السكن والشغل في صدارة المطالب
19-10-2011 الجزائر: عثمان لحياني
لم تهدأ الجبهة الاجتماعية في الجزائر منذ شهر جانفي الماضي، واستمرت الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات، وكل أشكال الاحتجاج السلمي وغير السلمي بشكل يومي أو على فترات متقطعة في أغلب الولايات، بسبب مطالب مهنية واجتماعية، أبرزها السكن والشغل، غالبيتها ذات طابع محلي، وبعضها أخذ الطابع الوطني.
تشير عملية إحصاء قامت بها ”الخبر”، إلى أن الجزائر شهدت، خلال شهر سبتمبر الماضي، 134 احتجاج واعتصام ومسيرات محلية، وسبع احتجاجات وطنية و16 إضرابا ذو طابع وطني. وافتتح سكان مدينة العفرون بولاية البليدة سلسلة الاحتجاجات في الفاتح من شهر سبتمبر الماضي بسبب مشكل السكن، بينما اندلعت مواجهات عنيفة في نفس اليوم في ساحة الشهداء في العاصمة بين باعة الأرصفة ورجال الشرطة، لكن أعنف المواجهات هي تلك التي شهدها حي الكاريار بباب الواد، تزامنا مع بدء عملية ترحيل، حيث شهدت العاصمة في الرابع سبتمبر سبع احتجاجات في يوم واحد، وهي الاحتجاجات التي توسعت إلى مناطق مختلفة من العاصمة في 14 سبتمبر الماضي.
وخلال نفس الشهر، شهدت الجزائر سبع احتجاجات وطنية شملت عدة ولايات، خاصة تلك التي شملت 16 ولاية في الرابع سبتمبر الماضي بسبب مطالب ذات صلة بالصحة والسكن والتربية والشغل، لكنها كانت احتجاجات محدودة، ولم تكن النقابات قد دخلت على خط الجبهة الاجتماعية، عدا الاحتجاج الذي نظمته لجان أو هيئات غير معتمدة، كلجنة الدفاع عن حقوق معطوبي الجيش الذين نظموا وقفة احتجاجية وطنية في العاصمة، وكذا الأساتذة المتعاقدين الذين اعتصموا لأكثر من أربعة أيام في العاصمة، للمطالبة بتسوية وضعيتهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعهدات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد ورئيس الحكومة أحمد أويحيى.
وعلى مستوى الإضرابات، شهدت الجزائر خلال شهر سبتمبر 16 إضرابا على المستوى المحلي، غالبيتها لعمال مؤسسات وشركات عمومية، للمطالبة بتسوية مشكل الأجور المتأخرة وعقود التوظيف ومطالب مهنية متعددة، فيما سجلت أربع إضرابات ذات طابع وطني، كان أولها الإضراب الوطني الذي شنه 130 ألف من عمال الأسلاك المشتركة لوزارة التربية في الرابع سبتمبر الماضي. كما سجل إضراب أعوان شركة سوناطراك، وإضراب عمال المصالح الاقتصادية لوزارة التربية، وعاد موظفو الأسلاك المشتركة لوزارة التربية إلى الإضراب مجددا في 26 سبتمبر الماضي.
وقد شكّل مطلب السكن، الدافع الرئيسي لأغلب الاحتجاجات في سبتمبر الماضي، خاصة في العاصمة التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات وأعنفها، إضافة إلى مطالب الشغل وتوفير الماء والكهرباء، ويبرز تحليل ظروف بعضها ومخلفاتها، أنه كان يمكن تلافيها بأبسط جهد ممكن من قبل السلطات المحلية والولائية، أو الهيئات والمؤسسات المختصة على المستويات المحلية، كما تؤشر الأرقام المتعلقة بحجم وطبيعة الاحتجاجات إلى غياب الثقة بين الموطن والإدارة، وكذا الفجوة الكبيرة بين هذه الأخيرة في كثير من المناطق عن الانشغالات الأساسية والحاجيات اليومية للمواطنين.
غير أن السلطة حاولت إعطاء أبعاد أخرى لهذه التحركات الاحتجاجية، ففي 17 سبتمبر وردت إلى مصالح الأمن تعليمة من وزارة الداخلية، تتعلق بطلب إيفاد معلومات وتحليلها بشأن الأطراف التي تقف حقيقة وراء هذه الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات وخلفياتها، وكانت الداخلية تشكك في أن تكون أطراف سياسية وراء بعض الحركات الاحتجاجية، وهو ما عبّر عنه وزير الداخلية في تصريح سابق بـ”اليد الأجنبية التي تحاول استغلال الظروف”، في تعليقه على الاحتجاجات على السكن في عدة ولايات منتصف الشهر الماضي، والتي تزامنت مع الدعوة المزعومة التي أطلقتها أطراف مجهولة على ”الفايسبوك” للثورة على النظام في الجزائر.
http://www.elkhabar.com/ar/watan/268485.html
شارك بالتعليق