فاتح عقون – قال نائب الوزير الأول ، نور الدين يزيد زرهوني ، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، اليوم الخميس 2 أوت، انه طلب استفسارات بخصوص تعيينه نائبا للوزير الأول، أحمد أويحيى، وتنحيته من وزارة الداخلية، دون ذكر الجهة بعينها التي طلب منها الاستفسار. كما أكد في تصريحه للصحافيين أنه ” لم أتلقى ردا على طلب استفسار الذي بعثت به”.
وفي نفس السياق، أكد الرجل المقرب من الرئيس بوتفليقة، أنه “راض عل منصبه الحالي، كنائب للوزير الأول أحمد اويحيى. إلا انه لم يتم تحديد المهام الموكل لي بموجب هذا المنصب. وعن الصمت الذي يلتزمه طوال هذه المدة، أي منذ تنحيته من منصبه كوزير دولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، قال زرهوني”أنني أقول ما اعرف، ولا يمكنني أن أتحدث عما لا اعرفه “.
و كان قد عين نور الدين يزيد زرهوني، في منصبه الجديد كنائب للوزير الأول، أحمد أويحيى، في التغيير الحكومي الذي قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في 28 ماي 2010. و تم على إثرها تنحيته من منصبه كوزير دولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الذي خلفه فيه الوزير المنتدب السابق المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية.
كما سبق ليزيد زرهوني، التصريح في وقت سابق، و في بهو مجلس الأمة، أنه المرسوم الرئاسي المحدد لمهامه، لم يتم التوقيع عليه بعد. و أنه ينتظر تحديد صلاحياته.
و في المقابل، اكتفى الوزير الأول احمد اويحيى، الذي حضر بدوره افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، في تصريح مقتضب للصحافيين، في رده على سؤال حول قانون البلدية و الولاية، قائلا “قانون البلدية والولاية سيفرج عنه قريبا”.
http://www.tsa-algerie.com/ar/politics/article_2727.html
بعد التصريحات المنسوبة إليه بشأن طلبه “توضيحات”
هل سيتلقى زرهوني ردودا على “أسباب إبعاده” من وزارة الداخلية؟
2010.09.05 جمال لعلامي
ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن تصريحات مقتضبة يكون نور الدين زرهوني قد أدلى بها على هامش إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مفادها أنه طلب “توضيحات” بشأن تنحيته من منصب وزير الداخلية وتعيينه نائبا للوزير الأول، ترسم حسب أوساط مراقبة سلسلة من علامات الإستفهام والتعجب، عن أسباب وخلفيات مثل هذا التصريح المباغت الذي جاء كأول “ردّ فعل” من “سي يزيد” بعد آخر تعديل حكومي.
في حال صدقت أنباء مطالبة زرهوني بـ “توضيحات” بشأن تغيير منصبه، يكون وزير الداخلية السابق، صنع سابقة في تاريخ التعديلات والتغييرات الحكومية، حيث لم “يتجرّأ” أيّ وزير، سواء ممّن تمتّ تنحيتهم نهائيا أو تمّ تغيير حقائبهم، على إيداع “إستفسارات” لفهم الأسباب، إنطلاقا من مسلّمة سياسية تدرج هذه العمليات في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية.
لماذا طلب يا ترى يزيد زرهوني، “توضيحات”، وممّن طلبها؟، وهل زرهوني “غاضب” من تغيير حقيبته؟، وهل هو غير راض بمنصب نائب الوزير الأول؟، أم أن غياب صلاحيات واضحة ومحدّدة حسب مضمون الدستور، بالنسبة لنائب الوزير الأول، المنصب الجديد الذي إستحدث بموجب التعديل الدستوري الذي عدّل المادة المتعلقة بعهدة رئيس الجمهورية؟.
وجاءت التصريحات المنسوبة لزرهوني عبر وسائل الإعلام، بعد ما كان مراقبون قد تساءلوا حول ما إذا كان تعيين الرجل نائبا لأحمد أويحيى، ترقية أم “دحرجة” وإبعادا و”تهميشا” عن الأدوار المهمة، كرجل فاعل ومؤثر ونافذ؟، ولم تتضح منذ التعديل الوزاري الأخير، مؤشرات الإجابة عن مثل هذه التساؤلات التي تبعتها بعض الإجراءات التي “مسحت” قرارات زرهوني على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بينها ما تعلق بالخمار في الوثائق البيومترية وكذا قائمة الوثائق التي تمّ تقليصها وتخفيفها.
“التوضيحات” التي يكون زرهوني قد طلبها، في حال تأكدها، تكشف برأي متابعين للشأن السياسي، أن الرجل كان يشعر بالراحة أكثر وهو وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، حيث كانت صلاحياته الواسعة، تمنحه حرية التصريح والنشاط والتطرّق إلى ملفات هامة ومصيرية، أهمها على الإطلاق: الإنتخابات، الوضع الأمني، مكافحة الإرهاب، الأحزاب والنشاط السياسي والجمعوي.
شعور زرهوني حسب إستنتاجات أوساط متابعة بـ “تضييق الخناق” والإبعاد عن واجهة الأحداث، يكون وراء الجهر بمطالبته بـ “توضيحات” ووضع النقاط على إبعاده من وزارة الداخلية وتعيينه نائبا للوزير الأول، حيث لم يتضح إلى الآن المهام والملفات المكلف بها.
خرجة يزيد زرهوني، وهو الرجل “المحنّك” والمتمرّس والمخضرم، ليست إلاّ الشجرة التي تغطّي غابة التغيير الحكومي الأخير، الذي استحدث منصب نائب الوزير الأول، لكن “التوضيحات” التي طلبها وزير الداخلية السابق، تعطي الإنطباع بأن تحويل زرهوني من منصب الداخلية إلى منصب نائب الوزير الأول، كانت “خارج رغبته”، فهل سيتلقى زرهوني ردّا حول إستفساراته؟.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/59004.html