بقايا الكولون الحاكم في الجزائر تطوي مطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها في حق الشعب الجزائري.

ألان جوبي يتحدث عن اتفاق تم بين أعلى مسؤولي البلدين
الجزائر تطوي مطلب الاعتذار الفرنسي وتقبل بعلاقات مبنية على ”المستقبل”

12-01-2012 الجزائر: عاطف قدادرة

أفاد وزير الخارجية الفرنسية، ألان جوبي، أن ”اتفاقا” تم بين أعلى المسؤولين في بلاده وفي الجزائر، على التعاطي مع ”المستقبل” في علاقات الجزائر بفرنسا، دون ”النظر إلى الماضي”، موضحا أن الرئيس بوتفليقة نفسه وافق على إقامة احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر ”في جو من روح الاعتدال، محاولين تفادي المتطرفين من الجهتين (الجزائر وفرنسا)”.

يشير الخطاب المعلن منذ نحو عام في الجزائر أو في فرنسا على حد سواء، إلى تحول كبير في لهجة الطرفين كلما تعلق الأمر بـ”ملف الذاكرة”، بانسحاب اللهجة المطالبة بالاعتذار من الخطاب الحكومي الجزائري بشكل تدريجي، مقابل تكرار فرنسيين لمسألة ”النظر للمستقبل بدل اجترار الماضي”، ولعل الجزائر الرسمية تجد نفسها فقط أمام ”حرج” الجهر بهذا التحول، ما جعل ملف ”الماضي الاستعماري” يحال إلى منظمات جماهيرية، المنظمة الوطنية للمجاهدين، أو حزبية، جبهة التحرير الوطني، دون أن يتجاوز الأمر هذه الحدود كما كان الحال مع قانون تجريم الاستعمار.
وأكد ألان جوبي، في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، مساء أول أمس، ترسيم هذا التوجه قائلا: ”لقد اتفقنا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لما أديت له زيارة العام الماضي، على عزمنا إقامة احتفالات الذكرى الـ50 لاستقلال الجزائر في جو من روح الاعتدال محاولين تفادي المتطرفين من الجهتين”. وقصد جوبي بـ”المتطرفين” في الجزائر، الشخصيات الداعية لاعتذار فرنسي رسميا يسبق أي ”علاقات طبيعية” مع فرنسا، أما ”المتطرفون” في فرنسا فهي الشخصيات الراغبة في تمجيد الاستعمار الفرنسي واعتباره امتدادا لـ”أفكار فرنسا التنويرية لدول العالم الثالث في تلك الفترة”.
وأضاف جوبي: ”أتمنى أن نكمل على هذا النحو، سيما وأننا متوافقون (مع الجزائر) على القول: ننظر إلى المستقبل.. نحاول بناء العلاقات الفرنسية الجزائرية بناء على المستقبل وليس بناء على الماضي”.
وهذه المرة الثانية التي يعبر فيها جوبي عن اتفاق مع السلطات الجزائرية في اتجاه طي خلافات الماضي، وقد صنفت تصريحات له، العام الماضي، من الجزائر، بالمتفائلة، وفهمت على أنها وجهة نظر شخصية لا أكثـر، لكن خطوات الحكومة في الجزائر، خلال الأشهر الماضية، تحيل لتأكيد توافق على أسس جديدة. وقد ذكر جوبي، في جوان الماضي، بعد لقاء مع الرئيس بوتفليقة في الجزائر، قائلا: ”ينبغي أن نتوجه إلى المستقبل وليس إلى الماضي.. ينبغي ألا نبقى نجتر الماضي الاستعماري”. وأحال المهتمين بالقضية إلى تصريحات ساركوزي بقسنطينة عن ”الطابع الظالم للاستعمار ولكن فرنسا لن تتعهد بأي شيء في اتجاه الاعتراف بالذنب”، على سبيل التأكيد بأن ذلك كان أقصى ما يمكن تقديمه للجزائريين. وأضاف في هذا الموضوع الذي يعيق التطبيع الكامل للعلاقة الثنائية: ”ينبغي ألا نبقى نجتر الماضي إلى ما لا نهاية، بل ينبغي التركيز على ما يمكن أن تعمله فرنسا والجزائر في عالم يشهد تغيرات، وذلك خدمة لمصالحهما.. إننا متجهون إلى المستقبل وليس الماضي”.
ولاحظ مراقبون أن تحولا ما حصل على مستوى الخطاب الرسمي الذي ألفه الجزائريون منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم، حيث لم يترك رئيس الدولة ولا فرصة تاريخية إلا وتحدث عن المطلب، لكن ”مراجعة” ما حصلت في الموقف الجزائري، بحسابات الربح والخسارة، أدت إلى التوافق على ”البراغماتية” في نسج العلاقات، بترتيب الملف الاقتصادي وصولا إلى اعتبار مطلب الاعتذار إما ”متاجرة (تركيا) أو بكاء على الأطلال (أصحاب مقترح تجريم الاستعمار)”.
ويبدو أن الرأي الذي أعلن عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، مؤخرا، يعكس أن جهة نافذة في السلطة وجدت لنفسها حججا كافية لتغيير التعاطي مع الملف الفرنسي، قياسا بمخاوف من الجبهة الداخلية وسط موجة ربيع عربي قد تحتاج فيه الحكومة الرسمية لدعم فرنسي، يضاف إلى ذلك الحاجة لصوت فرنسي داعم لإصلاحات بوتفليقة السياسية التي بالكاد تقنع طرفا في الداخل عدا حزبين في التحالف الرئاسي.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/276907.html

———-

بهدف الحسم في الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا
لقاء بين بن مرادي ورافارين في الأفق

12-01-2012 الجزائر: حفيظ صواليلي

أشار مصدر على اطلاع بملف التعاون الجزائري الفرنسي، أن لقاء يتم التحضير له بين المسهل الفرنسي جون بيار رافارين ووزير الصناعة محمد بن مرادي، نهاية الشهر الحالي للحسم في الملفات المتبقية ضمن قائمة 12 ملفا رئيسيا تكفل الجانبان بالإشراف عليها.
يأتي اللقاء الثنائي الذي يعتبر الأول من نوعه بين الجانبان هذه السنة، بعد أن عرفت مختلف الملفات الثنائية تقدما خاصة منها ملفي ”لافارج” و”رونو” واقتراب الطرف الجزائري والفرنسي من اتفاق مبدئي كان متوقعا مع نهاية السنة ولكنه تطلّب تمديدا للانتهاء من التفاصيل التقنية لاسيما ملف ”رونو”.
وينتظر أن يدرس اللقاء المقبل بين رافارين وبن مرادي أربع ملفات استثمار يرتقب الانتهاء منها والحسم فيها. الأول يخص ”رونو” ومصنعها في الجزائر الذي يتم التحضير له من خلال شبكة المناولين والمركب الذي اختير له موقعه في بلارة. كما سبق لـ”الخبر” أن أشارت إليه وأكده وزير الصناعة السيد بن مرادي في آخر تصريح له. ويتيح مشروع ”رونو” تصنيع مباشر لحوالي 75 ألف وحدة، ثم 150 ألف وحدة في مرحلة ثانية بنسبة اندماج متدرجة تبدأ بـ 20 إلى 25 بالمائة وتصل إلى 50 بالمائة على الأقل. أما ثاني المشاريع التي توصل الجانبان مبدئيا إلى اتفاق حولها فهو مصنع لافارج بمزايا متعددة. ومن المنتظر أن تدعم لافارج قدرتها الإنتاجية في الجزائر بمصنع في أم البواقي يصل إلى مليوني طن، فضلا عن تجاوز تبعات عملية الدمج والحيازة التي سمحت للافارج بالحصول على أصول أوراسكوم في الجزائر.
كما ينتظر أن يدرس الجانبان اتفاق الشراكة القائم مع مجموعة ”بروتان الدولية” والذي يسمح للشركة الفرنسية بالمساهمة في تطوير فرع الحليب بالجزائر وتدعيم الإنتاج للحد من الاستيراد وتفعيل عمل لجنة التسيير والإشراف والشراكة القائمة مع المربين ونقل التكنولوجيا في هذا المجال للجانب الجزائري.
من جانب آخر، يتم أيضا دراسة ومتابعة ملف ”يونيون أغرو وشركة ”لابال” لصناعة السكر الذي وقع عليه بداية السنة الماضية ورسمته الشركة الفرنسية في مارس الماضي تحت إشراف مكتب الخبرة ”بي دي جي بي” ويقضي الاتفاق بإقامة مصنع مشترك بأولاد موسى ولاية بومرداس بقيمة استثمارية تقدر بـ 70 مليون أورو وإنشاء 240 منصب عمل مباشر على الأقل وتسيير الشراكة عبر فرع الشركة الفرنسية ”كريستال رافيناج” التي أصبحت شريك بنسبة 35 بالمائة في شركة ”لابال” الجزائرية، وتصل قدرة إنتاج المصنع 350 ألف طن لترتفع بعدها إلى 700 ألف طن. ويظل الملف العالق الوحيد هو مشروع ”توتال سوناطراك البتروكيميائي، خاصة مع بقاء عامل لم يتم تسويته من الجانب الجزائري هو توفير كمية كافية من مادة الميثان الضرورية لسير المصنع.

http://www.elkhabar.com/ar/economie/276852.html

———-