“الخبر” تنشر حملة من تقارير تضليلية تضخم “إرهاب منطقة الساحل”

توفير المال والسلاح مهما كان مصدره أهم أولويات الإرهابيين في الساحل
القاعدة ترتبط بـ600 عنصر من قطّاع الطرق لضمان تواجدها في الصحراء

16-04-2011 غرداية: محمد بن أحمد

أظهرت تقارير أمنية حول منطقة الساحل أن عدد المسلحين المنضوين تحت لواء مختلف العصابات الإجرامية النشطة في شمال مالي، يفوق 600 عنصر. وزيادة على توفرهم على أسلحة متوسطة وحتى قذائف صاروخية، فإنهم يستفيدون من تجارة التهريب، ويتحالفون في أي لحظة مع فلول الإرهابيين.
هذه العصابات المسلحة، حسب نفس التقارير، قد تتصدى لأي عمل عسكري لفرض الأمن في منطقة شمال مالي تقوم به دول المنطقة في الساحل. ويعود ذلك لعدة معطيات، منها أن المسؤول العسكري لما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب المدعو حمادو عبيد أو ”أبو زيد”، قد نجح في نسج شبكة علاقات قوية مع عصابات إجرامية تنتشر عبر غرب إفريقيا والساحل، وتهدف هذه العلاقات في المقام الأول إلى تأمين جلب الأسلحة والأموال التي تسمح لفرع التنظيم في الساحل بالبقاء وبسط وجوده في الصحراء.
وتشير تقارير أمنية وشهادات لأعضاء سابقين في تنظيم القاعدة في الصحراء إلى أن القائد العسكري للقاعدة في الساحل، عبد الحميد أبو زيد، يرتبط بشبكة علاقات قوية مع مهرّبي المخدرات ومع عشرات العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في الساحل. وتفيد مصادرنا بأن مبعث القلق الحقيقي للجزائر أن أغلب هذه العصابات الموجودة في منطقة أفوهارس بدولة مالي والعريشة والظهر على الحدود بين مالي وموريتانيا و”بلاتو جادو” بالحدود المشتركة بين ليبيا والجزائر والنيجر، تربطهم صلات قوية بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال وكتيبة الملثـمين. وحسب ذات المصادر، فإن ما يعرف بكتيبة طارق بن زياد بقيادة الإرهابي عبد الحميد أبوزيد أو ”عبد الحميد السوفي”، وهي العمود الفقري لقوات تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجنوب ودول الساحل الإفريقي، تحوّلت إلى عصابة إجرامية لا يمكن ربط أفعالها بشعارات التيار السلفي الجهادي. ويقول تجار مقايضة جزائريون من ولاية قاو في شمال مالي، بأن مهرّبي مخدرات معروفون يعتمدون الآن على حماية كتيبة طارق بن زياد الإرهابية، أثـناء مرورهم عبر المسالك الوعرة في مناطق وادي زوراك ومناطق أفوهارس الوعرة بدولة مالي.
وتؤشر المعلومات المتاحة إلى أن فرع تنظيم القاعدة في الصحراء لا يمكنه الاستقرار في المنطقة دون دفع أموال طائلة لبعض شيوخ القبائل الموجودين وللسكان المحليين في الكثـير من المواقع. لهذا، فإن توفير المال، مهما كان مصدره، يعدّ أهم أولويات الإرهابيين. لهذا، تحالفوا مع عصابات التهريب، وكوّنوا علاقات مع عصابات إجرامية وجماعات قطّاع طرق تنشط على امتداد الشريط الحدودي في الصحراء الشمالية لدولتي مالي والنيجر، وتعتمد هذه العصابات في مداخيلها على عائدات تجارة المخدرات بالأساس. وتفيد مصادر عليمة بأن عصابة إجرامية واحدة بلغ تعداد أفرادها أكثر من 50 فردا يعدّون من قطّاع الطرق والخارجين عن القانون، مجهزة بأسلحة حديثـة وقدرات هائلة على الحركة.
وبلغت علاقة ثـاني أقوى جماعات قطّاع الطرق التي تنشط بمنطقة عرق العريشة شمالي مالي، مع الإرهابيين الجزائريين حدّ الاتفاق على مجال جغرافي للنشاط، تسمح فيه كل جماعة للأخرى بالمرور على مناطق تواجدها دون مشاكل. وتنشط جماعة تعرف باسم ”آرخومة”، نسبة إلى زعيمها بدر آرخومة، على محور الحدود بين مالي وموريتانيا، ونفذت في عام 2005 عملية خطف لمواطنين من دولة قطر، كانا بصدد استطلاع الأرض لصالح أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة جاء إلى شمال مالي لصيد طائر الحبارى، ولم يطلق سراح المواطنين القطريين إلا بعد دفع فدية بقيمة 300 ألف أورو. وكانت جماعة ”آرخوما” حتى عام 2006 على صلة قوية بكتيبة الملثـمين، بزعامة الإرهابي المختفي عن الأنظار بلمختار مختار المكنى خالد أبو العباس.
وتنشط العصابة الأقوى من بين هذه المجموعات في منطقة ”بلاتو جادو” عند ملتقى الحدود بين جمهورية النيجر والجزائر وليبيا، وتسيطر هذه الجماعة على أحد أهم مسالك تهريب المخدرات نحو الشرق والسلاح إلى الجزائر. ويقدّر عدد أفراد جماعة ”أحمدو” بما يفوق الخمسين عنصرا، مجهزين بأحدث سيارات الدفاع الرباعي من نوع تويوتا ستايشن، والأسلحة المختلفة.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/250672.html

—–

تطورات مكافحة الإرهاب في الحدود الجنوبية
رهانات الساحل تتحدّد في قدرة التنسيق المخابراتي في إطار القيادة العسكرية بتمنراست

16-04-2011 الجزائر: عاطف قدادرة
تترقب الجزائر دورا جوهريا ينتظر أن تؤديه قبائل تارفية وعربية منتشرة في شمال مالي بالأساس، على خلفية التوترات القائمة في ليبيا. وتسجل تقارير استخباراتية نمو نفوذ إرهابيي ”القاعدة” داخل بعض القبائل: ”ليس بفعل الترهيب، ولكن بفعل مصلحة مشتركة مع بعض القبليين تنامت مع مرور السنين”.
ذكرت مصادر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل، عن عمل أجهزة الأمن في الساحل أن: ”محاولات تتم لقطع هذه الصلات للتفرد بعناصر القاعدة”. وتعرف أجهزة الأمن المتابعة لنشاط إمارة الصحراء في تنظيم ”القاعدة” أن التهريب هو شريان حياة الإرهابيين في الصحراء الكبرى، وأبسط دليل على عمق العلاقة بين عصابات التهريب وإمارة الصحراء، عدم فعالية كثـير من إجراءات حصار الجماعات الإرهابية في الصحراء على شلّ نشاطها، بالرغم من أن السلطات الجزائرية تفرض منذ صيف 2006 إجراءات مشدّدة على المعابر الصحراوية.
وتشير المصادر ذاتها إلى ”تحسن التعاون مع دول الجوار، في إطار القيادة العسكرية في تمنراست ضمن تنسيق دول الساحل العسكري”، وسجلت نشاطا ”ملفتا لبعض قوى الأمن المالية قرب الحدود الجزائرية”، فيما يشتغل مختصون أمنيون على تجسيد ما اتفق عليه من قبل مخابرات دول الساحل، بتجنيد مهرّبين يشاع أن علاقاتهم باتت واسعة مع عناصر التنظيم في الساحل الإفريقي لاسيما مع ”مختار بلمختار المكنى بلعور” الذي تسجل تقارير أمنية عنه: ”تعامله مع شبكات التهريب منذ قرابة 12 عاما كاملة، ما يجعله الرجل الأول في التنظيم على امتداد الساحل المفتوح بين موريتانيا وحتى الصومال”.
وتشير إلى أن عمليات التهريب التي تحظى بحماية ”القاعدة” وفق معادلة ”المصلحة المتبادلة”، وهي العمليات التي يرجى اختراقها، تسجل عبر ثـلاثـة محاور: ”أسمقا في النيجر، وكيدال في مالي، وإنخليل عند نقطة التقاء حدود موريتانيا ومالي”. وتعتقد الجزائر أن عصابات (مافيا) جديدة تشكلت حول ”القاعدة” تشتغل على ملف الرهائن الغربيين، وعناصرها تنشط بشكل أكبر في مساحات ”تمسنة” في مربع التقاء حدود الجزائر ومالي والنيجر.
وتصف المصادر ذاتها أن تنظيم ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” يحتمي أكثـر عناصره في العادة بجبال ”تيغرغارا” التي ”ورثـها” التنظيم عن حركات التمرد التارفية سابقا. وتتميز المنطقة الجبلية بعلو شاهق ”يساعد على الاستطلاع”، كما يحتوي على ”منابع مائية عديدة”. وتشير معطيات عسكرية إلى ”صعوبة بالغة” في اختراق المنطقة بواسطة قوات برية، فيما يعتبر الحل الجوي الأنجح في أي محاولة عسكرية، ولعل عدم توفر مالي على طائرات حربية إلا بعدد محدود جدا: ”أخر إطلاق أي محاولة لتدمير مخابئ تيغرغارا”، وقالت المصادر: ”تلك المنطقة لم يسبق للسلطات المالية أن دخلتها سوى في أوقات السلم أو الهدنة مع المتمردين التوارف سابقا”.
وكشفت المصادر أن قوى الأمن في الساحل تبحث تعاون متمردين توارف سابقين، في وقت انسحب فيه إبراهيم أغ باهنغا، قائد التمرد السابق، نحو منطقة ”تينسكو” التابعة لإقليم ”بايبرا” في كيدال، حسب المصادر نفسها. وسجلت أجهزة الأمن تنويع التنظيم لأساليب انتشار عناصره في الساحل الصحراوي، وتحدّد ”مربعا مفتوحا” تنشط العناصر فوقه، جنوبا نحو موريتانيا قرب برج باجي مختار وتيمياوين في الغرب، وجنوبا نحو مالي والنيجر قرب عين فزام في الشرق، وأيضا جنوبا نحو مالي قرب تينزاواتين.
وتلاحظ أجهزة الأمن المتابعة لنشاط التنظيم في الساحل الصحراوي محاولة توسعه إلى ”العنصر الأجنبي” لإعطاء صورة مصغرة ”للقاعدة التي يتزعمها بن لادن”، وهو أمر تحذر منه الجزائر بالخصوص ”خشية إعطاء طابع جهادي للتنظيم، قد تزيد من قوته محاولات غربية للتواجد هناك بغرض المواجهة العسكرية”.
وذكرت المصادر أن ”مختار بلمختار” المكنى ”بلعور”، بعد عودته إلى النشاط الإرهابي، يتجه نحو مسك الزعامة بين يديه، وتتوقع المصادر أن ينأى ”بلمختار” بالقيادة الصحراوية. وتنقل روايات جمعها أمنيون عنه: ”بلمختار صاحب كاريزما زعامة يخشاها أبو زيد”، ويرصد عنه: ”قدرته على كسب ود قبليين بسبب إغداق المال عليهم”. لذلك، كانت الجزائر تطرح أمام القوى الغربية قبل الحرب على ليبيا: ”ضرورة بعث تنمية حقيقية في شمال مالي، تحل معها جميع المشكلات الأمنية”، وذلك لقطع الطريق أمام احتمالات تجنيد شباب المنطقة العاطل عن العمل من طرف الإرهابيين وعصابات التهريب في صفوفهم.

—–

الحرب في ليبيا تعيد الوضع الأمني إلى المربع الأول في الساحل
أبواب جهنم على مرمى حجر من الحدود الجزائرية

16-04-2011 الجزائر: محمد شراق

زيادة عن عناصر القاعدة المتمركزين في شمال مالي، والذين ترجح مصادر أمنية أن عددهم يقارب 300 عنصر، تزخر منطقة الساحل الممتدة من موريتانيا غربا إلى حدود التشاد شرقا، بما يزيد عن 600 تنظيم إجرامي يعمل في التهريب والمخدرات وتجارة السلاح والجريمة المنظمة، ويربط بعضها ببعض علاقات مصاهرة ومصالح جد معقدة إلى درجة صعبت معها مهام الجيوش النظامية لدول الساحل في تطهير هذه المنطقة من ألوية الموت. ومن شأن الانفلات الأمني والعنف الذي تعيشه ليبيا والانتشار المخيف لملايين قطع السلاح الخفيف والثقيل بها، أن يفتح أبواب جهنم ويهدد على أكثــر من صعيد استقرار حدود الجزائر التي يفوق طولها 4 آلاف كلم تجمعها مع ليبيا، النيجر، مالي وموريتانيا، وهو تحد جديد يفرض على السلطات الجزائرية وسائل وإمكانيات لوجيستيكية وعسكرية لتأمين هذه المواقع لمنع تسلل فلول إرهابيي القاعدة. وإنجاز هذه المهمة يتطلب قرابة 30 ألف جندي، ولكن الأهم منه ضرورة تجنيد المواطنين في هذه الأماكن الحدودية ليشكلوا الحزام الأمني الأول في هذه المواجهة لمنع أي عبث بالأمن القومي.

دول الساحل ”عاجزة” ومجبرة على التسلح لحفظ أمنها
الجزائر تتحمّل العبء الأكبر في مواجهة خطر القاعدة

التطورات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل، جراء تنامي خطر القاعدة المنجر عن الأزمة في ليبيا، تضع الجزائر في واجهة أي عمليات عسكرية تباشرها دول المنطقة على خلفية ضعف إمكاناتها العسكرية، ما يحتم عليها العمل على تجهيز جيوشها والاتجاه أكثر نحو التسلح.
ستعيد دول الساحل، أبرزها مالي وموريتانيا والنيجر، وبدرجة أقل بوركينافاسو، النظر في أسطولها العسكري، بعد أن اتضح خطر أكبر وأوسع للقاعدة في الصحراء، إثر تمكنها من الاستحواذ على كمية كبيرة من الأسلحة المهربة من ليبيا، بمعدات عسكرية ثقيلة ومتطورة، بينما أظهر نمط تعاطي هاته البلدان مع القاعدة في الصحراء، ضعفا وهشاشة كبيرة، نظرا للإمكانيات العسكرية الضعيفة جدا. في المقابل، ظهرت الجزائر الدولة الأكثر محورية في الملف الأمني الصحراوي، باعتبارها الدولة الأكثر تسلحا وقدرة على تعقب تحركات عناصر القاعدة ومجابهتهم، مخابراتيا وعسكريا، الأمر الذي ضاعف عليها الضغط بدرجة كبيرة وعبء أشد من ذلك الذي سبق وأن تحملته على مدار السنوات الأخيرة، ما سيظهر جليا، لاحقا، في حرب محتملة ضد القاعدة بـ”مظهرها واستراتيجيتها الجديدة” التي تكون وضعت خططها وفقا لما حازت عليه من عتاد وآليات حربية جلبتها من ليبيا، حيث كانت الجزائر حذرت الدول الغربية من خطورة ذلك على الأمن في الصحراء.
ويبرر العبء الذي ينتظر الجزائر، حجم التواجد العسكري لمالي والنيجر وموريتانيا في محيط تحركات القاعدة، حيث غالبا ما كان تدخلها في الشريط الساحلي مدعوما عسكريا وماليا من فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فبالنسبة لدولة مالي، فرغم أنها كانت في صدارة الهالة الإعلامية التي رافقت تحركات عناصر التنظيم الإرهابي وعلاقته باختطاف الأجانب، إلا أنها، عمليا، لم تستطع إجبار الإرهابيين على إخلاء المنطقة الداخلية في إقليمها الصحراوي. ومعلوم أن دول الساحل استفادت من دعم منحه إياها الكونغرس الأمريكي في إطار ”مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء” قوامه 500 مليون دولار، وتستفيد من هذا الدعم دول بعينها، نظرا لعجزها ماديا وعسكريا، فيما لا تظهر حاجة الجزائر له، إلا ما تعلق بـ”عمل عسكري مشترك”، وإذا ما سلمنا بقدرتها على التغطية الأمنية لمجالها الصحراوي، الأمر الذي تأكد مع أزمة ليبيا، أين وزعت الجزائر، حسب تقارير، سبعة آلاف جندي على الشريط الحدودي الشرقي مع ليبيا فقط، بينما تورد تقارير عسكرية أن عدد أفراد الدرك في كل من مالي والنيجر مجتمعين لا يتجاوز ستة آلاف، فيما يصل العدد في الجزائر إلى 100 ألف.
ولا يختلف الوضع في موريتانيا عن مالي أو النيجر التي تمتلك حدودا شاسعة، فهي الدولة التي تعاني نقصا حادا في البنى التحتية والمعدات والتجهيزات العسكرية، يضاف إلى ذلك محدودية الموارد المالية للدولة المخصصة للإنفاق العسكري من أجل رفع الجاهزية التعبوية والقتالية لوحدات الجيش وقوى الأمن، ولم يتجاوز إنفاقها العسكري 19 مليون دولار، ولم يتجاوز في مالي 50 مليون دولار، وفي النيجر 45 مليون دولار، بينما بلغ حجم الإنفاق العسكري في الجزائر 3 ملايير دولار.
وتعي الجزائر حجم المعضلة الأمنية التي تنتظرها جراء استثمار القاعدة في أزمة ليبيا، وشرعت في مساع أمنية حثيثة وتجنيد أكبر على الحدود، كما باشرت حملة تحسيس واسعة لسكان مناطق الجنوب وبالأخص التوارف، حيث عقد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أكثر من اجتماع مع أعيان التوارف، من أجل ”تنصيب المجلس الأعلى للأعيان”، وهو المجلس الذي تراهن عليه الحكومة في أن يكون له دور أمني فعال في أمن مناطق الجنوب بحدودها، وملاحقة عناصر القاعدة، علاوة عن دوره في إيصال انشغالات الجنوب إلى الشمال.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/250669.html

—–

الدكتور أحمد عظيمي لـ”الخبر”
”القاعدة انتهت أمام الانتفاضات العربية والجزائر قد تعاني من أخطار أكبر”

16-04-2011 الجزائر: عاطف قدادرة

أوضح الدكتور أحمد عظيمي أن الجزائر كان بإمكانها تقليص الأضرار الأمنية المترتبة حتما عن الانتفاضة في ليبيا ”لو لم ترتكب خطأ دبلوماسيا من البداية وأعلنت وقوفها إلى جانب الشعب الليبي”، ويرى أن ”سقوط القذافي سريعا هو في صالح الجزائر من أجل إنهاء حالة التسيّب فوق الأراضي الليبية”.
أوضح الدكتور أحمد عظيمي في تصريح لـ”الخبر”، أن المخاوف الأمنية حقيقية ”على أساس أن الأراضي الليبية اليوم مفتوحة بالكامل أمام المجموعات المتطرفة فيما يخص السلاح”. ويربط عظيمي هذا العامل بـ”خطأ دبلوماسي جسيم ارتكبته الجزائر بعدم إبداء موقف من البداية إلى جانب الانتفاضة الليبية رغم أنها في نفس الوقت لا تدعم القذافي”.
وتقع الإشكالية، حسب أحمد عظيمي، في المدة التي سيستغرقها الصراع ”لأن القذافي سقطت شرعيته وهو راحل بكل الأحوال، وعدم الاستقرار طويلا يزيد من حظوظ القاعدة وغيرها”، كما يلفت إلى عدم أهمية تحريض أيمن الظواهري ضد القذافي أو الناتو ”لأن الانتفاضات الشعبية العربية نزعت غطاء هذا التنظيم والورقة التي كان يلوّح بها وهي الأنظمة الدكتاتورية”.
ولا يتوقف الخطر بالنسبة لعظيمي، وهو عسكري سابق متقاعد ويهتم بالدراسات الأمنية، على ”القاعدة”، لأن ”الخطر يتخطاها إلى وجود قوى غربية على حدودنا بطول الأزمة، وربما وجود إسرائيل في داخل اللعبة لتنفيذ سيناريوهات التقسيم التي تبدو قريبة جدا من ليبيا”. ويقول ”بقدر ما يقف الجزائريون مع الانتفاضة الليبية بقدر ما نختلف معهم لما استعانوا بحلف الناتو وفرنسا وأمريكا وهذا العامل مشكلة أمنية كبرى”.
كما يستبعد عظيمي أن تؤثر تهمة دعم الجزائر للقذافي على العلاقات مستقبلا وتبعاتها الأمنية، ويذكر أن ”الجزائريين لا يقبلون أبدا الوقوف إلى جانب حاكم مستبد عرف بمواقفه السلبية من مشاريع الجزائر في إفريقيا وخالق للفوضى والتوتر وله سجل أسود في محاولة الانقلاب على الرئيس الراحل هواري بومدين”.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/250668.html

—–

الأمن يطيح بثاني أخطر مهرّب للمخدرات بالجنوب
المدعو” سي بلقاسم” يعترف بتمويل القاعدة

16-04-2011 غرداية: محمد بن أحمد
أوقفت وحدة أمنية متخصصة، قبل يومين، في كمين محكم بالطريق الوطني رقم واحد، ثاني أخطر مهرّب مخدرات في الجنوب، وهو (ز.سبرهون) أو سي بلقاسم، ويعد المهرب الموقوف أحد أخطر مهربي المخدرات في الجزائر.
أفادت مصادر موثوقة أن سي بلقاسم اعترف بالتعاون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب خلال استجوابه من طرف مصالح الأمن. وكشف مصدر على صلة بقضية إيقاف (سي بلقاسم ـ 55 سنة) بأن معلومات أدلى بها مهربون موقوفون قبل أيام قليلة في ولاية بشار سمحت بنصب كمين للرجل الثاني في نشاط تهريب المخدرات في الجنوب، حسب التصنيف الموجود لدى مصالح الأمن. وتشير نفس المعطيات إلى أن المهرب الموقوف كان على متن سيارة من نوع تويوتا ”كورولا” مع شخص ثان عندما اعترضت سبيله قوة أمنية على متن سيارتين مموهتين كانت ترصده منذ أن غادر مدينة المنيعة باتجاه عين صالح. وقد ضبط مبلغ 220 مليون سنتيم بحوزة المتهم الذي يواجه تهم دعم الإرهاب وتبييض الأموال والقتل العمدي وتهريب المخدرات. وسمحت، حسب مصادرنا، معلومات أدلى بها مهربون موقوفون في ولاية بشار مؤخرا بإيقاف ما لا يقل عن 14 مشتبها فيه بممارسة التهريب عبر ولايات غرداية، بشار وأدرار، منهم 3 من جنسية مالية في إطار التحقيق حول شبكة تهريب جديدة تم ضبطها ترتبط مع مهربين في المملكة المغربية والسينغال ومدينة الزويرات الموريتانية، وتنشط في تهريب الوقود والمخدرات والسلاح عبر الصحراء الكبرى. واسترجعت مصالح الأمن، تبعا للتحقيقات الجارية، 3 قطع سلاح في عملية أمنية كبيرة ضد عصابة تهريب دولية بعد تفتيش بيوت ومستودعات في برج باجي المختار وتيمياوين ومنطقة ”القسرة” جنوب تمنراست. وأوقفت مصالح الأمن المختصة 14 شخصا للاشتباه في صلتهم بقضية حيازة كمية من الذخيرة وأسلحة ضبطت قبل أيام في شاحنة من نوع ”ماجيريس” في مدينة تينزاواتن الحدودية. كما ضبط عناصر الأمن مواد لصنع الذخيرة ومعدات تستعمل في تغليف شحنات المخدرات وأجهزة تحديد الموقع بالأقمار الصناعية (جي بي أرأس) في بيوت عدد من المشتبه فيهم بعين صالح.
كما أوقفت دورية للجيش، قبل أيام، في موقع صحراوي ببلدية تينزاواتن شاحنة من نوع ماجيريس وعلى متنها شخصان ومعهم مسدسات فردية أمريكية من نوع ”ماغنوم” مهربة من السينغال بمعية مبلغ 40 ألف أورو. وبعد التحقيق قادت اعترافات المشتبه فيهم لهوية 30 شخصا يتعاونون مع شبكة التهريب، بحيث ضبط بحوزتهم مبالغ مالية بلغت قيمتها الإجمالية 90 ألف أورو و70 ألف دولار، ومبالغ مالية بالدينار الجزائري، وكذا آثار لشحنة مخدرات كان يجري تهريبها على متن سيارة تويوتا ستيشن محجوزة حاليا، وكمية هامة من ذخيرة رشاشات كلاشنيكوف والمسدسات. وتبين بعد التحقيق بأن البنادق والأسلحة المضبوطة غير مرخصة. وينشط الموقوفون ضمن عصابة متخصصة في التهريب ويعمل أغلبهم كسائقي سيارات وشاحنات.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/250667.html

—–

حسب الخبير في مجلة الدفاع لمركز دراسات الدفاع الوطني ريشارد لابريير
القاعدة في المغرب تملك الأموال لشراء الأسلحة المهربة من ليبيا

16-04-2011 الجزائر: ح. س
حذر الخبير في مجلة الدفاع للمعهد العالي لدراسات الدفاع الوطني بفرنسا، السيد ريشارد لابريير، بأن عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي التي تحوي في صفوفها أكثر من 300 عنصر، بإمكانها الالتحاق بصفوف المتمردين في ليبيا. لكن الأخطر من ذلك، مثلما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن لسان السيد لابيير، أن إمارة القاعدة في الساحل التي تملك موارد مالية ”كاش” من وراء الفديات التي جنتها من عمليات اختطاف الرعايا الغربيين بمقدورها استغلال حالة الفوضى التي تمر بها ليبيا من أجل التزود بالأسلحة المهربة من هناك. وقبل ذلك كان الأميرال الأمريكي جيمس ستافريديس، القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا، قد تحدث عن ”تواجد عناصر للقاعدة في صفوف المتمردين الليبيين”.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/250666.html

—–

دفاع أحد أتباعه يصر على استدعائه بما أنه بين يدي العدالة
”البارا” يثير جدلا بمجلس قضاء الجزائر

15-04-2011 الجزائر: حميد يس

أثار عماري صايفي الشهير بـ”البارا”، أمس، جدلا كبيرا بمجلس قضاء العاصمة عندما رفض محامو شخص متهم في قضية اختطاف السياح الأوروبيين، المرافعة ما دام المحكمة لم تحضر ”البارا”. وبحسب الدفاع، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار رفض إحضاره، طالما أنه يوجد في سجن سركاجي بالعاصمة منذ مارس الماضي.
عاد ملف ”البارا” إلى الواجهة من جديد، بمناسبة محاكمة أحد أتباعه السابقين، أمس بمحكمة الجنايات بالعاصمة، وهو عمر فراح المسجون منذ قرابة تسع سنوات لضلوعه في قضية اختطاف السياح الأجانب بصحراء الجزائر في فيفري .2003 وبدا منذ اللحظات الأولى لانطلاق المحاكمة، أن القاضي كان يعلم بأن دفاع المتهم سيطالب بإحضار صايفي لسماعه كشاهد. فقد قال للمحامين ”هل أنتم مستعدون للمرافعة أم ستطالبون بإحضار البارا؟”. وصرحت المحامية حضرية خنوف أن الدفاع متمسك بالاستماع للبارا كشاهد في القضية، طالما أن وثائق الملف تتحدث عن صلات بينه وبين عمر فراح أثناء نشاطهما المسلح، بمعاقل ”البارا” في باتنة وفي الصحراء الكبرى.
وقالت المحامية لـ”الخبر”، إن القضاة ”دأبوا على رفض إحضار البارا خلال مرات عديدة مثل فيها أمامهم، بذريعة أن شخصا بهذا الاسم غير موجود لدى جهاز القضاء، لكن الوزير صرح في مارس الماضي بأن المعني موجود في الحبس المؤقت بسركاجي بأمر من قاضي التحقيق.
وبذلك يفترض أن حجج رفض إحضاره سقطت ونحن بحاجة إلى شهادته لإظهار الحقيقة”. ولما تأكد القاضي من إصرار الدفاع على موقفه، أمر بتأجيل الفصل في القضية إلى دورة الجنايات القادمة، وسيتم ذلك على الأرجح في جوان المقبل. ومعروف أن النائب العام بالعاصمة كان دائما يقول بأن قوائم المساجين بالمؤسستين العقابيتين سركاجي والحراش، لا تتضمن شخصا اسمه عماري صايفي.
ورفض القاضي في 17 مارس الماضي، نفس الطلب لما وقف فراح أمامه للمرة التاسعة. وانسحب الدفاع معلنا امتناعه عن المشاركة في جلسة المحاكمة ما لم يحضر ”البارا” الذي يرد اسمه في الملف، في إطار مجموعة من الهاربين من القضاء تتكون من أربعة أشخاص آخرين. أما فراح المكنى ”أسامة” فيحاكم مع موقوف آخر اسمه ياسين عيساني.
وترى المحامية خنوف أن موكلها لا علاقة له بالوقائع المذكورة في الملف، على أساس أن حادثة اختطاف السياح الأوروبيين المتابع بسببها، وقعت في فيفري 2003 فيما يوجد فراح في السجن منذ ديسمبر 2002 (اعتقل في اشتباك مسلح مع الجيش في الصحراء) ”فلا نرى إذن أية صلة له مع اختطاف السياح”. ويحتج دفاع المتهم على طول مدة حبسه احتياطيا، فهو ينتظر محاكمته منذ قرابة تسع سنوات.
وقد اطلعت ”الخبر” على قرار غرفة الاتهام إحالة القضية على محكمة الجنايات، ولا يوجد فيه ما يشير إلى تورط فراح في حادثة الاختطاف. ولم يذكر أي شيء عنها في فترة احتجازه لغرض التحقيق بالأمن العسكري. لكن بالمقابل، يشار في الوثيقة القضائية إلى صلات قوية بينه وبين مدبر ومنفذ خطف الرعايا الغربيين عماري صايفي، المعروف وسط رفاقه السابقين بـ”أبي حيدرة الأوراسي”. فضلا عن صلته بمختار بلمختار ولقائه بأبي محمد اليمني موفد أسامة بن لادن بباتنة، إلى قيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال عام .2001

http://www.elkhabar.com/ar/politique/250638.html