الإفراج عن الجزائريين الستة المشتبه بهم في مهزلة “غزوة تفجير البابا في لندن”، دراما كبش الفداء “الجزائري” إلى متى؟

من قدور بن لندن – في برقية قصيرة لم تتعرض لمحتوى خبرها كبريات الصحف و المحطات البريطانية، أعلنت شرطة اسكوتلنديارد البريطانية الإفراج النهائي عن الجزائريين الستة المشتبه بهم في التآمر من أجل اغتيال البابا بندكتوس السادس عشر،
وكان خبر إغارة الشرطة على مقر عمل هؤلاء الأشخاص بمقر شركة فيوليا لتنظيف الشوارع في قلب لندن، قد تداولته أغلب الصحف و المواقع والمحطات الإذاعية و التلفزيونية البريطانية وخرجت عدة صحف معروفة بإثارتها للإسلاموفوبيا في عناوين بالمانشيتات العريضة تؤكّد من “المصادر” العليمة تفاصيل الصيد الثمين الذي يتمثل في خلية من خلايا الإرهابيين المسلمين تتآمر على رأس كنيسة المسيحيين.
كان الأولى بالشرطة البريطانية و صحافة لندن أن تعتقل مجموعة من الشواذ الذي يعارضون توجه البابا أو من ضحايا التحرش الجنسي الذين دمّر قساوسة الكاثوليكية حياتهم من كثرة الإعتداءات الجنسية الفضيعة في حق أطفال المسيحين في شتى بقاع العالم بما فيها بريطانيا.
فهل ستشكل هذه المهزلة الجديدة للشرطة البريطانية رادعا للتوقف عن استعمال المهاجر الجزائري ككبش فداء لتبرير سياسات “مكافحة الإرهاب” وصب من المزيد من زيت الكراهية على نار الإسلاموفوبيا؟ لم و لن ينس الجزائريون في لندن فضيحة اتهام الطيار لطفي رايسي الذي قاوم الغطرسة حتى نال اعتذارا رسميا من وزير العدل البريطاني و حقا في التعويض الكامل على الدمار الذي حل بحياته جراء تهم ملفقة، ولم ينسوا مهزلة “خلية سم الريسين” التي ذهب ضحيتها مولود سيحالي و محمد بوحرمة، مصطفى طالب، نصر الدين فخاجي، سيدعلي و سمير فداق وغيرهم…الذين تمّت تبرئة ساحتهم بشكل كامل في آخر فصل من فصول العنصرية و الظلم، والحال كذلك بالنسبة لعدد من المواطنين الجزائريين الذين راحوا ضحية همجية “مكافحة الإرهاب” في اسكتلندا أيام توني بلير و الذين افتكوا حريتهم لأنّم أبرياء بكل بساطة!

أمثلة من مهازل الماضي:

قضية سم الريسين: توقيف 6 أشخاص جدد والمحكمة تأمر بحبس موقوفي شقة شمال لندن بانتظار محاكمتهم الجمعة

لندن: محمد الشافعي
اوقفت السلطات البريطانية الليلة قبل الماضية خمسة رجال وامرأة في مدينة بورنوموث (جنوب) في اطار التحقيق الجاري حول اكتشاف مختبر لتصنيع مادة الريسين السامة الاسبوع الماضي في شقة بشمال لندن. وقالت مصادر مقربة من الشرطة انه تمت مداهمة منزلين بمنطقة دورست، ولكن لم يتم العثور على آثار لمادة الريسين.
وجاءت عملية اعتقال هؤلاء الاشخاص في بورنوموث بفضل التعاون بين الفرع الخاص التابع لاسكوتلنديارد وشرطة منطقة دورست (جنوب). ورفض متحدث باسم شرطة اسكوتلانديارد الربط بين هذه الاعتقالات الاخيرة وسم الريسين الذي عثر عليه في منطقة وود غرين الاسبوع الماضي. وقالت الشرطة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس ان الاعتقالات جرت طبقا لقانون مكافحة الارهاب الصادر عام 2000، وان التحقيقات مع المتهمين تجري حاليا في احد مراكز الشرطة بمنطقة دورست.

وكانت الشرطة اوقفت الاسبوع الماضي سبعة رجال من شمال افريقيا ضمنهم ثلاثة اشقاء جزائريين في لندن في اطار هذه القضية. ومثل امام محكمة بو ستريت بلندن امس اربعة من المجموعة بتهمة القيام بنشاطات مرتبطة بتصنيع اسلحة كيماوية وخامس بتهمة حيازة وثائق مزورة. والمتهمون بالنشاطات المرتبطة بالاسلحة الكيماوية هم الاشقاء الجزائريون الثلاثة، مولود فداق، 18 عاما، وسيد علي فداق، 17 عاما، وسمير فداق، 26 عاما، ورابع يدعى مصطفى طالب، 33 عاما. اما المتهم بحيازة وثائق مزورة فهو نصر الدين فخاجي من منطقة سوث، حسبما اعلن في المحكمة. وحسب مصادر الشرطة فقد عثر مع هذا الاخير على جوازين فرنسيين مزورين وهوية فرنسية مزورة.

وقالت متحدثة باسم المحكمة لـ«الشرق الأوسط» ان المحكمة امرت بتمديد حبسهم لحين مثولهم امام محكمة الجنايات المركزية «الاولد بيلي» يوم الجمعة المقبل.

وكان رجل سادس اوقف في اطار قانون مكافحة الارهاب واطلق سراحه قبل ان يعتقل مجددا لحيازته مخدرات ومخالفته قانون الهجرة. واوضحت الشرطة في بيان انه من المفترض ان يطلق سراحه بكفالة. وتم اطلاق سراح رجل سابع اوقف هو الآخر اثر العثور على آثار مادة الريسين في شقة وورد غرين وسلم الى سلطات الهجرة.

ويفتح التحقيق في قضية سم الريسين، الذي يمكن استخدامه كسلاح بيولوجي، الباب لتكهنات قوية حول «الخلايا النائمة» الموجودة في بريطانيا وعلاقتها باخرى مماثلة في اوروبا. وقالت مصادر مقربة من شرطة اسكوتلنديارد ان التحقيقات التي شملت شقة وود غرين ستقود للكشف عن اشخاص مرتبطين بالارهاب.

وهذه هي المرة الاولى، منذ اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، التي تكتشف فيها الشرطة البريطانية ادلة مادية على وجود تهديد ارهابي ضد بريطانيا، الحليف الاول للولايات المتحدة في حملة مكافحة الارهاب.

ويعتبر الريسين المستخلص من زيت الخروع من اسلحة الحرب البيولوجية وقد يستخدم في عمل ارهابي. وطورته الولايات المتحدة لاول مرة خلال الحرب العالمية الثانية وله تاريخ طويل من الاستخدامات في مجال الجاسوسية في العالم، ومن ابرز ضحاياه المعارض البلغاري جورجي ماركوف الذي مات متأثرا بالاصابة به في لندن عام 1978.

http://www.aawsat.com/details.asp?article=146924&issueno=8813

–

اتهام أربعة أشخاص بالتخطيط لعمليات إرهابية كيماوية

مادة الريسين تستخرج من حبوب الخروع
وجهت الشرطة البريطانية اتهامات بإنتاج أسلحة كيماوية في أعقاب اكتشاف سم الريسين القاتل في شقة في شمالي لندن.
والمتهمون، الذين وصفوا بأنهم من شمال أفريقيا، كانوا من بين سبعة أشخاص اعتقلوا بعدما داهمت شرطة مكافحة الإرهاب شقة في حي وود جرين في لندن وعثرت على ما زُعِم أنه كمية ضئيلة من المادة السامة.
وقد وجهت إلى كل من مولود فداغ، وسيدعلي فداغ، وسمير فداغ، ومصطفى طالب، 33 عاما، بموجب البند السابع والخمسين من قانون الإرهاب تهمة “حيازة حاجيات ذات قيمة لإرهابي”.
ووجهت للمتهمين أيضا تهمة “الاهتمام بتطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية” وفقا لقانون الأسلحة الكيماوية لعام 1996.
ويعتقد بأن المتهمين الأربعة هم أول أشخاص على الإطلاق توجه إليهم تهمة بموجب هذا القانون.
مواد ذات صلة بالهجرة
ووجهت إلى شخص خامس، هو نصر الدين فخاجي، تهمتان بموجب قانون التزييف والتزوير.
وسيمثل المتهمون الخمسة أمام محكمة بو ستريت يوم الاثنين المقبل.
وقد اعتقل شخص سادس لحيازته المزعومة لمخدرات ومواد ذات صلة بالهجرة، ومن المتوقع أن يطلق سراحه بموجب كفالة في انتظار أن يخضع لتحقيقات إضافية في وقت لاحق.
وقالت شرطة اسكتلانديارد إن رجلا سابعا قد سُلِّم رجل إلى دائرة الهجرة.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2649000/2649605.stm

ــ

الطيار الجزائري لطفي رايسي يحتفل مع عائلته باستعادة حريته

لندن: نادية محديد
احتفلت عائلة الطيار الجزائري لطفي رايسي في العاصمة البريطانية ببراءة ابنها، من التهم الاميركية، التي صدرت في حقه في خضم حملة مكتب المباحث الاميركي الفيدرالي (اف بي اي) الدولية بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول). واحاط أقارب رايسي في بريطانيا، بابنهم الى جوار والدته، التي شدت رحالها مجددا الى الجزائر امس، بعد ان شغلتها الزيارات المكوكية الى لندن طيلة الاشهر الماضية عن حياة بقية اسرتها.
والتفت العائلة حول لطفي وزوجته سونيا، والى جوارهما والدته ربيعة للاستمتاع بأنغام موسيقى الراي وفن الاغاني الشعبية لسكان الحي القديم في الجزائر العاصمة (القصبة)، الذي ميز طابعه حفلات الناس لعقود خلت، وذلك في مطعم «القصبة» الجزائري بحي هامستد شمال لندن. وكانت «الشرق الأوسط» قد حضرت العشاء العائلي الذي رقص فيه لطفي، لأول مرة منذ اعتقاله قبل 7 اشهر، في 21 سبتمبر الماضي، محتفلا ببراءته ومفرجا عن كربته والمعاناة النفسية التي مر بها بين اسوار سجن بلمارش الشديد الحراسة جنوب شرقي لندن. وعبر لطفي، وزوجته الفرنسية ووالدته وأقاربه عن فرحتهم، التي قالت عنها السيدة ربيعة «انها ليست غريبة عن العائلة»، اذ اننا نحب اللهو والمرح وكثيرا ما تتحول مآدب الغداء التي نقيمها لأفراد عائلتنا في العاصمة الى حفل صغير، اذ نرقص ونغني، كما نحن نفعل الآن. وكان القاضي البريطاني تيم وركمان قد أمر الاربعاء الماضي باخلاء سبيل لطفي رايسي رافضا بذلك طلب الحكومة الاميركية بترحيله الى الولايات المتحدة، اذ اسقط عنه كافة التهم التي رفعها ضده الادعاء نيابة عن وزارة العدل الاميركية ومكتب المباحث الفيدرالي.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=100695&issueno=8553

—

قضية لطفي رايسي من موقع أمنيستي نُشرت قبل سنوات

في 21سبتمبر/أيلول 2001، اعتُقل لطفي رايسي، وهو رجل جزائري كان آنذاك في السابعة والعشرين من العمر، في سلاو، بإنجلترا، وبحسب ما ذُكر في الثالثة صباحاً وتحت تهديد السلاح، وأُجبر على دخول سيارة الشرطة، وبحسب ما زُعم، وهو شبه عارٍ، ومعه زوجته وشقيقه. واعتقل بشبهة المشاركة في أنشطة “إرهابية”. وأُطلق سراح شقيقه، بلا تُهمة، بعد يومين، كما أُطلق سراح زوجته بعد خمسة أيام، وبلا تهمة أيضاً. وأُفرج عن لطفي رايسي بعد سبعة أيام من الاستجواب، ثم أُعيد اعتقاله على الفور استناداً إلى مذكرة توقيف تطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ثم احتُجز لستة أشهر بصفته سجيناً من الفئة أ (تحت إجراءات أمنية فائقة) في سجن بيلمارش، ابتداء في وحدة الأمن ذي الإجراءات الأمنية الفائقة (سجن داخل السجن)، ومن ثم في جناح الإجراءات الأمنية القصوى. وادعت سلطات الولايات المتحدة أنه من المتورطينفي هجمات 11سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية بصفته مدرب طيران لبعض مختطفي طائرات 11سبتمبر/أيلول. وفي وقت اعتقاله، ادعت سلطات الولايات المتحدة أن لديها أدلة كافية لتُبيِّن ليس فحسب ارتباطه ببعض طياري 11سبتمبر/أيلول، وإنما أيضاً

أنه كان منخرطاً بنشاط في مؤامرة مع أعضاء شبكة “القاعدة”. وبحسب ما ذُكر، تضمَّنت هذه الأدلة مراسلات واتصالات وشريط فيديو. بيد أن مذكرة التوقيف لم تستند إلى أي من مثل هذه الأدلة؛ وعوضاً عن ذلك، وجَّهت سلطات الولايات المتحدة إليه ما تسميه “تهم حجب المعلومات” استناداً إلى عدم كشف لطفي رايسي، لدى تقدمه بطلب للحصول على رخصة طيار في الولايات المتحدة، عن إدانة صدرت بحقه في سرقة صغرى دفع غرامة عنها قبل عشر سنوات، وكذلك عن إجرائه عملية جراحية في ركبته لمعالجة إصابة قديمة لحقت به أثناء لعبة لكرة المضرب. ومن الناحية الفنية، فإن هذين الجرمين الثانويين، اللذين شكلا الأساس لمذكرة الترحيل، وعلى الرغم من إجازتهما عملية الترحيل، لا يحتملان أكثر من عقوبة بالسجن لسنة واحدة.

وساور منظمة العفو الدولية القلق من أن الأسباب التي تذرعت بها سلطات الولايات المتحدة في طلبها تسليم لطفي رايسي تضمنت حقيقة أن هويته وطبيعة مهنته تتطابق مع مواصفات الاستهداف بسبب الهوية: فهو رجل جزائري ومسلم وطيار ومدرب طيران في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى تبرير اعتقال لطفي رايسي استناداً إلى مزاعم أولية لسلطات الولايات المتحدة بأنه من المحتمل توجيه تهمة التآمر بغرض القتل إليه، وبأنه يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.

وفي أبريل/نيسان 2002، وضع القاضي الذي ترأس المحكمة حداً لإجراءات الترحيل ضد لطفي رايسي. حيث أعلن القاضي أنه ليس هناك بأي صورة من الصور أدلة تثبت تورط لطفي رايسي في “الإرهاب”. وأضاف القاضي، موجهاً كلامه إلى الممثل القانوني للطفي رايسي: “لقد مثُل موكلك أمامي عدة مرات وُجِّهت إليه فيها مزاعم بالتورط في الإرهاب. وأود أن أوضح أنني لم أتلق أي أدلة تُسند هذا الزعم”. وعلى الرغم من مثل هذه التصريحات، فإن دائرة ادعاء التاج (سلطات الإدعاء في المملكة المتحدة) قالت بدورها، نيابة عن سلطات الولايات المتحدة، إن: “السيد رايسي لا يزال خاضعاً لمقتضيات تحقيق جار بشأن الأشخاص المسؤولين عن هجمات 11سبتمبر/أيلول”.

ولم تتمكن سلطات الولايات المتحدة حتى اليوم من إثبات المزاعم الخطيرة التي وجهتها ضد لطفي رايسي. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أن ما حدث للطفي رايسي يشكل شاهداً قوياً على أن الهجمة الكاسحة لمكتب التحقيق الفدرالي يمكن أن تستهدف في سُعار تصيُّدها لمتآمرين في الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، أو لأعضاء في شبكة “القاعدة”، أشخاصاً أبرياء، وأن تنتهك حقوقهم وحقوق أقربائهم في الحرية وفي العيش.

وفي ضوء قضية لطفي رايسي، فإن المنظمة تظل تشعر بالقلق، على نحو خاص، بشأن الإجراءات التي يمكن أن تستخدم لاستهداف شخص ما استناداً إلى هويته، ومن ثم لاعتقاله لفترة زمنية طويلة للغاية يجري أثناءها البحث عن أدلة لإثبات شبهة تورطه في أفعال جرمية. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أن قضية لطفي رايسي تكشف أيضاً عن المخاطر التي تترتب على إمكان استخدام عملية تسليم المطلوبين لوصم شخص ما بأن “إرهابي مشتبه به”، ولاعتقال شخص ما لفترة طويلة جداً من الزمن، في غياب التقويم السريع والدقيق للأدلة.

إن لطفي رايسي قد باشر إجراءات داخل الولايات المتحدة ضد مكتب التحقيق الفدرالي لطلب التعويض بمقتضى قانون تورت الفدرالي للمطالبات. بيد أن القرار الذي صدر في قضية الولايات المتحدة ضد ألفاريز في يونيو/حزيران قد أنهى إمكانية مقاضاة المواطنين غير الأمريكيين لسلطات الولايات المتحدة عن انتهاكات لحقوقهم الدستورية ارتكبها موظفون رسميون فدراليون خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

إن وزير الداخلية ملزم بأن يعوض على الأشخاص الذين قضوا وقتاً في الحجز كنتيجة لخطأ خطير ارتكبته سلطة عامة، و/أو كنتيجة للظروف الاستثنائية للقضية. بيد أن وزير الداخلية قد رفض حتى الآن طلب لطفي رايسي للتعويض على أساس أنه لم يُتَّهم أو يُقاضى في المملكة المتحدة، وإنما خضع فقط لإجراءات الترحيل فيها. وكذلك الأمر، فوزير الداخلية لا يوافق على أن ثمة خطأ خطيراً قد وقع من جانب سلطة عامة أو أن ظروف قضية لطفي رايسي تتصف بأنها استثنائية. وفي 17فبراير/شباط 2006، قرر قاضي المحكمة العليا لإنجلترا وويلز أن لدى لطفي رايسي قضية قابلة للنقاش بوجوب شموله ببرنامج التعويضات المطبق على حالات تسليم المطلوبين، وبأنه ينبغي عقد جلسة استماع كاملة بهذا الخصوص. وخارج المحكمة، أبلغ لطفي رايسي وسائل الإعلام ما يلي:

لقد تعرضت حياتي للتدمير. فقد اخترت أن أكون طياراً مدنياً، وعملت بجد من أجل ذلك وجُعت حتى أحقق ذلك .. ولكن الواقع هو أنني، وبسبب هويتي الشخصية كوني جزائرياً ومسلماً وعربياً وطياراً مدنياً، قد عانيت هذا الزيغ في تطبيق العدالة … أنا أعتقد أن الرجل يظل بريئاً حتى تثبت إدانته. أما أنا فكنت “مذنباً” وكان علي أن أثبت براءاتي، وهذا هو الأساس فيما حدث.

ويخضع رفض وزير داخلية المملكة المتحدة تطبيق برنامج التعويضات الخاص بإجراءات تسليم المطلوبين على لطفي رايسي في الوقت الراهن لمراجعة قضائية كاملة.

كما باشر لطفي رايسي أيضاً دعوى ضد شرطة المملكة المتحدة لا تزال قائمة على الرغم من تعليقها بالاتفاق في انتظار نتائج شكوى تقدم بها إلى اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة. وتتعلق شكوى لطفي رايسي، التي تقدم بها في العام الحالي، بالتلاعب المزعوم في عرض الأدلة من جانب الشرطة، ما أدى إلى ربطه بالإرهاب وإلى رفض الإفراج عنه بالكفالة نتيجة لذلك.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR45/004/2006/en/e7a8e16b-d45b-11dd-8743-d305bea2b2c7/eur450042006ar.html