قضية انتحار مواطن داخل مقر أمن ولاية قسنطينة
التحرير
أدانت محكمة الجنح بشلغوم العيد بولاية ميلة، اليوم الأربعاء 13 أفريل، ستة أفراد من الشرطة بأمن ولاية قسنطينة بتهمة “الإهمال وعدم مراعاة الإجراءات المعمول بها” بالسجن تراوحت مدته ما بين 6 أشهر إلى سنتين حبسا نافذة مع غرامات مالية، فيما يخص قضية انتحار المواطن “كمال تفوتي” البالغ من العمر 41 سنة داخل زنزانته يوم 16 ديسمبر الماضي والذي كان موقوف بمقر الأمن الولائي بقسنطينة
وسلطت المحكمة عقوبة سنتين سجنا نافذة مرفوقة بغرامة قدرها 50 ألف دج في حق 3 من المتهمين من بينهم محافظ للشرطة، كما أدين ضابط شرطة بعقوبة سنة واحدة حبسا نافذة مع غرامة بقيمة 30 ألف دج، وستة أشهر نافذة وغرامة بـ25 ألف دج في حق متهمين اثنين آخرين، في حين استفاد متهم سابع من البراءة.
وكانت النيابة قد طلبت الأسبوع الماضي إسقاط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين السبعة، وهم محافظ شرطة وضابطين ومفتش شرطة و3 أعوان للأمن.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 16 ديسمبر الماضي، حين عثر على المدعو توفوتي كمال، 41 سنة، مشنوقا بخيط حذائه بمقر الأمن الولائي لقسنطينة بعد ساعات من توقيفه قرب حي “الأقواس الرومانية” بقسنطينة بسبب السكر العلني.
واعترف آنذاك المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل بارتكاب ضباط الشرطة بأمن قسنطينة، مخالفات خطيرة تتمثل في عدم التقيد ببنود قانون العقوبات وبالإهمال الخطير، موضحا أنه ”عندما يودع شخص قيد الحبس الاحترازي، يجب أن يسحب منه كل ما قد يضر بصحته الجسدية”.
http://www.tsa-algerie.com/ar/various/article_3929.html
———-
في قضية انتحار الشاب توفوتي كمال بمقر أمن قسنطينة
تقديم 7 عناصر شرطة أمام وكيل الجمهورية
24-12-2010 قسنطينة: ف. زكرياء
علمت ”الخبر” أن مصالح الأمن نقلت عناصر الأمن المعنيين بالتحقيق القضائي، مساء أمس، لعرضهم على وكيل الجمهورية لشلغوم العيد بولاية ميلة.
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة أخطر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بفتح تحقيق ضد 7 موظفين من الشرطة من بينهم 3 ضباط، منهم محافظون، كلهم يحملون صفة الضبطية القضائية، حيث وجهت لهم تهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة.
النائب العام فسر في بيان له تحويل عناصر الشرطة إلى شلغوم العيد على أنه إجراء ضروري، حيث جاء فيه ”أنه تبعا لحالة الانتحار التي وقعت بمقر الأمن الولائي، واستنادا إلى نتائج التحقيق التي توصل إليها التحقيق الابتدائي حول ظروف إيقاف المتوفى توفوتي كمال المدعو مراد، قام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بإحالة الملف كاملا على وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وذلك عملا بمبدأ امتياز التقاضي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، كون القضية تتعلق بعناصر من الأمن الوطني وعليه لا يمكن إخضاعهم لتحقيق قضائي في نفس إقليم اختصاص عملهم.
ويأتي هذا الإجراء ساعات فقط بعد إقدام سكان حي عين سباري ببلدية حامة بوزيان، عشية أول أمس، على إغلاق مداخل البلدية باستعمال المتاريس وحرق العجلات المطاطية للمطالبة بكشف الحقيقة حول وفاة الشاب، الأمر الذي دفع رئيس أمن ولاية قسنطينة إلى التنقل إلى عين المكان والإعلان عن التزامه أمام المحتجين بمعاقبة المتسببين في وفاة الشاب.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/239586.html
———-
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تشكك في ظروف وفاة “كمال توفوتي” بقسنطينة
أكدت أن عائلته اكتشفت آثار عنف على جسده
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تشكك في ظروف وفاة “كمال توفوتي” بقسنطينة
2010.12.19
أفادت، أمس، مصادر مطلعة بقسنطينة، أنه تم تقديم صبيحة أمس أربعة من رجال الشرطة، بينهم عميد أول، كان يضمن المناوبة الليلية يوم وقوع الحادثة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة للاستماع إلى أقوالهم، وذلك في إطار التحقيقات بخصوص هذه الحادثة التي مازالت لم تكشف عن كل خيوطها بعد
توقيف أربعة أعوان شرطة وإحالتهم على العدالة
وكانت لجنة تحقيق يرأسها المدير المركزي للشرطة القضائية، عبد العزيز العفاني، قد حلت بقسنطينة في أعقاب هذه الحادثة، واستمعت إلى كل الأطراف، وفي مقدمتهم مسؤول المناوبة بالأمن المركزي وعدد من أعوان الأمن على مستوى الأمن الحضري الرابع بحي الدقسي والأمن المركزي، وهي التحقيقات التي أفضت إلى وضع أربعة من رجال الأمن تحت النظر يكونون قد قدموا أمس أمام العدالة.
ومعلوم أن الضحية الذي يعمل في شحن الإسمنت على مستوى منطقة الرحالة بحامة بوزيان قد وجد في حالة سكر علني بالقرب من الأقواس الرومانية بقسنطينة، تم اقتياده إلى مقر الأمن المركزي، أين أقدم على الانتحار برباط حذائه، وهو الفعل الذي ورط أعوان الأمن ومسؤول المناوبة، خاصة وأن عائلة الضحية أكدت أن المدعو مراد توفوتي لا يعاني من أي اضطرابات نفسية ويكون قد تعرض لاعتداء من قبل مجهولين قبل نقله إلى مقر الأمن المركزي.
يذكر أن جيران الضحية قاموا مساء أمس بقطع الطريق الرابط بين بلديتي حامة بوزيان وديدوش مراد بإحراق العجلات المطاطية ووضع متاريس وذلك تنديدا بما حدث للموقوف مطالبين بضرورة كشف كافة ملابسات الحادثة، وقد نزل رئيس دائرة حامة بوزيان ومسؤول الأمن الحضري لمحاورة المحتجين.
ومن جهة أخرى أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن أحد أفراد عائلة توفوتي كمال، الشاب المنتحر في مقر أمن ولاية قسنطينة ليلة الخميس المنصرم، شاهد آثار العنف على جسد الضحية في مصلحة حفظ الجثث، وذلك على مستوى الساق والخصر والأذن، إضافة إلى آثار رباط الحذاء على مستوى رقبته.
واعتبرت الرابطة في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن الحادثة خطيرة يجب تسليط الضوء عليها، بفتح تحقيق مستقل لاستجلاء ظروف وملابسات اعتقال ووفاة توفوتي كمال، لمعرفة ظروف اعتقاله من قبل رجال الأمن، والأسباب الحقيقية لوفاته ومن ثمة تحديد المسؤوليات.
وكان الشاب كمال توفوتي وجد مشنوقا بغرفة الاحتجاز بمقر أمن ولاية قسنطينة، الخميس الماضي، بعد توقيفه من قبل رجال الأمن بالمكان المسمى “الأقواس الرومانية”، بالقرب من الجامعة المركزية لأسباب تبقى مجهولة. وإثر هذا الحادث أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنة للتحقيق في الحادث.
ع. ب/ك. ب
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=169273%3Fprint
———-
قضية انتحار شخص بمقر أمن ولاية قسنطينة
التماس 3 سنوات حبسا نافذا في حق رجال الشرطة الـ7
08-04-2011 واج
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة، مساء أول أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مصحوبة بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق كل واحد من رجال الشرطة الـ7 المتابعين بتهمة ”الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها”، في قضية انتحار شخص موقوف بمقر أمن ولاية قسنطينة في شهر ديسمبر الفارط. وقد استمرت جلسة محكمة الجنح، التي امتدت طيلة يوم كامل، إلى حدود العاشرة والنصف ليلا، حين تم الإعلان من طرف رئيسة الجلسة عن تحديد موعد 13 أفريل الجاري كأجل للنطق بالحكم في هذه القضية. وكانت المحكمة قد استمعت، صبيحة أول أمس، للمتهمين السبعة من رجال الشرطة المتابعين في قضية انتحار المدعو توفوتي كمال (41 سنة) بمقر أمن ولاية قسنطينة يوم 16 ديسمبر 2010، فيما خصصت جلسة ما بعد الظهيرة للاستماع للشهود وطلبات الأطراف المعنية.
http://www.elkhabar.com/ar/watan/249882.html
———-
مجلس قضاء قسنطينة أدان اثنين من المتهمين السبعة
الإفـــــراج عن أفـــراد الشرطة المتهمين في قضية انتحار الشاب توفوتي
بسمة.ك
عرف وسط مدينة قسنطينة أمس، تواجداً مكثف لأعوان الأمن تحسبا لأية فوضى قد يثيرها أهالي الضحية توفوتي كمال أو أهالي الشرطة المتهمين كما سبق وأن فعلوا خلال مراحل التحقيق والمحاكمة الأولية في القضية، غير أن انتشارهم تقلص بعد صدور قرار الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة لعدم تسجيل ردود فعل عنيفة.
وشغلت قضية توفوتي الرأي العام المحلي وحتى الوطني بعد أن قدمتها الصحافة للرأي العام شهر ديسمبر الماضي بناء على تقرير من الحماية المدنية يشير إلى نقل فرقتها لشخص حاول الانتحار من مديرية الأمن الوطني إلى المستشفى الجامعي، واتضح بعدها بأن الشخص المعني جيء به على سبيل الخطأ في حملة تفتيش على مجهولين اعتدوا على مجموعة من المواطنين في مكان قريب من حي بيدي لويزة. وبدل إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بحالة السكر السافر اقتيد توفوتي إلى الطابق تحت الأرضي وترك هناك حيث ذكرت الشرطة بأنه كان في حالة هيجان كبيرة وكان يسبهم، وبعد عودة المفتش لمراجعة الضحية وجده يحتضر بعد أن حاول خنق نفسه برباط حذائه وقد نقل على جناح السرعة للمستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان للحادثة ارتدادات وطنية دفعت بعبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني إلى التصريح بخطورة ما حدث متوعداً بمعاقبة المتسببين وقد تم توجيه الاتهام في القضية حينها إلى محافظي شرطة، مفتش، ضابط وثلاثة أعوان بالإهمال المؤدي إلى الوفاة وهو ما يعني ارتكاب المتهمين جنحة القتل الخطأ.
وبناء عليه، أمر وكيل الجمهورية بحبس المحافظين الاثنين، المفتش والضابط وويضع الثلاثة المتبقين تحت الرقابة القضائية. كما تقرر نقل المتهمين إلى محكمة شلغوم العيد بدل محكمة قسنطينة لاستفادة المحافظين من امتياز التقاضي طبقا للقانون.
خلال المحاكمة الأولى أدين ستة متهمين وتبرئة عون أمن، وقد تراوحت الأحكام بين سنتين وستة أشهر مع رفض الدعوى المدنية التي طالب فيها ورثة المتوفي بثلاثة ملايير سنتيم لكل واحد منهم، وهي محاكمة تميزت بكثرة احتجاجات أهالي المتهمين وأهل الضحية وقوتها.
http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=287&id_article=21274
———-
قضية انتحـار الشاب ”كمال” داخل مقر أمــن قسنطينة أمام العدالة قريبا بميلـة
بواسطة النهار أون لاين /سفيان بوعون 02 نيسان 2011 – 23:55
أحال عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة شلغوم العيد، ملف الإطارات الأمنية السبعة العاملة بأمن ولاية قسنطينة والمودعين بالحبس المؤقت حاليا، على خلفية انتحار شاب داخل مقر أمن الولاية شهر ديسمبر المنصرم، على المحاكمة في جلسة علانية.حيث أقفل ملف التحقيق الذي دام ما يزيد عن شهرين متتاليين لتمحيصه بدقة، أين تم الإستماع إلى أزيد من عشرة شهود، إضافة إلى الأطراف المدنية، انتهت بتحويله إلى جلسة الجنح يوم الأربعاء القادم، وقد توبع كل من محافظ شرطة، ضابطين، مفتش شرطة وثلاثة أعوان أمن بجرم الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المؤدي إلى الوفاة، ومما يكون الملف قد حمله، أنه بتاريخ 16 ديسمبر الفارط تلقى الشرطي دراج وزميله اللذان كانا يعملان بالمحول ”كوحيل لخضر” بقسنطينة، شكاوٍ من أصحاب السيارات مستعملي الطريق الوطني، تفيد بوجود مجموعة لا تتعدى خمسة أشخاص تقوم بالإعتداء على أحد المواطنين بحي القواس الرومانية، وبذات المحول شاهد الشرطي شخصا قادما تحت الجسر، وهو يتمايل ويبدو في حالة سكر وبيده جذع شجرة، ليتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بالضحية المسمى ”توفوتي كمال” المدعو ”مراد”، ظنا أنه أيضا الشخص الذي كان يقوم بالإعتداء، غير أن الضحايا الذين قدّموا الشكوى بالإعتداء، أجزموا صراحة بأنه لا علاقة له، وأمام حالة السكر التي كان عليها الضحية، بعدها اضطر المناوبون ليلتها إلى تقييده بالأغلال إلى أنبوب التدفئة، وهو المكان المخصص لتغيير ملابس الشرطة، ليتم إعادته إلى قاعة الإنتظار، قبل أن يتفاجأ أحد عناصر الشرطة بالضحية مشنوقا بخيط حذائه.
http://www.ennaharonline.com/ar/national/76798.html
شارك بالتعليق