هشام موفق-الجزائر – قضت محكمة جزائرية الاثنين بحبس رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد الصحفي والناشط الحقوقي الجيلالي حجاج ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (650 دولارا)، بعد إدانته بتهمة “التزوير” والمشاركة في تبديد المال العام.
كما قضت المحكمة بحبس نادية معاشي زوجة حجاج لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، وبنفس الغرامة، بعد إدانتها في القضية ذاتها.
وعبر دفاع المتهم عن “عدم رضاهم” عن الحكم، حيث قال منسق محامي الدفاع شامة إسماعيل إن “البراهين المقدمة في القضية لا ترقى لإدانة حجاج الذي يبقى بعيدا عن كل شبهة”.
وأضاف للجزيرة نت “يراد لجيلالي حجاج أن يكون مثالا لإسكات كل صوت ينادي بالحقيقة ويحارب الفساد، لذا فالمعركة باقية لإظهار الحقيقة، سنستأنف الحكم”.
وكانت محكمة جزائرية أدانت في وقت سابق حجاج -ممثل منظمة الشفافية الدولية- غيابيا، وقضت بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار (1250 دولارا)، مع إصدار أمر باعتقاله بتهمة تزوير شهادة طبية لفائدة زوجته، وقضت بحبس زوجته لمدة عام حبسا نافذا وبنفس الغرامة في تلك القضية.
وحسب ما جاء في محاضر النيابة، فإن حجاج -الطبيب المتفرغ للصحافة والنشاط الحقوقي بتخصصه في قضايا الفساد- استعمل أوراقا في الوصفة الطبية لا تعود له، اتهم على إثرها بالتزوير كي تستفيد زوجته من تعويضات.
وجاءت هذه القضية بعد تحقيقات في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حيث كان حجاج يعمل طبيبا فيه، قبل أن يستقيل من منصبه بسبب خلافات مع مسؤوليه.
واعتذرت معاشي زوجة حجاج عن التحدث للجزيرة نت لأنها “في حالة معنوية لا تسمح بذلك”.
وقال ممثل الحق العام خلال محاكمة المتهم إن قضية حجاج مدرجة ضمن “قضايا الفساد”.
ومن جهته أكد دفاع حجاج أن “التعويضات التي استلمتها زوجته في إطار الضمان الاجتماعي قد استفادت منها بعد ختم لجنة فيها 21 طبيبا أخصائيا يعملون في الصندوق، وليس بختم المتهم”.
تقارير مزعجة
واعتقل حجاج هو وزوجته الأحد الماضي بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة شرق العاصمة الجزائر، لدى توجههما لمدينة مرسيليا الفرنسية للمشاركة في مؤتمر دولي هناك.
واشتهر حجاج (58 عاما) بتخصصه في قضايا الفساد، حيث أسس عام 1999 “الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد”، وهي الجمعية التي تمثل منظمة الشفافية الدولية بالجزائر.
وتحتل الجزائر -حسب تصنيف هذه المنظمة الدولية- المرتبة 111 من بين الدول التي لا تعتمد على الشفافية في تسيير معاملاتها.
حبس تعسفي
وكانت تحقيقات قد جرت في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ويقول المسؤولون فيه إنهم اكتشفوا تجاوزات، وتلقائيا رفع وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق القضية، بحسب ما كشف عنه منسق محامي الدفاع شامة إسماعيل.
وقال للجزيرة نت “فهمنا من الإجراءات أن قاضي التحقيق قد وجه عدة استدعاءات لجيلالي حجاج، لكن الأخير لم يجب عليها فأصدر أمرا باعتقاله، لكن هذا غير صحيح لأننا تحققنا من الأمر ووجدنا أن موكلي لم يتلق أي استدعاء”.
”
نددت منظمة الشفافية الدولية باعتقال حجاج، داعية في بيان الحكومة الجزائرية لضمان سلامته وتمكينه من كل الإجراءات القضائية
”
وتكفل ثمانية من كبار المحامين في الجزائر بالدفاع عن حجاج، واتفقوا على وصف حبسه بـ”التعسفي”، فيما نفت القاضية رئيسة الجلسة ذلك، وقالت إن جميع الإجراءات صحيحة من الناحية الإجرائية.
وكان قد راج في قاعة المحكمة أن توقيف حجاج قد جاء بناء على نشاطه في مكافحة الفساد، وطرحت الجزيرة نت السؤال على محامي الدفاع فأجاب بأن ذلك “ممكن جدا”.
ومن جهته قال المحامي مولود براهيمي خلال مرافعته إن “حجاج قد حُبس لأنه أزعج جهات عدة (دون أن يحددها)، ويتكلم عن الفساد بصورة لا يملك أي شخص الشجاعة للتكلم فيها”.
تنديد بالاعتقال
ونددت منظمة الشفافية الدولية باعتقال حجاج، داعية في بيان الحكومة الجزائرية لضمان سلامته وتمكينه من كل الإجراءات القضائية التي يسمح بها القانون الجزائري.
وبدورها عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “قلقها” من ذلك الاعتقال، مشيرة في بيان إلى أنه كان بإمكان القاضي أن يوجه له استدعاء حتى يمثل أمامه دونما حاجة لاعتقاله.
كما دعت “النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين” للإفراج عنه مطالبة بـ”تمكينه من كل الإجراءات القانونية التي تسمح له بمواصلة معركته في أقرب وقت ممكن”.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BC0707C0-A431-4E9F-813F-D2B0F812C66F.htm?GoogleStatID=21
شارك بالتعليق