وثيقة ويكيليكس عن تحليل السفارة الأمريكية لفضيحة سوناطراك

ملخّص:

١. يخضع ثمانية مديرين، بما فيهم المدير التنفيذي لمؤسسة المحروقات الجزائرية سوناطراك للتحقيقات في الفساد وقد تمت إقالتهم و استبدالهم مما أثار مخاوفا لدى مختصين في قطاع المحروقات يتوقعون أن تتأثر عمليات المؤسسة مستقبلا. يقود جهاز المخابرات الجزائري عملية التحقيق في الفضيحة التي تُعتبر واحدة ضمن الإثارة المتصاعدة لعمليات التحقيق و الملاحقات القضائيةالتي شهدناها منذ العام الماضي طالت وزارات في الحكومة الجزائرية و المؤسسات العمومية. جدير بالملاحظة أن أكثر الوزارات المتأثرة بسلسلة التحقيقات يرأسها وزراء محسوبون على الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، بما فيهم وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل. تسود تكهنات بأن الصراعات السياسية بين السياسيين المدنين و القيادة العسكرية هي التي تحرّك خيوط هذه القضية، ولم يزد تصميم بوتفليقة على الصمت إلاّ تأجيجا للشكوك. نهاية الملخّص

تورّط ثمانية من كبار المسؤولين

٢. برزت للعلن فضيحة فساد تقحم شركة سوناطراك الحكومية للنفط والغاز أكبر مؤسسة في الجزائر.
في البداية نشرت وسائل الإعلام يوم ١٤ يناير أن قاضي التحقيق أمر عددا من مسؤولي مجمع سوناطراك بالإجابة على أسئلة تتعلق بمخالفات في منح عقود لاثنتين من شركات الإستشارة يملكهما أبناء المدير التنفيذي مزيان و شركة أخرى للتزويد بالمعدات الأمنية.
المسؤولين الذين شملهم التحقيق هم مدير مجمع سوناطراك محمد مزيان، المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني، و مدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم وخمسة تنفيذيين آخرين من المجمع، استجوبوا لمدة عشرين ساعة.

٣. تم وضع مسؤولي مجمع سوناطراك الثمانية تحت التحقيق القضائي الرسم (ما يُرف محليا بمصطلح الرقابة القضائية)، الذي بموجبه يجب على المعني أن يراجع مكتب الشرطة بانتظام و يُحظر من مغادرة البلاد. بعض المسؤولين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت، استفاد المدير العام محمد مزيان من الرقابة القضائية في الوقت الذي سُجن فيه مديرين تنفيذي في سجن سركاجي بالجزائر العاصمة. المدير المكلف بالنشاطات التجارية شوقي رحال، واحد من أرفع مسؤولي مجمع سوناطراك هو الآخر تمّ وضع تحت الرقابة القضائية. في المجموع وُضع أربعة من مدراء مجمع سوناطراك ( مكلفين بالشؤون الإجتماعية، الإستكشاف، الأنابيب، النقل، و الأنشطة التجارية) تحت الرقابة القضائية، وسُجن إبني محمد مزيان المدير التنفيذي لمجمع سوناطراك – حسب بعض الروايات نظرا لكونهما أهم مالكي أسهم عدد من الشركات التي كانت سوناطراك تمنحها عقود.– مُنيت جميع الجهود التي بذلها فريق محاميي الدفاع من أجل رفع الرقابة القضائية أو الإفراج بالفشل. وخارج قضية مجمع سوناطراك وُضع هاشمي مغاوي المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري و إبنه رهن الحبس المؤقت.

٤. عين نائب رئيس نشاط المصب بسوناطراك، عبد الحفيظ فغولي مباشرة على رأس إدارة شركة سوناطراط. وتم تعويض المديرين الثلاثة المشتبه بهم، أما وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل الذي تقع  شركة سوناطراك تحت مسؤولية وزارته فقد زعم في ندوة صحفية بتاريخ ١٧ يناير أن التحقيقات أخذته على حين غرة وأن كل معلوماته حول القضية مصدرها ما تناقلته الصحف. خليل رفض منذ ذلك الرد على الإتهامات أو تحمل مسؤولية القضية، مصرحا يوم ٢ فبراير أنه لا يملك أية تفاصيل بخصوص طبيعة التهم وأنّه لن يستقيل من منصبه، مبررا ردّه بأنه مسؤول عن قطاع الطاقة ككل وليس تسيير مؤسسة سوناطراك أو أية مؤسسة أخرى من ٥٠ مؤسسة طاقة تملكها الدولة تحت وصاية وزارته. خليل طمأن وسائل الإعلام مباشرة بعد تفجر القضية بأن انتاج المؤسسة لن يتأثر و أنّها ستواصل تنفيذ كل مشاريعها الجارية. في خلال أسبوع ٢٤ يناير أوردت الصحف نبأ عزم فريق محاميي سوناطراك التخلي عن الدفاع عن المشتبه بهم، على اعتبار أن سوناطراك وقعت ضحية عمليات نصب واحتيال نفّذها المتمهمون.

قلق المنتجين الأجانب

٥. اجتمع السفير يوم ٢٧ يناير بـ مصدر -حجبت ويكيليكس هويته – قالت مصارد لـ (مصدر حجبت ويكيليكس هويته) أن القضية التي من أجلها يتم التحقيق مع مزيان تتمحور حول الصفقات الممنوحة بالتراضي. تتميز لوائج تنظيم سوناتراك بشروطها الصارمة في منح هذا النوع من العقود التي لا يملك أي مسؤول صلاحية الترخيص بها باستثناء مزيان فقط.

٦. مصدر حجبت ويكيليكس هويته – بلغه أن ١٦٠٠ صفقة من هذا النوع هي الآن تحت التحقيق، بعض تلك التصفقات استفاد منها أبناء مزيان.

قبل بضعة سنوات مارست سوناطراك ضغوطا على مؤسسة أناداركو النفطية من أجل دفعها إلى التعاقد بهذا النوع من الصفقات مع  الشركة الجزائرية الأمريكية المختلطة بي أر سي ( براون أند روت كوندور) لتطور حقل المرك. (نص حجبته ويكيليكس) العقد المذكور لم ينفذ أبدا بعد تصفية بي أر سي، ثم منحت سوناطراك العقد بعد ذلك في ٢٠٠٨  لأناداركو. أفاد (مصدر حجبت سوناتراك هويته) أن هذه الصفقة ليست بين مجموعة الصفقات محل تحقيق. (تعليق: لاتزال التحيقيقات في قضية بي أر سي من جهتها جارية حسب ما أوردته الصحف. نهاية التعليق)

٧. أفاد – مصدر حجبت ويكيليكس هويته – بأن عبد الحفيظ فغولي المدير المكلف بنشاط المصب سابقا قد تم تعيينه مديرا عاما بالنيابة لشركة سوناطراك، وهو أحد المدراء الذين لم يسبق أن تعاملت معه أناداركو. شكك (مصدر حجبت ويكيليكس هويته) في بقاء فغولي مدة طويلة وفي مدى فعالية فغولي في منصبه. لا يتوقع أحد أن تتم إعادة مجموعة سوناطراك التنفيذية محل تحقيق إلى مناصبها السابقة.

استمرارية عمليات سوناطراك

٨. لم تمر تطمينات ١٧ يناير التي أكّد عليها شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم مرور الكرام. أفادت عدة تقارير صحفية منسوبة لخبراء و متخصصين من داخل قطاع المحروقات أن المخاوف شلّت الصفوف الأولى في هرم إدارة سوناطراك حيث يخاف الجميع من عواقب اتخاذ القرارات. ردد (مصدر حجبت ويكيليكس هويته) تقييما موازيا لتلك المخاوف، و قد بلغتنا وجهات نظر مشابهة من الفرنسيين – الذين يبدو عليهم القلق من وضعية سوناطراك بسبب موقع شركة توتال الفرنسية هنا-…إضافة إلى تقديرات أخرى مشابهة من طرف دبلوماسيين آخرين. وحسب (المصدر الذي حجبت ويكيليكس هويته) دائما فإن جميع كبار المسؤولين التنفيذيين، على الأقل في منابع إدارة العمليات الذين يعرفهم، يتوجسون خيفة من اتخاذ أي قرار أو إمضاء أي شيء.

لن تقوم سوناطراك بإمضاء التعديلات التي تم إدخالها ضمن عقود تأمين ( أسماء شركات حجبتها ويكيليكس)  على عمليات إنتاج نفطية، تلك التعديلات كانت ضمن تعديلات قانون المالية لعام ٢٠٠٩ (قانون المالية التكميلي) — وهي عقود كان نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين مسؤولا عليها. وللتذكير فقد عمدت سوناطراك إلى إبرام صفقات تأمين مع مؤسسات أجنبية، هذه الأخيرة لا تستلم حقوقها الآن ولن يطول بها الحال حتى تتوقف عن تأمين عمليات إنتاج (أسماء شركات أو مؤسسات حذفتها ويكيليكس) إذا بقيت الأمور على حالها حيث سيُفضي ذلك إلى توقف العمل. يقول (إسم مصدر حذفته ويكيليكس) أنّ حقل (إسم حقل نفطي حذفته ويكيليكس) هو أكبر حقول مشاريع المنابع التي تساهم فيها مؤسسات أجنبية في الجزائر.

الدور الرئيس لأجهزة المخابرات الجزائرية

٩. أجمعت التقارير الصحفية على أن ما يوازي جهاز كتابة الدولة للتحقيقات الأمنية للولايات المتحدة ( دي آن آي ) في الجزائر، أي جهاز مصلحة الأمن و الإستعلامات (دي أر أس) والذي لم يعد خاضعا لسلطة وزارة الدفاع الوطني،  هو الذي قام بالتحقيقات في قضية سوناطراك. وعلى الرغم من أن قفزة جهاز المخابرات (دي أر أس) خارج الظل الذي اعتاد عليه بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل، إلا أنّ فرعه الخاص بالتحقيقات في ملفات الفساد الداخلي تنشط منذ سنوات طويلة. (ترجع تحقيقات جهاز المخابرات إلى غاية فترة الرئيس هواري بومدين). وقد ورد في مقال بمجلة “جون آفريك” نُشر حديثا – على سبيل المثالل – أن (دي أر أس) قام بالتحقيق في ملفات ١٦٥٠ مسؤولا محليا جزائريا (أو بمعدل ١ من كل ١٠ مسؤولين) منذ عام ٢٠٠٠ في ملفات فساد. (مصدر حجبت ويكيليكس هويته) مطّلع على تدخل (دي أر أس) قضية سوناطراك، وروى كيف كان نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، خلال الإجتماعات الكثيرة التي جمعته بـ (مصدر حجبت هويته ويكيليكس) جد حذر في كل ما يتلفظ به عندما تكون أطراف أخرى حاضرة، حتى ولو تعلّق الأمر بندلاء الشركة.

كان أيضا جد محتاط فيما يقوله في المكالمات الهاتفية.

نسب (مصدر حجبت ويكيليكس هويته) ذلك التصرف من بلقاسم لانتباهه من المراقبة المستمرة للـ (دي أر أس). وعلى عهدة (مصدر حجبت هويته ويكيليكس) فإن جهاز (دي أر أس) قد استجوب كثيرا من موظفي الشركة المحليين بـ (نص حذفته ويكيليكس).

تداعيات سياسية

١٠. أفاد (مصدر حجبت هويته ويكيليكس) أن لا أحد صدّق مزاعم شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم بأنّه لا يعرف شيئا عن التحقيقات. يعتقد الجميع أن شكيب خليل مارس دور الدليل الموجه لعمليات سوناطراك. وأضاف (مصدر حجبت ويكيليكس هويته) أنه خلال تجاذبه أطراف الحديث مع مختصين من داخل القطاع تمت الإشارة إلى إبن أخت الوزير المعروف باسم هامش الذي كان أيضا مستشارا مقربا من المدير العام السابق مزيان. وقد ذكرت تقارير خلال ديسمبر الفارط تقاعدهامش   فجأة و استقراره في مدينة لوغانو جنوب بوسويسرا.

١١. لاحظ السفير التضارب الذي يحوم حول الخلفية السياسية لهذه الفضيحة وغيرها من الفضائح التي مست وزارات حكومية و مؤسسات عمومية. يرى البعض بأنّها نتائج منطقية للإلتزام الذي كثيرا ما أعلن عنه بوتفليقة بمهاجمة الفساد. غير أن الغالبية تفسر تحرّك جهاز المخابرات(دي أر أس) ضد المسؤولين السامين في سوناطراك – والذين يدين جميعهم بمناصبهم لموضع ثقة بوتفليقة أي شكيب خليل ٠ يفسرون تلك الهجمة من الدي أر أس على أنّها ردّ من المؤسسة العسكرية عبر جهاز الدي أر أس ضد تحكّم المدنيين الذي فرضه بوتفليقة على المؤسسة العسكرية منذ إعادة انتخابه لعهدة ثانية في ٢٠٠٤.

تعليق:
١٢. أصابت التحقيقات الجارية ضد قيادة المؤسسة التي تمول أكثر من نصف ميزانية الدولة و تنتج ٩٨ بالمئة من مداخيل صادراتها ، أصابت كل الجزائر بصدمة وخلقت جوا من تفشي تضارب التأويلات حول الدوافع السياسية من ورائها. في دولة تتميز علاقات السلطة و آلياتها بعدم الشفافية تعم الشائعات لتحل محل غياب الأدلة القاطعة.

في زيارة لواحد من محللي شركة تقييم مخاطر كبيرة في الولايات المتحدة قام بها للجزائر قال لـبولوف في الأسبوع الذي تلى ٣١ يناير – مثلا – أن جميع مصادره تعتقد أن الدي أر أس رتبت عملية التحقيق لإيصال رسالة لبوتفليقة، إما لإجباره على القبول بأن يُمكّن أقارب كبار الجنرالات من تناول قطع أكبر من فطيرة الإقتصاد، أو حتى يُفهموه أن على قطب بوتفليقة المنحدر من غرب الجزائر أن يعبد السلطة إلى المؤسسة العسكرية (التي يعتبر كثيرون أنها تحت هيمنة المنحدرين من الشرق الجزائري)، أو بكل بساطة أن تتنازل سلطة المدنيين عن مزيد من التأثير -البعيد عن الأضواء- إلى المؤسسة العسكرية. رغم هذه النظرية و النظريات الأخرى التي سمعنا بها فإننا لا نملك أية أدلة قطعية على أي تفسير سياسي بعينه. المؤكّد هو أن المخالفات المذكورة و المبالغ المرتبطة بقضية الفساد هذه قد لا تشكل إلاّ قمة جبل الثلج — وهذا بالتحديد ما أشارت إليه رسالة مفتوحة موجهة للدي أر أس نشرها أحد المدراء العامين لسوناطراك سابقا يوم ٣٠ يناير على صفحات جريدة الوطن الفرنسية الناطقة بالفرنسية، حيث طالب في مقاله أن تدقق الدي أر أس في القائمة الأطول لعمليات سوناطراك، بما فيها مبيعات الأسواق الفورية التي حازت عليها نخبة من الزبائن المرتبطين بكبار قادة الحكم. تجزم مصادر محللي شركات تقييم المخاطر الأمريكية أنها متأكدة من أن جهاز الدي أر أس زرع هذا المقال / الرسالة كتحذير إضافي للسلطة المدنية.

١٣. مثل هذه القضية واحدة من سلسلة من التحقيقات في قضايا الفساد التي بدأت تطفوا على السطح بتردد متزايد منذ الربيع، قضايا تتنافس على أهم عناوين الصحف الومية بجانب السخط الذي أثارته الإجراءات المعلنة من سلطة أمن النقل الجوي الأمريكية (ضم الجزائر إبى قائمة الدول التي يخضع مسافروها إلى تفتيش إضافي عند سفرهم للولايات المتحدة) بالإضافة إلى الفشل الذي مُنيت به الجزائر في الفوز بمنافسات كأس إفريقيا لكرة القدم. من بين القضايا التي يجري فيها التحقيق أيضا قضيتي الفساد في تسيير مشروع الطريق السيار شرق غرب  و منح صفقة الصيد البحري لشركات تركية، قضايا أخرى تمس شركة الهاتف العمومية الجزائر- تيليكوم، بي أر سي (التي أشرنا إليها سابقا)، وقضية البنك الوطني الجزائري. قليلة هي القضايا التي تناولتها المحاكم أو أدين فيها متهمون لحد الآن، مما ساعد على ترسيخ القول السائد بأن كبار المسؤولين الحكوميين يواصلون الإثراء والإفلات من العقاب على حساب المال العام. يُعتقد أن “محافظي” الدي أر أس حاظرون افتراضيا في كل شركة عمومية أو في مكاتب الوزارات، يشعر الكثير من كبار المسؤولين بالقلق من أنّ أي زائر مهما كان، و خاصة الأجانب، تتم ملاحظته و التبليغ عنهم. ملفّات جهاز الدي أر أس التي انتفخت عبر عشرات السنوات من قذارات الفساد السياسي الشخصي و المالي، وخاصة فيما يتعلق بالأعيان من الجزائريين، يقال أنّ تلك الملفات تزداد سمنة و انتفاخا بالمعلومات الغزيرة حول أعمال مالية مشبوهة أو ادّعاءات بالمكاسب الشخصية الخاصة، و السؤال الكبير الذي لا أحد يستطيع الإجابة عليه بشكل قاطع هو ما إذا كان بوتفليقة هو من يدبّر هذه الهجمات الخاطفة ضد الفساد، كما زعم رئيس الحكومة أحمد أويحي على الملأ وبهذا تكون متناسقة مع نوايا بوتفليقة المعلن عنها منذ مدة، أوهي تحقق في آخر المطاف أهدافها؟ وعلى كل حال فصمته لم يزد اتكهنات إلا تأجيجا.

توقيع بيرس

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/destituciones/Sonatrach/elpepuint/20101216elpepuint_13/Tes