سياسة

رسالة المكتب الوطني لحركة الوفاء والعدل

السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
أضع بين ّأيديكم مبادرة أطلقتها رفقة بعض الأصدقاء وهدفها اعادة طرح ملف حزب حركة الوفاء والعدل بعد اعلان انسحاب مؤسسها الدكتور أحمد طالب الابراهيمي من الحياة السياسية وانشاء محمد السعيد الأمين العام السابق للحزب ، حزبا سياسيا جديداينتظر الاعتماد اطلب منكم نشرها وقد وجهناها الى الصحافة الجزائرية لكن تم نشرها بتصرف لم يؤدي الغرض المتوخى نتمنى ان تتفضلوا بنشرها لما لها من دلالة ، فهي تبرز المظلمة التي لازالت متواصلة وتجلي من جهة اخرى رغبة أصحاب هذا المشروع التي لاتلين ولا تفتر مهما طال الزمن
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حركة الوفاء والعدل

بيــــان

وجه اليوم الأربعاء 02جمادى الأولى 1432 الموافق ل 06 أفريل 2011 مجموعة من الأعضاء المؤسسين وأعضاء المكتب الوطني والمجلس المركزي للحزب السياسي حركة الوفاء والعدل رسالة إلى معالي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية فيما يلي نصها:

السيد معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية

تحية طيبة وبعد

يشرفنا نحن مجموعة من الأعضاء المؤسسين وأعضاء المكتب الوطني والمجلس المركزي للحزب السياسي حركة الوفاء والعدل:

محمد الطاهر شوشان(أستاذ جامعي –أدرار) /محمد أمين شامي (أستاذ بكلية الطب-وهران)

عمار خبابه (محام-الجزائر)/ حميد لعدايسية (أستاذ جامعي وإعلامي-سكيكدة)

جمال بوصيري (أستاذ جامعي-بسكرة)/ مختار بوغرارة (متقاعد-سوق اهراس)

أصالة عن أنفسنا ونيابة عن أعضاء آخرين في المجلس المركزي وشريحة من منخرطي الحزب

أولا-أن نطلع معاليكم عن تمسكنا بمواصلة المشاركة في الحياة السياسية طبقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية ضمن الحزب السياسي الذي شاركنا في تأسيسه حركة الوفاء والعدل

ثانيا-أن نذكر معاليكم بما يلي

-بتاريخ 04/07/1999 تم إيداع ملف تأسيس حزب حركة الوفاء والعدل

-بتاريخ 21/07/1999 تم تسليم وصل التصريح بتأسيس الحزب تحت رقم 04/99 وتم نشر وصل التصريح بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 64 ليوم 15/09/1999

-بتاريخ 16و17 ديسمبر 1999 تم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب

-بتاريخ 26/12/1999 تم إيداع الملف الكامل لاعتماد الحزب لدى وزارة الداخلية

إلا أن اعتماد الحزب لم يتم تسليمه من قبل السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية ولم يتم نشر الاعتماد في الجريدة الرسمية وفق ما يقتضيه القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

السيد معالي الوزير

نتوجه إلى معاليكم بهذه الرسالة ونعلمكم بأننا بصدد التواصل مع باقي الأعضاء والمنخرطين لتصحيح وضع الحركة وسنوافيكم بكل تغيير أو تعديل وفق ما تقتضيه أحكام المادة 20 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

عن الأعضاء المذكورين أعلاه مع خالص التحية والتقدير

عضو المكتب الوطني لحركة الوفاء والعدل

عمار خبابه

11 شارع هنري دينو-الجزائر

شارك بالتعليق

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق