قبل أن نواصل عرض السيناريوهات الممكنة في انتخابات 2012 لا بد أن نفحص المكونات الأساسية للطبقة السياسية الحالية وتطورات موازين القوة بينها. لا يخفى على أحد أن نظام الحكم هو المتحكم الأوحد إلى الآن في الواقع السياسي من حيث الغلبة والمبادرة والتوجيه. فقد استطاع أن يُطوع الحياة السياسية بعد حالة الانفلات التي كادت أن تودي به في بداية التسعينيات وأدخل اللعبة السياسية كلها داخل إطار متحكم فيه، وتحت سقف لا يمكن تجاوزه. وقد استطاع “السيستام الجزائري” أن يصل إلى ذلك من خلال مجموعة من الاستراتيجيات تخص كل حزب وكل قوة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية تهدف إلى وضع كل الفواعل المجتمعية في حالة سيكولوجية يمزقها الخوف والطمع، ويشلها اليأس والإحباط. فأعطى دليلا على المدى الذي يمكن أن يصل إليه من البطش والقمع ومصادرة الحقوق في تعامله مع ملف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبيَّن الحد الذي يستطيع أن يتجاوزه في معاقبة من يخرج عنه في تصرفه مع جبهة التحرير الوطني، حيث همّشها وشتتها ورتب لها الانقلابات حينما خالفته الرأي بقيادة عبد الحميد مهري بشأن معالجة الأزمة وأنشأ لها حزبا ضرارا مكّنه من الانتشار في كامل التراب الوطني بضربة تزويرية واحدة في محليات 1997 جعل له بها منتخبين وأعوانا وأصحاب منافع ومصالح مرتبطين بالإدارة في كل بلديات الوطن. وبعد ذلك أرجع الجبهة إلى بيت الطاعة، وقد صار أكبر هم قيادتها معاودة التموقع في مختلف مؤسسات الدولة كل حسب حجمه، لا ترى فيهم – إلا من رحم ربك – من يهمه البيان النوفمبري ولا أين يتجه الوطن وفي أي مرفإ يرسو. وأمام هذا الوضع لجأ الطرف الآخر في التيار الإسلامي الموسوم بالاعتدال إلى كبت طموحه ومراجعة رومنسيته في الريادة وقيادة المجتمع والرضا بالمتاح القليل الذي تمنحه الانتخابات المزورة والتحالفات المختلة في موازينها والغامضة في مراميها. وأما التيار العلماني فقد رضي بحجمه الجغرافي من الناحية الشعبية وصار لا يتّكل إلا على لوبياته ونفوذه داخل مؤسسات الدولة التي التهمت عناصر مهمة من قياداته شديدة المعارضة آنفا! رغم محاولاته الجريئة بقي الفصيل اليساري في التيار العلماني في حجم مُسيطر عليه يساهم في التوازنات ويؤدي دور تحسين المشهد من حيث خصوصية القيادة ويسارية الطرح ثم اضطرته الظروف هو الآخر- أو ربما ضربٌ من الاتفاقات الخفية – إلى ازدواجية الخطاب بين مدح رئيس الجمهورية ونقد الحكومة وكأن الرئيس هو الآخر معارض لحكومته.
هذه هي حقيقة المسرح السياسي الذي انتهت إليه الجزائر قبيل الثورات العربية. فالحال ولا شك بمثابة المسرحية التي تتناوب فيها المشاهدُ الهزليةُ والتراجيديةُ، والتي تلتقي في نهاياتٍ عبثيةٍ لا تصلح إلا لشغل الوقت وقتل الزمن، والتي كلما أدمَنْتَ عليها ازدَدّتَ كآبة وأسى، وحينما تفيقُ تجد نفسك في ضياع بُنيوي لا يَسهلُ ترقيعه.
كان نظام الحكم، من خلال ترتيباته السابقة، يُعد لسيناريو سياسي أبَدِي على شاكلة الدول الغربية: حزبان كبيران يتناوبان على الحكم، هما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، باعتبارهما حزبين يمثلان التيارين الأساسيين، العلماني والوطني، المتصاحبين في السلطة منذ الاستقلال، ولا بأس أن يُضاف لهما حزب إسلامي كورقة احتياطية، قد يُحتاج لها في حالة الطوارئ، إذا قبل ذلك الحزب بالاندماج الكلي، وتخلى عن منهجه الأصلي، وقبل منه بالشكل والصورة، وهو أمر دونه خرط القتاد.. أو على الأقل هكذا أعتقد! هذه هي الأبعاد المستقبلية لاستراتيجية التحالف السياسي بالنسبة لنظام الحكم، كان يُراد للتحالف الثلاثي أن يبقى قائما، مهما ضعُف وتلكّأ، حتى يصبح ذلك التداول ممكنا ديمقراطيا يوما ما، أي بعد أن تفنى أو تضعف كل الأحزاب الأخرى. ويبدو أن الظروف كانت تُهيّأ هذه المرة لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، ويدل على ذلك حالة الانقسام الشديد الذي تعاني منه جبهة التحرير والذي ما كان ليُسمح بوجوده لولا تواطؤ أو رضا جهات عليا به، ويدل عليه كذلك الفًرص الكبرى التي أعطيت لرئيس التجمع وحالة الاستقرار والثقة بالنفس التي كان عليها قبل التحولات الأخيرة. كل المؤشرات كانت تدل على إعداد أحمد أويحيى لرئاسة الجمهورية وحزبه لريادة الحياة السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
لم يكن التحالف الرئاسي في مرحلته الأخيرة، بالنظر لهذا السيناريو، إلا استراتيجية مؤقتة تهدف إلى تفويت فرص جبهة التحرير وحركة مجتمع السلم في مرحلة ما بعد بوتفليقة. إن الذين كانوا يُهيِّئون لسيناريو أحمد أويحيى يعلمون بأنه لا يمكن لهذا الأخير أن يمر إلا إذا كان مرشح التحالف الرئاسي، ولذلك لا بد من قمع طموحات قيادات جبهة التحرير وإلجائهم إلى التفاوض على ما دون الريادة وهو أمر ميسور. فإن فعلوا ذلك يُصبح الإتيان بموافقة حركة مجتمع السلم أمرا لا عُسر فيه ويصبح التتويج عندئذ منطقيا أمام الرأي العام المحلي والدولي بالتزوير أو بغيره. ولهذا الاعتبار لن يُسمح لحركة مجتمع السلم بالثبات على موقفها الجديد من التحالف، وليس ميسورا الاستجابة لمطلبها بتشكيل حكومة تقنوقراطية لا تكون عضوا فيها ما لم يدخل معطى آخر لا يتعلق بها، بل إنه لا يُنظر إلى موقفها داخل أروقة السلطة إلا كونه موقفا تكتيكيا لحاجات انتخابية. ولن تُترك لحالها إن مرت الانتخابات بما يُرضي نظام الحكم، ستُعاد محاولة جرها للتحالف من جديد وستبذل جهات كثيرة جهدا كبيرا لتحقيق ذلك، إذ على عكس ما يعتقد الكثير: نظام الحكم هو الأحرص على وجود حركة مجتمع السلم في التحالف من حرص بعض أفرادها عليه… ولا يُنبئك مثل خبير.
لم يكن أحد أشد على الثورات العربية في نظام الحكم مثل أحمد أويحيى، وهي قصة سهلة الفهم لمن يعرف قصص الذين كانوا يُعدُّون للتتويج في تاريخ البشرية ثم جاءت ظروف مفاجئة أفسدت عليهم الحلم ونأت بهم بعيدا عن التاج. لا يمكن تفسير حالة الاضطراب وحِدِّية التصريحات التي أبان عنها أحمد أويحيى والتي كان آخرها التجني على زعيم دولة أخرى على حساب الذاكرة الوطنية وآلام التاريخ إلا القلق الشديد من مُدخلات جديدة اقتحمت سيناريو كبيرا ربما استمر الإعداد له عقودا من الزمن، كان يراد له أن يتجسد غداة مرور نصف قرن على استقلال الجزائر.
لو بقيت حالة الركود التي كانت عليها الحياة السياسية قبل الثورات العربية لكان هذا السيناريو هو السيناريو المُرجَّح، لأن الانتخابات في هذه الحالة لم تكن لتعني سوى الراضين بالواقع الراكد، وإذا لزم الحال تزويرا جديدا فإنما هي أرقام تُعلن، تؤكد واقعا معتادا، لا يُعقب عليه أحد. غير أن ثمة ثورات وقعت، وطموحات كانت ممنوعة ظهرت، وأصواتا كانت مكبوتة تحررت، وأحزابا جديدة تريد أن ترى النور، وتكتلات إسلامية تتشكل.. فهل بقي لنظام الحكم من حيل جديدة يتجاوز بها مخاوف انهيار خططه؟ وهل ثمة كفاءة وتجرد ونزاهة لدى الإسلاميين الجزائريين تُمكنهم من صون فرصتهم؟ هذا الذي سنتحدث عنه بحوله تعالى في المقال المقبل.
http://www.echoroukonline.org/ara/articles/121072.html
سيناريوهات انتخابات 2012| عبد الرزاق مقري 1
مصالح الأمن استدعت أعضاءه المؤسسين للتحقيق
راشدي ينتقد تجاهل الداخلية ملف حزب ”السبيل”
27-01-2012 الجزائر: عثمان لحياني
انتقد رئيس حزب ”السبيل” – قيد التأسيس – عبد السلام راشدي، تجاهل وزارة الداخلية ملف حزبه الذي أودعه لدى مصالحها منذ 20 جوان 2003، واستغرب استدعاء مصالح الأمن عددا من مؤسسي الحزب للتحقيق معهم. وقال راشدي لـ”الخبر” إنه تفاجأ بشروع مصالح الأمن في تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لحزبه، وقال ”أبلغت من قبل عدد من قيادات الحزب، وأعضاء مؤسسين في عدد من الولايات باتصال مصالح الأمن بهم، لإجراء التحقيقات اللازمة”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ”لم يقابله أي اتصال من قبل مصالح وزارة الداخلية بقيادة الحزب، لإبلاغها بالموقف القانوني لملف الحزب المودع لديها منذ جوان .”2003 وأشار وزير التعليم العالي الأسبق، إلى أنه ”بعد تسع سنوات من إيداع الملف، مازالت وزارة الداخلية تتعامل معنا بطريقة غامضة وغير مفهومة، لم تبلغنا ما إذا كان ملفنا كاملا أو ناقصا، وما إذا كان يتوجب علينا استكماله بوثائق أو تغيير عدد من الأعضاء الذين توفوا خلال السنوات السابقة”، مشيرا إلى أنه ”حاول الاتصال بمصالح وزارة الداخلية منذ أسبوع لكن بدون جدوى”.
وأكد القيادي السابق في الأفافاس ”نحن نحترم القانون ولدينا إرادة للتكيف مع القانون الجديد للأحزاب السياسية، لكن يتعين على وزارة الداخلية أن تتصل بنا أو تستقبلنا أو مراسلتنا لمعرفة مصير ملف حزبنا”.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/278387.html
الأمر واضح تماماً : حزب السبيل يمهد السبيل لأمر سلسبيل ، ولهذا يجب قطع السبيل على حزب السبيل حتى يصير هائماً على وجهه كهيمان ابن السبيل………
العصابة الحاكمة منذ 1962 كان الحكم العسكري فققط و الان تحالف العسكر خاصة DRS و الاثؤياء الجدد و غلبيتهم من صنع DRS التي دعمتهم بمال الشعب كربراب و غيره طبعا بالفائدة حيث يصبرالملايير في حسابات النافيا الحاكمة ,
الحكم في الجزائر لم و لن يتغير و لولا الثورات العربية المباركة التي اربكت العصابة الحاكمة لما تكلموا عن الانتخابات اصلا و يزورونها كالعادة و يرشون المطبلين من عامة الشعب او المثقفين الذين لا اصل لهن او رجال الدين الذين باعوا دينهم كالبوطي في سوريا ,
تخاول العصابة الحاكمة و تعد الخطط الجهنمية التي تسمح لها بالبقاء في الحكم و الاستفادة في الريع ,
اذا لاحظتم هذه الايام كثرة طهور الاحزاب المجهرية على وسائل الاعلام ك FNA touati, annahda , djaballah, rebaine , etc…. هذه الاحواب هي كرنفال في دشرة النظام رشى الغرب خاصة فرنسا بمشاريع اقتصادية لتساعده في تزوير الانتخابات و سيبقى FLN RND HAMS ثلاثي جهنم تحكم من خلالهم عصابة المافيا من الجنرالات الحركى
الحل هو انتفاضة في وجه المافيا و السؤال هل لدينا شعب واعي بالخظر , من جهتي لا اظن و سيصفق و يطبل كعادته
الواقع ان نظام الجنرالات يستمد قوته من الادارة الفرنسية هي التي تمده بالخطط طبعا خطط مدروسة العواقب وسيناريوهات كثيرة وهي بالكل تصب في دعم مصالح فرنسا
فرنسا تدرك جيدا ان احمد اويحيا لا يصلح لرئاسة الجمهورية في كل الاحوال وهي تركز على الدينصورات خاصة المتورطة والتي لها سوابق مع فرنسا ونظامها اي واجهة بيضاء بقلب اسود او واجهة ثوري اصلاحي بقلب خائن عميل وهناك الكثير في ثلاجات النظام العميل
اكيد سيلجأون الى حمس او غيرها من الاحزاب المحسوبة على الاسلام والتي لها القابلية لبيع المبادئ والتطبيل على روح الانتماء الاسلامي
معظم السياسين الفرنسين ينظرون الى سياسية احمد اويحي بعين غير راضية لانه انتهج سياستهم ( la politique rusé )يقولون قولا وياتون فعلا مغايرا فهاذا يعنى انه يقارعهم بسلاحهم فكل قوانين الاستثمار الخارجي اللتى حررها الى اليوم لم تعطي لهم الفرصة لكي يفرضو سيادتهم على حساب الدولة كما فعلو في البلدان المجاورة فمنعهم من عقود الملكية لكي لا يتاجرو باملاك الدولة وخصوصا انهم معروفون بتفوقهم في اسهم السوق العقارية العالمية.
إلى السيد الكريم صاحب التعليق الخامس : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أوافقكم القول على أنّ أويحي يتلاعب بالقوانين تماماً مثل الذين درّبوه على عمله الفاسد ( ولا يخفى عليكم أنّ الجزائريين كلهم يعرفون بأنه صاحب المهام القذرة – هكذا يعرف في الجزائر – الذي تولى طرد العمال وتسريح الآلاف من مناصب شغلهم وفتح الباب أمام المستوردين بحجة أو بغير حجة قانونية.
وما أحب أن أنبهكم عليه هو توجيه نظركم إلى الزاوية المغلقة التي يلعب منها أويحي وفصيله الفاسد في السلطة : أعني أنّه يتلاعب بقوانين الجمهورية بطريقة تعلمها من أسياده ، وفرنسا راضية عنه تماماً ما دام يحمي مصالحها في الجزائر، ولا يخفى عنكم كذلك أنه صاحب ملف القروض المستندية البنكية الذي استطاع بواسطته خنق المتعاملين في سوق الأدوية حتى يبقي لنفسه سلطة تقريب من يرضى عنهم من أرباب المال والمستوردين..
وأويحي طمع في منصب رئيس الجمهورية لولا أنّ الثورات العربية قلبت عليه الحسابات ، فهو اليوم يحاول بشتى الحيل البقاء في السلطة ويضمن هامش المناورة السياسية عبر المتاجرة بالمبادئ تارة ، وبمعارضة أصحاب بوتفليقة تارة أخرى.
وتاريخ الجزائر يشهد على أمرين : لا فحولة بعد وقفة بومدين في الأمم المتحدة متحدثاً باللغة الفصيحة ، ولا خيانة بعد هروب الشاذلي من مسؤولياته الرئاسية ، ولا غدر بعد اغتيال الرئيس بوضياف بعدما وضع يده على داء الفساد ، ولا خنوثة بعد تصريحات أويحي عقب مجازر الجيش في الرايس وبن طلحة بأنّ الفاعل هم أنصار جبهة الإنقاذ.
لقد حانت ساعة الحقيقة التي تظهر هذا القذر وأمثاله أمام العالم على صورهم الأصلية : شياطين في صورة بشر.. وجزائر الشهداء والكرامة والحرية بريئة من حزب فرنسا الاستئصالي.
إلى السيد محمد بن محمد : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحليلكم للقضية واضح تماماً ، ولكم الشكر غير أني أحب أن أضيف أنّ حركة حمس التي تولاها الراقي المعجزة صارت شبحاً لا يصلح لعمل أبداً ، فقد باع إطارها السياسي النحناح بعد موافقته الجنرالات على الانقلاب ، ورضي عن تصفية جبهة الانقاذ وسياسة القبضة الحديدية التي تحكم بها الهالك العربي بلخير والهالك اسماعيل العماري ولم يرض عن أن تمس شعرة واحدة في مؤسسة الانقلابيين ، فلا عجب أن يكون الراقي نسخة من البائع.
إن حركة الإخوان في الجزائر قد فوتت على نفسها الكثير ، وقد خذلت إخوانها في التسعينات وبعدها ، وقد دار الزمان دورته وظهرت النتائج لكل ذي عينين ، فمن خذل مظلوماً في موقف يجب أن ينصره فيه ، خذله الله تعالى في موقف يحب أن ينصره الله تعالى فيه.
وأي خزي أكبر من أن يجلس داعية إلى الحل الإسلامي مع فاسد آكل للرشى قاتل للأنفس يشهد الشجر والحجر على أنه ممن لا دين ولا عهد ولا أمانة له ؟
سلطة الجنرالات تعلم أنهم ليسوا بشيء ، ولهذا تحب أن يظهروا معها في جرائدها ووسائل إعلامها وأطرها السياسية من أجل أن تمسح فيهم نجاستها ، ومن أحب أن يجرجر القذارة والدنس لا يجوز له أن يتولى الدفاع عن الطهارة.
أجلت الفصل في ملفات الأحزاب الأخرى
الداخلية ترخص لعشرة أحزاب جديدة بعقد المؤتمرات
25-01-2012 الجزائر: عاطف قدادرة
كشفت وزارة الداخلية، أمس، النقاب عن أسماء الأحزاب المرشحة لعقد مؤتمراتها التأسيسية بشكل قانوني، في الأيام القادمة، وفقا لقانون الأحزاب الجديد.
ضمن هذا السياق، حصل ”الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية”، الذي أسسه القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عمارة بن يونس، على الرخصة. وحزب بن يونس يترقب الاعتماد منذ قرابة ثماني سنوات. ومنح الضوء الأخضر كذلك لـ”حزب الحرية والعدالة” الذي أسسه الدبلوماسي السابق محمد السعيد الذي سيعقد مؤتمره يومي 26 و27 جانفي الجاري بزرالدة، كما منحت الداخلية الترخيص لـ”حركة المواطنين الأحرار” الذي تقدم أصحابه بطلب الاعتماد قبل العام 2000، بينهم نائب مجلس الأمة حاليا مصطفى بودينة. وفي قائمة الأحزاب المرخص لها ”جبهة العدالة والتنمية” التي يرأسها عبد الله جاب الله، كما منح الترخيص لحزب ”جيل جديد” برئاسة القيادي السابق في حزب التجديد الجزائري، الجيلالي سفيان، وكذلك ”جبهة الجزائر الجديدة” التي يقودها جمال عبد السلام، الأمين العام السابق لحركة الإصلاح الوطني، وكذا ”الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية” التي أسسها خالد بونجمة، والتي ستعقد مؤتمرها يومي 30 و31 جانفي الجاري في تيبازة.
وفي القائمة أيضا ”جبهة المستقبل” التي أسسها عبد العزيز بلعيد، القيادي السابق في اتحاد الشبيبة الجزائرية، كما وافقت السلطات على منح الترخيص لـ”حزب الشباب” الذي أسسه الأستاذ الجامعي حمانة بوشمة، وآخر الأحزاب العشرة ”حزب الكرامة” الذي أسسه محمد بن حمو، النائب بالمجلس الشعبي الوطني والقيادي سابقا في الجبهة الوطنية الجزائرية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها: ”ستعقد هذه الأحزاب السياسية الجديدة مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية”. وجاء في البيان أنه ”سيتم التعجيل في معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين، الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم”. وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن إصدار قرارات اعتماد الأحزاب السياسية ”يقتضي دراسة مدى مطابقة ملف المؤتمر التأسيسي لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وغابت عن القائمة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أحزاب توقع لها مراقبون أن تكون على رأس التشكيلات الجديدة التي ستحصل على الترخيص، أولها ”جبهة التغيير الوطني”. وأفاد عبد المجيد مناصرة، المنسق باسم أعضائها المؤسسين، في اتصال بـ”الخبر”، أمس، أن الجبهة ”تستكمل الرتوشات الأخيرة التي طلبتها وزارة الداخلية من أجل تكييف طلب الترخيص مع قانون الأحزاب الجديد”.
كما لم يمنح الترخيص بعد لحزب ”الفجر الجديد” بقيادة الأمين العام السابق للأرندي، الطاهر بن بعيبش، وكذلك ”الجبهة الوطنية للحريات” التي أسسها رزوقي محمد، المنشق عن الجبهة الوطنية الجزائرية، وكذلك ”حركة الوطنيين الأحرار” بقيادة الكاتب الإعلامي عبد العزيز غرمول، وحتى ”الجبهة الديمقراطية” التي يقودها رئيس الحكومة السابق، سيد أحمد غزالي. ولم يمنح الترخيص كذلك لـ”حركة الصحوة الوطنية” لجمال سعدي، المنشق عن جبهة التحرير الوطني.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/278240.html
والله العظيم إنها لعبة قذرة يلعبها وزير الداخلية الجاهل من أجل إلهاء الجبهة الداخلية للجزائر بالمشاكل المفتعلة ، وتقديم دليل لفرنسا وغيرها من دول الظلم والعدوان على أن نظام الجنرالات نظام يسمح بالديمقراطية بدليل أنه يسمح بإقامة أحزاب جديدة تمارس السياسة من منظور مختلف.
وانظروا بأنفسكم إلى أسماء رؤساء الأحزاب الجديدة المعتمدة : فمنها من انشق على نفسه ليؤسس حزبا جديداً ويكسب مكاسب أخرى من نظام الجنرلات الفاسد ، ومنها من أقامته شياطين المخابرات لتضمن ولاء الأحزاب لبرنامجها الفاسد في شراء الذمم عن طريق المناصب والمسؤوليات ، ومنها أحزاب يراعى فيها اسغلال السذج الذين لا يدرون شيئاً عن الواقع السياسي من أجل تعديل الكفة بهم لصالح المعارضة الشكلية التي تساند برنامج الجنرالات وهكذا.
وهل الأحزاب زكاها الشعب حتى تسمح لنفسها بالتعبير عنه ؟
وهل لهذه الأحزاب برنامج مسطر معروف كافح من أجله مواطنون يشهد لهم تاريخهم بالنضال والنزاهة والكفاءة في التسيير وصون الكرامة والتعبير بحرية ومسؤولية عن تطلعات الشعب وأحلامه وآماله وآلامه ؟
المضحك أنّ أهل التمثيل الحقيقي للمعارضة مغيبون عن التغيير وعن التمثيل ، ولن ينكر أحد أن من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين…