خمسة مشاريع ناضجة لقنوات تلفزيونية قبل قرار الانفتاح

ربراب يريد جعــل بيربير تـي فـي مغـــاربـــية متــوسطــية
عزالدين ديدان

ولا يخفي الرجل الأول في إحدى أكبر المجموعات الخاصة بالجزائر رجل الأعمال، يسعد ربراب، طموحاته في اقتحام الاستثمار في الحقل السمعي البصري الواعد ماليا والثقيل سياسيا، حيث أكد صاحب مجموعة سيفيتال في تصريح خص به وقت الجزائر رغبته في تبني تجربة جديدة من خلال الاستثمار في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن لديه أفكارا لإقامة قنوات تلفزيونية، سيتم بلورتها مباشرة عقب الإعلان الرسمي لفتح القطاع السمعي البصري، والسماح للخواص بالاستثمار في قطاع الإعلام.
ونفى الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ، عزمه نقل المقر الرئيسي لقناة بيربير تي في من العاصمة الفرنسية باريس إلى الجزائر، دون أن يفند الأخبار، التي راجت بشأن نيته في الاستحواذ على أغلبية أسهمها إثر الضائقة المالية، التي عصفت بها مؤخرا.
وذكرت مصادر مقربة من المجمع الصناعي الخاص أن القناة ستشهد تغير برامجها، وتتحول إلى قناة جزائرية ذات طابع مغاربي – متوسطي، مع إمكانية توسيعها إلى باقة فضائية لاحقا، كما يعتزم إنشاء قناة جديدة في إطار مشروع باقة متنوعة، وتشير مصادرنا إلى أن ربراب قد اختار المخرج المعروف، محمد افتيسان، للإشراف على المشروع.
أما رجل الأعمال على حداد، الذي يترأس مجمع أو تي أر أش بي ، فقد إستبق الأحداث وأطلق منذ أوت الماضي قناة دزاير تي في على الواب في إنتظار صدور القوانين التي تسمح بإسغلال أمواج البث التليفيزيوني لإطلاق باقة متنوعة من القنوات وقد جهز كافة الوسائل المادية و البشرية لإنجاح المشروع .
من جهة أخرى، قالت مصادر وقت الجزائر إن الجيلالي مهري، رجل الأعمال الجزائري، طلب من مدير سابق لمجموعة تي.أف.1 الفرنسية، إعداد دراسة مشروع مجمع إعلامي جزائري خاص، يضم قنوات متخصصة في مواضيع شتى، تبث من الجزائر مباشرة بعد رفع السلطات المنع عن المجال السمعي البصري.
وتحاول قناة ألجيري بروميار ، التي تبث من هولندا، اللحاق بالركب هي الأخرى، للظفر برخصة البث من الجزائر، وقد كثفت القناة من برامجها الموجهة للجزائر من خلال برمجة حصص خاصة بجميع الصالونات والمعارض الدولية، التي أقيمت مؤخرا بقصر المعارض، تستضيف من خلالها شخصيات اقتصادية وممثلي الدبلوماسية الجزائرية في الخارج. وجددت شراكتها مع القناة الفرنسية لا لوكال لمنحها حيزا زمنيا للبث على نفس ترددها بالقمر الصناعي الأوروبي هوتبيرد .
وفي نفس الاتجاه أسر رئيس مجمع دهلي للخدمات والتطوير العقاري، عبد الوهاب رحيم، بنيته لمقربين إليه في الدخول ضمن شراكة مع إحدى المجموعات المختصة في إنتاج المشروبات الغازية الوطنية لإطلاق قناة تلفزيونية عامة.

http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=287&id_article=25326

(تعليق قناة الجزائر: كل الأسماء المرشحة لفتح قنوات هي أسماء شخصيات مركزية في جناح المافيا المالية السياسية المهيمنة على السلطة في الجزائر)

السلطة تقرّر أخيرا فتح قطاع السمعي ـ البصري
تأخر يمكن استدراكه بالنوعية وبهامش الحرية الذي سيمنح للقنوات الجديدة
كمال زايت

وأخيرا قررت السلطة فتح القطاع السمعي ـ البصري للقطاع الخاص، وهو قرار طال انتظاره وتحول مع مرور الوقت إلى حلم بعيد المنال، ورغم أن الجزائر كانت رائدة في الانفتاح، الذي عرفه التلفزيون الجزائري، في بداية التسعينيات، إلا أننا تقهقرنا إلى الوراء، في الوقت الذي سبقتنا فيه الكثير من الدول العربية، وبقينا نحن في مؤخرة الركب.
لا يختلف اثنان على أن فتح القطاع السمعي ـ البصري جاء متأخرا، فنحن نعيش عصر ثورة الفضائيات، التي أصبحت تتزاحم بالآلاف على الأقمار الاصطناعية، فالسلطة قررت أخيرا التخلي عن تخوفها وترددها، وارتأت خوض هذه التجربة، بالطريقة التي ننتظر أن نعرف كيف ستكون، الأكيد أنها ستعمل على وضع الكثير من الموانع والحواجز والضمانات، لكن ما يجب أن يعرفه القائمون على هذا القطاع هو أننا تأخرنا كثيرا، ليس فقط مقارنة بالدول الأوروبية والغربية، التي وصلت مستويات يصعب علينا مجرد التفكير فيها، بل نحن الآن بعيدون حتى على الدول العربية، التي سبقتنا إلى هذه التجربة، مع أن الأنظمة السياسية التي كانت قائمة في تلك الدول أو تلك التي لا تزال قائمة ليست أكثر ديمقراطية من النظام الجزائري.
لقد تفطنت الكثير من الدول العربية لأهمية الإعلام المرئي، وقررت منذ سنوات أن تخوض تجربة تأسيس قنوات خاصة وعمومية ومختلطة، واستلهمت من تجربة التلفزيون الجزائري، الذي عرف طفرة في بداية التسعينات، في فترة التقت فيها مواهب عدد من الصحافيين مع جرأة المسؤولين عن هذا التلفزيون، والأهم من ذلك مناخ سياسي سمح بانفتاح التلفزيون في إطار انفتاح شامل تحول في بعض القطاعات إلى فوضى، لكن الانفتاح، الذي عرفه التلفزيون الجزائري، كان طفرة إيجابية، خاصة من خلال خوض تجربة البث لمدة 24 ساعة في اليوم، وكذا التغطية الناجحة لحرب الخليج الثانية، فضلا عن البرامج الحوارية الجريئة.
جيراننا وأشقاؤنا استلهموا من هذه التجربة، وتأسست قنوات مثل أم بي سي و إي آر تي ، وبعد ذلك الجزيرة ، التي كانت أول قناة عربية إخبارية، وأصبحت الفضائيات سوقا تدر أرباحا كبيرة، قبل أن تتحول أيضا إلى أسلحة فتاكة في أيدي من يمتلكها، خاصة في ظل الشعبية والمصداقية، التي اكتسبتها طوال سنوات، كانت فيها الجزائر ودول أخرى غائبة عن المشهد الإعلامي العربي.
وكانت مصر أول من خاض تجربة تأسيس قنوات خاصة، فالنظام المصري السابق رغم انغلاقه، إلا أنه كان يجيد ممارسة لعبة الإعلام، وأدرك مبكرا أنه بإمكانه فتح الباب لإنشاء قنوات جديدة خاصة وعمومية، مع إمساك خيوط اللعبة بيديه، فقد أسس القطاع العام قنوات النيل المتخصصة، التي تزايد عددها مع مرور السنوات، في حين أسس عدد من رجال الأعمال قنواتهم الخاصة، التي منعت من أن تقترب من السياسة وأمورها.
لكن قنوات دريم مثلا، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، صاحب مصانع جولدي للصناعات الإلكترونية، حاولت أن تخرق المحظور، بما تسبب لها في متاعب عديدة، فقناة دريم 2 ظهرت بشكل مختلف عن القناة الأولى، التي كانت غنائية ترفيهية بالدرجة الأولى، أما القناة الثانية فجاءت ببرامج سياسية، فهي أول من فتح الباب للكاتب الصحافي الشهير، محمد حسنين هيكل، ليقدم برنامجه، قبل أن تضطر للاعتذار له، خاصة بعد أن بثت محاضرة ألقاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أعلن فيها معارضته لمشروع توريث الحكم لجمال مبارك، وتلقى صاحب القنوات ضغوطا متزايدة، ولكن النظام المصري لم يستطع منع تلك القنوات من الخوض في أمور السياسة، فوصل إلى نوع من غض البصر عن كل الأمور، التي تعني الحكومة والوزراء، الذين أصبح من الجائز انتقادهم، مع اشتراط تفادي التعرض للرئيس مبارك وأولاده، وبعد انهيار نظام مبارك قبل أشهر تغير المشهد السياسي وسقط جدار الخوف، وتأسست قنوات جديدة في عهد أكثر حرية مما سبق.
ومن جهتها كانت أيضا تونس خاضت تجربة تأسيس قنوات خاصة، وكان المثال الأبرز قناة نسمة للأخوين قروي، التي يمتلك رئيس الوزراء الإيطالي، سلفيو برلشكوني، أسهما فيها، ورغم أن القناة من حيث الشكل كانت تحاول محاكاة القنوات الإيطالية، المملوكة لبرلشكوني، التي تعتمد على البرامج الاستعراضية و والتوك شو ، إلا أنها كانت تبتعد عن شؤون السياسة، ولم تخض فيها إلا بعد هروب زين العابدين بن علي إلى السعودية وسقوط نظام حكمه.
المغرب أيضا خاض التجربة بطريقة مختلفة نوعا ما، فالقنوات العمومية تزايد عددها بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وتم الاعتماد على الخبرة الفرنسية في إنشاء قناة ميدي 1 ، لكن هذه القنوات بقيت دائما تساير السلطة، بل وتحولت في كثير من الأحيان إلى ناطق باسمها، ومدافع عن مصالحها.
صحيح أن الجزائر تأخرت في هذا المجال، وأن هناك الكثير من القنوات العربية والأجنبية ضمنت لنفسها حصة معتبرة من السوق الجزائري، لكن الفرصة تبقى متوفرة لاستدراك التأخر، بشرط أن تقدم القنوات الجديدة برامج تتميز بالنوعية، وشرط أن يتوفر لها من الحرية ما يجعلها قادرة على ممارسة المهنة دون عوائق ودون قيود.

http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=287&id_article=25328

جديد مشروع قانون الإعلام كما صادق عليه مجلس الوزراء
نهاية احتكار الوزراء للصورة ومصدر ثراء المهنيين
م. إيوانوغان

بإقرار إمكانية إنشاء قنوات تلفزيونية من قبل شركات تابعة للقانون الخاص، يكون قطاع الاعلام الجزائري قد دخل رسميا نطاق الأعمال، بعدما كان في القانون الساري المفعول، منذ سنة 90، عبارة عن مغامرة فكرية لأشخاص امتهنوا الصحافة والاعلام، سنوات طويلة، أكثر مما هي عملية إقتصادية تحكمها قواعد الربح والخسارة المالية.
ووفق هذا التطور يمكن اعتبار موقف صاحب مشروع قانون الاعلام الجديد شجاعا، كون تجربة المغامرة الفكرية أثبتت طوباويتها ، وسرعان ما تحول الصحفيون الناشرون إلى رجال أعمال لا تختلف حساباتهم عن حسابات أي تاجر أو صناعي أو حرفي… فجديد مشروع قانون الاعلام، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، هو أن من يملك المال في الجزائر لن يكون بحاجة للجوء إلى الشراكة مع صحفي أو مجموعة من الصحفيين ليصدر عنوانا صحفيا أو ينشئ قناة تلفزيونية مستقبلا. وهي ضربة قاسية لأفراد الأسرة الاعلامية، التي فقدت مصدر ثراء كبير، خاصة لأولئك، الذين كانوا يحلمون باستدراك ما ضاع منهم بموجب قانون الاعلام لسنة 90، ما جعل العديد منهم يراجع حساباته، ويتحول فتح القطاع السمعي البصري من مطلب جميع الصحفيين ومن ساندهم في ذلك من السياسيين وفئات أخرى من المجتمع، إلى حل ترقيعي لجأت إليه السلطة لتفادي الانفجار الاجتماعي.
يبقى الآن إنتظار ما سيأتي به فتح القطاع السمعي البصري على القطاع الخاص من إضافة أو تغيير في مجال التعددية الاعلامية وحرية التعبير، وما مدى مساهمته في المستقبل في دعم التعددية الفكرية والسياسية؟ إلى أن تصدر القوانين التطبيقية، التي ستسمح بإنطلاق أولى القنوات التلفزيونية الخاصة في بلادنا، يمكن تسجيل جملة من خصائص التعددية عندنا، وفق المشهد، الذي تقدمه لنا الصحافة المكتوبة المتعددة منذ أكثر من عشرين سنة.
ولا داعي في هذا المجال للتركيز على نقائص هذه الصحافة ونقائص الأحزاب، ومن يتحمل مسؤولية الركود السياسي عندنا، هل السلطة، التي أغلقت كل الأبواب، أم المعارضة، التي لا تقدم بدائل مقنعة للناخبين… فإن الهوامش الضيقة من حرية التحرك الممنوحة للصحافة المكتوبة أبرزت وجود تنافس إعلامي، على الأقل، بين مدرستين فكريتين وثقافيتين يقوم عليهما المجتمع الجزائري، والحكومة تشجع هذا التنافس في الاطار، الذي يهز توازناتها ولا يؤثر على بقائها. كما أبرزت وجود تنافس بين جماعات مصالح وفاعلين في الساحة الاقتصادية يصعب تحديد معالمه.
وهذا التنافس سينعكس، حتما، على المشهد السمعي البصري في المستقبل، غير أن الفرق بين الصحافة المكتوبة والاعلام الثقيل، هو أن الحكومة بفقدها احتكار الصوت والصورة سيفقد خطابها ما تبقى له من تأثير على الرأي العام الوطني، وسيصعب على أي وزير في المستقبل أن يجد كاميرا تلفزيون ترافقه في زيارة تفقدية أو مفاجئة إلى قطاعه في ولاية ما، وحتى المؤسسة الوطنية للتلفزيون الحالية قد تحذو حذو القنوات الخاصة، وتحاول أن تنقل أكثر الصور إثارة لاهتمام المشاهد.

http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=287&id_article=25327

أشاروا إلى الغموض الذي جاء به والشروط التي وضعها
رجال الإعلام يؤكدون أن القانون الجديد لم يفتح بعد مجال السمعي البصري
جمعتها: نورة جميلة

وأجمع العديد من رجال الإعلام على أن القانون العضوي للإعلام، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول أمس، فيه الكثير من القيود والشروط، التي أكدوا أنها ستتضح أكثر في القانون الخاص بالمجال السمعي البصري، الذي سيصدر لاحقا حسب بيان المجلس.
وأكد لنا شريف رزقي، مدير نشر جريدة الخبر: أن الأسرة الإعلامية كانت تنتظر أكثر انفتاحا في قطاع الإعلام، وما سيأتي به هذا النص القانوني، الذي انتظره المهنيين كثيرا، غير أن ما جاء في القانون أقل بكثير مما انتظره الصحافيون، وما جاء فيه لا يخدم الديمقراطية والانفتاح الإعلامي، الذي نتطلع إليه، وكان من المفروض أن يتحدث القانون عن مجلس أعلى للإعلام، الذي يلغي وزارة الاتصال، لكن لم يتطرق إلى كل هذا، بل هناك شروط يمكن وصفها بالتعجيزية لا تخدم قطاع الإعلام بصفة عامة، وهو ما يكرس تراجع هامش الحريات، الذي تشهده الصحافة المكتوبة، أما بخصوص فتح قطاع السمعي البصري فهذا أمر غير ممكن، مادام الحديث لا يزال حول الشروط التي ستوضع.
وقال عبروس أوتودورت، مدير نشر جريدة ليبرتي: إن ما جاء به القانون العضوي للإعلام يمكن أن نصنفه في خانة الايجابيات، خاصة في الشق المتعلق بالأحكام الجزائية، التي تقتصر على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة، حيث لا ينص القانون على أي عقاب بالحبس، إضافة إلى ما جاء به بخصوص اقتراح أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات صلة بالنشريات الصحفية مستقبلا من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة، وليس من قبل وزارة العدل، التي كانت تمنح الاعتماد سابقا، كما أن القانون يضمن حقوق الصحفي ويضع حدا للاستغلال، الذي كان يقوم به بعض مسؤولي الجرائد، الذين يوظفون صحافيين ثم يتخلون عنهم، حيث أن القانون يشترط أن يكون ثلث الفريق الصحفي من الصحافيين المحترفين بعقود عمل دائمة. اما عن فتح مجال السمعي البصري فان الغموض يلف الأمر، والسؤال يبقى مطروحا حول ما الذي سيضمنه القانون الخاص، الذي سيصدر لاحقا، أي هذا يعني أن النافذة فتحت لكن لا يمكننا أن نرى ما خلف النافذة، أي كيف يتم تسيير الأمر. وعن الصحافة الالكترونية فالغموض أكثر، لأنه لا يمكن تطبيق قوانين الجمهورية على صحيفة الكترونية غير متواجدة في الجزائر. وبالتالي فإنهم كانوا مرغمين على قول سنفتح قطاع السمعي البصري دون التفكير في البقية.
من جهته يرى بشير شريف، مدير نشر جريدة لاتريبون: أن القانون العضوي للإعلام المصادق عليه، أول أمس، من قبل مجلس الوزراء يترجم الإرادة السياسية المتوفرة لدى الحكومة في إعطاء دفع ونفس جديد للصحافة الجزائرية، التي تعتبر عاملا مهما في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يكرسه التخلي عن تجريم الصحفي، كما ان هذا القانون جاء ليدعم ما تضمنه قانون 1990، وفتح المجال أمام الخواص، وبالتالي رفع المونوبول واحتكار القطاع العمومي، كما أن مجلس أخلاقيات المهنة، الذي سيتم تنصيبه حسب ما جاء به القانون دائما، يعتبر فرصة لتنظيم المهنة ولحل مشاكل الصحفيين وتفادي التجاوزات، التي قد ترتكب، اما سلطة الضبط، التي تحدث عنها القانون فيمكنها ان تكون مصدر بعض المشاكل، خاصة في مسألة التمثيل من يمثل من، وعلى الصحفيين أن ينظموا أنفسهم. وعن فتح قطاع السمعي البصري فان هذا امر ايجابي ما دامت هناك ارادة سياسية في انتظار دفتر الشروط .
أما كمال عمارني، امين عام النقابة الوطنية للصحافيين: فيقول هناك جانبان في القانون، الاول يتعلق بالعقوبات ورفع عقوبة السجن وتخفيض الغرامات المالية على الصحفيين، وهو المطلب الذي رفعه الصحفيون منذ 1990، والجانب الثاني المتعلق بقطاع السمعي البصري وعلى عكس التعليق، فانه لا يوجد فتح لقطاع السمعي البصري، خاصة وان القانون يتحدث عن اتفاقيات تبرم بين الشركة الجزائرية صاحبة القناة التلفزيونية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري والحصول على ترخيص تمنحه السلطات العمومية، وبالتالي هذا تأكيد على أنه لا يوجد فتح للسمعي البصري امام الخواص، كما ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يتحدث يوما عن فتح السمعي البصري، وانما تحدث عن 5 قنوات موضوعاتية يجري التحضير لها .

http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=287&id_article=25329