سياسة

التقرير الكامل لـ “صوماليا ريبورت” الذي فضح نفاق النظام الجزائري الذي دفع الفدية مقابل تحرير البحارة.

الإفراج عن الباخرة (أم في بليدة) و انطلاقها في اتجاه مومباسا
الإفراج عن الباخرة و 25 من البحارة مقابل 3.5 مليون دولار بعد 11 شهرا من المأساة
من أندرو موانجورا
3/11/2011

تحديث: اعتبارا من الساعة السابعة وأربعة دقائق مساءا، تكون الباخرة الجزائرية (أم في بليدة) في مأمن وهي تتجه إلى كينيا، وقد أشارت تقارير عن محاولة من القراصنة اختطافها مرة أخرى

بعد 11 شهرا من الإختطاف أفرج القراصنة الصوماليون عن (أم في بليدة) وطاقمها المتكون من 25 بحارا، وجاء ذلك بعد موافقتهم على القبول بمبلغ 3.5 مليون دولار فدية من مالكي الباخرة، وهو مبلغ أقل كثيرا من السبعة ملايين دولار الذي طالبوا به منذ البداية، وذلك بحسب ما أفاد به قرصان لمجلة صوماليا ريبورت يوم الخميس.

وقال محمد أحمد، المصدر الموثوق الذي زوّد صوماليا ريبورت سابقا بخبر الإفراج عن العائلة الدانماركية واليخت التابع لها أربعة وعشرون ساعة قبل الإعلان عنه، قال بأن المبلغ المالي تم إلقاؤه مساء الأربعاء و بعد حساب المبلغ و تقسيمه، أفرج القراصنة عن المركب صباح الخميس. وقد أكّد إثنين من القراصنة و أحد المسؤولين المحلّيين صحة الخبر.

وأفادت مصادر دبوماسية أن السفينة التي استئنقت إبحارها بدون أية اتّصالات لوجود عطب، يُتوقع أن أن ترسو بميناء مومباسا خلال 3-4 أيام.

وجاء خبر الإفراج بعد أشهر من الجدل و تغيير المفاوضين إضافة إلى التهديدات بقتل الرهائن، ومطالب بدفع فدية تترواح قيمتها بين أربعة إلى سبعة ملايين دولار.

وكانت السفينة قد تعرّضت للإعتداء يوم 1 يناير جانفي 2011 حوالي 130 ميلا شرق ميناء صلالة بسلطنة عمان، وهي في طريقها إلى دار السلام بتنزانيا وقت الهجوم. وإضافة إلى حمولتها من الإسمنت، ضمّت السفينة التي تملكها الجزائر طاقما من 25 بحارا من جنسيات جزائرية وفلبينية و أوكرانية.

وتحديدا يتألف أفراد الطاقم من 17 جزائريا، 6 أوكرانيين، 2 فيليبينين، أردني و إندونيسي. وفي وقت لاحق نقلت البحرية الأمريكية إثنان من أفراد الطاقم قد نقلا خارج السفينة لأسباب صحية.

ارتباك بسبب الفدية

وقع هناك شيء من الإرتباك في البداية، وسُجّل تأخر في الإتصال الطبيعي السريع بالقراصنة حتى شهر فبراير. وزاد في الطين بلة حظر القوانين الجزائرية لدفع الفدية، كما أنّ مالك السفينة لا يملك إلا تأمينا محدودا ضد مخاطر الحرب، وليس تأمين KRE ضد (الخطف، الفدية والإبتزاز) الذي اعتاد القراصنة على عمليات النّهب من خلاله. وقد أعلنت الحكومة الجزائرية بكل وضوح أنّه لن تكون هناك أية فدية.

وعلى الرّغم من ذلك الموقف المُعلن، بدأت المفاوضات بين مجموعة قراصنة غاراد و مالك السفينة. وبحلول شهر أغسطس أوت كان القراصنة يطالبون بمبلغ سبعة ملايين دولار علنا. في ذلك الوقت ووفقا للمتحدّث باسم القراصنة محمد حاجي إسماعيل، فإنّ القراصنة كانوا على استعداد لقتل كلّ الرهائن، وكان الإحباط يسيطر عليهم نظرا للحالة الصحية المتدهورة لكبار السن من أفراد الطاقم.

وكان القراصنة محبطين أكثر بسبب الرفض العنيد الذي أبداه مالك السفينة في زيادة مبلغ الفدية الصغير الذي عرضه عليهم مقابل مطالبهم. و في العادة يطلب القراصنة ضعف المبلغ الذي يتوقعون الحصول عليه، آملين في التفاوض على ذلك خلال مدة من 90 إلى 120 يوما. إلاّ أنّ هذا التكتيك الإعتيادي لم يُكتب له النّجاح.

لجأ بعد ذلك غاراد إلى تعيين مفاوض آخر إسمه “علي” الذي فاوض في آخر المطاف وتوافق على فدية بقيمة 2.6 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب التأمين ضد مخاطر الحرب الذي تحمله السفينة. وجرى بعد ذلك صياغة الإتّفاق مع القراصنة بما في ذلك تعليمات حول كيفية دفع الأموال. و بعد أن تمّ ترتيب طائرة لإلقاء المبلغ وفي آخر دقيقة من تنفيذ المخطط فجّر غاراد جام غضبه على بعد أن علم بقيمة المبلغ المنخفض وألغى الإتفاق.

فيما يلي ذلك، اعتُمد المفاوض الموثوق “لويان” الذي فاوض ما يزيد عن عشرين سفينة بما فيها أموال فدية لناقلات نفط تجاوزت أرقاما قياسية بـ12 مليون دولار. ونظرا لهذا الدور يعيش “لويان” تحت خطر التوقيف و العقوبات الأممية حسب أحدث تقارير الأمم المتحدة.

و غاراد فهو عسكري سابق و تدرب أيضا في إطار برنامج منظمة هارت الإغاثية بمنطقة بوساسو الصومالية عام 1999، وهو أنجح القراصنة الفرادى نجاحا في الصومال عكس معاصريه، فقد تجنّب السجن الذي طال القرصان بوياه، ولم يتقاعد مثل القرصان أفوين.

غاراد يتصل بـ”صوماليا ريبورت” لمعرفة ما حدث

“لقد استبدلنا مفاوضنا “علي” بـ “لويان”. منذ ثلاثة أيام مفاوضنا هو “لويان”” يقول غاراد. ويضيف:”قمنا بتغيير علي لأننا لا نثق فيه. خلال المفاوضات طلبنا فدية نهائية بـ4.5 مليون دولار، إلا أنّ “علي” قال لمالك السفينة أننا طلبنا 2.6 مليون دولار فقط”!

من جهة أخرى، اتّصلت “صوماليا ريبورت” بالمفاوض “لويان” خلال تغيير المفاوضين، وقد قال:”نعم أنا هو المفاوض الجديد، لا نريد التحدّث عن الفدية التي نطالب بها. أولا نقوم بتحويل إثنين من أفراد الطاقم إلى سفن البحرية (الأمريكية) بدون أي فدية نظرا لحالتهم الصحية الخطيرة..إنها لفتة إنسانية. بعد الإنتهاء من نقل هؤلاء المرضى إلى سفن البحرية، سنفتح عندها المفاوضات حول الفدية”

رواية مغايرة من “لويان” لإلغاء الاتفاق الأول لإلقاء المبلغ من الطائرة

” قال لنا مالكي السفينة بأنّهم سوف يُرسلون طائرة لاستلام المرضى ورفضنا هذه الحركة. سنقوم بنقلهم إلى أقرب سفينة حربية. مازلنا نطالب بـ 4.5 مليون دولار.” يقول “لويان”

وقال متحدث باسم مالكي السفينة أنّ القراصنة أخلفوا وعدهم و أنّه وقّع عقدا لإثبات ذلك. هذه ثالث مرة يخلف القراصنة وعدهم، حيث كان آخرها في قضية سفينة “أم في دوفر”

يدير سفينة “أم في بليدة” شركة Sekur Holdings Inc التي تتخذ من اليونان مقر لها، ومالكها المسجل هو International Bulk Carriers of Algeria وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (Compangnie Nationale de Navigation)

لمزيد من التفاصيل و الخلفيات الرجاء مطالعة تقرير عمليات القرصنة لشهر أغسطس أوت على موقع صوماليا ريبورت.

المصدر الأصلي – بالإنجليزية –

http://www.somaliareport.com/index.php/post/1932////

تعقيب:
القضية ليست الإفراج عن الرهائن الجزائريين وإنما هي قضية نفاق النظام التافه. هذا النظام يعقد المؤتمرات الدولية و يستصدر القوانين الأممية ضد دفع الفدية للإرهاب….وأي إرهاب…فالرهائن الذين يتم خطفهم بالتنسيق مع هذا النظام نفسه في منطقة الساحل والصحراء يحاول النظام أن يوهمنا بأنه ضد أن تسعى الدول الأوروبية لتحرير رهائنها من قبضته و يسعى لإدانة تلك الدول لمجرد أنها دفعت فدية لاستعادة مواطنيها من أنياب هذا النظام الإجرامي (أنياب النظام: الجماعات المسلحة الوهمية في الساحل و الصحراء)….وعندما جاء الدور على امتحان هذا النظام يحاولون ذر الرماد في العيون بأنّهم لا يدفعون أي سنتيم لتحرير البحارة الجزائريين….وللعلم لم يسبق وأن أفرج الصوماليون عن أية رهينة مجانا في كل حوادث الإختطاف التي حصلت لحد الآن….وحتى مواطني دول معروف عنها مرونتها وخبرتها في التعامل مع أحداث اختطاف الرهائن مثل بريطانيا…لم يُطلق سراحهم لوجه الله كما يُقال…ومعروف عن الموقف البريطاني المُعلن وهو عدم التفاوض مع المختطفين….لكن يُترك المجال للمناورة السرية…أما النظام الجايح فقد وقع في الفضيحة ويبدو أن أسياده الأمريكان يصفعونه هذه الأيام بسبب هذا الفشل الذريع.

2 تعليقاً

إضغط هنا للمشاركة بالتعليق

  • مجلة صومالية تزعم دفع فدية بـ3.5 مليون دولار والناطق باسم الخارجية يكشف:
    “الجزائر لم تدفع فدية مقابل تحرير البحارة الرهائن”
    2011.11.04 عبد الوهاب بوكروح

    حكومات أوروبية تستغل الظرف لتبرير دفعها الفدية لتحرير رعاياها

    أكد، أمس، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن “الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسات سواء كانت من قبل دول أو هيئات عمومية أو خاصة”.

    وقال بلاني في تصريح مكتوب لـ “الشروق”، أول رد رسمي من الخارجية الجزائرية على المعلومات الصحفية التي تم تداولها منذ الخميس والتي مفادها أن الجزائر دفعت 3.5 مليون دولار أمريكي لتحرير بحارتها الـ17 المختطفين، وهو ما يتعارض مع مبدأ تجريم الفدية الذي تعمل الجزائر على ترسيخه دوليا في سياق الحرب على تمويل الإرهاب.
    وكشفت مجلة “صوماليا ريبورت” أن الشركة المالكة للباخرة رضخت أخيرا لمطلب القراصنة بدفع مبلغ 3.5 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الباخرة والعاملين عليها، مضيفة أن المبلغ المدفوع يعادل نصف ما طلبه الخاطفون شهر جانفي 2011، حيث تزعم المجلة أن الجزائر دفعت المبلغ يوما واحدا قبل إطلاق سراح البحارة والباخرة صبيحة الخميس الماضي، وهو ما أكده أحد القراصنة بحسب المجلة المذكورة.
    وطالب القراصنة الصوماليون منذ اختطاف السفينة شهر جانفي 2011 بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح طاقم السفينة المكون من جنسيات جزائرية وأوكرانية، إلا أن الطرفين الجزائري والأوكراني رفضا دفع المبلغ لأسباب متعددة ومنها الحرج الذي ستقع فيه الدبلوماسية الجزائرية عالميا في حال التنازل للخاطفين في واحدة من أشد المواقف وطأة في الوقت الذي تريد الجزائر إقناع دول العالم بتجريم دفع الفدية.
    ومن جهته نفى المدير العام لشركة “أي بي سي” مجهز باخرة “أم.في البليدة” نصر الدين منصوري، الذي أكد أن شركته لم تدفع أية فدية للقراصنة مقابل إطلاق سراح البحارة الـ27 العاملين على الباخرة المختطفة وهم 17 جزائريا و6 أوكرانيين و2 فيليبينيين وأردني وأندونيسي، مضيفا أن موقف الجزائر في هذا الشأن ثابت ولا رجعة فيه، وهو الموقف الذي تلتزم الشركة بتطبيقه، وهو الموقف الذي جدد الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني التأكيد عليه، منتصف يوم الخميس الماضي، على الرغم من ما قد يظهر مشروعا بالنسبة للعائلات التي قد تكون ضحية لحالات اختطاف من أية جهة كانت، وفي أية بقعة من بقاع العالم، وخاصة لمواجهة الضغوط الأوروبية التي لا تبالي بدفع الفدية كلما تعرض رعاياها في منطقة الساحل إلى عمليات اختطاف من قبل جماعات المافيا والمهربين في هذه المنطقة المفتوحة على مساحة تناهز 7 ملايين كم 2 والتي تتميز بوجود حكومات فاشلة أمنيا، على الرغم من صدور القرار 1904 عن مجلس الأمن القاضي بتجريم دفع الفدية للخاطفين.
    وبحسب الكثير من المتابعين والمحللين للشأن الأمني في منطقة الساحل الإفريقي، فإن الحكومات الغربية والأوروبية على وجه التحديد والمعروفة بكثافة نشاطها الاستخباري في منطقة الساحل، ستسعى للاستثمار بقوة في دفع الفدية لتحرير البحارة الجزائريين، حتى وإن كانت غير صحيحة، وهذا من أجل استمرار الحكومات الأوروبية في التفاوض مع الخاطفين في منطقة الساحل ودفع الفدية لتحرير الرهائن سواء المختطفين في السابق أو في أية عملية محتملة مستقبلا مادامت الحكومات الغربية غير مستعدة للخروج من المنطقة لأسباب جيواستراتيجية خاصة بها تحت غطاء محاربة الإرهاب وتأمين منابع الطاقة بالنسبة لأمريكا وأوروبا عموما واليورانيوم بالنسبة لشركة “أريفا” الفرنسية.
    ويكون حرج الجزائر كبيرا عندما نعرف أن 4 رهائن من جنسيات أوروبية تم اختطافهم من الجزائر سنة 2011، وهم سائحة من جنسية ايطالية في مارس الماضي من منطقة جانت و3 عمال إغاثة من منطقة الربوني بولاية تندوف يعملون في المخيمات الصحراوية يوم 23 أكتوبر الفائت.
    وفي السنوات الفارطة لم تتمكن الجزائر من منع الحكومة الاسبانية في دفع الفدية لتحرير رعاياها المختطفين في الجنوب الجزائري، وهو ما يبين أن التفاوض مع القراصنة الصوماليين لم يكن أبدا عملية “تبادل عبارات الغزل أو تبادل باقات ورود بمناسبة عرس أحد الأقارب”.

    http://www.echoroukonline.com/ara/national/86877.html