لندن: «الشرق الأوسط»
أفاد مصدر دبلوماسي في باماكو بأن مسؤولي أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي سيعقدون اليوم في العاصمة الجزائرية اجتماعا لإنشاء مركز مشترك للاستخبارات في مجال مكافحة الإرهاب، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المصدر أن «مسؤولي أجهزة استخبارات مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر سيلتقون اليوم في الجزائر لإنشاء مركز مشترك للاستخبارات لمكافحة فعالة للإرهاب في الساحل».
وأضاف «لكي يكون فعالا يجب على التحالف المناهض لـ(القاعدة) أن ينفتح على بلدان مثل تشاد وليبيا والمغرب، التي تتمتع بخبرة في مجال مكافحة التطرف الإسلامي». ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذا اللقاء في الجزائر. ويأتي عقد اللقاء بعد مرور 3 أيام على اجتماع قادة أركان جيوش الدول الأربع في تامنراست (جنوب الجزائر) أكدوا خلاله إرادتهم في تعزيز مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأوضح مسؤول حضر ذلك اللقاء لوكالة الصحافة الفرنسية «حصل توافق خلال الاجتماع بين وجهات النظر، واتفقنا جميعا على مكافحة الإرهاب، والآن علينا أن نتفق بكل دقة على كيفية القيام بذلك».
وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خطف 7 أشخاص بينهم 5 فرنسيين وتوغولي وملغاشي، في شمال النيجر منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي ثم نقلوا إلى شمال شرقي مالي، قرب الحدود الجزائرية.
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11628&article=588776&feature=
__________
قادة امن دول الساحل ينشئون بالجزائر مركزا استخباراتيا مشتركا لمحاربة تنظيم القاعدة
2010-09-28
الجزائر ـ ‘القدس العربي’ ـ من كمال زايت: قالت تقارير إعلامية جزائرية ان قادة أجهزة الأمن لدول الجزائر وموريتانيا ومالي
والنيجر سينصبون اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية مركزا استخباراتيا مشتركا، تكون مهمته رصد وجمع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل.
وذكرت صحيفة ‘الوطن’ (خاصة) في عددها الصادر أمس أن قادة الأجهزة الأمنية في الدول الأربع سيلتقون مجددا اليوم من أجل تنصيب هذا المركز الاستخباراتي المشترك، الذي سيكون مقره في المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالعاصمة الجزائرية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها أن هذا المركز الجديد يأتي ثمرة لاجتماع قادة أجهزة أمن دول الساحل الأربع المكلفين بمكافحة الإرهاب بالجزائر منذ حوالي أسبوعين، وكذا اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل الأحد الماضي بالعاصمة الجزائرية، والذي ترأسه الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري.
ويعتبر مركز استخبارات الساحل ثاني هيئة مشتركة يتم تأسيسها بين الدول الأربع، بعد غرفة قيادة العمليات العسكرية المشتركة التي تأسست منذ أشهر، ويوجد مقرها بولاية تمنراست (1900 كيلومتر جنوب العاصمة).
وأبدت المصادر ذاتها تشاؤما من فعالية المركز الاستخباراتي الجديد، كون بعض دول الساحل ليست متمسكة بالتزاماتها ووعودها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أن هذه الدول تعتمد خطابا وسياسة مزدوجين في التعامل مع هذا الملف الشائك، خاصة لما تدخل بعض القوى العظمى على الخط، وتكون مصالح هذه القوى الضيقة متناقضة مع الاستراتيجية التي تريد الجزائر لدول الساحل الالتزام بها، لضمان مكافحة الإرهاب بفعالية، بحسب المصادر.
وذكرت أن هذا التذبذب في مواقف بعض دول الساحل هو ما أشار إليه قائد أركان الجيش الجزائري، عندما تكلم عن ضرورة رفع سوء الفهم والاختلافات الموجودة في وجهات النظر بين الدول الأربع.
وشددت الصحيفة على أن غرفة قيادة الأركان المشتركة التي تم تنصيبها رسميا في نيسان/أبريل الماضي لم تدخل حيز العمل بشكل واضح، بسبب خلافات الدول الأعضاء حول مهمة كل طرف ضمن هذه الهيئة المشتركة، موضحة أن الخلاف أيضا قائم بشأن الأولويات التي يجب التركيز عليها. فبعض الدول ترى أن محاربة الإرهاب مهمة العسكريين، في حين ترى دول أخرى أن الأولوية يجب أن تمنح للعمل الاستخباراتي الذي بإمكانه إجهاض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.
ونقلت ‘الوطن’ عن المصادر ذاتها استياءها من الندوة الدولية التي كان المركز
الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب سينظمها بالعاصمة المالية باماكو حول موضوع الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، مشيرة إلى أن هذا الإلغاء تم لأسباب غير معروفة.
وأكدت أن هذه الندوة باستراتيجية عمل واضحة لاستئصال هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة، في حين تستعد فيه بعض الدول مثل فرنسا لتنظيم ندوات حول الإرهاب في الساحل، والتي ستشارك فيها الدول التي كانت وراء إلغاء ندوة باماكو.
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية تسعى للحفاظ على نواة التحالف الذي بدأ يتشكل،
خاصة مع وجود عوامل خارجية مؤثرة، ذلك أن عيون القوى العظمى مسلطة على المنطقة، فمن جهة الولايات المتحدة تراقب الوضع من بعيد، بعد أن تأكد لها عدم إمكانية المخاطرة بالتدخل عسكريا في المنطقة، في حين ترى فرنسا أنه يتعين عليها، لاعتبارات تاريخية، التدخل مباشرة لحماية مصالحها، وهذا هو على ما يبدو لب الخلاف الجزائري ـ الفرنسي حول ملف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\28e22.htm&arc=data\2010\09\09-28\28e22.htm
__________
الجزائر: اجتماع جديد لقادة استخبارات الساحل استعداداً لبدء «المعركة الميدانية» ضد «القاعدة»
الاربعاء, 29 سبتمبر 2010
الجزائر – عاطف قدادرة
يناقش مسؤولو أجهزة الاستخبارات في أربع دول في الساحل الصحراوي (الجزائر، موريتانيا، النيجر ومالي)، اليوم في الجزائر، التشكيلة التي سيتكوّن منها مركز مشترك للاستعلامات في مجال مكافحة الإرهاب، في استكمال لاجتماع عُقد الأحد الماضي وضم قادة جيوش الدول الأربع. وتريد استخبارات دول الساحل التحول فوراً إلى «المعركة الميدانية» ضد الفرع المغاربي لتنظيم «القاعدة» في الصحراء، وذلك بناء على اتفاقات عديدة تم الوصول إليها قبل أيام، بإلحاح جزائري.
وأفادت مصادر جزائرية أن اجتماع اليوم سيخصص لإعلان التشكيلة الأمنية لـ «مركز استخبارات موحد» يحظى بمهمة قيادة جانب المعلومات في «الحرب» المفترضة على «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الناشط في طول منطقة الساحل وعرضها. وقد نبّه الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى الحاجة إلى خلية أمنية تساعد الجيوش النظامية، وتمنى على الاجتماع المقبل لدول الساحل أن يضمن تكثيف تبادل المعلومات من أجل «مواجهة الإرهاب» في المنطقة، وكذلك تبادل التحليلات التي توصلت إليها الدول في إطار «مكافحتها للإرهاب» في الفترة الأخيرة، بهدف تحضير عمليات ميدانية معدّة جيداً.
ومعلوم أن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» تبنى قبل أيام خطف سبعة أشخاص بينهم خمسة فرنسيين وتوغولي وملغاشي، في شمال النيجر. ويُعتقد أن الرهائن نُقلوا إلى شمال شرقي مالي، قرب الحدود الجزائرية.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن معالجة إشكالية «إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي أن يتم معالجتها بعزم وحزم ومسؤولية». وأوضح في خطاب قرأه باسمه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في نيويورك خلال أشغال الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «جهوداً معتبرة ما زالت تنتظر المجتمع الدولي من أجل اجتثاث هذه الظاهرة العابرة للأوطان ليس فقط في إطار تطبيقها الكلي والتلقائي وإنما أيضاً في معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن وهي المسألة التي ينبغي أن تعالج بكل عزم وحزم ومسؤولية».
وتعمل الجزائر على إقناع مجلس الأمن باستصدار لائحة «تمنع مبادلة الرهائن بالإرهابيين».
وأضاف بوتفليقة أن الجزائر تلقّت بكل «ارتياح» مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 1904 المتضمنة التجريم القانوني لدفع الفدية للجماعات الإرهابية انطلاقاً من مبدأ أن «هذه الممارسة المستهجنة تُشكّل مصدراً مهماً لتمويل الإرهاب». كما دعا المجتمع الدولي «إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل الحيلولة دون استعمال صور الأقمار الصناعية عبر الإنترنت لأغراض إجرامية … إن يقظة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب العابر للأوطان يجب أن تشمل كل الوسائل الحديثة التي يستعملها من أجل القيام بنشاطاته الإجرامية». كما أشار إلى أن «الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب التي ما فتئت الجزائر تدعو إليها ستؤدي بعد المصادقة عليها إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية المهمة».
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/185968
__________
اجتماع لمسؤولي استخبارات بلدان الساحل الأربعاء
أ. ف. ب.
GMT 12:31:00 2010 الثلائاء 28 سبتمبر
باماكو: أفاد مصدر دبلوماسي في باماكو أن مسؤولي أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي سيعقدون الأربعاء في العاصمة الجزائرية اجتماعًا لإنشاء مركز مشترك للاستخبارات في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح المصدر أن “مسؤولي اجهزة استخبارات مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر سيلتقون الأربعاء في الجزائر لإنشاء مركز مشترك للاستخبارات لمكافحة فعالة للإرهاب في الساحل”. وأضاف “كي يكون فعالاً، يجب على التحالف المناهض للقاعدة أن ينفتح على بلدان، مثل تشاد وليبيا والمغرب، الذي يتمتع بخبرة في مجال مكافحة التطرف الإسلامي”.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذا اللقاء في الجزائر. وسيعقد اللقاء بعد ثلاثة أيام من اجتماع قادة أركان الدول الأربع في تامنراست (جنوب الجزائر) أكدوا خلاله إرادتهم في تعزيز كافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأشار مسؤول حضر ذلك اللقاء لفرانس برس إلى أن “توافقًا حصل خلال الاجتماع بين وجهات النظر، واتفقنا جميعًا على مكافحة الإرهاب، والآن علينا أن نتفق بكل دقة على كيفية القيام بذلك”.
وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خطف سبعة أشخاص، بينهم خمسة فرنسيين وتوغولي وملغاشي، في شمال النيجر منتصف أيلول/سبتمبر، ثم نقلوا إلى شمال شرق مالي، قرب الحدود الجزائرية.
http://www.elaph.com/Web/news/2010/9/599803.html
اجتماع مسؤولي استخبارات بلدان الساحل هذا الأربعاء
ينتظر أن يجتمع مسؤولو استخبارات بلدان الساحل وهي الجزائر، موريطانيا، النيجر، ومالي هذا الأربعاء بالجزائر من أجل إنشاء مركز مشترك للاستعلامات في مجال مكافحة الإرهاب حسب ما علمناه من مصدر ديبلوماسي بباماكو.
وقد بين ذات المصدر، أنه “لإعطاء فعالية أكبر للتحالف ضد القاعدة يجب أن يضم إلى صفوفه بلدان مثل التشاد وليبيا والمغرب التي تمتلك خبرة في مجال مكافحة الحركات الإسلامية”. ولم يتسرب أي تأكيد رسمي لخبر هذا الاجتماع في الجزائر.
وهو الاجتماع الذي يأتي بعد ثلاثة أيام عن لقاء الأحد الماضي الذي ضم قادة أركان جيوش البلدان الأربعة بتمنراست (جنوب الجزائر) الذين عبروا عن إرادتهم المشتركة لتقوية مكافحة تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.
“في هذا الاجتماع الذي ظهرت اختلافات ونقاط التقاء، اتفقنا جميعا على ضرورة مكافحة الإرهاب لكن اليوم لابد أن نتفق بدقة فائقة على كيفية تحقيق ذلك”. حسب توضيح أدلى به مسؤول إحدى البلدان المشاركة في اللقاء لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت القاعدة بالمغرب الإسلامي قد تبنت اختطاف سبعة رهائن منتصف سبتمبر من بينهم 5 فرنسيين وطوغولي وملغاشي شمال النيجر قبل تحويلهم إلى شمال مالي قرب الحدود الجزائرية.
http://www.tsa-algerie.com/ar/various/article_2817.html
Trois jours après la réunion des chefs d’état-major des pays du Sahel à Tamanrasset, Alger abrite, aujourd’hui, la réunion des chefs de service de renseignements de la région, avec pour objectif de passer à l’action au plus vite et de ne pas laisser l’initiative du terrain aux terroristes d’Al-Qaïda.
Les travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des chefs d’état-major des pays membres du Comité d’état-major opérationnel conjoint, tenus dimanche au siège du Commandement de la VIe Région militaire à Tamanrasset, ont été couronnés par la signature du procès-verbal de la réunion et la passation de pouvoirs entre l’Algérie et le Mali qui prend la présidence tournante du comité.
Cette réunion, qui a regroupé les chefs d’état-major de l’Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, a permis aux participants de faire une évaluation de la situation sécuritaire prévalant dans la région du Sahel.
Ils ont procédé, également, à un échange d’informations et d’analyses à même d’établir un bilan exhaustif des activités et actions effectuées pour la concrétisation d’une stratégie commune de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.
La séance d’ouverture a été marquée par l’intervention du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, qui a appelé les pays de la région à respecter leurs engagements et à passer à l’action en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et tous les autres phénomènes connexes. Cette session a été une occasion pour débattre des termes de la coopération entre les pays membres afin de dégager les solutions idoines, en vue de renforcer leur action et atteindre ainsi les objectifs tracés dans leur stratégie de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le chef d’état-major de l’ANP s’est dit, en cette occasion, “convaincu” que les États membres de ce comité sauront assumer leurs responsabilités et se montrer à la hauteur des ambitions et des attentes de leurs pays respectifs.
Mais il a conditionné cela par leur capacité à insuffler “plus de vitalité et d’efficience” à leur coopération, en traduisant “de la plus forte manière” leurs engagements par des actions de lutte antiterroriste “bien préparées et bien coordonnées”.
Cette rencontre aura constitué, selon les propos du colonel Sebaâ Mabrouk, porte-parole de la réunion, “une confirmation avérée du respect de tous les engagements pris par les forces armées des pays membres et un message clair pour exprimer leur volonté et leur détermination, ainsi que leur capacité effective à prendre en charge, de façon autonome et collective, leurs questions sécuritaires en toute liberté et en toute souveraineté”.
La concertation entre les pays de la région, qui pourrait être étendue à d’autres pays de la région, concernés par la menace terroriste, devrait permettre de mieux coordonner leurs efforts. Car, au-delà des déclarations de bonnes intentions, certains pays de la région sont confrontés à de multiples contraintes, que ce soit sur le plan logistique, où certains pays manquent cruellement de matériel adéquat pour lutter contre le terrorisme, ou sur le plan politique où certaines régions de ces pays restent en perpétuel conflit avec les rebelles touaregs. Mais c’est surtout le poids des pays occidentaux, sous le couvert d’enlèvement de leurs compatriotes, qui joue grandement dans la balance. Beaucoup de pays occidentaux sont tentés de prendre pied dans la vaste étendue désertique du Sahel. Leurs ingérences multiples et leurs pressions sont tellement grandes que des pays de la région obéissent, les yeux fermés, négocient les rançons et libèrent des terroristes, compromettant grandement les efforts consentis et les engagements pris dans le cadre de la coopération régionale.
La réunion des chefs de service de renseignements de la région, est importante dans la mesure où elle aura le mérite de poser les vrais problèmes qui empêchent que les pays de la région, coordonnent étroitement leurs efforts et qu’ils ne se laissent pas influencer par des pays occidentaux soucieux uniquement de leurs propres intérêts. On voit mal des services de renseignements occidentaux livrer, par exemple, des photos satellite sur le mouvement des terroristes d’Al-Qaïda, aux pays de la région.
En revanche, ces services occidentaux n’ont aucun mal à recevoir tous les renseignements dont ils ont besoin et toute l’assistance voulue dans la région
http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=143331&titre=Les services secrets prennent le relais des armées
اجتماع أجهزة المخابرات يقرر تأسيس مركز مشترك للمعلومات
الجزائر تتحفظ على ضم المغرب وليبيا والتشاد لـ”نادي” دول الساحل
30-09-2010 الجزائر: محمد شراق
قال مصدر من مالي مشارك في اجتماع رؤساء أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي، بالجزائر أمس، إن ”الجزائر تحفظت على مطالب انضمام كل من ليبيا والمغرب وتشاد لكتلة دول الساحل، التي تعمل على مكافحة القاعدة في منطقة الساحل”.
أكد مصدر من باماكو لوكالة الأنباء الفرنسية أنه سوف يطرح اقتراح على دول كالتشاد والمغرب وليبيا للانضمام إلى ”نادي” دول الساحل المهتمة بملاحقة قاعدة بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة. وعزا أسباب هاته الدعوة إلى ”اتساع رقعة منطقة الساحل”، بينما نقل المتحدث موقف الجزائر حيال انضمام هذه الدول بشيء من الامتعاض قائلا إن ”الجزائر شددت على أن مشاكل المنطقة يجب أن تعني أساسا بلدان المنطقة”، وسلم بعدم وجود إجماع بين قادة دول الساحل على مقترح انضمام الدول الثلاث المذكورة للنادي.
وكان المغرب انتقد عدم استدعائه في اجتماعات قادة دول الساحل والمسؤولين الأمنيين لهاته الدول في اجتماعات عقدت بالجزائر لبحث التصدي للإرهاب في المنطقة ومحاربة الجريمة، وكان رد الجزائر واضحا لما أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، في اجتماع نظم شهر مارس بالعاصمة، أنه ”جغرافيا فإن المغرب لا ينتمي لمنطقة الساحل”.
ولم يذكر المتحدث الدول التي طالبت بضم المغرب وليبيا والتشاد، ولا الدول التي عارضت الفكرة عدا قوله إن الجزائر متحفظة على المطلب. وطرح المقترح الجديد في وقت عاد التشنج للعلاقات الجزائرية المغربية على خلفية اتهام الرباط للجزائر بالتورط في القبض على مدير شرطة البوليساريو الأسبوع المنصرم، وردت الجزائر بنبرة حادة، متهمة المغرب بمحاولة توريطها في القضية.
وتباحث، أمس، رؤساء أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي إنشاء مركز مشترك للمعلومات بهدف التصدي لتزايد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. ونقل ذات المصدر تشديد المشاركين على ضرورة تنسيق الجهود بين الدول المشاركة لمكافحة القاعدة في منطقة الساحل. وأكد بأن مقر المركز المشترك للمعلومات سيكون في العاصمة الجزائرية.
وينعقد اجتماع الجزائر لأجهزة الاستخبارات في ظل ضغوط من دول غربية، يرى الملاحظون أنها حريصة على مصالحها، وفي وقت تتزايد الضغوط على الدول المشاركة بعد أن أقدم تنظيم القاعدة على خطف خمسة فرنسيين من شمال النيجر، الأربعاء ما قبل الماضي، حيث تنامت المخاوف من محاولة تدخل جدي للدول المتضررة من عمليات اختطاف رعاياها في المنطقة بما يهدد سيادة دولها، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي في اجتماعه أول أمس، تجاهل مطالب دول على رأسها الجزائر المصادقة على لائحة لتجريم الفدية، واكتفى بـ”التنديد بالإرهاب في المنطقة”.
http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230632
إفرازات اجتماع قادة جيوش الساحل في تمنراست
تمارين تطبيقية مشتركة لأربعة جيوش تحت إشراف الجزائر
30-09-2010 غرداية: محمد بن أحمد
اتفق قادة جيوش دول الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر على إجراء مناورات وتمارين قتالية مشتركة دورية بين جيوش هذه الدول، وعقد لقاءات تكوينية لضباط الجيوش في مدارس تكوين بالجزائر
سيكون موقع التدريبات المشتركة بين جيوش منطقة الساحل التي تنتمي لمدارس عسكرية مختلفة، غير بعيد عن مواقع انتشار الجماعات الإرهابية بين مناطق إيفوغاس شمال مالي ووديان إيزوراك على الحدود بين مالي والنيجر، حسب مصادر تابعت أشغال اجتماع قيادات أركان جيوش الساحل بتمنراست، الأحد الماضي.
وجاء هذا القرار من أجل محاكاة أجواء معركة مع عشرات الإرهابيين المتحصنين، ثم التنسيق بشأن تسلل سيارات مسلحة عبر الحدود ومطاردتها لمسافة عدة مئات من الكيلومترات والتعامل مع الكمائن. وتشارك قوات نخبة من كل الدول المعنية في هذه التمرينات التي تهدف، حسب المصادر، لرفع التنسيق بين القوات من أجل تحسين مستوى الأداء الجماعي لجيوش متعددة.
وتعاني جيوش دول الساحل الفقيرة بالإضافة إلى ضعف القوات الجوية أو انعدامها تقريبا كما هو الحال في مالي والنيجر، من نقص التعداد الكافي لتغطية الحدود، وضعف وسائل الاتصال والنقل رغم تحسنها في السنتين الأخيرتين لكنها مازالت دون المستوى المطلوب. فبينما تنتقل الأوامر والمعلومات بسرعة لدى الوحدات القتالية الجزائرية ودون تأخير، يحتاج نقل معلومة أو خبر لوقت يصل إلى ساعات لدى وحدات جيشي مالي والنيجر. وتساهم الرواتب الزهيدة وغير المناسبة التي يتقاضاها العسكر والدرك في هذه الدول في تعقيد مهمة مكافحة الإجرام والإرهاب.
ويعتمد الجيش الجزائري ومصالح الأمن في مواجهة تهديدات تنظيم القاعدة في منطقة الساحل على سياسة طويلة الأمد، تهدف للسيطرة على الحدود الدولية المشتركة بين هذه الدول أولا، وتنمية القدرات العسكرية للجيوش النظامية بالتدريج، مع الاعتماد على العمليات الأمنية التي تهدف لربط اتصال مع أكبر عدد من الإرهابيين من أجل ضمهم لمسعى المصالحة، ثانيا.
وتواجه هذه الخطط بعض الصعوبات أهمها التعاون بين الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والمهربين وغياب السلطة الإدارية لدول الساحل، في مناطق واسعة من الساحل لدرجة أن التأكد من هوية الأشخاص في صحارى شرق موريتانيا وشمال مالي والنيجر يعد مستحيلا.
ويرغب الجيش الجزائري، حسب المعلومات المتاحة، في ضم دول الجوار الثلاثة مالي وموريتانيا والنيجر للبرنامج العسكري الذي بدأ قبل 3 سنوات، والمتضمن تكوين قوات برية وجوية وتجهيزها للعمل في الصحراء. وتتدرب وحدات برية وقوات جوية جزائرية منذ عام 2007 في إقليم ولايتي تمنراست وأدرار على ظروف المعركة في الصحراء بعد أن انشغلت بعمليات مكافحة الإرهاب التي يجري أكثر من 70 بالمائة منها في معاقل الإرهاب بالشمال.
http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230646
من أخطر التحديات التي تواجهها بلدان ما يسمى بالعالم الثالث ، تلك
الناجمة عن تكريس ظاهرة التدخل العسكري في شؤونها الداخلية بحجة محاربة
الإرهاب والشرعية الدولية . لكن تلك الشعوب لن تقبل الانكسار والخضوع ،
وترفض التدخل في شؤونها تحت أي ذريعة ! لعلمهم أنهم على حق وهم على
الباطل ! . لذلك فهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحرير بلدانهم من
التدخل الأجنبي ؛ بالرغم من الإمكانيات المحدودة .
قال : هناك كرمبتون المختص في محاربة الإرهاب “.. يبدو أننا نقف على عتبة
عصر جديد للحرب يقتضي ردا تكيفيا . والدول القومية في هذا العصر الجديد،
مثلها في ذلك مثل الديناصورات التي تفوقت عليها حيوانات أصغر وأضعف بحكم
أنها أكثر قابلية للتكيف …”
بالفعل لقد أثبتت صحة هذا القول، والدليل على ذلك حروب الولايات المتحدة
الأمريكية في العراق وأفغانستان وغيرها ، إذ استعملت كل ترسانات الأسلحة
الحديثة منها والتقليدية ، لكنها فشلت في القضاء على المقاومة ،
والإرهابيين . وفي هذا السياق كلنا يتذكر كيف كانت المواجهة بين أقوى
لواء في إسرائيل – لواء جولاني – وحزب الله اللبناني حيث تلقى ضربات
موجعة ..ويتراجع متجرعا كأس هزيمة نكراء . وستكشف لنا الأيام كذلك أن
العدوان الجديد لفرنسا على الشعب المالي سيتجرع الهزيمة بعجزه عن بلوغ
أهدافه . كون جنودها غير متكيفة مع طبيعة المنطقة .
ولن نبالي في هذا الأمر إذا قلنا أن المواجهة قد تكون قد بلغت دروتها
بي الطرفين، وليس هناك ما يدل على أنها وشيكة الانتهاء . و أن الحرب في
مالي لن تنتهي بسرعة ، و لا تؤدي إلى أية نتيجة ، و لا تحل أية مشكلة !.
هذا يعني بكل بساطة أن فرنسا قد أرتمت في مغامرة غير محسوبة العواقب.
أمام هذا كله لم يبقى لنا إلا أن ننتظر معجزة من المعجزات التي يطلع بها
القدر علينا .