بعدما وصف التغيير عن طريق ثورة بـ”التمسخير”، وزير المجاهدين المزيفين يعارض تجريم الإستعمار

قال إنه غير متحمس للمشروع بعدما دافع عنه
شريف عباس ”ينقلب” على عبادو في ملف تجريم الاستعمار

19-03-2012 الجزائر: محمد شراق

طالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين بإقرار مشروع قانون تجريم الاستعمار في البرلمان المقبل، بعدما تم إسقاطه في البرلمان الحالي، في موقف ”لم يتحمس له”، وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، رغم أنه كان في صف المدافعين عنه العام الماضي.

جدد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، سعيد عبادو، تمسكه بمطلب تبني مقترح قانون تجريم الاستعمار، الذي رفضه مكتب رئيس المجلس الشعبي. وطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها الشنيعة خلال الحقبة الاستعمارية، والاعتذار عنها، خلال قراءته تقريرا حول حصيلة نشاطه على رأس المنظمة، ضمن أشغال مؤتمرها الـ11 التي جرت بقصر الأمم. وألح عبادو على إقرار المشروع في البرلمان القادم، على أن ما تطرحه ”مطابخ السياسة الفرنسية هو إمعان في تهرب فرنسا من تحمل مسؤولياتها التاريخية، إزاء ما ألحقته من مظالم ومآس بالشعب الجزائري”. كما طالبت المنظمة باسترجاع ”الممتلكات المهربة والأرشيف المرحل، باعتبار ذلك جزءا من حقوق الشعب الجزائري، ومن ذاكرته الوطنية التي لا يملك أي جيل حق التنازل عنها”. وجاء في التقرير الذي قرأه عبادو أمام 900 مشارك في المؤتمر أن المسؤولين الفرنسيين، ولأهمية هذا الملف بالنسبة للأجيال الوطنية ”نراهم يمضون في اجترار دعوتنا لنسيان الماضي، والتوجه نحو المستقبل”، معتبرا أن باريس دأبت على ”تكريس خطاب رفض التبعات المرتبطة بحقبة الاحتلال، وترغيب الطرف الجزائري في إقامة علاقات تواكب ما يشهده العالم من تغيرات”. وسجلت الأسرة الثورية تضادا في الموقف حيال مقترح قانون تجريم الاستعمار، فبينما رافع سعيد عبادو، مطولا لصالح إقرار المشروع في البرلمان القادم، ناقض وبدرجة قصوى، وزير المجاهدين المسعى، وقال، من منبر القناة الإذاعية الأولى أمس، إنه ”غير متحمس للمشروع”، وأن هناك ”أولويات” وطنية لا يجب التغطية عليها بهكذا قضايا. في تصريح بقدر ما يعكس تخبطا في مواقف العائلة الثورية، بقدر ما يشير إلى ”انقلاب” شريف عباس في موقفه، حيث سجل عنه يوم السابع من ماي 2011، عشية الاحتفال بذكرى الثامن ماي 1945، أنه دافع عن مقترح قانون تجريم الاستعمار، وقال عنه ”إنه مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد”. وكان الوزير حينها يرد على مطالب تنظيمات من المجتمع المدني بضرورة إعادة بعث المشروع، أكد حينها أن ”تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها متشبثة بقانون تجريم الاستعمار”. وتابع ”لا يمكن وصف المطلب بالقديم، ولا بالجديد، لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر. كما أن تمجيد الاستعمار لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة، والشعوب التي تجرعت ويلاته”.
وكان شريف عباس جالسا إلى جانب عبادو على منصة المؤتمر في يومه الأول، وبدا غير موافق لرؤية عبادو فيما يتصل بالقانون المذكور. ليؤكد في ثاني يوم من المؤتمر، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى الإذاعية، أن ”السعي وراء الموافقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار، كرد فعل على مصادقة البرلمان الفرنسي سنة 2005 على قانون يمجد الاستعمار، ”سيلهينا عن الاهتمام بقضايا أكثر عمقا وأهمية من شأنها خدمة مصلحة الوطن”.
وطالب العديد من المشاركين في المؤتمر بالمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار، بالإضافة إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة. وشدد مجاهدون بأنه ”من الواجب الوطني أن يصادق البرلمان القادم على القانون”، ليكون بمثابة الرد على قانون تمجيد الاستعمار لسنة ,2005 كما سبق، وأن أكد عليه سعيد عبادو، الذي قال ”نأمل أن يوافق البرلمان القادم على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، لأن هذه الموافقة هي مطلب حقيقي وواقعي”.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/283922.html

———————-

وزير جزائري “غير متحمس” لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي
أ. ف. ب.
GMT 15:51:00 2012 الأحد 18 مارس

الجزائر: اكد وزير المجاهدين (قدامى المحاربين) الجزائري محمد شريف عباس الاحد انه “غير متحمس” لاصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، كما دعت اليه منظمة المجاهدين وتم اقتراحه في البرلمان.
وقال الوزير في تصريح للاذاعة الجزائرية “لست من المتحمسين لسن قانون يجرم الاستعمار”.

وتابع “نعم يجب ان نتكلم عن الجرائم فالاستعمار لم يات في اي بلد سواء في الجزائر او غيرها بالخير للشعوب” مضيفا “نحن على قناعة ان الاستعمار اخرنا وحول خيراتنا الى بناء وتشييد وطنه واسترجاع هذه الخيرات لا ياتي بمجرد سن قانون”.
وكانت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم في صفوفها 127 الف عضو شاركوا في حرب تحرير الجزائر (1954-1962) بحسب امينها لعام السعيد عبادو، طالبت خلال مؤتمرها الحادي عشر من البرلمان القادم (الذي سينبثق من انتخابات العاشر من ايار/مايو) اصدار قانون يجرم الاستعمار “ردا على قانون تمجيد الإستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة 2005 “.

وأوضحت المنظمة في تقرير حول نشاطها قرأه امينها العام “يملي علينا واجب التمسك بحقوقنا المشروعة في مطالبة الدولة الفرنسية بالتخلي عن أطروحات حكامها الحاليين الرافضة للاعتذار والاقرار بالمظالم التي ألحقها بالشعب الجزائري وتعويض ما نهبته من خيراته طيلة حقبة الاحتلال (1830-1962)”.
وقال وزير المجاهدين محمد شريف عباس”ان استرجاع ما سلب لا ياتي بمجرد سن قانون فلابد ان تكون هناك توعية و قناعة عند كل الناس لاننا نختلف في الاراء والطرح في هذه القضية”.

واضاف “يجب ان تكون لدينا نظرة فاحصة للماضي لنستشف منها الطريق للمستقبل وليس سن قانون ندين فيه الاستعمار وكفى”.
وكان نواب فرنسيون اجروا تعديلا على قانون يبرز في برنامج التعليم الفرنسي “ايجابيات” الاستعمار، لكن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الغى هذا التعديل.

ورد عليه نائب من حزب جبهة التحرير الوطني باقتراح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، الا ان هذا القانون طل حبيس الادراج “لاسباب قانونية ودبلوماسية” بحسب تعبير رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.

http://www.elaph.com/Web/news/2012/3/723750.html?entry=homepageakhbar
———————-

قال إن الشعوب التي ثارت ضد الأنظمة ”غارقة اليوم في الأزمة”
وزير المجاهدين يصف الدعوة إلى التغيير عن طريق ثورة بـ”التمسخير”
2012.03.11 الجزائر: حميد يس

وصف محمد شريف عباس، وزير المجاهدين، الدعوة إلى ثورة في الجزائر شبيهة بما جرى في تونس ومصر وليبيا، بـ”الهراء”. ورفض الخوض في الخطاب الذي يشبّه أوضاع الجزائر بالوضع الذي ساد في البلدان التي ثارت شعوبها على الأنظمة.

قال شريف عباس، أمس، في اجتماع مع مديري المجاهدين الولائيين بمقر الوزارة بالعاصمة، إن الجزائر ”تتعرض لأنواع من القذف والنقد.. نحن لا نريد أن نتدخل في شؤون الشعوب التي تريد التغيير، لكن نرفض أن نقارن بغيرنا، ونرفض المقاربة مع الآخرين”، يقصد جدلا أثير حول ما سمي ”الاستثناء الجزائري” من الربيع العربي.

ونقل عباس عن أرملة شهيد بعثت له رسالة، هددت فيها بالانتحار على الطريقة البوعزيزية إن لم يتم تسوية مشكلتها المتعلقة بالمنحة. وعلّق عليها الوزير بقوله: ”هذا التصرف انحطاط”. وأضاف: ”عن أي ثورة يتحدثون؟ هذا تمسخير (هراء) لا يمكن أن يدخل تفكيرنا”. وبما أن الوزير ساق مثالا عن البوعزيزي، قال إنه قرأ في الصحافة بأن الشرطية التونسية التي حمّلوها سبب انتحاره حرقا، كذبت أنها صفعته. وتساءل عباس على سبيل الاستهجان: ”لماذا يقارنوننا بالآخرين؟!”.

ورفض الوزير تسمية انتفاضة شعوب عربية ضد أنظمتها ”ثورة”. وردد الخطاب الرسمي الذي يقول إن الجزائر ”عاشت ثورتها قبل 20 سنة”. وأوضح بأن الجزائريين ”يطمحون إلى التغيير ولكن نريده سلميا”. وفيما يشبه الدعوة إلى عدم اتخاذ ما جرى في تونس ومصر وليبيا نموذجا للتغيير، قال عباس: ”ما وقع في هذه البلدان، أن شعوبها غارقة اليوم في الأزمة. والله وحده يعلم متى ستخرج منها”. وأضاف: ”الديمقراطية شيء جيد، والشيء الذي يبعث على الفرح عندنا أن كل الأطراف السياسية بما فيها المعارضة الشرسة، متفقة على كون التغيير شيء مهم ومتفقة أيضا على أن يأتي سلميا”. وقد احتلت الانتخابات التشريعية الجزء الأكبر من الكلمة الطويلة التي ألقاها وزير المجاهدين على المديرين الولائيين، الذين دعاهم إلى الانخراط في المجهود الذي تبذله السلطات لإقناع الناخبين بالتصويت. وقال في الموضوع مخاطبا الناخب: ”اذهب إلى الصندوق واعرف ماذا تختار.. اختر الناس الذين لن تندم على اختيارك لهم فيما بعد”. وحرص الوزير عباس، المنتمي إلى الأرندي، على التأكيد بأنه لا يرغب في توجيه الناخب للتصويت على أي حزب أو شخص.

يشار إلى أن لقاء عباس بالمديرين، عقد لتقييم نشاطهم عام .2011 وتحدث مطولا عن دخول المرأة بأعداد كبيرة في قوائم الترشيحات، بحكم القانون الجديد الذي يفتح لها المجال واسعا للعضوية بالمجالس المنتخبة. وعلى هذا الأساس شجع الموظفات بوزارته وبالمديريات الولائية، على الترشح. وقال في الموضوع: ”أقول لهن سرن على بركة الله، فحتى لو لم توفقن في الانتخابات ستعدن إلى وظائفكن بشكل عادي”. وطالب الوزير منهن التأكد من وضعهن في المراتب الأولى بالقوائم ”وإلا لا أشجعكن على المغامرة، لأنني لا أريد أن تتواجدن في القوائم من أجل الزركشة”.

وعلى عكس النساء، أبدى الوزير تحفظا بالنسبة للرجال الراغبين في الترشح. وذكر في هذه النقطة: ”أقول للرجال ما جاء في المثل الشعبي الأجنبي: دخول الحمّام ليس كالخروج منه”. ومعنى ذلك، حسب الشريف عباس، أن المترشح الموظف في قطاع المجاهدين، ينبغي أن يتأكد من حظوظه في الفوز بمقعد في البرلمان ”وإلا الأفضل ألا يترشح”!

وأفاد وزير المجاهدين بخصوص تشكيك قطاع من الأحزاب والمشتغلين بالسياسة، في وجود ضمانات كافية لتنظيم انتخابات يحترم فيها اختيار الناخبين كيفما كان لون الحزب الفائز، بأن الحكومة تسعى ”ليطمئن الناس في الميدان بأن كل شيء يسير في شفافية”.

http://www.elkhabar.com/ar/mobile/politique/283129.html

(ملاحظة: أشارت مصادر صحفية إلى أن عددا من أبناء شريف عباس يعيشون في فرنسا و يحملون الجنسية الفرنسية)