الشروق تروج لمذكرات المجرم رضا مالك التي نفث فيها سموم حقده على الإسلام في الجزائر

رضا مالك يكشف في مذكراته
فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضغطوا على الجزائر لتجميد قانون استعمال اللغة العربية
2010.09.04 محمد مسلم

الشاذلي وزروال تحالفا مع الإسلاميين و ” حماس تأكل الغلة وتسب الملة ”

هاجم رضا مالك، رئيس الحكومة الأسبق، في كتابه الجديد “حرب التحرير والثورة الديمقراطية”، الإسلاميين والسلطة، واعتبر ما يحدث بين الطرفين “حلفا ضد الطبيعة”، راح ضحيته ما يسميه “القطب الديمقراطي”، الذي يعتبره محور المعركة الحقيقية للديمقراطية في الجزائر.

ويستفيض رضا مالك في تحليل الظروف التي عاشتها البلاد عقب أحداث أكتوبر 1988 وتبني دستور فيفري 1989، وما ترتب عن ذلك من حركية في المجتمع، ميزتها فتح المجال السياسي، وصعود الإسلاميين إلى الواجهة السياسية، كقوة شعبية فرضت نفسها عن طريق الصندوق، والتحديات التي واجهت البلاد بعد وقف مسار الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر 1991 .
يحمّل صاحب الكتاب، الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، مسؤولية كبيرة في ما عاشته البلاد بعد الانتفاضة الشعبية لخريف 1988 التي كسرت حالة “الستاتيكو” التي طبعت واقع المجتمع الجزائري في نهاية الثمانينيات، وذلك بسبب طريقة تعاطي القاضي الأول في ذلك الوقت مع التيار الصاعد، الإسلاميين، فيقول “لقد اتبع الرئيس الشاذلي بن جديد طريقة النميري، رئيس سوداني سابق طبق الشريعة الإسلامية، في التعاطي مع الإسلاميين، بدل المواجهة والاستئصال التي تعامل بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مع إسلاميي هذا البلد”.

” جبهة الإنقاذ هي مهدد الأمس وحمس هي مهدد اليوم ”
ويقول الكتاب إن “اعتماد حزب أصولي مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خطوة من شأنها أن تساعد في إخراج هذا الحزب من السرية وانكشافه بما يساعد على سهولة مراقبته من طرف عيون الدولة، إلا أن درجة ضرر هذا الحزب ما انفكت تتعاظم”.
ويؤكد صاحب الكتاب أن “المبرر الذي ساقه الرئيس الشاذلي ردا على الانتقادات التي وجهت إليه بعد اعتماد هذا الحزب، لم يقتصر فقط على دافع إخراجه من السرية فقط، وإنما ساق مبررا آخر، تمثل في واجب التعامل مع الجميع على قدم المساواة، معتبرا منح الاعتماد لحزب آخر يقوم أيضا على أساس إيديولوجي، ممثلا في حزب الطليعة الاشتراكية (PAGS)، يعتبر مبررا مقنعا لقراره، أو بعبارة أخرى، بما أن الشيوعيين تحصلوا على اعتماد حزب خاص بهم، فمن حق الإسلاميين أيضا إنشاء حزب يمثلهم، وهي الجدلية التي يرفضها المؤلف، ويعتبرها غير مؤسسة”.
لكن رضا مالك يركز هنا على المصطلحات، ويرفض التسليم بانسحاب مفهوم ” المسلم ” على ” الإسلامي ” في الحياة السياسية، ويرى أن البون شاسع بين المفهومين، ومع ذلك تمادت السلطة في ذلك الوقت في تجاهل هذا المعطى، كما يقول المؤلف، لأهداف ومصالح سياسية، تجلت من خلال إشارة المؤلف إلى ما اصطلح عليه “التحالف غير الطبيعي” بين نظام الشاذلي بن جديد والإسلاميين، والذي أفرز، كما قال، نتائج وخيمة عانت منها البلاد لأكثر من عشرية من الزمن .
ويعتقد رضا مالك أن طريقة تعاطي الشاذلي بن جديد مع الإسلاميين، في إشارة إلى الجبهة الإسلامية وحركتي حماس والنهضة بدرجة أقل، كانت السبب في نهايته السياسية، ومع ذلك، لم يتعظ ليامين زروال، الذي خلف الهيئة الخماسية التي كان رضا مالك أحد رجالاتها. و هنا يقول المؤلف ” لقد اعتمد الشاذلي بن جديد الجبهة الإسلامية للإنقاذ كحزب سياسي، فكان أول ضحاياه ” .
وبرأي رضا مالك فإن ليامين زروال ساهم في تجسيد الأصولية مؤسساتيا، من خلال السماح لها بالعودة إلى الساحة السياسية وإن كانت مقنعة بواجهة العصرنة، في إشارة إلى تمكين حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بزعامة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، من الولوج إلى مفاصل الدولة، بإشراكها في الحكومة .
ويعتبر المؤلف ذلك واحدة من الزلات التي سقط فيها الرئيس السابق اليمين زروال، لأنه “إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي مهدد الأمس، فإن حركة مجتمع السلم هي مهدد اليوم وإن اختلفت واقعية المشهد”.

الوهابية والإخوان و ” الأفغان العرب ”
وانطلاقا من تشخيصه للظاهرة الإسلامية في الجزائر وفي غيرها من البلدان، ينظر المؤلف إلى الأصولية على أنها “شر كلها، ولا يمكن أن تنتظر منها الجزائر خير، بالنظر إلى تجارب سابقة”. فهو يرى بأن جذور ما يسميه “الإرهاب الإسلامي”، ممتدة في أعماق الجزائر المستقلة، وتعود إلى مطلع الستينيات عندما ظهرت جمعية “القيم”، التي أسسها بعض الأعلام من أمثال العالم عبد اللطيف سلطاني والشيخ التيجاني والإمام العرباوي ومحمد الشريف قاهر وغيرهم، وهي الجمعية التي جاءت كرد فعل على انخراط رجالات جمعية العلماء المسلمين في توجهات السلطة وسكوتهم الذي يجب أن تلعبه هذه الجمعية في المجتمع .
ويرى المؤلف بأن “مواجهة الأصولية للدولة ليست وليدة اليوم”، ويقول في هذا الصدد “إن رجالات الأصولية، ومن بينهم الشيخ الراحل أحمد سحنون، بدأوا في مهاجمة توجهات ومشاريع الرئيس الراحل هواري بومدين في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، الذي انتقد وهاجم الثورة الزراعية والنظام الاشتراكي، وما إلى ذلك من المفاهيم الإيديولوجية التي تبنتها الدولة، بهدف إثارة حفيظة الأوساط المحافظة وبعض الشخصيات النافذة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إزاء ما يجري في البلاد”.
ومن بين المسائل التي أوردها رئيس الحكومة الأسبق في كتابه، “النقاش الذي أثاره الشيخ عبد اللطيف سلطاني بشأن مفهوم الشهيد، والاختلافات الموجودة بين الشهيد الذي سقط من أجل الوطن وذلك الذي سقط من أجل الإيمان، وهي نقاشات مستوحاة من الإسلام الإيديولوجي، الذي تجسده الوهابية في المملكة العربية السعودية وفكر الإخوان المسلمين في مصر ” .
ولم يخف الكاتب الدور الكبير الذي لعبته بعض الأحداث الخارجية في تفشي الظاهرة الإرهابية في الجزائر، وفي مقدمتها نجاح الثورة الإسلامية في إيران، لكن العامل الأبرز يبقى برأي المؤلف، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية، في دعم الجهاد العالمي ضد العدو الشيوعي، بالسلاح الممول بأموال سعودية، ولكن أيضا مدعوم بتغطية فقهية من المدرسة الوهابية، وما تبعها من تسهيل تنقل “المجاهدين” إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، غير أن دحر الجيش الأحمر، خلف مشكلة كبيرة وهي ما أصبحت تعرف فيما بعد بـ “الأفغان العرب ” ، الذين أجبروا على الرحيل من باكستان خوفا على استقرار هذه الدولة النووية، فكانت عودتهم إلى بلدانهم ومنها الجزائر، بمثابة القنبلة التي انفجرت عند اشتعال فتيل الأزمة مطلع التسعينيات .

دفاعا عن وقف المسار
غير أن قناعات الرجل السياسية وتحليلاته كشاهد على الأحداث من موقع المسؤولية، تصبح على المحك عندما يعتبر خطوة ظلت محل انتقاد مختلف الأوساط السياسية والإعلامية، ترسيخا للديمقراطية، حتى وإن اعتبرت ضربة موجعة للديمقراطية الفتية، فرضا مالك الذي عاد إلى السلطة بقوة ومن بابها الواسع مطلع التسعينيات، في مشهد صوره البعض على أنه المنقذ لدولة توجد على حافة الانهيار، كان فاعلا مهما في أحداث مطلع التسعينيات، بالنظر إلى المناصب السامية التي تقلدها، كوزير خارجية ورئيس للحكومة وأحد أعضاء القيادة الخماسية للمجلس الأعلى للدولة، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف .
ومن هذا المنطلق تبدو شهادات المؤلف تزكية لمرحلة كان هو أحد صانعيها، وتبييض لممارسات لازالت محل جدل في الجامعات والأوساط المثقفة،ولذلك ينبري الكاتب للدفاع عن وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992، ويرحب بقرار حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويعتبر قدوم بوضياف وتوليته رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تأكيدا وتوسيعا للانتقال الصعب نحو الديمقراطية، التي ترجمت، كما قال المؤلف، بسياسة صارمة ضد الأصولية والإرهاب، ميزتها العديد من القرارات الحاسمة والمثيرة للجدل، مثل تجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية، الذي جاء نتيجة لضغوط دول غربية، ذكر منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على حد ما كتبه .
وفي موقف غير مفهوم يجتهد صاحب الكتاب في إقناع القراء بأن الشرعية الانتخابية (أكثرية الأصوات)، لا تشكل بالضرورة معيارا عالميا للشرعية الديمقراطية، وخاصة عندما تكون الظروف غير عادية والمجتمع في مرحلة انتقالية، وهو المبرر الذي يسوقه المؤلف للدفاع عن خيار وقف المسار الانتخابي مطلع التسعينيات، لأن الدولة في ذلك الوقت كانت ضعيفة والإدارة غائبة .
ويقرأ المؤلف في انتخاب الرئيس اليامين زروال في 16 نوفمبر 1995م، رفضا شعبيا للإرهاب والأصولية، وإدانة لاستراتيجية المصالحة التي دافعت عنها بقوة جماعة سانت إيجيديو (جبهة التحرير الوطني في عهد عبد الحميد مهري، القوى الاشتراكية، النهضة وعدد من الشخصيات الوطنية ) .

انقلاب في المواقف
غير أن نظرة المؤلف للأمور تغيرت مباشرة بعد خروجه من نعيم السلطة، وتأسيسه لحزب سياسي، إذ لم يلبث أن هاجم رضا مالك السلطة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في جوان 1997، التي لم يحصل فيها حزبه ولو على مقعد واحد، بحيث لم يتردد في القول بأنها كانت مغلقة ولصالح حزب واحد هو التجمع الوطني الديمقراطي، الذي لم يمر على إنشائه سوى بضعة أشهر، كما عمدت السلطة من خلال هذه الانتخابات إلى إقصاء الديمقراطيين، وتهميش الأحزاب التي لم تساير الطروحات الرسمية، فيما توقف عند الحزبين الإسلاميين النهضة وحماس، اللتان حققتا برأيه إنجازا في برلمان 1997 بالنظر إلى المقاعد المحصلة ( 80 مقعدا لحماس و40 للنهضة ) .
وبالنسبة لرضا مالك فإن هذين الحزبين الأصوليين، ما كان ينبغي التغافل عنهما، لأنهما يبطنان الشر للديمقراطية، فضلا عن أن الدستور يمنع استغلال الدين وعناصر الهوية للأغراض السياسية، غير أن السلطة كانت مواقفها محسوبة ولأهداف سياسية، تحسبا لمغامرات مقبلة.
ويضيف المؤلف أن تعاطي السلطة مع الأحزاب الإسلامية، وعلى وجه التحديد حركة حماس ومن بعدها حمس (بعد تغيير التسمية)، التي تشارك في الحكم منذ الرئيس زروال، ينطلق من توجه يعتبره صناع القرار لا مفر منه وهو العمل بكل السبل من أجل رفع الغطاء السياسي عن الجماعات الإرهابية مثل الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) والجيش الإسلامي للإنقاذ، هذا من جهة، وكذا إظهار عجز ما يصر على تسميتها الأصولية الإسلامية وفشلها في إدارة شؤون الدولة، حتى تفضح أمام الرأي العام، غير أن المشكلة، كما جاء في الكتاب، وهو أن الإسلام العصري (المعتدل ) ممثلا في ” حمس ” يشارك في الحكم، ولكنه ينتقد السلطة ويتقمص دور المعارضة حتى وهو في هرم الحكم .

http://www.echoroukonline.com/ara/national/58920.html

—

رضا مالك يُحلّل أحداث العشرية الحمراء في مذكراته
أموال الخليج واستخبارات باكستان و ” السي . أي . إي ” وراء انتشار الإرهاب
2010.09.06 ترجمة : مصطفى فرحات

وقف المسار الانتخابي أنقذ الجزائر من خطر محقق

أسامة بن لادن هو من كان يُعد شعارات الفيس في الخرطوم !

ديسمبر 1991: كانت جموع جبهة الإنقاذ ستجتاح البلد عبر انتخابات تشريعية نُظمت إبان انحراف الدولة والمؤسسات، وذلك عبر فرض نظام شمولي. وفي هبّة أخيرة، انتصب المجتمع الجزائري ممثلا في طلائعه الواعية: الوطنيون والجمهوريون والديمقراطيون والنقابيون والنساء والشباب، وواجه هذا الخطر بالمطالبة بوقف المسار الانتخابي الذي كان سيؤدي إلى أخطار كبيرة. ولم يتردد الجيش الشعبي الوطني، بصفته حاميا للدستور، لكي يستجيب لهذا المطلب الذي كان يعبّر عن قناعاته فأقحم نفسه بقوة في القضية.

وفي 12 جانفي، أعلن مجلس الأمن، وهو مؤسسة دستورية، وقف المسار الانتخابي. هذا القرار الذي كان له امتداد تاريخي، عصم البلاد من خطر محقق. غير أن هذا القرار الذي أسيء فهمه من طرف البعض، واستهجنه آخرون، فسح المجال أمام نزاع لانهائي، حتى في الغرب حيث كانت الأصوات القليلة المدافعة عنه تواجَه بسيل من الانتقادات اللاذعة وتكذيب غير مؤسس . وحتى رجل مثل أندري مندوز الذي لا شك في خبرته بالتجربة الجزائرية وقع ضحية هذا التشويه الإعلامي .
لقد كانت طبيعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ غير الديمقراطية معروفة قبل جانفي 1992 . وتقدم هذه الصفحات توثيقا دقيقا ومكثفا يكشف ضمن ما يكشف عن الوقائع والتصرفات التي قام بها إسلاميون عزموا على استخدام العنف بشتى أشكاله للوصول إلى مبتغاهم. ولم يكن إضراب ماي ـ جوان 1991 ومجزرة ڤمار البشعة في شهر نوفمبر من نفس السنة سوى أعراض لسلسلة لامتناهية من الجرائم والاعتداءات على النظام العام. ولهذا كان من الواضح حينها أن استيلاء هذه الزمرة على السلطة سيؤدي إلى تفكيك الدولة الجمهورية ويرسخ حكم التطرف الدموي لأسياد الحرب. هل هو حكم طالبان في الجزائر؟ دون تحرك الجيش الوطني الشعبي والمجتمع المدني جنبا إلى جنب، لم يكن هذا المآل أمرا محتملا، وإنما مؤكدا .
من الأشياء التي يُعترض بها غالبا هو أنه لو تُرك الأمر لاحترام اللعبة الديمقراطية لتجنبنا إرهابا وحشيا لم يتوقف منذ عشر سنوات عن النخر في روح وجسد هذه الأمة. وبعبارة أخرى، لكي نُجنب الجزائر محنة الإرهاب الإسلامي، كان علينا أن نتركه يتولى زمام السلطة. فباعتماد سياسة خرقاء كهذه لم يكن المصالحون ودعاة السلام يشكون بأنهم وقعوا في فخ الهمجية بصفة مزدوجة عن طريق الرضوخ لابتزازها دون التمكن أصلا من نزع سلاحها .
“التراجع الخصب” الذي يقتضي الكف عن مقاومة الديكتاتورية الإسلامية بالرهان الآلي على فقدانها مصداقيتها عند ممارسة الحكم، هو مجرد نزوة مثقفين هواة تتجاذبهم الانهزامية والفلسفة الكلبية. (مذهب فلسفي أسسه أنتيسثيينيس وهو أحد تلامذة سقراط، ويقتضي مذهبهم التزهد المتشدد الذي يعكس احتقارا شديدا للمظاهر [ المترجم ]) .
صحيح أن توقيف المسار الانتخابي أدى إلى تصعيد إرهابي غير مسبوق، لكنه اصطدم بعزيمة مقاومة شعبية تمكنت من كشف خداعه واضطرته إلى التقهقر .
ومن غير المجدي القيام بتقدير الخسائر والأرباح في حال ما إذا ألغينا الانتخابات التشريعية في ديسمبر1991 أو لم نوقفها. لكن الشيء الذي لا يمكن تقديره يكمن فوق كل حساب، إنه مبدأ المقاومة لمواجهة برابرة القرون الوسطى وأصحاب حركات إسلامية غير منطقية حُرفت عن مصادرها واستغلت كقوة هدّامة تواجه كل تقدم وكل معلم من معالم التحرر السياسي والإنساني .

الوجه الحقيقي للإسلاميين
لقد مرت عشر سنوات واتضح للعيان أمام الجميع، مهما وكيفما حدث، طبيعة الإرهاب الإسلامي. ففي الجزائر تجسدت جرائم الشبكات المنبثقة عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة والجيش الإسلامي للإنقاذ في شكل خراب لا اسم له: اغتيالات طالت النخبة المثقفة في المدن وخاصة “المتغربين” المشار إليهم على أساس أنهم عملاء لحركة تهدف إلى طمس الثقافة الوطنية، عشرات المثقفين المشهورين والصحافيين الشجعان والأساتذة المتواضعين قضوا في نيران هذا الإعصار. أما فيما يخص المجازر الجماعية التي مست شريحة عريضة من الشعب، فإنها أثبتت الحقد الذي تكنه هذه الجماعات لهذا الشعب ولم يثنها شيء عن زرع بذور الخوف والاضطراب في نفسيته .
واضطرت الدولة الجزائرية وقوات الأمن إلى مواجهة هذا الخطر المتجدد الذي كشف مداه وحدّته عن وجود تواطؤ خارجي. وكانت الشعارات التي أغرقت بها جبهة الإنقاذ شوارع الجزائر العاصمة تُعدُّ في الخرطوم من طرف أسامة بن لادن شخصيا. أما عن علاقة الجماعة الإسلامية المسلحة بتنظيم القاعدة، فهو الآن معروف من طرف الجميع .
لكن الشيء المؤسف في الموضوع هو ذاك العزل الذي وجدت فيه الجزائر نفسها وهي فريسة للهجمات الإرهابية. وكان جزءٌ من ذلك سببه لامبالاة دول مثل الاتحاد الأوروبي التي كانت الجيرة تُوجب عليها التضامن مع الجزائر. وكانت حجة هذا الترقب هو التعاطف الذي حظي به الإسلاميون بسبب تحليل خاطئ مفاده أن الجزائر تخوض حربا أهلية سببها رغبة الجماعة الحاكمة في التشبث بالسلطة . هذه السلطة التي حالت دون فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي حصلت عليه بطريقة ديمقراطية !
كم هو سائغ أن نكتشف هذا، حيث دائما ما يطفو إلى السطح قرار جانفي 1992 القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية. ثم إن الاتهام الموجه إلى القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني ينبع دائما من الخلط بين إلغاء الانتخابات، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على الديمقراطية إن كانت موجودة، وبين ما يسمونه ديكتاتورية لا تحظى بأي تأييد شعبي في عيون المجتمع الدولي .
وأنصف متابع دقيق (السفير الياباني في الجزائر بين عامي 1996 و2001 شيتا واتانابي) للساحة السياسية الجزائرية برده على هذه الأفكار المسبقة إذ كتب: “على العموم، وخاصة في عالم وسائل الإعلام، هناك توجه ينطلق من مبدأ أن العساكر سيئون في الأصل، وكلما يتدخل الجيش في المجال السياسي في بلد في طريق النمو يتم الإشارة إليه بالبنان. وفي حالة الجزائر، يمكنني القول إن تدخل الجيش لم يكن انقلابا بالمعنى التقليدي للكلمة. إضافة إلى ذلك، فقد رأت قيادة الجيش أنه إذا استمرت العملية الانتخابية فإن ذلك سيؤدي إلى قيام دولة إسلامية تدمر قيم الجمهورية التي بنيت عليها الجزائر. وكان أمام الجيش خياران: إقرار الانتخابات أو إلغاؤها، فاختار الحل الثاني. ويمكننا القول أيضا إن الجيش مؤسسة حكومية أصيلة، والعسكر هم من أبناء الشعب. فلا يمكن اتهام الجيش بكونه مناهضا للديمقراطية”.
هجمات11 سبتمبر ضد مركز التجارة العالمي فتحت أعين العالم بتسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب الإسلامي العابرة للأوطان، وهو ما عانت منه الجزائر لعشرية كاملة ويمكن أن تتكرر الظاهرة في كل مكان إذا لم تُستخلص الدروس.
وبمواجهة الإرهاب داخل حدودها ببسالة، ساهمت الجزائر بشكل ما في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط. ومحاولة محاكمة الجزائر لأنها أوقفت المسار الانتخابي الذي كان سيقود مباشرة إلى “الأفغنة”، يعني أن ننخرط في مسار رفض العدالة التي أدى تطور الظروف الدولية إلى إدانتها مسبقا .
وعلينا أن لا نخطئ. فبعد إخفاق الإسلاميين الواضح في مجال الإرهاب، هاهم يحاولون أخذ زمام المبادرة في المجال السياسي. ولا مفهوم للهجمات التي شُنت ضد خالد نزار الذي يُعتبر أحد مهندسي توقيف المسار الانتخابي سوى هذا.

جذور الإرهاب في الجزائر
يُحيل الإرهاب الإسلامي في الجزائر إلى جذر مزدوج : داخلي وخارجي، ولكن هذين المكونين يلتحمان إلى درجة لا يمكن الفصل فيها بينهما .
على الصعيد الداخلي، كان هناك في البداية اعتراض تقليدي يستند على “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وقد أعطت جمعية “القيم” إشارة على ذلك منذ عام 1964 . وكانت التعبئة المرتبطة بالجانب الأخلاقي تدين الانحلال الخلقي وتناسي التعاليم القرآنية، ثم توجهت إلى إدانة النظام القائم حينها بطريقة ضمنية، قبل أن تتخذ طابعا حاسما في النهاية .
ولم يتردد الشيخ أحمد سحنون في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات في التهجم على سياسة الرئيس هواري بومدين، فالدخول في مرحلة التصنيع وخاصة الثورة الزراعية أيقظت عدوانية المحافظين الذين انضمت إليهم مجموعة من الشخصيات المنتمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وكان نقد الاشتراكية قد سمح بظهور خلط امتد إلى بعض التسميات المرتبطة بالثورة التحريرية. وقد شكك الشيخ عبد اللطيف سلطاني في “الشهيد” لأنّ هذا الوصف لا يُطلق إلا على من مات من أجل العقيدة الإسلامية، وهو تصور حرفي يربط بين الوهابية والإسلام المُسيّس لجماعة “الإخوان المسلمين ” … وتصريح بومدين الذين أطلقه في ندوة دول العالم الإسلامي بلاهور : ” نحن لا نريد أن ندخل الجنة ببطون خاوية ” أثار صدمة .
الحالة الجزائرية تكشف رغبة الإسلاميين في السعي لمواجهة أنظمة الدول التي ينتمون إليها. ومع مصطفى بويعلي والحركة الإسلامية المسلحة التي تأسست في عام 1982، قطع الإرهاب خطوة أخرى. وهكذا تأسست نواة ما سيسمى مستقبلا “الجيش الإسلامي للإنقاذ” و”الجماعة الإسلامية المسلحة”، وهما تنظيمان صنعا الحدث في بداية التسعينيات. وقبل الوصول إلى ذلك، كان الحراك الإسلامي يتصاعد تدريجيا عبر الخطب في المساجد والدعاية في الجامعات ثم الأحياء وعبر التظاهرات الثقافية واللجوء إلى التهديد، حيث كانت الضحايا من النساء اللاتي يرتدين اللباس الأوروبي وكذا التقدميين .
حقيقة أن تردي الوضع المعيشي والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية غذّت آلة الدمار الإسلامية ولكن ذلك لا يفسر الأمر ولا يُبرّره بأي حال .
وتزامن صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سنتي 1991 و1992 مع عودة الجزائريين الأفغان، وهم الذين شكلوا القوة الضاربة للعنف الإرهابي، وقد رأيناهم يستعرضون في قلب العاصمة وكأنهم في بلد مُحتل، وهم يرتدون هندامهم الأفغاني.
وعلى الإنسان أن يكون مصابا بالعمى حتى لا يربط الإرهاب الذي ضرب الجزائر على مدى عشرية كاملة بالجهاد الأفغاني. ولكنّ الأدهى أن لا يرى الإنسان أن ما أعطى لهذا الجهاد كل هذا العنف والثقة بالنصر هو المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتهييج المخابرات الباكستانية والدعم التقني لوكالة الاستخبارات المركزية .
سواء تعلق الأمر بتوقيف المسار الانتخابي أم لا، كان المشهد واضحا: المقاتلون الأفغان كانوا مبرمجين لإقامة الدولة الإسلامية مهما كانت الظروف ومهما كان الثمن. وأذكر أنني لما كنت مبعوثا خاصا للرئيس محمد بوضياف في عام 1992 تمكنت من إثارة انتباه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، السيد أنتوني ليك، حول مآل الأفغان العرب الذين لم يعد هناك مبرر لوجودهم في باكستان وأفغانستان بما أن السوفييتيين غادروا كابول. وقيل لي حينها إن المشكلة مطروحة فعلا، ولكن الحكومة الباكستانية كانت أضعف من أن تواجه الموقف.
وقد شاركتُ بصفتي وزيرا للخارجية في ندوة الدول الإسلامية عام 1993، وأقنعت عمرو موسى (مصر) وحبيب بن يحيى (تونس) بالقيام معي بخطوة مشتركة تجاه رئيس الحكومة الباكستانية للتنبيه على مسؤولية إسلام آباد في الأعمال الإرهابية واشتراط تحويل المجاهدين الأفغان إلى دولهم الأصلية .

http://www.echoroukonline.com/ara/dossiers/memories/59031.html