مسيرة وطنية في 9 فيفري لرفع حالة الطوارئ وإطلاق معتقلي الأحداث الأخيرة

بمشاركة أحزاب ونقابات وجمعيات وحركات مجتمع مدني

الجمعة, 21 يناير 2011 19:28
اتفقت تنظيمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، إضافة إلى شخصيات معروفة في لقاء جمعهم أمس، بدار النقابات بالجزائر العاصمة، على الانتقال إلى منعرج حاسم في تاريخ الجزائر المستقلة، بالدعوة إلى مسيرة وطنية يوم التاسع فيفري المقبل، تظم في صفوفها جميع الفعاليات الوطنية.

هذه المسيرة جاءت بهدف رفع حالة الطوارئ بالدرجة الأولى، وتحرير كافة معتقلي الاحتجاجات الأخيرة التي شاهدتها العديد من مناطق الوطن وكذلك الذين اعتقلوا لتوجهاتهم السياسية.
كما أن هذا التاريخ، جاء تزامنا مع تطبيق حالة الطوارئ في البلاد والتي صادفت تاريخ التاسع فيفري ,1992 والتي ما زالت سارية إلى يومنا هذا، والتي قال بشأنها رئيس الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، أنه لا يجب السكوت عن الوضع الذي يعيق كل تعبير ديمقراطي في الجزائر.

كما أضاف، أن المسؤولية تاريخية وأن الوقت حان لضم كافة الفعاليات السياسية والمجتمع في البلاد بهدف خلق قوة تغيير.

نفس الموقف تبناه رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ”السناباب” رشيد مالاوي، كما طالب منخرط في نفس النقابة من كافة الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحركات المجتمع المدني، بالتهيكل في جبهة بغرض التوصل إلى التغير.
من جهته، أضاف المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر العاصمة، ”ايدير عاشور” الذي أكد أن النقابي الحقيقي لا يجب أن يبقى غير مبال بما يحدث في وسطه الاجتماعي، مضيفا ”أننا موصولون بالمجتمع لابد علينا أن نحمل ونتبنى طموحاته.
أما ”الكناباست” فقد أكد ممثله بودينة مسعود، أن الاحتجاجات الأخيرة لابد أن تؤطر من قبل حركات المجتمع المدني. حيث قال أن الإخفاق في قيادة الاحتجاجات الأخيرة تدفعنا بإعادة النظر في خطة عملنا.
كما أن رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، الذي فسر الأسباب الحقيقية التي دفعت بالشباب إلى الخروج إلى الشارع، حيث قال أن الشعب لم يعد بوسعه ايجاد قنوات إتصال للتعبير عن عدم رضاه إضافة إلى حالة البؤس التي يعيشها، أما نائب عن حركة الأرسيدي، ”بسباس” فقال، إن الحزب سبق وأن تبنى المطلبين المتعلقين بإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ.

وفيما يخص موقف كل من حركة الديمقراطية الشعبية، حزب القوى الاشتراكية، فقد أعلنا دعمهما المطلق والواضح والمساندة الكاملة لهذه المبادرة.
للإشارة، فإن هذا اللقاء عرف كذلك مشاركة العشرات من الجمعيات ولجان الأحياء الذين كان لهم دور في اجتماع يعتبر الأول من نوعه مند سنوات، وفي الأخير فقد تم الاتفاق على تشكيل تنسيقية وطنية تجمع كل الفعاليات الوطنية، كما تم الاتفاق على اجتماع أخر يوم الجمعة المقبل لوضع اللمسات حول الشعارات التي سيتم رفعها في المظاهرات، وكذلك حتى يتسنى أيضا لتنظيمات أخرى وأحزاب سياسية للإنضمام إلى الحركة.
يونس. س

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/25147———–9——–.html

==========

الإعلان عن ميلاد تنسيقية وطنية تضمّ أحزابا وتنظيمات من المجتمع المدني
مسيرة وطنية يوم 9 فيفري للمطالبة برفع حالة الطوارئ

22-01-2011 الجزائر: حميد زعاطشي

دعت، أمس، منظمات ممثلة للمجتمع المدني ونقابات مستقلة وأحزاب سياسية وحقوقيون إلى تنظيم مسيرة وطنية في التاسع فيفري المقبل، والإعلان عن تأسيس تنسيقية وطنية لتأطير المسيرة للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.
وجّهت العديد من جمعيات المجتمع المدني والنقابات المستقلة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وممثلي الأحزاب السياسية، خلال اجتماعها أمس، بالعاصمة لمناقشة الوضعية العامة للبلاد رسالة سياسية قوية للنظام، من خلال مطالبتهم الصريحة برحيله، حفاظا كما قالوا ”على وحدة البلاد”، مؤكدين في الوقت ذاته استحالة الاستمرار في السياسة الإقصائية المنتهجة من قبل هذا الأخير وتجاهله للشعب،”لأن الاستمرار في تسيير شؤون البلاد بنفس هذه الطريقة سيؤدي دون شك إلى انفجار شامل قد يهدّد أركان الدولة، فالنظام اليوم من مصلحته”، كما قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ”الانفتاح والذهاب إلى ديمقراطية حقيقية ورفع حالة الطوارئ. فعلى الجميع أن ينخرط” كما يقول رئيس الرابطة ”في مسعى تغيير هذا النظام الذي دفع بالشعب إلى الانتحار وتغييبه تماما. معتبرا أن حرق النفس هو تعبير عن قمة الغضب والإحساس بالظلم، لأن الثورة التحريرية لم تحرر الشعب، حيث فرضت عليه الاشتراكية وديمقراطية الواجهة”.
وعن السبيل للوصول إلى هذا التغيير، أكد بوشاشي في تدخله أن التغيير سيكون بالطرق السلمية، مستبعدا في الوقت ذاته أن يحدث في الجزائر ما حدث في تونس مؤخرا لأسباب، كما قال، موضوعية. لأن النظام الحالي لم يترك منظمات المجتمع المدني لتأطير المواطنين، كما حدث في تونس. إضافة إلى ذلك، فإن النظام السياسي الجزائري جد معقد والحاكم الحقيقي في الجزائر غير معروف”.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحي عبد النور أن هناك طلاقا حقيقيا بين النظام والشعب. وبالتالي حان الوقت، على حد قوله، لإحالة هذا النظام على التقاعد، وإقامة نظام بديل حر وديمقراطي وعادل على أن يكون هذا التغيير بالطرق السلمية. النقابات المستقلة هي الأخرى أدلت بدلوها في هذا القضية، حيث أكد رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، رشيد معلاوي، في كلمته أن مهمة النقابات المستقلة ليس المطالبة برفع الأجور فحسب، وإنما يجب عليها النظر في عمق المشاكل التي تعاني منها بلادنا، ودون توفر مناخ ديمقراطي لا يمكن الدفاع عن حقوق العمال.
ولقيت هذه المطالب دعم كلا من ممثلي أحزاب الأفافاس والأرسيدي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، ورئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد محمد السعيد الذين حضروا اللقاء، حيث أبدوا مشاركتهم المبدئية في التنسيقية الوطنية المراد إنشائها لتأطير المسيرة المراد تنظيمها في الذكرى 19 لإعلان حالة الطوارئ، يوم التاسع فيفري القادم، للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وبإطلاق سراح جميع الموقوفين في الأحداث الأخيرة ووقف جميع المتابعات القضائية في حقهم.
وقد ضرب هؤلاء موعدا آخر الأسبوع القادم لتحديد برنامج عمل التنسيقية وتحديد الشعارات التي سيتم رفعها في المسيرة وتوسيع الاستشارة لباقي تنظيمات المجتمع المدني ومختلف الأحزاب السياسية الأخرى للانخراط في هذه المسيرة لكسر الخوف وخلق ديناميكية التغيير.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=242251

==========

وصف بيان ولاية الجزائر بـ”الستاليني” وجدّد مطلبه برفع حالة الطوارئ
الأفافاس يحذّر من استمرار منع المسيرات

22-01-2011 الجزائر: ش. محمد

ندّدت جبهة القوى الاشتراكية، بما أسمته ”استمرار السلطات العمومية، ممثلة بوزارة الداخلية، في منع الأنشطة السياسية بالعاصمة، كما شجبت قرار ولاية الجزائر أول أمس، الهادف إلى إفشال أي محاولة للاحتجاج.
وأورد الأفافاس في بيان له عقب اجتماع أمانته الوطنية لتقييم الأوضاع الداخلية والجهوية أمس، أنه وبعد ”استعمال الدين واللغة لأغراض سياسية، تستعمل الآن الإدارة لأغراض حزبية”. وشجب الحزب بيان ولاية الجزائر الصادر أول أمس، وقال إنه ”يذكرنا بالممارسات الستالينية وبالحقبة السوفياتية”.
ووصف الأفافاس، هذا الوضع بـ”الخطير” والمعبر عن ”إرهاب الدولة”، حسب تعبيره، كما أشار البيان إلى أن ما دعت إليه ولاية الجزائر، يمكن أن يقرأ كذلك على أنه ”دعوة للعنف”، من خلال سعي السلطات إلى مجابهة جزء من الشعب ضد جزء آخر، أي بين المواطنين المحتجين والمواطنين غير المحتجين.
وحذّرت جبهة القوى الاشتراكية من ثورة لقوى التغيير الموجودة في أعماق المجتمع، ودعت إلى التوجه إليها قبل أن تنتفض، كما حصل بتونس.
وأورد الأفافاس بأن ” قوى التغيير لا توجد لا في السرايا ولا في الصالونات السياسة والاقتصاد، ولا في الجرائد إنما توجد في عمق البلاد”. وحذر الأفافاس من استيقاظ ”قوى التغيير”. بينما رفع جملة من المطالب، تتصدرها، رفع حالة الطوارئ التي دامت 18 سنة والتي سمحت ”للنظام بفرض نظرته السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أدنى حماية للشعب، وإرساء الحريات المدنية وفتح المجال الإعلامي وضمان الحق في التجمهر.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=242260

==========

قال إن حزبه قائم ومعتمد وليس جمعية ذات طابع سياسي
الأرسيدي يتحدى قرار منع المسيرات في العاصمة

22-01-2011 الجزائر: ح . س

جدد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، تمسكه بتنظيم مسيرته المبرمجة لنهار اليوم، انطلاقا من ساحة أول ماي باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني. وذلك رغم التحذير الصادر عن مصالح ولاية الجزائر بأن ”المسيرات في العاصمة ممنوعة” والساري المفعول منذ جوان .2001
وذكر الأرسيدي في بيان له، ردا على البيان الصادر عن ولاية الجزائر، بأنه ”مثلما كان متوقعا أقحمت السلطة وسائل إعلامها الثقيلة للإعلان عن منع المسيرة التي دعت إليها جمعية ذات طباع سياسي”، في إشارة إلى مسيرة الأرسيدي. وانتقد الأرسيدي وصف حزبه بـ”الجمعية ذات الطابع السياسي”، وقال بأن الذي نعت من طرف الإذاعة والتلفزيون بالجمعية هو حزب سياسي معتمد يسمى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ودفع مناضلوه كغيرهم من الجزائريين فاتورة غالية من أجل رؤية الشعب يعيش في كنف الحرية والكرامة في بلدهم”.
من جانب آخر أشار بيان حزب سعيد سعدي، أن المسيرة التي دعا إليها تسعى إلى ”تجنيد الجزائريين المتعلقين ببيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام والمدافعين عن دولة القانون لمنع غرق الجزائر”. كما أوضح نفس البيان بأن هدف المسيرة الآني هو ”المطالبة بإطلاق جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة، ورفع حالة الطوارئ، وإحلال الحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها دستوريا، وأخيرا حل المؤسسات المنتخبة. وهي مطالب وانشغالات تتقاسمها الأغلبية الساحقة من الجزائريين”.
وفي رده على بيان ولاية الجزائر الذي ذكر بقرار منع المسيرات في العاصمة، أوضح الأرسيدي بأنه تقدم بطلب الترخيص لتنظيم مسيرة وفق القواعد والآجال المطلوبة، لكن رفض طلبه دون أدنى تفسير لذلك، في حين يسمح بالمسيرات التي يقوم بها زبانية النظام”. ومن هذا المنطلق أوضح الحزب بأنه ”يرفض سياسة الكيل بمكيالين”، ونعلن ”تمسكنا بتنظيم المسيرة”، داعيا جميع الوطنيين للمشاركة والمبادرة بكل الوسائل السلمية من أجل أن تكون الجزائرية حرة وديمقراطية”.
للتذكير كانت ولاية الجزائر قد دعت أول أمس، المواطنين إلى التحلي ”بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين” خلال المسيرة ”غير المرخصة” التي تنوي جمعية ذات طابع سياسي تنظيمها يوم السبت 22 جانفي بالجزائر العاصمة. وذكرت الولاية في بيان لها اليوم الخميس أن ”المسيرات في العاصمة ممنوعة” مؤكدة أن ”كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام”.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=242259