بيان إلى الرأي العام من الشيخ علي بن حاج بشأن تأكيد وكيل الجمهورية مقتل ولده عبد القهار

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه القائل في كتابه “أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة” الاية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم القائل في الحديث الصحيح : يا إبن أدم عش ما شئت فإنك ميت وعلى آله وصحبه الذين كانوا يكثرون من ذكر هادم اللذات .

ليكن في علم الرأي العام أن تأكيد وكيل الجمهورية لمحكمة بومرداس بمقتل ولدي عبد القهار المبني على الخبرة العلمية لا يمكن التسليم به و أخذه محمل الجد إلا إذا أكدت ذلك خبرة علمية تتسم بالنزاهة و الحياد و عليه فإن إستلام الجثة لا يمكن إلا بعد إجراء خبرة تقطع الشكوك وتطمئن إليها قلوب أفراد الأسرة أما وأبا وإخوة وأعماما وأخوالا أما الإعتماد على الشرطة العلمية فهذا لا يمكن تصديقه ، لا سيما و أن النظام الجزائري المتعفن مشهور بكذبه و تلفيقاته وأراجيفه على العام و الخاص ، ولسنا الأن بصدد إحصاء ذلك كله أو بعضه و الحاصل بعد تأكيد وكيل الجمهورية مقتل ولدي أرفض خبرة الأجهزة الأمنية التي يتحكم فيها جها جهاز المخابرات العسكرية هذا الجهاز السرطاني الذي تغول وتغلغل في جميع مفاصل الدولة و أصبحت الجزائر بجميع مؤسساتها أسيرة بيد هذا الجهاز الإرهابي الذي دمر البلاد و العباد وإستحوذ على رؤوس المؤسسات و الأحزاب و جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك الرياضة وأصبح الجميع دمية بيده ومتى كانت تقارير الشرطة العلمية بعيدة عن إملاءات و إكراهات هذا الجهاز السرطاني اٌرهابي العميل لقوى الإستكبار في العالم والذي إخترق جهاز العدالة بتنصيب عملاء له داخل هذا الجهاز كما إخترق هذا الجهاز جميع المؤسسات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية الصحافية والإعلامية و الحزبية إلخ ولذلك ًأصر كأب لعبد القهار على المطالبة بخبرة محايدة من الداخل أو من جهات تقنية مختصة من الخارج فإذا كانت السلطة في الجزائر تستعين بالخبرة الأجنبية الخارجية في جميع المجالات بما فيما ذلك مشروع المسجد الكبير الذي تنوي السلطة أنجازه فما المانع و الحالة هذه من إستدعاء خبرة تقنية متخصصة في تشريح الجثث أو تحديد الهويات المتفحمة أو المفتتة عن طريق الحمض النووي وخلاصة الخلاصة أنني لا أصدق ما يأتي عن طريق رؤوس هذه الأجهزة المتعفنة ، فالنظام الذي زور الإنتخابات و زور الأحزاب السياسية و زور حقائق الأزمة الجزائرية هل يعجزه أن يزور نتائج الحمض النووي لفلان أو علان وعن طريق الهاتف و الشعب الجزائري عامة يدرك الحقيقة القائلة “الجزائر دولة التليفون وليست دولة القانون” .

والله ولي التوفيق

توقيع بن حاج علي

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

توضيح صحفي من الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج

بخصوص ما زعم حول مقتل نجل نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الحمد لله وكفى و الصلاة السلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين .

* عشية يوم الأربعاء 17 اوت 2011 تنقل نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى المركز الدرك الوطني التابع لثنية مستفسرا من مسؤول بالمركز الرائد لخضر عن مصير إبنه عبد القهار حيث أخبر أن المخول بالتصريح في هذا المجال هي العدالة نفيا أو إثباتا وأن ذلك خارج عن نطاق إختصاصه مما اضطر والد عبد القهار إلى التنقل إلى محكمة بومرداس صاحبة الشأن و الإختصاص حيث إستقبل من طرف وكيل الجمهورية في مكتبه وأكد هذا الأخير لوالد عبد القهار أنه إستلم عشية الأربعاء ـ أي في نفس يوم اللقاء ـ تقرير الخبرة العلمية الصادر عن مركز الشرطة العلمية “شاطو ناف” بالعاصمة والذي يؤكد مقتل عبد القهار بن حاج مع زميليه بصفة قانونية أن القانون يخول إستلام الجثة لدفن غير أن الشيخ علي بن حاج أبدى إعتراضا على تقرير الخبرة الصادرة عن الشرطة العلمية وأنه يرغب في إستلامها للقيام بمراسيم الجنازة الشرعية شريطة أن يكون ذلك بعد إجراء خبرة مضادة من جهات حيادية و نزيهة و قال لوكيل الجمهورية أنه لا يصدق الأخبار التي تأت عن طريق الأجهزة الأمنية و الرسمية ومن المعلوم قانونا أن ما تم بين وكيل الجمهورية و والد عبد القهار إنها هو تصريح شفوي ليس له قوة قانونية حيث لم تتخذ الإجراءات القانونية لحد الأن .

المصدر

الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج