الكشف عن ثروة وزير البيئة الجزائري
شريف رحماني و زوجته يملكان عدة عقارات بباريس
سمير علام
كشفت الجريدة الفرنسية “لو كنار اونشيني” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 16 فيفري، عن قائمة بالعقارات التي يملكها وزير البيئة و التهيئة الإقليمية، شريف رحماني، في فرنسا، و حسب ذات المصدر، فان شريف رحماني “يملك بعض العقارات في المقاطعة الـ16 الراقية بباريس”.
كما كشفت الجريدة الفرنسية على عناوين العقارات، حيث قالت انه يملك شقة بمساحة 85 متر مربع بشارع سنجر، و على بعد خطوتين من شارع لوكن، له شقة صغيرة على 20 متر مربع و بشارع دي صابلون يملك شقة من غرفتين على مساحة قدرها 31 متر مربع”. و يشير ذات المصدر إلى انه “قد لا تكون القائمة مغلقة”.
و حسب الجريدة، تم جمع هذه الأملاك تحت “شركة مدنية عقارية، SCI Fomm، على اسم زبيدة بن طاهر، زوجة رحماني”. كما أشار إلي أن كل هذه الأملاك تم شراءها أواخر سنوات التسعينات “من طرف مقربين من الوزير (و من بينهم سائقه…)، ثم تم وضعهم في عدة شركات مدنية عقارية، و كانت ترجع الأسهم بعدها إلى أفراد عائلته عن طريق مراحل متعددة، قبل أن تنتهي في يد زوجته”.
و في الجزائر يملك شريف رحماني و زوجته عدت عقارات. و حسب “لوكنار اونشيني”، ورد اسم الوزير و زوجته “في ثلاثة شركات جزائرية للترقية العقارية، فنادق و غيرهما”.
كما كشفت الجريدة الفرنسية أن عائلة رحماني “تمكنت من القيام بعملية جميلة في الجزائر: ملكية دولة تقع بمحاذاة قصر بوتفليقة و كانت تأوي في السابق سفارة باكستان، تم بيعها ببضع الآلاف من أورو إلى أحد الخواص، و الذي أعاد بيعها بثمن أكثر بقليل إلى زبيدة بن طاهر، التي باعتها بمبلغ قدر بـ800 ألف أورو.
http://www.tsa-algerie.com/ar/politics/article_3517.html
أكدت أنها تتابع الوضع في الجزائر
سويسرا قد تلجأ إلى تجميد حسابات المودعين
2011.02.16
أكدت رئيسة الكنفدرالية السويسرية، ميشلين كالمي ري، أن الحكومة السويسرية تابعت التطورات الجارية في الجزائر، وتنظر في احتمال فرض حجز على حسابات من الجزائر، وذلك بعدما عمدت إلى تجميد حسابات الرئيسين السابقين، زين العابدين بن علي، والمصري، حسني مبارك، واعتبرت أنه “ من غير المقبول أن يختلس أشخاص الأموال العامة ويودعونها في المصارف السويسرية”
يطرح هذا القرار تساؤلات عن سبب “اجتهاد” سويسرا في تجميد حسابات الرؤساء المخلوعين، أو حتى أولئك الذين يجري التخطيط للإطاحة بهم في العالم العربي والإسلامي، وهي نفسها التي تستفيد منذ سنوات طوال من الاستثمار بأموال “المسؤولين السراق” تحت غطاء الحق المدني وخصوصية الفرد.
واعتبرت المسؤولة السويسرية في حوار لأسبوعية “سونتاغس تسايتونغ” التي تصدر بالألمانية في زيورخ، أن عدم قبول سويسرا إيداع الأموال العامة المختلسة في مصاريفها هو ما دفع الحكومة إلى التحرك بسرعة وفرض حجز على أموال محتملة لحسني مبارك بعدما حجزت أموال زين العابدين بن علي وأفراد عائلته في 19 جانفي المنصرم .
سويسرا، التي قبلت أن توضع أموال ضخمة وبملايير الدولارات في بنوكها لمسؤولين من مختلف دول العالم، يرون فيها المأمن على ثرواتهم الطائلة، قررت في خضم “عاصفة التغيير” في دول العالم العربي “المساهمة” بما تقدر عليه من خلال تجميد حسابات والتهديد بحجز أخرى بعد سنوات طويلة من الاستفادة من مبالغ خيالية دون أن تكترث للمصدر ولا أن تحقق في وجهتها، وظل مبدأ سرية البنوك السويسرية حقا مدنيا في هذا البلد الصغير وجزءا من خصوصية الفرد سواء أكان الفرد سويسريا أو أجنبيا تعد المعلومات الشخصية لهذا الفرد معلومات سرية، حيث تلتزم المؤسسات المالية السويسرية بحماية تفاصيل حسابات عملائها بسرية مطلقة من أي طرف ثالث ومن جميع الأطراف، كما تعد سرية الحساب عنصرا قيما من عناصر الأعمال المالية في سويسرا، وهو ما جعلها مستودع أموال السراق والمتهربين من الضريبة، الذين يختفون تحت رقم معين يضمن لهم إخفاء هويتهم. ويرجح احتمال خضوع سويسرا إلى ضغط جهة ما تسعى إلى “زلزلة” الأنظمة العربية الإسلامية أكثر من كونه مجرد “صحوة” ومنع المختلسين الكبار من إيداع أموالهم في بنوك سويسرا، لأن الأمر لا يتعلق بالمسؤولين العرب المسلمين فقط ولكن أغلب المسؤولين السياسيين وأصحاب النفوذ في العالم يختارون سويسرا وجهة لأموالهم التي حصلوا عليها بطريقة غير شرعية غالبا.
وقد أكد جيمس ناسون، الناطق الرسمي باسم جمعية المصارف السويسرية، وجود إجراءات صارمة جدا يطلق عليها “العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء”، والتي تفرض على المصارف التعرّف على الهوية الحقيقية لعملائها، ويجب في البداية على المصرف أن يقرر ما إذا كان يقبل فعلا بالدخول في معاملات مع العميل المعني بالأمر، وإذا كان هذا العميل من الشخصيات العامة المعروفة، كأن يكون مسؤولا سياسيا كبيرا في بلد أجنبي، ففي هذه الحالة على المصرف تقييم الأخطار التي قد تنجر بقبول هذا العميل على المستوى القانوني، وعلى مستوى سمعة المؤسسة، عندئذ فقط يمكن للمصرف أن يقبل بالدخول في علاقة معه. كما أن كل عميل لابد أن يجيب عن سؤال أساسي وهو: هل لديك ما يثبت هويتك؟، حيث أن المصارف ملزمة قانونيا بالتثبت من هوية عملائها، وعندما يتوجّه أي شخص إلى أي مصرف سويسري تطلب منه وثائق ثبوتية رسمية.
أما الخطوة الثالثة، وهي أساسية ومهمة، هي التثبت من مصدر المبالغ المودعة. ومن الأسئلة التي توجه إلى المعني بالأمر: هل هذه الأموال ملك شخصي لك، أم هي بحوزة شخص آخر؟ تفرض القوانين المعمول بها على المصرف أن يكون الحساب المفتوح لصالح المستفيدين الحقيقيّين من الودائع موضع السؤال، وهذا ما يعني أن الحكومة السويسرية لا تتحرك في تجميد أرصدة المسؤولين العرب من العدم . وتأتي تصريحات رئيسة الكنفدرالية السويسرية، ميشلين كالمي ري، التي ترى بأن “الثورة المصرية أظهرت بأن الحكومات المستبدة وغير العادلة لم يعد لها مستقبل”، موازاة مع نشر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى المجلس الفيدرالي السويسري أول أمس تدعو فيه إلى تجميد حسابات المسؤولين الجزائريين في المصارف السويسرية للحفاظ على ثروات الشعب الجزائري، وذلك في لائحة مفتوحة على توقيعات جميع المساندين لهذه الخطوة.
نسيمة عجاج
http://www.al-fadjr.com/ar/national/174642.html
لماذا ؟ أ ليس في الامة رجلصحيفة ”ليكسبريس” الفرنسية تنشر ملف الفساد والإختلاس لوزير المافيا شريف رحماني
| المحرر | 27 يناير 2012 | أخبار وتقارير | تعليقات { 5 }
جريدة فرنسية تتهم الوزير شريف رحماني وأفرادا من عائلته بالفساد
الجمعة, 27 يناير 2012 19:57
كشفت صحيفة ”ليكسبريس” الفرنسية في عددها، أول أمس، عن ثروة ”آل رحماني” وزير البيئة وتهيئة الإقليم داخل وخارج الوطن، منها عقارات منزلية وأسهم تجارية عبر عدد من دول العالم ومحلات في أوربا، مسجلة باسم أقربائه وأبنائه· ويأتي كشف ثروة الوزير الذي طار بالأمس إلى الخارج، حسب مصدر مؤكد من محيطه، بعد أن قرر أحد خصومه القضائيين كشف المستور، لطول المعركة في العدالة بينه وبين شريف رحماني في الجزائر على خلفية عقار مساحته 500 متر مربع بوسط العاصمة، كان قد سلبه إياه بواسطة إحدى قريباته، حسب الصحيفة الفرنسية·
الصحيفة الفرنسية ”لكسبريس” نسبت معلومات قائمة أملاك الوزير وأقاربه، إلى شخص يدعى حسين جيدل، وهو أنثروبولوجي جزائري مقيم بفرنسا، يقود منذ مدة معركة قضائية ضد إحدى قريبات شريف رحماني لاسترجاع ملكه وسط الجزائر العاصمة، وهو يحضّر لإصدار كتاب بعنوان ”وان تو ثري سرّاق لالجيري” يوحي كثيرا إلى الوزير شريف رحماني.
الصحيفة وصفت الوزير الذي يبلغ من العمر 67 سنة، وهو من عائلة قائد الدرك الوطني سابقا، أحمد بن شريف، بأنه تحوّل إلى رجل أعمال ”بدليل مجموعة من المؤسسات تحوز عليها عائلته”· وذكرت الصحيفة أيضا أن ”زوجته زوبيدة البالغة من العمر 59 سنة، وهي ضاربة سابقة على الآلة الكاتبة، من أهم أفراد أسرته التي تحوز على تلك الأملاك”. وتفيد معلومات ”ليكسبريس” أن هذه الأخيرة مسيرة أو شريكة في ثلاث شركات لها علاقة بالعقار والهياكل الفندقية والتجهيزات الرياضية”، وقد تكون مالكة لمحل ألبسة ضمن سلسلة آلادان في ”الكناري” ومحل آخر للأحذية في برمودا”. أما بالنسبة لإبني الوزير رحماني، فلة ومختار، وهما خريجا جامعات أوربية كبيرة (أوكسفورد البريطانية وجامعة موناكو)، تفيد الصحيفة أنهما ”شريكان في مؤسسة فيلمو دونيا صحاري” وهي شركة تعمل في مجال الألبسة والإشهار، كما تملك فلة ابنة شريف رحماني محلا للبيتزا في منطقة حيدرة الراقية بالعاصمة· أما مختار، فهو أيضا شريك في مؤسسة للترقية الطبية والعلمية، ومسير لمجلس مختص في تعدد التمويل والطاقة يسمى ”بريكوراما ألجيري”. وتفيد المعلومات أن ”الوزير شريف رحماني له أحد المستشارين، وهو مالك لمؤسسة ”بيطون” الجزائر، يكون ابنه مختار شريك فيها، كما هو على رأس محل للألبسة والأحذية من سلسلة ”آلادان” في تيلاندا، كما هو من مستوردي المواد التجميلية والصيدلانية وصاحب أسهم في ثلاث شركات تعمل في هذا المجال”.
وتصف ”ليكسبريس” أن ما سبق ليس سوى الجزء الظاهر من ”جبل الجليد”، إذ أوردت معطيات أخرى كانت صحيفة ”الكنار أونشيني” الفرنسية (وهي جريدة متخصصة في الفضائح) قد كشفتها عن الوزير رحماني، وتتعلق بحيازته على مساكن بالضاحية الـ 16 بباريس، ”عاصمة الجن والملائكة”، وعددها ثلاثة بأسماء أقرباء الوزير إحداها ـ تقول الصحيفة ـ أنها كانت باسم سائقه الشخصي لتتحوّل فيما بعد إلى اسم زوجته السيدة رحماني. ويقول حسين جيدل في تصريحاته للصحيفة أيضا، إن الوزير شخصيا على رأس عدد من الشركات باسم عدد من أقربائه، أو أقرباء عائلة زوجته.
ويملك شريف رحماني محاميا فرنسيا يدعى ”إيدغار فيسانسيني”، وقد أكد في تصريح له ”أن اتهام الوزير باختلاس أموال وتحويل أملاك لا أساس لها من الصحة”، وأن جيدل الذي يتهم الوزير لا يملك أدنى دليل على ما يقول” .
وحاولت ”الجزائر نيوز” الاتصال، أمس، بالوزير شريف رحماني لمعرفة رأيه، إلا أن مصدرا مقربا منه قال بالحرف بعد أن أبلغناه عن فحوى موضوع المكالمة ”من الصدفة أن الوزير طار أمس إلى الخارج”·
عبد اللطيف بلقايم
رشيد يقول كفي تدميرا ونهب لثورات الشعب………
ثروات رجال الأعمال
بيزنس اراب
13 مايو 2013
لا شك أن ما ينطبق على رجال الأعمال العرب ينطبق على الصحفي الجزائري من الجيل الحالي عبد الله عمر نجم، بعدما تحول إلى صندوق حظ، ومصدرا للمال والجاه والعز، وهذا ما تؤكده القوائم المختلفة التي تحدد بين فترة وأخرى حجم ثروات الناس في الدول العربية.
اليوم أصبح الناس يتنافسون على زيادة حجم أرصدتهم في البنوك، وعلى امتلاك الشقق والعمارات والسيارات والطائرات، ولقد كثرت الأخبار في الفترة الأخيرة حول ثروة الصحفي عبد الله عمر نجم وممتلكاته، الذي يعتبر الأكثر ثراء بين الصحفيين العرب، فهو يمتلك منزلا في دبي، وآخر في العاصمة الجزائرية، وثالثا في ألمانيا، ورابعا في باريس، وخامسا في بيروت، كما يمتلك طائرة خاصة و15 في المائة من أسهم سلسلة فنادق الهيلتون ، وما يزيد على 7 سيارات، ويقال إنه حصل على 9 ملايين دولار لقاء بيع حواراته الحصرية لقنوات «أي آر تي »، أما والده فيمتلك شركة إعلامية في دبي .
ويحيط به حرس خاص و شرطة و درك التدخل السريع في كل بلد و في كل مكان فقد تمكنت الشرطة من القبض على أزيد من 320 متهما سنة 2012 عندما حاولوا سرقة البعض من ممتلكاته و بيعها، لسبب بسيط جدا، وهو أن ممتلكاته مجهزة بأحدث أجهزة رقمية مدعمة بخاصية التسجيل.
ومعروف عنه أنه صاحب أعلى أجر ، إذ يتجاوز أجره ألف دولار أو أكثر بحسب ثراء المقال ، وهو أيضا صاحب أعلى أجر في الظهور على الشاشات،وهو متزوج بالزهراء التركي التي تنتمي إلى عائلة سعودية تعد من كبرى العائلات .
وهو يمتلك مطعما يعد من أهم المطاعم في لبنان، ولا يدخله سوى الأثرياء والمشاهير، و الذي تذهب أرباحه لتوفير المال اللازم لعلاج الناس .
بتصرف عن مجلة بيزنس ارب 2013
كريم