اردوغان يتهم فرنسا بارتكاب”ابادة جماعية” في الجزائر

اسطنبول – (د ب أ) – اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فرنسا اليوم الجمعة بارتكاب “ابادة جماعية ” في الجزائر.

يأتي الاتهام بعد يوم من إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون يقضي بتجريم انكار وقوع ابادة جماعية تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين في الفترة بين عامي 1915 و1918.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بث وقائعه التليفزيون التركي: “ارتكبت فرنسا مذبحة بحق ما يقدر بنحو 15% من سكان الجزائر بداية من عام 1945.. هذه ابادة جماعية”، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة انباء الاناضول التركية.

واتهم اردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي “بتزكية كراهية المسلمين والاتراك سعيا وراء مكاسب انتخابية”.

واضاف “اذا كان الرئيس الفرنسي السيد ساركوزي لايعلم شيئا عن هذه الابادة الجماعية ، فان بامكانه ان يسأل والده بال ساركوزي الذي خدم في صفوف الجيش الفرنسي في الجزائر خلال اربعينيات القرن الماضي”.

وتابع “انني متأكد ان لديه (بال ساركوزي) الكثير من الامور ليخبر بها نجله عن المذبحة الفرنسية في الجزائر”.

من جهة اخرى ، ذكرت “الاناضول” اليوم الجمعة أن تحسين بوركوغلو ، السفير التركي في العاصمة الفرنسية باريس ، غادر البلاد لأجل غير مسمى عائدا إلى بلاده.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء التركي امس ان بلاده ستسحب سفيرها من باريس وانها ستقطع الاتصالات السياسية والاقتصاديةوالعسكرية مع فرنسا.

هذه الازمة هى الاحدث التي تصيب العلاقات الفرنسية التركية، التي توترت بالفعل بسبب معارضة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشديدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

http://alrai.com/article/11417.html

———-

قصة أبادة الأرمن جريمة اعترفت بها عدة دول : انقرة تستدعي سفيرها في باريس أحتجاجا على التصويت على قرار بخصوص ابادة الارمن

2011/12/22 الجيران ـ باريس22-12-2011 (ا ف ب) –

استدعت تركيا الخميس سفيرها في باريس بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يجرم انكار الابادة الارمنية كما اعلن المتحدث باسم السفارة انغين سولاكوغلو لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث “سيغادر (السفير) غدا” الجمعة وسيوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بعد قليل القرارات التي اتخذتها انقرة اثر اعتماد القانون الفرنسي.

وينص اقتراح القانون على عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة قدرها 45 الف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بابادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية والابادة الارمنية، الا ان القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الان الا انكار محرقة اليهود.

وتركيا، التي لا تعترف بالابادة الارمنية، ضاعفت خلال الايام الماضية ضغوطها لحمل البرلمان الفرنسي على التخلي عن التصويت على هذا القانون المثير للجدل والذي ناقشته الجمعية الوطنية بدعم من الحكومة الفرنسية.

وهددت انقرة بتبعات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وخيمة على فرنسا بحال مضت في مشروعها.

قصة أبادة الأرمن
ادت المجازر وعمليات تهجير الارمن في الامبراطورية العثمانية بين 1915 و1917 الى سقوط اكثر من 1,5 مليون قتيل حسب الارمن وبين 250 الفا و500 الف حسب تركيا التي ترفض الاقرار بحدوث “ابادة” رغم اعتراف باريس واوتاوا والبرلمان الاوروبي خصوصا بها.

وفي فرنسا، اقرت الجمعية الوطنية الخميس اقتراح قانون يجرم انكار اي ابادة من ضمنها الابادة الارمنية.

وكانت فرنسا اول دولة اوروبية اتخذت خطوة الاعتراف بابادة الارمن بموجب قانون صدر في 2001 ونص على ان “فرنسا تعترف علنا بالابادة الارمنية في 1915” بدون ان تحمل الاتراك بالاسم مسؤولية ذلك.

وعام 2007، فرضت سويسرا عقوبات على شخص قام بانكار الابادة الارمنية تطبيقا للقانون السويسري لمكافحة العنصرية.

وكانت مواجهات دامية بين الاتراك والارمن بدأت في نهاية القرن التاسع عشر واسفرت عن سقوط مئتي الف قنيل بين 1894 و1909، حسبما تقول مصادر ارمنية.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 1914 دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب العالمية الاولى الى جانب المانيا والنمسا-المجر.

وفي 24 نيسان/ابريل 1915 اعتقل الاف الارمن الذين اشتبهت السلطات بانهم يكنون مشاعر قومية معادية للحكومة المركزية.

في 26 ايار/مايو صدر قانون خاص اجاز عمليات الترحيل لكافة المجموعات المشبوهة “لاسباب تتعلق بالامن الداخلي”.

واجبر السكان الارمن في الاناضول وكيليكيا (المنطقة التي ضمتها تركيا في 1921) الذين اطلق عليهم اسم “العدو الداخلي”، على الرحيل بالقوة الى بادية الشام.

وقد سقط منهم قتلى في الطريق او في مخيمات.

وكان لعمليات الترحيل هدفان هما الاستيلاء على الاراضي التي كان الارمن يقيمون فيها والواقعة بين تركيا والقوقاز من جهة، والغاء مسألة الاصلاحات عبر تشتيت الشعب الارمني من جهة اخرى.

وفي 1920 تم تقسيم الامبراطورية العثمانية وبعد سنتين من ذلك قامت دولة ارمنية مستقلة تحديدا في ايار/مايو 1918.وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال معارك في الحرب العالمية الاولى وعند انتقالهم قسرا الى العراق وسوريا ولبنان، وهي بلدان كانت واقعة حينها تحت حكم السلطنة العثمانية، وليس في “ابادة”.

وتؤكد ان الامر كان يتعلق بقمع سكان تعاونوا مع العدو الروسي ابان الحرب العالمية الاولى، كما تؤكد ان عشرات الاف الاتراك قتلوا على ايدي الارمن.

وفي 29 اب/اغسطس 1985 تم الاعتراف بابادة الارمن من قبل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ثم من قبل البرلمان الاوروبي في 18 حزيران/يونيو 1987.

اما اليونان، التي لطالما ارتبطت بعلاقات ملتبسة مع تركيا، فاستخدمت دائما مصطلح “ابادة” واقرت في 24 نيسان/ابريل 1996 بتخصيص “يوم لذكرى ابادة الارمن من جانب النظام التركي”.

وتضم قائمة الدول او البرلمانات التي اعترفت بالابادة الارمنية الاوروغواي (1965) ومجلس الدوما الروسي (1994) ومجلس الشيوخ البلجيكي (1998) والمجلس الوطني السويسري، المجلس الادنى في البرلمان (2003)، ومجلس العموم الكندي (2004) ومجلس الشيوخ الارجنتيني (2005) والبرلمان السويدي (2010).

من جهة ثانية، اعترفت لجنة تابعة للكونغرس الاميركي في اذار/مارس 2010 ب”الابادة” الارمنية خلال حكم السلطنة العثمانية.

ويعيش حوالى 3,2 ملايين ارمني في ارمينيا في حين ان الشتات الارمني يقدر بحوالى 8 ملايين شخص غالبيتهم في روسيا والشرق الاوسط وكندا والولايات المتحدة وفرنسا.

ــــــــــــــــــــــ

باريس وأنقرة وجهاً لوجه في أحدث حلقات الخلاف بين الجانبين
ملف إبادة الأرمن يشعل توترات دبلوماسية بين فرنسا وتركيا
أشرف أبو جلالة من القاهرة
GMT 15:30:00 2011 الخميس 22 ديسمبر

نشبت موجة من التوترات الدبلوماسية بين فرنسا وتركيا، إثر إعلان الحكومة الفرنسية دعمها لقانون تجريم إنكار حقوق الأرمن الذين عانوا الإبادة على يد العثمانيين، ما اعتبره الأتراك محاولة لتعطيل حركات التقارب بين أرمينيا وتركيا.

القاهرة: نشبت موجة من التوترات الدبلوماسية بين فرنسا وتركيا، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إنها دعمت قانون تجريم إنكار حقوق الأرمن الذين عانوا الإبادة الجماعية على يد الإمبراطورية العثمانية في عام 1915.

ونقلت اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن فاليري بيكريس وزيرة الموازنة والمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، قولها “تدعم الحكومة فكرة أن الإبادة الجماعية أمر لا يمكن إنكاره. فيتعين على كافة الدول أن تمتلك الشجاعة لتقييم تاريخها بوضوح”.

وتابعت الصحيفة بتأكيدها أن هذا القانون، جاء ليفاقم علاقة فاترة بالفعل بين باريس وأنقرة. وقالت بيركيس أيضاً إنه في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة الفرنسية فلسفة هذا القانون، فإنها لا تعتقد أنه يشكل هجوماً على تركيا. لكن المسؤولين الأتراك ينظرون إلى الموضوع بوجهة نظر مختلفة. وفي بيان رسمي له، قال الرئيس التركي، عبد الله غول، إنه يأمل ألا تضحي فرنسا بالصداقة الممتدة على مدار عقود مع تركيا من منطلق حسابات سياسية تافهة.

كما حذر بعض المسؤولين الأتراك من أن أنقرة سترد، ربما عبر فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية بحق فرنسا، بسبب هذا القانون. وبينما تنظر أرمينيا إلى مقتل ما يقرب من 1.5 مليون فرد من أفراد شعبها عام 1915 على أنه عملية إبادة جماعية، تحاول تركيا أن تتصدى للتقديرات المتعلقة بحجم الخسائر، وذلك بقولها إن هؤلاء ليسوا إلا ضحايا حرب. كما تؤكد تركيا أن قضية الإبادة الجماعية لابد وأن تترك للمؤرخين، بدلاً من تشريعها من جانب الحكومات.

وبعد إقرار القانون فأن إنكار الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي، ستصل عقوبتها للحبس مدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو ( 58870 ألف دولار).

ومن الجدير ذكره أن البرلمان الفرنسي قام في العام 2001 بالتصويت على قانون يعترف رسمياً بالإبادة التي تعرض لها الأرمن عام 1915. وقد قام النواب الفرنسيون منذ ذلك الحين بمحاولتين غير ناجحتين لتمرير قوانين تجعل إنكار الإبادة أمرا غير قانوني. وفي مقابلة أجريت معها، قالت فاليري بوير، النائبة الفرنسية التي وضعت القانون، إن نص القانون يرتكز على تشريع أوروبي قائم، على عكس التشريع السابق.

وأضافت ” يحظى القانون بالموضوع نفسه الذي تم تقديمه لمجلس الشيوخ في أيار/ مايو الماضي، غير أن هذا النص مختلف، لأنه مبني على تشريع أوروبي قائم وموجود”.

بينما قال السفير التركي لدى فرنسا، تحسين بوركوغلو، إنه ورغم رمزيتها، فإن المصادقة على هذا القانون من جانب الجمعية الوطنية تعتبر إهانة بالنسبة لتركيا.

في ذكرى مذبحة الأرمن
فيما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، في سياق تقرير لها حول الموضوع نفسه، بأن ذلك القانون، سوف يجعل إنكار أي واقعة إبادة جماعية بمثابة جريمة جنائية، يُعَاقَب عليها القانون بالحبس والغرامة. كما لفتت الصحيفة إلى أن جميع الأحزاب الفرنسية تدعم هذا القانون.

هذا وقد امتدت تداعيات تلك الأزمة إلى حدّ تهديد تركيا بسحب سفيرها من باريس وطرد السفير الفرنسي لدى أنقرة. كما حذر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، من خطر حدوث عواقب سياسية واقتصادية وثقافية وخيمة. وقال إن على فرنسا أن تنظر لتاريخها القذر والدموي في الجزائر ورواندا.

وأعقبت الصحيفة بلفتها إلى أن فرنسا تعد خامس أكبر سوق تصدير لتركيا وسادس أكبر مصدر لوارداتها. ثم أشارت إلى حالة الغضب التي تملكت المسؤولين الفرنسيين نتيجة ما اعتبروه ترهيباً تركياً، فضلاً عن حالة الخلاف التي نشبت بين ساركوزي، المصر على موقفه، ووزير خارجيته، ألان جوبيه، الذي يسعى إلى تهدئة العلاقات مع تركيا، التي تلعب دوراً حيوياً بالنسبة إلى فرنسا في التعامل مع الأزمتين السورية والإيرانية.

وجاءت تلك الأزمة لتشكل الحلقة الأحدث في مسلسل الأزمات القائم منذ فترة بين الدولتين. فساركوزي، الذي يروق للناخبين اليمينيين، ينتقد منذ فترة طويلة مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يفعل شيئاً يذكر لتهدئة الموقف الراهن، ويكفي أن صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت عن أنه رفض الرد على مكالمة من الرئيس التركي عبد الله غول هذا الأسبوع. وخلال زيارة له لأرمينيا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال ساركوزي إنه يتعين على تركيا إعادة النظر في تاريخها بصورة سريعة للغاية، وإلا فستقر فرنسا قوانين جديدة بشأن إنكار الإبادة الجماعية. فيما اتهمته تركيا بأنه يحاول بوقاحة أن يحصل على أصوات الأرمن قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، علماً بأن هناك حوالى 500 ألف أرمني يعيشون في فرنسا.

وفي حديث له مع صحيفة لوموند، قال أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي: “ما تقوم به فرنسا حالياً يعتبر هجوماً على كرامتنا الوطنية، من شأنه أن يضر بمحاولات التقارب التي تتم بين تركيا وأرمينيا”. ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن تركيا وأرمينيا وقعتا على اتفاق سلام عام 2009، بعد أن وافقا على إنشاء لجنة من الخبراء الدوليين للنظر في الأحداث التي وقعت عام 1915، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، وفتح الحدود أمام النشاط التجاري، بيد أن أياً من الجانبين لم يصادق على الاتفاق.

http://www.elaph.com/Web/news/2011/12/704359.html

———-

فرنسا ترفض تهديدات تركيا “الجوفاء” وتدعو الى حوار هادىء
تاريخ النشر 22 December 2011 – 8:39am
مفردات البحث فرنسا/تركيا/دبلوماسية/ارمينيا
وصف جان ليونيتي وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي الخميس تهديدات لوحت بها تركيا في حال تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون تجريم ابادة الارمن بانها “جوفاء” ودعا الى حوار هادىء مع انقرة.

وقال الوزير ردا على سؤال اذاعة فرنسا الدولية هل ياخذ على محمل الجد تهديدات تركيا، “لا”.

واوضح الوزير ان تركيا الموقعة على التزامات دولية داخل الاتحاد الاوروبي والمنظمة العالمية للتجارة “لا يمكنها تمييز بلد ما لاعتبارات سياسية”. واضاف “انها تهديدات جوفاء واعتقد انه ينبغي ان نعود الى حوار اكثر رصانة لانه لا جدوى من اثارة الكراهية من هذا الجانب او ذاك”.

ووصف ليونيتي تصريحات وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاربعاء بانها “تصريحات فيها مغالاة وككل التصريحات المغالية فانها تبدو سخيفة”.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند وصف الوزير التركي مقترح القانون المدعوم من الحكومة الفرنسية بانه “هجوم على تاريخ تركيا”. واكد ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالتخلي عن هذا المشروع لتجريم انكار ابادة الارمن.

ورد ليونيتي “لا افهم كيف يقول ان الرئيس وعد ايا كان باي شيء”.

واضاف انه بالنسبة لفرنسا والامم المتحدة ودول كبرى اخرى “كان هناك تاريخيا ابادة للارمن” في تركيا.

ومن المقرر ان يصوت النواب الفرنسيون من كافة القوى السياسية الخميس على مشروع القانون الذي يوقع عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة بقيمة 45 الف يورو على من تثبت عليه تهمة انكار ابادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها ابادة الارمن في 1915.

وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال السنوات الاخيرة من حكم السلطنة العثمانية، الا انها تؤكد انهم راحوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الاولى نافية اي نية تركية في ارتكاب ابادة جماعية للارمن.

وبعد التصويت في الجمعية العامة يحال النص لتصويت مجلس الشيوخ الامر الذي قد يتطلب عدة اشهر.

© ANP/AFP
www.rnw.nl/arabic/bulletin/فرنسا-ترفض-تهديدات-تركيا-الجوفاء-وتدعو-الى-حوار-هادىء

———-

تركيا: فرنسا تفسر تاريخ أرمينيا بعقلية «العصور الوسطى»
الخميس, 15 ديسيمبر 2011
إسطنبول، باريس – أ ف ب – اعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في كلمة ألقاها أمام البرلمان ليل الأربعاء – الخميس، أن فرنسا تفكر بعقلية «تعود إلى العصور الوسطى» وتسعى إلى الترويج لها، وذلك قبل مناقشة البرلمان الفرنسي الخميس المقبل مشروع قانون لمعاقبة إنكار «الإبادة» الجماعية التي تعرض لها الأرمن عام 1915 بالسجن حتى سنة ودفع غرامة مقدارها 45 ألف يورو (58 ألف دولار).

وأعلنت السفارة التركية في باريس أن أنقرة سترد على إقرار مشروع القانون بعواقب «لا رجوع عنها» في كل مجالات العلاقات الثنائية بدءاً بسحب سفيرها في باريس. وقالت الناطقة باسمها انجين سولاك اوغلو: «ستعتبر تركيا ذلك عملاً معادياً من فرنسا، وقد تجمد كل تعاونها مع حكومتها وكل المشاريع المشتركة»، علماً أن البلدين يتشاوران حالياً حول مشاريع لبناء محطات نووية.

وقال داود أوغلو: «إذا جرى تشريع الاقتراح ستكون فرنسا رائدة في العودة إلى عقلية العصور الوسطى في أوروبا من خلال عقيدة متصلبة جديدة لتفسير التاريخ تحرّم الفكر المغاير، ويشكل تبنيها الخطر الأكبر على أوروبا».

وشدد الوزير على أنه «يستحيل عدم الرد على محاولة زعيم دولة أو حكومة أو برلمان للمس بشرف بلادنا وأمتنا»، علماً أن البرلمان التركي سيبعث الاثنين وفداً برئاسة فولكان بوزكير، رئيس لجنته للعلاقات الخارجية، إلى باريس لتوضيح الضرر الذي سيلحقه تبني قانون في شأن «معاقبة إنكار الإبادة» بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويقول الأرمن إن حوالى 1,5 مليون من شعبهم قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي القوات العثمانية في حملة «إبادة جماعية»، لكن تركيا ترفض هذا الوصف.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/339767

———-

تركيا تعلن عن عقوبات ضد فرنسا بسبب قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن

التدابير تتضمن سحب السفير وتجميد التعاون.. وباريس تدعو «لعدم المبالغة»
النائبة فاليري بواييه خلال تصويتها لصالح مشروع القانون الذي تقدمت به في مجلس النواب الفرنسي أمس (رويترز)
باريس: ميشال أبو نجم أنقرة: «الشرق الأوسط»
لم تنفع الضغوط التركية والتهديدات باتخاذ تدابير اقتصادية وتجارية عقابية ضد فرنسا في إثناء مجلس النواب الفرنسي عن التصويت أمس على اقتراح قانون يعاقب إنكار عملية إبادة الأرمن بالسجن سنة كاملة ودفع غرامة 45 ألف يورو. وبعد مجلس النواب، يتعين أن يذهب القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه قبل أن يصبح قانونا، مما يعني أن مهلة من عدة أشهر قبل أن يبدأ العمل بالقانون الجديد.

غير أن أنقرة ووفق ما كانت توعدت به مرارا، سارعت إلى انتقاد الخطوة وأعلنت عن سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا. فقد وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس مشروع القانون الفرنسي بأنه عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للأجانب وأنه فتح جروحا مع باريس يصعب أن تندمل. وأعلن أن بلاده ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين. وأضاف «من الآن فصاعدا، سنعيد النظر في علاقاتنا مع فرنسا». ومعظم هذه العقوبات التركية على فرنسا، حليفتها في الحلف الأطلسي، هي في المجال العسكري. وأوضح أردوغان أنه ردا على القانون الذي أقره مجلس النواب الفرنسي، فإن تركيا ستنظر في كل طلب عسكري من فرنسا لاستخدام أجواء تركيا أو قواعدها العسكرية، بشكل منفصل. وقال أردوغان إن بلاده لن تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في باريس في يناير (كانون الثاني) المقبل، ولن تشارك في أي مشاريع مشتركة مع هذا البلد في إطار الاتحاد الأوروبي.

كما اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينش أن تصويت مجلس النواب الفرنسي على اقتراح إنكار إبادة الأرمن «خيانة للتاريخ». وقال أرينش عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أدين البرلمان الفرنسي الذي أقر هذا القانون الذي يمثل خيانة للتاريخ وللحقائق التاريخية». ثم أضاف متسائلا «هل سيطلقون حملة مطاردة ضد الذين يقولون إن الإبادة لم تحصل؟»، آخذا على مشروع القانون الفرنسي سعيه إلى «مصادرة الحرية الفكرية للعلماء». وتابع «هم يعلمون جيدا أنهم بهذا (القانون) يوقعون على عودة محاكم التفتيش (التي كانت ناشطة خلال القرنين الـ15 والـ16، ومهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة الكاثوليكية ومعاقبتهم) إلى فرنسا». ويتوقع أن تعمد الحكومة التركية، إلى الإعلان أيضا عن إجراءات انتقامية بحق الشركات الفرنسية العاملة في تركيا، والتي يصل كثيرها إلى نحو ألف. وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي أكثر من 12 مليار يورو.

لكن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه سارع هو الآخر إلى مطالبة أنقرة «بعدم المبالغة في رد الفعل» على تبني قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن. وقال جوبيه «ما أرجوه هو ألا يبالغ أصدقاؤنا الأتراك في رد الفعل»، وذلك بعد إعلان أنقرة سلسلة من إجراءات الرد الدبلوماسية والعسكرية.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن جوبيه سعى إلى إقناع الرئيس ساركوزي بعرقلة أو تأجيل التصويت على القانون الجديد، خصوصا أن اقتراح القانون جاء من نائبة يمينية تنتمي إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحاكم)، هي فاليري بواييه.

وترافق تصويت أمس مع مظاهرات صاخبة أمام مبنى البرلمان الواقع قريبا من ساحة الكونكورد الشهيرة في باريس قام بها أتراك مقيمون في فرنسا أو جاءوا من بلدان قريبة مثال ألمانيا وبلجيكا.

ومع هذا التصويت، دخلت العلاقات الفرنسية – التركية في أزمة عميقة تذكر بما حصل بين البلدين في عام 2001 عندما أقر البرلمان قانونا تعترف فرنسا بموجبه بحصول الإبادة التي تؤكد المصادر الأرمنية أنها أوقعت ما يقارب 1.5 مليون ضحية. وبالمقابل، فإن أنقرة التي تنفي حصول محرقة بهذا الاتساع، تعترف بوقوع ما بين 300 و500 ألف ضحية من الأرمن سقطوا بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى بدءا من عام 1915 وليس بسبب وجود خطة إبادة جماعية. والفرق مع قانون عام 2001 أن الأخير يجرم عملية إنكار الإبادة، وهو بالتالي يساوي مع إنكار المحرقة اليهودية التي كانت الوحيدة التي يعاقب ناكرها بالحبس أو بغرامة مالية. وسعى وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان ليونيتي إلى التقليل من أهمية التهديدات التركية التي وصفها بأنها «كلام في الهواء» باعتبار أن تركيا لا تستطيع أن تتخذ تدابير عقابية بحق الشركات الفرنسية مثل حرمانها من المشاركة في المناقصات العامة ومن الفوز بمشاريع في تركيا بسبب ارتباطها بمعاهدات واتفاقيات دولية وأوروبية أهمها مع المنظمة العالمية للتجارة.

وإذا كان «انتقام» تركيا تجاريا واقتصاديا معروفا، فمن غير المعروف ما ستكون عليه العقوبات الدبلوماسية باستثناء استدعاء السفير التركي في باريس أو إبعاد السفير الفرنسي عن أنقرة. والسؤال المطروح فرنسيا يتناول مدى تأثير الأزمة الناشئة على التعاون والتنسيق بين العاصمتين بشأن أزمات الشرق الأوسط، وخصوصا تطورات الملف السوري.

وسارعت أرمينيا، بشخص وزير خارجيتها، إلى شكر فرنسا على الخطوة التي اتخذتها، بينما تندد تركيا بالدوافع الانتخابية التي تقف وراء الخطوة الفرنسية. وترى أنقرة أن الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية تدفع السياسيين الفرنسيين من اليمين واليسار إلى دعم القانون الجديد سعيا وراء الأصوات الأرمنية. واللافت أن الأكثر حماسا له كان نواب المناطق التي تقيم فيها الجالية الأرمنية في فرنسا، والتي تقدر بنصف مليون شخص.

وكان وزير الدفاع جيرا لونغيه الأكثر صراحة من ضمن الفريق الحكومي الذي أبدى انزعاجا واضحا، إذ أعلن أن النواب «ليسوا أفضل المؤرخين» للحكم على حصول عملية إبادة من عدمها.وينضم القانون الجديد ليزيد الهوة بين باريس وأنقرة التي عمقتها معارضة الرئيس ساركوزي القديمة والقطعية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12078&article=655615&feature=

————