أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد المحلة، علي بن حجر في حوار مع “كل شيء عن الجزائر”

أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد المحلة، علي بن حجر في حوار مع “كل شيء عن الجزائر”
“نحضر لمؤتمر عام للجبهة الإسلامية للإنقاذ للاستمرار بنفس الهيكل أو للانطلاق بثوب جديد”

حاوره فاتح عقون
كشف أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد المحلة، علي بن حجر، في حوار خص به “كل شيء عن الجزائر” عن تحضيرات جارية مع قادة الفيس المحل لتحضير مؤتمر عام “يقرر الاستمرار بنفس الهيكل والقيادة، أو الانطلاق بثوب جديد”، مؤكدا على وجود اتصالات جارية مع عباسي مدني وعلي بلحاج عندما قال “اتصالنا بالشّيخ عبّاسي مدني حفظه اللّه مستمرّ، ولنا به علاقة طيّبة كما أنّ علاقتنا بالشّيخ علي بن حاج متينة ونزوره باستمرار”.

ونفى بن حجر أن يكون مشروع إنشاء حزب سياسي بديل عن الفيس، قائلا “ليس هناك مشروع في الأفق لبعث حزب سياسي جديد”، وفي الجانب المتعلق بوضع السلاح قال علي بن حجر الذي كان ينشط في جبال المدية أن السلطة لم تستفد من وضعنا للسلاح، في حين وصف المصالحة الوطنية بـ “مغالطة انفرد بها طرف واحد بفرض نظريّة لمصالحة مزعومة ومغشوشة وعمليّة جراحيّة تجميليّة للنّظام الحاكم”.

وعن نفي السلطة لوجود سجناء رأي في الجزائر، قال بن حجر، “رئيس الجمهورية تقدّم له التّقارير المغلوطة المصرّحة بعدم وجود سجناء رأي في الجزائر”، ورفض أمير الرابطة الخوض في قضية مقتل رهبان تبحرين، قائلا “ليس لي ما أضيفه أو أقوله الآن غير الذي قلته في ذلك الوقت، فقد سجّلت شهادتي حول ما أعرفه في وثيقة نشرت حين كنت في الجبل سنة 1997 قبل إعلان الهدنة”.

وعن المشروع السياسي الذي أطلقه الشيخ جاب الله مؤخرا بتأسيس حزب سياسي ودعوته لمناضلي الفيس للانضمام إليه ، قال بن حجر”جاب الله ضحية والأولى له أن يدعو السلطة إلى إعادة لنا حقنا قبل دعوتنا إلى الانضمام إلى صفوف حزبه الجديد”.

تمر أزيد من 10 سنوات على وضعكم السلاح واستفادتكم من تدابير الوئام المدني الذي تحول إلى مصالحة وطنية، كيف تقييمون وضعكم العام، وهل حققت المصالحة الوطنية هدفها المنشود؟

نعم، لقد مر أكثر من عشر سنوات على وضعنا للسلاح ودخولنا في الوئام المدني الذي تحول إلى مصالحة وطنية كما يقولون، وهذه المدة هي حجة لنا، لأننا برهنا في المنطقة التي كنا ننتشر فيها على سيادة الهدوء والاستقرار، ووفينا بما تعهدنا به من عدم العودة إلى السلاح، وعدم المشاركة في أي عمل مسلح، لأن الأصل في العمل للإسلام أن يكون بالدعوة والإصلاح والعمل السلمي السياسي إذا توفرت شروطه وظروفه وهو أولى وأفضل وأسلم الوسائل والسبل لعودة الحياة الإسلامية السليمة إلى مجتمعنا وسيادة الشريعة فيه.

كما أن هذه المدة التي تزيد عن عشر سنوات هي حجة على السلطة في الجزائر، حيث كشفت عن مدى قصورها وعجزها في الاستفادة من عملية وضع السلاح واقتصرت على تعويضات مادية زهيدة وموجهة وامتنعت عن إعادة الإخوة إلى وظائفهم وأعمالهم التي كانوا يشغلونها من قبل، وصمّت آذانها عن فتح المجال للعمل السياسي السلمي وإعادة الحق إلى نصابه وأصحابه، بل تمادت في غيّها بتحميل الجبهة وحاملي السلاح مسؤولية ما وقع في الجزائر بعد الانتخابات التشريعية في 26 ديسمبر1991، وأصبحت تصفهم بعد قبولهم بالهدنة والمصالحة بصفة التائبين، وهذه مغالطة كبرى وافتراء مفضوح،

فليس القبول بوضع السلاح والاستعداد للمصالحة توبة وإنّما هو حجّة بالغة على هؤلاء المفسدين المستبدّين الّذين لا يزالون في دواليب الحكم منذ أكثر من ثلاثة عقود، حطّموا فيها الصناعة والزراعة والتعليم وكلّ إمكانيات الجزائر، ونهبوا كلّ خيراتها ورهنوا ما بقي من البلد في أيدي الاستعمار الجديد، فأصبحت الجزائر مزبلة لاستيراد كلّ السّلع المغشوشة القاتلة والناقلة للأمراض، وصارت تحتلّ المراتب الأولى في كلّ تصنيفات الفساد العالمية وآخر المراتب في تصنيفات التقدم والنمو والشفافية.

هؤلاء المفسدون المستبدّون هم الأحق والأولى بالتّوبة من جرائمهم في حق هذه الأمّة وترك الحكم لأيد نظيفة يختارها الشّعب بحريّة ونزاهة، ولكنهم يعارضون الانتخابات الحرة لأنهم يعلمون يقينا أن الشعب يميز جيدا بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، ويدركون أن حيلة الإرهاب المفتعل والقمع والتجويع وإفساد أخلاق الناس لا تنطلي عليه، وبالتالي فكل عملية انتخابية حقيقية حرة ستمثل نهاية الظلم والفساد والاستبداد الّذي يمارسونه في حق الشعب والوطن.

ومن هنا نقول أن الوئام المدني الذي حول إلى مصالحة وطنيّة هو عبارة عن مغالطة انفرد بها طرف واحد بفرض نظرية لمصالحة مزعومة ومغشوشة وعمليّة جراحية تجميلية للنظام الحاكم، لم تخرج البلاد من مستنقع الفساد والاستبداد، بل تكرس مسيرها نحو مصير بائس لا قدّر اللّه، وسيكتب التاريخ أن الذين وضعوا السلاح سجلوا صفحة مشرفة حين برهنوا بذلك على استعدادهم للمساهمة في بناء البلد والعودة به إلى بر الأمان، وتحمّلوا كل أشكال الضغط وضبط النفس رغم أنهم أصحاب الحق والشرعية، وما حملوا السلاح إلا دفاعا عن النفس والحق المغصوب، وما وضعوه توبة أو ندما كما يزعم المبطلون، وإنما وضعوه لما مدت إليهم أيدي المصالحة لإنقاذ البلاد، فأدوا الواجب الذي عليهم وهم صابرون في انتظار الحصول على الحق الذي لهم.

دعا عبد الله جاب الله، مناضلي الفيس وقياداتها إلى الانضمام إلى حزبه الجديد الذي أطلقه مؤخرا، هل أنتم معنيون بالنداء، وستنخرطون في هذا الحزب؟

جزى اللّه خيرا الشّيخ عبد اللّه جاب اللّه على دعوته لقادة الجبهة ومناضليها إلى الانخراط في حزبه الجديد، وهذه لفتة طيّبة منه، غير أننا وإن كنا معنيين بندائه هذا فإنّ الجبهة لا تزال بقياداتها وإطاراتها ومناضليها موجودة في الساحة ولا يمكن تجاوزها، ونظرا للظلم والاستبداد الذي تعرضت له ولا تزال تتعرّض له إلى يومنا هذا، فقد كان الأولى أن يوجه النداء إلى السلطة لإعادة الحق والحرية إلى من ظلموا ومنعوا من ممارسة حقهم الشرعي الذي خولهم إياه الاختيار الحر الذي تم في انتخابات 26 ديسمبر1991، تلك الانتخابات التي شهد بنزاهتها ونظافتها وشرعيتها الجميع حتى السلطة الحاكمة آنذاك، والانقلابيون من أمثال هارون وغزالي وعصابتهم مؤخرا.

والشّيخ جاب اللّه نفسه ضحية استبداد السلطة الحاكمة التي تتنفس من المؤامرات التي تحيكها لتقسيم الأحزاب وتفتيت المعارضين كلما شعرت بجدية المعارضة وانتظام صفوفها .

مدني مزراق كذلك ينوي إطلاق مشروع حزب سياسي، هل تدعمون الفكرة؟ وهل تلتقون بن عائشة وكرطالي باستمرار؟

على كل فإن الأخ مدني مزراق حر في تأسيس حزب جديد، مثله مثل كل مواطن يرغب في التغيير، ويرى في نفسه القدرة على ذلك، لا يمنعه قانون ولا سلطة ما دام لا يدعي لنفسه قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وله الحق في البقاء تحت لوائها إن أراد أو تأسيس حزب جديد إن أحب ذلك وقدر عليه،

وحسب علمي فإن الأخ مدني لم يقدم لحد الآن أي طلب أو ملف اعتماد حزب ما كما صرح هو بذلك منذ أسابيع، ولا يمنعه من ذلك مانع وإن كان الإعلام المغرض أحيانا يقوله ما لم يقل ويغمض عينيه عن بياناته ومنها البلاغ الأول الذي نشره بتاريخ 15 جويلية 2011.

وأملنا أن يحتفظ بقواه وجهوده ليضمها إلى إخوانه في الجبهة الذين يرون أن الجبهة ليست ماركة مسجلة باسم شخص معين أو أشخاص معروفون، وإنّما هي رصيد يضاف لهذا الشعب مثل مقاومة الأمير عبد القادر ونهضة جمعية العلماء ونضال الأحزاب لتحرير الجزائر على غرار نجم شمال إفريقيا وثورة التحرير المباركة.

والأحزاب الكبيرة لا يمكن أن تحل وتلغى بقرار اٍستبدادي أو بجرة قلم، وإنما الحزب سيّد وكيان لا يملك حلّه أو تغييره أو تجديده وتجديد قياداته وإطاراته إلا اجتماع هؤلاء بمناضليه في مؤتمر عام، وهذا ما نأمله بعون اللّه وما ذلك على اللّه بعزيز، وما مصير هؤلاء المستبدين الظالمين عنا ببعيد في الزمان والمكان،

فها هي تونس ومصر تحققان ما لم يكن ينتظره الحالمون ولا الحاكمون، ورياح التغيير لا تستثني الجزائر، وليت القابعين على كراسي السلطة يدركون هذا ويعملون مع النخب الطيبة في هذا البلد على تجنب هذه الرياح بسلامة وأمان، وذلك بالعمل على فتح باب الحريات العامة والخاصة وترك الاختيار للشعب في تعيين من يرتضيهم حتى يتم تسليم السلطة وانتقالها بكل أمن وأمان بعيدا عن العواصف الهوجاء، لعلهم يختمون مسارهم الاستبدادي بحسنة كبرى تشفع لهم أمام اللّه والشعب والتاريخ.

وأما الإخوة الذين ذكرتهم كالشيخ أحمد بن عائشة والأخ مصطفى كرطالي فتجمعنا بهم علاقة المودّة والاحترام المتبادل وإن كانت المسافة تحول بيننا وبينهم فالأرواح جنود مجنّدة.

كنتم على رأس تنظيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد التي كانت تضم 200 عنصرا، هل يعيشون هؤلاء حياتهم بصورة عادية؟ وهل يتعرضون إلى مضايقات ؟

إن إخواننا الذين كانوا في الرابطة يعيشون حياتهم العادية كباقي أفراد الشعب وإن كانوا قد حرموا من الرجوع إلى أعمالهم ووظائفهم، وقد انخرط معظمهم في الحياة الاجتماعية، واعتمد على اللّه وعلى مجهوده الشخصي في تحقيق العيش الكريم الذي حرمتهم إياه سلطة مستبدة ومستهترة بحقوق الناس وكرامتهم، وأعطي لبعضهم تعويضات زهيدة وتقاعد مسبق لا يسمن ولا يغني من جوع فهو بعيد عن مستوى أمثالهم في الوظائف والأسلاك، كما أن المتابعات الأمنية لا تزال تطال بعضهم في الحواجز وعند السفر بين الولايات، وذلك نتيجة لعدم رفع أسمائهم من قائمة المتابعة على مستوى الوطن لدى الأمن الوطني، ولا ندري لماذا كل هذا ؟.

وقد قدمنا احتجاجنا وطالبنا برفع هذه المتابعات الظالمة لأعلى سلطة، ونحن في انتظار تخطي هذه المسألة التي لا تشرف السلطة، ولعلمكم فإنه لا يزال في السجن إخوة لنا من كل أنحاء الوطن ممن حكمت عليهم المحاكم الخاصة الملغاة لعدم شرعيتها، بينما يقضي هؤلاء أحكامها الجائرة إلى الآن والتي تتراوح بين الإعدام والسجن مدى الحياة وعشرات السنين،

في حين يتمتع المجرمون والمفسدون بالعفو الرئاسي في كل المناسبات، ويقبع إخواننا منذ عقدين من الزمن في غياهب السجون وهم سجناء رأي لأنهم سجنوا نتيجة لما وقع من اعتداء على حق الشعب في الاختيار، فأين ما يزعمون من مصالحة إذا كانت لا تشمل هؤلاء ولا تحرّرهم ؟.

نرجو أن يصل هذا النداء إلى السيد رئيس الجمهورية الذي تقدم له التقارير المغلوطة المصرحة بعدم وجود سجناء رأي في الجزائر، فإن لم يكن هؤلاء سجناء رأي ومأساة فمن هو سجين الرّأي إذن ؟.

علمنا أن ابنكم المتوفى في الجبل والذي قتلته عناصر الجيا لم يسجل كضحية للمأساة الوطنية، لماذا وما أسباب هذا التأخر؟

لم أكن أرغب في الحديث عن ابني لأني كنت أعتبر أن هذا الأمر يخصني وحدي، أما وقد سألتني عنه فسأجيبك لأن العملية لم تعد تخصني وحدي، وإنما هو اعتداء على المصالحة وعلى حقوق إخواننا جميعا.

لقد تقدمت في شهر نوفمبر 2009 إلى الأمن الوطني في المدية بطلب إثبات وفاة ابني، وبعد مماطلة دامت أكثر من شهرين كان جواب الأمن مؤسسا على تعليمة سرية داخلية للوزير الأول ( رئيس الحكومة ) وردت إليهم عن طريق والي الولاية آنذاك،

وتنص تلك التّعليمة على ما يلي :”إن حالات الإرهابيين الذين قضي عليهم من قبل شركائهم، والذين يطالب ذوو حقوقهم بالاستفادة من إعانة الدولة المنصوص عليها في أحكام الميثاق، غير منصوص عليها في أحكام الميثاق، لذا يجب أن يتم رفضها”.

وقد سلمت لي نسخة من محضر الرفض هذا أحتفظ بها لكشف ألاعيب السلطة عند الضرورة، وبهذه التعليمة السرية الداخلية يضيف صاحب المهمات القذرة رصيدا جديدا وقذارة أخرى لسجله الأسود، فمن هو الإرهابي يا ترى !؟

ابني الذي صبر كثيرا ولم يحمل السلاح إلا بعد أن رأى كيف يقتحم رجال الأمن المقنعون بالأقنعة السوداء في منتصف اللّيل منزله ليختطفوا أباه الفائز في الانتخابات ليلقى به عدة مرات في السجن وفي معتقلات العار بالصحراء !, أم أن الإرهابي الحقيقي هو صاحب التعليمة الذي كان ضمن الذين اعتدوا على الشرعية وعلى اختيار الشعب، ولا تزال الأمة تعاني من أعمالهم القذرة التي ساهمت في تحطيم اقتصاد الجزائر وصناعتها وفلاحتها وتعليمها وأخلاقها !؟

ومن هم الشركاء الذين ذكرهم في تعليمته القذرة !؟ أليسوا هؤلاء المتطرفين الذين يصرح باختراقهم وتوجيههم في لعبة قذرة أخرى ضد من اختاروا بمحض إرادتهم الحل الإسلامي !.

لقد رفعت الأمر إلى السيد الرئيس في رسالة خاصة عن طريق السلطة العليا في الولاية، مع العلم أن ملفي لم يكن الوحيد الذي ناله الرفض بل طال الرفض أيضا ثلاثين ملفا باعتراف ضابط الشرطة، وكل هذا من جراء تلك التعليمة الظالمة التي شكلت تعسفا كبيرا وخرقا فاضحا لميثاق السلم والمصالحة، وتعديا على سلطة الرئيس والشعب،

وقد اتصلت بالسلطة العليا إداريا وأمنيا في الولاية فأخبروني أن رسالتي وصلت إلى وجهتها وأن الأوامر قد أعطيت لتسوية كل القضايا، غير أن هذا مجرد كلام لا حقيقة له في عالم الواقع إلى غاية الساعة، وتلاحظون أنني طلبت إثبات وفاة ابني من الشرطة فكان الجواب أنه ليس لي الحق في التّعويض، وكأن الشرطة هي القاضي، ومع هذا فقد توجهت إلى المحكمة وقدمت طلبي ووثائقي وحصلت مؤخرا على شهادة الوفاة وسويت الدفتر العائلي والحمد للّه.

ولعلكم قد اكتشفتم الآن أن هناك شهادتان للوفاة في هذا البلد وليست واحدة، شهادة المحكمة للسجل الإداري فقط وشهادة الأمن ليتم التّعويض لمن يرضون عنه !!!..

هل أنتم على اتصال بالقيادة السياسية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة كعباسي مدني وعلي بلحاج، وهل فيه مشروع في الأفق لإعادة بعث مشروع حزب سياسي بديل عن الفيس؟

اتصالنا بالشّيخ عبّاسي مدني حفظه اللّه مستمر، ولنا به علاقة طيبة كما أن علاقتنا بالشيخ علي بن حاج متينة ونزوره باستمرار، وليس هناك مشروع في الأفق لبعث حزب سياسي جديد وإنما هناك سعي حثيث ودائب لرفع الموانع والحواجز التي تعيق حركة القيادة والإطارات والمناضلين للتحضير لمؤتمر عام للجبهة بكل رجالها الثابتين للخروج بقرار الاستمرار بنفس الهيكل والقيادة أو للانطلاق بثوب جديد وليس لأحد الحق في تقرير ذلك إلا من خلال مؤتمر عام.

السلطة رفضت إشراككم في جلسات المشاورات التي قادها عبد القادر بن صالح، ما نظرتكم للإصلاحات السياسية وما تصوركم لموجة الثورات العربية؟

إنّ جلسات الحوار الّتي تتحدّث عنها كلف بها أشخاص أثبت الزمن فشلهم وعجزهم عن القيام بمثل هذه المصالحات منذ حوار 1994، كما أن الحوار الذي يستثني ممثلي المعارضة الحقيقية والفاعلة حوار محكوم عليه بالفشل مسبقا، وأصحاب هذا الحوار ولجنتهم ومن عينهم يجرون أذيال الخيبة والفشل، وقد صعب عليهم هضم النتيجة والقفز على الحقيقة،

بينما الحل الصحيح والمصالحة الحقيقية تستلزم إشراك جميع الأطراف دون استثناء وبرجال يمثلون المعارضة الحقيقية الفاعلة والمعتدلة والشخصيات المهمة في الحياة السياسية، واستعراض جميع المبادرات التي قدمت لحد الآن مثل مبادرات قادة الجبهة والسيد مهري وآيت أحمد وغيرها، ويمكن بمشاركة الجميع دراسة أحسن السبل للخروج بحل سياسي يرضي الجميع ويمهد لانتقال السلطة سلميا دون اضطراب ولا فوضى، فقد حان الوقت لتلافي العاصفة التي اشتعلت في الدول العربية حيث ثارت الشعوب لتدك صرح الاستبداد والطغيان، وإذا لم يقرأ المسؤولون في الجزائر هذه الثورات قراءة سليمة صحيحة فستجرفهم رياح التغيير حتما أحبوا أم كرهوا.

قضية مقتل رهبان تبحرين ما زالت تسيل الحبر في فرنسا والجزائر، ما الذي حدث بالضبط، ومن قتل الرهبان؟

قضية رهبان تبحرين السبعة بالمدية التي ما زالت تسيل الحبر في فرنسا والجزائر إلى الآن، ليس لي ما أضيفه أو أقوله الآن غير الذي قلته في ذلك الوقت، فقد سجّلت شهادتي حول ما أعرفه في وثيقة نشرت حين كنت في الجبل سنة 1997 قبل إعلان الهدنة، وهي حسبما علمت منشورة في الشبكة العنكبوتية لمن أراد أن يطلع عليها.

http://www.tsa-algerie.com/ar/politics/article_4731.html