اضطرابات في الجامعات الجزائرية وترقب لعاصفة الثورة

مدرعات مرابضة في زوايا استراتيجية تحسبا لأي طارئ
العاصمة تحت حراسة أمنية مشددة

17-02-2011 الجزائر: غدير فاروق

عززت مخاوف الانفجار الاجتماعي والمسيرات التواجد الأمني عبر أهم النقاط بالعاصمة، وإن كانت السلطات قد حرصت على عدم المبالغة في نشر قوات الشرطة بالزي الرسمي، فإن صور المدرعات والشاحنات الزرقاء، بباب الوادي، ساحة أول ماي والملعب الأولمبي تشير إلى أن حالة التأهب حقيقة لا يمكن نكرانها.
تحاول بعض شاحنات الشرطة والمدرعة مركونة بحظيرة ملعب 5 جويلية، استئناس هذه الحظيرة بعد أن غابت عنها سيارات عشاق الكرة لشهور وشهور، حيث اصطفت مركبات الشرطة عند مدخل المرفق الرياضي، اختيار الموقع طبعا لم يكن اعتباطيا، فالمكان يعد مفترق طرق بين عدة مواقع إستراتيجية أهمها الطريق السريع الجنوبي، المدرسة العليا للشرطة والطريق المؤدي إلى باب الوادي، مركز أغلب الهزات الاجتماعية.
فبعد أن التقطنا صور سيارات الشرطة بالملعب، خلسة طبعا، كانت وجهتنا باب الوادي عبر المنحدر المؤدي إلى تريولي، توسط الطريق حاجز أمني إضافي يتسبب في ازدحام الطريق فيستلزم عدة دقائق إضافية للوصول إلى تريولي، أين يستقبلك أيضا حاجز أمني آخر، فبهذا استحقت العاصمة لقب المدينة التي ينتشر بها أكبر عدد من رجال الشرطة، عدد تضاعف منذ الخامس جانفي، يوم اندلاع انتفاضة الزيت والسكر، دون أن يجعل منها هذا مدينة آمنة سلما أو خلال الاضطرابات الاجتماعية.
البحر من أمامكم والمدرعات من ورائكم
وعلى غير العادة حركة المرور لم تكن مختنقة بحي باب الوادي الشعبي، حي اشتهر بكونه ترموميتر الوضع الاجتماعي بالبلاد عامة والعاصمة بالدرجة الأولى. فالسبت الماضي، اندلعت مواجهات خاطفة بين شباب وقوات مكافحة الشغب ساعات بعد إجهاض مسيرة ساحة أول ماي، المواجهات قال بشأنها سكان تحدثنا إليهم في تلك الليلة، إنها كانت محاولة منحرفين للاعتداء على بعض الممتلكات، ليحوّلوا شعاراتهم إلى شعارات ”جزائر حرة ديمقراطية” وحرق العجلات ليتفرق الجمع ”الكريم” لحظات بعد تدخل الشرطة.
فليس غريبا عن الحي، خاصة أن مدخله يحتضن مقر الأمن الوطني، أن يحظى بعناية مصالح الأمن، حيث تم تحويل مساحة بالقرب من مقر المديرية العامة للأمن الوطني، لفضاء ركن مدرعات وشاحنات شرطة، فاصطف العديد من أعوان الأمن قبالة أمواج البحر وهم في حالة تأهب، فقد يتحوّل عنفوان نسيم البحر إلى ”كريموجان”. وتواجدهم بالمكان يهدف أساسا لمواجهة أي تحرك بالحي العتيق وحماية مقر المديرية، حيث شهد شارع العقيد لطفي أعنف المواجهات بين الشرطة والشباب الثائر ضد ارتفاع أسعار الزيت والسكر.
بعد أن تركنا أعوان الشرطة يستمتعون بزرقة السماء ونسيم البحر، عرجنا على طريق الميناء، وغير بعيد عن ميناء الصيد، اصطفت أيضا عدة شاحنات ومدرعة إزالة الحواجز أو كما لقبها شباب العاصمة شاحنة ”بوشلاغم”. فالموقع هذا أيضا يعد هاما، ويستوجب التدخل السريع لقربه من مقرات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
فتناثر مصالح الأمن يهدف بالدرجة الأولى للتدخل السريع في حال حدوث أي مناوشات، خاصة أن تقارير مصالح الاستعلامات ظلت تنقل أخبارا عن استمرار ظهور إشاعات عن انفجار قريب. اللافت للانتباه، أن حالة التأهب قائمة ولا يمكن لأحد نكرانها، غير أن السلطات حرصت على ألا يكون التواجد الأمني ظاهرا لدرجة قد توحي أن الوضع على حافة بركان.
ساحة أول ماي في الاستعداد منذ أكثـر من 20 سنة
فضلنا أن نترك ساحة أول ماي، التي كتب لها التاريخ أن تكون نقطة انطلاق المسيرات خلال العشرين سنة الماضية. فالساحة كانت كعادتها تعج بالناس، تتقاطع خطواتهم في كل الاتجاهات، وحتى لا تظهر الساحة على أنها في حالة حصار غير معلن، فضلت مصالح الأمن إخفاء إمداداتها بالقرب من مقر المركزية النقابية، وهذا منذ نشوب مواجهات الفاتح جانفي الماضي.
فقد اعتاد سكان ساحة أول ماي والمارون يوميا بالمكان على تواجد شاحنات الشرطة والمدرعة التي لا تزال تحتفظ على هيكلها بضربات الحجارة خلال المواجهات الأخيرة مع الشباب. ومن المنتظر أن تتحول ساحة أول ماي إلى ثكنة للشرطة ساعات قبل بزوغ نهار السبت المقبل لإجهاض المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=244823

==========

طالبوا برد الاعتبار لدورهم في مكافحة الإرهاب
أعوان الحرس البلدي يعتصمون في 7 ولايات

17-02-2011 المراسلون

نظم، أمس، الآلاف من عناصر الحرس البلدي اعتصامات في كل من سطيف، المدية، تيارت، الطارف وسعيدة ومعسكر والجلفة للتنديد بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
في سطيف اعتصم، خلال صبيحة أمس، أكثر من 1500 عون من الحرس البلدي من الذين تم تحويلهم إلى مناصب عمل أخرى كأعوان للنظافة وبوابين عبر المؤسسات التربوية بالولاية. ورفض والي الولاية في بداية الأمر استقبال ممثلين عن هؤلاء المحتجين، مكتفيا بإرسال رئيس الديوان إليهم، غير أن إصرار أعوان الحرس البلدي على مقابلة الوالي شخصيا، وترديدهم لشعارات ضد المسؤولين واتهامهم بالسرقة والحفرة، جعل من الوالي ينزل إليهم ويحاول إقناعهم بأن مطالبهم سيتم تحويلها إلى السلطات العليا المعنية، وهو الكلام الذي لم يستصغه المحتجون الذين توجهوا مباشرة نحو مقر قطاع العمليات العسكري المحاذي لمبنى الولاية، واعتصموا أمام مدخله الرئيسي طالبين ملاقاة السلطات العسكرية.
وقدم الغاضبون الذين قدموا من مختلف أنحاء الولاية عريضة مطالب للسلطات الولائية والعسكرية جاء فيها على الخصوص، المطالبة بالإفراج على القانون الأساسي لأعوان الحرس البلدي الذي تم وأده وهو في المهد، والزيادة في الأجر القاعدي الذي استفادت منه كل القطاعات منذ سنة ,2008 كما طالب بيان المحتجين بالترسيم بدل صفة التعاقد التي يتعاملون بها منذ أزيد من 16 سنة. وفي المدية التقى أزيد من ألف عون حرس بلدي يعملون بمختلف مناطق إقليم ولاية المدية، في وقفة احتجاجية أمس أمام مقر الولاية، تعبيرا عن رفضهم لما نعتوه بتعسف قرار إعادة هيكلتهم، ناعتين ذلك بالحلقة التي ختمت بها سلسلة التهميش الذي تعرضوا له والتنكر لتضحياتهم طوال عشرية الأزمة الأمنية، وهو ما عبّروا عنه برفع لافتة محملة بصور العشرات من ضحاياهم عل يد الإرهاب أثناء تأديتهم مهمة مقاومته طوال سنوات الأزمة الأمنية.
وفي سعيدة ومعسكر صعّد أعوان الحرس البلدي، أمس، من طريقة احتجاجهم أمام مقر ولاية سعيدة بدخولهم في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم الشرعية وتسوية مشاكلهم، مطالبين السلطات العليا في البلاد بضرورة أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، قبل الدخول في إضراب وطني شامل، خلال الأيام القادمة.
وفي الجلفة تجمّع المئات من أعوان الحرس البلدي، صباح أمس، أمام مقر ولاية الجلفة في حركة احتجاجية على ما أسموه بتضييع الكثير من الحقوق ومفاجأتهم بالقرارات الأخيرة الهادفة إلى إعادة توزيعهم على المؤسسات العمومية، وهو القرار المرفوض من قبلهم جملة وتفصيلا، مطالبين بحقوق مهضومة منذ سنوات.
وفي تيارت والطارف اعتصم، صبيحة يوم أمس، العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مقري الولاية، احتجاجا واستنكارا على إجبارهم على تسليم أسلحتهم أول أمس تحت طائلة التهديد بالسجن دون تقديم الضمانات التي طالبوا بها قبل أيام مقابل تسليم السلاح، ليرجع على إثرها أعوان الحرس محتجين منددين بتحويلهم إلى مناصب البوابين والحراس، وطالبوا السلطات الولائية بالتدخل لنقل انشغالاتهم.

==========

طالبوا بإعادة الاعتبار لشهادة المهندس
طلبة المدارس العليا يغلقون وزارة التعليم العالي

17-02-2011 ز. ف
أغلق، أمس، طلبة من 8 مدارس عليا البوابة الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، احتجاجا على نص المرسوم الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2010، الذي صنف شهادة مهندس دولة في درجة أقل من شهادة ماستر. وطالبوا بتدخل الوزير لإعادة الاعتبار لهم.

توافد الطلبة في حدود الساعة العاشرة صباحا نحو مقر الوزارة ببن عكنون، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بتغيير مواد المرسوم وإعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة. وتعالت أصوات الاحتجاج من حناجر المدارس الثماني العليا خصوصا من المدرسة العليا للأشغال العمومية، وطلبة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي وكذا المدرسة العليا للإعلام الآلي بشعارات ”مرسوم العار”، و”أنقذوا مهندس الدولة”، و”المهندسون أصبحوا حرافة”.
وفي حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، ورغم التنظيم المحكم الذي قام به ممثلو كل مدرسة، وعدم قطع الطريق أمام حركة المرور، توافد طلبة مدارس عليا أخرى وتوجهوا مباشرة صوب البوابة الرئيسية للوزارة وتجمهروا أمامها، وشلت حركة المرور بشكل تام. وحاصرت قوات الأمن المنطقة، وحاولوا تفريق المتظاهرين لكن من دون جدوى، واستمر الاعتصام إلى غاية الثالثة مساء.
وقال عدد من الطلبة ”نحن لسنا ضد طلبة النظام الجديد ”أل أم دي”، لكننا نريد أن نتحصل على قيمة شهادة المهندس التي كانت من قبل”. وأوضح طالب من المدرسة العليا للأشغال العمومية ”دخلنا في إضراب مفتوح لأننا لا نريد التلاعب بمصيرنا بعد 5 سنوات من الدراسة، لماذا لا تساوى شهادتنا مع ماستر؟”.
وحاولت ”الخبر” لقاء المكلف بالإعلام بالوزارة لكننا أخبرنا بأنه لا يوجد في مقر الوزارة، كما حاولنا الاتصال بمدير التدرج لكنه كان في اجتماع، بحسب ما أعلمنا به.
وتم اختيار 8 طلبة ممثلين عن المدارس العليا المحتجة لعقد اجتماع مع مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، ومستشار الوزير رشيد حراوبية، واستغرق الاجتماع 5 ساعات كاملة.
وقال ممثل طلبة المدرسة العليا للأشغال العمومية، قنصاب بوبكر، الذي حضر الاجتماع بأننا ”قدمنا كل المطالب المتمثلة أساسا في الحصول على شهادة مزدوجة لمهندس دولة للمدارس العليا وماستر، وهذا بما يسمح لنا بالمشاركة في الدكتوراه مباشرة”.
وأضاف المتحدث ”كما جددنا مطلبنا بالاستفادة من كل امتيازات نظام ”الأل أم دي” خصوصا ما يتعلق بالمنح الدراسية في الخارج”. كما طالب المحتجون في الاجتماع ”بفتح مدارس دكتوراه على مستوى كل المدارس العليا”.
وتمسك الطلبة بضرورة الانضمام إلى الدكتوراه في نظام ”أل.أم.دي” مباشرة ومن دون شروط”. وقال الطالب قنصاب بوبكر بأن ”الوزارة وعدتنا بإيجاد حل، خصوصا مع انعقاد الاجتماع اليوم بين الوزير وعمداء الجامعات، لهذا نحن نأمل في إيجاد حل إيجابي، لتوقيف الإضراب المفتوح”.
وقرر أغلب طلبة المدارس العليا انتظار موقف الوزارة اليوم، والذي سيتم بناء عليه توقيف الإضراب المفتوح أو تصعيد لهجة الاحتجاج.
من جهته، أصدر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بيانا، جاء فيه ”نحن طالبنا منذ 20 سنة بأن يتم فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين”، وأضاف المنسق الوطني للمجلس رحماني عبد المالك، بأنه ”يجب إعادة تفعيل اللجنة المشتركة لدراسة كل الملفات الحالية، وتنظيم ورشات لإجراء تقييم موضوعي لنظام ”أل.أم.دي”، وكذا مراجعة كل النصوص المنظمة للتخصصات”.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=244827

==========

المحلل المختص في علم اجتماع النظم محمد طايبي
تزايد الإضرابات ارتداد لما يجري في تونس ومصر

17-02-2011 حاوره: نوار سوكو

أكد محمد طايبي، أستاذ علم اجتماع النظم بجامعة وهران، أن الإضرابات المتواصلة في الجزائر تعبّر عن مخاضات تنشد التغيير المؤسساتي الذي يعيد طرح منهج الحكم في الجزائر، وقرأ هذه الإضرابات على أنها ترجمة لضعف فعالية الدولة قبل السلطة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم احتوائها ستمتد إلى مقاومة عجز الفئات النافذة في قرار المؤسسات. وقال عن النخبة في الجزائر، إن الولاءات قد نخرتها وتركت المجتمع عرضة لمناضلين تربعوا بانتهازية في الأحزاب على سدة القرار.
ما هي قراءتكم السوسيولوجية للحراك الاجتماعي، المتمثل في تزايد حدة الإضرابات؟
هذه الإضرابات أخذت اليوم أبعادا تتجاوز المطالب كأهداف في حد ذاتها، ترتبط من حيث مقاصدها بمخاضات عامة في المجتمع الجزائري، هذه المخاضات التي يعبّر عنها من خلال حراك ضمنه الإضراب، تطرح اليوم إشكالية التغيير المؤسساتي الذي يطرح علنا أو ضمنيا منهجية الحاكمية في الجزائر، وليس فقط مسألة الحكم في حد ذاته، ذلك أن في نظري الشخصي هناك مسافة بين بنية الدولة كمؤسسات تحكمها قوانين وبنية النظام السياسي كأداة يجب أن تكون شرعية، وظيفتها تسيير الشأن العام، وتحاسب عن طريق الاقتراع الديمقراطي، فهذه الإضرابات مختلفة الصيغ، هي تعبير عن ضعف فعالية الدولة قبل السلطة.
لكن إلى أي مدى ستتواصل هذه الإضرابات وتشتد، وهل هي انفعال فقط مع الظرف الحالي الذي يطبعه عدم استقرار المحيط العربي الجديد؟
لاشك أن التغيرات العميقة التي حدثت في تونس ومصر، وهي الآن تحت منظار القوى العظمى أنتجت حالة أخلاقية جديدة ووعيا سياسيا ظهر كسيل سقط من الأعلى، غايته تجفيف منابع الاستبداد السياسي، والجزائر كمجتمع يمتلك تاريخيا خزانات نضال مطلبي، ستتأثر حتما بالمحيط العربي الجديد، ويتعين على النخب السياسية كلها أن تستثمر في هذا الخزان، معتمدة على منهج التوافق لتنجز الحداثة السياسية التي ترفع لواءها الآن أجيال عمرية وسياسية، هي الآن في طور الإعلان العام عن حضورها في الفضاء العمومي، وعليه، فإن الرهانات المنتظرة أمام العالم العربي والجزائر خاصة تفرض عليها أن تقذف بجيل سياسي جديد مستوعب لرهانات عصره، متخلص من عقدة المستعمر، حامل لروح التنافس، مطالب بالتفتح على العالم، وبالتالي، فإن الإضرابات في الجزائر، إن لم يتم احتواؤها بإجراءات فعالة في ميدان التحكم في الشأن العام، فإنها ستمتد إلى فضاءات أخرى، هي مقاومة عجز الفئات النافذة في قرارات المؤسسات الاقتصادية.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=244830
=======

احتجاجا على نوعية وصيغة عقود العمل
500 شاب بطال يحاصرون مقر ولاية عنابة

17-02-2011 عنابة: ش. نبيل

أقدم حوالي 500 بطال، أمس، على التجمع أمام مقر ولاية عنابة، مع غلق جميع منافذها في وجه المسؤولين والعاملين بمصالحها، احتجاجا على عدم فهم المحتجين لنوعية وصيغة عقود العمل التي التزمت السلطات العمومية بمنحها لهم.
وعرف مدخل مقر الولاية منذ الساعات الأولى تجمّع العشرات من البطالين القادمين من عدة أحياء وبلديات الولاية، رفقة ممثلين عنهم سبق وأن اتفقت معهم مصالح الولاية على إعداد قوائم بأسماء البطالين الراغبين في الحصول على عقود الإدماج المهني، خصوصا وأنه تم تخصيص 7000 عقد عمل، في انتظار أن تشمل عمليات أخرى فئة حاملي الشهادات الجامعية والتكوين المهني. وقد حاصر المحتجون مقر الولاية، التي عرفت تواجدا كثيفا لقوات مكافحة الشغب المدعمة بعناصر في زي مدني لمنع المحتجين من التقدم نحو المدخل الرئيسي. وقد استطاع أربعة أشخاص اختراق أفواج الحراسة الأمنية والصعود فوق سطح مقر الولاية. وعين المحتجون ممثلين عن الأحياء التي يقيمون فيها من أجل مقابلة الوالي، وتسليمه لائحة مطالب يرون بأنها قد تنهي، في حال تطبيقها، حالة الغضب، منها على وجه الخصوص الرفع من قيمة الأجور التي ستمنح للمستفيدين من عقود الإدماج المهني، لاسيما وأن عقود العمل السابقة التي انتهت آجالها منذ فترة دون تجديدها على مستوى مصالح ووكالة التشغيل المختصة، كانت تضمن للعاملين بهذا النظام أجورا تصل إلى 12000 دينار يرون بأنها كافية وتلبي نوعا ما الحاجة الملحة إلى الحصول على عمل.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=244833

========

الاحتجاجات تتواصل بمختلف الجامعات

17-02-2011 مراسلون

شن، أمس، الطلبة عبر الوطن سلسلة من الاحتجاجات تنديدا بالمرسوم الرئاسي الذي جاء ليعدل ويتمم المرسوم الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام رفع رواتبهم.
في ولاية بومرداس يواصل مئات من الطلبة المهندسين بجامعة امحمد بوفرة إضرابهم عن الدراسة لليوم العاشر منددين بالمرسوم الرئاسي الذي جاء ليعدل ويتمم المرسوم الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام رفع رواتبهم، بحيث صنفت هذه الشبكة الجديدة حملة شهادة الماستر والماجستير في رتبة واحدة ,14 في الوقت الذي تستغرق مدة الدراسة لنيل الماستر 5 سنوات بعد البكالوريا وشهادة الماجستير 7 سنوات، وهو ما يراه الطلبة غير عادل، مطالبين بإعادة النظر في التصنيف. نفس الأمر بالنسبة للطلبة المهندسين الذين صنفوا في صنف 13 بعدما كانوا في صنف 16 في النظام القديم.
وفي تيزي وزو شرع طلبة الدكتوراه والماجيستر بمختلف الشعب بجامعة ”مولود معمري”، في إضراب، منذ أمس، للاحتجاج على المرسوم الرئاسي، وأصدر الطلبة بيانا موجها لوزير التعليم العالي، تحصلنا على نسخة منه، أبدوا فيه تذمرهم من المرسوم.
وفي الجلفة أقدم طلبة مهندس دولة في كل التخصصات والفروع والشعب، أمس، بجامعة ”زيان عاشور” على تنظيم إضراب مفتوح احتجاجا على القرارات الأخيرة التي تحرمهم من كثير من الحقوق في سوق العمل وكذا في مواصلة الدراسة، مطالبين بإلغائها وإعادة النظر فيها. وكانت الحركة الاحتجاجية من عدة تخصصات وفروع بما فيها مهندس دولة قد انطلقت منذ أيام ماضية ولم تجد آذانا صاغية ما اضطر الجميع إلى الدخول في إضراب مفتوح وغلق مدخل الجامعة.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=244832