تحقيقات أمنية مع الرئيس المدير العام لسونلغاز وثلاثة من كبار إطاراته…يوسفي على خطى شكيب خليل؟

تحقيقات أمنية مع الرئيس المدير العام لسونلغاز وثلاثة من كبار إطاراته

الأحد, 25 سبتمبر 2011 18:35
كشفت مصادر مؤكدة أن مصالح الأمن أحالت ملفا لوكيل الجمهورية، للقطب القضائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية بالعاصمة، بعدما استمعت منذ مدة قصيرة لنورالدين بوطرفة الرئيس المدير العام لسونلغاز، رفقة ثلاثة إطارات كبار في المديرية العامة، حول قضية ”تقاضي مدير عام في سونلغاز أجره الشهري بالعملة الصعبة،
الأورو والصفة التي كان يعمل بها في الشركة”، حيث يوجد هذا الأخير، حاليا، خارج التراب الجزائري· وتفيد المعلومات أن وكيل الجمهورية يعتزم تحريك القضية عمّا قريب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القضية مجرد مدخل لملفات أخرى، قد تستحق وصف ”سوناطراك مكرر”·
حسب المعلومات والوثائق التي تحصلت عليها ”الجزائر نيوز”، فإن الأمر يتعلق بالمدير العام للأنظمة المعلوماتية السابق ”ك· ب” الذي أبرمت معه سونلغاز صفقة عمومية بالتراضي تحت رقم 0601/SG ، بتاريخ 14 جانفي ,2006 بصفته مستشار حر مقيم بأوروبا (سويسرا)، أما عنوان الصفقة فهو ”مساعدة في المناجمنت حول مشروع النظام المعلوماتي لشركة سونلغاز”، إلا أن هذه الصفة التي أبرمت على أساسها سونلغاز عقدها معه، لا تظهر في وثائق ومحررات رسمية تسربت لـ ”الجزائر نيوز”، إذ وبالرغم من صفته الإستشارية إلا أن ”ب· ك” يظهر كمدير عام للأنظمة المعلوماتية في سونلغاز وليس كمستشار حر، إذ كان يوقع على صفقات باسم الشركة، منها تلك الموقعة بتاريخ 10 جوان ,2007 من أجل شراء عتاد لسونلغاز، مع شركة ”ALBM/CFAO” التي كان يسيرها حسب العقد مسيّر أجنبي يدعى ”فرانسوا لورهو”·
ليس هذا فحسب، إذ يظهر المستشار الحر المقيم في سويسرا، منذ مجيئه إلى سونلغاز بصفة مدير عام أيضا في قرار إداري يخص تحويل أحد الموظفين في سونلغاز من منصبه رئيس فرع تسيير المشتريات المركزية التابعة لمديرية الهياكل العقارية والعتاد، إلى المديرية العامة للأنظمة المعلوماتية بصفة إطار بنفس التصنيف المهني (15-2)· أما عن تاريخ هذا القرار فكان في الخامس من ديسمبر .2006
من هو هذا المدير الذي يتلقى أجرا من سونلغاز بالأورو؟
تفيد المعلومات أن هذا الأخير لا يتواجد حاليا بالتراب الجزائري، إذ انتهى عقده مع سونلغاز في .2009 وتفيد المعلومات أيضا التي تتردد بين عمال سونلغاز أن الرجل جاء إلى الشركة بعد أن توسطت له وزيرة في الحكومة لدى الرئيس المدير العام نور الدين بوطرفة، على أنه من إحدى الكفاءات الجزائرية الهامة في الخارج الذي يريد أن يقدم عصارة تجربته وخبرته في مجال المناجمنت لشركات جزائرية، إلا أن هذا الأخير، لم يقبل في البداية الأجر الذي خصصته له الشركة لقلته واشترط أن يأخذ راتبه بالعملة الصعبة من الأورو، مقابل منصب ما في سونلغاز·
وتفيد المعلومات أيضا أن المديرية العامة لشركة سونلغاز وقعت في حرج كبير من هذا المطلب وراحت تبحث عن ”فتوى قانونية” من أجل تلبيته·
وتفيد المعلومات أن المعنيين بالملف اهتدوا إلى أسلوب قد لا يثير أي اهتمام أو ريبة لدى الآخرين، وما كان أمام المسؤولين إلا أن وظفوه في الشركة، في البداية على أساس أنه صاحب عقد مع الشركة، يأخذ فيه صفة ”مستشار حر” من سويسرا، أما قيمة العقد فتصل بالأورو إلى623000,00 في السنة، أما بالدينار فتصل إلى 12180300,00 دينار وهي قيم مالية خارج الرسم (HT)، وهي القيمة المالية الإجمالية التي تعادل راتبا شهريا قيمته 150 مليون سنتيم·
فضيحة سوناطراك تهز عرش سونلغاز وتقض مضاجع مسؤوليها
ويربط أصحاب هذه المعلومات قضية الحال بحادثة إدارية غريبة الأطوار، وقعت في سونلغاز ساعات فقط بعد أن انكشفت في الإعلام لأول مرة قضية سوناطراك·
في هذا الباب تحصلت ”الجزائر نيوز” على وثيقة موقعة من طرف المدير التنفيذي للمالية والمحاسبة (ع· ش)، تخص إرساليات سونلغاز ما بين 14 و18 فيفري ,2010 وهو التاريخ الذي انفجرت قبله بـ 24 ساعة، فضيحة سوناطراك في الإعلام (13 فيفري 2010)· وجاء في الإرسالية الموجهة لكل مدراء فروع سونلغاز، أنه يتعيّن على كافة المعنيين إرسال نسخ معلوماتية عن كافة أنواع الصفقات والعقود التي أبرمتها سونلغاز منذ 2004 (وهي سنة التحاق بوطرفة بمنصبه في سونلغاز)، بغرض نشرها في كشف الصفقات العمومية الخاص بقطاع الطاقة والمناجم المعروف لدى عمال القطاع بـ (BAOSEM) لتصبح معلومة لدى الرأي العام· إذ كان من بين القضايا التي فجرت سوناطراك هو عدم نشر تلك الصفقات في تاريخها المحدد في النشرية المشار إليها· وعلى هذه الخلفية، يظهر في سونلغاز من خلال نسخة للنشرية بحوزة الجريدة، صادرة في 2010 أن العقد المبرم بين سونلغاز والمستشار الحر المقيم في سويسرا، في 14 جانفي 2006 لم يشهّر به إلا في كشف العدد 641 في نهاية جانفي ,2010 حيث كانت فضيحة سوناطراك التي لم تخرج إلى الإعلام بعد، آنذاك، حديث مسؤولين على نطاق ضيق، وهو ما تراه مصادر على صلة بالموضوع أن القضية كانت استدراكا من سونلغاز حتى تقضي عندها على كل ملف مشبوه قد يلفت نظر محققين في سونلغاز، وهو مماثل لملف في سوناطراك·
كيف توصلت مصالح الأمن للملف؟
تقول مصادرنا إنه بناء على معلومات تلقتها مصالح الأمن من إطارات في سونلغاز، راحت الأخيرة تحقق وتستجوب عددا من كبار الإطارات، بينهم المدير العام للموارد البشرية (ي· ح) وأمين عام مجمع سونلغاز (ج· ز) والمدير العام التنفيذي للمالية والمحاسبة (ع· ش)، دون أن تستدعي مصالح الأمن الرئيس المدير العام نور الدين بوطرفة، إلا أن تصريحات هؤلاء حول كيفية توظيف المستشار الحر وصدور أوامرها من طرف الرئيس المدير العام، هي التي حملت المحققين على ضرورة الاستماع لأقواله·
وعلى هذا الصعيد تقول المعطيات أن بين الإطارات الثلاثة ممن تعاملوا بشكل مباشر مع المستشار الحر خلال إشرافه على صفقات باسم سونلغاز، رجحت المصادر دون تأكيد أن يكون الرجل الثاني (الأمين العام)، على خلفية صلاحياته التي تتيح له التعامل مع عدد من الإطارات والمدراء عبر كامل فروع مجمع سونلغاز، ليتبيّن فيما بعد أن ”الرجل لم يكن ذا حظوة فقط من ناحية مالية في الشركة، بل كانت سونلغاز تؤجر له فيلا فاخرة بالمسبح بحي دار الضياف الراقي بالشراقة، مع تخصيص له تذكرتي سفر إلى سويسرا شهريا” تفيد المصادر، متسائلة عما إذا كان ”راتبا بالأورو لإطار في سونلغاز امتيازا قانونيا أم صفقة مشبوهة في وقت قد لا تكون الأجرة الشهرية للرئيس أو وزرائه أو رئيسي غرفة البرلمان تصل إلى 150 مليون سنتيم شهريا”·
وخلال التحقيقات أيضا بدأت مصالح الأمن تكتشف وثائقا يظهر فيها تارة المستشار الحر المقيم في سويسرا حاليا وقبلا، بصفته هذه من خلال العقد المبرم معه في جانفي 2006 وفي نفس السنة التي تلت التوقيع على ذلك العقد، يظهر الرجل في قرارات إدارية وعقد صفقات باسم سونلغاز كمدير عام للأنظمة المعلوماتية· ويفيد ما تسرب إلينا من معطيات، أن الأنظمة المعلوماتية التي كانت في سونلغاز منذ تاريخ التحاقه وإلى غاية اليوم، على نفس التقنيات والمستوى التكنولوجي ”إذ حتى من ناحية المردودية دون اللجوء إلى محاسبة عن الشبهات في التوظيف ليس هناك ما يجعل سونلغاز تفتخر بإنجازات توظيف هذا الأخير والخبرة التي جلبها للشركة”· وتفيد معلومات أيضا، أن وكالات سونلغاز تعيش حالات صعبة بسبب غرقها في شكاوى المواطنين في كل ثلاثي بسبب الفوترة الخاطئة، فضلا على الطوابير الطويلة أمام شبابيك الدفع عندما تحل فترة دفع مستحقات الفواتير فضلا على قدم النظام المعلوماتي لسونلغاز في عدد من الوكالات”·
واعتبرت مصادر من سونلغاز أنه ”بالنظر إلى تلك الامتيازات والاعتبارات التي حظي بها مستشار أو مدير بوطرفة، كان على الأقل، بالإمكان سونلغاز أن تستفيد من تغيير جذري لنظامها المعلوماتي وجعله كنظام الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا، إلا أن الخسارة كانت على صعيدين بالنظر إلى هذا التوظيف”·
كما حققت مصالح الأمن أيضا حول كل المسيرة المهنية للمدعو (ب· ك) خلال تواجده بشركة سونلغاز، وعادت إلى كل الوثائق التي وقع عليها اسم (ك· ب) كمستشار حر مع سونلغاز أو بصفته مديرا عاما للأنظمة المعلوماتية لمجمع سونلغاز التي أصبحت تتفرع إلى نحو 36 مؤسسة فرعية·
جدير بالذكر أن نور الدين بوطرفة قد يكون في عين الإعصار بعد تصريحات إعلامية سابقة (جريدة الشروق اليومي)، حول رفع من قيمة مداخيل شركة فرنسية أرجعها، إلى قضية سياسية تتعلق بزيارة الرئيس ساركوزي إلى الجزائر، وهو ما أغضب كثيرا، مسؤولين سامين في الدولة على هذه التصريحات التي خرجت إعلاميا على أنها ”اعترافات”، كما أن قضية سوناطراك انفجرت عن طريق خروج معلومة عن استماع مصالح الأمن لمزيان، فهل نحن أمام حالة مماثلة؟ مع العلم أن بوطرفة لم يسبق له وأن وقف أمام مصالح الأمن، ومع العلم أيضا أن أول ما فجّر سوناطراك هي الصفقات والعقود مع المستشارين ومكاتب الدراسات؟
عبد اللطيف بلقايم

http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/29067-2011-09-25-17-38-30.html
———-

الوزير يوسفي على خطى شكيب خليل؟
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2011 21:40
”إنني بهذا الميثاق أهدف إلى تجنيب سونلغاز ما حدث في سوناطراك”· هذا ما التزم به وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمام كوادر ونقابيي مجمع سونلغاز بفروعه الـ 36 ، في لقاء جمعه بهم في السادس من ديسمبر ,2010 معلنا في خطاب عودته إلى قطاع الطاقة استحداث ميثاق شرف خاص بسونلغاز· وكان الالتزام بالنسبة إلى نحو60 ألف عامل بصيص أمل في الحفاظ على سونلغاز، خاصة وأن زلزال سوناطراك استطاع الامتداد إليها، محدثا فيها بعض التصدعات غير الظاهرة للعيان·
— بن صالح استشار في المصير السياسي للبلاد تلي عاشور وهو متورط في الفساد
— وثائق تكشف تحويل أموال من سونلغاز لمحامين دافعوا عن كوادر بدّدوا أموالها
— مفتش عام وزارة يوسفي وإطار شرواطي جاء من سونلغاز والوزير يعلم علاقتهما بقضية فساد

تحقيق: عبد اللطيف بلقايم
ما الذي تحقق من ”التزام” الوزير يوسفي الذي جاء لإنقاذ قطاع الطاقة من فضائح ورثها له سلفه شكيب خليل؟ الجزائر نيوز حققت، فاكتشفت أن الفساد مازال يعشش في القطاع وأن ميثاق الشرف الذي أعلنه يوسفي موجود تحت الأقدام، وأن كثيرا من الفاسدين ومعهم ممن لهم علاقة ضمنية بملفات فساد، يتمتعون بسكوت الوزير يوسفي بما يوحي -على الأقل ظاهريا- بأن تنحية شكيب خليل من القطاع ”كانت لغير مشاكل في التسيير”، بدليل أن القطاع لا يزال يُسيّر بكثير من القوانين التي صنعها بيديه وأن كثيرا من الرجال الذين ساعدوه في ذلك مازالوا يشرفون -بشكل مباشر- على مصير القطاع·
يقول خبراء الهندسة المعمارية إن البناية التي تصدعت جراء الزلزال وصنفت في الخانة ”البرتقالية”، ليس هناك ما يمنعها من التقهقر إلى الخانة ”الحمراء” حتى دون ارتدادات أو زلزال جديد، ويكفي أن تُترك للزمن يفعل فيها فعله، لتزداد تصدعاتها حدة فتتداعى وتقع في النهاية على رؤوس من بداخلها على حين غرّة·
عندما استنجدت السلطات بخبرة و”حنكة” يوسف يوسفي، كان كوادر الطاقة يرددون -حسب شهادة أحدهم- أن خليل لم يكن خطرا على أهم قطاع في الجزائر بسوء تسييره أو غبائه أو جهله بما كان يحدث، ”بل لذكائه الكبير في نسج شبكة من الكوادر الموالية له والتابعة له مباشرة، معتمدا سياسة العتمة في منهجيته، صعّبت كثيرا من مراقبته من خارج أسوار قلعة وادي حيدرة، فقد كان فنّانا في مسح آثار كافة ما ينسجه من سياسات، سواء كانت لصالحه أو لصالح الجهات التي كان يعتمد عليها”· وتضيف المصادر أنه لم يكن أمام هذه الوضعية سوى وقف خليل عند حده بأية طريقة كانت، فجاء الحل من ملفات سوناطراك”· لكن هل حُلت المشكلة برحيل خليل؟
البداية بـ ”تجميد” العمل بقوانين مكافحة الفساد مع ”كوادر” القطاع
عندما جاء يوسفي وجد تشريعات داخلية عديدة في غاية الأهمية تشكل صمام الأمان الذي يعمل على صون القطاع والحفاظ على صحة شركاته الكبرى والأساسية، ومنها سونلغاز· وتتمثل هذه التشريعات في عدد من مواثيق الشرف الخاصة بالمناولة والإعلام الآلي والتحقيق والتمويل، بالإضافة إلى النظام الداخلي لمؤسسة سونلغاز· لكن الوزير رغم ما يتضمنه هذا الأخير وباقي المواثيق من إيجابيات كبيرة، إلا أنه لم يطمئن لها، وقام بتعزيزها بميثاق شرف قال في خطاب بمناسبة إعلانه إنه ”يقطع الطريق أمام كل مغامر”·
أما النظام الداخلي فمن أهم مواده المادة 96 التي تنص على مختلف العقوبات التي يتعرض لها كافة عمال وموظفو سونلغاز في حالة ارتكابها· وتنص أيضا على أكثر من 23 عقابا يخص أغلبها المخالفات من الدرجة الثالثة، أهمها أن ”يتعرض للعقوبات كل من يرتكب أخطاء خطيرة تتعلق بالتشريع الجزائي أو الإجراءات الجزائية الخاصة المتضمنة في بعض القوانين، وهي الأخطاء التي تسيء لسمعة المؤسسة، ويندرج تحت هذا البند من المادة قضايا الحق العام كتورط الموظفين والعمال، بعد إدانة من العدالة، في قضايا فساد أو اختلاسات أو تنازلات أو التزوير أو استعمال المزور من أي نوع كان·
وكانت هذه المادة اختبارا حقيقيا مع ميثاق الشرف الذي استحدثه يوسفي، عندما كان عدد من إطارات سونلغاز أمام العدالة الجزائرية يحاكمون في القضية التي اشتهرت باسم ”فضائح الخدمات الاجتماعية”، وكان من أهم المتورطين فيها كبار كوادر سونلغاز، بينهم عاشور تلي عضو مجلس إدارة المجمع وقيادي في المركزية النقابية، ودغفل العياشي مدير عام الشؤون الاجتماعية، ومعروف علي مدير أحد فروع سونلغاز وزياني نور الدين مدير النشاطات الاجتماعية· وقد جرى تداول أسماء هؤلاء في الإعلام منذ العاشر من جوان ,2010 بينما كان مجيء يوسفي إلى قطاع الطاقة 15 يوما قبل الحكم الثاني الذي أدانهم على خلفية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بهدف إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ثم تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة وجمع تبرعات· وقد أدين فيها فقط كل من تلي عاشور ودغفل العياشي بثلاثة أشهر حبس غير نافذ وبالغرامة المالية لجمعهما التبرعات، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة في مجلس القضاء دون أن تتأسس سونلغاز كطرف مدني رغم تضررها، إلا أنه وفي الاستئناف فقد أدين الأربعة بالتهم السابقة بالإضافة إلى إدانتهم بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم بغرض إعطاء امتيازات للغير وتبديد المال العام مع رفع العقوبة إلى عام حبس نافذ مع وقف التنفيذ وغرامة مالية لكل منهم بـ 20 مليون سنتيم·
كانت هذه الإدانة لكوادر سونلغاز اختبارا حقيقيا لنية يوسفي في تطبيق القوانين، وتعرية الفاسدين، وجعلهم عبرة لمن يعتبر، خاصة وأن الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة كان قد أصدر تعليمة داخلية (نسخة منها بحوزتنا) لكل مدرائه، بناء على النظام الداخلي قبل الإدانة الثانية بالسجن غير النافد لمدة عام، يأمرهم فيها بتطبيق القانون على كل من صدرت في حقه أحكام قضائية، حتى لو كانت ابتدائية، بينما قضية الحال هنا تؤكد أكثر من ذلك، فالأحكام في مجلس القضاء نهائية حتى لو كانت مستأنفة في المحكمة العليا·
غير أن المفاجأة أنه مازال ثلاثة من الأربعة يعملون في سونلغاز بشكل عاد دون أن يتعرضوا حتى لإعادة النظر في وظائفهم، رغم أنهم بدّدوا المال العام وعبثوا بالتشريعات وعاثوا فيها فسادا بإثبات من العدالة·
لقد وصف عمال سونلغاز هذا ”التجميد” غير المعلن للقوانين إزاء هؤلاء ”الكبار” بالحماية المباشرة من الوزير يوسفي وبوطرفة، في حين طُرد موظف صغير اسمه محمد بناء على تطبيق مباشر لتلك القوانين بعد أن أدانته المحكمة بالإهمال في قضية ضياع ثلاث آلات تصوير رقمية صغيرة في مصلحته، وهو اليوم يعمل ناقلا غير شرعي بسيارته الشخصية·
لماذا يتمتع عاشور تلي والمتورطون معه في قضية الفساد بحماية الوزير؟
تقول الوثائق والمعلومات التي بحوزتنا إن عاشور تلي رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية في وعضو مجلس إدارة سونلغاز والقيادي في أمانة الوطنية للمركزية النقابية وأمين عام فيدرالية الصناعات الغازية والكهربائية ورئيس التعاضدية لعمال الغاز والكهرباء ورئيس لجنة المشاركة لسونلغاز والذي سيشارك قريبا في الثلاثية ويقابل الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الطاقة يوسف يوسفي، وسبق وأن كان ضمن وفد اتحاد العمال الذي استشاره رئيس مجلس الأمة، خلال إدارته للمشاورات من أجل الإصلاحات السياسية المصيرية للشعب والبلاد· هذا الأخير ليس أي شخص في سونلغاز، فقد كان ”حصان معركة” شكيب خليل في دفاعه عن قانون الكهرباء والغاز المماثل في الأهداف والمضمون لقانون المحروقات الذي ألغاه بوتفليقة، وعارضه لخضر بدر الدين بشدة، وهو على رأس فدرالية المحروقات، حيث صعد عاشور تلي في عهد خليل، كالسهم إلى رأس فدرالية الكهرباء في القطاع، بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وهو الحدث الذي وصفه عمال من سونلغاز بأنه ”خطة” من خليل من أجل تكسير لخضر بدر الدين لمعارضته قانون المحروقات، وتشتيت انتباه العمال لعدم الالتفاف حوله، ليعمل تلي عاشور على تهدئة الجبهة العمالية داخليا إلى غاية تمرير قانون الكهرباء، رغم مساوئه التي أضاعت بسببها سونلغاز 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية لصالح الخواص الأجانب·
شكلت ”خطة” خليل التي أطاحت أيضا بالرئيس المدير العام السابق بن غانم من على رأس سونلغاز، وتعويضه ببوطرفة ما يسميه إطارات من الشركة بـ ”مثلث برمودا في قطاع الكهرباء” (خليل وزيراـ بوطرفة مديرا وتلي كبيرا للنقابيين)، وهو العهد الذي انقسمت فيه سوناطراك إلى 36 فرعا، وهو الهدف الأسمى الذي حلم به خليل ومن وراءه، حيث كان يرى الأخير أن العقبة الوحيدة أمام هذا الهدف هو بن غانم المعارض لسياسته وليس تلي عاشور الذي يملك سلاح العمال، فما كان منه إلا تنحية بن غانم حتى دون اجتماع مجلس الإدارة، وكان ذلك سابقة خطيرة في تاريخ سونلغاز·
هذه ”الخدمات الجليلة” لتلي عاشور -كما يصفها البعض- كان لابد أن تجعله في وضع مريح في سونلغاز، يكون في شكل ”مكافأة” ـ يقول عارفون بالملف ـ على مساندته لسياسة خليل وترويض الجبهة العمالية داخل سونلغاز كي لا تنتفض ضد القانون، كما بالنسبة إلى قانون المحروقات، فكان من أهم الامتيازات التي حصل عليها أنه طُرد لفائدته، سبعة أرباب عائلات من إقامة لسونلغاز كانت كسكنات وظيفية لهم، قبالة قصر الحكومة ليحصل تلي على ”F 7/ حسب معلوماتنا ووثائقنا، وحصل لاحقا على سيارة 406 بسائقها دون أن يكون ذلك من حظ مدراء أكثر منه، في المنصب والمستوى الثقافي، لينته اليوم في منصب مكلف بمهمة لدى الرئيس المدير العام لسونلغاز، فضلا على المناصب النقابية السابق ذكرها·
كما أن من بين ما أبهر عمال سونلغاز بشأن تلي عاشور أن تخصص له سونلغاز محاميها الخاص (ز·خ) للدفاع عنه في قضية متهم فيها بتبديد أموالها والإفساد فيها، وتبين وثيقة بحوزتنا رقمها القضائي (10”09011) مع وثيقة أخرى تأمر فيها المديرية العامة عن طريق أحد الإطارات بتحويل أكثر من 18 مليون سنتيم للمحامي الذي دافع عن تلي وخسر القضية بإدانة موكله بالحبس غير النافذ·
الأخطر من ذلك، أن ملف الخدمات الاجتماعية وفضائحها وصل إلى يد أمين عام وزارة الطاقة والمناجم، عباس فيصل في ,2007 وهو يتضمن كافة الأسماء التي سبق ذكرها، إلا أن التحقيق الداخلي الذي بادرت به الوزارة خرج بنتيجة سلبية وأن الخدمات الاجتماعية كانت تسير كالساعة، إلا أن العدالة فضحت ذلك التحقيق الداخلي، بعدما وصل إلى مصالح الأمن· وتشير المعلومات في هذا الباب إلى أنه من الصدف الغريبة أن يحصل عباس فيصل، بعد وصول ملف الخدمات الاجتماعية لسونلغاز إلى يديه، على سكن وظيفي في مجمع سكني لسونلغاز (حي 90 مسكن بسونلغاز ببن عكنون العمارة 9)، دون أن تتوفر فيه أدنى الشروط التي تؤهله لذلك، كونه يعمل في وزارة الطاقة، بينما السكنات مخصصة لعمال سونلغاز فقط·
مفتش عام وزارة الطاقة ونائب شرواطي الحاليان لهما علاقة ”ضمنية” بالفساد
من أغرب ”الصدف” في هذا التحقيق، أن ”حماية كوادر الطاقة” التي يتحدث عنها العمال لا تنطلق من فراغ، فالفاتورات التي بحوزتنا الخاصة بمديرية الشؤون الاجتماعية التي دفعت عطل 7 مدراء في سونلغاز دون غيرهم من مجموع 36 مدير فرع، على مدى سنوات، في الخارج بقيم مالية خيالية تجاوز جلّها المائة مليون سنتيم، تبيّن أن المفتش العام الحالي لوزارة الطاقة بولقرون زبير الذي كان يشغل منصب مدير ”انجينيرنغ” سونلغاز تقاعد منها والتحق بالوزارة بالمنصب المذكور أنفا، هو من الأسماء التي يعلم الوزير أنها من هؤلاء السبعة الذين ذكروا في قضية فساد (فضيحة الخدمات الاجتماعية)، دون أن تتم محاسبتهم، شأنه في ذلك، شأن سعيداني علاوة نائب شرواطي على رأس سوناطراك، مكلف بالنقل الذي كان رئيس مدير عام فرع ”جي·آر·تي·جي”، وهو ما اعتبره البعض ”ترقية” وليس شيئا آخر·
وأمام كل هذه التنقلات والتحويلات والترقيات في محيط يوسفي، سواء ببقاء بعض المدانين في الفساد ينشطون دون أن تطالهم القوانين، أو بتنقل بعض المشبوهين إلى سدّة القطاع، لم يعد أمام الوزير المخرج الذي خرج منه شكيب خليل، عندما قال في أول تصريح بعد فضيحة سوناطراك ”إنه لم يكن يعلم بما يحدث”، كون يوسفي اليوم يعلم ما حدث ومن هم الذين أحدثوا ذلك من قريب أومن بعيد·
مجلس الأخلاقيات لا يرد
وفي محاولة منا لمعرفة حصيلة نشاط رئيس مجلس الأخلاقيات الذي نصب على رأسه الوزير يوسفي، مستشاره السابق بن دعاس، إتصلنا بالمديرية العامة لسونلغاز زمس، وكان أصحابه غائبين طيلة النار، وهو المجلس الذي يفترض أن يكون هو الهيئة الرئيسة في تطبيق مواثيق الشرف والنظام الداخلي للمؤسسة خاصة في حق من ثبت عبر العدالة أنهم متورطون في الفساد·

3 أسئلة إلى: أمحمد حديبي نائب برلماني: إننا نعمل على إنشاء لجنة تحقيق في فساد سونلغاز
أنت النائب الوحيد الذي وجه رسالة إلى الوزير يوسفي مستفسرا عن سر بقاء فاسدين في قطاع الطاقة هل من جديد عن الإجابة؟
الغريب في الأمر أن الوزير يوسف يوسفي لم يكلف نفسه عناء الإجابة وتكلف أحد المدراء المركزيين في سونلغاز بالإجابة على هذا السؤال، لكن دون أن يعرج نحو صلب الموضوع الذي طرحته· لقد كانت إجابته تقنية غارقة في الغموض لا معنى لها وهذا ما أذهلني وجعلني لا أرد على هذا الأخير·
إذن اكتفيت بذلك؟
لا بطبيعة الحال إنني أعد العدة لحملة وسط النواب لإقناعهم بفتح لجنة تحقيق في كافة استثمارات سونلغاز· اللجنة ستكون برلمانية، وعندما أقول الاستثمارات فمعنى هذا أننا سنمس حتما جانب الفساد في البحث والتحقيق· لا يُعقل أن يكون الوضع السائد مكرسا إلى هذا الحد، ويجب التحرك بأقصى سرعة وأقصى الإمكانيات لوقف نزيف قد لا نكون نراه بالضرورة·
ما هي قراءتك للرد على سؤالك للوزير بهذه الكيفية؟
التواطؤ وعدم القدرة على التحرك ورد الفعل من أجل درء الفساد في القطاع· ليس هناك قراءة أخرى، إن حجم التواطؤ كبير جدا، وهذه التصرفات تدل على توسع شبكة الفساد وتعقدها، فتنتج الشلل وتجعل أعلى السلطات في البلاد عاجزة عن التحرك، كونهم يعرفون حجم الآثار التي قد تخلفها·

سأله عبد اللطيف· ب

http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/29161-2011-09-27-20-46-51.html
———-

سونلغاز ساعدت خواصا على التهرب الجبائي و”IGF” على علم
الاثنين, 03 أكتوبر 2011 22:19
تجري تحريات أمنية على قدم وساق حول ثراء غير مشروع لأحد كبار الإطارات السامية في مجمع سونلغاز، بسبب وجود آثار إدارية بين سونلغاز ومؤسسات خاصة يملكها أحد أبناء هذا الأخير، التي استفادت من صفقات المجمع، وهي إحدى القضايا التي اكتشفتها المفتشية العامة للمالية (IGF ) أثناء تحقيق وتدقيق كبيرين قادها إلى سونلغاز، على خلفية معرفة مصير الأموال التي رصدها الرئيس بوتفليقة للبرنامج الرامي إلى رفع نسبة ربط البيوت الجزائرية بشبكات الغاز والكهرباء، إلا أن ما تم اكتشافه لم يعرف طريقه إلى العدالة لحد الآن، ما يطرح تساؤلات عديدة حول الجهات التي تكون طمست ملفا مهولا بهذا الحجم، خاصة وأنه عصف بمسؤول أمني كبير” ··الجزائر نيوز” حققت وحصلت على وثائق حصرية تكشف مخطط الطمس·
تحقيق: عبد اللطيف بلقايم
تنام حاليا المفتشية العامة للمالية على ملف كبير وخطير، يخص تحقيقات أجرتها هذه الأخيرة استمرت سنة بأكملها، استمعت فيها بالتحديد إلى مديرية الإنجازات الكبرى التابعة للمديرية العامة لمؤسسة توزيع الجزائر (SDA ) التي كانت -بطبيعة الحال- تحت إشراف مباشر من الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة الذي كان على علم بكل صغيرة وكبيرة تخص مشاريع مجمعه· نحاول من خلال هذا الموضوع التوغل في تفاصيل الملف والكشف للرأي العام من هي الجهة المسؤولة التي تلاعبت بالمشروع؟ ولماذا التغطية على الملف؟ وما مدى علاقة المفتشية العامة للمالية بهذه التغطية؟.
التعريف بالقضية
في 2002 أطلق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برنامجا ضخما يهدف إلى تعزيز نسب تزويد بيوت المواطنين بطاقتي الغاز والكهرباء، حيث كان بلد الطاقة الجزائر، آنذاك، لا يتجاوز معدل الربط فيه إجماليا بالغاز، 40 بالمائة· ولتقريب الصورة كان من بين كل ثلاثة بيوت في البلاد، بيت واحد محروم من غاز المدينة، وهو ما حزّ في نفس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد سماعه وإطلاعه على هذه الأرقام· وكانت حجة المسؤولين في تبرير هذه الوضعية، أن الأعباء التي تنتج عن الربط باهظة التكلفة وأن المواطنين لا يقدرون على تحملها، فما كان من الرئيس إلا أن رصد غلافا ماليا ضخما الهدف منه تقليص تلك الأعباء إلى أقصى الدرجات، على أن تتحمل الدولة الباقي في عملية ربط البيوت بشبكات المد بالغاز· وتم وضع برنامج يخص أربع جهات من الوطن كانت سونلغاز الطرف الرئيس في تجسيده عن طريق مؤسسات التوزيع، ومنها مؤسسة توزيع الجزائر التي نحن بصددها والتي تضم إداريا، إلى جانب الجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة· أما الإشراف العام والآمر بالصرف وتمويل مشروع الرئيس، فكان مديريات الطاقة والمناجم الولائية·
لقد حظيت مبادرة الرئيس بوتفليقة التي روّج لها التلفزيون الجزائري بشكل كبير، بسعادة عظيمة بين أهالي الريف الذين ظهر البعض منهم في البداية على الشاشات، أنهم ولدوا من جديد مودعين مآسي ومظاهر التخلف الناجمة عن جمع الحطب للحصول على النار والنور، ولكن وتيرة هذا المسعى، لم تكن في المستوى المطلوب مقارنة بالملايير المرصودة لها من خزينة الدولة·
فماذا حدث؟
بعد خمس سنوات كاملة من إعلان الرئيس بوتفليقة عن المشروع، تبيّن أن الوتيرة التي كان يُنتظر أن تسير وفقها الأشغال، لم ترق إلى المستوى المطلوب، إذ عندما جاءت المفتشية العامة للمالية تحقق في سونلغاز، وبالتحديد مع مديرية الأشغال والإنجازات الكبرى التابعة لمؤسسة توزيع الجزائر في سنة ,2007 كانت بومرداس لم تتجاوز نسبة 57,24 بالمائة من الربط بالغاز، أما تيبازة فلم تتجاوز هي الأخرى 91,29 بالمائة، حسب الوثائق التي بحوزتنا·
لقد شكلت هذه النسب إحباطا كبيرا وصدمة قوية بين المطلعين على الحقائق، وبدأ مشروع الرئيس يفقد المصداقية بين الناس، وأضحى عدم وصول الغاز إلى بيوت الجزائريين على بعد بضعة عشرات الكيلومترات من الجزائر العاصمة، عارا ونقطة سوداء، على ”جمهورية الطاقة”، خاصة وأن الجزائر كانت رائدة في المبادرة إلى جانب بعض الدول في المحافل الدولية، لتشكيل كارتل للغاز يضاهي المنظمة العالمية للدول المصدرة للنفط ”أوبيب”، لكن في المقابل كانت الجزائر العميقة في الواقع، تنتظر شاحنات نفطال، متى تزود نقاط البيع البعيدة في الأرياف بقارورات غاز البوتان التي كانت تحمل على الأكتاف لأميال طويلة، رغم ما يعرّض حامليها إلى حوادث بالغة الخطورة·
لقد كان خبر نزول المفتشية العامة للمالية إلى سونلغاز لإيجاد تفسيرات لعدم تحقيق النجاح المأمول من الشعب والرئيس معا في هذا المشروع، بريق أمل لكثير من إطارات سونلغاز الذين كانوا يرون مشاهد مريبة في كيفية إدارة هذه الإنجازات على مستوى مؤسسة توزيع الجزائر، دون أن تكون لهم القدرة على التصرف·
من خلال التقرير الذي تحصلت عليه ”الجزائر نيوز”، وهو عبارة عن أسئلة وجهتها المفتشية العامة للمالية، وأجوبة من طرف مؤسسة توزيع الجزائر عبر مديرية الإنجازات الكبرى، تبيّن أن هناك مؤسسات خاصة ”حازت” على صفقات الربط بغاز المدينة، لكنها تجاوزت الآجال المحددة للإنجاز بأربع مرات، دون أن تحرك سونلغاز ساكنا بأن تقر إجراءات ردعية· والأخطر من ذلك أن تلك الشركات كانت قد تلقت مستحقاتها المادية بعد الإنجاز دون تضمين الفواتير لحق الدولة من الغرامات الجزافية التي تنص عليها قوانين الجمهورية، وهو ما يظهر بوضوح في التقرير عند السؤال الحادي والعشرين (21)·
واكتشفت المفتشية العامة للمالية بسؤالها الخامس والعشرين (25)، أنه تم احتساب مصاريف لا علاقة لها بالبرنامج المقصود، وهذا ما يفتح مجالا كبيرا للتأويل، والقول ما إذا كان الهدف من وراء ذلك تضخيم الفواتير واختلاس ما أمكن تضخيمه؟!.
ومن أهم ما شد انتباه المفتشية العامة للمالية، هو المساهمة المالية للمواطنين المستفيدين من الربط بشبكات الطاقة، إذ اعتبرها جهاز الرقابة التابع لوزارة المالية عالية المعدل مقارنة بإرادة الرئيس في تخفيض الأعباء عن الناس، حيث يفيد التقرير بأنها كانت محددة بـ 10 آلاف دينار جزائري لكل بيت، بل أكثر من ذلك تفطنت فرق البحث والتحري إلى أن مساهمة المواطن في التكلفة الإجمالية للمشروع الخاص بالعاصمة وتيبازة وبومراداس، وحدها، تقارب الـ 35 بالمائة·
وتوصلت التحريات -أيضا- إلى اكتشاف أشغال غير مكتملة الإنجاز، بينما جرى دفع المستحقات لأصحابها، وهو ما يضرب، في الصميم، شروط احترام الصفقة·.
أما الأخطر والأغرب -حسب مضمون الأسئلة والأجوبة الواردة في التقرير- فهو ما ورد حرفيا في هذا الأخير ”وجود فواتير مزدوجة تحمل رقم مؤسسة واحدة وقد تم تحصيلها من أصحابها، دون أن يكشف النظام الرقابي الداخلي هذا الانحراف، ما يمثل نقطة ضعف في نظام المراقبة في المؤسسة الآمرة وحتى في مديرية المالية والمحاسبة، وهو ما يظهر غياب المراقبة المتبادلة بين مصلحتين ويتعلق الأمر بالفواتير التالية”:
1ـ الرقم 14 المؤرخة في 20,06,2004 وقيمتها 300 ألف دينار والفاتورة رقم 14 المؤرخة في 28 ماي 2004 وقيمتها 90,088,20 دينار.
2ـ الرقم 17 المؤرخة في 05,.2004 28 وقيمتها 76,393,519,2 دينار وفاتورة رقم 17 المؤرخة في 04,10, 2004 وقيمتها 07,868,.70
3ـ الرقم 18 المؤرخة في 25,05,2004 وقيمتها 24,924,612,1 دينار والرقم 17 المؤرخة في 2004,10,04 وقيمتها 58,.163394
4ـ الرقم 19 المؤرخة في 05,.2004 28 وقيمتها 52,766,883 دينار والرقم 19 المؤرخة في 2004,10,04 وقيمتها 64,326,.24
5ـ الرقم 20 المؤرخة في 28,05, 2004 وقيمتها 76,626,037,2 والرقم 20 المؤرخة في
04,10, 2004 وقيمتها 98,15573 دينار.
ويقول التقرير إنه في كل مرة يتم الانتباه إلى وجود فاتورتين برقم واحد تكون قيمة إحداهما أكبر من الأخرى، وهذا يساعد على التهرب الجبائي من طرف المؤسسات الموجهة لها، بما أنها تعطي إمكانية التصريح بإحدى الفاتورتين فقط والحاملة للقيمة المالية الصغيرة”· وينتهي التقرير في هذا الباب بتحديد إجمالي للفواتير قليلة القيمة مقدر بـ 28,7353711 دينار وإجمالي الفواتير عالية القيمة يقدر بـ 17,294252 دينار.
هذا التقرير الذي كان يفترض أن يعرف طريقه إلى العدالة، تبيّن أن الإجابات على أسئلته كانت محبوكة حبكا وخاطئة ومضللة، حتى يتم صياغتها في التقرير النهائي على نحو لا يجعل سونلغاز محل ريبة وشك، بدليل رفض القشعي جعفر التوقيع عليها بصفته مديرا لمؤسسة توزيع الجزائر. وتحصلت ”الجزائر نيوز” في هذا الصدد على وثيقة بريد إلكتروني داخلي خاص بسونلغاز (LOTUS) وتم تبادله بين الرئيس المدير العام نور الدين بوطرفة ومديره القشعي جعفر، موضوعها ”إجابات مؤسسة توزيع الجزائر حول تقرير المفتشية العامة للمالية” بتاريخ 16,12,2008 على الساعة الرابعة زوالا و 34 دقيقة، حيث تلقى القشعي الرد عبر نفس البريد بعد 48 ساعة وبالتحديد على العاشرة و 38 دقيقة يقول له فيها بوطرفة عيّن مسؤولا ينوب عنك وخذ عطلة قبل الآجال الزمنية التي حددتها المفتشية العامة للمالية لتلقي الإجابات. وكان من الغريب أن يتم تعيين مدير الأشغال الكبرى بوصوردي عبد القادر على رأس مؤسسة توزيع الجزائر،والذي تحوم كل الشكوك والخروقات حوله في التقرير، كونه المسؤول على تلك الإجابات التبريرية، ليُصبح المدير الرافض لتلك التبريرات ”الواهية” مبعدا عن منصبه وفي عطلة قسرية·
ما هو مصير التقرير
التقرير الذي تملك ”الجزائر نيوز” نسخة منه بصيغة السؤال والجواب، يواجه مصيرا مجهولا، إلا أن هناك رواية موثقة تقول إنه بالتزامن مع تحقيق المفتشية العامة للمالية التي كان يقودها المفتش (ت·ف)، تم توظيف شقيق هذا الأخير في الفترة نفسها التي كانت فيها التحقيقات جارية، وتفطنت المفتشية العامة للمالية لهذا، فأرسل المسؤول الأول على هذه الهيئة محققا آخر لتقفي آثار رئيس فرقة التحقيق في ملف سونلغاز وهو (ت·ف)، حيث ألزمت المفتشية العامة للمالية سونلغاز بالإجابة كتابيا حول أسرار مجيء المحقق لسونلغاز بعد أوقات العمل، وتبيّن المراسلة التي وقع عليها مدير مؤسسة توزيع الجزائر بوصوردي عبد القادر، بوضوح، أن المفتش (ت·ف) كان يأتي للاستفسار عن المدى الذي وصل إليه توظيف شقيقه، محددا حتى الأوقات التي كان يأتي فيها· وهنا تكمن الإجابة عن سرّ عدم وصول التحقيق مع سونلغاز من طرف المفتشية العامة للمالية إلى مداه الأخير وهو العدالة التي لو وصل إليها الملف عبر التحقيقات في الثراء غير المشروع لأحد إطارات سونلغاز، فقد تضطر للإجابة على سؤال النوم على الملف، هل كان تغطية من المفتشية العامة للمالية على فضائح سونلغاز، أم تغطية المفتشية العامة على فضائحها هي أثناء تحقيقها على فضائح سونلغاز؟
تفيد المعلومات التي بحوزة الجريدة أن نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز سبق أن فتح تحقيقا داخليا حول الموضوع لكنه وصل إلى نتيجة سلبية لا ترفع أي لبس وهو ما قد تتوصل مصالح الأمن إلى اكتشاف عكسه، خاصة وأن القضية حدثت في عهد مسؤول واحد في فترة تمتد من 2000 إلى 2008 وهي الفترة التي عصفت بمسؤول أمني كبير على خلفية علاقته بالملف·
مصير شخصيات التحقيق
– القشعي جعفر: بعد أن كان مديرا لمؤسسة توزيع الجزائر ورفض هضم تبريرات مؤسسته حول مشروع الربط بالغاز بقي طيلة عام كامل من دون عمل بعد العطلة القسرية التي فرضها عليه بوطرفة، وبقي كذلك إلى غاية أن قرر طلب الغفران على رفضه الاعتراف بالتبريرات التي أعطيت للمفتشية العامة للمالية، فأعاده بوطرفة إلى سونلغاز لكن بقهقرته إلى مسيّر لإحدى مرافق سونلغاز بعيدا عن كافة الصلاحيات التي يملكها كبار إطارات سونلغاز.
– بوصوردي عبد القادر: كان انصياعه لأوامر بوطرفة والتوقيع على الإجابات المقدمة للمفتشية العامة للمالية حلما كبيرا أوصله لخلافة القشعي جعفر على أهم فرع من فروع سونلغاز في العاصمة وهو اليوم لا يزال على رأس مديرية توزيع الجزائر·
– (ت·م) شقيق المفتش (ت·ف): يعمل اليوم في إحدى فروع سونلغاز بولاية بومرداس، وقيل لنا إنه تبوأ منصبا هاما، وهو رئيس نقابة الفرع وهو الشاب الذي لم يلتحق بالمؤسسة سوى قبل أقل من خمس سنوات بفضل أخيه في المفتشية العامة للمالية·
القشعي جعفر مدير الـ “SDA” : لا يكذّب ” IGF” تريد موعدا
من أجل معرفة آراء أهم أطراف القضية، تنقلت ”الجزائر نيوز” إلى فندق ”عزبة المزارعين” بأولاد فايت، أين يوجد القشعي جعفر، الذي كان يدير مؤسسة توزيع الجزائر قبل بوصوردي، فوجدناه بمكتبه الخالي من الحركة، فاقدا لكل الصلاحيات التي كان يملكها عندما كان بالقرب من بوطرفة نورالدين الرئيس المدير العام· لقد استقبلنا بيدين مقبوضتين على المكتب الذي كان فارغا من الملفات والوثائق التي عادة ما تميز مكاتب المسؤولين المهمّين الذين لا يملكون أوقاتا يرون فيها الصحفيين، إلى درجة أنه استقبلنا بدون موعد ولا بروتوكولات· كان الاستقبال لطيفا من لدنه، ولما بدأ يسمع منّا تفاصيل الموضوع وتاريخ قضية تحقيق المفتشية العامة في سونلغاز بدأ يبتسم من حين لآخر، واكتفى في النهاية بالقول ”جيّد ما تحققون فيه، لكن لا أستطيع التعليق”، وهي الرسالة التي فهمنا أنه لا يعترض على كل ما ذكرناه أمامه وهو منشور اليوم في الجريدة·
أما المفتشية العامة للمالية فلم تشأ الإجابة، إذ أبعد مستوى وصلنا إليه هو كاتبة المفتش العام، التي قالت لنا بالحرف الواحد، أول أمس، بعدما أبلغناها عن تحقيقنا في قضية فساد في المفتشية، أن المفتشية ”لا تستقبل إلا بمواعيد وأن الأمر معها يختلف مع ما هو سائد في الوزارات، وكل ما عليّ، الإبلاغ ولا أعرف متى سنعاود الاتصال بكم”·

http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/29429——-igf—.html

———-

أزمة سكنات سونلغاز ببن عكنــون تكشف الأمــــلاك العقاريــة لبوطرفة
السبت, 08 أكتوبر 2011 21:02
قررت جمعية حي سونلغاز ”قوس” ببن عكنون بالعاصمة، في جمعيتها العامة، أمس، الخروج إلى الشارع في وقفة احتجاج سلمية، لحمل الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة على وضع حل نهائي لأزمة السكنات التي يشغلونها دون مصير معلوم لملكيتها النهائية، وهي القضية التي ينوي هؤلاء ـ حسب تصريحاتهم للجزائر نيوزـ الذهاب فيها إلى أبعد الحدود لإحقاق العدل بين كافة عمال سونلغاز، العاملين منهم والمتقاعدين الذين تنازلت لهم الشركة عن السكنات التي يقطنوها، في إقامات مختلفة تابعة لها عبر الوطن، وقد وصل إصرارهم على تحدي بوطرفة إلى غاية كشف قائمة الأملاك العقارية له، وقيمتها بالملايير·
تحقيق: عبد اللطيف بلقايم

يواجه نور الدين بوطرفة، بالإضافة إلى ”الثورة الفايسبوكية” لعمال سونلغاز التي تطالبه بالرحيل، ”ثورة” يقودها قدماء سونلغاز المتقاعدون الشاغلون لمساكن يقولون إنهم استفادوا منها في إطار اجتماعي أقرته شركة سونلغاز حتى قبل مجيء بوطرفة إلى رئاسة المجمع، ”وكان هو الآخر من بين المستفيدين في تلك الفترة، غير أن الفارق بيننا وبينه هو أن المنزل الذي استفاد منه بوطرفة في إطار التنازل المقنن للشركة، باعه وانتفع بأمواله، أما نحن فلا ننوي البيع بل الاستقرار”·
وتضيف جمعية القوس التي زارتها الجزائر نيوز بالحي الراقي بالعاصمة أن ما يطلبونه ”لا يتجاوز مجرد حمل المدير العام لسونلغاز على حل الإشكال بإتمام إجراءات البيع، مثلما قامت إدارة سونلغاز بذلك مع الآلاف من عمالها، عبر إقامات تابعة لها، بمختلف ربوع الوطن، متسائلين عن نوايا بوطرفة منى تجميد هذه العملية القانونية ”غير الخاضعة لأي تشريع خارج القوانين الداخلية للشركة، وتحويل إجراء ملكيتها إلى إجراء للكراء على خلاف كافة المستفيدين السابقين ومن بينهم هو شخصيا”·
كرونولوجيا الأزمة
بلغ وزير الطاقة والمناجم في بداية سبتمبر 2010 بوضع حي سونلغاز ببن عكنون الذي يشغلون، منذ ,1993 بعد رسالة صادرة عن المجمع موجهة لكل قاطن بالحي تخطر بصيغة جديدة لاستغلال السكنات، تقول الجمعية ”لا تهدف ضمنيا -حسب الطرق المسطرة فيها- إلا إلى دفع السكان لإعادة المفاتيح بعد فترة زمنية تحددها عقود كراء جديدة تنوي سونلغاز أن تلغي بها إجراءات التسوية عن طريق البيع كما باقي الإقامات”، وهو الاتجاه الذي تجسد لاحقا بعد عيد الأضحى الماضي، حين أقرت المديرية الفرعية لتسيير عقارات سونلغاز تقسيم السكان إلى أصناف، من بينها التعامل مع المتقاعدين وفق عقود كراء، وهم المالكين لقرارات استفادة لا تحمل أية صفة وظيفية ”بل اجتماعية مادامت كل الأعباء الناجمة عن استغلال البيت تقع على عاتق شاغليها، وهو الاختلاف الجوهري الذي يميزها عن السكنات الوظيفية التي تعتقد سونلغاز بهذه التصرفات أنها تقع في خانتها”·
بالمقابل، يضيف أعضاء الجمعية، أن إدارة سونلغاز ”أقرّت، من خلال الإجراء الجديد ذاته، إمكانية التنازل لفائدة الموظفين العاملين وبيعهم السكنات التي يشغلونها في الحي ذاته الذي نقطنه”، الأمر الذي وصفوه بالتمييزي والمتنكر لعقود من الزمان التي قضوها في خدمة سونلغاز·
ويستشهد السكان المعنيون بالأزمة، بعدة وثائق تدل على أن عملية تسوية الملكية كانت تسير في ظروف عادية، بالاستناد إلى محضر اجتماع اللجنة التنفيذية بتاريخ 2006,06,11 الذي ينص على منهجية وظروف وكيفية التنازل، بالإضافة إلى بلاغ من أمانة فيدرالية عمال الكهرباء والغاز بتاريخ 2006,12,20 الذي يعلم كافة العمال بقرار التنازل عن حصة أولية من السكنات قدرت آنذاك بألفي وحدة· وعلاوة على ذلك محضر آخر للجمعية العامة لسونلغاز في جويلية 2008 يصب في نفس الصدد، مع إعداد قرارات البيع لفائدة 100 ساكن في ,2007 والتي تعرضت لمحاولة إجهاض·
الخروج يؤدي بالاصطدام بواقع التشريعات المدنية
يقول الشاغلون لسكنات حي سونلغاز أنه إذا خرجوا لا بد عليهم أن يحصلوا على منازل في إطار البرامج التي أقرتها الحكومة، ”لكن هذه الأخيرة تفرض التصريح بعدم ملكية أي عقار، بينما في أيديهم قرارات استفادة اجتماعية من سونلغاز، هذا دون الحديث عن كثير من الفرص التي فوّتها هؤلاء على أنفسهم والامتناع عن شراء سكنات خارج الإقامة التي يقطنوها، اعتقادا منهم أن ملكيتها ستؤول يوما ما إليهم كباقي زملائهم في بن عكنون وجسر قسنطينة وحي بالزاك وحي الرويسو وشارع كريم بلقاسم و”ميرمون” و”مونس”·
أزمة سكنات سونلغاز تتسبب في كشف أملاك بوطرفة للرأي العام و مواجهة أويحيى
يقول أعضاء من جمعية القوس إن بوطرفة كان سيتم إجراءات البيع بشكل عادي لولا منع الوزير الأول أحمد أويحيى بيع 90 وحدة سكنية لشخصيات محسوبة على هذا الأخير بينها إطارات في سوناطراك، وهي وحدات جديدة ضمن الحي الذي كان يضم 205 وحدة سكنية يشغل معظمها المتقاعدون من سونلغاز، إذ كان في نية بوطرفة -بحسب العارفين بخبايا الملف- إلحاق الـ 90 مسكنا جديدا بإجمالي السكنات القديمة ليتم تسوية ملكيتها للمحسوبين عليه، وفي الإطار ذاته الذي تسوى وفقه الـ 205 وحدة، إلا أن تفطن الوزير الأول أحمد أويحيى للقضية، آنذاك حيث كانت حينها سوناطراك تحت المجهر ومعها الوزير شكيب خليل، جعلته يجمد عملية بيع الـ 90 مسكنا، وهو ما ردّ عليه بوطرفة ـ حسب تفسيرات البعض في جمعية القوس ـ برهن مصير الـ 205 ساكن الذين كانت تخول لهم القوانين الداخلية لسونلغاز الاستفادة بشكل عادي·
وتسرب حول المسألة أن من المعنيين من اطلع على مراسلة بوطرفة للوزير الأول في هذا الشأن، لكن دون أن يمكنهم الرئيس المدير العام من نسخة من المراسلة، ويقولون في هذا الباب ”وكأن ببوطرفة أراد أن يساوم أويحيى في الـ 90 مسكنا برهنه وتجميده لتسوية قانونية وتحويلها إلى أزمة يضطر في النهاية أويحيى إلى رفع يده عنها لصالح الجميع بعد أن يتسبب السكان في الفوضى”·
البحث عن حل بمنطق ”الهجوم من أجل الدفاع”
لم تقف جمعية ”القوس” عند حدود سياج الإقامة التي يشغلونها بل راح بعضهم إلى التأسيس لمنطق مواجهة بوطرفة، بشكل مغاير عن المنطق الكلاسيكي، إذ يجري البحث في أسباب وخلفيات هذا التجميد لإجراء لا غبار عليه، وانطلق الشاغلون للإقامة من فكرة أن الحي راق جدا وأنه ما دامت إمكانية البيع قانونية، لا علاقة لها بالتشريعات الخارجية، فإن فئة المتقاعدين هي الحلقة الأضعف التي يمكن تكسيرها من أجل إتمام المسألة، إلا أنه وباعتراف الجمعية ذاتها، يضعف هذا الطرح بالموازاة مع النقص الفادح في الأدلة التي يمكن بها إثباته، بينما اهتدى آخرون إلى البحث عن الأسباب على صعيد آخر، وينقسم هذا البحث إلى قسمين: الأول يخص السكنات التي يشغلها البعض من الإطارات والتي سوّيت وما هي علاقتهم ومدى متانتها ببوطرفة، وثانيا البحث عن الأملاك العقارية الشخصية لبوطرفة التي تجعله في حل عن سكن وظيفي، بينما هو في الواقع يشغله·
وتسرب للجزائر نيوز بعضا من الوثائق التي شاعت مضامينها بين سكان حي سونلغاز، وتتمثل الوثيقة الأولى في فاتورة الكهرباء التي دوّن عليها اسم نور الدين بوطرفة لعقار سكني كان قد نفى استغلاله أمام العدالة يوم استدعائه بمناسبة فضيحة بنك الخليفة، وقال إنه يعود لزوجته، بينما تحوز الجزائر نيوز على فاتورة الكهرباء التي تبيّن أن الرجل كان فعلا مستغلا للبيت، وليس كما صوّره للعدالة·
كما تحصلت الجزائر نيوز على نسخة من أصل عقد البيع الذي جمع بين عقيلة بوطرفة ومومن خليفة عند الموثق المتوفى رحال عمر، وهو الموثق ذاته الذي أسس لإنشاء ”الإمبراطورية المالية للخليفة” التي أحرقت قلوب آلاف الجزائريين·
وتحصلت الجزائر نيوز أيضا على وثيقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس تبيّن استفادة بوطرفة من عقار سكني بتاريخ الثالث أفريل ,2001 وعنوانه ”البناية 31 رقم 10 الطابق الخامس على اليمين في حي سعيد حمدين·
ويقول بعض الأعضاء في جمعية القوس إن الرئيس المدير العام يملك -حاليا- إحدى الفيلات الفاخرة بحي دودو مختار الراقي ببن عكنون، لكنه لا يقطن بها، كونه يقطن في فيلا وظيفية على عاتق سونلغاز بحيدرة، هذا فضلا عن السكن الوظيفي الذي سبق واستفاد منه في إطار التنازل ثم باعه·

وتعلق الجمعية على هذا الوضع الذي يوجد عليه مديرهم، أنه أمام كل هذا ”لماذا لا تتحرك قوانين الجمهورية لوقف تعدد الملكيات العقارية عند موظفي الدولة وتتحرك لمجرد مطالبة البسطاء من المواطنين بحق السكن؟”

سونلغاز: لن نرمي المتقاعدين في الشارع وبوطرفة استفاد من سكن وظيفي بصفة قانونية

تقول المكلفة بالإعلام والاتصال أن سونلغاز تعلم أن الرئيس المدير العام للمجمع نور الدين بوطرفة سبق وأن استفاد من سكن وظيفي في إطار القانون الذي يحدد كيفية التنازل عن الأملاك العمومية، وهذا الإجراء لا يشوبه أي غموض، وقد استفاد مع بوطرفة إطارات آخرون، لكن بعد 1981 لم يحدث وأن كانت هناك تنازلات عن مساكن لصالح الموظفين، ”ولا نعلم أشياء أخرى عن الأملاك الخاصة ببوطرفة”·

أما عن السكنات الواقعة بحي سونلغاز في بن عكنون، ”فسونلغاز لا تنوي أن تضع عمالها المتقاعدين الشاغلين لها، في الشارع نافية أي نية أو خلفيات صراع حول الملف مع أي جهة كانت”، وتضيف أن كل ما في الأمر أن السكنات هي لسونلغاز وسونلغاز تابعة للدولة، وإجراءات البيع أو عدم البيع لا تكون وفق القوانين الداخلية بل وفق قوانين الدولة، ”لهذا اقترحنا على هذه الفئة عقودا غير محددة المدة”·
”القوس”: ”بوطرفة يعد اليوم مستفيدا من سكنين وظيفين”

تقول مصادر من جمعية ”القوس” أن هناك إقامات تابعة لسونلغاز في جسر قسنطينة تم التنازل عليها لصالح العمال في ,1986 وأن سونلغاز اليوم تعد خارقة للقوانين، ما دامت منحت لرئيس المجمع سكنا وظيفيا ثانيا يقطن به حاليا، بينما سبق وأن استفاد من سكن قبل بلوغه المنصب الحالي، وهو إشكال كبير تجب الإجابة عليه·

http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the-cover/29647-2011-10-08-20-04-11.html

———-