تداعيات متابعة 19 إطارا مسيرا بالمجموعة في العدالة
تسلّم عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تقرير خبرة يتعلق بمصير 10 ملايير من أموال صندوق الخدمات الاجتماعية لمجموعة سونلغاز، تم التلاعب بها في صفقات غير قانونية وتبذيرها في رحلات استجمام بالخارج، استفاد منها كبار المسؤولين في المجموعة.
ذكر مصدر مطلع على فضيحة الصندوق لـ”الخبر”، أن عميد قضاة التحقيق استدعى، الأسبوع الماضي، أطراف القضية التي كشفت عنها تحقيقات أمنية، وهم المسؤولون مسيرو الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء لجان تقييم الصفقات والمدير العام للصندوق والمدير العام لفرع صيانة سيارات المجموعة، إضافة إلى مديري فنادق ووكالة سياحية توجد بعنابة. واستمع كل شخص من الذين استدعتهم العدالة إلى تقرير الخبير المكلف بإجراء خبرة حول الممارسات التي كانت أموال عمال سونلغاز ضحية لها.
وأوضح نفس المصدر أن تقرير الخبير تناول مصاريف الإجازات والعطل التي أنفقت على كبار المسؤولين في المجموعة خلال عدة سنوات، واكتشف أنها لم تدرج ضمن توقعات الصندوق ولا في حصيلة نشاطه السنوي، وانتهى إلى أن الصفقات الخاصة بالعطل تمت في سرية. أما المسؤولون الذين صرفت عليهم الأموال فهم المدير العام لشركة عقارية تابعة للمجموعة وأحد مساعدي رئيس المجموعة نور الدين بوطرفة، ومدير الموارد البشرية سابقا والرئيس المدير العام لفرع الدراسات والمدير التنفيذي للمالية والحسابات والأمين العام للمجموعة، والرئيس المدير العام لفرع الأشغال الغازية والرئيس المدير العام لكانغاز. واكتشف الخبير، حسب المصدر، بأن الصفقات أبرمت بعد عودة هؤلاء المسؤولين من العطل، وهو ما يخالف القانون. وتم تحديد قيمة فواتير الخدمات التي استفادوا منها بعد أن أعطيت لهم كامل الحرية في طلب الخدمات التي يريدونها دون إيلاء أهمية لقيمتها المالية.
وعثـر الخبير خلال مراحل التفتيش في أرشيف الصندوق، على فواتير صادرة باسم المجموعة ولكنها تلزم صندوق الخدمات ماليا، ويعني ذلك أن الأموال كان يسددها الصندوق من خزينته ويستفيد منها مسؤولو المجموعة. وعثـر الخبير على مراسلة وجهها الأمين العام للمجموعة، جوابري الزبير، إلى مسؤولي الصندوق، يأمرهم بتسديد الفواتير على أن يتم تعويضها ضمن أموال الدعم التي تقدمها المجموعة للصندوق. للإشارة، فقد وضع القاضي، الشهر الفارط، 19 إطارا مسيرا بالصندوق وبالمجموعة تحت الرقابة القضائية، ووجه لهم تهمة تبديد المال العام. وبعدها عين خبيرا بهدف استكمال التحقيق في الفضيحة.
وقد توصلت الخبرة إلى تأكيد إبرام عدة صفقات غير قانونية بالصندوق، قال المصدر إن اثنتين منها تمتا في 2004 وخمسا في 2005 واثنتين في وثلاث صفقات في .2007 وقد تم عقد بعضها بصيغة التراضي ومنحت أخرى لأشخاص ومؤسسات لا تتوفر فيها الشروط. ومن الأمثلة التي تضمنها التقرير في هذا الجانب، عقد صفقة بالتراضي مع وكالة سياحية خاصة بعنابة تتعلق بعطلة في مخيم صيفي بمدرسة الصيد بالقالة تتبع لوزارة الصيد. وطرحت الخبرة شكوكا حول أسباب التعامل مع وكالة سياحية بينما كان بإمكان سونلغاز أن تعقد الصفقة بصفة مباشرة مع الجهة الوصية على المدرسة.
وجاء في الخبرة أيضا إشارة إلى العطلة التي يقضيها سنويا عمال سونلغاز في مخيم تردة بعين تيموشنت، بحيث يؤخذ من كل فرد 800 دينار يوميا نظير الخدمة المقدمة، بينما المبلغ محدد رسميا بـ600 دينار، ما يعني أن قيمة 200 دينار الزائدة وضعت في جيوب أشخاص سيحدد التحقيق مواقعهم. أما آخر ما انتهت إليه الخبرة القضائية، أن محافظ الحسابات بالصندوق لم يشر إطلاقا إلى أي خلل في الحسابات رغم كل هذه الممارسات غير المشروعة.
المصدر :الجزائر: حميد يس
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=158571&idc=67
2009-05-27
شارك بالتعليق