أبلغ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة، جيلالي حجاج، بأن حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر ضده غيابيا في ماي الماضي. وأدان القضاء زوجته أيضا بالسجن لمدة عام في نفس الملف. وتتعلق القضية بتزوير شهادة طبية، وستعاد محاكمته، الإثنين المقبل.
وتلقى حجاج، عندما مثل أمام ممثل النيابة العامة، معلومات عن الوقائع المتابع بسببها من طرف المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث كان يشتغل طبيبا. وأفادت مصادر مطلعة على القضية أن وكيل الجمهورية أبلغه بأن صندوق التأمينات تابعه بتهمة التزوير واستعمال المزور، بسبب شهادة طبية يكون أصدرها حجاج لفائدة زوجته. وبناء على هذه التهمة، أدانته العدالة بثلاث سنوات سجنا وحكمت على زوجته بعام سجنا. وبعد أن قدم معارضة في القضية، حدد وكيل الجمهورية يوم الإثنين تاريخا لمحاكمته. واقتادت الشرطة حجاج إلى سجن سركاجي، في آخر النهار لإفراغ الأمر بالقبض عليه.
واحتجت كل من منظمة ”شفافية دولية” و”محققون بلا حدود” بشأن اعتقال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، قبل أيام قليلة، وعزت أسباب اعتقاله إلى نشاطه المتصل بمكافحة الفساد.
وعبرت المنظمتان ”شفافية دولية”، و”محققون بلا حدود” عن قلقهما من اعتقال رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد. وقدم حجاج، في نص تنديد المنظمتين، على أنه صحفي معروف بنشاطه لمكافحة الفساد في الجزائر.
وكان حجاج اعتقل من قبل الأمن، الإثنين الماضي، بمطار محمد بوضياف بقسنطينة، لما كان متوجها إلى مرسيليا رفقة عائلته. وقالت منظمة شفافية دولية المختصة في إعداد تقارير الفساد في كل دول العالم، أمس، أنها لا تعتقد أن جيلالي حجاج أوقف في قضية شخصية وإنما لنشاطه المتصل بمكافحة الفساد وعمله الصحفي في الجزائر، حيث يشتغل متعاونا مع صحيفة وطنية، وذلك نقيض ما أكدته السلطات المعنية من أن سبب الاعتقال يعود إلى شكوى أودعتها إدارة الصندوق الوطني للتأمينات، بينما شددت منظمة ”محققون بلا حدود” على أنها لا تقبل مثل هذه التهمة.
وقالت المنظمة إن حجاج خاض بشكل مضطرد في قضايا الفساد في العديد من القطاعات الحكومية بالجزائر، كما عبرت منظمة ”شفافية دولية” التي تعتبر جمعية حجاج عضوا فيها، عن قلقها حيال الموضوع.
يذكر أن المعني نقل من قسنطينة إلى الجزائر، في إطار الترتيبات القضائية.
المصدر : الجزائر: ح. ي/ ش. محمد
2010-09-09
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=221644&idc=55&date_insert=20100908&key=2
الجزائر: اعتقال طبيب ناشط في مجال محاربة الفساد يثير جدلا سياسيا وقضائيا
محاميه يشتم رائحة تصفية حساب ضده
الجزائر: بوعلام غمراسة
أثار اعتقال طبيب وناشط في مجال محاربة الفساد في الهيئات العمومية بالجزائر، جدلا واسعا بسبب التهمة التي اعتقلته الشرطة على أساسها. فبينما تقول أسرته إن القضية مرتبطة بنشاطه ضد الفساد، تذكر مصادر أخرى أن اعتقاله تم بناء على دعوى من مؤسسة حكومية كان يشتغل بها.
ويواجه الطبيب جيلالي حجاج رئيس «الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة»، وهو أيضا صحافي، مشكلات كبيرة مع القضاء بعد اعتقاله مساء الأحد الماضي بقسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، عندما كان رفقة زوجته بصدد السفر إلى مرسيليا (جنوب فرنسا) للمشاركة في مؤتمر دولي.
وحجاج هو ممثل المنظمة الدولية غير الحكومية «شفافية دولية»، بالجزائر وكثير ما أبدت السلطات انزعاجها من التقارير التي يرفعها إلى منظمته حول قضايا فساد وسرقة المال العام.
وقال زبير سوداني، محامي حجاج، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الناشط في مجال محاربة الفساد يوجد في «الحجز تحت النظر» لدى الشرطة، وهي صيغة قانونية تطبق على أي شخص يلقى عليه القبض بموجب أمر من النيابة. وبموجب ذلك يبقى محبوسا في مقر الشرطة مدة 48 ساعة قبل عرضه على النائب العام.
وذكر المحامي بأن المؤسسة التي كان يشتغل بها حجاج في وقت سابق، تابعته في القضاء بتهمة «التزوير واستعمال المزوَر وتبذير المال العام». وأضاف بأن القضاء أدان حجاج غيابيا بالسجن، وتم إرسال الحكم إليه عبر محضر قضائي. لكن المحامي يقول إن حجاج لم يكن على علم بالحكم ولم يتلقه من القضاء «فهو رجل يحترم القانون ولو كان على علم بكل هذه التطورات لكان سعى من أجل استئناف الحكم، وما كان غامر بالخروج من الجزائر، وهو يعلم بأنه سيتعرض للاعتقال والسجن». وزاد سوداني قائلا إن حجاج «يفترض أن يتم تحويله إلى العاصمة هذا المساء (أمس)، ليخضع لاستجواب قاضي التحقيق في القضية»، مشيرا إلى عزمه استئناف الحكم.
واشتغل حجاج طبيبا عاملا في «الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية»، واستقال من منصبه بسبب خلافات مع مسؤوليه. وأفادت مصادر مهتمة بالموضوع لـ«الشرق الأوسط» بأن «الصندوق» تابع حجاج بسبب رفضه الخروج من الإقامة التابعة للمؤسسة.
وقال المحامي إنه «يشتم رائحة تصفية حساب» ضد حجاج الذي اشتغل مدة طويلة في الصحف المحلية، وصنع اسما من خلال التحقيق في قضايا كبيرة كان أهمها على الإطلاق قضية منح مساكن جاهزة للبرلمانيين مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، بينما كانت في الأصل موجه لمنكوبي زلزال وقع غرب البلاد. وكانت المساكن عبارة عن هبة من الحكومة الأميركية إلى الحكومة الجزائرية.
وصرح حجاج في مقابلة مع صحيفة محلية قبل شهور، بأنه «تعرض للتهديد» من طرف أشخاص لم يذكر أسماءهم. وقال إن أعضاء من مكتب «شفافية دولية» بالجزائر تم اعتقالهم بسبب نشاطهم في إطار إعداد تقارير دورية عن الفساد.
إلى ذلك، أصدرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بيانا عبرت فيه عن «قلقها» إزاء اعتقال حجاج الذي اعتقل بناء على دعوى من وزارة العمل وليس من «صندوق التأمينات». وقال البيان إن حجاج «شخصية عامة ومعروفة وكان بإمكان القاضي أن يوجه له استدعاء حتى يمثل أمامه دونما حاجة لاعتقاله»، وحذرت الرابطة من «إهانته وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه».
من جهتها، دعت «النقابة الوطنية للصحافيين» إلى الإفراج عن المعتقل، وطالبت بـ«تمكينه من كل الإجراءات القضائية التي تسمح له بمواصلة معركته في أقرب الآجال».
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11607&article=585819&feature=
COMBAT CONTRE LA CORRUPTION
Djillali Hadjadj remis en liberté
Le président de l’Association algérienne de la lutte contre la corruption, Djillali Hadjadj, a été libéré lundi soir par le tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger après un procès en procédure accélérée. Il a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis et au paiement d’une amende. Son épouse, Nadia Hadjadj, a également été condamnée à deux mois de prison avec sursis.
Après un réquisitoire assez dur, le procureur de la République avait requis une peine de trois ans de prison ferme. Mais le tribunal n’a pas suivi ce réquisitoire. Le tribunal correctionnel a retenu les chefs d’inculpation de « faux et usage de faux » et de « dilapidation ».
Djillali Hadjadj a été poursuivi dans une affaire d’utilisation d’ordonnances médicales de la clinique de Beau-Fraisier à Alger dans ce qui est appelé le dossier de l’Agence des fonctionnaires de la CNAS d’Alger. Dans ce dossier « léger », trois cadres ont été poursuivis, l’un à a été condamné à une peine de prison avec sursis et les deux autres relaxés.
Un collectif d’avocats, dont Khaled Bourayou, Mustapha Bouchachi et Miloud Brahimi, a montré devant le tribunal que l’accusation d’usage de faux n’était pas établie puisque l’épouse de Djillali Hadjajd s’est fait soigner en informant la commission médicale de contrôle de la CNAS. Idem pour l’accusation de « dilapidation ». Les avocats ont prouvé que Djillali Hadjadj n’a reçu aucune convocation pour comparaître devant le juge d’instruction.
Le président de l’AACC avait été condamné par défaut en mai 2010 sans être convoqué. Il a été arrêté dimanche 05 septembre 2010 à l’aéroport de Constantine alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion vers Marseille. Il a passé la fête de l’Aid El Fitr à la prison de Serkadji à Alger.
http://www.tsa-algerie.com/divers/djillali-hadjadj-remis-en-liberte_12187.html