الأحد, 11 سبتمبر 2011 – باريس – أ ف ب – أورد كتاب جديد عن مقتل رهبان تيبحيرين الفرنسيين في الجزائر خلال عقد العنف، ألفه الصحافي الفرنسي جان باتيست ريفوار، شهادات جديدة يصعب التأكد منها، تتهم الأمن العسكري الجزائري بالتورط في تلك المأساة.
ويستند كتاب «جريمة تيبحيرين» إلى تصريح بعض عناصر الأجهزة الجزائرية وإسلامي قال إن عملية الخطف تمت بناء على أمر من مديرية الاستخبارات الخاصة (الأمن العسكري) ونفذت بمشاركة إسلاميين.
وقال محامي الأطراف المدنية بارتيك بودوان انه «يجب التعامل مع تلك العناصر باهتمام كبير لكن بحذر أيضاً». وأضاف أن «اكثر ما يتميز به هذا الكتاب هو، كما آمل، أن يفتح الطريق أمام تحقيقات قضائية جديدة»، ملاحظاً انه «مرة أخرى يطعن في الرواية التي تقدمها السلطات الجزائرية منذ البداية والقائلة بإن إسلاميين هم الذين نفذوا عملية خطف الرهبان واحتجازهم»، ومن ثم قتلهم.
وقد خطف الرهبان السبعة ليل 26-27 آذار (مارس) 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية (80 كلم جنوب العاصمة الجزائرية). وتبنت «الجماعة الإسلامية المسلحة» التي كان يتزعمها حينها جمال زيتوني، خطفهم واغتيالهم، ثم عثر على رؤوسهم مقطوعة في الثلاثين من أيار (مايو) على طريق جبلية.
وبعد التحري في مسؤولية الإسلاميين، انتقل التحقيق القضائي اعتباراً من 2009 استناداً إلى شهادة ملحق دفاع سابق في الجزائر، إلى فرضية هفوة ارتكبها الجيش الجزائري.
وقبل كشف تلك المعلومات أفادت شهادات ضباط جزائريين منشقين عن غموض دور السلطات الجزائرية واتهمت الجزائر بالتلاعب بـ «الجماعة المسلحة» التي تبنت عملية الخطف.
وفي الكتاب الجديد، يوجه ملازم سابق يدعى «كمال»، قيل انه مقرب من قائد المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة، التهمة مباشرة إلى الأجهزة الجزائرية بتنفيذ عملية الخطف.
ويقول الضابط إن مجموعة صغيرة من العناصر المندسة وافقت، نزولاً عند طلب قادة الأمن العسكري، على تنظيم عملية الخطف مع نحو 15 إسلامياً حقيقياً كانوا يجهلون عملية التلاعب.
وقال «كمال» إن الهدف من ذلك كان التخلص من شهود مزعجين وتحميل الإسلاميين المسؤولية والضغط على فرنسا.
ويبدو أن العملية تقررت مطلع آذار (مارس) 1996 خلال اجتماع عقد في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق بحضور الراحل اللواء إسماعيل العماري، قائد اكبر وحدة جزائرية لمكافحة التجسس.
ونقل الكتاب أيضاً تصريحات «رشيد» الإسلامي السابق الذي قال انه كان عضواً في الكومندوس الذي خطف الرهبان وروى تطويق الدير وبعد ذلك مسيرة الرهبان.
وقال إن الرهبان سلموا بعد أربعة أيام إلى مجموعة إسلاميين يقودهم عبد الرزاق البارا الذي قيل انه مقرب من زيتوني ويشتبه في انه كان عضواً مندساً من جهاز مكافحة التجسس. ولا يزال الغموض يلف ما جرى بعد ذلك للرهبان حتى عثر على رؤوسهم.
ويروي الكتاب أيضاً شهادة عسكري منشق آخر يدعى كريم مولاي، اكد أن وحدة كومندوس من عناصر الأمن كلفت بتصفية الرهبان وأن إعدامهم تم في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة بين 25 و27 نيسان (أبريل). لكن يكاد يستحيل التأكد من هذه الشهادة في صيغتها الحالية.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/306112
———-
“كنال +” تبث شريطا جديدا بمغالطات قديمة في اغتيال رهبان تبحيرين
دوائر فرنسية تُحيي ”الجيا” وتجنّد ”شهود زور” لرعاية ”ثورة” إفتراضية في الجزائر!
2011.09.20 ج / لعلامي
* ضغوط مكشوفة لليّ ذراع الجزائر ومقايضتها في موقفها من الأزمة الليبية
عادت دوائر فرنسية، إلى النبش في ملف اغتيال رهبان تبحيرين من طرف التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة الإسلامية المسلحة”، حيث تورّطت القناة الفرنسية “كنال +” في محاولة تبييض صورة “الجيا” وصناعة التباسات وغموض لدى الرأي العام، من خلال إعادة تشغيل شريط “جديد” في توقيته، وقديم في مضمونه ومزاعمه وتناقضاته.
توقيت محاولة “كنال +” بث الروح مجددا في ملف تحوّل إلى جثة، تزامن مع الحركة التي عرفتها صفحات الفايس بوك قبل أيام، من خلال التحريض على “ثورة 17 سبتمبر” المزعومة، وهنا ترى أوساط مراقبة، أن دوائر فرنسية، أرادت الربط بين توقيت بث شريط الرهبان والتوقيت المزعوم لـ ”الثورة” الافتراضية، في سياق السعي إلى إعادة خلط الأوراق ومحاولة ليّ ذراع الجزائر !.
كما يأتي إحياء هذا الملف المفصول فيه، ليقرأ رغبة أطراف فرنسية في ممارسة الضغط على الجزائر ومقايضتها في مواقفها، خاصة في ما يتعلق بموقفها من التطورات الحاصلة في ليبيا، وتأجيلها الاعتراف بـ “المجلس الإنتقالي” إلى غاية تشكيل حكومة.
شريط “ريفوار” الذي بلغت مدته 58 دقيقة، أعاد نسج صور وتلميع مقاطع من الأرشيف، لمدة 31 دقيقة، وكذا صور قديمة مدتها 4 دقائق، وهو ما يعكس أن 60 بالمائة من الحجم الساعي للشريط “المستنسخ” أو المكرّر، ارتكز على تكرار معلومات وشواهد قديمة ومفضوحة.
ومن بين الأخطاء والمتناقضات التي سجلها مراقبون، حول الشريط الذي بثته “كنال +”، أن هذه الأخيرة ركبت “شهود زور” زعمت أنهم “شهود جدد” في قضية اغتيال رهبان تيبحرين بالمدية العام 1996، وسمت “الشاهد” الأول بـ “الملازم الأول” المدعو “مراد”، و”الشاهد” الثاني سمته ”الملازم الأول” المدعو ”رشيد”.
وقد عرّفهم الشريط على أنهم من “الضباط القدماء في المركز الإقليمي للبحث والتحري بالبليدة (ctri)”، وقدّمتهم للمشاهدين على أساس أنهم من “المشاركين في عملية اختطاف الرهبان”(..)، ومن بين نقاط الظل، أن القناة الفرنسية، أخفت ملامج وجوه هؤلاء “الشهود”، عكس ما جرى مع عبد القادر تيغا وكريم مولاي ومحمد سمراوي الذين تمّ الكشف عن وجوههم، مع الإشارة هنا، إلى ضرورة التذكير بأن محمد سمراوي، كان قد تورط في تزوير شهادته في قضية الديبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، الذي برّأته العدالة الفرنسية !.
ومن بين التناقضات التي وقع فيها الشريط الوثائقي، هو أن هذا الأخير اعتمد على صوت افتراضي للمدعو “البارا”، حيث تكشف لهجة “شبيه البارا” أن الصوت ليس لـ “البارا الحقيقي”، لأن لهجة “المتشبّه” عاصمية، فيما لهجة “البارا” شرقية، وهو ما يثبته التسجيل الصوتي الذي بثته قناة ”فرانس 2” في ديسمبر 2004 في حصة ”مبعوث خاص..بن لادن الصحراء”.
ويؤكد عارفون بأن الصوت الذي بثته “كنال+” هو للمدعو “بلعداسي حسان”، المكنى بـ “يعقوب” كان مكلفا من طرف قيادة “الجيا” بملازمة الرهبان منذ وصولهم الى بوغارة بالبليدة الى غاية يوم اختطافهم وقطع رؤوسهم.
وسجل متابعون لملف اغتيال الرهبان، أن شريط “كنال+” قدّم أحد “المجهولين” على أساس أنه “مخبر مديرية حماية الإقليم الفرنسيةDST”، لكن الشريط لم يكشف عن هويته، التي يُعتقد حسب بعض المعلومات، أنها للمسمى “ريمي بوترا”، المسؤول السابق رقم 2 في الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفرنسية !.
ومن بين الشهادات التي تمسخ المزاعم المستنسخة لقناة “كنال+”، حوار أجراه المدعو “كريم مولاي” مع جريدة “ليبراسيون” المغربية، صرّح أنه لا يملك المعلومات التي تسمح له بتأكيد الطرف الذي اغتال الرهبان الفرنسيين(..) .
ولعلّ ما يثير علامات استفهام وتعجب أمام التحقيق الموجه الذي أجراه “جون باتيست ريفوار”، حسب ما يسجله مراقبون، هو التناسي المقصود والمفضوح لسلسلة من الحقائق التي بإمكانها قلب الموازين في قضية اغتيال رهبان تبحيرين، حيث لم يستعرض شريط “كنال+” حقيقة مبعوث “الجماعة الإسلامية المسلحة” المكنى “عبد الله” والذي تمّ استقباله بمقرّ سفارة فرنسا بالجزائر، وهو نفس “التستّر” الذي تورط فيه الشريط بإخفاء حقيقة مبعوث فرنسا إلى لقاء الدموي “جمال زيتوني” أمير “الجيا”، من أجل التفاوض حول تحرير الرهائن الفرنسيين.
ويتقاطع تناقض شريط “كنال+”، مع تصريح “ريفوار” لجريدة “لو بروغري” الصادرة بتاريخ 18 سبتمبر 2011، الذي قال فيه إن “مسؤولي الخاطفين كانوا على علم في أفريل 1969، بأن فرنسا قد أوفدت مرسولا إلى زيتوني للإستماع إلى شروطه مقابل إطلاق سراح الرهبان”، وهو ما يلف عنق ”ريفوار” بحبل سؤال جوهري: لماذا أخفى هذه الحقائق والتفاصيل، أم أن ذلك راجع لإرضاء مسؤوليه في المخابرات الفرنسية وتغليط الرأي العام وتضليله؟.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/84387.html
نائلة برحال تمضي نفس مقال جمال لعلامي، كلمة بكلمة وحرف بحرف:
حصة خاصة بثتها (كنال +) حول اغتيال الرهبان الفرنسيين: مساعد زيتوني احتجز الرهبان وسجّلهم ثم قلّد صوت (البارا)
الكاتب: نائلة. ب
الثلاثاء, 20 سبتمبر 2011
عرضت، سهرة أول أمس، قناة (كنال +) الفرنسية، في إطار برنامج “تحقيق خاص” شريطا وثائقيا حول اغتيال الرهبان الفرنسيين عام 1996، استغرق حوالي ساعة من الزمن. واعتمد (جان باتيست ريفوار) معد البرنامج، وهو نفسه مؤلف كتاب “جريمة تيبحيرين …الكشف عن المسؤولين” الصادر عن دار النشر “لاديكوفارت” لصاحبها “فرانسوا جاز”، وهي نفس دار النشر التي صدر عنها كتاب “من يقتل من ؟…مجرزة بن طلحة” الذي تضمن مغالطات كبيرة ووقائع لا أساس لها من الصحة وقبلها “الحرب القذرة” للمدعو حبيب سوايدية، جندي فار من الجيش.. والتحقيق لم يجلب أي معطيات جديدة.
الفيلم الوثائقي الخاص باغتيال الرهبان، استغرق 58 دقيقة، واعتمد كثيرا على الأرشيف من خلال إعادة عرض تحقيقات مصورة، تم بثها في سنوات سابقة عن القضية، منها نشاط الرهبان الخيري وعلاقتهم الطيبة بالسكان، استنادا إلى شهادات بعضهم، منهم سيدة متحجّبة أثنت كثيرا على خصالهم. وأخذت تحقيقات الأرشيف حيزا كبيرا من الحصة، حيث استغرقت 31 دقيقة أي نصف البرنامج، مع عرض صور قديمة لمدة 4 دقائق، منها صور أحد الرهبان وهو يحمل فأسا ويشتغل في الفلاحة.
وعكس ما تم الترويج له من أن الكتاب “قد يفتح الباب أمام تحقيقات قضائية جديدة”، تم الاعتماد على شهادتين جديدتين فقط لضابطين قيل إنهما كانا ينتميان للجيش، لكن يبدو التأكد من صحة ذلك صعبا لأنهما ظهرا غير مكشوفي الوجه بعد إخفاء ملامحهما جيدا. وكانت المعلومات القديمة سبق طرحها في السنوات الأخيرة.
تائبون يؤكدون: “والله إنه صوت “يعقوب” وليس “البارا” وأبو حيدرة لهجته شاوية
الكاتب الصحفي ريفوار، ركز في جديد كتابه على شاهدين جديدين، وهما الملازم الأول كمال والملازم الأول رشيد، وتم تقديمهما على أنهما من ضباط الجيش التابعين للمركز الإقليمي للبحث والتحري بالبليدة، وقيل إنهما شاركا في عملية اختطاف الرهبان، وظهرا في الشريط بعد إخفاء ملامحهما، إضافة إلى إعادة ظهور ضباط الجيش الذين برزوا في السنوات الأخيرة من خلال اتهاماتهم للمؤسسة العسكرية، أبرزهم كريم مولاي، الذي كان قد تحدث مؤخرا، عن “تصفية” ضابط في الجيش برتبة عقيد بالعاصمة وتبين لاحقا أن الفقيد توفي في حادث مرور عادي غرب العاصمة، إضافة إلى المدعوين عبد القادر تيغا ومحمد سمراوي الذين عرضا خدماتهما.
لكن تائبون في قيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال في عهد حسان حطاب وآخرون في الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا)، تابعوا البرنامج، وأكدوا لـ”الجزائر”، أنه تم تقليد صوت عماري صايفي (عبد الرزاق البارا) أمير ولايات الشرق (المنطقة الخامسة) في عهد (الجيا) وبعدها في تنظيم حسان حطاب الذي قيل إنه تسلّم الرهبان المختطفين، وبث البرنامج تسجيلا صوتيا لـ(البارا) وهو يتحدث باللهجة العاصمية في تسجيل مع الرهبان، وأبرزه معد الحصة كشاهد أساسي في عملية اختطاف الرهائن، لكن التائبين الذين تحدثوا إلينا أمس، أكدوا أنه ليس صوت (البارا) الذي ينحدر من ولاية باتنة ويتحدث (الشاوية) ولديه لهجة شرقية جزائرية. وقال مقربون منه “والله ليس أبو حيدرة (كنية البارا)، لقد تعرفنا على صوت يعقوب وهو صاحب التسجيل في الحصة”، ويكشفون أن الأمر يتعلق بإرهابي معروف كان على صلة مباشرة باختطاف الرهبان الفرنسيين بأمر من جمال زيتوني، الأمير الوطني لـ(الجيا) آنذاك، حيث كلّفه بحراسة الرهبان بعد احتجازهم بمنطقة بوغارة بولاية البليدة بالمتيجة، أحد أبرز معاقل (الجيا).
(يعقوب) كان مسؤول إدارة لدى زيتوني ثم زوابري وكلف بحراسة الرهبان المحتجزين
ويتعلق الأم ، حسب هؤلاء، بالمدعو بلعداسي حسان المكنى (يعقوب)، الذي ينحدر من حي بئر خادم بالعاصمة، إلتحق بالجماعة الإسلامية المسلحة عند تأسيسها، وانخرط في أول جماعة ببئر خادم تحت إمرة شريف قوسمي قبل تعيين جمال زيتوني أميرا لـ(الجيا).
ويقول تائبون، تعرفوا على صوته في التسجيل الذي بثته حصة (كنال +)، إنه يمكن أن “يلعب هذا الدور وينتحل صوت وصفة (البارا) “بالنظر إلى طبيعة شخصيته المهزوزة والضعيفة، وكان وراء إثارة “الفتنة” في صفوف الجماعة الإرهابية، ويصفه رفقاؤه السابقون على أنه “وصولي”، وتمكن من التموقع في الجماعة الإرهابية بعد مشاركته في عملية اغتيال دركيين فرنسيين في كمين بعين الله بدالي ابراهيم غرب العاصمة عام 1994، حيث كان سائق الجماعة التي نفّذت الإعتداء الإرهابي، وهو من نقل منفذيها.
وتم ترقيته إلى إدارة الأمور التنظيمية بقيادة الجيا بعد تعيين جمال زيتوني أميرا وطنيا، وظل في هذا المنصب بعد مقتله واستخلافه بعنتر زوابري، الذي شهدت إمارته سلسلة من المجازر الجماعية ضد المدنيين والتفجيرات.
ريفوار اعتمد أيضا على شهادة مجهول، رفض الكشف عن هويته، وقال إنه مسؤول كبير في مديرية حماية الإقليم الفرنسية “دي آس تي”، وتبين أنه المخبر ريمي بوترا، الرجل رقم 2 سابقا في الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفرنسية، سبق أن قدم شهادته خلال جلسة محاكمة الجزائري رشيد رمضة، المتهم بالتخطيط لإعتداءات إرهابية في فرنسا، وبدا يومها، حسبما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية منزعجا جدا منها موقع (آلجيريا ووتش)، ولم يقدم أي شهادة مهمة أو مؤسسة خلال المحاكمة. وكان يبرر كل مرة ذلك بأنه لم يكن مكلفا بإدارة ملف تفجيرات 1995 ولا علم له بملفات أخرى. وبدا مرتبكا أثناء استجوابه ومتناقضا في أقواله التي أدلى بها بناء على تعليمات ريموند نارت، مما دفع هيئة المحكمة إلى إنهاء مساءلته. ونقل موقع “آلجيريا ووتش” تفاصيل كواليس هذه الجلسة، وكيف ثار ريمي بوترا عند الخروج من المحكمة، حيث بدا شاحب الوجه ومرتبكا، وأيضا شهادة والدة أحد الرهبان واسمها نيكول شيفييار التي أكدت أنها أدلت بتصريحات بناء على ريمي بوترا.
حقائق مخفية في التحقيق
وعاد الضابط محمد سمراوي إلى واجهة الأحداث مجددا من خلال هذه القضية، وتم اعتماد شهادته، رغم تضارب أقواله وتزوير شهادته في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني المتهم بالاختطاف قبل تبرئته.
واعتمد (ريفوار) على شهود قدامى وهم أنفسهم الذين يتحدثون عن جميع المجازر والإختطافات والإغتيالات التي وقعت في مناطق مختلفة من الجزائر. من بين هؤلاء، كريم مولاي، الذي تثير شهادته في القضية تساؤلات على اعتبار أنه كان قد صرح لصحيفة “ليبيراسيون” المغربية، في سبتمبر الماضي بعد صدور كتاب “ريفوان”، “إنه لا يتوفر على معلومات بشأن الجهة التي تكون وراء اغتيال الرهبان”، ولم يحدد يومها هوية الفاعلين، قبل أن يتراجع ويتحدث عن “عملية إعدام” تمت بمركز المخابرات بالبليدة وكان هو متواجدا أثناءها بمركز المخابرات ببن عكنون. وطعنت الصحف الفرنسية في هذه “الرواية الهشة” بحسب تعبيرها.
اللافت في “التحقيق” الذي أجراه الكاتب الصحفي الفرنسي، أنه لم يتطرق أبدا إلى لقاء المدعو عبد الله وهو إرهابي موفد جمال زيتوني ومبعوث الجيا إلى سفارة فرنسا بالعاصمة، ولا؟؟؟ لقاء موفد الحكومة الفرنسية إلى جمال زيتوني الذي تنقل إلى الجزائر للتفاوض بشأن مطالب (الجيا) لتحرير الرهبان قبل انتهاء المهلة المحددة لإغتيالهم.
يأتي هذا، بعد أن كان ريفوار قد أشار في تصريح لصحيفة “لوبروغري” بشأن كتابه، أن الحكومة الفرنسية أوفدت مبعوثا إلى جمال زيتوني لتحديد المطالب”.
يذكر أن الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) تحت إمرة جمال زيتوني، تبنّت عملية الإغتيال ذبحا، وهو ما أكده رسميا وفي بيان، علي بن حجر أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد، ونسبه للجيا.
http://www.eldjazaironline.net/02/national/3-2011-06-16-15-16-24/6202-2011-09-20-22-32-14.html
وفي البلاد نفس التقرير:
القناة الفرنسية تعيد النبش في قضية تيبحيرين بالأكاذيب والمغالطات: تكالب باريس عبر ”قناة ابليس”
تثير المعطيات ”القديمة” التي لا تزال وسائل الإعلام الفرنسية تُغذي بها عقول الرأي العام الفرنسي والإقليمي ـ حول قضية مقتل الرهبان السبعة بمنطقة ”تيبحيرين” بجنوب ولاية المدية سنة ,1996 وتبنت جماعة ”الجيا” آنذاك العملية ـ الكثير من التناقضات والأكاذيب والادعاءات· وبدأ سيناريو هذا المسلسل ينكشف يوما بعد يوما، إذ كلما طالت حلقاته والأطراف الجديدة فيه، كلما بدأت تنكشف الخطة الفرنسية للانتقام من ”النظام الجزائري” بانتهاج كل الوسائل غير المشروعة ووضعه في موقف حرج كسلاح اختاره ”ساركوزي” للحصول على عهدة ثانية لرئاسة قصر الإليزيه من خلال التودد للمسيحيين الذين وعدهم بالكشف عن حقيقة القضية، دون أن يُعلمهم بجوهر إستراتيجيته·
فمنذ بروز القضية إلى الساحة الإعلامية منذ سنتين إثر اتهام أطلقه الملحق العسكري بسفارة فرنسا بالجزائر آنذاك فرانسوا بوشفالتر، بتورط الجيش الجزائري في مقتل هؤلاء الرهبان الذين كانوا يعيشون في دير ”سيدة الأطلس” بجنوب المدية خطأ بنيران، لم تتوقف الأبواق الإعلامية الموالية لساركوزي، واستندت في معلوماتها إلى كل الأطراف الغامضة والمكشوفة نواياها حيال تلفيق التهمة للجيش الجزائري عنوة، وكانت في كل مرة تُخطئ العنوان، حيث لا تمرّ ساعات فقط حتى تنكشف حقيقة جديدة معاكسة لأقوالهم المزعومة ومُخيبة لآمالهم في توريط الجزائر في القضية من خلال جهازهم العسكري·
وقد فضح الفيلم الوثائقي مجددا الذي عرضته قناة ”كنال بلوس” الفرنسية قبل يومين، للصحفي ”جين بابتيست ريفوار”، تناقض الادعاءات الفرنسية والتي تشير إلى أنها كانت خطة موضوعة من قبل إلى أن تصل إلى هدفها المتمثل في إلصاق التهمة بالجيش الجزائري، وعندما كانت في كل مرة تنكشف، راحت تُغيّر محتوى الخطة والأطراف التي اعتمدت عليها من قبل، مما جعل هذه الخطة تتعرض للتشويش والفوضى وأصبح واضحا أنها لعبة كانت مدروسة·
فمن اتهام عناصر الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على الرهبان، إلى الادعاء هذه المرة بأن جهاز المخابرات هو الذي يقف وراء الجريمة، وهو ما بثّته قناة ”كنال بلوس”، حيث تمحورت الفكرة الرئيسية للفيلم حسب متتبعين للقضية ومختصين في مجال السمعي البصري، حول ”تبييض صورة الجماعة الإسلامية المسلحة ”الجيا” آنذاك، رغم أنها في تلك الفترة قد تبنت رسميا عملية خطف الرهبان وقتلهم بعد فشل المفاوضات السرية التي جرت بين المسؤولين الفرنسيين و”الجيا” لتحرير الرهبان، حيث تعمّد الفيلم الوثائقي خلق الالتباس مجددا على القضية لدى الرأي العام الداخلي الفرنسي وتركيز انتباهه نحو القضية على حساب التفرغ للمشاكل التي يتخبط فيها النظام الفرنسي بسبب تورطه في الأزمة الليبية إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفرنسي· ويحدث ذلك كله مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يريد ساركوزي الفوز بعهدة ثانية جديدة فيها ·
والمتتبع لمحتوى الفيلم الوثائقي الذي مدته 58 دقيقة، يلاحظ أن 60 بالمائة من الحجم الساعي له تضمن معلومات قديمة ومكررة، حيث أعاد نسخ صور ومقاطع من الأرشيف لمدة 31 دقيقة، وصور قديم لمدة 4 دقائق·
غموض في الكشف عن وجوه الشهود السابقين وإخفاء وجوه الملازمين ”كمال” و”رشيد”
أما من ناحية الشهود الجُدد الذين استعان بهم صاحب الفيلم، وهم الملازم الأول ”كمال” والملازم الأول ”رشيد”، فتم التعريف بهويتهم في الفيلم على أساس أنهما من الضباط القدماء في المركز الإقليمي للبحث والتحري بالبليدة، وشاركا في عملية اختطاف الرهبان· إلا أن التساؤل المطروح والمثير للجدل، يكمن في سبب إخفاء ملامح وجوههما رغم تقديم كل المعلومات الخاصة بهما في الشريط، على عكس الشهود السابقين على غرار عبد القادر تيغا، كريم، مولاي وحمد سمراوي الذين تم الكشف عن وجوههم، وهذا ما يطرح التساؤل حول سبب هذا الانتقاء في اختيار الشهود، وأيضا حول الاقتصار على اختيار ضباط صف دائرة الاستعلام والأمن·
الفيلم يستعين بصوت الإرهابي المكنى ”يعقوب” على أساس أنه ”البارا”
أما فيما يتعلق بصوت عبد الرزاق البارا الذي جاء في الفيلم الوثائقي، فأكد المتتبعون للقضية أنه ليس بصوته ولا يمت بأي صلة إليه لا من بعيد ولا من قريب، باعتبار أن ”البارا” يتحدث بلهجة الشرق الجزائري المحضة، أما صوت الشخص الذي استعان به صاحب الفيلم على أساس أنه ”البارا”، فيبين أن صاحبه ينحدر من العاصمة وكان يتحدث باللهجة العاصمية المحضة، وتم تأكيد ذلك من خلال إعادة الاطلاع على التسجيل الصوتي الذي بثته قناة ”فرانس ”2 في ديسمبر 2004 في حصة المبعوث الخاص بعنوان ”بن لادن الصحراء” للبارا”·
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الصوت باللهجة العاصمية هو صوت المسمى ”بلعداسي حسان” المكنى ”يعقوب” الذي ينحدر من بئر خادم وكان أول الملتحقين بـ”الجيا” في العاصمة تحت قيادة قوسمي شريف في البداية ثم جمال زيتوني، وكان مكلفا من طرف قيادة ”الجيا” بلزوم الرهبان السبعة منذ إحضارهم إلى ”بوغارة” بالبليدة إلى غاية يوم اغتيالهم وفصل رؤوسهم عن الجثث، وهو نفسه الذي قام بتسجيل صوتي مع الرهبان قبل مقتلهم بتاريخ 20 أفريل .1996 وقد تمكن إرهابيون تائبون من التعرف على صوته في الشريط وكان آنذاك معروفا عنه أنه هو صاحب التسجيل، وقد حظي بسمعة سيئة، بعد أن شارك في عملية مقتل الدركيين الفرنسيين سنة 1994 بعين الله بالعاصمة، ثم أصبح سائقا لدى جماعة جمال زيتوني الذي قاد هذه العملية، وبعدها مسؤول الأمانة بـ ”الجيا” بعد القضاء على جمال زيتوني بعد تعيين عنتر زوابري· وتشير بعض المعلومات إلى أن ”يعقوب” كان حاضرا في جزء من عملية قتل الرهبان···
من جهة ثانية، بثّ الفيلم الوثائقي معطيات حول مديرية حماية الإقليم الفرنسية ”دي·أس·تس”، ويُجهل سبب تقديم صحفي الفيلم هذا المُخبر على أساس أنه مسؤول كبير في ”دي·أس·تي” لكن دون الكشف عن هويتهم، وتشير بعض المعلومات حول هذا الشخص إلى أنه يتعلق بالمسمى ”رومي بوترا” الرجل السابق رقم 2 في الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفرنسية· هذا الأخير كان قد صرّح أن ”الجنرال العمّار” كان يتباهى آنذاك أمام الرجل الثاني في ”دي· أس·تي” المسمى ”ريموند نارت”، بأنه يتحكم في ”الجيا”، وقد تم اكتشاف نفس التصريحات للرجل رقم 2 السابق ب”دي·أس·تي” في مرات سابقة، إذ في هذه النقطة يجب العودة إلى تصريحات ”نيكول شوفيلار” أم أحد الرهبان السبعة، التي أكدت أن ”مثل هذه التصريحات تلقتها من طرف ”رومي بوترا” والذي بدوره تلقاها من طرف ”ريموند نارت”، هذا الأخير يتميز بشخية ضعيفة مبنية على التناقض والكذب والاختلاف، وحضوره جلسة محاكمة رشيد رمضا، المتهم بتفجيرات ”سان ميشال” أثبت هذا التصنيف· وأن نسخا من هذه المحاكمة تحتوي على تصريحات ”نيكول شوفيلار” نشرها موقع ٍُك·وكُّفٌّفىْمهٌف·ٌٌٌّّّ والتي يتضمن جزء منها ما يلي: ”ومن بعدها، استمعت المحكمة إلى ”فرانسوا غيزي” عضو في الموقع المذكور وبعدها إلى ”رومي بوترا”، هذا الأخير انتفض على المحكمة لأن استدعاءه إلى الجلسة يُسبب له الإزعاج، ولأن مهامه على مستوى الأمانة العامة للدفاع الوطني لم تكن معنية بإدارة ملف تفجيرات ,1995 أما الباقي فإنه لا يتذكر أي شيء بخصوص ملاقاتي به، أو بخصوص تمويل دراسة طلبتها ”دي، أس، تي”·
وبنفس الطريقة ردّ على جميع الأسئلة التي طرحتها عليه هيئة المحكمة، الشيء الذي عجّل بنهاية الجلسة في ظرف وجيز، وأضافت والدة أحد الرهبان أنها ”عندما خرجت من المحكمة لرؤية ”شوفيلار” وجدت وجهه شاحبا····
شهود ”مُزيفون”
وفيما يتعلق بصاحب الفيلم الصحفي ”جين بابتست ريفوار”، فإن ما يثير الشك في تحقيقه هو ”تناسيه” عمديا لبعض الحقائق التي بإمكانها أن تقلب الموازين في هذه القضية، حيث لم يُعرج أبدا على نقطتين هامتين تتمثل الأولى في أن مبعوث ”الجيا” المكنى ”عبد الله”، تم استقباله في مقر سفارة فرنسا بالجزائر آنذاك، وثانيا أن مبعوث فرنسا للقاء جمال زيتوني كان من أجل التفاوض حول تحرير الرهائن الفرنسيين· رغم هذه الحقائق التي كان ”ريفوار” قد صرّح بها لصحيفة ”لو بروغري” يوم 18 سبتمبر ,2011 حول علمه بأن مسؤولي الاختطاف كانوا على علم في أفريل ,1996 بأن فرنسا قد بعثت مرسولا إلى زيتوني لمعرفة شروطه لتحرير الرهائن،
وهو ما تجنب الصحفي ذكرها في فيلمه الوثائقي، مما يجعل الأسئلة تطرح نفسها بحدة حول هذا الإخفاء في الحقائق وهذه التفاصيل المهمة· أمام بخصوص شهادة سمراوي محمد، فإن هذا الأخير يُعرف عنه أن قام بتزوير شهادته في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي أثبتت الدلائل فيما بعد أنه برئ وتمت تبرئته من طرف العدالة الفرنسية·
أما كريم مولاي أحد الشهود في قضية ”الرهبان”، وفي حوار أجراه مع جريدة ”ليبراسيون” المغربية، فصرّح بلسانه أنه ”لا يملك المعلومات التي تسمح له بتأكيد الجهة التي اغتالت الرهبان الفرنسيين”، في حين تمت الاستعانة به في القضية كشاهد يُدلي بمعلومات حول علمية مقتل الرهبان·
مسؤولون أمنيون يردون:
فرنسا تريد وضع النظام الجزائري في موقف حرج،
وقد أجمع مسؤولون أمنيون وسياسيون في الجزائر على أن ”الهدف من هذه الادعاءات على الجزائر هو وضع النظام الجزائري في موقف حرج والانتقام منه على مواقفه في إغلاق أبواب استغلال ثرواته”· كما أشار أحد المسؤولين إلى أن ”فرنسا لن تقبل أن تقف الجزائر عائقا أمام مشاريع الشرق الأوسط الكبير والجديد لأمريكا وإسرائيل”·
فاطمة الزهراء·أ
http://www.elbilad.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A8/
المخابرات الفرنسية في مهمة تلميع جرائم ”الجيا” في الجزائر
الثلاثاء, 20 سبتمبر 2011 19:20
لم تبرد بعد حرارة تسريبات اجتماع السلك الدبلوماسي الفرنسي بالكيدورسي، جراء الكشف عن قلق متزايد لدى السلطة الفرنسية من الموقف الجزائري الموصوف من لندن وواشنطن بالمفهوم والمحترم للقرارات الدولية إزاء الحرب الفرنسية الأطلسية على ليبيا، حتى جاء الرد سريعا من باريس، من خلال عرض قناة ”كنال بلوس” لفيلم وثائقي حول قضية اغتيال
رهبان تيبحيرين، يسعى بشكل مفضوح لتبييض صورة ”الجماعة الإسلامية المسلحة” وجرائمها بالجزائر وخلق لبس وغموض وسط الرأي العام الداخلي والدولي·
الفيلم الوثائقي الذي أنجزه ”جون باتيست ريفوار” ومدته 58 دقيقة، حاول أن يكون نسخة أدلة جديدة تورّط الجزائر الرسمية في اغتيال الرهبان سنة ,1996 لكنه في النهاية أقصى ما حققه، هو توريط غير مقصود للسلطات الفرنسية، بترك الفيلم علامات استفهام كبيرة دون إجابة يفترض على تحقيق من هذا النوع أن يجيب عنها ويخرجها إلى الضوء، وهو الدليل الواضح على عدم براءة الفيلم الوثائقي من التوظيف السياسي البعيد عن الإبداع الإعلامي بهدف التأثير على علاقة دولية· إذ تجاهل العمل الذي بدا ”استخباراتيا” أكثر منه عملا صحفيا، نقطتين في غاية الأهمية في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين·
الأولى تخص تغييب ”جون باتيست ريفوار”، في الفيلم الوثائقي لمبعوث الجماعة الإسلامية المسلحة ”الجيا”، والمدعو عبد الله، والذي استقبلته السلطات الفرنسية وتعاملت معه كجهة ”رسمية”، عبر ممثليتها الدبلوماسية في الجزائر· الثانية تخص مبعوث فرنسا الرسمية مفاوضا لأمير الجماعة الإسلامية المسلحة آنذاك جمال زيتوني، والتباحث معه حول تحرير الرهائن، مع العلم في هذا الباب أن منجز هذا العمل، كان قد صرح منذ ثلاثة أيام فقط، للصحيفة الفرنسية ”le progrés” أن مسؤولي الخاطفين للرهبان كانوا على علم في أفريل 96 بأن فرنسا قد بعثت رسولا إلى الأمير جمال زيتوني لكي يملي على فرنسا شروط ”الجيا” لتحرّر الرهائن، وهو الملف الذي تم تفاديه بذكاء من طرف ”ريفوار” لعدم إحراج المخابرات الفرنسية والكشف للرأي العام الفرنسي أن القضية في النهاية كانت بين الحكومة الفرنسية والمنظمة الإرهابية ”الجيا”، وأن الجزائر الرسمية ليست سوى توظيف فرنسي لأهداف سياسية ضاغطة·
سقطات إعلامية
بالإضافة إلى ذلك، لم يحتوِ الفيلم الوثائقي على مادة جديدة من الصور الحصرية التي يمكن أن نقول أن ”كنال بلوس” حققت سبقا أو كشفت جديدا للرأي العام الجزائري والفرنسي وحتى الجدولي في القضية، وهو ما يعني أن الهدف ليس الجديد بل الهدف أن يتم تمرير الفيلم الوثائقي عبر قناة من الحجم الثقيل دوليا وفي ظرف سياسي حساس تمر به فرنسا داخليا وخارجيا، الغرض منه تقليص الضغط عليها·
أما بخصوص ما يمكن أن يقال عنه ”تحيينا” للصور الأرشيفية، والمتمثل في الشاهدين العسكريين من الجزائر رشيد وكمال اللذان عرّفهما ”صاحب العمل”، أنهما عنصران قديمان في المركز الإقليمي للبحث والتحري بالبليدة، وشاركا في عملية اختطاف الرهبان، فإنه من جهة أخرى يظهر القصور من حيث وجود رغبة في استعمال الشهود وليس كشف شهادتهما، إذ اكتفت القناة بذكر معلومات غزيرة حولهما دون الكشف عن وجهيهما، وبالتالي ما فائدة إخفاء الوجه بذكر الأسماء والمصلحة العسكرية التي كانا يعملان لها، إذ يسهل كثيرا كشفهما الآن بمجرد البحث في أرشيف المستخدمين في المصلحة المذكورة سابقا والاطلاع عن عدد الذين اسمهم رشيد وكمال ممن غادروا المصلحة· وعكس ذلك تعمدت ”كنال بلوس” كشف وجوه شهود آخرين، مع العمل على التركيز أنهما من ضباط مصلحة دائرة الإستعلام والأمن·
تناقضات وغموض حول الشهود ”المستعملين”
وتفيد معلومات رسمية أن صوت عبد الرزاق البارا الذي سمعه الجمهور من خلال الفيلم الوثائقي، ”هو في الواقع لإرهابي آخر وهو بلعداسي حسان كون الأول له لهجة الشرق الجزائري، أما بلعداسي المكنى ”يعقوب” فهو من العاصمة أصيل بئر خادم كان مكلفا بحراسة الرهبان إلى غاية اغتيالهم، والتحق بالجيا في عهد شريف قوسمي· ويظهر الاختلاف جليا بين صوت البارا وبلعداسي حسان السماع على للتسجيل الصوتي الذي بثته ”فرانس ” في حصة ”مبعوث خاص” لانجاز العمل المعنون بـ ”بن لادن الصحراء”·
كما تدّعي قناة ”كنال بلوس” أنها قابلت مسؤولا كبيرا في مديرية حماية الاقليم الفرنسية ”dst” دون الكشف عن هويته، للرأي العام، بينما تشير معطيات متوفرة لدى الجريدة أن الأمر كان يتعلق بالرجل الثاني في الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفرنسية ”ريمي بوترا”، حيث صرّح الأخير من أجل توريط المؤسسة العسكرية في الجزائر، أن الجنرال العماري كان يتباهى أمامه ويقول أنه ”يتحكم في الجيا”، وهو ما تدحضه ”نيكول شوفيار” والدة أحد الرهبان التي تؤكد في إحدى شهاداتها أن هذه التصريحات سمعتها من طرف ”ريمي بوترا” الذي تلقاها بدوره من ”ريمون نارت”، وهي الشخصية التي تفيد حولها، نسخة من مجريات محاكمة رشيد رمضان المتهم في تفجيرات ”ميترو سان ميشال”، أنها شخصية ضعيفة مبنية على التناقض والكذب والاختلاف· كما لابد تذكير الرأي العام، ريمون نارت” كان انتفض على المحكمة لاستدعائه للجلسة قائلا أن استدعاء يسبب له الإزعاج وأن مصالحه لم تكن معنية بإدارة ملف تفجيرات ,95 واقتصرت كافة إجاباته بعدها على أنه لا يعلم شيئا ولا يتذكر أي تفاصيل مع أطراف القضية· وتضيف هنا ”نيكول شوفيار” أنها ولدى مقابلتها ”ريمي بوترا” خارج الجلسة رأته ”شاحب الوجه واتهمني بالتسبب في إزعاجه وكان برفقته جون فرانسوا كلاير” الذي رد مكانه بالقول تعلمين لا يجب أن تصدقي دوما ريمون فهو يحب المزاح·
أما فيما يخص الشاهد محمد سمراوي، فإن شهادته في القضية (قضية تيبحيرين)، تحيلنا على شهادة سابقة تخص ملف الدبلوماسي الجزائر محمد مزيان حسني والتي كانت مزورة، بدليل تبرأته من طرف العدالة الفرنسية·
عبد اللطيف بلقايم
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/28849-2011-09-20-18-21-42.html
قال ان الإعلام الفرنسي لا يريد إلا من يحلب في إنائهم
أنور مالك: أتحدى وسائل الإعلام الفرنسية أن تتناول شهادتي حول رهبان تيبحرين
2011.09.20 لخضر رزاوي
قال الضابط السابق أنور مالك، أن بحوزته تفاصيل جد مثيرة حول قضية رهبان تيبحيرين، لم يتناولها في كتابه “أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر” الذي سيوزع في المعرض الدولي للكتاب في الجزائر، وانه يحتفظ بأسماء وشهادات مثيرة لها علاقة بالملف سيفجرها لدى القضاء الفرنسي في حال قبول طلبه لتقديم الشهادة، وأكد أن هذه التفاصيل والشهادات من شأنها أن تحسم الأمور نهائيا في القضية التي تعاد في كل مرة إلى المشهد الإعلامي الفرنسي لأسباب يبدو أنها ليست برئية.
وتحدى أنور مالك، وسائل الإعلام الفرنسية بالاستماع إلى شهادته ونشرها، إن كانت تبحث عن حقيقة اغتيال الرهبان الفرنسيين الـ7؟ باعتباره يعرف القضية من الجهتين، حيث كان ضابطا في المؤسسة العسكرية، عايش المرحلة، وكان يتابع من موقعه جميع التفاصيل من جهة، كما كان سجينا سابقا مع أمراء الجيا، كانت لهم علاقة مباشرة مع القضية من جهة أخرى، معتبرا أن استبعاد وتجاهل الإعلام الفرنسي لشهادته يكشف أن هذا الأخير لا يريد إلا من يحلب في إنائهم “اتهام للجيش باغتيال الرهبان، وتبرئة الجيا”، وهذا حتى يتخلصوا من بيان الجيا الذي اعترف بمجزرة الرهبان، ومن اتهامات للمخابرات الفرنسية بتفاوضها رسميا مع الجيا ـ يضيف المتحدث ـ
واستغرب مالك في تصريحات لـ”الشروق”، أن يأتي الإعلام الفرنسي “كنال +” بشخصين لا علاقة لهما بالجيش ولا مكافحة الإرهاب، قدمتهما على أساس أنهما ضابطان سابقان في الجيش الجزائري واسمهما “كريم مولاي” و”عبد القادر تيغا”، حيث قدما مزاعمهما على أساس أنها شهادات حول مجزرة الرهبان، ووجها اتهامات مجانية للجيش الجزائري، واتهماه بضلوعه في مقتل الربان الفرنسيين الـ7، وندد أنور مالك بشدة بما تناولته كنال + في شريطها الذي بثته ليلة 19 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن هذا الشريط لا علاقة له بالحقيقة، وهو الشريط الذي بثته القناة موازاة مع صدور كتاب للصحفي معد الحصة حول القضية ”جريمة تبحرين، حقائق حول مسؤولين”.
وأوضح أنور مالك أنه تقدم بطلبين إلى قاضي التحقيق الفرنسي، مارك تروفيديك، المكلف بمتابعة ملف مقتل رهبان تيبحيرين، طلب من خلالها الاستماع إليه كشاهد في القضية، باعتباره من الذين عايشوا المرحلة من جانبيها، بحكم تجربته كضابط في المؤسسة العسكرية الجزائرية خلال فترة التسعينيات، واحتكاكه في السجون مع الإسلاميين، وبعض قادة الجماعات الإسلامية المسلحة، وممن لديهم علاقة وثيقة باغتيال الرهبان السبعة بمنطقة تيبحيرين، وقال “تقدمت بالطلب الأول في نوفمبر 2010 وطلبا ثانيا في مارس 2011، إلا أنني لم أتلق إلى اليوم أي رد سواء بالسلب أو بالإيجاب”، في الوقت الذي تسعى فيه وسائل الإعلام الفرنسية والقضاء الفرنسي على حد سواء وراء “شهادات زور وهمية” لأناس لا علاقة لهم لا بالجيش ولا بمكافحة الإرهاب، آخر هذه المساعي ما بثته أول أمس قناة كنال بلوس، وقيام قاضي التحقيق الفرنسي مارك تروفيديك، بالانتقال إلى مدينة أمستردام، للاستماع إلى العسكري الفار المدعو، عبد القادر تيغا.
وأضاف أنور مالك أنه يحوز معلومات وصفها بالمهمة وأسماء لم يسبق التحدث عنها، فضل الاحتفاظ بها حتى يفجرها أمام القضاء، وقال “أنا على يقين أنها ستقلب كل شيء”، مضيفا أن شهادته ستورط ما وصفه بأبواق الكذب في فرنسا وغيرها.
ويتناول الضابط السامي السابق في كتاب “أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر” الذي سيوزع اليوم في المعرض الدولي للكتاب في الجزائر، والذي صدر عن منشورات مؤسسة الشروق للنشر والإشهار، تفاصيل دقيقة حول شهادات قادة الجماعات الإسلامية المسلحة لهم علاقة وثيقة بملف الرهبان، أين كشفوا تفاصيل اغتيال الجماعات الإرهابية للرهبان السبعة بمنطقة تيبحيرين.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/84388.html
سكان المدية استهجنوا إدراجه لهم في شهادته ووصفوها بالكيدية
نيكولا جيل .. من الفشل التبشيري إلى الانتقام من الجزائريين
2011.09.26 م.سليماني
أصيب كثير من سكان المدية وهم يتابعون “التحقيق” الذي بثته قناة “كنال +” الفرنسية حول اغتيال رهبان تبحرين في الأيام القليلة الماضية بخيبة أمل كبيرة ازاء التحريفات وقلب الحقائق التي وردت على ألسن الشاهدين…
وكانت شهادة المدعو “نيكولا جيل” الذي قدم نفسه كذبا “راعي كنيسة المدية” اكثر إثارة لمشاعر السخط والتأذي في نفوسهم، وهم الذين خبروه مدرسا لماة الرياضيات ومبشرا فاشلا حاول مرات كثيرة ان يدس السم في العسل لأبناء المدية الذين درسوا على يديه مادة الرياضيات في ثانوية نورالدين زرواق، وبعدها في المركز الجامعي للمدية قبل ان يتحول الى جامعة طيلة سنوات، لم تفلح فيها تقنيات الإغراء والتبشير التي كان يبدع في ابتكارها أن تجر واحدا من ابناء المدية وتخرجه عن ملته ودينه، واعتبروا ما قاله في شهادته نكران لجميل الجزائر التي منحته جنسيتها ووظيفة محترمة في هياكل الدولة إلى جنب مسكن محترم بواحد من أكثر احياء المدية رقيا واحتراما، ولاتزال قوافل الطلبة التي كان يدرسها تذكر تصنعه للطيبة والكرم من خلال دعوتها الى بيته لإفادتها من دروس التقوية وعدد من خدمات التكنولوجيا التي كان السواد الأعظم من ابناء الجزائر يفتقد حيل الوصول إليها، وبلغ من درجات تصنعه إلى الحد الذي كان يطلب مناداته باسم “جيلالي” بدل “جيل”، غير أن كل تلك التصنعات هوت عندما قدم الرجل نفسه “راعيا لكنيسة المدية” في وقت لا توجد بالمدية غير كنيسة تبحرين التي لا يمت للرهبنة بها ولا لمذهب الرهبان “التسلقي” بها بصلة كدليل على انه كان ينشط كنيسة في السر لمبشرين مفترضين، كان يوهم نفسه بتبشريهم، وكدليل ايضا على ان صفة “المبش ” التي كان يحاول التنصل منها كانت تتملكه من رجله الى اخمص قدمه، وعلموا علم اليقين ان الرجل كان يخادعهم ويكذب عليهم بصفة التعليم والتدريس التي حاول من خلالها النفوذ الى طبقات الفقراء والمعوزين من تلاميذ المدية، وتساءلوا بمنتهى الدهشة عن واقع ما قدم من شهادات زعم فيها أن سكان المدية كانوا يكرهون دولتهم ومؤسساتها، وبأنه عاين حالات لأشخاص كانت تجرهم عربات الجيش بالحبال في الشوارع، واعتبروا ان الذي يكذب مرة يستطيع الكذب ألف مرة، ولم يكلفوا نفسهم عناء الاستنتاج بشأن ما بات يتخبط فيه الرجل من حقد تجاه المدية ومن ورائها الجزائر إلا فشله في مهمة التبشير بها وانتهائه إلى ان عمق الجزائري في دينه، مهما بعد أو غفل عن تعاليمه، ودللوا على ذلك بمحاولاته الأخيرة قبل ان يغادر الجزائر باتجاه فرنسا، عندما ارغى وأزبد في موضوع “قانون ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر”، واتهم الجزائر في افريل من سنة 2008 بأنها تمارس القمع والاضطهاد ضد المسيحيين بها، وأجمعت جميع الشهادات التي حاولت الشروق جمعها على ان “نيكولا جيل هو شهادة محترقة” في موضوع الرهبان وغيره، وبأن كلامه لا يعدو أن يكون انتقاما لفشله التبشيري بالجزائر، وبأن الرهبان لو كانوا يملكون كلمة من قبورهم لدعو “سي الجيلالي” ومن وراءه إلى الصمت وتركهم ينامون براحة، لأنهم عاشوا وماتوا ودفنوا بالجزائر، والقوم يكثرون اللغط في صالونات الدعة والراحة هناك وراء البحار.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/84735.html
الشروق تهرب الحلقة الثانية من كتاب “الجيا من الداخل”
زيتوني أمر بذبح رهبان تيبحيرين بعد اكتشاف ساعة تجسس في يد الضابط الفرنسي المفاوض
2011.09.26
رهبان تبحرين كانوا يعالجون جرحى الجماعات المسلحة “سرا”
زيتوني كان يحلم بفتح فرنسا والاستشهاد على أبواب باريس
بعد الضجة التي التي أحدثتها الحلقة الأولى المهربة من كتاب الشروق “الجيا من الداخل” شهادات ضابط شرعي في “الجماعة الإسلامية المسلحة” لمؤلفه عبد الحكيم أبو الشيماء.
والتي تناولت لأول مرة الحقيقة الكاملة لمقتل الشيخ محمد بوسليماني بوصفه شاهد عيان عاش الكثير من تلك الأحداث التراجيدية، تعود اليوم الشروق لتنشر التفاصيل الدقيقة لمقتل رهبان تبحرين في حلقة ثانية مهربة من كتاب “الجيا من الداخل” الذي تنوي مؤسسة الشروق طبعه قريبا بإذن الله، والذي يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة، خاصة أن المؤلف كان في وقت سابق مقربا من الأمير الوطني للجيا جمال زيتوني المسؤول الأول عن مقتل الرهبان. وتأتي هذه الشهادة بعيد الضجة التي أحدثتها بعض وسائل الاعلام الفرنسية التي تسعى إلى تشويه الشهادات بما يسيء لصورة الجزائر أمام الرأي العام الوطني والدولي، لذلك نقدم شهادة هذا الضابط الشرعي حرفيا كما وردت في الكتاب.
حرب “الجيا” على فرنسا
دخلت الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا” في حرب معلنة على فرنسا في عهد جمال زيتوني حتى تتخلى عن دعمها للنظام الجزائري، وكانت الجيا تضغط على فرنسا من خلال تفجيرات ميترو باريس في 1995، ثم اقتحام مقر السفارة الفرنسية في الجزائر وقتل حراسها الفرنسيين، واختطاف طائرة فرنسية في مطار هواري بومدين بالجزائر بأمر من زيتوني شخصيا الذي كان يأمل أن يفتح فرنسا، وكان يقول “أريد أن أستشهد على مشارف باريس”، بل وأصدر بيانا يدعو من خلاله الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالتوبة والدخول في الإسلام على طريقة “أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين”.
وأراد زيتوني تحرير مساجين “الجيا” لدى فرنسا والذين اعتقلتهم بعد تفجيرات ميترو باريس، كما رغب في مساومة فرنسا لتضغط على النظام الجزائري من أجل إطلاق سراح أعضاء من الجماعة الإسلامية المسلحة من السجون على رأسهم عبد الحق لعيادة، الأمير المؤسس للجماعة الإسلامية المسلحة، فخطط لعملية اختطاف رهبان تبحرين الفرنسيين.
رهبان تبحرين كانوا يساعدون “الجيا”
كان هناك نحو 15 راهبا في حي تبحرين بمدينة المدية (نحو 180 كيلومتر جنوب العاصمة)، ولأن هؤلاء الرهبان كانوا يعالجون “سرا” الجرحى والمرضى في كتيبة قصر البخاري التي كان يقودها يونس عطية المدعو “الخنّ” والذي كان عضوا في المجلس الوطني للجماعة الإسلامية المسلحة فقد أعطاهم هذا الأخير الأمان.
لكن جمال زيتوني. الأمير الوطني أعطى أوامره لبغدادي أمير إحدى سرايا “الجيا” في المدية باختطاف رهبان تبحرين دون الأخذ بعين الاعتبار عهد الأمان الذي أعطاهم إياه “الخنّ”، ولا حتى تعاونهم مع الجيا في معالجة الجرحى.
قاد الأمير بغدادي سرية من الرجال المسلحين ليلا إلى مكان إقامة الرهبان في حي تبحرين في ضواحي مدينة المدية، وكان هذا الأمير أحد المساجين الفارين من سجن تازولت في باتنة (لامباز سابقا) في العملية الشهيرة التي فر فيها الكثير من المساجين. التحق العديد منهم بالجماعة الإسلامية المسلحة.
لم يكن بغدادي يعلم حينما وصل إلى حي تبحرين أن الرهبان مقسمون إلى فوجين، كل فوج ينام في شقة، لذلك توجه إلى شقة الفوج الأول ولم يلقوا أي مقاومة أو مواجهة من الرهبان الذين كانوا كبار السن، كما أنهم لم يتوقعوا أن يتعرضوا لأي أذى من أفراد الجيا، خاصة وأنهم سبق وأن تعاملوا مهم مرارا دون أن يحدث لهم ما يثير قلقهم، كما أن بغدادي وجماعته طمأنوهم بأنهم سيعيدونهم سالمين إلى مأواهم.
وتناول أفراد جماعة بغدادي الطعام المتواجد في الثلاجة، مما يعكس سهولة المهمة التي كلفوا بها، ثم أخذوا الرهبان السبعة معهم إلى مركز قيادة “الجيا” في جبال “بوڤرة” بمنطقة تسمى “تالة جن”، أين كان يتواجد جمال زيتوني، وقطعوا قرابة 30 كيلومترا من المدية إلى تالة جن مشيا على الأقدام، وقد نجا الفوج الثاني من الرهبان (8 رهبان فرنسيين) بأعجوبة من الاختطاف.
السفير الفرنسي يستقبل مبعوث “الجيا” في مكتبه
أكدت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة لرهبان تبحرين السبعة أنهم سيستعملونهم فقط كورقة ضغط ليس إلا، وقامت بتسجيل شريط سمعي معهم تكلموا فيه أنهم مختطفون لدى الجماعة الإسلامية المسلحة، وأخذ جمال زيتوني هذا الشريط وكلف أحد أعضاء الجماعة غير المعروفين لدى الأمن بتسليم الشريط لمسؤولي السفارة الفرنسية في الجزائر.
وتوجه مرسول زيتوني إلى السفارة الفرنسية وقدم نفسه على أنه مبعوث الجماعة الإسلامية المسلحة، فسمح له بالدخول واستقبله السفير الفرنسي شخصيا في مكتبه. مما يبين الأهمية التي كانت توليها فرنسا لقضية اختطاف الرهبان، وسلم هذا المبعوث الشريط الذي يثبت أن رهبان تبحرين محتجزون لدى الجماعة الإسلامية المسلحة.
وفي هذا اللقاء أبلغ مبعوث الجيا شروط زيتوني من أجل إطلاق سراح رهبان تبحرين والمتمثلة بالأخص في وقف دعم فرنسا للنظام الجزائري في حربه ضد الجماعة الإسلامية المسلحة، والضغط عليه من أجل إطلاق سراح مساجين “الجيا” في فرنسا.
وبدأت مفاوضات سرية بين فرنسا من جهة و”الجيا” من جهة ثانية، وأبلغت السفارة الفرنسية بالجزائر الرئاسة الفرنسية بكل تفاصيل هذه المفاوضات أولا بأول، وقد أولت فرنسا أولوية خاصة لقضية رهبان تبحرين وتمت متابعتها من أعلى المستويات.
“الساعة” التي قتلت رهبان تبحرين
آخر اتصال وقع بين فرنسا والجيا في قضية رهبان تبحرين كان عندما اتفق الطرفان على أن يلتقي ضابط سام في الجيش الفرنسي (قد يكون ملحق عسكري بالسفارة) بالأمير الوطني “للجيا” جمال زيتوني في مركز قيادة الجماعة “بتالة جن” في جبال بوڤرة بالبليدة.
ورافق الجنرال الفرنسي المكلف بالاتصال مع السفارة الفرنسية في “الجيا”، ولكن في “تالة جن” اكتشف أعضاء الجماعة المسلحة أن الساعة التي كان يحملها الضابط الفرنسي تستخدم في التجسس وبالضبط في تحديد المواقع، فنزعوها من يده وعطلوها ورفضوا مواصلة المفاوضات بعد أن شعروا أن الفرنسيين ليسوا جادين في تلبية مطالبهم.
وبعد مدة من توقف المفاوضات مع الفرنسيين، أمر جمال زيتوني بإعدام رهبان تبحرين السبعة، فقطعوا رؤوسهم ووضعوها في كيس، ودفنوا الأجساد المقطوعة الرؤوس، ثم أرسلوا الرؤوس مع جماعة في سيارة نفعية مغطاة، ورموا الرؤوس على حافة الطريق الوطني رقم واحد بالقرب من مدينة المدية، وفيما بعد تناقلت وسائل الإعلام الخبر.
الجيش يقتحم المعقل الرئيسي “للجيا”
ويبدو أن الضابط الذي كان سببا مباشرا في مقتل رهبان تبحرين حاول أن يبرئ نفسه من هذه المسؤولية، فادعى أن الجيش الجزائري هو من قتل رهبان تبحرين عن طريق الخطأ خلال قصف جوي لموقع للجماعة الإسلامية المسلحة، أين كان يتواجد الرهبان المختطفون، ولكن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.
ولكن ما تجدر الإشارة إليه. أن الجيش الجزائري وبعد ما بلغه خبر اختطاف الرهبان، أرسل طائرات استطلاع حلقت فوق جبال الشريعة وجبال المدية ووزرة، ثم بعدها أرسلت فرقة من رجال الكومندوس إلى جبال وزرة، أين اشتبكوا مع أفراد من الجماعة، لكن رهبان تبحرين كانوا بعيدين عن جبال وزرة.
بعد ذلك، تمكن الجيش من تحديد مكان احتجاز رهبان تبحرين في جبال “تالة جن” بدقة، واقتحم المركز الرئيسي “للجيا”، ووقع اشتباك كبير بين قوات الجيش والجماعة الإسلامية المسلحة، وكانت المواجهات ضارية ودامية، سيطر خلالها الجيش على المعقل المركزي للجيا، لكن جمال زيتوني تمكن من الفرار، وأراد تغيير مركز قيادته من تالة جن في جبال بوڤرة إلى جبال الشريعة التي كانت المركز الأول للجماعة عند تأسيسها، لكن في الطريق قتله رجال علي بن حجر، الأمير الوطني للرابطة الإسلامية المسلحة المنشقة عن “الجيا”.
ورغم أن هذه العملية كانت شكلت ضربة قوية “للجيا”، إلا أنها جاءت في الوقت الضائع، فقد كان رهبان تبحرين قد أعدموا وقطعت رؤوسهم قبل فترة من هذا الهجوم.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/84734.html