a ébranlé les relations entre Alger et Paris. La levée du secret-défense et la «déclassification de 105 documents» n’ont visiblement pas conforté les thèses de Buch Walter
    http://www.elwatan.com/actualite/le-general-rondot-accuse-le-gia-29-09-2010-92345_109.php