مونولوج الحركى و كابرانات فرنسا: بن صالح و الجنرال تواتي يتهيئون لاستقبال خالد نزار

الجنرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬خالد‭ ‬نزار‭ ‬قريبا‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬بن‭ ‬صالح
2011.05.21 محمد‭ ‬مسلم

تستأنف جلسات الحوار الموسعة صبيحة اليوم، باستقبال عبد القادر بن صالح ومساعديْه، الجنرال المتقاعد محمد تواتي ومستشار رئيس الجمهورية، محمد علي بوغازي، رئيسَ الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، باعتباره واحدا من الشخصيات السياسية الموصوفة بالفاعلة، ليكون بذلك ثاني‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬تحط‭ ‬الرحال‭ ‬بالرئاسة،‭ ‬بعد‭ ‬المرشح‭ ‬السابق‭ ‬للرئاسيات،‭ ‬محمد‭ ‬السعيد،‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬غير‭ ‬المعتمد‭.‬

وكان غزالي قد برز بشكل لافت مطلع التسعينيات، حيث شغل حقيبة الشؤون الخارجية في حكومة مولود حمروش، ثم لم يلبث أن أصبح رئيسا للحكومة بعد استقالة حمروش في جوان 1990، فسفيرا للجزائر بفرنسا بعد خروجه من رئاسة الحكومة بداية من 1992، علما أنه شغل أيضا منصب رئيس مدير‭ ‬عام‭ ‬لشركة‭ ‬سوناطراك‭ ‬لمدة‭ ‬قاربت‭ ‬العقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬
‭ ‬وستخصص‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الزوال‭ ‬لاستقبال‭ ‬وفد‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬مجتمع‭ ‬السلم،‭ ‬يقوده‭ ‬رئيس‭ ‬الحركة‭ ‬أبو‭ ‬جرة‭ ‬سلطاني،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬‮”‬حمس‮”‬‭ ‬ثاني‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحوار،‭ ‬بعد‭ ‬حركة‭ ‬الإصلاح‭ ‬الوطني‭. ‬
وعملت الشروق من مصادر مطلعة، أن الجنرال المتقاعد وزير الدفاع السابق وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، خالد نزار، سيكون من بين الشخصيات المدعوة إلى المشاركة في الحوار، غير أن هذه المصادر لم تحدد موعد تنقله إلى قصر الرئاسة بالمرادية.
ويعتبر نزار من أبرز الشخصيات العسكرية التي كان لها حضور بارز في الساحة السياسية نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، كما جاء في مذكرات علي هارون، الذي أكد بأن نزار هو من ضغط على الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد لحمله على تقديم استقالته، وكذا مساهمته في استقدام‭ ‬الراحل‭ ‬بوضياف‭ ‬لرئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للدولة.

http://www.echoroukonline.com/ara/national/75739.html

—

في أولى جلسات الحوار الموسعة
بن صالح يبعد بقايا الفيس والإصلاح تختصر مقترحاتها في سحب قانون البلدية
2011.05.21 محمد مسلم

تصوير:بشير زمري
دعا عبد القادر بن صالح، المفوّض من قبل رئيس الجمهورية بإدارة جلسات الحوار الموسعة، كل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، إلى المشاركة في الحوار وتقديم مساهماتها ورؤاها للخروج من الأزمة، وأكد التزام رئاسة الجمهورية الاعتماد على هذه المقترحات والدفع بها في ورشة الإصلاحات السياسية المرتقبة.

وقال بن صالح في أولى جلساته التي استضاف فيها وفدا عن حركة الإصلاح الوطني، أمس، بمقر وزارة الخارجية السابق بالمرادية، إن “الإصلاحات السياسية ورشة ضخمة تستوجب مساهمة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، ولذلك فقد ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة إشراك الجميع في هذه المشاورات”.
غير أن بن صالح استثنى صنفا من الجزائريين في هذه المشاورات، وهو من سماهم “دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية”، عبارات حملت على أنها موجهة ضد رجالات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، وكل من حمل السلاح في وجه الجزائريين.
وأكد بن صالح أن رعاية رئيس الجمهورية للإصلاحات يعتبر في حد ذاته ضمانا للمشاركين في الحوار، في الأخذ بمقترحاتهم ورؤاهم بشأن الإصلاحات السياسية، مشددا على أنه “لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أن النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش”.
وقال رئيس الغرفة السفلى إن “المصدر الوحيد للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة، هو جملة الآراء والتحاليل والتعاليق”، التي سيعبر عنها المشاركون في جلسات الحوار والمشاورات، وذلك استنادا إلى تأكيدات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء في الثاني من ماي الجاري، يقول المتحدث، الذي أكد أن المشاورات ستكون حرة من أي قيد ما لم تتعارض مع “ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا”.
وحرص الرجل الثاني في الدولة على توخي الأمانة والصدق في رفع الآراء والاقتراحات إلى رئاسة الجمهورية، ولذلك اقترح أن يقوم المعنيون بالمشاورات من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، بتقديم مذكرة تعرض مواقف ورؤى ومقترحات أصحابها.
وبخصوص المواضيع المطروحة للمشاورات، أكد بن صالح أنها تتعلق بمراجعة الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية، وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والحركة الجمعوية وقانون الولاية، وقانون الإعلام وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فيما تصر تشكيلات سياسية على ضرورة توسيع المشاورات إلى مواضيع أخرى.
في هذا الصدد تؤكد حركة الإصلاح الوطني، أن مشروع قانون البلدية، الموجود على مستوى الغرفة العليا للبرلمان، يتعيّن سحبه وإخضاعه للمشاورات قبل الدفع به إلى ساحة البرلمان، وقال أمين عام الحركة، جمال بن عبد السلام، إن من بين المقترحات التي قدمها لعبد القادر بن صالح، سحب قانون البلدية.
وفيما إذا هذا المقترح قابل للتجاوب، أوضح بن عبد السلام في رد على سؤال لـ الشروق بعد خروجه من المشاورات، أنه “ما دام أن رئيس الجمهورية لم يوقع على القانون، فسحبه ممكن إذا أردت السلطة الذهاب إلى إصلاحات جدية وذات مصداقية.

http://www.echoroukonline.com/ara/national/75700.html

—

بن صالح يعلن عن حوار سياسي من دون شروط مسبقة ومن دون ”الفيس” المحل
”السلطة ستلتزم بمقترحات الأحزاب”

22-05-2011 الجزائر: عثمان لحياني
الإصلاح تدعو لنظام برلماني ومحمد السعيد يحذر من الالتفاف على مطالب الشعب

نفى عبد القادر بن صالح، المكلف بإدارة المشاورات مع الأحزاب والشخصيات حول الإصلاحات، نية السلطة فرض تعديل دستوري أو قوانين جاهزة، وأعلن عن حوار من دون أية شروط مسبقة.
قال عبد القادر بن صالح، المكلف من قبل الرئيس بوتفليقة بإدارة المشاورات، ”إن الإصلاحات السياسية تستوجب مساهمة كافة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد وإشراك الجميع في المشاورات، ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم المجتمع الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية”، في إشارة إلى قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة منذ مارس 1992، مؤكدا في المقابل أن هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين.
وذكر بن صالح، في أول جلسة مشاورات بدأها مع أمين عام حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، ”لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص القانونية والتشريعية المقترحة للدراسة والنقاش”، مضيفا أن ”السلطة ستلتزم بالمقترحات التي تقدمها الأحزاب السياسية”، موضحا ”المصدر الوحيد للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو جملة المقترحات والآراء والتحاليل والتعاليق التي ستعبّر عنها الأحزاب السياسية في المشاورات”. واعتبر ”إن النقاش في هذه الإصلاحات سيكون حرا ولن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا ومكونات هويتنا”.
ودام اللقاء بين بن صالح، الذي كان مرفوقا بالجنرال المتقاعد محمد تواتي، والمستشار برئاسة الجمهورية محمد بوغازي، ساعة ونصف الساعة، مع أمين عام حركة الإصلاح الذي أكد في تصريح صحفي مقتضب أن ”مبادرة التشاور مع الأحزاب السياسية تعبّر عن إرادة سياسية حقيقية في بناء دولة الحق والقانون والإصلاح العميق عبر الحوار”. ودعا بن عبد السلام إلى إشراك كل القوى السياسية الفاعلة من دون إقصاء، ردا على سؤال حول موقف الحركة من استبعاد قيادات وشيوخ الفيس المحل من المشاورات. واقترحت حركة الإصلاح في لقائها مع بن صالح، بشأن تعديل الدستور، اعتماد النظام البرلماني وتحديد العهدات الرئاسية باثنتين، أما بخصوص النظام الانتخابي، فطالبت بالإشراف القضائي على الاقتراع من خلال لجان قضائية مستقلة، وحصر العضوية في اللجنة السياسية الوطنية في ممثلي القوائم المشاركة وانتخاب رئيسها من قبل أعضائها ومن بينهم. كما اقترحت إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام وفتح المجال السمعي البصري، ورفع القيود عن تأسيس واعتماد الجمعيات وإزالة الإجراءات المقيّدة للحريات والمسيرات ورفع التجريم عن الإمام والحرافة. وفي قانون الولاية طالبت حركة الإصلاح بصلاحية المجلس الشعبي الولائي في رفع لائحة عن حصيلة الوالي لوزارة الداخلية، وكذا بطلب تغيير أي مدير تنفيذي ولائي.
وفي نفس السياق استقبل عبد القادر بن صالح محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة (غير معتمد) بصفته شخصية وطنية، وقال هذا الأخير، عقب اللقاء، إنه أبلغ بن صالح أن أي إصلاحات سياسية يجب أن تتوفر فيها الإرادة السياسية الصادقة ومعرفة دقيقة لمطالب الشعب، مضيفا ”لقد ألححت أمام اللجنة أن أي إصلاحات لا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الأربعة للشعب وهي الحرية والعدل والأمن وضمان لقمة العيش، لا يمكن أن يكتب لها النجاح”. وحذر محمد السعيد من الالتفاف أو التسرع، قائلا: ”المطلوب اليوم ليس العمل بسرعة أو بتسرع، وإنما العمل بعقلانية للاستجابة لمطالب الشعب”.
وسيستقبل عبد القادر بن صالح، اليوم، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب ”الجبهة الديمقراطية” سيد أحمد غزالي.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/254064.html
—

كمال داود القيادي السابق في الأفافاس وشاهد على حوار 1994
لا شيء يؤكد جدية السلطة في الحوار لأن القرارات اتّخذت سلفا
كمال زايت

قال كمال داود،العضو السابق في قيادة جبهة القوى الاشتراكية والذي كان ضمن وفد الأفافاس الذي شارك في جولات الحوار الوطني عام 1994،إن هناك أوجه شبه كثيرة بين الاستشارة الحزبية التي جرت آنذاك وبين المشاورات السياسية التي أطلقت ابتداء من أمس السبت،في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤشّر على أن السلطة جادّة في هذا المسعى.
وأضاف داود في تصريحات لـ وقت الجزائر ،أن جولات الحوار الوطني التي جرت عام 1994 قادها يوسف الخطيب المعروف باسم العقيد حسان،وأنها نظمت بإقامة جنان الميثاق بأعالي العاصمة،مؤكدا على أن المشاورات جرت في جو حميمي وودّي،ولم يكن هناك أيّ تهجّم من طرف على طرف آخر،موضحا أنه تكلم معه منذ البداية لوضع النقاط على الحروف قبل البداية،مؤكدا على أن الأفافاس قدّم اقتراحات بخصوص الانفتاح السياسي وتحرير وسائل الإعلام،اشترط منذ البداية أن يكون هناك فتح لجلسات المشاورات أمام وسائل الإعلام،وفي مقدمتها الإذاعة والتلفزيون، لأننا نرفض الحوار داخل الغرف المغلقة،وأكدنا أيضا أننا نرفض المشاركة في حوار تفرض فيه السلطة علينا قراراتها الجاهزة سلفا .
وذكر المتحدث ذاته أن الوفد الرسمي كان ثقيلا ويتضمّن الجنرالات محمد تواتي والطيب دراجي وصنهاجي،مشيرا إلى أن وفد الأفافاس أدرك منذ البداية أن الوفد الرسمي جاء لسماع اقتراحاتنا،وكشف عن أن هناك معلومة ربما يجهلها الكثيرون،وهي أن السلطة أوفدت مبعوثا لمقابلة حسين آيت أحمد رئيس الأفافاس في جنيف،وكان هذا المبعوث هو الجنرال محمد تواتي،موضحا أن اللقاء مع آيت أحمد كان إيجابيا،ومرّ التيار بين الطرفين بسرعة،وتم الاتفاق على جدول زمني من أجل فتح المجال السياسي،وعودة آيت أحمد إلى الجزائر،ولكن الجنرال تواتي طلب مهلة من الوقت ليأخذ رأي السلطة في الجزائر،إلا أنه بعد أن عاد إلى العاصمة،انقطع الاتصال ولم يقدم أيّ رد،رغم أنه كان تلقّى موافقة القيادة العسكرية لما كان في جنيف.
واعتبر أن جلسات الحوار سنة 1994 جاءت بغرض إيجاد بديل للمجلس الأعلى للدولة الذي كانت مهمّته قد انتهت،ولكن الأفافاس لم يشارك في ندوة الحوار الوطني التي جرت في جانفي 1995،والتي انتهت أعمالها بتعيين الجنرال ليامين زروال رئيسا للدولة،مؤكدا على أن حزبه ليس لديه ما يكفي من المعلومات بخصوص قضية اقتراح اسم عبد العزيز بوتفليقة لتولّي الرئاسة،ثم سقوط هذا الاقتراح في الماء،مشيرا إلى أن ما وصله يفيد بأن بوتفليقة تراجع عن قبول العرض،لما عرف أن اللواء خالد نزار سيكون وزيرا للدفاع،وهو كان يريد أن يكون رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع في نفس الوقت.
وعن سؤال يتعلق بأوجه الشبه بين الحوار الوطني لعام 1994 والمشاورات التي شرع فيها،أمس،قال محدثنا إن السلطة السياسية تكرّر نفس الممارسات،ففي عهد الرئيس الراحل هواري بومدين تم فتح نقاش حول الميثاق الوطني،وفي عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد تم تنظيم مناقشات كبرى من أجل إثراء الميثاق الوطني،وكذا الحوار الوطني الذي نظم عام 1994،مشددا على أن لا شيء يؤشر اليوم على أن السلطة جادة في المسعى الذي أعلنت عنه،لأن القرارات اتخذت فعلا،سواء بشأن مراجعة الدستور أو القوانين التي سيتم تعديلها،ولذلك،يقول كمال داود،لا يمكن الوثوق في اللجنة التي يرأسها بن صالح،أما البقية فهي مجرد مسرحية لا معنى لها،مؤكدا على أنه من الغريب أن نفس الأشخاص الذين كانوا موجودين في لجنة الحوار الوطني سنة 1994 هم أنفسهم الذين كلفوا بإدارة المشاورات السيـــــاسـية لسنة 2011،وخــــــاصة عبد القادر بن صالح ومحمد تواتي.

http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=221&id_article=20173

—

حادثة صغيرة تختزل حجم الخراب الذي وصلت إليه السطلة وهي لاتدري:
حتى الرئاسة لم تسلم!
إعداد: فاتح إسعادي
غمرت مياه الأمطار أمس، مقر وزارة الخارجية القديم بالجزائر العاصمة الذي احتضن انطلاق المشاورات بين لجنة عبدالقادر بن صالح المكلفة والأحزاب السياسية تمهيدا للإصلاحات السياسية المنتظرة. وتفاجأ قاصدو المقر تسرب المياه إلى المقر الملحق بالرئاسة بعد تغيير موقع وزارة الخارجية إلى هضبة العناصر من الأسفل، فهل حتى رئاسة الجمهورية أضحت عاجزة إلى هذا الحد عن ضمان مقر ملائم لاستقبال ضيوفها؟

http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=288&id_article=20171
‬